از سال ۱۳۴۷ تا پايان سال ۸۵ بيش از ۹ ميليون و ۳ هزار و ۴۲۳ دستگاه انواع خودرو در كشور توليد يا وارد شده كه اين آمار بدون در نظر گرفتن خودروهايى است كه طى اين مدت از رده خارج يا اسقاط شده اند.
به گزارش فارس، در فاصله سال هاى ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ حدود به ۱۷۹ هزار و ۹۱۶ دستگاه خودروى سوارى، ۸ هزار و ۳۷۱ دستگاه اتوبوس، ۱۳ هزار و ۷۱۲ دستگاه مينى بوس، ۴۷ هزار و ۳۹۶ دستگاه وانت، ۲۰ هزار و ۷۹۶ دستگاه كاميون، ۲۳ هزار و ۶۰۶ دستگاه خودروى دو ديفرانسيل و ۴۲۲ دستگاه آمبولانس توليد و وارد شده است. مجموع توليد و واردات خودروى كشور در فاصله اين سال ها ۲۹۴ هزار و ۲۱۹ دستگاه بوده كه سهم واردات از اين رقم ۲۹ هزار و ۹۹۳ دستگاه و سهم توليد نيز ۲۶۴ هزار و ۲۲۴ دستگاه بوده است.
آمار توليد و واردات خودرو از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۶ بدين شرح است: ۸۲۸ هزار و ۹۹۴ دستگاه خودروى سوارى، ۱۷ هزار و ۹۱۴دستگاه اتوبوس، ۳۸ هزار و ۵۸۷ دستگاه مينى بوس، ۲۷۸ هزار و ۱۹۲دستگاه وانت، ۱۶۴هزار و ۸۶۶ دستگاه كاميون، ۶۵ هزار و ۸۴دستگاه خودروى دو ديفرانسيل و ۱۱۰۲ دستگاه آمبولانس.
مجموع توليد و واردات خودروى كشور در فاصله اين سال ها ۱ ميليون و ۳۹۴ هزار و ۷۳۹ دستگاه بوده كه سهم واردات از اين رقم ۴۱۷هزار و ۲۶ دستگاه و سهم توليد نيز ۹۷۷ هزار و ۷۱۳ دستگاه است.
از سال ۱۳۵۷ تا پايان سال ۱۳۶۰ نيز ۳۴۷ هزار و ۸۹۹ دستگاه خودروى سوارى، ۵ هزار و ۴۳۷ دستگاه اتوبوس، ۱۷ هزار و ۱۳۰ دستگاه مينى بوس، ۱۱۸ هزار و ۸۹۵ دستگاه وانت، ۲۷ هزار و ۷۰۶ دستگاه كاميون، ۳۱ هزار و ۵۲۸ دستگاه خودروى دو ديفرانسيل و ۳۱۲دستگاه آمبولانس در كشور توليد و وارد شده است.
مجموع واردات و توليد خودروى كشور در اين مدت ۵۴۸ هزار و ۹۰۷ دستگاه بوده كه سهم واردات از اين رقم ۱۰۳ هزار و ۷۴۶ دستگاه و سهم توليد نيز ۴۴۵ هزار و ۱۶۱ دستگاه مى باشد.
بنابراين گزارش، آمار توليد و واردات انواع خودرو طى سال هاى ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ از اين قرار است: ۲۳۱ هزار و ۵۲ دستگاه خودروى سوارى، ۸ هزار و ۶۴۷ دستگاه اتوبوس، ۳۳ هزار و ۸۵ دستگاه مينى بوس، ۲۹۲هزار و ۷۱۱ دستگاه وانت، ۷۸ هزار و ۳۵۶ دستگاه كاميون، ۵۷ هزار و ۷۵۷ دستگاه خودروى دو ديفرانسيل و ۲۱۳۷ دستگاه آمبولانس.
جمع توليد و واردات خودروى كشور در اين مدت ۷۰۳ هزار و ۷۴۵ دستگاه بوده است.

عليرضا ابراهيمى
اقدام شجاعانه دولت در سهميه بندى مصرف بنزين در كشور موجب شد كه بحث پيرامون توليد و مصرف بنزين
دوباره به موضوع روز رسانه ها تبديل شود.در همين راستا مقاله حاضر به تحليل پيرامون تأثير گازسوز كردن خودروها
بر مصرف بنزين، جايگزينى خودروهاى فرسوده و... پرداخته است.
ميانگين مصرف بنزين در كشور ۷۰ ميليون ليتر در روز است و ميزان مصرف با توجه به تعداد خودروها با هر استانداردى بالاتر از ميانگين جهانى است.
به طور مثال مصرف بنزين در كشور چين با بيش از يك ميليارد نفر جمعيت برابر با ۷۰ ميليون ليتر در روز است يعنى برابر با مصرف روزانه ما.
در ايران روزانه ۴۴ ميليون ليتر بنزين در داخل توليد مى شود كه بيش از نيمى از بنزين مصرفى كشور را شامل مى شود.در دوره ۵ ساله گذشته بين ۴۰ تا ۴۴ ميليون ليتر توليد بنزين در داخل كشور داشتيم كه رشد محسوسى در توليد مشاهده نشده، در عين حال رشد مصرف به شدت ادامه داشته است.به گفته كارشناسان، مقدار مصرف متوسط ۷۰ ميليون ليتر بنزين در كشور بسيار بالا است. مهمتر از توليد بنزين، پائين آوردن مقدار مصرف آن است، به دليل اين كه راهبردهاى كاهش مصرف بسيار ارزان تر و بهتر است و از مقدار واردات كم مى كند.
در سال ۸۶ ، ۲‎/۵ ميليارد دلار از بودجه كشور به واردات بنزين اختصاص پيدا كرد و در سال ۸۵ تقريباً ۵۰درصد مصرف بنزين داخل را وارد كرديم كه حدود ۶ ميليارد دلار مقدار واردات بنزين بود. امسال مجلس در لايحه بودجه اجازه واردات بنزين به مقدار ۲‎/۵ ميليارد دلار را به دولت داده است و تا به امروز حداقل يك ميليارد دلار به اين امر اختصاص پيدا كرده و نهايتاً تا پايان تابستان بودجه براى واردات بنزين در اختيار دولت است.
ناوگان حمل و نقل عمومى
سهم ناوگان حمل و نقل عمومى در مصرف بنزين بسيار حائز اهميت است. ۵۰ ميليون سفر درون شهرى در ايران در روز وجود دارد كه ۲۰ ميليون اين سفرها به وسيله ناوگان حمل و نقل عمومى صورت مى گيرد كه سهم آن از كل حمل و نقل درون شهرى حدود ۴۰ درصد است كه مقدار ناچيزى به نظر مى رسد. در قانون برنامه چهارم آمده كه از ۷۰ ميليون سفر درون شهرى، ۵۰ ميليون سفر به وسيله حمل و نقل عمومى صورت بگيرد، يعنى حدود ۷۵ درصد.
هر سفرى كه از وسيله شخصى به وسيله عمومى منتقل شود، ۹ دهم ليتر مصرف بنزين كاهش پيدا مى كند.
حال با اين فرض كه در حال حاضر اگر ۷۵ درصد از سفرهاى درون شهرى به وسيله ناوگان حمل و نقل عمومى صورت بگيرد و طرح هاى گاز سوز كردن خودروها به طور كامل انجام شود، مصرف بنزين حدود ۵۰ ميليون ليتر خواهد بود كه اين امر حدود ۲۰ ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويى را به وجود مى آورد. در تبصره ۱۳ قانون بودجه به كنترل و كاهش مصرف بنزين توجه خاصى شده كه يكى از آن محورها استفاده از حمل و نقل عمومى است. اگر بتوانيم اين امر را محقق كنيم امكان كاهش ۲۰درصدى مصرف بنزين وجود دارد كه مستلزم عواملى است كه در بودجه سال گذشته نيز آورده شده بود كه بايد ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس و ۱۵ هزار خودرو ون و ۵۰ هزار تاكسى به ناوگان حمل و نقل عمومى اضافه شود.
در كنار آن گاز سوز كردن و بالابردن كيفيت توليد خودرو و استانداردسازى ميزان مصرف بنزين خودرو پيش بينى شده بود. حال با فرض اين كه تمام بندهاى تبصره ۱۳ اجرايى مى شد واقعاً امكان جابه جايى ماشين ها در شهر تهران بود و آيا با سرعت ۱۵ كيلومترى اتوبوس ها در شهر تهران همه پيش بينى ها براى تحقق كامل اين تبصره به وقوع مى پيوست؟ خير، زيرا در حالت واقعى شاهد هستيم كه سرعت حركت اتوبوس در شهر كم است و علت آن وجود بيش از حد ماشين هاى شخصى در خيابان هاست.
بنابراين با توجه به شرايط پيش آمده و درك واقعيت و شرايط حساس براى مردم اين مسأله قابل قبول است كه به نوعى بايد مصرف بيش از حد بنزين در كشور كنترل شود. توجه داشته باشيد كه زمانى بنزين با قيمت هر تن ۱۲۰ دلار وارد مى شد و در حال حاضر با قيمت هر تن حدود ۷۰۰ دلار وارد مى شود. براى رفع اين معضل فقط راهكار، گسترش حمل و نقل عمومى نيست. گسترش و بهبود حمل و نقل عمومى را بايد در افزايش خوردوهاى عمومى، گسترش امكانات و بهبود راه ها دانست.
كيفيت خودروهاى ساخت داخل
بحث ديگر پائين بودن سطح استاندارد توليد خودروهاى داخلى است، شرايط بايد به گونه اى پيش برود كه خودروهاى ساخت داخل داراى استاندارد نسبتاً مطلوب مصرف سوخت بشوند.
پرداختن به اين موضوع در ۲ قالب امكانپذير است، يكى پرداختن به وضعيت خودروهاى فرسوده كه ۱۲ درصد خودروها ى كشور در حال حاضر فرسوده محسوب مى شوند، كه اگر جايگزينى اين خودروها به طور كامل انجام شود، ۶ درصد مصرف بنزين كاهش پيدا مى كند. در حال حاضر يك ميليون و ۲۰۰ هزار خودروى فرسوده در كشور وجود دارد.
مورد ديگر مشكل اتومبيل هاى صفر كيلومتر است كه استاندارد جهانى مصرف بنزين بين ۴ يا ۵ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است و بعضى از مواقع كمتر، ولى در كشور ايران حدود ۶ ليتر است و خودروهايى هم مثل پژو مصرفى بين ۷ تا ۱۰ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر دارند.
فرهنگ استفاده از خودرو در ايران نيز در بالا رفتن مصرف بنزين مى تواند تأثير بسزايى داشته باشد. مجموعاً اگر توليد خودرو با سيستم مصرف استاندارد بنزين در كشور داشته باشيم و خودروهاى فرسوده را به طور كامل از رده خارج كنيم، خواهيم توانست ۱۰ درصد از مصرف سوخت در كشور را پائين بياوريم.
گازسوز كردن خودروها
گازسوز كردن خودروها نيز راه مهمى در جهت كاهش مصرف بنزين در كشور است. خودرويى كه در ۱۰۰كيلومتر ۱۰ ليتر بنزين مصرف مى كند با گازسوز كردن خودرو اين مقدار به يك يا ۲ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر مى رسد.
سهم حمل و نقل عمومى در كاهش مصرف بنزين ۳۷درصد، خارج كردن خودروهاى فرسوده با فرض جايگزينى خودروهاى ۲گانه سوز۴۰ درصد و تبديل كارگاهى خودروهاى بنزين سوز به گازسوز ۲۳ درصد است. مجموع اين عوامل در سال ۸۵ در قالب اجراى تبصره ۱۳ قانون بودجه انجام، كه نهايتاً منجر به كاهش ۶ميليون ليترى مصرف بنزين در كشور شد.
سؤالى كه اين روزها در جامعه مطرح است، اين كه آيا با بالا بردن قيمت بنزين نمى توانستيم به راحتى مصرف را پائين بياوريم. در جواب بايد گفت كه قيمت بنزين در ايران ارزان است و تمام كارشناسان بر اين مسأله اتفاق نظر دارند و در مقايسه با قيمت بنزين با كشورهاى همسايه كاملاً روشن خواهد شد. عده اى معتقدند با سياست هاى افزايش قيمت، مصرف بنزين را كاهش دهيم كه اين مسأله در دنيا تجربه شده و هيچ كشورى نتوانسته بيش از ۲۰ درصد مصرف را كاهش دهد.
تجربه كشور مالزى در جهش ۳۰ درصدى قيمت بنزين اين بود كه در ماه هاى اوليه با كاهش جدى مصرف مواجه شد اما به تدريج به مقدار مصرف سابق برگشت. در نتيجه بالا بردن قيمت بنزين نقشى در جهت كاهش مصرف ايفا نمى كند. به طور مثال ما سالى ۱۳ هزار ميليارد تومان يارانه بنزين داريم كه معادل تقريباً بودجه عمرانى تخصيص يافته سالانه كشور است.
حساب كنيد كه اگر اين ۱۳ هزار ميليارد تومان را از جامعه بگيريد، چه اتفاقى مى افتد، افراد ۲ دسته مى باشند يا مى توانند فشار را منتقل كنند مانند شخصى كه مغازه دار است جنس خود را گران مى كند و يا شخص ديگرى قابليت انتقال فشار را ندارد و در نهايت پائين ترين قشر جامعه ضرر مى كند و بنابراين توجه به دوران گذار مهم است. بحث هايى مانند اجرايى كردن كارت هوشمند و اجراى كامل تبصره ۱۳ به خاطر اين است كه دوران گذار با كمترين خطر و ريسك و مراعات حال مردم پيش برود.
و سؤال ديگر اين كه آيا بنزين كالاى ضرورى است يا كالاى لوكس؟ در پاسخ بايد گفت كه بنزين صد درصد كالاى ضرورى است، ولى فرهنگ استفاده از آن در كشور به درستى رواج پيدا نكرده و هنوز اگر كسى با آژانس به ميهمانى برود، به نحوى كمبود اجتماعى در خود احساس مى كند. مردم استفاده از خودرو شخصى را به عنوان يك رفتار اجتماعى مثبت تلقى مى كنند.
به نوعى نيز استفاده از بنزين در برخى كارها، اين بخش انرژى را از كالاى مصرفى به كالاى لوكس تبديل كرده است و حالت مطلوب استفاده از خودرو اين است كه هنگام تعطيلات پايان هفته يا برخى از كارهاى ضرورى از آن استفاده كرد و در رفتن به محل كار و يا برخى كارهاى ساده نبايد از آن استفاده كنيم.به شرط آن كه سيستم حمل و نقل عمومى بتواند بهترين و راحت ترين امكانات را در اختيار عموم مردم قرار دهد.در پايان نگاهى به آمار مطرح شده در جدول در نوع خود جالب است كه قيمت تمام شده جهانى بنزين حدود ۵۰۰ تومان برآورد مى شود.
بنابراين با توجه به اين گزارش، مى توانيم نتيجه بگيريم كه مصرف بنزين در كشور بالا است و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومى مى تواند كمك شايانى به كاهش اين مصرف كند. همچنين اصلاح فناورى توليد خودرو و خارج كردن خودروهاى فرسوده گام مهمى در جهت كاهش مصرف سوخت در كشور است.