كيوان سرافرازى
روند روبه رشد مصرف انرژى بويژه نفت در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. با وجود تمام تحقيقات و سرمايه گذارى هاى گسترده اى كه در سراسر جهان براى توليد انرژى هاى جايگزين و تجديد پذير صورت گرفته است اما مصرف نفت و گاز طى ۳۰ سال گذشته تا كنون همچنان مقام اول را دارد. با گذشت بيش از۱۰۰ سال از آغاز مصرف صنعتى اين كالاى استراتژيك بايد گفت كه وابستگى اقتصادى كشورها به شريان عرضه نفت كماكان در حال افزايش است. در دهه هاى اخير گاز هم جاى خود را در سبد مصرف سوخت صنعتى پيدا كرده است، به گونه اى كه ادامه سرمايه گذارى ها و اكتشافاتى كه حتى در نقاط دوردست و پرهزينه انجام مى شود نشان مى دهد مصرف اين نوع از سوخت جداى از آثار مثبت زيست محيطى داراى صرفه اقتصادى كاربرد صنعتى است. گرچه با توجه به افت بهره ورى مخازن نفت در نقاط عمده توليدكننده بويژه در كشورهاى عضو اوپك، زمينه براى استفاده بيشتر از انرژى هاى پاك دوچندان شده است.
امروزه سهم گاز در كل مصارف جهانى انرژى به بيش از ۲۳ درصد رسيده است؛ اين آمار در شرايط فعلى كه روزانه ۸۵ ميليون بشكه نفت هم به بازارهاى جهانى سرازير مى شود آمار قابل توجهى است.
طبق گزارش تحقيقاتى بريتيش پتروليوم (BP) توليد جهانى گاز در سال ۲۰۰۵ ميلادى به ۲۷۶۳ بيليون متر مكعب رسيده است.
ارزش حرارتى هر متر مكعب گاز طبيعى معادل يك ليتر نفت خام بوده و اگر اين ميزان توليد گاز را به نفت تبديل كنيم بهتر مشخص مى شود كه رشد استفاده از گاز در سبد صنعتى، خانگى و حمل ونقل جهان به چه رقم قابل توجهى رسيده است. در گزارش بى پى (BP) مصرف گاز در پايان سال ۲۰۰۵ هم ۲۷۴۹ بيليون متر مكعب اعلام شده است. طبق اين ارقام به اين نتيجه مى رسيم كه امروزه هر ميزان توليد گاز با تقاضاى فورى مواجه خواهد بود و مادامى كه ميادين جديد در مسير توسعه قرار مى گيرند به سرعت پروژه هاى جديدى نيز با پايه مصرف گاز تعريف مى شود. آمارها نشان مى دهد كه حتى بسيارى از طرح هاى صنعتى و نيروگاهى كه در دنيا در حال بهره بردارى است خيلى زودتر از اين كه منابع گاز به توليد برسند ساخته شده اند. با اين حال در تحليل هزينه ـ فايده اقتصادى استفاده از سوخت ارزان گاز با كاربردهاى متعدد و چشم انداز زيست محيطى به اثبات رسيده است. شايد اين گونه پرسيده شود كه چرا با وجود آثار مثبت استفاده از گاز، جايگزينى اين كالاى حياتى از رشدى تصاعدى برخوردار نبوده است؟ اين جريان از دو دليل ناشى مى شود: 1ـ افزايش قيمت نفت در كمتر از ۵ سال گذشته از محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار به محدوده هاى بالاى ۶۰ دلار بسيارى از پيش بينى هاى كشورهاى توسعه يافته در خصوص انجام سرمايه گذارى هاى غيرنفتى را تغيير داد به گونه اى كه بخش عمده اى از اعتبارات پيش بينى شده سرمايه گذارى در حوزه هاى گازى خاورميانه، شمال آفريقا و كانادا صرف پرداخت هاى اضافى ناشى از افزايش قيمت نفت گرديد.
2ـ با وجود مؤثر بودن كاربرد گاز در تمام زمينه هاى مصرفى اما يك مؤلفه مهم هم مانع از دسترسى سريع گاز به مناطق مصرف شده است. گاز تنها مى تواند از طريق احداث خط لوله انتقال يا تبديل به گاز مايع (LNG) و حمل آن توسط كشتى به مبادى مصرف وارد شود لذا مذاكرات مربوط به ساخت خط لوله يا خريد گاز از كشورهاى توليدكننده با توجه به تجاربى كه در اين زمينه به دست آمده است ممكن است سال ها به طول انجامد؛ همين جريان ميزان دشوارى هاى استفاده از گاز را براى مصرف كنندگان دچار مشكل كرده است. اگر به اين دلايل قيمت هاى منطقه اى گاز را كه غالباً سياست هاى مستقل كشورهاى توليدكننده در خصوص صادرات گاز هم هست به آن بيفزاييم به حساسيت خريد و فروش گاز دامن خواهد زد. پروژه انتقال گاز ايران به هند و پاكستان كه بيش از يك دهه در مسير مذاكرات تعيين قيمت قرار گرفته است نشان مى دهد كه نبود بازارهاى بين المللى گاز به عنوان شاخص اعتبارى تعيين قيمت مى تواند معادلات بسيارى در مسير استفاده از اين كالا در جهان به وجود آورد.
3ـ بسيارى از كشورهاى عمده مصرف كننده با توجه به رقابتى نبودن توليد و عرضه جهان و مشكلات ساختارى انجام معاملات سعى دارند با متنوع سازى سبد مصرفى سوخت خود، از ميان ريسك وابستگى به يك انرژى خاص بكاهند. به اين دليل است كه روند كاربرد گاز در دهه اخير گرچه رشد قابل توجهى داشته اما هرگز به صورت تصاعدى نبوده است.
4ـ كاهش سرمايه گذارى هاى توسعه اى هم تأمين امنيت عرضه گاز در حوزه هاى تعريف شده و طرح هاى در برنامه كشورهاى مصرف كننده را در هاله اى از ابهام قرار داده است. اين جريان تا آنجا پيش رفته است كه حتى بسيارى از دارندگان ذخاير گاز هم به دليل محدوديت منابع سرمايه گذارى در استفاده فراگير از انرژى گاز تاكنون بى نصيب مانده اند.
مصرف جهانى انرژى هاى اوليه
در يك گزارش خواندنى كه از سوى بريتيش پتروليوم (BP) منتشر شده است آمار مصرف انواع انرژى هاى اوليه از جمله نفت، گاز و زغال سنگ اعلام شده است. اين گزارش براساس مطالعه تغيير تركيب مصرف جهانى انرژى از سال ۱۹۷۷ تا سال ۲۰۰۵ تنظيم شده است. براين اساس مصرف نفت كه در سال ۱۹۷۷ ميلادى ۴۷ درصد از كل انرژى مصرفى جهان را تشكيل مى داده است در سال ۲۰۰۵ با ۱۰ درصد كاهش به ۳۷ درصد رسيده است. اما آمار مصرف گاز كاملاً با نفت تفاوت داشته و به رقم جالب توجهى رسيده است يعنى افزايش مصرف از ۱۹ درصد به ۲۳ درصد. اين موضوع به اين معنى است كه در يك دوره زمانى ۲۸ ساله، مصرف گاز در جهان با وجود تمام محدوديت هايى كه در سرمايه گذارى و انتقال آن به شبكه هاى مصرف برشمرديم ۴ درصد افزايش داشته است. البته اگر صادرات گاز كشورهايى همچون روسيه، قطر و الجزاير هم كه در ۲ سال اخير (تا ۲۰۰۷) به قرارداد درآمد است را به آن بيفزاييم نشان مى دهد كه توليد و مصرف گاز آماده رشدى تصاعدى شده است. همچنين BP گزارش داده است كه مصرف زغال سنگ در ۲۸ سال گذشته از رقم ۲۷ درصد به ۲۸ درصد افزايش يافته كه نشان دهنده استفاده ثابت از اين حامل انرژى است. سوخت زغال سنگ به دليل قيمت پائين همچنان در بسيارى از صنايع قاره اروپا رواج دارد. گرچه الزامات پروتكل كيوتو (پيمان زيست محيطى جهان) كاربرد صنايع آلاينده را الزامى ساخته است اما با اين وجود اروپا به دليل پتانسيل هاى ويژه و زيرساخت هايى را كه در كنترل محيط زيست بويژه با اجراى طرح هاى سى دى ام (CDM) (مكانيزم توسعه پاك) به كار بسته است تغيير مصرف زغال سنگ يا به عبارتى كاهش استفاده از آن در برنامه هاى الزام آور كشورها قرار نگرفته است.
سهم انرژى هسته اى در سال ۱۹۷۷ تنها ۲ درصد بوده است اما جالب است بدانيد كه ادامه سرمايه گذارى هاى گسترده كشورهاى توسعه يافته بويژه كشورهاى عضو OECD سهم اين انرژى را به ۶ درصد افزايش داده است آمار ۶ درصدى مصرف جهانى انرژى هسته اى در شرايطى است كه هنوز بسيارى از كشورهاى در حال توسعه همچون ايران از تحقيقات و سرمايه گذارى در اين حوزه به استناد احتمال غيرصلح آميز بودن كاربردهاى اين انرژى در محدوديت هاى بين المللى قرار دارند. با اين وجود در صورت ايجاد شرايط آسان تر از سوى آژانس بين المللى انرژى احتمال افزايش مصرف «سوخت هسته اى» در سال هاى آتى به مراتب افزايش خواهد يافت. در اين اثنا سهم انرژى برق (هيدرو) اعلام شده است. نكته مهم اينجاست كه سهم اين سوخت در ۲۸ سال تنها يك درصد افزايش داشته است يعنى تنها افزايش از ۵ درصد به ۶ درصد.
در گزارش سال ۲۰۰۶ شركت انگليسى بى پى نسبت ذخاير اثبات شده گاز طبيعى جهان ۱۷۹‎/۸۲ تريليون مترمكعب اعلام شده است. به نحوى كه نسبت ذخاير به توليد جهان در سال از ۶۵ برابر فراتر رفته است.
بر اين اساس ذخاير اثبات شده نفت جهان هم ۱۶۴ بيليون تن و نسبت ذخاير به توليد آن ۴۰‎/۶ برابر گزارش شده است.
پيش بينى مى شود با توجه به راهبردهاى كشورهاى عمده توليدكننده نفت در سازماندهى بازارهاى گاز بويژه تصميماتى كه درخصوص تشكيل «اوپك گازى» در سال هاى اخير شكل گرفته است، كاوش هاى منطقه اى و جهانى براى توليد و سرمايه گذارى در حوزه گاز شكل ديگرى به خود گيرد. گاز در دنيا گسترش مى يابد.

كميته اقتصادى جمعيت ايثاگران در نامه اى به رئيس جمهورى خواستار اتخاذ تدابير فورى دولت براى كاهش فشار بر مستاجران كم درآمد شد و ده راهكار براى مهار قيمت و اجاره بهاى مسكن پيشنهاد داد. به گزارش فارس، در نامه كميته اقتصادى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى به احمدى نژاد، آمده است: چنانچه مستحضريد طى يكسال گذشته بازار مسكن در حال التهاب و افزايش قيمت بوده است و اين مسأله در حال حاضر و در فصل نقل و انتقال يا تمديد قراردادهاى اجاره مستأجران، فشار مالى و روانى شديدى به اين دسته از هموطنان نسبتاً كم درآمدتر وارد كرده است. در اين نامه تصويب و اجراى هر چه سريعتر ماليات بر آپارتمان ها و خانه هاى خالى، تسريع در خروج شركت هاى دولتى از تهران، عرضه دفاتر و آپارتمان هاى مازاد دولت و شركت هاى دولتى به بازار مسكن، جمع كردن هر چه سريعتر نقدينگى سرگردان با روش هايى نظير عرضه انبوه سهام شركت هاى سودآور دولتى در بورس، نظارت مؤثر بر هزينه شدن درست تسهيلات بانكى و رسوخ نكردن تسهيلات توليدى به دلالى مسكن، ساماندهى و نظارت مؤثر بر بنگاه هاى معاملات مسكن، تشويق متصديان امر ساختمان در به كارگيرى روش هاى نوين و كم هزينه براى احداث بنا، شناسايى خانواده هاى مستأجر و كم درآمد براى تقديم كمك هاى فورى و خارج كردن آنها از بحران، اقدامات فرهنگى براى تشويق موجران به رعايت انصاف و مروت با مستأجران كم درآمد و اقدامات تشويقى براى موجرانى كه در سال ۸۶ اجاره واحدهاى مسكونى خود را افزايش ندهند (مانند معافيت هاى مالياتى) و اقداماتى از اين قبيل.‎/‎/ به عنوان راه حل هايى فورى براى مهار قيمت و اجاره بهاى مسكن و كاهش فشار بر مستأجران كم درآمد پيشنهاد شد.

نشست گفت وگوى «صريح و صميمى» رئيس جمهورى باجمعى از منتقدان اقتصادى دولت، عصر پنجشنبه برگزار مى شود.
به گزارش ايرنا دكتر محمود احمدى نژاد عصر پنجشنبه در محل نهاد رياست جمهورى ميزبان جمعى از منتقدان اقتصادى خواهد بود تااز نزديك در جريان ديدگاه هاى آنان قرار گيرد و همچنين سياست هاى اقتصادى دولت نهم و فرصت ها و چالش هاى پيش رو را تشريح كند.
جمعى از منتقدان اقتصادى دولت چندى پيش نامه سرگشاده اى را با ۵۷ امضا درباره سياست هاى اقتصادى دولت منتشر كرده بودند.
در نامه ۵۷ اقتصاددان كشور كه در ۲۱ خرداد ماه منتشر شده بود از روند حركت اقتصاد ايران در فضاى كنونى ابراز نگرانى شده است.
براساس اين گزارش دفتر رئيس جمهورى به دنبال ابراز تمايل دكتر احمدى نژاد، براى فراهم شدن فرصتى براى گفت وگوى «مستقيم، صريح و صميمى» با اين منتقدين اقتصادى و آشنايى با ديدگاه هاى آنان، رايزنى هايى را انجام داد و همزمان دعوتنامه هايى براى هر يك از امضاكنندگان اين نامه ارسال كرد تا در جلسه حضور به هم رسانند.

در پى نارضايتى كشاورزان شاليكار از واردات نابهنگام برنج از سوى دولت، وزارت بازرگانى اقدام به تهيه طرحى نمود تا واردات برنج كنترل شده و بيش از نياز واقعى كشور برنج وارد كشور نشود.
به گزارش ايسنا آمار موجود حاكى از آن است كه توليد برنج كشور در بهترين شرايط دو ميليون و ۵۰۰ هزار تن برآورد مى شود، در حالى كه نياز مصرف بيش از دو ميليون و ۹۵۰ هزار تن بيان شده است. بررسى اين ميزان نياز و توليد فعلى كشور واردات كسرى نياز را ضرورى مى سازد اما اينكه چه ميزان بايد وارد شود تا خسارتى به توليدكنندگان اين محصول وارد نيايد نكته اى است كه از سوى بخش بازرگانى بايد مورد توجه قرار گيرد. در عين حال دولت طبق مصوبه شوراى اقتصاد موظف به خريد تضمينى برنج پرمحصول و واردات كالابرگى است به طورى كه در سال گذشته براساس مصوبه شوراى اقتصاد موظف به خريد تضمينى ۱۰۰ هزار تن برنج پرمحصول و واردات حدود ۴۲۰ هزار تن برنج كالابرگى و مصارف آموزشگاهى، نيروهاى مسلح و دانشگاه ها شد. اين در حالى است كه طى سال گذشته شاليكاران كمتر از ۶۰ هزار تن برنج پرمحصول خود را به دولت فروختند چرا كه وضعيت قيمت بازار آزاد براى فروش برنج به مراتب بالاتر از نرخ خريد تضمينى بود. توجه به اين نكته ميزان واردات و نيز تعرفه بالاى آن و البته قيمت ثابت برنج حاكى از وضعيت مطلوب بازار آن است. قيمت بالاى برنج پاكستانى و تايلندى و نيز كيفيت بالاى برنج داخلى از سويى و از سوى ديگر تعرفه بالاى اين محصول، صرفه اقتصادى واردات آن را كمرنگ مى كند. يك مقام مسئول در اين زمينه گفت: واردات برنج از سوى دولت تنها براى تأمين كالابرگى و برنج آموزشگاه ها، نيروهاى مسلح، بهزيستى است كه حدود ۴۲۰ هزار تن است و علاوه بر اين ذخيره استراتژيك نيز دارد و البته در كنار اين ميزان واردات برنج از سوى دولت، بخشى از واردات نيز از سوى تعاونى هاى مرزنشينان كه مرزهاى آبى نيز شامل آن مى شود انجام مى گيرد. به گفته او هر خانواده مرزنشين كه كارت مرزنشينى داشته باشد در ازاى هر عضو خانواده سرانه ۵۰ كيلو براى معيشت خود با تعرفه ۵۵ درصد وارد مى كنند كه با محاسبه سرجمع آن ميزان واردات از مرزها بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن مى شود.
در سال هاى اخير واردات و صادرات برنج در كشورمان آزاد بوده و هيچ محدوديتى به غير از تعرفه ۱۵۰ درصدى برآن اعمال نمى شود. از سوى ديگر طبق قانون برنامه چهارم توسعه هيچ مانعى براى تجارت كالاها وجود ندارد اما با اين وجود دولت با هدف حمايت از كشاورزان تعرفه ۱۵۰ درصدى را اعمال مى كند كه واردات آزاد برنج را فاقد صرفه اقتصادى كرده است. در عين حال نياز بازار مصرف داخلى به برنج وارداتى نيز قابل كتمان نيست و قطعا اگر سرانه مصرف ۴۱ كيلو در نظر گرفته شود نياز به واردات ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تنى برنج احساس مى شود كه با شرايط فعلى به نظر مى رسد مقدارى بيش از نياز انجام مى گيرد كه دلايل آن نيز به واردات آزاد و مرزنشينى بازمى گردد. در همين زمينه وزارت بازرگانى در توضيحاتى اعلام كرد: «بر اساس آمار و اطلاعات و برآوردهاى علمى مصرف سرانه برنج ايران، ۴۰ كيلوگرم، آسيا ۸۵ و جهان ۶۵ كيلوگرم است در نتيجه نياز كشور به برنج براساس جمعيت ۷۱‎/۳ ميليون نفرى رقمى معادل ۲‎/۸۵۲ هزار تن برنج است كه با توجه به اين ميزان نياز و برآورد توليد، قطعاً نياز به واردات حداقل ۷۰۰ هزار تن برنج است تا بازار اين محصول در حال تعادل قرار گيرد.