|
پايان رياست ۲۵ ماهه ولفوويتز بر بانك جهانى
رئيسى كه يك سنت هم
به ايران وام نداد و رفت
|
|
|
دوره رياست ۲۵ ماهه پل ولفوويتز بر بانك جهانى در حالى به اتمام رسيد كه جمهورى اسلامى ايران طى اين مدت موفق به دريافت هيچ وامى با امضاى وى نشد
پل ولفوويتز معاون سابق وزير دفاع آمريكا كه از وى به عنوان «معمار جنگ عراق» نيز نامبرده مى شود، آخر مارس ۲۰۰۵ ميلادى به سمت رياست بانك جهانى انتخاب شد و در تاريخ اول ژوئن سال ۲۰۰۵ نيز به عنوان دهمين رئيس بانك جهانى كار خود را در اين نهاد مالى بين المللى آغاز كرد.
انتخاب پل ولفوويتز به اين سمت در شرايطى انجام شد كه حرف و حديث فراوانى درباره نقش وى در جنگ عراق از سوى برخى از كشورهاى عضو بانك جهانى مطرح شده بود و كشورهاى اروپايى وى را به دليل نفوذش در تعيين سياست خارجى آمريكا و نداشتن سابقه اقتصادى، فردى جنجال آفرين عنوان كرده بودند.
كشورهاى اروپايى از زمان معرفى ولفوويتز ابراز نگرانى كرده بودند كه شايد وى بانك جهانى را به بازويى براى اجراى سياست خارجى آمريكا و دستور كار نومحافظه كاران به اشاعه اقتصاد بازار تبديل كند. اما اين استراتژيست نظامى قول داده بود كه دستور كار توسعه اين سازمان را تغيير ندهد.
تصميم رياست وى بر بانك جهانى توسط دولت هايى كه سهامدار اصلى در اين بانك به حساب مى آيند و در مقابل ۲۴ عضو هيأت رئيسه اين بانك اتخاذ شد. به اين ترتيب پل ولفوويتز ۶۱ساله از اول ژوئن سال ۲۰۰۵ جانشين «جيمز ولفنسون» رئيس اسبق بانك جهانى شد. بانك جهانى از نهادهاى بين المللى است كه بزرگترين حامى مالى فقيرترين كشورهاى جهان در راه دستيابى به توسعه به شمار مى رود. ولفوويتز تنها نامزدى بود كه براى تصدى رياست اين بانك معرفى شده بود و از گذشته قانون نانوشته اى در بانك جهانى رايج است كه يك آمريكايى در رأس قرار داشته باشد. اما دوره رياست ولفوويتز بر بانك جهانى كه ۵ساله و قابل تمديد هم بود، بيش از ۲۵ ماه دوام نياورد و وى كه با اتهام هايى در زمينه فساد ادارى و اخلاقى در اين بانك مواجه شده بود در ماه مه ۲۰۰۷ ميلادى مجبور به استعفا شد. جانشين او رابرت زوليك كه پيش از اين معاون وزير خارجه آمريكا بوده است، به مدت ۵ سال رياست اين نهاد پولى بين المللى را برعهده گرفت.
آخرين وام بانك جهانى به ايران، ۵ روز قبل از آغاز رياست ولفوويتز
آخرين وامى كه توسط هيأت مديره بانك جهانى براى جمهورى اسلامى ايران تصويب شده است به تاريخ ۲۶ مه ۲۰۰۵ ميلادى يعنى پنج روز قبل از آغاز رياست ولفوويتز بر اين بانك بر مى گردد. بانك جهانى در اين روز پرداخت وام ۳۴۴ ميليون دلارى به دو پروژه بهسازى شبكه آب و فاضلاب در شهرهاى شمالى ايران را به تصويب رسانده بود. بر اساس مصوبه ۲۶ مه سال ۲۰۰۵ هيأت مديره بانك جهانى، اين بانك مبلغ ۲۲۴ ميليون دلار به پروژه بهسازى شبكه آب و فاضلاب چهار شهر شمالى ايران شامل انزلى، رشت، سارى و بابل اختصاص داده بود. «پروژه مديريت شبكه جامع آب و زمين البرز» ديگر پروژه اى بود كه بانك جهانى در آن روز پرداخت وام ۱۲۰ ميليون دلارى به اين پروژه را تصويب كرده بود. بانك جهانى در جهت مديريت بهينه منابع آب پروژه مديريت شبكه جامع آب و زمين البرز را در استان مازندران اجرا مى كند.
۶ پروژه بانك جهانى در ايران ۲ سال در انتظار امضاى ولفوويتز
عدم تصويب وام براى ايران طى دوره رياست ۲۵ ماهه ولفوويتز در حالى است كه بانك جهانى طى اين مدت تأمين مالى شش پروژه در ايران به ارزش ۵۰۰ ميليون دلار را در دست بررسى داشته است. در بخش انرژى و معدن پروژه اى با نام «انتقال و توزيع برق» در دست بررسى بانك جهانى بوده است. هدف از اين پروژه كه ۲۵۰ ميليون دلار ارزش دارد، بهبود و افزايش كيفيت عرضه برق و تقويت عملكرد ساختارى و مالى اين بخش عنوان شده است و پروژه مذكور همچنان در حال آماده سازى اسناد است.
در بخش توسعه روستايى نيز پروژه اى با نام «افزايش بهره ورى و توسعه صادرات» مدت ها در دست بررسى است. هدف از اين پروژه رونق بخشيدن به بازار كالاهاى كشاورزى ايران در ابعاد داخلى و بين المللى اعلام شده است.
بانك جهانى پيشتر در گزارشى تصريح كرده بود: اجراى اين پروژه كه ۲۰ ميليون دلار ارزش دارد، با تأخير مواجه شده است.
پروژه سوم كه در بخش حمل و نقل است، « همكارى فنى در بخش حمل و نقل شهرى» نام دارد. هدف اين پروژه تقويت توانايى هاى فنى ايران در زمينه اتخاذ و اجراى استراتژى هاى مناسب حمل و نقل عنوان شده است.
هزينه اين پروژه تاكنون برآورد نشده است و بانك جهانى از مدت ها پيش در حال بررسى ابعاد مختلف اين پروژه است.
«امنيت جاده اى » نام پروژه ديگرى مى باشد كه مربوط به بخش حمل و نقل ايران بوده و ماه ها در دست بررسى قرار دارد. هدف از اين پروژه كاهش تصادفات جاده اى در نقاط حادثه خيز و مناطق شهرى و افزايش توانايى دولت در حل مشكلات مربوط به امنيت جاده ها تعيين شده است. هر چند مراحل آماده سازى اين پروژه به پايان رسيده و ارزش اين پروژه نيز ۸۰ ميليون دلار ارزيابى شده است، هيأت مديره بانك جهانى با اختصاص اين وام هنوز موافقت نكرده است. پروژه بعدى موسوم به صندوق توسعه روستايى است كه با هدف ارتقاى جامعه روستايى و كاهش فقر دنبال مى شود و هر چند مذاكرات آن با تأخير مواجه شد ولى در حال انجام است. ارزش اين پروژه نيز ۷۵ ميليون دلار اعلام شده است.
پروژه ششمى كه بانك جهانى از مدت ها پيش در نظر دارد آن را در ايران به اجرا بگذارد مربوط به بخش توسعه شهرى است. اين پروژه « مديريت موادزائد تهران» نام دارد. هدف از اين پروژه با ارزش ۷۰ ميليون دلار ارتقاى مديريت و كنترل مواد سمى و زائد در سطح شهر تهران است.
شرط ولفوويتز براى پرداخت وام به ايران
اوايل سال ۸۵ ديدارى بين طهماسب مظاهرى معاون كل وزارت امور اقتصادى و دارايى و معاون بانك جهانى انجام شده بود كه در اين ديدار پرداخت هرگونه وام جديد بانك جهانى به ايران منوط به تصويب سند همكارى هاى سه ساله ايران و بانك جهانى موسوم به CAS شد. در اين ديدار كه در حاشيه اجلاس بهاره بانك جهانى برگزار شده بود، طهماسب مظاهرى تأكيد كرد كه سند مذكور به زودى نهايى شده و به هيأت مديره بانك جهانى جهت تصويب ارائه مى شود. پورتمن معاون بانك جهانى نيز در اين ديدار به لزوم رايزنى ايران براى رفع برخى موانع موجود، جهت تسهيل اعطاى وام به ايران تأكيد كرد.
پرداخت ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار وام به ايران تا قبل از رياست ولفوويتز
بر اساس گزارش سايت رسمى بانك جهانى، ميزان وام هاى تصويب شده از سوى بانك جهانى براى ايران قبل و پس از پيروزى انقلاب اسلامى تا ۲۶ مه ۲۰۰۵ ميلادى يعنى قبل از آغاز رياست ولفوويتز حدود ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار بوده است ولى طى ۲۵ ماه گذشته يعنى دوره رياست ولفوويتز حتى يك سنت هم وام براى ايران تصويب نشد. به گزارش فارس، ميزان وام هاى تصويب شده از سوى بانك جهانى پس از پيروزى انقلاب اسلامى حدود ۲۴۱۷/۴ ميليون دلار بوده است.
بر اساس اين گزارش، ريز وامهاى تصويب شده عبارت از پروژه بازسازى مناطق زلزله در « ۱۴ مارس ۱۹۹۱» ميزان ۲۵۰ ميليون دلار، ارتقاى آبيارى در « ۱۶مارس ۱۹۹۳» ميزان ۱۵۷ ميليون دلار، پروژه سيسل سيستان در «۲۸ مه ۱۹۹۲» ميزان ۵۷ ميليون دلار، پروژه ارتقاى كارايى بخش نيرو در « ۳۰ مارس ۱۹۹۳» ميزان ۱۶۵ ميليون دلار، پروژه زهكشى تهران در «۲۸ مه ۱۹۹۲» ميزان ۷۷ ميليون دلار، پروژه بهداشت و تنظيم خانواده (۱) در « ۲۵ مارس ۱۹۹۳» ميزان ۱۴۱/۴ ميليون دلار، پروژه بهداشت و تغذيه (۲) در « ۱۸ مه ۲۰۰۰» ميزان ۸۷ ميليون دلار، پروژه فاضلاب تهران «در ۱۸مه ۲۰۰۰ » ميزان ۱۴۵ ميليون دلار، پروژه سد البرز (پاشاكلا) در «۲۶ مه ۲۰۰۵» ميزان ۱۲۰ ميليون دلار، پروژه آب و فاضلاب شيراز و اهواز در «۲۵ مه ۲۰۰۴» ميزان ۲۷۹ ميليون دلار، پروژه بهسازى مسكن در « ۲۵ مه ۲۰۰۴» ميزان ۸۰ ميليون دلار، پروژه مديريت زيست محيطى در «۸ آوريل ۲۰۰۳» ميزان ۲۰ ميليون دلار، پروژه آب و فاضلاب شهرهاى شمالى در « ۲۶ مه ۲۰۰۵ »ميزان ۲۲۴ ميليون دلار، پروژه بازسازى مناطق زلزله زده در «۳ ژوئن ۲۰۰۳» ميزان ۱۸۰ ميليون دلار و پروژه بازسازى مناطق زلزله زده بم و بروات در « ۲۸ اكتبر ۲۰۰۴» ميزان ۲۲۰ ميليون دلار بوده است.
طى سالهاى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى نيز مبلغ يك ميليارد و ۲۱۰ ميليون دلار وام توسط بانك جهانى به ايران داده شده بود.
سهام ۲/۸ ميليارد دلارى ايران در بانك جهانى
وزارت امور اقتصادى و دارايى از طريق سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران، هماهنگ كننده كليه فعاليتهاى گروه بانك جهانى (World Bank Group) در ايران بوده، وزير امور اقتصادى و دارايى به عنوان نماينده دولت جمهورى اسلامى ايران در هيأت عامل و محمد خزاعى، معاون وزير در امور بين الملل نيز به عنوان جانشين نماينده در تصميم گيرى هاى هيأت نمايندگان شركت مى نمايند. هدف اصلى بانك جهانى، كاهش فقر، توسعه پايدار و بهبود استانداردهاى زندگى كشور هاى عضو است و يكى از پيشروترين مؤسسات توسعه اى جهان در اين زمينه است. اين بانك از طريق ارائه وام، خدمات مشاوره اى، كمكهاى فنى، انتقال دانش، حمايت از رشد بازار هاى سرمايه خصوصى و كمك به توسعه بخش خصوصى، كمك به توسعه سرمايه گذارى مستقيم خارجى و تشويق جريان سرمايه گذارى مستقيم به كشور هاى در حال توسعه از طريق فراهم نمودن ضمانت براى سرمايه گذاران درخصوص ريسكهاى غير تجارى، سعى دارد در پيشرفت و توسعه كشورهاى عضو همكارى نمايد.
كشورمان در تاريخ ۱۳۲۴/۱۱/۱۷ به عضويت بانك جهانى درآمد و از طريق پذيره نويسى سهام بانك، هم اكنون داراى۲۳ هزار و ۶۸۶ سهم (۱/۴۸ درصد از كل سهام بانك جهانى) به ارزش ۲۸۵۷ ميليون دلار آمريكا، است.
بابت اين ميزان سهم، مبلغ ۱۷۵ ميليون دلار از سوى ايران به بانك پرداخت شده و مابقى تنها در صورت نياز بانك به تقويت منابع مالى خود و بر اساس روال قانونى خاصى پرداخت خواهد شد. بر اساس اين ميزان سهام، قدرت رأى ايران در بانك جهانى برابر با ۱/۴۸ درصد از كل آرا است. ايران از زمان عضويت در بانك جهانى تاكنون با استفاده از منابع مالى آن بانك اقدام به اجراى ۳۳ پروژه تا پيش از انقلاب اسلامى به ارزش ۱۲۱۰ ميليون دلار و ۱۵ پروژه بـعـد از انـقـلاب اسـلامى به ارزش ۲۴۱۷ ميليـون دلار نموده است. پروژه هاى مذكور عمدتاً در بخشهاى آب و فاضلاب، حمل و نقل، انرژى، بهداشت، حمايتهاى اجتماعى و بازسازى مناطق زلزله زده بوده است. همچنين، جمهورى اسلامى ايران توانسته است براى اجراى ۴ پروژه ديگر، از كمكهاى بلاعوض آن بانك به ميزان ۱/۸ ميليون دلار استفاده نمايد.
بانك جهانى پس از انقلاب، در تابستان سال ۱۳۶۹ به دنبال وقوع زلزله در استان هاى گيلان و زنجان و با تدارك پروژه اضطرارى بازسازى مناطق زلزله زده فوق الذكر و پس از نهايى شدن گزارش وضعيت اقتصادى جمهورى اسلامى ايران، در بهار سال ۱۳۷۱ به طور رسمى ارتباط كشورمان را مجدداً از سر گرفت.
بانك بين المللى ترميم و توسعه به كشورهاى عضو با درآمد متوسط، از جمله ايران و يا به سازمانهاى دولتى يا خصوصى اين كشور ها در قالب وام مستقيم به دولت و يا با تضمين دولت وام پرداخت مى كند. تخصيص وام به بخش خصوصى چنانچه با نظارت دولت باشد و از قبل پيش بينى هاى لازم براى بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات تدارك شده باشد، بلامانع است. لازم به ذكر است كه ايجاد تعهد در قوانين برنامه توسعه و متعاقب آن در بودجه سنواتى مشخص مى گردد و استفاده از وامهاى بانك جهانى نيز در چارچوب مربوطه امكانپذير است.
منبع: فارس
|
