انفصال از خدمت يك مسئول مخابرات
با پيگيرى سازمان بازرسى كل كشور و اقدام هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، يك مديركل شركت مخابرات ايران از خدمت انفصال يافت.
به گزارش ايسنا، سازمان بازرسى كل كشور خبر داد: با پيگيرى هاى سازمان بازرسى كل كشور درباره وضعيت مكالمات بين المللى و اثبات تخلفات صورت گرفته از سال ۷۹ تاكنون و با اقدام قاطع هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، مديركل دفتر بررسى هاى اقتصادى و تعرفه هاى مخابراتى شركت مخابرات ايران به انفصال از خدمت محكوم شد و تقاضاى بازرسان مبنى بر شناسايى شركت ها و سازمان هاى بين المللى مخابراتى كه با رعايت صرفه و صلاح مخابرات جمهورى اسلامى ايران نسبت به ترانزيت مكالمات اقدام مى كنند، در دستور كار مسئولان قرار گرفت.
در اين گزارش آمده است: دفتر بررسى هاى اقتصادى و تعرفه هاى مخابراتى شركت مخابرات ايران به دليل تعيين نكردن نرخ هاى پويا، جهت مكالمه با برخى از كشورها، سبب شده تا بسيارى از مكالمات كه بايد با بهينه سازى اين نرخ ها از «درگاه هاى بين المللى» وارد ايران شود، از مسير آنتن هاى غيرمجاز به كشور «ترمينيت» و شبكه مخابرات ايران، محل ترانزيت مكالمات به كشورهايى شود كه از نرخ بين الملل بالايى برخوردار هستند.

انتصاب رئيس ستاد تبصره ۱۳
دكتراحمدى نژاد در حكمى نماينده رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره ۱۳ را منصوب كرد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، محمود احمدى نژاد در حكمى على اكبر محرابيان، مشاور رئيس جمهور در پيگيرى هاى طرح هاى ويژه را به عنوان «نماينده ويژه خود و رئيس ستاد تبصره ۱۳» منصوب كرد.
رئيس جمهور با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و در اجراى مصوبه هيأت محترم وزيران و به منظور اجرايى نمودن مفاد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ،۱۳۸۶ اين حكم را صادر و كليه دستگاههاى اجرايى را نيز ملزم به همكارى هاى لازم و شايسته با آن ستاد كرده است.


كاهش نرخ سود سپرده بانك هاى خصوصى
برخى از بانك هاى خصوصى در پى مصوبه شوراى اقتصاد مبنى بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى، براى ايجاد توازن بين سود سپرده و سود تسهيلات، سود سپرده هاى خود را كاهش دادند.
بانك پارسيان از جمله اين بانك هاست كه سود سپرده هاى خود را از اوايل تير ماه كاهش داده است.به گزارش ايرنا، طبق تصميم هيأت مديره بانك پارسيان، نرخ سود سپرده كوتاه مدت در اين بانك از اين پس ۱۲‎/۵ درصد، سپرده كوتاه مدت خاص (حساب پشتيبان)۱۰ درصد و سپرده كوتاه مدت ويژه (شش ماهه) 5۱۵‎/ درصد خواهد بود.
همچنين سود سپرده بلند مدت يكساله ۱۶‎/۵ درصد، سپرده بلند مدت ۲ و ۳ ساله ۱۶‎/۶ درصد، سپرده بلند مدت ۴ ساله ۷‎/۱۶ درصد و سپرده بلند مدت ۵ ساله ۱۶‎/۷۵ درصد تعيين شده است.بانك پارسارگاد نيز سود سپرده هاى كوتاه مدت خود را به ۱۲‎/۵ درصد، كوتاه مدت ويژه ۶ ماه را ۱۵‎/۵ درصد، كوتاه مدت ويژه ۹ ماهه را ۱۶ درصد و سود هاى سپرده گذارى بلند مدت ،۱ ،۲ ،۳ ۴ و ۵ ساله را ۱۶‎/۸ درصد تعيين كرده است.
هنوز بانك هاى دولتى و برخى ديگر از بانكهاى خصوصى تصميمى در مورد نرخ جديد سود سپرده در سال جارى اتخاذ نكرده اند اما پيش بينى مى شود كه ساير بانك ها نيز براى ايجاد تعادل در نرخ سود و تسهيلات اعطايى، تدابيرى مشابه اتخاذ كنند.


رشدمعاملات ايران در اتحاديه پاياپاى آسيا
اتحاديه پاياپاى آسيايى اعلام كرد تعاملات مالى ايران با هفت كشور ديگر عضو اين اتحاديه در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ با ۲۷ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴‎/۲ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش سايت اتحاديه پاياپاى آسيايى، حجم كل مبادلات مالى هشت كشور عضو اين اتحاديه در نيمه نخست ۲۰۰۷ با ۲۵ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴‎/۴ ميليارد دلار رسيد. پس از هند، ايران بيشترين حجم مبادله مالى با اعضاى اين اتحاديه را در مدت مذكور داشته است. مبادلات مالى هند با اعضا در اين مدت به ۶‎/۵ميليارد دلار رسيد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته است. مبادلات مالى ايران نيز با افزايش ۲۷ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴‎/۲ ميليارد دلار گزارش شده است. بر اساس اين گزارش ايران به عنوان بزرگترين اعتباردهنده در درون اتحاديه پاياپاى آسيايى در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ شناخته شده است. حجم اعتبارات پرداختى ايران در اين مدت با ۲۸درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳‎/۹ ميليارد دلار رسيد. هند با ۲‎/۹ ميليارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. ميزان اعتبارات دريافتى توسط ايران در اين مدت نيز با ۱۶ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۵۸ ميليون دلار رسيد. در نيمه نخست سال ،۲۰۰۶ ۲۲۲ ميليون دلار اعتبار از اتحاديه پاياپاى آسيايى به ايران اختصاص يافته بود. هند با دريافت ۳‎/۶ ميليارد دلار بزرگترين دريافت كننده اعتبار در اتحاديه پاياپاى آسيايى طى نيمه نخست ۲۰۰۷ شناخته شده است. ميزان اعتبارات دريافتى در اين مدت توسط ساير كشور ها به اين شرح است: بنگلادش۱‎/۲ ميليارد دلار، بوتان سه هزار دلار، نپال ۶‎/۴ ميليون دلار، پاكستان۶۸۵ ميليون دلار، سرى لانكا ۱‎/۱ ميليارد دلار و ميانمار ۳۴۰۰ دلار.
ميزان اعتبارات پرداختى به تفكيك هر كشور نيز به اين شرح است: بنگلادش ۶۸ ميليون دلار، بوتان ۸ ميليون دلار، ميانمار يك ميليون دلار، نپال ۳ ميليون دلار، پاكستان۱۶۳ ميليون دلار و سرى لانكا ۹۶ ميليون دلار.


تسهيلات دولتى براى ساخت بيمارستان توسط بخش خصوصى
كميسيون امور زيربنايى، صنعت و محيط زيست هيأت دولت با تصويب آئين نامه اى مقرر كرد كه به منظور افزايش دسترسى مردم به امكانات خدمات درمانى و تشويق و مشاركت بخش غيردولتى و سرمايه گذارى براى تكميل و احداث بيمارستان درمناطق مورد نياز، تسهيلات و امكاناتى در اختيار بخش غيردولتى قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى همچنين هيأت وزيران مقرر كرد به منظور بهبود كيفى، كاهش ضايعات، تنزل هزينه توليد و جلوگيرى از افزايش بى رويه قيمت نان و رعايت اصول بهداشتى و تأمين سلامت مردم، واحدهاى نان صنعتى انبوه توسط بخش خصوصى ، تعاونى و غيردولتى احداث شود.
در مصوبه اى ديگر ، هيأت وزيران بانك مركزى را موظف كرد نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفى هريك از بانك ها بر حسب استان و اعلام آن به دستگاه هاى اجرايى ذيربط اقدام كند.هيأت دولت در مصوبه اى ديگر نيز سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى را موظف كرد نسبت به انجام امور مربوط به عشاير كوچنده در زمينه تفرجگاه ها و دهكده هاى گردشگرى و مواردى از اين دست ، اقدام كند.به موجب يك مصوبه ديگر، هيأت وزيران درمورد احداث و تكميل پروژه هاى شبكه هاى آبيارى و زهكشى فرعى به منظور تشويق سرمايه گذاران بخش غيردولتى (حقيقى و حقوقى) و تعاونى هاى توليدى، شركت هاى سهامى زراعى و با اولويت تشكيل آب بران تصميم گيرى كرد.براساس مصوبه ديگر نيز افتتاح اعتبار اسنادى در مورد پروژه هايى كه اجراى آنها به تدريج يا يكجا در سال هاى بعد انجام مى گيرد، با تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مبنى بر پيش بينى اعتبار لازم در بودجه سال هاى مربوط، مجاز اعلام شد.

فرشته رفيعى

محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران ديروز در نخستين نشست مطبوعاتى خود بعد از تصدى اين پست، بار ديگر بر لزوم نقش آفرينى و حضور قدرتمند اين تشكل در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى تأكيد كرد و گفت كه براى فراهم كردن مقدمات اين حضور و جلب همكارى تمام دستگاه ها، طى دو هفته آينده به همراه ساير اعضاى هيأت رئيسه به ديدار سران سه قوه خواهند رفت.
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» گفت: با توجه به عزم نظام براى اجراى سياست هاى كلى اصل ،۴۴ براى افزايش سهم بخش خصوصى در عرصه اقتصاد كشور راهى وجود ندارد مگر آنكه جايگاه بخش خصوصى و تشكل هاى خصوصى، بويژه اتاق هاى بازرگانى به عنوان كانون مشاركت فعالان اين بخش به رسميت شناخته شده و در فرآيند تصميم سازى ها، مشاوره اين نهاد جدى گرفته شود.
وى ادامه داد: هيأت رئيسه اتاق طى دو هفته آينده ديدارهايى را با رؤساى سه قوه خواهد داشت تا بر مبناى اين مذاكرات بتوانيم عزم نظام در خصوصى سازى را از اين پس درنحوه تعامل دستگاه ها با اتاق بازرگانى تجلى ببخشيم.
در مصاحبه مطبوعاتى رئيس جديد اتاق ايران كه برخلاف نشست هاى مطبوعاتى دوره هاى قبل با حضور نمايندگان رسانه هاى خارجى منجمله بى بى سى، شبكه تلويزيونى «زد.دى.اف» آلمان، خبرگزارى آسوشيتدپرس و روزنامه فايننشيال تايمز برگزار شد، نهاونديان گفت: مسئوليت هاى جديدى كه قرار است به دوش بخش خصوصى گذاشته شود، با واقعيت هاى موجود فاصله زيادى دارد. اتاق بازرگانى به عنوان كانون مشاركت تمام بخش هاى خصوصى بايد فعالان و بنگاه هاى خصوصى را براى قبول اين مسئوليت توانمند كند.
وى با تأكيد بر لزوم بازنگرى در قوانين و مقررات موجود كشور كه بيشتر «دولت محور» هستند، اظهار داشت: رابطه و نحوه تعامل دولت و بخش خصوصى هم بايد بازنويسى شود به طورى كه فعالان اين بخش با احساس آزادى كامل، ابتكارات خود را شكوفا كنند و در هر مرحله نياز به گذر از دالان هاى پرپيچ و خم بوروكراسى ادارى نداشته باشند.
«براى تحقق واقعى سياست هاى اصل ۴۴ بايد يك برنامه زمان بندى مشخص وجود داشته باشد كه در آن اهداف كمى كاملاً معين شده و هر كدام بر عهده دستگاه مشخصى گذاشته شود و يك شوراى فرا قوا مجموعه اينها را به طور هماهنگ مديريت كند.»

بلاتكليفى در دوران گذار
رئيس مركز ملى مطالعات جهانى شدن با يادآورى اين نكته كه در دوران گذار از اقتصاد دولتى به اقتصاد خصوصى نبايد اقتصاد كشور دچار كندى و بلاتكليفى شود، ادامه داد: 70 تا ۸۰ درصد اقتصاد در دستگاه هاى دولتى مى چرخد و اگر قرار است بخش خصوصى اين سهم را تحويل بگيرد بايد كارآمدى خود را افزايش دهد.
رقابتى شدن بازار و ايجاد انسجام بين بخش خصوصى براى حضور متحد در رقابت هاى بين المللى، اقداماتى است كه به گفته نهاونديان مى تواند منجر به كارآمدى بخش خصوصى شود.
وى نقش اتاق بازرگانى در ايجاد اين انسجام را بسيار مهم عنوان كرد و گفت: بايد بين تشكل هاى بخش خصوصى وحدت ايجاد كرده و پيوند ميان آنها با سياستگذاران و مراجع رسمى كشور را تقويت كنيم.
نهاونديان كه در طول مصاحبه خود بار ها نقش مؤثر رسانه ها در ايجاد تعامل بين دولت و بخش خصوصى را مورد تأكيد قرار داد، گفت: اتاق بايد بتواند در ارتباط دوسويه و سازنده ميان اقتصاد كشور با اقتصاد جهان نقش فعالى ايفا كند.

اقتصاد ايران، آينده دار است
مشاور شوراى عالى امنيت ملى در پاسخ به سؤالى در مورد تأثير تحريم هاى خارجى بر روند خصوصى سازى به دليل كمبود سرمايه بخش خصوصى داخلى گفت: بايد ميان شعارهاى سياسى كه در عرصه بين الملل داده مى شود با واقعيت منافع اقتصادى كشور هاى در نشست ها و مذاكرات خصوصى مطرح مى شود، تفكيك قائل شويم.
نهاونديان ادامه داد: همه مى دانند كه اقتصاد ايران يك اقتصاد آينده دار است و هيأت هاى مختلف تجارى خارجى بار ها علاقه خود را به حضور در ايران ابراز كرده اند. وى تصريح كرد: دولت ها معمولاً اكراه دارند كه با كار كردن در يك كشور، منافع شان در كشور ديگر به خطر بيفتد اما نفع همه در اين است كه اين فضاى تنش آلود را به يك فضاى مبتنى بر منطق اقتصادى نزديك كنيم.
نهاونديان گفت كه تحريم ها همان اندازه كه تحريم شونده را متضرر مى كند، منافع تحريم كننده را هم به خطر مى اندازد.
وى مهم ترين هدف و برنامه تحريم كنندگان ايران را مانور بر روى جنبه روانى آن عنوان كرد و افزود: در چنين فضايى تلاش مى كنند با جوسازى و القاى محدود بودن عرضه، در پناه سوداگرى برخى سودجويان، با قيمت ها بازى كنند.
نهاونديان نقش رسانه ها در شناسايى و آشكار كردن اين القائات را مهم توصيف كرد و گفت: توليدكنندگان نبايد ناآگاهانه در معرض اين القائات و افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه اى خود قرار بگيرند.
وى گفت: اگر مواضع و بهانه گيرى هاى سياسى ايجاد مزاحمت نكند، در يك شرايط منطقى، با ملاحظه حقوق و منافع متقابل، همكارى ايران با اقتصاد جهانى به نفع همگان خواهد بود.

آمادگى بخش خصوصى براى واردات بنزين
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران در پاسخ به سؤال يكى از رسانه هاى خارجى در مورد توان بخش خصوصى براى واردات بنزين و عرضه آن به قيمت تمام شده گفت: در صورتى كه سياست هاى دولت اجازه بدهد و نرخ اعلامى براى عرضه بنزين خارج از سهميه، با قيمت تمام شده واردات توازن داشته باشد، بخش خصوصى آمادگى حضور در اين عرصه را دارد و حتى انگيزه پيدا مى كند كه به جاى واردات، در عرصه توليد يعنى در توسعه پالايشگاه هاى كشور سرمايه گذارى كند. وى در عين حال سياست سهميه بندى بنزين را تا جايى كه فعاليت بخش خصوصى را تحت تأثير قرار ندهد، مثبت ارزيابى كرد و گفت: اين اقدام نبايد موجب كندى و كاستى فعاليت بخش خصوصى شود.

بازار سياه تسهيلات بانكى
نهاونديان در مورد تأثير كاهش نرخ سود بر فعاليت بخش خصوصى هم اظهار داشت: اگر سياست كاهش نرخ سود بانكى با مهار تورم و كاهش نرخ تورم و هزينه هاى جارى دولت همراه نباشد مى تواند منجر به ايجاد بازار سياه تسهيلات بانكى شود.
وى گفت: اگر كاهش نرخ سود تسهيلات منجر به كاهش قيمت تمام شده توليد هم شود، علاوه بر توليدكنندگان، صادركنندگان و مصرف كنندگان هم به طرفداران كاهش نرخ سود افزوده مى شوند.

بيان نقطه نظرات در فضاى آزاد
نهاونديان در پاسخ به سؤالى در مورد نامه ۵۷ اقتصاددان گفت: اين كه اساتيد دانشگاهى احساس آزادى مى كنند كه نقطه نظرات خود را به گوش سياستگذاران برسانند، اقدام مثبتى است و بايد تلاش كنيم با گسترده تر كردن اين ميدان براى ابراز نقطه نظرات آزادانه، به پختگى هرچه بيشتر تصميم گيرى ها كمك كنيم.وى ادامه داد: بايد بتوانيم از نگاه هاى مقطعى و لحظه پردازى در تصميم گيرى ها فاصله گرفته و تصميمات اقتصادى را بر نگاه هاى آينده نگرانه و تئوريك بنا كنيم.
رئيس جديد اتاق ايران در واكنش به اصرار خبرنگارى كه خواستار موضعگيرى صريح وى در مورد اين نامه شد، گفت: اقتصاد ايران سايه روشن هاى فراوانى دارد و من به عنوان يك دانشجوى اقتصاد نمى توانم در مورد آن يك موضعگيرى كلى كنم، براى اظهار نظر بايد در مورد هر يك از محورها به صورت جداگانه بحث كنيم كه متأسفانه الان چنين فرصتى نداريم.

اتاق مشترك ايران و آمريكا
نهاونديان تقويت جايگاه اتاق هاى مشترك و شوراهاى بازرگانى و تعامل با ساير كشورها را از جمله برنامه هاى خود اعلام كرد و اظهار داشت: قطعاً از تشكيل اتاق هاى جديدى كه فعاليت جدى اقتصادى نداشته و تنها جنبه صورى دارند اجتناب خواهيم كرد.
وى در مورد تشكيل اتاق مشترك ايران و آمريكا گفت: محدوديت هايى كه در زمينه فعاليت هاى اقتصادى ايران ايجاد شده بايد رفع شده و تعامل با اقتصاد ايران روند معقول و مناسبى پيدا كند. در اين صورت متناسب با سياست هاى كشور در زمينه تشكيل اين اتاق اقدام خواهيم كرد.
او ادامه داد: در اين سال ها تصميمات ضد و نقيضى در مورد صادرات كالاهاى ايران به بازار آمريكا گرفته شده كه با اصول اقتصادى سازگار نيست و طبعاً موضع اتاق بازرگانى، چه ايران و چه اتاق بازرگانى بين المللى مقابله با مداخله دادن اهداف سياسى در جريان آزاد تجارت جهانى است.

جوايز صادراتى جبران هزينه است
اين استاد دانشگاه در مورد كسرى اعتبارات مربوط به جوايز صادرات گفت: جوايز صادراتى در حقيقت كمك هزينه اى است كه دولت براى جبران هزينه هاى ناشى از ثابت بودن نرخ ارز به صادر كننده پرداخت مى كند و قطعاً بايد اعتبارات لازم براى آن در بودجه ساليانه دولت منظور شود.
وى منابع حاصل از خصوصى سازى را از جمله منابع تأمين اين كسرى عنوان كرد و ادامه داد: شوراى عالى توسعه صادرات در اين زمينه مى تواند مصوبه اى داشته باشد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از كاهش ۰‎/۷۶ درجه اى و بهبود ۲ پله اى ريسك فضاى تجارى ايران خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از واحد اطلاعات اكونوميست در اين گزارش كه در تاريخ ۲۷ ژوئن سال ۲۰۰۷ ميلادى منتشر شده است، به بررسى درجه ريسك فضاى تجارى ايران طى سال هاى ۲۰۰۶ - 2002 و ۲۰۱۱ - 2007 پرداخت و رتبه ايران در جهان و منطقه را اعلام كرد.
واحد اطلاعات اكونوميست براى تعيين ريسك فضاى تجارى، ۱۰ نوع ريسك شامل ريسك هاى سياسى، اقتصاد كلان، فرصت هاى بازار، تقويت بخش خصوصى، سرمايه گذارى خارجى، تجارت خارجى و نرخ ارز، ماليات ها، تأمين مالى، بازار كار و ريسك زيرساخت ها را مورد بررسى قرار مى دهد.
بنابر اين گزارش، درجه ريسك كلى فضاى تجارى ايران كه در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ميلادى ۳‎/۵۹ از ۱۰ بوده است، در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ به ۴‎/۳۵ از ۱۰ رسيده كه حاكى از كاهش درجه ريسك ايران است. واحد اطلاعات اكونوميست درجه ريسك كشورها را از يك تا ۱۰ اعلام مى كند كه درجه يك حاكى از بالاترين ريسك و درجه ۱۰ حاكى از كمترين ريسك است، بنابراين افزايش اين عدد حاكى از كاهش ريسك مى باشد. بنابر اين گزارش، رتبه ايران در ريسك كلى فضاى تجارى كه پيش از اين ۸۱ بين ۸۲ كشور اعلام شده بود، در اين گزارش به ۷۹ از ۸۲ ارتقا يافته است كه حاكى از بهبود ۲ پله اى ريسك در ايران مى باشد. رتبه ايران در منطقه نيز از ۱۶ به ۱۵ بين ۱۷ كشور منطقه بهبود يافته است. اين گزارش تصريح كرد: 8 نوع ريسك سياسى، تقويت بخش خصوصى، سرمايه گذارى خارجى، تجارت خارجى و نرخ ارز، ماليات ها، تأمين مالى، بازار كار و زيرساخت ها در ايران كاهش يافته است و تنها ريسك هاى اقتصاد كلان و فرصت هاى بازار با افزايش مواجه شده است. بر اساس گزارش واحد اطلاعات اكونوميست، درجه ريسك سياسى ايران از ۳‎/۴ به ۳‎/۸ از ۱۰ رسيد كه حاكى از كاهش ريسك است و رتبه ايران در ريسك سياسى نيز با ۴ پله بهبود در جهان به ۷۵ و با يك پله بهبود در منطقه به ۱۳ رسيد.
ريسك اقتصاد كلان ايران در اين گزارش با افزايش ۰‎/۳ درجه اى مواجه شد و رتبه ايران نيز در جهان به ۸۰ و در منطقه به ۱۶ سقوط كرد. ريسك فرصت هاى بازار نيز با افزايش ۱‎/۷ درجه اى مواجه گرديد و رتبه ايران در جهان به ۶۴ و در منطقه به ۱۳ تنزل پيدا كرد.
اين گزارش افزود: ريسك تقويت بخش خصوصى در ايران با بهبود ۱‎/۲ درجه اى مواجه شد و رتبه ايران در جهان از ۷۹ به ۷۷ ارتقا يافت و رتبه ايران در منطقه نيز از ۱۵ به ۱۴ رسيد. بر اساس گزارش واحد اطلاعات اكونوميست، ريسك سرمايه گذارى خارجى ايران نيز با يك كاهش قابل توجه ۱‎/۴ درجه اى رو به رو شد و رتبه ايران در اين ريسك نيز با يك پله بهبود همراه گرديد. اين گزارش حاكى است: ريسك تجارت خارجى و نرخ ارز در ايران با بهبود ۱‎/۸ درجه اى مواجه شد و رتبه ايران نيز در ريسك تجارت خارجى در جهان با صعود ۳ پله اى و منطقه با بهبود ۲ پله اى رو به رو شد.
واحد اطلاعات اكونوميست با اعلام كاهش ۲‎/۱ درجه اى ريسك ماليات ها در ايران از بهبود ۹ پله اى رتبه ريسك مالياتى ايران در جهان و ۴ پله اى در منطقه خبر داد.
بر اساس اين گزارش، ريسك تأمين مالى، بازار كار و زيرساخت ها نيز در ايران به ترتيب با كاهش و بهبود ،۱‎/۸ ۰‎/۷ و ۰‎/۲ درجه اى مواجه شده است و ايران در اين ۳ نوع ريسك نيز به ترتيب در جهان رتبه هاى ،۷۸ ،۷۵ ۷۰ و در منطقه رتبه هاى ،۱۴ ۱۴ و ۱۱ را كسب كرد.

مدير كل سازمان سرمايه گذارى خارجى اعلام كرد: سرمايه گذاران خارجى تا ۱۰۰ درصد پروژه ها مى توانند در ايران سرمايه گذارى كنند. به گزارش مهر، احمد جمالى روند سرمايه گذارى خارجى در ايران از سال ۷۲ تاكنون را صعودى ارزيابى كرد و گفت: طى سال گذشته بيش از ۱۰ ميليارد دلار مصوبه براى سرمايه گذارى خارجى در ايران صادر شده است.وى روند سرمايه گذارى خارجى در كشور طى ۳ ماهه ابتداى سال جارى را مثبت ارزيابى كرد و افزود: اين روند تا پايان سال جارى صعودى خواهد بود. به گفته وى گرچه پتانسيل ها و ظرفيت هاى بخش مسكن در كشور براى جذب سرمايه هاى خارجى بالاست و از سال ۸۲ تاكنون از بخش هاى اساسى براى جذب سرمايه هاى خارجى در ايران بوده اما همواره شاهد بوده ايم كه اين بخش كمترين حجم سرمايه هاى خارجى را به خود اختصاص داده است.مدير كل سازمان سرمايه گذارى خارجى كشورهاى چين و هند در آسيا و كشورهاى هلند، آلمان و ايتاليا از اروپا را از جمله كشورهايى عنوان كرد كه در بخش مسكن در ايران سرمايه گذارى انجام داده اند.وى اظهارداشت: طى ۱۵ سال گذشته بيش از ۵۳ مورد موافقت نامه در بخش جذب سرمايه هاى خارجى لازم الاجرا شده است و ايران در بين كشورهاى آسيايى بيشترين ميزان انعقاد قرارداد جذب سرمايه هاى خارجى را داشته است.

450 هزار ميليارد ريال يارانه انرژى در سال ۸۵
مديركل رفاه و تأمين اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: ۳۹۰ ميليارد ريال (۴۲ ميليارد دلار) يارانه به حامل هاى انرژى در سال ۸۵ پرداخت شد.
به گزارش ايسنا، جهانگير فدايى افزود: سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار ميليارد ريال اعتبار براى پرداخت يارانه به برخى اقلام نظير انرژى، كالاهاى اساسى، خدمات، كشاورزى، دارو، نشر و كاغذ پيش بينى و منظور شد كه دولت همه ساله در حدود اين ميزان اعتبار براى پرداخت يارانه در نظر مى گيرد.
وى با بيان اين كه در سال گذشته حدود ۳۹۰ هزار ميليارد ريال براى پرداخت يارانه به حامل هاى انرژى پيش بينى و منظور شد، عنوان كرد: تاكنون هيچ گاه موضوع هدفمند كردن يارانه ها به شكل فعلى مطرح نبوده و شايد بتوان گفت اولين پايه هاى اساسى هدفمند كردن يارانه ها با رويكرد عدالت گسترى از سال ۸۵ در قانون بودجه در كشور بنا نهاده شده در صورت محاسبه هر دلار ۹۲۰ تومان، يارانه پرداختى به حامل هاى انرژى در سال گذشته حدود ۴۲‎/۳ ميليارد دلار مى شود.
فدايى اظهار كرد: در ساير بخش ها به جز سوخت به نظر مى رسد بتوان منابع قابل توجهى از كل هدفمند كردن يارانه ها به دست آورد و سوخت اولين قلم كالاى يارانه اى است كه رقم بالايى از يارانه ها را به خود اختصاص مى دهد.
مدير كل رفاه و تأمين اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى با بيان اين كه در بخش هايى نظير دارو، نشر، كاغذ و كشاورزى نمى توان انتظار آزاد شدن ميزان عظيمى از منابع يارانه اى را داشت، گفت: يكى از تدابير بلندمدت براى هدفمند كردن يارانه ها تأمين بيمه هاى اقشار آسيب پذير و نيز توسعه زيرساخت هاى مورد نياز براى كل مردم جامعه نظير حمل و نقل است. به نحوى كه تمام اقشار جامعه از آن به نحو مطلوب بهره مند شوند.
فدايى نحوه شناسايى اقشار آسيب پذير با اشاره به نبودن خط فقر در كشور خاطر نشان كرد: سازمان مديريت به جاى استفاده از خط فقر، راهكار ديگرى را مدنظر دارد. به نحوى كه گروه هاى آسيب پذير را دسته بندى كرده و بسته به ميزان يارانه اى كه آزاد مى شود، دهك هاى پايين درآمدى جامعه را مورد حمايت قرار مى دهد. وى سهم يارانه بنزين موتور از كل يارانه در سال گذشته را ۱۰۲ هزار ميليارد ريال عنوان و يادآور شد: در سال گذشته نفت گاز حدود ۱۱۹ هزار ميليارد ريال و نفت كوره ۱۶ هزار ميليارد ريال يارانه به خود اختصاص داده است.


ايجاد نمايندگى وزارت صنايع در ونزوئلا
هيأت وزيران با اختصاص اعتبار ويژه براى ايجاد نمايندگى وزارت صنايع و معادن در كشور ونزوئلا موافقت كرد.
به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن با اختصاص مبلغ ۲ ميليارد ريال جهت ايجاد نمايندگى وزارت صنايع در كشور ونزوئلا موافقت كرد.


اصلاح قانون اداره بيمه هاى دولتى
دبيركل سنديكاى بيمه گران ايران گفت: براى اصلاح ساختار شركت هاى بيمه به نظر مى آيد ابتدا بايد اصلاحاتى در قانون نحوه اداره شركت هاى بيمه صورت گيرد.
به گزارش بينا، مهرداد خواجه نورى اظهار داشت: قانون نحوه اداره شركت هاى بيمه دولتى مصوب سال ۱۳۶۷ است.
وى افزود: بنابراين يك قانون در مورد نحوه اداره شركت هاى بيمه دولتى وجود دارد. خواجه نورى در ادامه خاطرنشان كرد: اساسنامه اين قانون نيز در همان سال ها تصويب شده است.
به اعتقاد وى براى اصلاح ساختار شركت هاى بيمه به نظر مى آيد ابتدا بايد اصلاحاتى در قانون نحوه اداره شركت هاى بيمه صورت گيرد.
خواجه نورى اظهار داشت: اطلاعى از اصلاح ساختار شركت هاى بيمه براى واگذارى ندارم.
دبيركل سنديكاى بيمه گران ايران گفت: شركت هاى بيمه دولتى سال ها به تنهايى اقدام مى كردند و به طور طبيعى مشمول اصلاح ساختار براى ارائه بيشتر خدمات بودند.