6 تن از اقتصاددانان ارشد بانك جهانى پس از جمع بندى و مقايسه مهمترين متغيرهاى مؤثر بر روند اقتصادى كشورهاى خاورميانه روند بهبود فضاى اقتصادى ايران را مثبت ارزيابى كردند.
در اين گزارش، ضمن استناد به آمارهاى تهيه شده توسط نهادهاى بى طرف، ضمن اشاره به برخى مشكلات ساختارى اقتصاد ايران با مقايسه دوره اى ۱۰ عامل نرخ رشد اقتصادى، رشد سرانه توليد، كاهش تورم و بيكارى، بهبود فضاى كسب و كار، افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى و افزايش اعتبار بخش دولتى، رشد صادرات، افزايش ذخاير ارزى و رشد درآمد گردشگرى، از بهبود تمامى شاخص هاى فوق طى سال ۸۵ خبر داده شده است.
اين گزارش كه تحت عنوان «توسعه اقتصادى و چشم انداز منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۰۷» توسط بانك جهانى انتشار يافته، سومين گزارش از اين نوع است كه با محور قرار دادن وضعيت بازار كار تنظيم شده است.
اين گزارش كه به صورت مقدماتى در آوريل ۲۰۰۷ منتشر شده بود، به صورت پيشرفته در ماه ژوئن سال ۲۰۰۷ ميلادى مجدداً منتشر شده است.
6 اقتصاددان بانك جهانى در اين گزارش تفصيلى با اعلام بهبود ۱۰ شاخص اقتصاد ايران در سال ۸۵ شامل افزايش نرخ رشد اقتصادى، بهبود رشد سرانه توليد ناخالص داخلى، كاهش نرخ تورم و بيكارى، بهبود فضاى كسب و كار، افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى و اعتبار بخش دولتى، رشد صادرات نفتى و غير نفتى، افزايش ذخاير ارزى و رشد درآمد گردشگرى نسبت به سياستهاى مالى انبساطى، رتبه بالاى تورم در منطقه، رتبه پائين ايران در شاخص فضاى كسب و كار، كندى اصلاحات در بخش تجارى، كسرى تراز مالى، رقم پائين جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى و كيفيت پائين خدمات دولتى ابراز نگرانى كرده اند.خلاصه اين گزارش كه به بررسى وضعيت اقتصادى ايران در سالهاى گذشته تا سال ۸۵ مى پردازد به شرح زير است:
ميانگين رشد اقتصادى ايران طى سالهاى ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ ميلادى به بيش از ۴ درصد رسيده است. اين رقم طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ به ۵/۸ درصد، در سال ۲۰۰۴ به ۵/۱ درصد، سال ۲۰۰۵ به ۴/۴ درصد و سال ۲۰۰۶ ميلادى به ۵/۸ درصد رسيده است.
در ايران، افزايش قيمت نفت و سياستهاى انبساطى مالى موجب افزايش رشد اقتصادى شده است.رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ۵/۷ درصد، سال ۲۰۰۵ به ۴/۴ درصد، سال ۲۰۰۶ به ۵/۸ درصد رسيده است و اين رقم براى سالهاى ،۲۰۰۷ ۵ درصد، ،۲۰۰۸ ۴/۷ درصد و ۲۰۰۹ كمتر از ۴/۷ درصد پيش بينى مى شود.اطلاعات جمع آورى شده توسط كارشناسان بانك جهانى نشان مى دهد، با افزايش قيمت جهانى نفت و رشد درآمدهاى نفتى، تمايل كشورهاى نفتخيز منطقه براى اجراى اصلاحات ساختارى به طور چشمگيرى كاهش يافته است و تنها در سه كشور ايران، قطر و الجزاير ميل به ادامه اصلاحات اقتصادى على رغم آغاز رونق نفتى، تا حد زيادى وجود داشته است.
بر اساس گزارش بانك جهانى، رشد سرانه توليد ناخالص داخلى ايران طى سالهاى ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بيش از ۲/۵ درصد، سال هاى ۲۰۰۰تا ۲۰۰۳ بيش از۴/۴ درصد، سال ۲۰۰۴ بيش از ۳/۷ درصد، سال ۲۰۰۵ بيش از۳/۱ درصد و سال ۲۰۰۶ نيز بيش از ۴/۵ درصد بوده است.
* بر اين اساس، نرخ تورم در اقتصاد ايران طى سالهاى ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ميلادى حدود ۱۸/۲ درصد، سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ميلادى ۱۳/۸ درصد، سال ۲۰۰۴ حدود ۱۵/۲ درصد، ۲۰۰۵ حدود ۱۳/۴ درصد و سال ۲۰۰۶ كمتر از ۱۲ درصد بوده است. نرخ تورم ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادى تنها كمتر از عراق و يمن بوده است.
* طى سالهاى اخير، كشورهاى منطقه پيشرفتهايى را براى بهبود فضاى كسب و كار داشته اند و اصلاحاتى را انجام داده اند. شاخص فضاى كسب و كار در ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادى به ۲۶ رسيد.
طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى تعداد نيروى كار منطقه ۳/۷ درصد رشد داشته است. ايران، مصر، مراكش و الجزاير درصد قابل توجهى از رشد نيروى كار را به خود اختصاص داده اند. ايران ۲۲ درصد، مصر ۲۱ درصد، الجزاير ۱۰ درصد، مراكش ۹ درصد، عراق ۸ درصد و عربستان ۷ درصد رشد جمعيت نيروى كار را در اين مدت به خود اختصاص داده اند.طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى اشتغال مولد در منطقه ساليانه ۴/۵ درصد رشد داشته است. 12 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ساليانه مجموعاً ۳ ميليون شغل جديد ايجاد كردند و اين در حالى است كه جمعيت نيروى كار در اين مدت ۲/۸ ميليون نفر افزايش يافته است. رشد اشتغال در خاور ميانه و شمال آفريقا
50 درصد بيشتر از آمريكاى لاتين و۲ برابر ساير كشورهاى در حال توسعه بوده است. در بين كشورهاى منطقه نيز كشورهايى كه داراى ذخاير نفتى نيستند از رشد اشتغال كمترى برخوردارند و كشورهاى نفت خيز بيشترين رشد اشتغال را داشته اند. امارات، بحرين و قطر بيشترين رشد اشتغال يعنى ۹ درصد را تجربه كرده اند. ايران و الجزاير نيز بالاترين نرخ اشتغال را در بين كشورهاى منطقه كسب كردند.ميزان مشاركت زنان ايرانى در فعاليتهاى اقتصادى طى ۵ سال اخير از ۳۳ به بيش از ۴۱ درصد افزايش يافته است. ميزان مشاركت زنان ايرانى در فعاليتهاى اقتصادى در سال ۱۹۹۰ ميلادى كمتر از ميانگين كشورهاى منطقه بود. در سال ۲۰۰۵ ميلادى ايران از لحاظ مشاركت زنان در فعاليتهاى اقتصادى در جايگاه سوم قرار گرفت.
در ايران، بخش كشاورزى نيمى از اشتغالزايى را طى سالهاى اخير بر عهده داشته است.
* ايران در بين كشورهاى منطقه از بالاترين ميانگين نرخ تعرفه گمركى در سال ۲۰۰۰ برخوردار بوده است. ميانگين نرخ تعرفه گمركى ايران در اين سال بيش از ۴۱/۱ درصد بوده است. طى سالهاى اخير كشورهاى منطقه پيشرفتهايى را در زمينه آزادسازى تجارى داشته اند. ايران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى ميانگين نرخ تعرفه گمركى را از ۴۱ به كمتر از ۲۲ درصد كاهش داده است. بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص پيشرفت اصلاحات تجارى طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ميلادى عدد ۶۷ از ۱۰۰ را كسب كرده است.
* ايران از لحاظ شاخص كيفيت خدمات دولتى در سال ۲۰۰۶ عدد ۱۷ را كسب كرده است كه اين رقم در بين ۱۵ كشور اشاره شده در اين گزارش تنها بالاتر از ليبى و سوريه است.همچنين بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتى عدد ۲۱ را كسب كرده است كه بالاتر از ليبى، عمان، قطر، عربستان، سوريه، امارات و يمن است.
* صادرات كالا و خدمات در ايران نيز طى سالهاى ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بيش از ۱۹/۶ درصد توليد ناخالص داخلى را تشكيل داده است. اين رقم براى سال هاى ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۳ ۲۷/۹ درصد، سال ۲۰۰۴ بيش از ۳۱/۱ درصد، ۲۰۰۵ بيش از ۳۵/۶ درصد و ۲۰۰۶ نيز بيش از ۳۵/۵ درصد توليد ناخالص داخلى را شامل مى شده است. حجم كل صادرات ايران طى سالهاى ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ به طور ميانگين ۱۸/۷ ميليارد دلار، سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بيش از ۲۸/۶ ميليارد دلار، سال ۲۰۰۴ بيش از ۴۳/۹ ميليارد دلار، سال ۲۰۰۵ بيش از ۶۰ ميليارد دلار و سال ۲۰۰۶ نيز بيش از ۷۰/۵ ميليارد دلار بوده است.
* ذخاير ارزى خارجى ايران طى سالهاى ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ ميلادى به ۹ ميليارد دلار رسيده است و اين ميزان طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ميلادى به ۱۶/۷ ميليارد دلار، سال ۲۰۰۴ به ۳۲/۶ ميليارد دلار، سال ۲۰۰۵ به ۴۷/۸ ميليارد دلار و سال ۲۰۰۶ نيز به بيش از ۴۹/۶ ميليارد دلار رسيده است.
