|
« بازى بزرگ » در آن سوى خزر
|
|
|
رژيس ژانته** ـ ترجمه : مهين صمدى
« بازى بزرگ » اينك به اوج هيجان خود رسيده است.اين بار، برد آن در گرو نفت و گاز است.اما تقاضا براى دريافت مواد سوختى، به خودى خود توضيحى بر نبردى نيست كه قدرت هاى بزرگ به آن تن داده اند تا بر معادن جمهورى هاى پيشين شوروى در آسياى ميانه و قفقاز دست اندازند؛ جمهورى هايى كه با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى در سال ۱۹۹۱ از حيطه تصرف مسكو بيرون آمدند. بدين گونه طلاى سياه و طلاى خاكسترى، همچون ابزار كارزار جلوه مى كنند كه به قصد كسب نفوذ براى كنترل مركز دو قاره به هم پيوسته اروپا و آسيا درگرفته است.با پادر ميانى شركت هاى عمده نفتى* لوله هاى نفت همانند طناب هاى درازى است كه به قدرت هاى بزرگ امكان داده ۸ كشور تازه استقلال يافته منطقه را به بندر گاه ژئواستراتژيك خود وصل كنند. «بازى بزرگ» اصطلاحى كه در قرن ۱۹ با رمان كيم نوشته «رودياردكيپلينگ » سر زبان ها افتاد.آن روز اين واژه به پيكار قدرت هاى بزرگ براى يافتن نفوذ اطلاق مى شد كه بسيارى از جنبه هاى آن به آنچه در دنياى امروز مى گذرد شبيه بود .داوبازى در آن زمان سرزمين هايى بود كه هند خوانده مى شد و روسيه تزارى بدان چشم طمع دوخته بود. نبرد بر سر گوهر تاج و تخت آن روز بريتانيا، يك قرن به درازا انجاميد و در سال ۱۹۰۷ هنگامى پايان يافت كه لندن و سن پترزبورگ با ايجاد سپر حائلى ميان خود - يعنى افغانستان - بر سر تقسيم مناطق نفوذ به توافق رسيدند. اين توافق تا سال ۱۹۹۱ بر پا بود. مراد بيك ايمانعلى اف ديپلمات پيشين قرقيز (و پيش از آن ديپلمات شوروى) كه مدير مؤسسه سياست دولتى در بيشكك (قرقيزستان) است، شرح مى دهد كه «اگر امروز روش ها و انديشه هايى كه به نام آنها قدرت ها دست به كار مى شوند، دگرگون شده و اگر بازيگران همان بازيگران پيشين نباشند، هدف غايى همچنان پابرجاست.مسأله بر سر استعمار آسياى مركزى به اين يا آن شيوه است تا يكى نفوذ ديگرى را خنثى كند. درست است كه آنها جوياى گاز و نفت براى منافع خويش هستند اما آن را چون وسيله اعمال نفوذ خود نيز مى بينند.» از زمان سقوط اتحاد جماهير شوروى، كشور هاى تازه استقلال يافته، نفت را وسيله اى براى تأمين بودجه و تقويت استقلال خويش در برابر مسكو يافته اند.شركت آمريكايى شورون در پايان دهه ۱۹۷۰ به ذخيره هاى نفت تنگيز ،يكى از بزرگ ترين معادن جهان كه در غرب قزاقستان قرار دارد چشم دوخته بودند.در سال ۱۹۹۳ اين شركت ۵۰ درصد آن را به دست آورد. در كناره ديگر درياى خزر «حيدر على اف » رئيس جمهورى آذربايجان در سال ۱۹۹۲ « قرارداد قرن » را با شركت هاى نفتى بيگانه براى بهره بردارى از ميدان نفتى «گونشلى - چراغ- آذرى» امضا كرد. اين در حالى بود كه خشم روسيه فروكش نمى كرد چرا كه نفت درياى خزر را از چنگ وى به در آورده بودند.مسكو در مخالفت با باكو ، زمانى مسأله نبود وضعيت حقوقى خزر را پيش كشيد كه كسى نمى داند كه آيا اين حوزه درياچه است و يا دريا.مسكو اميدوار بود كه اوضاع با على اف بهتر پيش رود تا با سلف وى ابوالفضل ايلچى بيگ - نخستين رئيس جمهورى آذربايجان استقلال يافته كه ملى گرايى ضد روس بود و در سال ۱۹۹۳ چند روز پيش از آن كه قراردادهاى مهمى را با كمپانى هاى عمده «آنگلوساكسون » امضا كند با كودتايى سرنگون شد -.على اف افسر پيشين كا گ ب و عضو پيشين دفتر سياسى (پوليت بورو ) كه پيچ و مهره هاى نظام شوروى را با باريك بينى مى شناخت، پنهانى مذاكراتى را با شركت هاى نفتى روسى آغاز كرده بود تا زمينه مناسبى براى همكارى با مسكو بيابد. در نتيجه لوك اويل روسيه، ۱۰ درصد كنسرسيوم گونشلى - چراغ- آذرى را بدست آورد . شرق و غرب ربودن معادن ناحيه از چنگ يكديگر را آغاز كردند .در سال هاى دهه ۱۹۹۰ ايالات متحده براى توجيه رخنه خويش در حوزه خزر، برآورد ميزان ذخيره هاى مواد سوختى را كه اين دريا در خود جاى داده است، بيش از آن چه بود وانمود ساخت و از ۲۴۳ ميليارد بشكه نفت سخن به ميان آورد، يعنى اندكى كمتر از حجم منابع عربستان سعودى. امروز برآورد مى شود كه ذخيره هاى نفتى اين درياچه، ۵۰ ميليارد بشكه و ذخيره هاى گازى آن ۹ هزار ميليارد متر مكعب است، يعنى ميزانى برابر ۴درصد تا ۵درصد از ذخيره هاى جهان. به قول استيو لوين روزنامه نگار آمريكايى كه اين مسائل را از آغاز دهه ۱۹۹۰ پيگيرى كرده، اگر ايالات متحده به چنين لاف بزرگى دست يابد از آن رو بود كه مى خواست كه به هر قيمتى شده خط لوله باكو - تفليس - جيهان را بسازد.براى تحقق چنين هدفى دست به هر كارى زد... مسأله آمريكا آن بود كه جلو توسعه نفوذ شوروى را بگيرد يا آن را دشوارتر سازد. نمى دانم تا چه اندازه مى دانستند كه مبالغه مى كنند. زمانه اى كه با حضور نظامى آمريكا و زنجيره اى از انقلابات رنگين زير و رو شده است، مسكو جناح هاى مدافع خود را تقويت مى كند: اين بازى نفوذ دور برداشته است.به دنبال سوء قصد هاى ۱۱ سپتامبر و براى حمايت از « جنگ بر ضد تروريسم » در افغانستان، نظاميان آمريكايى به سرزمين هاى اتحاد شوروى پيشين گام نهاده اند.واشنگتن با رضايت روسيه اى تضعيف شده، پايگاه هايى را در قرقيزستان و ازبكستان بر پا كرده و قول داده بود كه به مجرد آن كه به اصطلاح خطر اسلامى ريشه كن شود، از اين پايگاه ها بيرون رود.لوتز كلومن خبرنگار پيشين جنگ عقيده دارد كه بوش از اين اردو كشى عظيم در آسياى مركزى بهره جسته است تا كار پيروزى بر ضد روسيه در جنگ سرد را تمام كند، جلوى نفوذ چين را بگيرد و گره كورى در كار ايرانى ها افكند. واشنگتن همچنين نقش سرنوشت سازى را در «انقلاب هاى رنگين » گرجستان (۲۰۰۳)، اوكراين (۲۰۰۴) و قرقيزستان (۲۰۰۵) بازى كرده كه هركدام ناكامى و شكست سهمگينى براى مسكو به بار آورده است. برخى از حكومت هاى فردگراى منطقه كه از واژگونى پياپى حكومت ها به هراس افتاده بودند از ايالات متحده روى گرداندند و خود را به روسيه و چين نزديك ساختند.به تدريج از زمانى كه پكن خود را وارد امور آسياى مركزى كرد و اروپا در پى جنگ گاز ميان روسيه و اوكراين در ژانويه ۲۰۰۶ طرح هاى دست اندازى خود به « طلاى خاكسترى » درياى خزر را شتاب بخشيد، در واقع بازى پيچيده تر شده است.نفت، امنيت، جنگ نفوذ و نبرد عقيدتى، بايد در همه اين زمينه ها قمار كرد تا بتوان از معركه « بازى بزرگ » سر به سلامت در برد. در اين زور آزمايى، روسيه در آغاز برترى قاطع داشت. در سال ۱۹۹۱ همه خطوط لوله اى كه به كشور هاى تازه استقلال يافته امكان انتقال مواد سوختى مى داد در اختيار مسكو بود.اما كارگزاران دستگاه حزب كه تازه رئيس جمهورى شده بودند مى كوشيدند كه تنها به روسيه اتكا نكنند. از زمان سقوط اتحاد جماهير شوروى نيم دو جينى از خطوط لوله اى كه كشيده شده است، از سرزمين برادر بزرگ نمى گذرند.مسكو بدين سان سيطره سياسى و اقتصادى خود را از دست داده است. نمونه تركمنستان نمايانگر روابط روسيه با تيول هاى پيشين خود است.از ۵۰ ميليارد متر مكعب گازى كه اين كشور در سال ۲۰۰۶ بهره بردارى كرده، ۴۰ متر مكعب آن را به مسكو فروخته است، زيرا گزينه ديگرى نداشته است. به نظر « آركادى دوبنوف » روزنامه نگار روسى: روسيه مى خواهد به تركمن ها نشان دهد كه حاضر است براى آنها كار هاى زيادى بكند.مسكو اميدوار است كه بتواند رهبران اين كشور را از همكارى با چينى ها و غربى ها منصرف سازد. اين كارشناس جامعه كشور هاى مستقل، نتيجه مى گيرد «پيكارى كه روس ها بايد بر ضد تركمنستان پيش ببرند ثابت مى كند كه ديگر روسيه از توانايى مطلق در جمهورى هاى پيشين شوروى سخت دور افتاده و اكنون عملگرايى اقتصادى پوتين و اطرافيان وى است كه بر ديگر گزينه ها مى چربد.» همان عملگرايى كه بازده هم دارد. پوتين در جريان بازديد يك هفته اى از آسياى مركزى در تاريخ ۱۲ مه گذشته با همتايان تركمن و قزاق خود، توافق نامه اى را براى احياى خط لوله گازى كاك-۴ و كشيدن خط لوله ديگرى به قصد رساندن گاز تركمنستان به روسيه امضا كرد.رئيس جمهورى روسيه به اضطرار به سرزمين تركمن باشى سفر كرد تا اين توافقنامه را درست هنگامى به چنگ آورد كه رقيبان وى همزمان كنفرانس سرانى در «كركووى» در لهستان ترتيب داده بودند كه شمارى از كشور هاى واقع در كناره روسيه اميدوار بودند بتوانند در طول آن طرح هاى ايجاد خط لوله هاى معارضى را به راه اندازند.رئيس جمهورى قزاقستان حتى ناچار شد براى استقبال از آقاى پوتين از رفتن به آن جا چشم پوشى كند . چگونه كرملين توانست به اهداف خود دست يابد ؟ چنين مى نمايد كه روسيه حجت هايى در دست داشته باشد كه هنوز و بى ترديد وى را در جمع قدرت هاى بزرگ در مقام تواناترين قدرت در آسياى مركزى باقى گذارد.ناچار جاى آن است كه پكن و بروكسل درباره طرح هايى براى تأمين نيازهاى گازى خود از آسياى مركزى نگران باشند. مى توان به روش روسيه ايراد گرفت كه اغلب خشن است.اروپائيان بحران گاز ميان مسكو و كى يف در سال ۲۰۰۶ را اين چنين دريافتند كه شبح قطع عرضه گاز بر قاره كهن كه يك چهارم گاز مصرفى خود را از روسيه وارد مى كند، سايه افكنده است و به عقيده برخى كارشناسان: اين بحران ها بيشتر بازتاب پيكار هايى است كه در پشت صحنه ميان جناح هاى قدرتمند در صحن كرملين و يا در اوكراين جريان دارد تا استفاده سنجيده از « سلاح انرژى». روسيه نخستين توليد كننده گاز و دومين توليد كننده نفت جهان، آسودگى مالى خود را بازيافته است و به ابتكارات استراتژيكى دست مى زند.در ماه مارس گذشته اين كشور قرار دادى با بلغارستان و يونان براى ساختن خط لوله «بورگاس- الكساندروپليس» به امضا رسانيد كه رقيبى براى خط لوله باكو-تفليس-جيهان به شمار مى آيد و افزون بر آن نخستين تأسيسات در سرزمين اروپاست كه روسيه در اختيار دارد.در همان حال نفت خام از اين پس در خط لوله باكو-تفليس-جيهان به طول يك هزار و ۷۶۰ كيلومتر و گاز در خط لوله باكو-تفليس-ارزروم جارى است. شاهرگ حياتى نفوذ غرب در اتحاد جماهير شوروى پيشين به كار افتاده است.چنين نفوذى نخستين نشانه هاى سياسى خود را آشكار مى سازد. مسكو به دنبال افزايش قيمت و فشار بر آذربايجان به اميد آن كه بر بهاى محموله ها به مقصد تفليس اثر بگذارد خشم الهام على اف را برانگيخته است. به اعتقاد لوين همه اين ها دليلى است بر اين كه به يقين خط لوله باكو-تفليس- جيهان (همانند خط لوله باكو-تفليس-ارزروم) تا چه اندازه بزرگ ترين پيروزى آمريكا در ۱۵ سال اخير در سياست بين المللى به شمار مى رود.اين امر توفيقى است در به تنگنا كشاندن روسيه و پشتيبانى از استقلال جمهورى هاى قفقاز. اين خطوط لوله از يك سو امكان راه اندازى طرح دوگانه اى به منظور متنوع ساختن منابع تأمين سوخت را ميسر ساخته و از سوى ديگر با ايالات متحده و اروپا فرصت كشاندن كشور هاى نو استقلال يافته ناحيه به سوى اردوگاه سياسى خود را ارزانى داشته است. طرح نخست به ساخت «سيستم ترابرى قزاقستان -خزر » به منظور بيرون كشيدن نفت از منابع «كاشاگان» بزرگ ترين معدن كشف شده جهان در سى سال اخير اختصاص يافته است. طرح دوم درباره «طلاى خاكسترى» كه هنوز چندان قوامى نگرفته، ساخت «دالان گذر از خزر» به قصد انتقال گاز قزاقستان و تركمنستان به اروپا ست. در عوض خط لوله بزرگ استراتژيك ديگرى كه واشنگتن مشوق آن است، بخت اندكى دارد كه تحقق يابد.اين خط لوله كه قرار بود در مسير تركمنستان-افغانستان- پاكستان- هند ساخته شود، همان خط لوله مشهورى است كه ايالات متحده در نيمه دوم سال هاى ۱۹۹۰ مى خواست به وسيله شركت نفتى آمريكايى يونيكال با طالبان بكشد. پروفسور « اجاى كومار پاتنيك» كارشناس روسيه و آسياى مركزى در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلى نو، عقيده دارد كه از ديدگاه امنيتى با بازگشت طالبان به افغانستان اين طرح نارسايى هاى فراوانى در بر دارد. از سوى ديگر بسيارى از خبرگان بر آنند كه حجم منابع تركمنستان را به درستى ارزيابى نكرده اند. واشنگتن طرفدار كشيدن خط لوله تركمنستان- افغانستان-پاكستان - هند بود تا هم ايران را در انزوا بگذارد و هم روسيه را در آسياى مركزى تضعيف كند. با اين هدف وزارت خارجه آمريكا در سال ۲۰۰۵ تقسيم بندى خود از آسياى جنوبى را سامان ديگر داد تا اين خط را به آسياى مركزى در هم آميزد و ايجاد مناسباتى در همه سطوح را در گستره اى ميسر سازد كه آن را «آسياى ميان كلان» ناميده است. اما مفهوم كلى {ادغام جغرافيايى} چنگى به دل نمى زند. به طور مشخص دهلى نو كه خود را دور از آسياى ميانه مى يابد در پيوستن به طرح ساخت خط لوله تركمنستان-پاكستان - افغانستان - هند ترديد دارد.اين كشور طرح پيشنهادى ايران براى ايجاد خط لوله گاز ايران-پاكستان -هند را دلرباتر مى يابد. « محمد رضا جليلى» كارشناس ايرانى آسياى مركزى تصديق كرده كه «ايران مخالف بزرگ، بازى بزرگ است.نه تنها خطوط لوله نفتى سرزمينش را دور مى زند بلكه هيچ كس نمى تواند در ايران سرمايه گذارى كند. اما درست همين سرمايه هاست كه كشور بدان نياز دارد . تأسيسات نفتى كشور در دهه ۱۹۷۰ ساخته شده و كهنگى آنها، دولت را وادار كرده است ۴۰% مصرف بنزين كشور را وارد كند، ايران هنوز امكان آن را نيافته است به كاوش در بخش متعلق به خود در بحر خزر بپردازد و نيز از ظرفيت هنگفت گازى بالقوه خود بهره بردارى بهينه اى كند .» در حالى كه توليد كنندگان مواد سوختى آسياى مركزى آرزوى ايجاد مسيرى را در سر مى پرورانند كه از جنوب بگذرد.تعارضى در كنار گذاردن تهران از بازى بزرگ به چشم مى خورد. «آرنو بروئياك » مدير اروپاى مركزى و آسياى قاره اى شركت «توتال»تشريح مى كند : «چنين مسيرى مى تواند اقتصادى تر و از لحاظ فنى بسيار ساده باشد .ما پيرو كوتاه كردن راه هاى اقتصادى خويش هستيم.در اين چارچوب ما مسير جنوب را برگزيده ايم. بيشتر از آن رو كه نزديك ترين منطقه مصرف به درياى خزر شمال ايران است.» به اين دليل نزديك شدن به سازمان همكارى شانگهاى بر چنين زمينه اى به عقيده جليلى نمودار «كمربند نجات سياست ايران در آسياى مركزى است. تهران بدين وسيله مى تواند رشته هاى پيوندى با آسيا و مشخصاً با چين به وجود آورد و در زور آزمايى با ايالات متحده پرتوان تر به ميدان آيد » . براى چينى ها سرمايه گذارى در آسياى مركزى شيوه اى براى رخنه كردن در امور منطقه نيز هست. در حقيقت « بازى بزرگ » به كار جمهورى هاى آسياى مركزى و قفقاز رونق بخشيده است آنهم از طريق ايجاد رقابت ميان قدرت هاى بزرگ.اين جمهورى ها در اين بازى همانقدر كه بتوانند به اين يا آن قدرت « نه » بگويند، تا به سوى پايتخت بزرگ ديگرى روى آورند اندكى بر استقلال خويش مى افزايند. گونه اى آزادى كه در بيشتر موارد بويژه به گزينش وابستگى خويشتن مى توان آن را تعبير كرد. بدين سان هنگامى كه قزاقستان دروازه هاى اقتصاد خود را به روى جهان مى گشايد، ازبكستان هر روزنه اى را به خارج مى بندد و در حالى كه گرجستان تا به آخر با ورق آمريكا در دست بازى مى كند، تركمنستان عميقاً به واشنگتن بد گمان است.فراسوى همه اين اختلاف ها « بازى بزرگ» راهى پيش پاى اين جمهورى ها مى گذارد تا كمتر ناگزير از پيمودن مسيرى باشند كه يكى از قدرت هاى مسلط ناچارشان مى كند. براى مثال چنان چه بحث و گفت و گو هاى دموكراتيك غرب مايه گزندى به منافع رهبران آسياى مركزى و قفقاز باشد، آنها مى توانند همواره به اين مسائل پشت كنند، بويژه آن كه پكن يا مسكو در اين باره چندان سختگير نيستند و دم دست هستند .... نا گفته نماند واشنگتن يا بروكسل هم، هميشه سخت نمى گيرند.اغلب ملزومات استراتژيك آنها را به سمتى مى راند كه حقوق بشر را به رده دوم عقب رانند، امرى كه ارزش هاى معروف به «غربى» را بسيار از اعتبار مى اندازد.همان ارزش هايى كه قدرت هاى منطقه اى آنها را به چيزى جز يك سلاح عقيدتى نمى گيرند. رهبران اين جمهورى ها از سال ۲۰۰۳ ماه هاى پياپى، هر يك براى خاموش ساختن منتقدان در باره اسلوب خاص شان، اسلوبى « شرقى » را براى بر پا داشتن دموكراسى در كشور خويش سخن صيقل مى دهند. البته تا اسلوب شان به ثمر بنشيند فساد همچنان بر « بازى بزرگ » فرمان مى راند : با اين همه بخش عمده گنجينه نفت و گاز كه ثروت ملى به شمار مى رود اين چنين از دسترسى و نظارت دموكراتيك مردم اين كشور ها دور است . * اين شركت ها كه پيش تر به ۷ خواهران ( عنوان كتاب آنتونى سمپسون : كمپانى هاى نفتى و جهانى كه آنها شكل مى دهند، انتشارات وايكينگ نيويورك ۱۹۷۵) معروف بودند پس از ادغام هاى پياپى اينك عبارتند از : اكسون موبايل، رويال داچ شل، بريتيش پتروليوم ، توتال، شورون، كونوكو فيليپس . ** روزنامه نگار مستقل قرقيزستان ( بيشكك).
|