خدمات مشاوره اى انگليسى ها در آزادراه« تهران - شمال »

يك مقام آگاه گفت: براى نخستين بار در تاريخ ساخت آزادراه در كشور مقدمات حضور يك تيم مشاوره انگليسى در آزادراه تهران - شمال فراهم شده است.
اين مقام آگاه در گفت وگو با فارس اظهار داشت: يك شركت انگليسى به منظور مشاوره پيرامون مسائل فنى و بين المللى در آزادراه تهران - شمال به ايران خواهد آمد.
وى با بيان اين كه وزارت راه نظر مثبت خود را براى اين همكارى نشان داده است، تصريح كرد: قرارداد نهايى با اين شركت پس از توافق نهايى آنها در مورد مبلغ قرارداد با شركت آزادراه تهران - شمال بسته خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: حضور اين مشاور به لحاظ اين كه پروژه مذكور نخستين پروژه آزادراه سازى به صورت فاينانس در كشور است، براى طرفين قرارداد اهميت زيادى دارد.
اين مقام آگاه در ادامه با بيان اين كه ۲۵ نفرى كه از شركت چينى به منطقه آمده بودند فعاليت خود را به طور جدى شروع كرده اند، سهميه بندى سوخت را مورد اشاره قرار داد و گفت: طرف ايرانى در قرارداد اوليه هيچ تضمينى در اين مورد به پيمانكار چينى نداده است.
وى اظهار اميدوارى كرد كه با تدبير مسئولان، راهكارى اتخاذ شود تا خللى به روند ساخت اين آزادراه كه پس از سالها توقف چند ماهى است كه به صورت جدى شروع شده است، وارد نشود.

حسابرسى از ۱۱۷۸ شركت دولتى

سازمان حسابرسى كشور در گزارشى به بررسى وضعيت شركت هاى دولتى و عمومى پرداخته است. در اين گزارش به موارد زير اشاره شده است.
ـ ۷۱‎/۷ درصد بودجه كل كشور مربوط به شركت هاى دولتى است.
ـ ۱۱۷۸ شركت از بيش از ۲ هزار شركت در حيطه مديريت دولتى و نهادهاى عمومى توسط سازمان حسابرسى و بقيه توسط مؤسسات حسابرسى عضو جامعه حسابداران رسمى حسابرسى مى شوند.
ـ ۳۲ درصد از كل شركت هاى دولتى زيان ده هستند.
ـ نسبت سود (قبل از كسر ماليات) به ناخالص دارايى ها در سال هاى ،۸۳ ۸۴ و ۸۵ به ترتيب ،۳‎/۲ ۳‎/۹و ۵‎/۵ درصد بوده است.
ـ نسبت سود به خالص دارايى ها نيز در سال هاى مذكور به ترتيب ،۸‎/۴ ۱۰‎/۷ و ۱۴‎/۸ درصد است.
ـ شركت هاى خصوصى تحت پوشش بيشترين بازدهى را در سال ۸۵ داشته اند.

قاچاق بنزين معكوس شد

با اجراى طرح سهميه بندى بنزين، قاچاق اين ماده سوختى در مناطق مرزى كشور شكل ديگرى به خود گرفته است. بنابر برخى شنيده ها، به دليل ارزان بودن بهاى بنزين در ايران و قيمت چند برابرى آن در كشورهاى همسايه، طى ساليان متمادى مقادير زيادى بنزين وديگر مواد سوختى از طريق مناطق مختلف مرزى به كشورهاى همجوار قاچاق مى شد به گونه اى كه قاچاق سوخت به شغلى پردرآمد براى برخى افراد تبديل شده بود.
هم اكنون با اجراى طرح سهميه بندى بنزين در ايران، اين روند شكل معكوسى گرفته و برخى افراد اقدام به قاچاق بنزين از برخى كشورهاى همسايه خصوصاً عراق به داخل ايران مى كنند.
به گزارش سايت جهان نيوز گزارش هاى دريافتى از شهرهاى خرمشهر و كرمانشاه حاكى است، طى روزهاى اخير در كنار جايگاه هاى بنزين، برخى افراد به رانندگانى كه طالب بنزين بيشترى هستند، بنزين با قيمت ليترى بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان پيشنهاد مى كنند. در خرمشهر گفته مى شود اين بنزين از بصره به داخل كشور وارد مى شود. در كردستان و كرمانشاه و مناطق مرزى غرب كشور نيز بنزين قاچاق از كركوك و ديگر مناطق نفتى شمال عراق وارد مى شود.

برگزارى جلسات بانكدارى اسلامى با حضور رئيس قوه قضائيه

اخيراً جلساتى به منظور بررسى نحوه اجراى قانون بانكدارى اسلامى با حضور برخى فعالان عرصه بانكدارى كشور با حضور رياست قوه قضائيه برگزار شده است. آيت الله هاشمى شاهرودى از پايه گذاران قانون بانكدارى بدون ربا است و از آنجا كه شاگرد شهيد صدر بوده علاقه زيادى به مباحث اقتصاد اسلامى دارد.
در سال هاى اخير انتقادات زيادى به نحوه اجراى بانكدارى اسلامى در سيستم بانكى كشور مطرح شده كه برگزارى جلسات فوق الذكر مى تواند در اصلاح نظام فعلى بانكدارى بدون رباى كشور مؤثر باشد. در قانون بانكدارى بدون ربا نيز پيش بينى هايى براى اصلاح اين قانون بعد از اجراى آزمايشى آن شده است. گويا وزير اقتصاد و برخى معاونان نيز در جلسات بانكدارى اسلامى شركت دارند؟

ظرفيت براى جابه جايى مسافران كافى است
مديرعامل اتحاديه شركت هاى تعاونى مسافربرى كشور گفت: 50 درصد ظرفيت ناوگان حمل و نقل بين شهرى كشور خالى است و مشكلى براى پاسخگويى به تقاضاى جديد ايجاد شده به دنبال سهميه بندى بنزين، وجود نخواهد داشت.احمدرضا عامرى در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: ظرفيت ناوگان حمل و نقل بين شهرى ۱۹ هزار دستگاه اتوبوس و ضريب اشغال صندلى هر اتوبوس بين ۱۷ تا ۲۰ نفر در طول سال است كه تا دو برابر نياز جارى را پاسخگو خواهد بود.به گفته وى، نيازى به افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل بين شهرى نيست و اين ناوگان طبق برنامه نوسازى شده و اتوبوس هاى جديد جايگزين اتوبوس هاى قديمى خواهند شد.عامرى خاطرنشان كرد: سهميه بندى و تعديل قيمت بنزين موجب ايمن تر شدن مسافرت هاى بين شهرى مى شود.وى افزود: نظارت دقيق بر سهميه بندى بنزين باعث از دور خارج شدن مسافربرهاى شخصى غيرمجاز خواهد شد.به گفته وى، بخشى از مسافران از سوارى هاى بين شهرى غيرمجاز استفاده مى كنند كه با خروج تدريجى اين سوارى ها در پى سهميه بندى بنزين، از ظرفيت خالى ناوگان براى سرويس دهى به اين مسافران استفاده خواهد شد.وزير كشور پيش از اين گفته بود كه تنها خودروهاى پلاك قرمز مجاز به مسافربرى در خطوط بين شهرى بوده و خودروهاى پلاك سفيد و شخصى به هيچ عنوان نبايد در خطوط بين شهرى فعاليت كنند.

توسعه بندر شهيد بهشتى با تسهيلات خارجى

شوراى اقتصاد با تأييد توجيه فنى و اقتصادى طرح توسعه بندر شهيد بهشتى و موج شكن بزرگ چابهار، بنا به درخواست وزارت راه و ترابرى با اجراى اين طرح با استفاده از تسهيلات مالى خارجى موافقت كرد.به گزارش دبير خانه شوراى اطلاع رسانى دولت، اين موافقت با رعايت مواردى از قبيل دريافت تأييديه از سازمان حفاظت محيط زيست، بازپرداخت تسهيلات دريافتى با تأييد بانك مركزى، رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى توليدى و صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات در اجراى اين پروژه و ارائه گزارش پيشرفت كار در مقاطع ۶ ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزى از سوى وزارت راه و ترابرى صورت گرفت.براساس اين مصوبه شوراى اقتصاد، حداكثر معادل ارزى ۴۷۵ ميليارد و ۷۶ ميليون و ۲۹۸ هزار و ۷۰۰ ريال به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت به علاوه ۲ هزار و ۶۹۶ ميليارد و ۶۳۲ ميليون و ۳۵۹ هزار و ۳۰۰ ريال تسهيلات به صورت خالص و هزينه هاى تبعى معادل يك هزار و ۲۱۱ ميليارد و ۲۲۷ ميليون و ۶۵۸ هزار و ۳۵۰ ريال از محل تسهيلات جزء(۱) بند «ج» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور اختصاص يابد.اين مصوبه يازدهم تيرماه سال جارى از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور براى اجرا ابلاغ شده است.

سيد ياسر سياح

تسريع در روند گذار از بانكدارى سنتى به بانكدارى الكترونيكى، معاونت امور بانكى بيمه اى و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد را بر آن داشته تا با تشكيل كارگروهى متشكل از تمامى بانك هاى كشور، ضمن ايجاد يك وحدت رويه جهت توسعه اين امر از دوباره كارى هاى ناگزير دراين حوزه جلوگيرى نمايد.
به گزارش خبرنگار «ايران» در آخرين جلسه اين كارگروه كه با حضور مديران بانكدارى الكترونيك تمامى بانك هاى كشور برگزار شد آخرين آمار مربوط به توسعه زير ساختهاى فيزيكى توسعه بانكدارى الكترونيكى تا پايان خردادماه سال جارى ارائه شد.
براساس اين آمار تمامى بانك هايى كه به صورت سنتى از روند رشد مناسبى در اين حوزه برخوردار بودندهمچنان تفوق خود را حفظ كرده اند و به نظر مى رسد كه هنوز تحرك مناسبى در ميان بانك هاى غير فعال در اين حوزه وجود ندارد.
اين در شرايطى است كه برابر اظهارات پورمحمدى، معاون بانكى وزير اقتصاد بانك جامع اطلاعات مشتريان بانك ها مى بايد تا آذر ماه سال جارى راه اندازى گردد.
از سوى ديگر مطابق هدف گذارى هاى اوليه كارگروه بانكدارى الكترونيك تا پايان ارديبهشت سال جارى سيستم بانكى كشور مى بايد در مجموع ۸۶۱۸ دستگاه ATM در سطح كشور نصب مى نمود كه با انحرافى ۸ درصدى از هدف گذارى اوليه در بهترين شرايط حداكثر ۷۸۹۳ دستگاه تا اين تاريخ نصب شده است. اين در حاليست كه بيش از ۷ هزار دستگاه از اين تعداد توسط بانك هاى تجارى دولتى نصب شده است. در اين ميان به جز ۳ بانك كشاورزى، سامان و اقتصاد نوين كه فراتر از هدف گذارى هاى اوليه در اين خصوص اقدام به نصب دستگاه هاى ATM نموده اند ساير بانك هاى كشور منجمله مسكن و پاسارگاد انحراف عديده اى از هدف گذارى هاى اين كارگروه داشته اند.در اين راستا كارمزدهاى سنگين شركت خدمات الكترونيك بانك مركزى بر تراكنش هاى صورت گرفته در ATM ها و نيز هزينه هاى بالاى سرويس و نگهدارى اين دستگاه ها از عمده ترين دلايل انحراف گسترده بانك ها از هدف گذارى هاى اوليه جهت نصب ATM ها عنوان مى شود. اگر چه يكى از بانك هاى خصوصى با كاهش قيمت تمام شده نگهدارى اين قبيل دستگاه ها و بازاريابى گسترده در آستانه انجام دامپينگ در بازار است.
جدول شماره (۱) عملكرد بانك هاى منتخب در اين حوزه را تا پايان ارديبهشت سالجارى بازگو مى كند.
پايانه هاى فروش در كما
در راستاى گسترش زير ساخت هاى لازم جهت توسعه بانكدارى الكترونيك، گسترش شبكه پايانه هاى فروش (POS ها) يكى از اساسى ترين الزامات تحقق هدف گذارى هاى مورد انتظار از بانكدارى الكترونيك مى باشد.
برابر بر آوردها، هر ۱۰ درصد افزايش در تراكنش هاى صورت گرفته در دستگاه هاى POS معادل ۰‎/۸ درصد از حجم ترافيك، ۰‎/۳ درصد از آلودگى هوا و ۰‎/۱ درصد از مصرف حامل هاى انرژى را در سطح شهر تهران كاهش خواهد داد. به اين همه كاهش ۴‎/۸ درصد شاخص فشار بر پرسنل گيت هاى بانك ها را نيز مى توان اضافه نمود. در چنين شرايطى اغلب بانك ها به واسطه عدم همكارى بخش خرده فروشى در حوزه بازرگانى ازتحقق هدف گذارى هاى خود جهت نصب پايانه هاى فروش عاجز بوده اند. تا جايى كه شبكه بانك هاى دولتى تجارى كشور كه قرار بوده تا پايان ارديبهشت ماه نزديك به ۸۱ هزار دستگاه POS در سطح كشور نصب نمايد تنها ۶۲ هزاردستگاه نصب نموده كه برآوردهاى غير رسمى از غير فعال بودن حداقل ۲۰ درصد از اين تعداد خبر مى دهند. ضمن آن كه ۲ بانك خصوصى كارآفرين سرمايه و شركت دولتى پست بانك نيز تا اين تاريخ حتى يك دستگاه نيز راه اندازى نكرده اند. در اين وضع نصب نزديك به ۵۰ هزار دستگاه POS توسط اقتصاد نوين ظرف ۱۱ ماه گذشته، وضع موجود گسترش فرهنگ فروش الكترونيكى را برابر با هدف گذارى ها نگاه داشته است. به طورى كه مى توان گفت اين بانك به تنهايى ۳۱ درصد از كل POS هاى منصوبه كل كشور را در اختيار دارد كه تأثير بسزايى در سودآورى آن خواهد داشت. جدول شماره(۲) حاوى گزارش عملكرد اين حوزه است.
كارت هاى دلهره آور
از بدو پيدايش كارت هاى بانكى در سطح جهان، همواره مسأله ريسك ناشى از ارائه آن به مشتريان مدنظر مديران بانكى بوده است.در يك حالت عام، در صورتى كه شما به عنوان يك بانك تجارى، براى مشترى خود كارت صادر نمائيد، احتمال بسيار زيادى دارد كه وى به آن كارت به مثابه كيف پول الكترونيكى خود نگاه كرده و انباشت نقدينگى خود را در حساب پشتيبان كارت متمركز نمايد.
در اين حالت با رسوب پول ناشى از فرايند، قدرت مانور بانك به نحو قابل ملاحظه اى بالا مى رود. اما پس از گسترش بانكدارى الكترونيك و تكميل تدريجى زيرساخت هاى مورد نياز آن دسته از بانك هايى كه كارت بيشترى صادر نموده و زيرساخت هاى كمترى را توسعه داده اند از بابت هزينه زا بودن كارت ها بشدت نگران اند.براى مثال فرض كنيد كه كارت بانك «الف» را در اختيار داريد و با آن از يك خودپرداز (ATM) متعلق به بانك «ب» عمليات بانكى انجام مى دهيد. در اين حالت رقم قابل ملاحظه اى بابت پشتيبانى كارت بانك «الف» از طرف بانك «ب» قابل حصول خواهد بود. چنين وضعى عيناً در مورد پايانه هاى فروش (POS) قابل ملاحظه است.
در اين شرايط مى توان به خوبى دست بالاى بانك هاى خصوصى در سودآورى اين فرايندها را مشاهده نمود. براى مثال در حالى كه به ازاى هر يك دستگاه POS بانك ملى افزون بر ۱۲۰۰ كارت صادر شده است، در قبال تقريباً هر ۲ كارت صادره از سوى بانك اقتصاد نوين يك دستگاه POS آماده خدمت به مشتريان است. حال اگر فقط يك دهم مشتريان صاحب كارت بانك ملى با POSهاى منصوبه بانك اقتصاد نوين تراكنش انجام دهند، حجم كارمزد پرداختى بانك ملى بابت اين امر به سمت اقتصاد نوين سيل عظيمى از اسكناس خواهد بود.

مديركل دفتر رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى با اعلام اين كه امسال ۱۱ ميليون نفر از افراد آسيب پذير جامعه علاوه بر دريافت كالابرگ عادى، كالابرگ فوق العاده ويژه اى نيز به صورت رايگان دريافت خواهند كرد، گفت: حدود نيمى از يارانه كالاهاى كالابرگى عموم به سمت اقشار آسيب پذير هدايت خواهد شد تا به منظور رفع فقر مورد استفاده قرار گيرد.
جهانگير فدايى در گفت و گو با مهر در خصوص موضوع آزادسازى قيمت كالا ها به عنوان مكمل هدفمند كردن يارانه ها گفت: آزادسازى قيمت كالا ها در كشور در حال انجام است اما در اين راستا بايد به گونه اى برنامه ريزى كرد كه كالاهاى توليد شده، گران تمام نشوند؛ به اين معنا كه يكى از اثرات منفى يارانه اين است كه توليدات عقب مانده و پس از مدتى مقرون به صرفه نخواهد بود.
بنابراين با هدفمند شدن يارانه ها، بخشى از آزادسازى ها به صورت اتوماتيك صورت مى گيرد. جهانگير فدايى تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه مبنى برهدفمند كردن يارانه ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: در برنامه چهارم، از دولت خواسته شده بود كه اقشار آسيب پذير را شناسايى كرده و زمينه ها و بستر كار را فراهم كند كه اين امر از سوى دولت در حال تحقق است، اين در حالى است كه تبصره هايى نظير تبصره ۱۳و طرح جامع مسكن نيز از جمله اقدامات دولت براى دستيابى به اهداف برنامه چهارم توسعه است. وى تبلور گام هاى برداشته شده براى هدفمند كردن يارانه ها را در بودجه سال ۸۶ دانست و ادامه داد: دولت اين فرايند را به وجود آورده و مصّر است اين كار را ادامه دهد، بنابراين نتايج آن در سال جارى و نيز سال ۸۷ نمود خواهد يافت.
فدايى از شناسايى ۹ ميليون نفر از افراد آسيب پذير جامعه در سال گذشته خبرداد و گفت: به اين افراد، علاوه بر كالابرگ هاى عادى، كالابرگ فوق العاده ديگرى به صورت رايگان ارائه شد كه با افزايش اعتبار مربوطه در سال ،۸۶ قرار است ۱۱ ميليون نفر تحت پوشش قرار گيرند، اين درحالى است كه پيش بينى اين است كه اين رقم در سال آتى افزايش يابد. وى گفت: به تبع اين بحث، حدود نيمى از يارانه كالاهاى كالابرگى عموم به سمت اقشار آسيب پذير هدايت خواهد شد تا به منظور رفع فقرمورد استفاده قرار گيرد. مديركل دفتر رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: علاوه بر موفقيت دولت در بحث هدفمند كردن يارانه ها، ممكن است اشكالاتى در بحث توزيع كالا وجود داشته باشد كه اصل جريان را خدشه دار نمى كند، اين درحالى است كه كارشناسان سازمان، با حضور در ۱۱ استان كشور، از نقطه نظرات مردم و جامعه هدف در خصوص نحوه توزيع اين يارانه ها با اطلاع شده اند كه نتيجه آن براى سال جارى در شيوه ارائه كالا ها در نظر گرفته شده است.
صندوق ويژه اشتغال نيازمندان
فدايى در خصوص راه اندازى صندوق ويژه اشتغال نيازمندان گفت: در قانون، اجازه تشكيل اين صندوق به نظام تأمين اجتماعى داده شده است اما موضوع ديگر صندوق بيمه اجتماعى نيازمندان است كه با توجه به مباحث هدفمند كردن يارانه ها، جامعه آمارى براى اين كار، هنوز كامل نيست و به نظر مى رسد بايد تا بهمن ماه كه زمان مشخص شدن آمار اقشار آسيب پذير در كشور است، مشخص شود. وى گفت: تشكيل اين صندوق، پيشنهاد وزارت رفاه است كه قبل از تكميل اطلاعات مورد نياز سازمان مديريت، قطعاً نمى تواند مؤثر واقع شود.

رئيس مجمع امور صنفى و خدماتى تهران گفت: با توجه به افزايش ۲۰ درصدى توليد حبوبات در سال جارى، قيمت حبوبات امسال افزايش نمى يابد.قاسم نوده فراهانى درگفت وگو با مهر افزود: درحال حاضر قيمت انواع حبوبات مشابه سال گذشته است چرا كه براساس پيش بينى ها، درسال جارى توليد انواع حبوبات نسبت به سال ۸۵ حدود ۲۰ درصد افزايش خواهد داشت كه اين افزايش توليد قطعاً بر عدم افزايش قيمت ها درسال جارى مؤثر خواهد بود.به گفته وى تا زمانى كه فصل برداشت حبوبات آغاز نشود نمى توان آمار دقيقى از ميزان توليد حبوبات ارائه كرد.مديركل دفتر برنج و حبوبات وزارت جهاد كشاورزى ، پيش از اين گفته بود كه طرح ملى ساماندهى حبوبات كه با هدف افزايش توليد حبوبات به ۹۰۰ هزار تن، توسط كارشناسان اين دفتر براى تصويب به سازمان مديريت ارائه شده است.طرح ملى ساماندهى حبوبات به مدت ۴ سال و با هدف خودكفايى و ساماندهى حبوبات چه به لحاظ بازرگانى وچه توليد تهيه شده و قرار است در راستاى اجراى آن توليد حبوبات از۷۴۰ هزار تن درسال پايه (در سطح ثابت ۹۵۰ هزار هكتار) به ۹۰۰ هزار تن درسال پايانى اجراى طرح برسد.

بندر خرمشهر در روند موفقيت هاى خود صاحب يك ركورد جديد ديگر شد و توانست از بندرجهانى دبى در زمينه تخليه كشتى هاى كانتينرى پيشى بگيرد.
عليرضا خجسته معاون بندرى و دريايى بندر خرمشهر در اين خصوص گفت: زمان تخليه كشتى هاى كانتينربر موسوم به فيدر درخرمشهر هم اكنون به زير ۷ ساعت رسيده كه نه تنها بين بندرهاى كشور در اين زمينه به مقام اول دست يافته بلكه از بندر دبى نيز پيشى گرفته است ‎/
وى افزود: با اين موفقيت بندرخرمشهر يك گام ديگر براى رونق اقتصادى اين منطقه مهم كشور برداشته است كه امسال با بهره بردارى از ۷ پست اسكله ديگر آن، نويد روزهاى بهتر را دركنار ساحل راهبردى اروند رود براى خرمشهر ، خوزستان و كشورمان به دنبال خواهد داشت ‎/
وى افزود : در بهار امسال نزديك به ۲۰ هزار كشتى كانتينرى در بندر خرمشهر با ۲۳ درصد افزايش تخليه و بارگيرى كردند و توان عملياتى اين تخليه و بارگيرى در بندرخرمشهر آنچنان بالا رفته است كه كشتى هاى كانتينربر بلافاصله پس از تخليه محموله هاى خود پس ازپهلوگيرى دوباره براى بارگيرى كانتينرهاى حامل كالا به بندرهاى مبدأ خود پس ازچند ساعت باز مى گردند ‎/
پارسال دربندر خرمشهر ۸۰ هزار تييوكانتينر تخليه و بارگيرى شد به طورى كه جايگاه اين بندر را به عنوان دومين بندر كانتينرى كشور به ثبت رساند ‎/

معاون ساخت و توسعه راه آهن، فرودگاه ها و بنادر وزارت راه و ترابرى گفت: در حال حاضر راه آهن ۱۰ درصد از سهم جابه جايى بار و مسافر كشور را در چرخه حمل و نقل كشور به خود اختصاص داده است در حالى كه سهم بهينه راه آهن در چرخه حمل و نقل بايد بين ۳۵ تا ۵۰ درصد باشد.حسين تهرانى در گفت وگو با ايرنا اين ميزان جابه جايى توسط خطوط ريلى در كشور را بسيار پائين عنوان كرد.
وى يادآور شد: هم اكنون سالانه ۳۰ ميليون تن بار و ۱۸ ميليون نفر مسافر توسط راه آهن در كشور جابه جا مى شود كه اين ميزان براى راه آهن حجم كمى محسوب مى شود.تهرانى گفت: با توجه به مصرف پائين سوخت درچرخه خطوط ريلى به ميزان يك ششم و ايمن بودن قطار به ميزان ۲۰برابر نسبت به ديگر وسايط نقليه، توسعه خطوط ريلى كشور را از اهميت بسزايى برخوردار كرده است.وى طول خطوط ريلى كشور را ۸ هزار كيلومتر اعلام كرد و افزود: در زمان حاضر نيز سه هزار و ۸۰۰كيلومتر خطوط ريلى در سطح كشور در حال ساخت است.وى به تأكيد دولت براى توسعه راه آهن اشاره كرد و اظهارداشت: لايحه اى در اين زمينه تقديم مجلس شده كه در صورت تصويب سالانه حدود يكهزار كيلومتر خطوط ريلى در كشور ساخته و به بهره بردارى خواهد رسيد.

مجموع بدهى هاى خارجى ايران تا سال ۱۳۹۰ بيش از ۲ ميليارد دلار كاهش مى يابد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود ضمن برآورد بدهى خارجى ۱۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى براى كشور در سال گذشته پيش بينى كرد كه اين شاخص با ۱۰۰ ميليون دلار كاهش در سال جارى به ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برسد.انتظار مى رود روند نزولى بدهى هاى خارجى ادامه داشته باشد به طورى كه مجموع بدهى هاى خارجى ايران در سال ۸۷ با ۸۰۰ ميليون دلار كاهش به ۱۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار و در سال ۸۸ با ۶۰۰ ميليون دلار كاهش به ۱۰ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار مى رسد.در سال ۸۹ رقم ۱۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براى بدهى خارجى ايران به ثبت خواهد رسيد كه اين ميزان در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰ ميليارد دلار خواهد بود.بدهى هاى خارجى ايران در سال ۸۵ برابر با ۶ درصد توليد ناخالص داخلى بوده كه طى سال جارى و۲سال آينده به ترتيب به ۴‎/۱،۵‎/۱ و۳‎/۵ درصد خواهد رسيد.تداوم روند نزولى، مجموع بدهى هاى خارجى ايران را در سال هاى ۸۹ و ۹۰ به ۳ و ۲‎/۶ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رساند.

بانك مركزى در راستاى همكارى و تعامل بيشتر با بخش تعاون مجوز فعاليت ۳ تعاونى اعتبار كارمندى در رشته هاى شغلى را صادر كرد.
اكبر على گلى، مديركل تعاون استان تهران با اعلام اين خبر به ايسنا اظهار كرد: رويكرد اعطاى مجوز به تعاونى هاى اعتبار فرصتى را براى تعاونى هاى اعتبار به وجود مى آورد تا تحت نظارت بانك مركزى فعاليت سالم و شفاف خود را داشته باشند. وى درباره راه اندازى بانك توسعه تعاون و موانع پيش روى آن گفت: همان گونه كه در ساير حوزه هاى اقتصادى موانعى وجود دارد در زمينه تشكيل بانك توسعه تعاون نيز محدوديت هايى وجود داشته و تلاش ما اين بود كه با توجه به ضرورت تأسيس اين بانك براى بخش تعاونى هرچه سريعتر روند راه اندازى آن طى شود. وى ابراز اميدوارى كرد كه تا تاريخ پيش بينى شده، بانك توسعه تعاون راه اندازى شده و امكانات آن در راستاى رشد و گسترش بخش تعاون و تقويت تعاونى ها به كار گرفته شود.
مديركل تعاون استان تهران درباره مقاومت بانك مركزى براى ايجاد بانك گفت: خوشبختانه پس از تصويب اين موضوع در هيأت دولت، مقاومت بانك مركزى ديگر معنايى نخواهد داشت و با دستور دولت مصوبه را اجرا خواهد كرد ولى ما از مديران و مسئولان بانك مركزى انتظار داشتيم تا دوستى و همكارى بيشترى با بخش تعاون داشته باشند و ما را مورد بى مهرى قرار ندهند.
وى با اشاره به وجود برخى پيشنهادات مبنى بر واگذارى يكى از بانك هاى دولتى به بخش تعاون گفت: ما خواهان داشتن بانكى مختص بخش تعاون هستيم اگر دولت تصميم دارد كه يكى از بانك هاى خود را به تعاون واگذار كند، مورد پذيرش ماست مشروط بر آنكه اين بانك توانايى حمايت از تعاونى ها را داشته و ساختار بانك و مديريت آن در اختيار وزير تعاون باشد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه كدام يك از بانك هاى دولتى در صورت تصويب به تعاون واگذار خواهد شد، گفت: خوشبختانه در بانك هاى دولتى بانكى نداريم كه منابع ناكافى براى تزريق به بخش تعاون داشته يا در حال تحريم و ورشكستگى باشد. تنها بانكى كه مورد تحريم بوده سپه بود كه توانسته مقدارى از منابع خود را آزاد كند و از طرفى تحريم ها نيز جدى نيست، براى ما داشتن منابع پولى كافى براى توسعه تعاونى ها مهم است.