Iran Newspaper - اقتصاد

محمدحسن مصلى نژاد
وزير صنايع و معادن به تازگى در گفت وگوبا خبرنگاران از رشد حدود ۷۰۰ درصدى سرمايه گذارى خارجى در كشور خبر داد. به گفته عليرضا طهماسبى، معمولاً ۲۰ تا ۲۵ درصد از اعداد سرمايه گذارى هاى خارجى و آنچه در كميسيون اقتصادى دولت مصوب شده، محقق مى شود اما در سال گذشته ميزان سرمايه گذارى خارجى به نسبت سال ۸۴ به بيش از ۶ و نيم برابر رسيد كه نگاهى مقايسه اى به عملكرد ۱۹ماهه دولت نهم در شهريور ۸۴تا اسفند ۸۵ با عملكرد ۱۹ ماهه پايانى دولت قبل نيز اين گفته را به روشنى تأييد مى كند .همچنين در سال گذشته بيش از ۸۰ پروژه به ارزش ۱۱ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى به تصويب رسيد. اين ميزان سرمايه گذارى در حالى اتفاق افتاده كه فضاى تحريم و تحديد اعطاى تسهيلات مالى هم تا حدودى در كشور مطرح بوده است .
از سال ۱۳۳۴چارچوب قانونى سرمايه گذارى خارجى در ايران، «قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى» بوده است. با اين حال مجلس در راستاى انجام اصلاحات در ساختار اقتصادى كشور، طرح قانون جديد سرمايه گذارى خارجى با عنوان «قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى» را پيشنهاد كرد كه نهايتاً در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد. قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى جانشين قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى شد تا شايد اين جايگزين، توسعه چارچوب قانونى و محيط فعاليت سرمايه گذاران خارجى در ايران را به همراه داشته باشد و گامى مؤثر در ترميم نواقص و اشكالات موجود برداشته شود. آن گونه كه ارديبهشت گذشته در گزارش رئيس جمهور به مردم آمده بود، در سرمايه گذارى خارجى، اتفاق بسيارى خوبى را شاهد بوده ايم و على رغم فضاسازى هاى منفى، ايران از امن ترين كشورها براى سرمايه گذارى بوده است. بر اساس اين گزارش، سرمايه گذارى خارجى در كشور با يك شيب تند در حال افزايش است و دولت نيز در حال رفع ديگر موانع سرمايه گذارى در كشور است. قانون سرمايه گذارى خارجى كه اصلاح آن از مدتى پيش در دستور كار وزارت اقتصاد قرار دارد، اين روزها مراحل كارشناسى خود را در سازمان سرمايه گذارى خارجى مى گذراند. اين قانون پس از اصلاح، براى تصويب به هيأت دولت خواهد رفت تا حضور سرمايه گذاران خارجى در ايران به ويژه در بورس اوراق بهادار شكل جدى ترى به خود گيرد .
قانون جديد و پيشرفت هاى حاصل از آن
تصويب«قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى» و نيز تصويب آئين نامه اجرايى آن در هيأت دولت، بخش مهمى از مجموعه اصلاحات انجام شده در ساختار اقتصاد كلان و ساز و كارهاى اساسى آن است. روند تقاضا براى سرمايه گذارى خارجى در ايران متعاقب تصويب قانون جديد، حكايت از آن دارد كه محيط اقتصادى و رژيم حقوقى و نظارتى جديد، موجد سرمايه گذارى خارجى بالقوه عظيمى شده است كه با تمركز تلاش ها بر انتقال شفاف آخرين تحولات در پويش اقتصادى و چارچوب هاى سرمايه گذارى خارجى كشور، با سرعت بيشترى عملى خواهد شد. گسترش حوزه فعاليت سرمايه گذاران خارجى ، امكانپذير شدن سرمايه گذارى در زيرساخت ها، به رسميت شناختن روش هاى جديد سرمايه گذارى افزون بر سرمايه گذارى مستقيم خارجى نظير تأمين مالى پروژه اى، ترتيبات بيع متقابل، ايجاد تشكيلات واحد با نام مركز خدمات سرمايه گذارى خارجى در سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى به منظور حمايت متمركز و مــــؤثر از فعاليتهاى سرمايه گذاران خارجى در ايران و آزادسازى بيشترسازوكارهاى ارزى براى استفاده هرچه بيشترسرمايه گذاران خارجى از جمله پيشرفت هاى حاصل از قانون جديد در حوزه سرمايه گذارى هاى خارجى است . مؤسسه بين المللى «كانترى واچ» طى گزارشى از شرايط سرمايه گذارى خارجى در ايران اعلام كرد: اين كشور يكى از سهل گيرانه ترين قوانين و مقررات مربوط به سرمايه گذارى خارجى را در ميان كشورهاى در حال توسعه داراست. اين مؤسسه بين المللى در گزارش خود از اقتصاد ايران مى افزايد : در حال حاضر سرمايه گذاران خارجى به راحتى مى توانند تقريباً در تمام بخش هاى اقتصاد ايران سرمايه گذارى كنند و چنانچه سرمايه گذارى هاى آنها در بخش هاى كشاورزى، معدن و صنعت باشد مى توانند درآمدهاى خود را به طور كامل از ايران خارج كنند.
سرمايه گذارى مستقيم وغير مستقيم خارجى
ايرانى ها در كشور خود به واسطه برخوردارى از شرايط خاص اقليمى، جغرافيايى و وجود منابع عظيم و غنى زيرزمينى على الخصوص در زمينه نفت و گاز و پتروشيمى، بسترهاى بسيار مستعد و مناسبى را براى جذب سرمايه هاى خارجى و استفاده از دستاوردهاى آن فراهم مى بينند، با اين حال به نظر مى رسد به خاطر برخى نارسايى هاى ناشى از فقدان يك نظام حقوقى و قانونى كارآمد در رابطه با موضوع، به ويژه تا زمان تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى در سطح كلان مديريت كشور، توفيق چندانى به دست نيامده است. هم اكنون بخشى از سرمايه گذارى خارجى در ايران در قالب سرمايه گذارى مستقيم و بخشى با استفاده از سرمايه خارجى است كه معمولاً به دليل اعلام آمارها به تفكيك شبهاتى درميزان سرمايه گذارى ها به وجود مى آيد.در سرمايه گذارى مستقيم، سرمايه گذار ضمن كنترل سرمايه، در اداره آن هم مشاركت دارد و ضمن تصميم گيرى در كليه امور اداره سرمايه، عوامل توليد را خريدارى و كارگر غيرماهر و همچنين نيروى متخصص را استخدام و در باب نوع كالا و بازاريابى و قيمت گذارى و مديريت اقدام مى كند. معمولاً اين شيوه سرمايه گذارى به گونه اى انجام مى شود كه در آن يك «شركت چند مليتى» را در يك شعبه خارجى دائر مى كند و يا به شعب خارجى خود وام مى دهد و يا سود حاصل از فعاليت شركت را مجدداً در خارج سرمايه گذارى مى كند .گفته مى شود شركت هاى فرامليتى باعث انتقال تكنولوژى و ايجاد اشتغال و پرداخت ماليات به دولت سرمايه پذير و باعث تأمين فضاى رقابت و ثبات و استحكام و رونق اقتصادى مى شوند. با اين حال اين نوع سرمايه گذارى متضمن حساسيت هايى از باب حضور و فعاليت خارجيان در كشور نيز هست كه خود مى تواند باعث مشكلات حقوقى، سياسى و فرهنگى شود. مشكلات و مسائل ناشى از سرمايه گذارى خارجى مى تواند در مواردى باعث كنترل خارجيان بر صنايع كليدى و مهم كه خود به زيان امنيت ملى و سياست خارجى كشورهاست ، شود. به تعبيرى شركت هاى چند مليتى از طريق قدرت اقتصادى خود، مى توانند بر قدرت سياسى هم تأثير بگذارند و حتى در مواردى با ايجاد فساد در مقامات سياسى و پرداخت رشوه به مقاصد خود نايل شوند. علاوه بر اين ممكن است از جنبه فرهنگى و اجتماعى نيز فعاليت شركت هاى مزبور، باعث رواج فرهنگ مصرفى و تبليغات تجارى آنها شده، فرهنگ دينى و سنتى و شيوه زندگى عادى مردم را مختل مى كند. در سرمايه گذارى غير مستقيم خارجى، سرمايه گذار در صدد كنترل يا اداره شركت يا دخالت در تصميم گيرى ها و مديريت يك مجموعه نيست و عموماً منظور از آن، خريد اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه است، البته بديهى است كه سرمايه گذار در اين نوع سرمايه گذارى درصدد خريد سهام به قيمت ارزان تر و فروش آن به قيمت بالاتر است و اصولاً باعث رونق توسعه واقعى و ايجاد اشتغال و درآمد منجر نمى شود و چون صرفاً درجهت كسب سود بيشتر است، با استقبال كمترى نسبت به سرمايه گذارى مستقيم خارجى مواجه است. البته در سال هاى اخير در زمينه نفت در كشور سرمايه گذارى هاى قابل توجهى شده است. همچنين در سال هاى گذشته در استفاده از منابع فاينانس، BOT يا ساير اشكال منابع خارجى نيز موفق بوده ايم و البته در مواردى نيز بنگاه هاى خارجى خود رأساً يا با مشاركت طرف هاى ايرانى به سرمايه گذارى در داخل كشور اقدام كرده اند.
آمارها چه مى گويند ؟
براساس آخرين آمارهاى سازمان سرمايه گذارى خارجى،حجم سرمايه گذارى هاى خارجى در ايران طى سال هاى ۱۳۷۲ تا پايان فروردين امسال به بيش از ۲۴ ميليارد و ۳۸۱ ميليون دلار رسيد كه سهم آسيا ۱۰‎/۲ ميليارد دلار، اروپا ۹‎/۷ ميليارد دلار، آفريقا ۱‎/۶ ميليارد دلار و آمريكا ۱‎/۴ ميليارد دلار بود.همچنين مجموع سرمايه گذارى هاى خارجى در ايران طى سال ۷۲ تا پايان فروردين ،۸۶ تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى به ۲۴ ميليارد و ۳۸۱ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار رسيد. حجم سرمايه گذارى در ايران بين سال هاى ۷۲ تا ۸۶ به لحاظ تعداد و حجم به ترتيب متعلق به سال هاى ۸۵ و ۸۴ بوده است و پس ازآن تنها در يك ماه ابتداى سال جارى از لحاظ رقم، شاهد بالاترين حجم سرمايه گذارى در ايران بوده ايم.
آثار سرمايه گذارى خارجى در ايران
سرمايه گذارى خارجى بسته به شرايط و نوع نگاه ها به آن ممكن است داراى آثار متفاوت باشد. در گذشته، بسيارى از كشورهاى در حال توسعه تمايلى نداشتند كه درهاى كشور را به روى سرمايه گذارى مستقيم خارجى كه عمدتاً توسط شركت هاى چند مليتى صورت مى گرفت باز كنند. اعتقاد بر اين بود كه شركت هاى موصوف صرفاً به فكر غارت منابع كشور هستند، حاكميت و استقلال ملى را به خطر مى اندازند و وابستگى اقتصادى را تشديد مى كنند اما درسال هاى اخير با روشن شدن نقش مؤثرى كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى مى تواند در فرايند رشد و توسعه اقتصادى كشورى باز كند، نگرش كشورهاى در حال توسعه به آن تغيير كرده است.ترديدى نيست كه سرمايه گذارى خارجى درصدد كسب سود است اما اين بدان مفهوم نيست كه چون سرمايه گذاران خارجى در پى سود خود هستند، اين امر لزوماً به ضرر كشورهاى ميزبان است بلكه با توجه به سياست گذارى و برنامه ريزى صحيح مى توان منافع حاصل از حضور سرمايه گذار خارجى را عايد خود كرد. گرچه سودى كه در اين ماجرا عايد سرمايه گذاران كشورهاى توسعه يافته مى شود، بيشتر از سودى است كه عايد كشور سرمايه پذير و در حال توسعه مى شود ؛ اما اين يك حقيقت است كه با توجه به موازين حاكم بر علم اقتصاد، بازده هر عاملى كه كمياب تر باشد، بيشتر از ساير عوامل است و به همين علت يعنى وجود سرمايه در كشورهاى توسعه يافته، نرخ بهره در كشورهاى مزبور در سطح پائين ترى است و به تبع همين امر، ضريب بازده سرمايه در اين كشورها نسبت به اين كشورهاى در حال توسعه كمتر است.
دو مانع عمده در سرمايه گذارى خارجى
الف ـ قانون فعلى كار
در حال حاضر چارچوب اصلى تعيين روابط كارگر و كارفرما در كشور قانون كار مصوب ۱۳۶۹ است. در اين قانون ميزان كار كارگران در هفته ۲۴ ساعت، مرخصى استحقاقى سالانه كارگران حدود ۲۶ روز، تعطيلات پايان هفته ۵۲ روز و تعطيلات رسمى ۲۵ روز در سال تعيين شده است. به اين ترتيب روزهاى كار در سال به زحمت به ۲۶۰ روز مى رسد، به طورى كه اين مدت خيلى كمتر از مدت مشابه در دنيا از جمله كشورهاى آسياى جنوب شرقى مانند ژاپن، كره، مالزى و چين است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصول ۴۴ و ۸۱ و ۱۳۹از جمله بحث انگيزترين موضوعات و در واقع موانعى بوده كه در زمان تدوين قانون جديد سرمايه گذارى خارجى، به لحاظ تعارض و برخورد با مبانى مقرر در اين اصول، مباحث گسترده اى را ايجاد كرده است. تا زمانى كه فضاى حاكم بر روابط قراردادى فى ما بين دو طرف، صميمانه است وهر دو طرف در جهت تحقق خواسته هاى قراردادى گام بر مى دارند، مشكل خاصى در اجراى تعهدات طرفين وجود ندارد و ليكن يكى از دغدغه هاى طبيعى هر طرف قرارداد، آن است كه طرف مقابل تعهدات خويش را نقض و قانون حاكم بر رابطه خويش را زير پا نهد.
ب ـ ابهامات حقوقى
رجوع به مراجع حل اختلاف اعم از قضايى، شبه قضايى يا غير قضايى ، مكانيسمى است كه با توسل به آن مى توان اميد به احياى حق از دست رفته يا در معرض تضييع داشت. در اين ميان مراجع قضايى، دادگاه ها و مراجع رسيدگى كننده تحت حاكميت يك دولت از جايگاه ويژه اى برخوردارند. كارآمد بودن سيستم قضايى از عوامل مؤثر در انگيزش سرمايه گذاران خارجى به انتقال سرمايه خويش به كشورديگراست و اگر سرمايه گذار خارجى از اين اطمينان خاطر برخوردار نباشد كه حقوق او به نحو مؤثرى مورد حمايت قرار خواهد گرفت، رغبت و تمايل او به سرمايه گذارى نيز كم رنگ خواهد شد. دستگاه قضايى ايران در دهه اخير، نتوانسته است كارآمدى خود را بويژه در مقولات تخصصى حقوق تجارت داخلى و بين المللى و نيز حقوق صنعتى به اثبات برساند و در اغلب موارد، طرف خارجى اصولاً مايل به طرح دعوى در دادگاه هاى ايران نيست. طرف ايرانى نيز از طرح دعوا در دادگاه هاى خارجى كراهت دارد. علل اين بى ميلى طرفين، تا حدود زيادى شايد مربوط به نا آشنايى با قوانين معمول در كشورهاى خارجى، كندى كار دادگاه ها و شائبه جانبدارى آنها از يكى از طرفين دعوا باشد.
مزيت هاى سرمايه گذارى خارجى در ايران
قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى امكان سرمايه گذارى در كليه حوزه هاى فعاليت اقتصـــادى در ايران را فـــراهم كرده و در حقيقت هيچ عــرصه اى به جز حوزه هاى مربوط به تسليحات، مهمات و امنيت ملى به روى سرمايه گذارى خارجى مسدود نخواهد بود. همچنين قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى، امنيتى تمام و كمال را در برابر ريسك هايى كه معمولاً ريسك هاى غير تجارى خوانده مى شوند، فراهم كرده است .در مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنين بازگشت سرمايه، قانون تشويق و حمايت خارجى كليه حقوق سرمايه گذاران را از طريق تسهيل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نياز براى انتقال محترم مى شمارد. در خصوص حجم سود انتقالى و همچنين حجم سرمايه يا منافع سرمايه اى برگشتى نيز هيچ محدوديتى وجود ندارد. قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى همچنين حقوق سرمايه گذاران خارجى را در مواردى كه در نتيجه تصويب قانون و يا تصميم دولت، اجراى يك پروژه متوقف يا دچار وقفه شود، به رسميت شناخته است. افزون بر موارد فوق، قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى گزينه هاى قانـــونى جديدى را در زمينه روابط ميان دولت و سرمايه گذاران مطرح كرده كه نمادى از رويكرد پذيرا و سازنده دولت ايران در جهت حراست از منافع سرمايه گذاران خارجى است .