احمد جلالى فراهانى

قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى كه به نام بخشنامه حقوق شهروندى نيز شناخته شده ، در پانزدهم ارديبهشت ماه ۸۳ به تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان رسيده است. اين قانون با مسلم تلقى كردن حقوق و آزادى هاى مندرج در قانون اساسى ايران ، درصدد صيانت از آنها برآمده و محتواى آن مربوط به دفاع حقوقى از شهروندان ايرانى در برابر محاكم وضابطان قوه قضائيه است. با گذشت چند سال از ابلاغ قانون حقوق شهروندى توسط رئيس قوه قضائيه به مسئولان ذيربط اما هنوز تعريف و شناخت دقيقى از اين واژه و عبارت وجود ندارد و هر كسى از ظن خودش يار آن مى شود. گاهى حتى برخى ها پا را فراتر گذاشته و حقوق شهروندى را براساس متر و معيار خودشان تعريف مى كنند.
چنانكه برخى براى رسيدن به مقصود و منظور خود آن را وجه المصالحه قرار داده - بر اساس تعاريف خودشان و نه تعاريف قانونى از اين واژه و عبارت - به چانه زنى و گمانه زنى مى پردازند. با اين همه حقوق شهروندى اصطلاحى است كه در سالهاى اخير بسيار بر زبان مديران و مسئولان كشور جارى و سارى است.
حقوق شهروندى اصطلاحى است كه در چند سال گذشته در ادبيات حقوقى- سياسى كشورمان بسيار رواج يافته و در محافل دانشگاهى و ميان روشنفكران و صاحبان قلم و انديشه رونق بسيار پيدا كرده است. هرچند اين اصطلاح آنگونه كه در افواه عوام و كلام خواص جريان دارد و نقل هر محفلى مى شود، كمتر با مفهوم citizenship rights يا حقوق شهروندى مورد نظر نظام هاى حقوقى تطابق دارد. اين در شرايطى است كه بسيارى از مفاهيم رايج در حوزه بحث حقوق شهروندى در كشورهاى توسعه يافته زير مجموعه اى از علوم سياسى محسوب مى شود و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره امور كشور است و جلوه هاى گوناگونى از اين حق را در بر مى گيرد. حقوق شهروندى در اين مفهوم مقيد به مرزهاى جغرافيايى يك كشور است و نسبت نزديكى با مقوله تابعيت دارد و كسانى را كه در شمول اين تابعيت قرار نگرفته باشند در بر نمى گيرد. حال آنكه اين اصطلاح در كشور ما با توجه به سبقه و سابقه تمدن و آئين ها و مناسك بومى در معناى وسيع تر و عام ترى به كار مى رود. چنانكه در آثار متفكرانى همچون فارابى از حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان حقوق مدنى ياد مى شود و مقصود از آن حقوق انسانها به عنوان شهروندان در بستر ظهور شهرها و تمدن هاى جديد است.

شهروند كيست؟
فاوريكر و لندمن در نظريه سياسى معاصر مى نويسند: «شهروندى تقريباً به طور كامل بر حسب دارا بودن حقوق تعريف مى شود.» جان كلام آنها اين است كه برخوردارى شهروندان از حقوق انسانى، در چارچوب عملكردهاى قانونى لحاظ شده و حقوق مدنى كه براى آزادى افراد الزامى و با نقش قانون و نظام دادگاهى همراه است، با حقوق سياسى مربوط به كاركردهاى پارلمانى در هم آميخته اند تا مفهوم شهروندى را شكل دهند. آنها اين موضوع را هم خاطر نشان مى كنند كه انسان مى تواند فرايند مشابهى را در رابطه با توسعه هنجارى يك نظريه حقوق بشر مشاهده كند. منتهى تفاوت اين دو فرايند در اين است كه حقوق بشر يك چارچوب «اخلاقى فرا سياسى» فراهم مى كند. اما حقوق شهروندى را بايد در حقوق خاص ملى هر كشورى جست وجو و تعريف كرد.
جك باربالت جامعه شناس استراليايى اما اعتقاد دارد «ايده شهروندى به اندازه تاريخ يكجا نشينى جامعه انسانى داراى قدمت است.» به زعم او، حقوقى كه در جامعه براى يك شهروند تعريف مى شوند جزو حقوق بنيادين انسان هستند.
با اين همه در تعريف حقوق شهروندى و واژه شهروند توافقى ميان نظريه پردازان اجتماعى وجود ندارد. عده اى از آنها تعريف شهروندى بر اساس حقوق مدنى را كافى نمى دانند. چنانكه جانوسكى معتقد است دست يافتن به حقوق مورد انتظار شهروندى تا حد زيادى به قدرت احزاب مختلف سياسى، گروههاى ذينفع و جنبش هاى اجتماعى اى كه مردم در آنها درگيرند بستگى دارد. او در كتاب شهروندى و جامعه شهرى مى نويسد: «شهروندى متضمن عضويت فعال يا منفعلانه افراد در يك دولت - ملت است. آن هم با توجه به حقوق و تعهدات جهانشمولى كه بر اساس سطح مشخصى از برابرى در جامعه توزيع شده باشد.»
در اين باره على ربانى خوراسگانى، استاد يار گروه علوم اجتماعى دانشگاه اصفهان مى گويد: «وقتى قرار است درباره نظريه شهروندى سخن بگوييم بايد سه محور را مد نظر قرار دهيم. اول از همه پذيرش مجموعه اى از حقوق و تعهدات پايه در جامعه، سپس برقرارى توازن بين رعايت حقوق و انجام تعهدات و در نهايت، فرمول بندى معانى و تبعات آن در سطوح خرد و كلان.»
بر اين اساس او معتقد است كه مفهوم شهروندى طى چند دهه اخير دستخوش تغييرات عمده اى شده است و نگرشهاى جديدى به سوى آن معطوف شده است. امروزه ديگر نمى توان حقوق شهروندى را بر مبناى تعريف كلاسيك آن بررسى كرد چرا كه تعهدات هم اكنون جاى خود را به اهميت مشاركت شهروندان براى تحقق شهروندى كارآمد داده است.
با توجه به موارد فوق مى توان شهروندى را چنين تعريف كرد: شهروندى داراى مقتضيات حقوقى و اجتماعى است. به اين ترتيب وظايفى كه دولتها در قبال شهروندان خود دارند حيطه گسترده اى را در بر مى گيرد. از حق آزادى فردى و اجتماعى گرفته تا حق برخوردارى از تأمين معاش و محيط زيست سالم همه از جمله حقوقى است كه دولت ها موظفند آن را براى شهروندان خويش تأمين كنند. شهروندى با اين تعريف يعنى طرح سؤالاتى كه با ماهيت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئوليت، دولت، آزادى، تعاملات اجتماعى، احترام و بويژه ارزش ها، در ارتباط هستند. شهروندى دقيقاً با حقوق انسانى در زندگى اجتماعى پيوند خورده است و كمال مطلوب آن هنگامى است كه همه شهروندان با جامعه ملى تلفيق شده و ملت آن جامعه را تشكيل مى دهند.
حقوق شهروندى چيست
با تعريف شهروند مى توان به تعريف حقوق او پرداخت. آيت الله شاهرودى رئيس قوه قضائيه در كتابى تحت عنوان «شهروند محورى در عرصه عدالت» كه دكترين ايشان در عرصه حقوق شهروندى است مجموعه حقوقى كه براى يك شهروند بايد قائل شد را بر اساس متن قانون اساسى به بخش هاى زير تقسيم مى كند:
- حقوق مدنى و سياسى: اين حقوق شامل آزادى مذاهب و اديان در انجام اعمال و مناسك خود، مساوى بودن مردم از هر قوم و قبيله و رنگ و نژاد و زبان، مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجويز قانون، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادى نشريات و مطبوعات، ممنوعيت دخالت در حريم خصوصى افراد، آزادى جمعيت ها، انجمن هاى سياسى، صنفى و اقليت هاى مذهبى، آزادى تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها، حق داشتن تابعيت ايرانى براى هر فرد ايرانى، مى شود.
- حقوق اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى: شامل داشتن حق آزادى انتخاب شغل، برخوردارى از تأمين اجتماعى، فراهم شدن وسايل آموزش و پرورش رايگان براى تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد و استوارى اقتصاد ايران بر اساس تأمين نيازهاى اساسى مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمين شرايط و امكانات كار براى همه و تأكيد بر توليدات كشاورزى دامى و صنعتى.
- حقوق قضايى: آيت الله شاهرودى حقوق قضايى را بر مبناى قانون اساسى به دسته هاى زير تقسيم مى كند:
- تأمين حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون (اصل سوم ).
- تدوين كليه مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و ... بر اساس موازين اسلامى (اصل چهارم).
- حمايت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بيستم).
- ايجاد دادگاه صالح جهت بقاى خانواده( اصل بيست و يكم).
- ممنوعيت دستگيرى و بازداشت بدون حكم قانون (اصل سى دوم).
- ممنوعيت تبعيد يا اقامت اجبارى مگر به حكم قانون (اصل سى و دوم ).
- حق دسترسى همه افراد ملت به دادخواهى و دادگاه هاى صالح ( اصل سى و چهارم).
- حق دسترسى به وكيل (اصل سى و پنجم).
- حاكميت اصل برائت( اصل سى و هفتم).
- ممنوعيت شكنجه و اجبار به شهادت، اقرار يا سو گند(اصل سى و هشتم ).
- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت كسانى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى و يا تبعيد شده اند ( اصل سى و نهم ).
- حق شكايت از طرز كار مجلس، قوه مجريه يا قضائيه ( اصل نودم ).
- علنى بودن محاكمات مگر آنان كه منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشند ( اصل يكصد و شصت و پنجم ).
- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين ( اصل يكصد و شصت و نهم ).
- جبران خسارت توسط قاضى در اثر تقصير و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالى و معنوى به ديگرى (اصل يكصد و هفتاد و يكم).

ضرورت آموزش حقوق شهروندى
ايده بنيادى تحقق حقوق شهروندى و نيز فعال نمودن شهروندان براى كشف معيار و متر تعيين كننده حقوق شان نيازمند آموزش آنهاست و اين آموزش بايد از طريق رسانه هاى گروهى به روح جامعه تزريق شود و تا اين اتفاق نيفتد نمى توان انتظار داشت كه شهروندان بر رعايت حقوق شهروندى خود و ديگران مشاركت و اصرار داشته باشند. تازه ترين زمينه مشاركت «مشاركت شهروندان در اداره شهرهاست.» اين نوع مشاركت، يكى از الزامات زندگى شهرى است و زمانى تحقق مى يابد كه شهرنشينان از حالت افرادى كه صرفاً در مكانى به نام شهر زندگى مى كنند درآيند و به «شهروند» تبديل شوند. اين اتفاق نمى افتد مگر زمانى كه شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندى خود آموزش ديده باشند.در اين باره دكتر صمد ايزدى استاديار دانشگاه مازندران مى گويد: «احساس شهروندى به خودى خود و به واسطه تجمع افراد در كنار يكديگر ايجاد نمى شود، بلكه بايد نهادهايى متكفل ايجاد اين احساس باشند. نهادهايى مثل آموزش و پرورش، رسانه ها، تأمين اجتماعى، انتخابات و نهادهاى مردمى مى توانند چنين هويتى را ايجاد كنند.»
اين همان حرفى است كه آنتونى گيدنز در كتاب جامعه شناسى اش مطرح مى كند. او مى نويسد: «در واقع افراد براى اين كه به عنوان شهروند شناخته شوند نيازمند عضويت در نهادهاى مدنى هستند. با عضويت در اين گونه نهادها، فرايند اجتماعى شدن افراد در سطحى بالاتر از خانه و مدرسه تداوم مى يابد و همبستگى هاى اجتماعى جديدى حاصل مى شود كه لازمه زندگى در شهرهاى بزرگ است. در اين گونه نهادها، افراد مى آموزند كه تفاوت ها را بپذيرند، به حقوق ديگران احترام بگذارند، به منافع و علايق ديگران نيز بينديشند و همچنين اطاعت از قوانين و قواعد مشترك اجتماعى را تمرين كنند و در نهايت به نوعى رفتار مردم سالارانه گردن نهند.»