برنامه ۲۰ ساله و كلان كشور در زمينه انرژى و نفت در شوراى عالى انرژى با حضور وزيران نفت، نيرو، كشاورزى، صنايع، اقتصاد و رؤساى سازمان مديريت و سازمان انرژى اتمى تدوين مى شود.اين مقام آگاه در گفت وگو با فارس اظهار داشت: شوراى عالى انرژى تا كنون حدود ۷-8 جلسه داشته و تصميمات مهمى نيز اتخاذ شده است. وى افزود: اين شورا متشكل از وزيران نفت، نيرو، كشاورزى، صنايع و معادن، اقتصاد و دارايى و رؤساى سازمان مديريت و برنامه ريزى و سازمان انرژى اتمى مى باشد و كميته تخصصى آن نيز با حضور معاونان وزيران اين وزارتخانه ها تشكيل مى شود. به گفته وى، تدوين برنامه ۲۰ ساله و كلان كشور در زمينه انرژى و نفت در اين شورا بررسى مى شود. وى يادآور شد: تدوين سياست هاى آينده انرژى كشور و تغيير جريان توليد محور به سمت مصرف محور و نيز اعمال كنترل هاى لازم براى مديريت مصرف انرژى در كشور از ديگر موارد مطرح و مورد بررسى در كميته هاى تخصصى اين شورا مى باشد. وى تصريح كرد: كارهاى مقدماتى براى تصويب اين مصوبات انجام شده كه با تصويب آنها در كميته هاى تخصصى و نهايتاً در شورا، براى تأييد و ابلاغ رئيس جمهور ارسال خواهد شد.

سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران با همكارى سازمان صنايع و معادن استان تهران طرح خوداشتغالى فارغ التحصيلان رشته هاى معدن و زمين شناسى را اجرا مى كند.معاونت معدنى سازمان صنايع و معادن استان تهران به واحد مركزى خبر گفت: هدف از اجراى دوره جديد فعاليت طرح هاى اكتشافى كارآفرينى و ارتقاى سطح دانش فنى دانش آموختگان رشته هاى معدن و زمين شناسى است.شهناز نوايى گفت: سازمان صنايع و معادن استان تهران با حمايت از جوانان فارغ التحصيل استان، آنان را در تشكيل گروه هاى ۳ تا ۵ نفره و ثبت محدوده هاى اكتشافى و در نهايت صدور پروانه اكتشاف پشتيبانى و براى اخذ تسهيلات مصوب به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران معرفى مى كند.وى افزود: تسهيلات اين طرح به صورت بلاعوض براى محدوده هاى فلزى حداكثر ۲۵۰ ميليون ريال و براى محدوده هاى غيرفلزى حداكثر ۱۲۵ ميليون ريال است. متقاضيان مى توانند براى كسب اطلاعات بيشتر و همچنين انجام امور اجرايى به معاونت معدنى سازمان صنايع و معادن استان تهران مراجعه كنند.

يكى از مقام هاى پاكستانى گفت به احتمال زياد موافقت نامه نهايى خط لوله صلح تا ۲ يا ۳ ماه آينده به امضا مى رسد. به گزارش فارس به نقل از آسوشيتدپرس، مدير عامل شركت پاكستانى اس ان جى پى ال در مصاحبه با شبكه تلويزيونى ژئو گفت مذاكرات مربوط به خط لوله انتقال گاز ايران ـ پاكستان و هند به سرعت پيش مى رود و مذاكرات مربوط به تعرفه ها، ماليات و مسائل ديگر در مراحل نهايى خود به سر مى برد. راشد لون گفت به احتمال زياد موافقت نامه نهايى در مورد اين خط لوله طى ۲ يا ۳ ماه آينده به امضاى ۳ كشور خواهد رسيد.

مديركل سهام وزارت كار گفت: در ۳ ماهه اول امسال ۲۵۵ ميليون سهم به ارزش ۴۸۳ ميليارد ريال به ۶ هزار و ۱۹۳ كارگران واگذار شده كه نسبت به سال ۸۳ رشد ۲۰ برابرى داشته است. مسعود كاظم زاده ـ مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه به تدريج سهام عدالت به همه قشرهاى جامعه تعلق مى گيرد، گفت: با توجه به اينكه زنان كارگر سرپرست خانوارها در ۲ بخش خانه و عرصه توليدات كشور فعاليت مى كنند و از لحاظ معيشتى نيز با مشكل مواجه هستند، طبق پيشنهادى به رئيس جمهور از وى تقاضا كرديم زنان كارگر سرپرست خانواركه تحت پوشش بيمه سازمان تأمين اجتماعى هستند، در اعطاى سهام عدالت در اولويت قرار گيرند. وى در مورد واگذارى سهام ترجيحى به كارگران افزود: با اصلاحيه اى كه در مورد مصوبه هيأت وزيران در ششم ارديبهشت ماه امسال در دولت تصويب شد، تحول خوبى در اعطاى سهام ترجيحى كارگران رخ داده است. كاظم زاده با اشاره به واگذارى ۲۵۵ ميليون و ۷۲۷ هزار سهم به كارگران در۳ ماهه اول امسال اظهار داشت: به علت اين اصلاح آيين نامه سهام ترجيحى، رقم واگذارى سهم در ۳ ماهه نخست امسال در مقايسه با كل سهام واگذارشده در سال گذشته كه ۶ ميليون سهام بوده، پيشرفت خوبى داشته است.

وزير نيرو گفت: سهميه بندى برق اصلاً موضوعيت ندارد و انرژى برق قابل ذخيره شدن هم نيست.
پرويز فتاح در برنامه نگاه يك شبكه اول سيما افزود:هم اكنون توليد و مصرف برق در كشور تقريباً برابر و توليد برخى مواقع حتى از مصرف نيز بيشتر است.
وى اضافه كرد: انرژى برق قابل ذخيره شدن نيست و اصلاً نيازى به اين كار در كشور وجود ندارد.
فتاح با اشاره به گستردگى عرضه خدمات وزارت نيرو به جامعه گفت: هم اكنون ۲۱ ميليون مشترك برق، ۱۰ ميليون مشترك آب و ۲‎/۵ ميليون مشترك انشعاب فاضلاب در سطح شهرها و روستا از خدمات اين وزارتخانه بهره مند هستند كه باتوجه به گستردگى اين عرضه خدمات، نواقص و كم و كاستى هاى موجود قابل انكار و اغماض نيست.
وزير نيرو مشكل قطع برق را ناشى از افزايش مصرف دانست و افزود: با گذشت زمان اگرچه مصرف ثابت نيست اما اين مشكل برطرف خواهد شد بطورى كه امسال در مقايسه با سال گذشته مصرف برق در كشور حدود هشت درصد و در مقايسه با ۱۰ سال گذشته حدود ۲‎/۵ درصد رشد داشته است.
وزير نيرو يكى از دلايل ديگر قطع برق را توسعه كمى صنعت برق برشمرد و اضافه كرد: تا ۲ يا ۳ سال آينده همه مردم به نسبت يكسان از نعمت آب و برق برخوردار خواهند شد و همزمان با رشد كمى، كيفيت خدمات رسانى هم افزايش داشته است بطورى كه منحنى هاى رشد كيفيت به صورت نسبى رشد را نشان مى دهند.
فتاح افزود: هم اكنون تا سقف ۲۰۰ هزار تومان در صورت محرز شدن خسارات ناشى از قطع برق به مصرف كنندگان پرداخت مى شود. وزير نيرو سرانه مصرف انرژى در ايران در مقايسه با كشورهاى منطقه را مطلوب دانست و گفت: هر مشترك در سال حدود دو هزار و ۷۰۰ مگاوات انرژى مصرف مى كند كه اين ميزان، رقم قابل توجهى است و هر سال به اين عدد اضافه مى شود.
وى جايگاه مصرف سرانه انرژى در كشورمان در مقايسه با كشورهاى منطقه را در رتبه نخست اعلام كرد و افزود: در ميان كشورهاى جهان هم در رتبه نوزدهم تا بيستم قرار داريم.
وزير نيرو عملكرد اين وزارتخانه را مطابق با برنامه ۵ ساله مثبت ارزيابى كرد و گفت: بر اساس برنامه ۵ ساله، براى توليد برق در كشور ۸ درصد رشد پيش بينى شده كه حدود ۵ سال است طبق برنامه پيش مى رويم و در سال گذشته از ۹ تا ۱۰ درصد افزايش توليد داشته ايم. وى ادامه داد: پيش بينى مى شود امسال هم ۹ تا ۱۰ درصد رشد داشته باشيم.
وزير نيرو با اشاره به اختصاص ۱۰ ميليارد تومان يارانه دولت براى توليد لامپ هاى كم مصرف گفت : روند استفاده از اين لامپ ها ميان مشتركان كند اما رو به رشد است و وزارت نيرو باسرمايه گذارى واختصاص يارانه تلاش مى كند مردم راحت تر وارزان تر بتوانند ازاين لامپ ها استفاده كنند.
وزير نيرو افزود : از نظر تحليل تئورى شايد بتوان گفت تغيير ساعت درميزان مصرف انرژى در روز و شب چقدر تأثير دارد اما دولت متغير هاى ديگرى همچون مسائل اجتماعى - ترافيكى - ساعت شرعى و غيره را هم درنظرداشته است. وى بابررسى نمونه آمارى مصرف شش ماهه اول سال گذشته با مدت مشابه سال ۸۴ گفت : در سال ۸۵ ساعت رسمى تغيير نكرد و طبق تحليل هاى تئورى مى بايد مصرف انرژى افزايش پيدا مى كرد درصورتى كه عكس اين مطلب اتفاق افتاد و نه تنها مصرف افزايش نيافت، بلكه تقريباً ثابت ماند و پيك مصرف از ۹ درصد به ۶ درصد كاهش يافت.

مجرى طرح هاى ويژه وزارت جهاد كشاورزى گفت: امسال با خريد ۱۲‎/۳ ميليون تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان ركورد جديدى در اين رقم به دست مى آيد.
كمال ذبيحى در گفت و گو با فارس، افزود: توليد نهايى گندم در سال ۸۵ حدود ۱۴‎/۵ ميليون تن (يعنى ۲۰۷ كيلوگرم) به ازاى هر نفر ايرانى بود كه بر اساس برآورد ها توليد و خريد تضمينى گندم امسال بيشتر از سال گذشته خواهد بود.
وى افزود: امسال با خريد ۱۲‎/۳ ميليون تن گندم مازاد كشاورزان، ركورد (ثبت) جديدى در آمار خريد تضمينى به دست خواهد آمد. خريد گندم تا ۱۵ تيرماه از مرز ۵‎/۵ ميليون تن گذشته است. به گفته وى ۲۶ دى ماه ۱۳۸۶ روز ملى جشن خودكفايى گندم است كه جشن شكر گزارى خودكفايى گندم برگزار مى شود. ذبيحى مجرى طرح هاى ويژه وزارت جهاد كشاورزى گفت: بر اساس پيش بينى خريد ۱۲ ميليون تن گندم بيش از نياز كشاورزان در سال جارى، بودجه ۲۴۶۰ ميليارد تومانى براى خريد گندم در نظر گرفته و تأمين شده است.

كشورهاى منطقه خليج فارس گزينه هاى متعددى را درباره سرمايه گذارى پيش رو دارند. گزينه هايى كه حتى كشورهاى اروپايى نيز همانند آن را دراختيار ندارند. كشورهاى خليج فارس مى توانند سرنوشت سرمايه هاى خويش را با غرب پيوند زنند و يا اين كه به قاره آسيا متمايل شوند. قبل از آن كه نيروها و بلوك هاى قدرتمند غربى تشكيل شوند كشورهاى خليج فارس درخصوص سرمايه گذارى بيشتر به سمت قاره كهن متمايل بودند.
فقط در ۵ كشور خليج فارس يك سوم ذخاير نفتى جهان وجوددارد و درحال حاضر توليد نفت آن ها ۳۰ درصد از توليد جهانى اين محصول را به خود اختصاص داده است.اين درحالى است كه ۵ كشور فوق بيش از ۴۰ درصد از ذخاير گاز جهان را دراختيار دارند ولى اكنون آنها فقط ۱۰ درصد از توليدگاز جهان را به خود اختصاص داده اند.اهميت نفت و گاز كشورهاى خليج فارس زمانى بيشتر مشخص مى شود كه منابع ديگر انرژى درحال اتمام هستند و تقاضا براى نفت روزبه روز بيشتر مى شود.
درحال حاضر تقاضا براى نفت ۸۲ ميليون بشكه در روز است و انتظارمى رود كه تقاضا براى نفت در سال ۲۰۳۰ به بيش از ۱۲۰ ميليون بشكه در روز برسد. مصرف روزانه نفت در چين ساليانه حدود يك ميليون بشكه افزايش مى يابد.انتظار مى رود كه بريتانيا نيز از آغاز سال ۲۰۱۰ ميلادى به يك واردكننده محض نفت در جهان تبديل شود. حدود ۱۰ سال آينده بريتانيا مجبور خواهدشد تا ۹۰ درصد از نيازهاى نفتى خويش را وارد كند.مى توان گفت كه اروپا مجبور است تا ۲۲درصد از نيازهاى خويش به انرژى را از كشورهاى حوزه خليج فارس واردكند. بنابراين آنها سعى دارند تا سياست انرژى را جزئى از سياست هاى اصلى خويش قراردهند.
اگر اروپا بخواهد تكيه خويش بر دولت هاى حوزه خليج فارس در رابطه با انرژى را حفظ كند لازم است وارد رقابت با اقتصادهاى رو به رشد آسيايى شود كه روزبه روز سهم خويش از انرژى كشورهاى خليج فارس را افزايش مى دهند. بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه طى سال هاى ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۵ ميلادى سهم آسيا از صادرات نفت خليج فارس از ۱۲ درصد به ۳۰ درصد رسيد و درمقابل سهم اروپا از نفت خليج فارس از ۴۰ درصد به ۱۹ درصد كاهش يافت.اين امر باعث شد تا تغييراتى نيز درجدول واردات كشورهاى خليج فارس نيز حاصل شود.
همچنان هيچ نشانه اى به چشم نمى خورد كه حاكى از تغيير روند موجود باشد. درحالى كه دولت هاى اروپايى از ۱۷ سال قبل خواهان تجارت آزاد با كشورهاى خليج فارس هستند ولى اين كشورها معاهداتى را با كشورهاى هند، ژاپن و چين امضا مى كنند.به خاطر نيازهايى كه اين كشورها به نفت خليج فارس دارند آنها تلاش نمى كنند تا مذاكرات با كشورهاى خليج فارس را با مسائلى همچون دموكراسى وخلع سلاح پيوند دهند. هنگامى كه رئيس جمهور چين سال گذشته به عربستان رفت با سؤالاتى درباره حقوق بشر مواجه نشد و همچنين در اين سال ملك عبدالله ابن عبدالعزيز به هند، پاكستان و چين سفر كرد و در همه اين كشورها پادشاه عربستان توافقنامه هايى را درباره فعاليت اقتصادى مشترك بلندمدت امضا كرد. اقتصادهاى در حال پيشرفت آسيا به سرمايه هاى زيادى نيازمندند كه منبع اصلى اين سرمايه ها خليج فارس به شمار مى رود. كارشناسان اقتصادى معتقدند سرمايه گذارانى از كشورهاى حوزه خليج فارس در آسيا تاكنون ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى كرده اند. پيش بينى مى شود در سال۲۰۲۰ ميلادى اين رقم به ۳۰۰ ميليارد دلار برسد.
واضح است كه ميان طرفين حالتى از توافق مشاهده مى شود. از يك سو كشورهاى خليج فارس از ميزان نياز آسيا به انرژى آگاهى دارند و از سوى ديگر سرمايه گذاران خليج فارس نيز براى توسعه صنايع سنگين آسيا تلاش مى كنند امرى كه نيازمند مقادير بيشترى از نفت و گاز خليج فارس است.
سرمايه گذارانى از كشورهاى عربستان سعودى، كويت، ابوظبى و دبى تلاش مى كنند تا در پالايشگاه هاى بزرگ نفت، كارخانه هاى پتروشيمى، آهن و ايستگاه هاى توليد انرژى كشورهاى چين، هند و پاكستان سرمايه گذارى كنند. همچنين مبالغ زيادى براى ساخت صنايع پيشرفته مثل ارتباطات خصوصاً تلفن همراه سرمايه گذارى مى شود.
سرمايه هاى خليج فارس اكنون در ساخت هتل ها، طرح هاى مسكونى و ساختمان هاى آسيا نقش بسزايى دارند.
شركت «عالم دبى» تلاش مى كند كه تا تسلط خويش بر برخى از بنادر كشورهاى آسيايى را بيشتر كند. همچنين منطقه «جبل على» امارات نيز سعى مى كند تا به مديريت مناطق آزاد مشابه در آسيا بپردازد.انتظار مى رود كه در آينده سرمايه گذاران خليج فارس سرمايه هاى خويش را در بورس چين و ساير كشورهاى آسيايى به جريان اندازند.توافقنامه هاى انرژى و تجارى درمنطقه خليج فارس به صورت ريشه اى طى سال هاى اخير تغيير كرده است و سرمايه گذارى ها در جهت خاصى انجام مى شود و به نظر مى رسد كه اروپا بايد به خاطر آينده خويش اقداماتى را انجام دهد.

بودجه هاى سالانه به مثابه برنامه هاى يك ساله دولت اند. البته به تعبير ديگر برش يكساله برنامه هاى توسعه نيز محسوب مى شوند. قوانين بودجه مملو از برنامه هايى است كه مى بايست در ظرف زمانى معين شروع و به اتمام برسد. حجم اين كارها و برنامه هاى مصوب بودجه به حدى است كه گاه انجام تمام آنها به سال ها وقت نياز دارد. در اين بين سالانه موارد جديدى نيز به آن افزوده مى شود، مواردى كه گاه از سر كارشناسى و گاه از سر لابى ها و روابط است. مثلاً آنچه كه امسال و در قانون بودجه سال ۸۶ كشور و بر اساس طرح كارشناسى به بودجه افزوده شده و كمتر كسى بدان پرداخته مطرح شدن «توسعه ميدان گازى پارس شمالى» است. طرح توسعه اين ميدان كه سال ها مسكوت مانده بود بالاخره گشوده شد و در قانون بودجه سال جارى در ذيل بند «ب» تبصره ۱۱ طرح شد.
در بند «ب» تبصره ۱۱ آماده است وزارت نفت مجاز است در راستاى افزايش توليد گاز و با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسى پالايش، نسبت به اجراى طرح هايى از جمله «توسعه ميادين گازى پارس شمالى، گلشن و فردوس» اقدام كند.
ميدان عظيم گازى پارس به دو نيمه شمالى و جنوبى تقسيم شده كه نيمه شمالى آن داخل ايران و نيمه جنوبى در فاصله ۱۰۵ كيلومترى جنوب غربى بندر عسلويه در خليج فارس واقع و با كشور قطر مشترك است.
به خاطر مشترك بودن اين ميدان و برداشت سريع قطر از سهم گاز خود و احتمال مهاجرت گاز ايران به مخازن قطر، كارشناسان و مسئولان در طول سال هاى گذشته تمام تلاش خود را صرف راه اندازى و بهره بردارى هر چه بيشتر از پارس جنوبى كردند تا سهم ايران از اين نعمت خدادادى كسر نشود. اكنون كه قراردادهاى فازهاى مختلف گسترش پارس جنوبى به سرانجام رسيده و مى رود تا آرام آرام به مجتمع بزرگ اقتصادى تبديل شود كارشناسان به اين فكر افتاده اند كه بخشى كه در ايران واقع شده نيز فعال شود و رونق بگيرد. به همين خاطر در قانون بودجه سال ۸۶ طرح توسعه ميدان گازى پارس شمالى گنجانده شد. اميد است با تخصيص بهينه و بهنگام بودجه، اين ميدان عظيم نيز كه در پهنه سرزمين ايران واقع شده راه اندازى و توسعه يابد. بر اساس مطالعات صورت گرفته ذخيره گازى بخش مربوط به ايران حدود ۴۶۳‎/۷ تريليون فوت مكعب است كه سهم ايران از اين منابع انرژى در منطقه ويژه اقتصادى پارس حدود ۸ درصد از كل ذخاير گازى جهان و ۵۰ درصد از منابع گازى داخل كشور است.
پيش بينى مى شود با توجه به وسعت اين ميدان، توسعه آن در فازهاى مختلف مطابق با برنامه ها و قوانين بودجه سالانه انجام گيرد.