معاون وزير كار يكى از مهم ترين اولويت هاى كارى وزارت كار و امور اجتماعى را ايجاد بنگاه هاى كوچك زودبازده عنوان كرد و گفت: اين وزارتخانه نقش واسط را براى راه اندازى و تأمين تجهيزات اين بنگاه ها عهده دار است و در تلاش هستيم تا ميزان پايدارى آنها را افزايش دهيم.
مجيد ملكى تبار، معاون توسعه و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى در گفت وگو با مهر توجه به فراهم كردن شغل پايدار با مديريت خوب بر بنگاه ها را از برنامه هاى اين وزارتخانه اعلام كرد و افزود: مديريت صحيح و كار آمد بر بنگاه ها به همراه طرح هاى خوب و همچنين فراهم شدن شرايط آموزش، تحقيق و توسعه براى كارگران و مديران بسيار با اهميت است.ملكى تبار ادامه داد: اگر اين بنگاه ها در قالب تعاونى كار كنند، طبعاً مزاياى كار تعاونى شامل آنها خواهد شد.وى از همكارى نزديك دو وزارتخانه كار و امور اجتماعى و تعاون خبر داد و گفت: براى پيگيرى ايجاد بنگاه هاى كوچك زودبازده به صورت تعاونى، جلسات مشتركى با مجموعه وزارت تعاون در حال برگزارى است.

ازمجموع كالاهاى وارداتى مشمول استاندارد اجبارى به كشور طى خرداد ماه امسال، ۴۲فقره به ارزش يك ميليون و ۴۸۹هزار و ۳۷دلار از نظر مقررات استاندارد اجبارى و كيفيت مورد تأييد قرار نگرفت و مرجوع شد. به گزارش ايرنا، مديركل بازرسى كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد با بيان اين كه تمام محموله هاى وارداتى نامرغوب و غير استاندارد مرجوع مى شوند، گفت: محموله هاى وارداتى غيراستاندارد شامل دستكش جراحى، الكتروموتور، جاروبرقى، كترى برقى، قطع كننده مدار، سشوار، مخلوط كن، كلاه ايمنى، شيرخشك، كابل و لامپ بوده است. «نيره پيروزبخت» افزود: از تعداد كالاهاى نامرغوب يادشده ۲۱ فقره ( ۵۰درصد) مربوط به كالاهاى برقى و ۲۱فقره ( ۵۰درصد) نيز مربوط به كالاهاى غيربرقى بود. ۷۶‎/۲درصد كالاهاى وارداتى غير استاندارد مربوط به چين، ۱۶‎/۷درصد مربوط به كشورهاى آسياى شرقى، ۴‎/۷درصد مربوط به امارات و ۲‎/۴درصد مربوط به كشورهاى اروپايى بوده است.

رئيس كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراى اسلامى گفت: موتور و محرك اقتصادى هر جامعه صنعت و قلب تپنده آن صنعت خودروسازى است. به گزارش «ايسنا»، «سيدحسين هاشمى» در مراسم آغاز عمليات اجرايى كارخانه توليد خودروى سايپا در خمين با بيان اين مطلب افزود: با وجود مشكلات متعدد درصنعت كشور، بسيارى از حركت هاى رو به جلوى اقتصادى توسط اين بخش هدايت و برنامه ريزى مى شود. مديرعامل گروه خودروسازى سايپا نيز در اين مراسم گفت: سهم اين شركت در بازار خودروى كشور از ۳۰ درصد ۵ سال پيش به ۵۰ درصد افزايش يافته است. قلعه بانى افزود: در سند چشم انداز ۱۴۰۴ مقرر شده است سالانه بالغ بر ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو در سايپا توليد و از اين ميزان يك ميليون و ۱۵۰ هزار دستگاه آن صادر شود كه براى رسيدن به اين هدف ايجاد ظرفيت هاى جديد خصوصاً در مناطق محروم و مستعد صنعتى در دستور كار مديران سايپا قرار دارد. مديرعامل سايپا گفت: تا سال ۸۷ مرحله اول ساخت كارخانه بهره بردارى مى شود و سالانه يكصد و ۲۰ هزار دستگاه خودروهاى كم مصرف از جمله پرايد، وانت و ون كاروان با سالن هاى مونتاژ و روتوش با اشتغال مستقيم ۳ هزار و ۲۰۰ تن ايجاد خواهد كرد.

كميسيون رسيدگى به مشكلات واحدهاى توليدى با استمهال يك ساله بدهى ۱۶واحد توليدى موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، بر اساس مصوبه اين كميسيون ۱۰ ميليارد ريال تسهيلات از محل تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ با تضمين دولت به شركت شاب صنعت اسپاهان پرداخت مى شود. همچنين مبلغ يك ميليارد ريال وام از محل تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ با تضمين دولت به شركت صنايع غذايى كيماك قروه پرداخت خواهد شد. براساس تصميم اين كميسيون يك ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال وام از محل تبصره ۲ قانون بودجه با تضمين دولت به شركت فرآورده هاى پروتئينى خروس قرمز پرداخت مى شود.

هنگامه عليقلى

هيأت دولت بررسى طرح خروج سيمان از سبد حمايتى دولت را در دستور كار قرار داد.
به گزارش «ايران»، اين طرح كه با امضاى وزير صنايع و معادن و رئيس انجمن صنفى كارفرمايان سيمان، كمتر از ۲ ماه قبل به هيأت دولت تقديم شد، اين هفته بررسى مى شود.
در آخرين لحظات ارائه طرح مذكور به هيأت دولت، وزير بازرگانى به دليل مخالفت با قيمتگذارى بر اين كالاى استراتژيك و نيز به دليل نگرانى از كاهش ميزان توليد و نبود امكان صادرات براى كليه توليدكنندگان، امضاى خود را براى بررسى بيشتر طرح، حذف كرد.
قرار است در صورت تصويب هيأت دولت، سيمان از سبد حمايتى دولت خارج و با قيمت هر تن ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان عرضه شود. در حال حاضر قيمت هر تن سيمان ۴۸ هزار تومان است، اما با استناد به گفت وگوى «مهر» با بيگدلى، رئيس كانون سراسرى انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور، قيمت هر تن اين كالا در بازار آزاد ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است.
به گفته وزير صنايع و معادن، قيمت سيمان تحويلى از درب كارخانه ۴۶ هزار تومان خواهد بود كه نزديك به ۹ هزار تومان هزينه حمل به آن افزوده مى شود. همچنين سود عامل توزيع نيز به آن مبلغ اضافه مى شود.اما بيگدلى همچنين مدعى شده است: توليدكنندگان سيمان در كشور اين محصول را با هزينه هاى بسيار كمترى به نسبت توليدكنندگان ساير كشورها توليد مى كنند و با سودهاى كلان حتى با ۲۵۰ درصد سود به مصرف كننده عرضه مى كنند.
در هر حال با استناد به طرح خروج سيمان از سبد حمايتى دولت، انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان براى توليد اين محصول به اندازه كافى و مورد نياز در كشور تضمين خواهد داد.
از سوى ديگر وزير صنايع و معادن نيز چندى قبل در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» از موافقت رئيس جمهورى با خروج سيمان از سبد حمايتى دولت و از وجود ابزار نظارتى بر عملكرد انجمن توليدكنندگان سيمان خبر داده و گفته بود: در صورت بروز هرگونه كاهش در توليد سيمان و يا افزايش قيمت اين كالا به مدت يك تا ۲ هفته، قرارداد وزارت صنايع با انجمن صنفى كارفرمايان سيمان به طور خودكار ملغى مى شود. در اين ميان مسئولان انجمن كارفرمايان صنعت سيمان نيز با بيان اين كه سيمان به اندازه كافى توليد خواهد شد و تنها مشكل كنونى توليدكنندگان اين كالا، مشكل نقدينگى است به افزايش ظرفيت توليد اين كالا از ۳۵ ميليون تن فعلى به ۴۲ ميليون تن تا پايان سال جارى اشاره كرده اند.
چشم انداز توليد سيمان
قرار است تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت اسمى توليد سيمان به ۷۲ ميليون تن برسد، ضمن اين كه ميزان توليد ۶۰ تا ۶۵ ميليون تن هدف گذارى شده است.به گزارش مهر، در سال ۲۰۰۶ بين ۲‎/۲ تا ۲‎/۶ ميليارد تن سيمان در جهان توليد شد كه آسيا با ۶۳ درصد توليد مقام اول و در اين ميان چين با بيش از يك ميليارد تن توليد نيز در رده نخست قرار دارد.
اين در حالى است كه صنعت سيمان با سابقه ۷۳ ساله توليد در ايران، مقام سيزدهم در جهان و مقام هشتم تا دهم را در آسيا دارد.مطابق آمار، ميزان توليد سيمان در سال گذشته حدود ۳۲‎/۵ ميليون تن با ميزان رشد ۹ تا ۱۰ درصدى بوده است كه تا پايان سال اين عدد به حدود ۳۵‎/۲ ميليون تن مى رسد.سرانه مصرف سيمان در كشور بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ كيلوگرم است كه البته در برخى كشورها اين ميزان بسيار بالاتر است، بنابراين با طراحى و تغيير الگوى توليد مسكن و تأسيسات صنعتى و رشد پروژه هاى عمرانى مى توان سرانه مصرف كشور را به حدود ۸۰۰ كيلوگرم افزايش داد.به هر حال، آن دسته از دست اندركاران امر سيمان كه در ارتباط مستقيم با مصرف اين محصول هستند، به دليل برخورد كردن به مشكلاتى براى تأمين سيمان پس از آزادسازى آن، همچنان از مخالفان سرسخت خروج سيمان از سبد حمايتى هستند و عده اى كه منافعشان در امر صادرات اين محصول نهفته است، خواستار تعيين تكليف سريع اين كالا از سوى دولت هستند.

مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به نامه ۵۷ اقتصاددان:
گرانى مسكن حاصل سياستهاى ناكارآمد گذشته در بخش وام و زمين است

گروه سياستگذارى مسكن مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه علم و صنعت سياستهاى ناكارآمد دولت گذشته در آزادسازى بازار زمين و افزايش وام را جرقه اى براى شعله ور شدن سالها انباشت تقاضا دانست كه تورم سرسام آورى را به بخش مسكن تحميل كرد.
به گزارش فارس، گروه سياستگذار مسكن دانشگاه علم و صنعت نظرات خود را در نامه اى اعلام كرده است.در اين نامه آمده است: در نامه منتشره از سوى ۵۷ اقتصاددان راجع به مسائل اقتصادى كشور مطالبى در خصوص بخش مسكن كشور مطرح شده است كه نكاتى چند درباره آن ضرورى به نظر مى رسد.
بنابراين گزارش، يكى از نقاط ضعف اساسى و محتوايى نامه تحليلى مذكور اين است كه اقتصاد كشور را بر اساس دو بازار سرمايه و كار تحليل مى كند و از بازار پايه و اساسى زمين غفلت كرده است؛ يكى از مشكلات اصلى اقتصاد كشور، عدم تدوين سياست هاى كارآمد زمين در سال هاى گذشته است كه باعث معضلات بسيار و سوداگرى هاى فراوان در اين بخش و به تبع آن اقتصادكشور شده است.
در اين رابطه، به طور مثال درصد بالايى از حجم سرمايه گذارى انجام شده در كشور طى سال هاى گذشته در بخش مسكن بوده است كه قسمت اعظم آن به علت نبود قوانين كنترلى و نظارتى در اين بخش به صورت غيرمولد در بخش زمين جذب شده است.
در اين نامه آمده است: علاوه بر عدم استفاده بهينه از اين ثروت عظيم، در بسيارى از موارد اين ثروت به صورت مخرب، مانع از ايجاد اشتغال و توليد شده است.نكته قابل ذكر آنكه بازار زمين مؤثرترين بازار بر ۴ بخش اصلى اقتصاد كشور يعنى مسكن و ساختمان، صنعت، كشاورزى و خدمات است.بنابراين قبل از پرداختن به ساير معضلات موجود ابتدا بايد از پايه اى ترين بخش يعنى زمين و فقدان سياست هاى مشخص در اين باره سخن گفت و سپس به ساير مسائل پرداخت.گروه سياستگذارى مسكن مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه علم و صنعت ايران اضافه كرد: يكى از كالاهايى كه در محاسبه نرخ تورم با هر روش علمى كه محاسبه شود با يك ضريب قابل ملاحظه در سبد كالاها منظور مى شده كالاى مسكن است. ضريب تورمى اين كالاى مصرفى بادوام آنچنان قابل ملاحظه شده است كه بسيارى از كارشناسان مسكن و نهاده اصلى توليد آن يعنى زمين را پايه تورمى كشور دانسته و براى بخش زمين و مسكن كه ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمايه ثابت اقتصاد كشور را تشكيل مى دهد در اقتصاد كشور اهميت ويژه اى قائلند.بر اين اساس همانطور كه ذكر شد قسمت قابل توجهى از ميزان تورم ذكر شده در نامه مربوط به بخش مسكن و افزايش قيمت آن در سال گذشته است.
در اين نامه تأكيد شد: باتوجه به گذشت دو سال از عمر دولت نهم هرچند دولت در اين دو سال نيز مى توانست با سياست هاى ضربتى و كارآمد در بخش مسكن از تورم به وجود آمده تا حد زيادى به صورت مسكن و مقطعى جلوگيرى كند نمى توان اين موضوع را مربوط به دولت فعلى دانست چرا كه به دليل عدم توجه دولت هاى پيشين و سياست هاى ناكارآمدى همچون آزادسازى بازار زمين، افزايش وام توسط وزير سابق مسكن كه عليرغم هشدار كارشناسان بر بروز آثار تورمى آن پس ازيك سال از آخرين اقدامات روزهاى دوره ۸ ساله وزارت ايشان به شمار مى آيد وفشار تقاضا به مثابه انبار باروتى كه سالها انباشت تقاضا در آن صورت پذيرفته بود با كوچكترين جرقه شعله ور شد و به بخش مسكن تورم سرسام آورى را تحميل كرد.بنابراين گزارش، در دو قسمت از نامه مذكور به رابطه سياست هاى انبساطى پولى و افزايش نقدينگى موجود در جامعه و افزايش قيمت در بخش مسكن اشاره شده است. در مورد اول افزايش ۵۰ درصدى قيمت زمين و مسكن ناشى از فشارهاى اصلى سياست هاى انبساطى پولى سال هاى ۸۴ و ۸۵ عنوان شده است و در مورد دوم دليل تورم لجام گسيخته دربخش مسكن، تزريق بى سابقه درآمدهاى نفتى دانسته شده است.
در اين نامه آمده است: جداى از انتقاداتى كه ممكن است به سياست هاى انبساطى دولت و افزايش نقدينگى در جامعه مترتب باشد بايد گفت، آيا استدلال فوق براى سرازير شدن نقدينگى به اين بخش كافى است؟ آيا آمارى در اين باره وجود دارد؟ بر چه مبنايى و طبق كدام فرمول نقدينگى در اين بخش افزايش يافته است؟ اصولاً معيار افزايش نقدينگى در اين بخش چيست و چگونه محاسبه مى شود؟ آيا تورم كاذب ناشى از التهاب بازار مسكن و انتظارات تورمى را مى توان ناشى از بالارفتن نقدينگى دانست؟
اصولاً در يك بازار كه از يك سو عرضه كننده وجود دارد و از سويى ديگر تقاضا افزايش، نقدينگى يا بايد از سوى عرضه باشد و يا تقاضا.
درسال گذشته اگر افزايش نقدينگى را از سوى عرضه كننده بدانيم بايد:
1 - آمار معقولى از افزايش يك باره پروانه هاى ساخت به نسبت افزايش قيمت مسكن داشته باشيم.(افزايش ۱۰ درصدى اخذ پروانه ساخت در سال گذشته در مقابل افزايش بيش از ۴۰ درصدى قيمت مسكن)
2 - آمار قابل توجهى از داد و ستد و خريد و فروش زمين و املاك فرسوده(جهت تخريب و ساخت واحدهاى مسكونى توسط انبوه سازان) در دو سال گذشته موجود باشد.
3 - سياست افزايش تسهيلات مالى براى انبوه سازان اعم از وام ساخت توسط دولت صورت پذيرفته شده باشد.
و اگر افزايش نقدينگى از سوى تقاضا صورت گرفته باشد بايد:
1 - افزايش درآمد (و يا اعطاى تسهيلات مالى خريد) به تقاضاهاى غيرمؤثر به اندازه اى صورت گرفته باشد كه تقاضاى اين افراد براى مسكن مؤثر شده و وارد بازار مسكن شده باشند.
2 - آمار قابل توجهى از خريد و فروش واحدهاى نوساز و يا دست دوم صورت پذيرفته شده باشد (بدين معنا كه تقاضاهاى غيرواقعى يا سوداگرانه به يكباره وارد اين بخش شده باشند)
گروه سياستگذارى مسكن مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه علم و صنعت ايران در ادامه پرسيده: كدام يك از مواردبالا اتفاق افتاده است؟ آيا صرف افزايش تورم به صورت ناگهانى در اين بخش بدون در نظر گرفتن ماهيت نوع و دلايل بروز آن، افزايش نقدينگى ناشى از ورود دلارهاى نفتى و بروز بيمارى هلندى را نتيجه مى دهد؟ آيا افزايش ۱۰ درصدى اخذ پروانه ساخت بايد افزايش قيمت مسكن تا ۵۰ درصد را در پى داشته باشد؟ آيا صرف تحليل بازارهاى رقيب و عدم كاركرد صحيح و جذاب آنها براى ورود سرمايه گذارى هجوم نقدينگى به بازار مسكن را بايد پذيرفت؟!
در اين نامه تأكيد شد: به نظر مى رسد بخش مسكن بيشتر از آنكه به عوامل برون زايى همچون سياست هاى انبساطى دولت ارتباط داشته باشد دچار مشكلات درونى ناشى از عملكرد ناكارآمد دولت هاى گذشته است. فشار تقاضا ناشى از كاهش بعد خانوار و رسيدن آن به عدد ۴ فراتر رفتن تعداد خانوارها از مرز ۱۷‎/۵ ميليون خانواده و ورود پيك هرم جمعيتى كشور به سن اشتغال و ازدواج و به تبع آن نيازمندى به مسكن، حكايت از شكاف عميق بين عرضه و تقاضا دارد اين امر در كنار انتظارات تورمى به دليل عدم عرضه مسكن و ترس از افزايش بيشتر قيمت مسكن از عوامل اصلى التهاب و افزايش حباب وار قيمت در بازار مسكن است.در ادامه اين نامه آمده است: براى جبران كمبود مسكن ناشى از انباشت تقاضا در سال هاى گذشته و عدم پاسخ گويى مناسب به آن از سوى دولت هاى وقت و همچنين به وجود آمدن تقاضاهاى جديد همچون آمار سازمان ثبت احوال مبنى بر ۸۰۰ هزار ازدواج در سال و لزوم احياى ۴۰ هزار هكتار، بايد سالانه يك ميليون و۷۰۰ هزار واحد مسكونى ساخته شود. عزم دولت جديد در بخش مسكن و اعلام ساخت يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى در سال جارى نشان از رويكرد صحيح آن و به اصطلاح نشانه گيرى دقيق دولت در جهت اصلاح نقاط كور اقتصادى كشور است كه به تبع آن رشد بالاى اقتصادى، اشتغالزايى بالا و مولد را به همراه خواهد داشت.
اين بدان معناست كه با رويكرد مثبت دولت به بخش مسكن و تحقق آن بسيارى از نگرانى هاى موجود در نامه فوق تا حد زيادى قابل رفع است.در بخش پايانى اين نامه آورده شده است: اتخاذ سياست زمين صفر براى زمين هاى دولتى از سياست هاى كارآمدى است كه براى نخستين بار در كشور جزو سياست هاى عرضه مسكن قرار گرفته است اين سياست هزينه زمين را از نقدينگى اوليه براى ساخت مسكن حذف كرده و در عين حال مالكيت آن را واگذار نمى كند.
افزايش سرعت ساخت و ساز مؤثر كردن تقاضاهاى غيرمؤثر در اين بخش، افزايش درآمدهاى مالياتى دولت از ديگر مزاياى اين سياست است كه اميد مى رود با اجراى كارآمد آن ايجاد رشد اقتصادى و اشتغالزايى را به صورت توأمان فراهم كند.

رئيس سازمان نظام مهندسى و ساختمان كشور گفت:نظارت بر ساخت و سازها به دليل همراهى نكردن شهردارى با مهندسان ناظر با مشكل مواجه شده و كيفيت ساختمانهاى احداثى را كاهش مى دهد. محمد غرضى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: پيروى نكردن شهرداريهاى كشور بخصوص شهردارى تهران از قانون نظام مهندسى موجب وارد نشدن تكنولوژى به ساخت و ساز مى شود. وى با تأكيد بر اين كه سازمان نظام مهندسى براى ورود بى دردسر ۴۰ هزار مهندس و تكنولوژى به ساخت و ساز متوسل به قدرت سياسى شده است، تأييد كرد: تكنولوژى ابزار نيست بلكه نيروى انسانى متبحرى است كه ابزار را به كار مى گيرد، بنابراين مقاومت شهردارى ها به ورود تكنولوژى به ساخت و ساز نمى تواند ساخت و ساز كشور را كه همواره سعى بر كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت دارد موفق سازد. غرضى در تأييد اين كه دليل شهردارى تهران از ورود مهندسان و تكنولوژى به ساخت و ساز تصريح كرد:شهرداريها و بخصوص شهردار تهران همواره اذعان مى كنند كه مهندسين ناظر براى نظارت به محل ساختمان مراجعه نمى كنند. وى افزود: بايد اذعان داشت كه شهردارى بايد مجرى مقررات ملى ساختمان باشد و بايد به جريان مأموريت خود حساسيت بيشترى داشته باشد. غرضى گفت: مأموريت شهردارى فقط مربوط به كف ساختمان و معابر است، بنابراين زمانى كه پروانه ساختمان تحويل كارفرما شد شهردارى به هيچ وجه براساس قانون مقررات ملى ساختمان حق دخالت در امر ساخت و ساز را ندارد.

انتخاب رئيس جديد صندوق بين المللى پول

هيأت مديره صندوق بين المللى پول بزودى رئيس جديدى براى اين صندوق انتخاب مى كند.به گزارش ايسنا، هيأت مديره صندوق بين المللى پول فردا با يكديگر ديدار خواهند كرد تا پروسه انتخاب جانشين رودريگوداتو را بررسى كنند.
كانى لوتز، سخنگوى صندوق بين المللى پول گفت: روز ۹ جولاى جلسه رسمى هيأت مديره تشكيل خواهد شد.وى از بيان جزئيات بيشتر خوددارى كرد.
رودريگو راتو، رئيس صندوق بين المللى پول چندى پيش اعلام كرد كه بنا بر دلايل شخصى قصد دارد در ماه اكتبر از سمتش استعفا دهد.وى دليل اين استعفا را مسائل و مشكلات خانوادگى و شخصى عنوان كرد.اين در حالى است كه وى بايد براساس قرارداد امضا شده، تا ۲ سال ديگر عهده دار سمت رياست صندوق بين المللى پول باشد.به رغم پافشارى راتو مبنى بر وجود مشكلات شخصى پشت درخواست استعفايش به نظر مى رسد همزمانى اين استعفا با انتخاب رابرت زوئليك به عنوان رئيس بانك جهانى بى ارتباط نباشد.راتو همچنين ابراز اميدوارى كرد كه طى چند ماه باقى مانده بتواند همكارى هاى فعال و سازنده اى را با اعضاى صندوق پول براى تسريع در روند اجراى جدول كارى اين صندوق همزمان با برگزارى نشست هاى سالانه آن انجام دهد.وى كه پيش از اين وزير اقتصاد اسپانيا بود در سال ۲۰۰۴ به سمت رياست صندوق بين المللى پول منصوب شد.

برنامه چين براى كاهش رشد شتابان مازاد تجارى

معاون وزير بازرگانى چين گفت كه چين با اتخاذ تدابيرى چون افزايش واردات براى كاهش رشد سريع و بيش از حد مازاد تجارى تلاش خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، «وى جيان گوئو» گفت: روند كنترل رشد سريع و بيش از حد مازاد تجارى و كاهش آن را مى توان در ۳ زمينه انجام داد؛ نخست، افزايش واردات كالاهاى داراى فناورى عالى و جديد به اضافه واردات تجهيزات بزرگ، مهم و فناورى پيشرفته كشورهاى خارجى.دوم، افزايش واردات كالاهاى مصرفى مورد پسند چينيان و سوم كنترل جدى بر صادرات كالاهاى پر مصرف انرژى و آلوده كننده.
اين مقام خاطر نشان كرد كه ذخيره ارزى چين به نسبت زياد بوده و پايه محكمى را براى گسترش واردات ايجاد كرده است.چين با اتخاذ تدابيرى چون فراهم كردن وام با شرايط مناسب و حمايت مالى از واردات، از گسترش واردات مؤسسات حمايت خواهد كرد.

هند پيش نويس خط لوله صلح را رد كرد

وزارت نفت هند با اعلام مخالفت خود با پيش نويس موافقت نامه پيشنهادى ايران در مورد خط لوله صلح مذاكرات سه جانبه اخير تهران در مورد اين پروژه را شكست خورده خواند.
به گزارش فارس به نقل از ارث تايمز اگر چه پس از نشست اخير سه جانبه تهران ميان مقامات نفتى ايران ، پاكستان و هند هر سه طرف از نتايج اين نشست ابراز خشنودى كردند اما هم اكنون مقامات هندى اين نشست را شكست خورده مى دانند.مقامات هندى كه به همراه پاكستان با پيش نويس موافقت نامه پيشنهادى از سوى ايران مخالف هستند نسبت به موفقيت آميز بودن مذاكرات در خصوص خط لوله صلح ترديد پيدا كرده اند.وزارت نفت و گاز طبيعى هند گفته است پيش نويس موافقت نامه پيشنهادى از سوى ايران در ابتدا با اشتياق پاكستان و هند مواجه شد و اين زمانى بود كه نخستين پيشرفت ها در مورد پروژه خط لوله صلح حاصل شد،اما اكنون پييشنهاد ايران از سوى پاكستان و هند نامطلوب عنوان شده است.مورلى دئورا وزير نفت هند گفت:« پيش نويس موافقت نامه پيشنهادى از سوى ايران به نحوى تنظيم شده است كه بر اساس آن ايران مى تواند هر زمانى كه مايل بود در قيمت گاز صادراتى به پاكستان و هند تجديد نظر كند.» در مقابل، مقامات هندى سعى كرده اند ايران را به عدم پايبندى به تعهدات قبلى خود متهم كنند.وزارت نفت و گاز طبيعى هند رسماً اعلام كرده است مذاكرات سه جانبه اى كه اخيراً در تهران برگزار شد با شكست مواجه شده است.علت شكست اين مذاكرات عدم آمادگى ايران براى پذيرش تقاضاى هند و پاكستان مبنى بر «ثابت نگه داشتن قيمت گاز صادراتى خود در كل مدت قرارداد» اعلام شده است.بر اساس اين گزارش ايران اصرار دارد بندى در موافقت نامه خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان- هند گنجانده شود كه بر اساس آن به اين كشوراجازه مى دهد در قيمت گاز صادراتى خود بر اساس قيمت جهانى گاز تجديد نظر كند.در عين حال دهلى نو اميدوار است اين مشكل در ديدار نخست وزيران هند و پاكستان از تهران در ماه اوت ( مرداد ماه) حل و فصل شود.

امارات، بزرگترين واردكننده كالا از انگليس

امارات عربى متحده ۵۶ درصد از كل واردات كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس را در سال ۲۰۰۶ به خود اختصاص داده و بزرگترين واردكننده كالا از كشور انگليس بوده است. به گزارش ايرنا، روزنامه «الامارات اليوم» نوشت: واردات انگليس از امارات بيش از يك ميليارد پوند بوده و صادرات اين كشور به امارات نيز ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون پوند است. 75 درصد واردات امارات عربى متحده از انگليس متعلق به دبى است. واردات كل انگليس از كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس در سال گذشته ميلادى ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون پوند بوده است.
صادرات انگليس در سال ۲۰۰۶ به كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس ۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون پوند بود. انگليس ۶ درصد نياز خود به نفت را از كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس تأمين مى كند.

ذخاير ارزى هند از ۲۱۳ ميليارد دلار فراتر رفت

ارزش ذخاير ارز خارجى هند در هفته منتهى به ۲۹ ژوئن سال جارى با ۹۳۷ ميليون دلار افزايش در مقايسه با هفته قبل از آن به ۴۸۶ ميليارد و ۲۱۳ ميليون دلار رسيد.
به گزارش ايرنا از دهلى نو، به نقل از آمار و ارقام منتشره از سوى بانك مركزى هند، ارزش ذخاير ارز خارجى هند در طول هفته منتهى به ۲۲ ژوئن در مقايسه با هفته قبل از آن به ميزان ۱ ميليارد و ۵۳۴ ميليون دلار افزايش يافته بود.براساس اين آمار و ارقام، ارزش پول هاى خارجى هند در هفته منتهى به ۲۹ ژوئن با ۹۳۷ ميليون دلار در مقايسه با هفته قبل از آن به ۲۰۶ ميليارد و ۱۱۴ ميليون دلار رسيد.پول هاى خارجى هند همچنين شامل ارزهاى غير دلار از قبيل يورو، استرلينگ و ين مى شوند.ارزش حقوق ويژه برداشت با يك ميليون دلار و طلاى هند با ۶ ميليارد و ۹۱۱ ميليون دلار در اين مدت، ثابت ماندند. ارزش ذخاير هند در صندوق بين المللى پول با يك ميليون افزايش به ۴۶۰ ميليون دلار رسيد.

ارز (Foreign Exchange)
كليه ابزارهاى پولى كه گوياى مطالبات شهروندان يك كشور از كشورى ديگر است. ارز وسيله اصلى براى معاملات ميان كشور ها و تسويه حساب اين معاملات است. از اين رو، عرضه و تقاضا براى ارز در يك كشور، به مقدار و ارزش صادرات و واردات آن كشور بستگى پيدا مى كند. به شرط ثابت بدون ديگر شرايط، هرچه ارزش صادرات كالا ها و خدمات بيشتر از ارزش واردات آنها باشد، ارز فراوان تر خواهد بود و در بازار قيمت آن پائين تر خواهد آمد و برعكس. از آنجا كه بخشى از ماشين آلات، تجهيزات سرمايه اى در كشورهاى در حال توسعه به همراه بخشى از مواد و غيره بايد وارد شوند، ارزش ارز و نوسانات آن در توليدات كالا ها و قيمت تمام شده آنها، اثر فراوانى دارد.

گروه سياستگذارى مسكن مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه علم و صنعت سياستهاى ناكارآمد دولت گذشته در آزادسازى بازار زمين و افزايش وام را جرقه اى براى شعله ور شدن سالها انباشت تقاضا دانست كه تورم سرسام آورى را به بخش مسكن تحميل كرد.
به گزارش فارس، گروه سياستگذار مسكن دانشگاه علم و صنعت نظرات خود را در نامه اى اعلام كرده است.در اين نامه آمده است: در نامه منتشره از سوى ۵۷ اقتصاددان راجع به مسائل اقتصادى كشور مطالبى در خصوص بخش مسكن كشور مطرح شده است كه نكاتى چند درباره آن ضرورى به نظر مى رسد.
بنابراين گزارش، يكى از نقاط ضعف اساسى و محتوايى نامه تحليلى مذكور اين است كه اقتصاد كشور را بر اساس دو بازار سرمايه و كار تحليل مى كند و از بازار پايه و اساسى زمين غفلت كرده است؛ يكى از مشكلات اصلى اقتصاد كشور، عدم تدوين سياست هاى كارآمد زمين در سال هاى گذشته است كه باعث معضلات بسيار و سوداگرى هاى فراوان در اين بخش و به تبع آن اقتصادكشور شده است.
در اين رابطه، به طور مثال درصد بالايى از حجم سرمايه گذارى انجام شده در كشور طى سال هاى گذشته در بخش مسكن بوده است كه قسمت اعظم آن به علت نبود قوانين كنترلى و نظارتى در اين بخش به صورت غيرمولد در بخش زمين جذب شده است.
در اين نامه آمده است: علاوه بر عدم استفاده بهينه از اين ثروت عظيم، در بسيارى از موارد اين ثروت به صورت مخرب، مانع از ايجاد اشتغال و توليد شده است.نكته قابل ذكر آنكه بازار زمين مؤثرترين بازار بر ۴ بخش اصلى اقتصاد كشور يعنى مسكن و ساختمان، صنعت، كشاورزى و خدمات است.بنابراين قبل از پرداختن به ساير معضلات موجود ابتدا بايد از پايه اى ترين بخش يعنى زمين و فقدان سياست هاى مشخص در اين باره سخن گفت و سپس به ساير مسائل پرداخت.گروه سياستگذارى مسكن مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه علم و صنعت ايران اضافه كرد: يكى از كالاهايى كه در محاسبه نرخ تورم با هر روش علمى كه محاسبه شود با يك ضريب قابل ملاحظه در سبد كالاها منظور مى شده كالاى مسكن است. ضريب تورمى اين كالاى مصرفى بادوام آنچنان قابل ملاحظه شده است كه بسيارى از كارشناسان مسكن و نهاده اصلى توليد آن يعنى زمين را پايه تورمى كشور دانسته و براى بخش زمين و مسكن كه ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمايه ثابت اقتصاد كشور را تشكيل مى دهد در اقتصاد كشور اهميت ويژه اى قائلند.بر اين اساس همانطور كه ذكر شد قسمت قابل توجهى از ميزان تورم ذكر شده در نامه مربوط به بخش مسكن و افزايش قيمت آن در سال گذشته است.
در اين نامه تأكيد شد: باتوجه به گذشت دو سال از عمر دولت نهم هرچند دولت در اين دو سال نيز مى توانست با سياست هاى ضربتى و كارآمد در بخش مسكن از تورم به وجود آمده تا حد زيادى به صورت مسكن و مقطعى جلوگيرى كند نمى توان اين موضوع را مربوط به دولت فعلى دانست چرا كه به دليل عدم توجه دولت هاى پيشين و سياست هاى ناكارآمدى همچون آزادسازى بازار زمين، افزايش وام توسط وزير سابق مسكن كه عليرغم هشدار كارشناسان بر بروز آثار تورمى آن پس ازيك سال از آخرين اقدامات روزهاى دوره ۸ ساله وزارت ايشان به شمار مى آيد وفشار تقاضا به مثابه انبار باروتى كه سالها انباشت تقاضا در آن صورت پذيرفته بود با كوچكترين جرقه شعله ور شد و به بخش مسكن تورم سرسام آورى را تحميل كرد.بنابراين گزارش، در دو قسمت از نامه مذكور به رابطه سياست هاى انبساطى پولى و افزايش نقدينگى موجود در جامعه و افزايش قيمت در بخش مسكن اشاره شده است. در مورد اول افزايش ۵۰ درصدى قيمت زمين و مسكن ناشى از فشارهاى اصلى سياست هاى انبساطى پولى سال هاى ۸۴ و ۸۵ عنوان شده است و در مورد دوم دليل تورم لجام گسيخته دربخش مسكن، تزريق بى سابقه درآمدهاى نفتى دانسته شده است.
در اين نامه آمده است: جداى از انتقاداتى كه ممكن است به سياست هاى انبساطى دولت و افزايش نقدينگى در جامعه مترتب باشد بايد گفت، آيا استدلال فوق براى سرازير شدن نقدينگى به اين بخش كافى است؟ آيا آمارى در اين باره وجود دارد؟ بر چه مبنايى و طبق كدام فرمول نقدينگى در اين بخش افزايش يافته است؟ اصولاً معيار افزايش نقدينگى در اين بخش چيست و چگونه محاسبه مى شود؟ آيا تورم كاذب ناشى از التهاب بازار مسكن و انتظارات تورمى را مى توان ناشى از بالارفتن نقدينگى دانست؟
اصولاً در يك بازار كه از يك سو عرضه كننده وجود دارد و از سويى ديگر تقاضا افزايش، نقدينگى يا بايد از سوى عرضه باشد و يا تقاضا.
درسال گذشته اگر افزايش نقدينگى را از سوى عرضه كننده بدانيم بايد:
1 - آمار معقولى از افزايش يك باره پروانه هاى ساخت به نسبت افزايش قيمت مسكن داشته باشيم.(افزايش ۱۰ درصدى اخذ پروانه ساخت در سال گذشته در مقابل افزايش بيش از ۴۰ درصدى قيمت مسكن)
2 - آمار قابل توجهى از داد و ستد و خريد و فروش زمين و املاك فرسوده(جهت تخريب و ساخت واحدهاى مسكونى توسط انبوه سازان) در دو سال گذشته موجود باشد.
3 - سياست افزايش تسهيلات مالى براى انبوه سازان اعم از وام ساخت توسط دولت صورت پذيرفته شده باشد.
و اگر افزايش نقدينگى از سوى تقاضا صورت گرفته باشد بايد:
1 - افزايش درآمد (و يا اعطاى تسهيلات مالى خريد) به تقاضاهاى غيرمؤثر به اندازه اى صورت گرفته باشد كه تقاضاى اين افراد براى مسكن مؤثر شده و وارد بازار مسكن شده باشند.
2 - آمار قابل توجهى از خريد و فروش واحدهاى نوساز و يا دست دوم صورت پذيرفته شده باشد (بدين معنا كه تقاضاهاى غيرواقعى يا سوداگرانه به يكباره وارد اين بخش شده باشند)
گروه سياستگذارى مسكن مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه علم و صنعت ايران در ادامه پرسيده: كدام يك از مواردبالا اتفاق افتاده است؟ آيا صرف افزايش تورم به صورت ناگهانى در اين بخش بدون در نظر گرفتن ماهيت نوع و دلايل بروز آن، افزايش نقدينگى ناشى از ورود دلارهاى نفتى و بروز بيمارى هلندى را نتيجه مى دهد؟ آيا افزايش ۱۰ درصدى اخذ پروانه ساخت بايد افزايش قيمت مسكن تا ۵۰ درصد را در پى داشته باشد؟ آيا صرف تحليل بازارهاى رقيب و عدم كاركرد صحيح و جذاب آنها براى ورود سرمايه گذارى هجوم نقدينگى به بازار مسكن را بايد پذيرفت؟!
در اين نامه تأكيد شد: به نظر مى رسد بخش مسكن بيشتر از آنكه به عوامل برون زايى همچون سياست هاى انبساطى دولت ارتباط داشته باشد دچار مشكلات درونى ناشى از عملكرد ناكارآمد دولت هاى گذشته است. فشار تقاضا ناشى از كاهش بعد خانوار و رسيدن آن به عدد ۴ فراتر رفتن تعداد خانوارها از مرز ۱۷‎/۵ ميليون خانواده و ورود پيك هرم جمعيتى كشور به سن اشتغال و ازدواج و به تبع آن نيازمندى به مسكن، حكايت از شكاف عميق بين عرضه و تقاضا دارد اين امر در كنار انتظارات تورمى به دليل عدم عرضه مسكن و ترس از افزايش بيشتر قيمت مسكن از عوامل اصلى التهاب و افزايش حباب وار قيمت در بازار مسكن است.در ادامه اين نامه آمده است: براى جبران كمبود مسكن ناشى از انباشت تقاضا در سال هاى گذشته و عدم پاسخ گويى مناسب به آن از سوى دولت هاى وقت و همچنين به وجود آمدن تقاضاهاى جديد همچون آمار سازمان ثبت احوال مبنى بر ۸۰۰ هزار ازدواج در سال و لزوم احياى ۴۰ هزار هكتار، بايد سالانه يك ميليون و۷۰۰ هزار واحد مسكونى ساخته شود. عزم دولت جديد در بخش مسكن و اعلام ساخت يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى در سال جارى نشان از رويكرد صحيح آن و به اصطلاح نشانه گيرى دقيق دولت در جهت اصلاح نقاط كور اقتصادى كشور است كه به تبع آن رشد بالاى اقتصادى، اشتغالزايى بالا و مولد را به همراه خواهد داشت.
اين بدان معناست كه با رويكرد مثبت دولت به بخش مسكن و تحقق آن بسيارى از نگرانى هاى موجود در نامه فوق تا حد زيادى قابل رفع است.در بخش پايانى اين نامه آورده شده است: اتخاذ سياست زمين صفر براى زمين هاى دولتى از سياست هاى كارآمدى است كه براى نخستين بار در كشور جزو سياست هاى عرضه مسكن قرار گرفته است اين سياست هزينه زمين را از نقدينگى اوليه براى ساخت مسكن حذف كرده و در عين حال مالكيت آن را واگذار نمى كند.
افزايش سرعت ساخت و ساز مؤثر كردن تقاضاهاى غيرمؤثر در اين بخش، افزايش درآمدهاى مالياتى دولت از ديگر مزاياى اين سياست است كه اميد مى رود با اجراى كارآمد آن ايجاد رشد اقتصادى و اشتغالزايى را به صورت توأمان فراهم كند.‎/