در حالى كه پروژه آزادراه «تهران- شمال» با گذشت ۱۰ سال از آغاز اجراى آن تنها ۵‎/۷ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است، اما تخريب ها، ورود آلودگى ها، تخليه نخاله ها و ... موجب نگرانى مسئولان محيط زيست شده است، به شكلى كه باوجود اعتراض هاى انجام شده در اين زمينه مسئولان آزادراه اقدامى در اين خصوص انجام نداده اند.
اين در حالى است كه به گفته مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست، مجوز ساخت آزاد راه «تهران- شمال» مشروط به انجام نظارت و بازرسى و ارائه طرح مديريت زيست محيطى در فاز بهره بردارى و ساخت و ساز بوده است كه با وجود اخطاريه هاى مكرر صادر شده، مسئولان پروژه هنوز اقدامى در خصوص ارائه طرح مديريت زيست محيطى انجام نداده اند.
تنها يك منطقه آزادراه تهران- شمال داراى طرح مديريت زيست محيطى است
حسن اصيليان، معاون محيط انسانى سازمان حفاظت محيط زيست آغاز پروژه آزادراه «تهران- شمال» را از سال ۱۳۷۵ و پيشرفت فيزيكى آن را ۵‎/۷ درصد مى داند و مى گويد: علت كندى اجراى اين پروژه نبود اعتبار بوده كه اخيراً دولت مصوبه اى داشته كه ۵۰ درصد اعتبار اين پروژه توسط سرمايه گذار داخل و ۵۰ درصد به صورت فاينانس تأمين شود.
وى در خصوص مسير اين پروژه مى گويد: آزادراه «تهران- شمال» به ۴ منطقه شمال منطقه «كن تا دوآب»، «دوآب تا پل زنگوله»، «پل زنگوله تا پل زغال» و «پل زغال تا چالوس» تقسيم بندى شده است.
معاونت محيط انسانى سازمان حفاظت محيط زيست مى گويد: منطقه يك به مناقصه گذاشته شده و كنسرسيوم چينى برنده مناقصه شده است. بزرگترين تونل اين منطقه تونل «تالون» است كه ۵ كيلومتر طول دارد و ۳ هزار متر آن توسط مجريان حفارى شده و ۲ هزار متر نيز قرار است توسط چينى ها حفارى شود.
منطقه «دو آب تا پل زنگوله» نيز به مناقصه گذاشته شده است، در منطقه پل زغال تا چالوس بيشترين كار اجرايى در آن انجام شده و از لحاظ درصد پيشرفت جلوتر از ساير مناطق است.
اصيليان درباره مشكلات زيست محيطى پروژه آزادراه «تهران- شمال» مى گويد متأسفانه با وجود اخطاريه هاى مكرر صادر شده مسئولان پروژه اقدامى براى ارائه طرح مديريت زيست محيطى انجام نداده اند. قبلاً كميته اى تحت عنوان كميته اجرايى در پروژه آزاد «تهران- شمال» وجود داشت. وى مى افزايد: «اين كميته متشكل از نمايندگان وزارت راه، طرف مشاركت كننده، مديران دفاتر محيط زيست، نمايندگان تشكل هاى زيست محيطى و مجريان آزاد راه بود و وظيفه آن تصميم گيرى در خصوص مشكلات زيست محيطى آزاد راه و پيگيرى آنها بود. اين كميته تنها يك بار در اواخر سال ۱۳۸۴ با درخواست محيط زيست تشكيل شد و براساس صورتجلسه تنظيمى مسئولان پروژه ملزم شدند طرح مديريت زيست محيطى هر ۴ منطقه آزادراه را ارائه كنند كه مسئولان تنها براى منطقه كن تا دو آب اين طرح را ارائه كردند و براى ساير مناطق، طرحى به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نشده است.
براساس همين صورتجلسه آغاز عمليات اجرايى آزادراه «تهران- شمال» در ساير مناطق مشروط به ارائه طرح مديريت زيست محيطى شده است، متأسفانه مسئولان اين پروژه نه تنها اقدامى در اين خصوص انجام نداده اند، بلكه باوجود اختاريه هاى مكرر محيط زيست نخاله هاى عمليات خود را در مراتع مردم تخليه كرده اند كه اين امر سبب اعتراض اهالى محل شده است.»
عمليات عمرانى آزادراه «تهران- شمال» موجب تغيير مسير بخشهايى از رودخانه حفاظت شده چالوس شده است. اصيليان در اين باره مى گويد: پساب حاصل از سيستم هاى سردكننده و دستگاه حفارى و فاضلاب ها در منطقه ۳ به رودخانه مجاور كه يكى از سرشاخه هاى رودخانه چالوس است ريخته مى شود.
همچنين علاوه بر طرح مديريت زيست محيطى بايد طرح نظارت و بازرسى بر روند ملاحظات زيست محيطى اين پروژه نيز به سازمان ارائه شود. اما مسئولان پروژه آزادراه در اين باره مى گويند: «طرح نظارت و بازرسى بر روند ملاحظات زيست محيطى براى يكى از فازهاى اين پروژه در حال انجام است كه تاكنون گزارش آن ارائه نشده است.»
مجرى پروژه آزادراه بخشى از خاك هاى مازاد حفارى اين منطقه را در فاصله ۶۰۰ مترى بالادست روستاى دونا و در مسيرى منتهى به رودخانه دونا تخليه مى كند و اين امر غير قابل توجيه است.
مجوز ساخت آزادراه «تهران- شمال» مشروط به انجام نظارت و بازرسى و ارائه طرح مديريت زيست محيطى در فاز بهره بردارى وساخت و ساز بوده است و در صورت عدم رعايت اين مسائل ادامه عمليات مى تواند صدمات جبران ناپذيرى به محيط زيست وارد كند، چرا كه ۹۴‎/۳ درصد از پروژه هنوز باقى مانده و اين همه مشكل تنها در
۵‎/۷ درصد پيشرفت پروژه رخ داده است.
در صورت ادامه اين روند و عدم رعايت تمام شروط و تمكين مسئولان پروژه مجوز فعاليت آنها لغو و پروژه تا تعيين تكليف متوقف خواهد شد.»
۳۹۵ هزار هكتار را با ۲۲ نيرو و ۳ خودرو حفاظت مى كنيم
مهندس كياكجورى، رئيس اداره محيط زيست چالوس نيز درباره مشكلات ساخت تونل آزادراه «تهران- شمال» مى گويد: «مشكل نخاله و آب خنك كننده شست وشوى دستگاه حفار مهمترين مشكل زيست محيطى است. متأسفانه طرح مديريت زيست محيطى اين بخش ارائه نشده و از سوى ديگر مسئولان آزادراه نخاله هاى ناشى از مسير را در گردنه ترك پشم و در مراتع مردم تخليه كرده اند كه اين امر موجب از بين رفتن حالت طبيعى منطقه شده است.
طول كلى تونل هاى دو قلو ۶ هزار و ۳۰۰ متر است كه از اين ميزان ۳ هزار متر مربوط به استان مازندران است و هم اكنون ساخت ۳ هزار و ۱۴۸ متر از تونل بايپاس از سمت مازندران و ۳۱۰ متر از سمت تهران به پايان رسيده است.
به گفته كياكجورى دبى خروجى آب سرمته تونل كه حدود ۴۰ تا ۸۰ ليتر بر ثانيه است، وارد يكى از سرشاخه هاى رودخانه «چالوس» مى شود.
رئيس اداره محيط زيست چالوس به كمبود نيرو براى حفاظت اشاره مى كند و مى گويد: براى كل مناطق كلاردشت، جلگه اى، كندوان و كجور كه در مجموع ۳۹۵ هزار هكتار وسعت دارند تنها ۲۲ نيرو و ۳ خودرو داريم.
درختان قطع شده بايد احيا شود
همچنين مسئولان پروژه آزادراه تهران- شمال بايد به جاى درختان قطع شده جايگزين در نظر بگيرند.
خلاق ميرنيا قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره مى گويد: «براساس مصوبه هيأت دولت مقرر شده است ميزان تخريب و خسارت هاى وارد شده از سوى آزادراه تهران- شمال، توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور مشخص شود و نحوه احياى آن نيز ارائه خواهد شد و شركت ساخت و بهره بردارى آزادراه تهران- شمال هم موظف است ظرف ۶ ماه نسبت به اجراى آن اقدام كند.
شركت آزادراه «تهران- شمال» مكلف شده است تا ارزيابى زيست محيطى طرح را تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست همچنان به انجام برساند. همچنين ايجاد هرگونه شهرك مسكونى نيز توسط شركت آزاد راه بايد به تصويب شوراى عالى شهر سازى و معمارى ايران برسد.»
قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست درباره واگذارى زمين به شركت آزادراه «تهران-شمال» مى گويد: بايد واگذارى اراضى به گونه اى صورت پذيرد كه جنگل دست كاشت و طبيعى، جزو اراضى واگذار شده قرار نگيرد و در اين مورد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور موظف شده است جنگل هاى دست كاشت و طبيعى واگذار شده به شركت ساخت و بهره بردارى آزاد راه «تهران- شمال» را شناسايى و اعلام كند و شركت ياد شده نيز موظف است ظرف ۳ ماه پس از اعلام سازمان ياد شده نسبت به استرداد اراضى واگذار شده و اقاله اسناد مالكيت صادره اقدام كند.
براى تعيين تكليف موارد اختلافى و اخذ گزارش از نحوه اجراى موارد ياد شده، نيز مقرر شد كارگروه داورى مركب از وزيران مسكن و شهرسازى، راه وترابرى، جهاد كشاورزى و دادگسترى، رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست و مديرعامل شركت ساخت و بهره بردارى آزادراه «تهران- شمال» تشكيل شود.

عليرضا قدردوست نخچى
در ساليان اخير، مردم علاقه زيادى به استفاده از انرژى هاى پايان ناپذير و نو نشان داده اند. استفاده از انرژى خورشيدى و بهره گيرى از نيروى باد جهت توليد الكتريسيته از جمله راه هاى مؤثر و كم هزينه جهت توليد انرژى است. انرژى باد به سبب پايدارى مزيت بهترى دارد. استفاده از نيروى باد ريشه اى تاريخى دارد. مردم قديم جهت حركت كشتى ها و به راه انداختن آسياب ها از نيروى باد استفاده مى كردند .
انرژى باد جزو انرژى هاى پايدار است. وجود باد بستگى به حضور خورشيد دارد. تفاوت هواى گرم و سرد باعث ايجاد باد مى شود. به دليل آن كه سطح زمين از انواع مختلفى شكل گرفته است، هر منطقه ميزان جذب متفاوتى از انرژى خورشيد را دارد. در طول روز هواى بالاى سطح زمين نسبت به هواى روى آب سريع تر گرم مى شود. سنگينى هواى گرم و جايگزينى آن با هواى سبك باعث ايجاد باد مى شود.
استفاده از باد ريشه اى قديمى دارد. نزديك به ۵ هزار سال قبل مصريان جهت تسريع در حركت قايق هاى خود از نيروى باد استفاده مى كردند. پس از آن از انرژى باد جهت چرخش آسياب بادى استفاده شد. در ابتدا آسياب هاى بادى، پره هاى بسيار بزرگى داشتند. پس از چندى مردم هلند در شكل و نحوه قرار گرفتن پره ها تغييراتى به وجود آوردند. اين تغييرات برگرفته از بال هاى هواپيماها جهت كاهش سرعت و استفاده بيشتر از نيروى باد بود. در اواخر دهه ۱۹۲۰ در برخى مناطق آمريكا كه امكان انتقال برق وجود نداشت از اين آسياب ها جهت توليد انرژى استفاده كردند اما مردم علاقه چندانى به استفاده از اين وسايل نداشتند. رشد شتابان جمعيت، مسأله گرم شدن كره زمين و استفاده هر چه بيشتر از انرژى هاى نو و پايدار باعث شد كه مردم رو به استفاده از انرژى باد جهت توليد برق بياورند.
نحوه كار نيروگاه هاى بادى دقيقاً همانند آسياب هاى بادى است. پره ها، انرژى باد را جذب مى كند. نحوه كار به اين صورت است كه پره ها سرعت باد را كاهش مى دهند.نحوه قرار گرفتن پره ها باعث مى شود كه اين باد به صورت انرژى ذخيره شود و پره ها به حركت دربيايد. در طراحى پره ها مواردى نظير شدت باد و محل نصب توربين مد نظر قرار مى گيرد تا كمترين هدر رفت انرژى را شاهد باشيم.
به طور كلى توربين ها به ۲ نوع تقسيم بندى مى شوند: ۱ـ با پره افقى ۲ ـ با پره عمودى.اين تقسيم بندى از روى محور چرخش توربين صورت گرفته است. اندازه پره ها بستگى به ميزان قدرت و شدت باد دارد. برخى توربين ها قادرند حداكثر ۱۰۰ كيلووات برق توليد كنند و برخى ديگر ۵ مگاوات. اكثر توربين ها امروز به صورت افقى است و معمولاً از ۳ پره استفاده مى شود. در پره هاى عمودى باد كمترى جذب مى شود و لذا كارايى چندانى ندارد.
با قراردادن تعدادى توربين بادى در مسير جريان باد مى توان يك نيروگاه بادى شكل داد. اين نيروگاه آلودگى محيطى و صوتى ندارد. بزرگ ترين نيروگاه بادى جهان در تگزاس قرار دارد. در اين نيروگاه ۴۲۱ توربين بادى فعال است. اين تعداد توربين توانايى توليد برق براى بيش از ۲۳۰ هزار خانه در سال را دارد. بهترين محل براى نصب توربين ها، مناطق مرتفع نظير بالاى تپه ها و يا در نزديكى ساحل است. اين نگرانى همواره وجود دارد در برخى فصل هاى سال كه باد با شدت كمترى مى وزد و در نتيجه توليد الكتريسيته با مشكل مواجه مى شود اما با اين همه مزاياى اين راه توليد انرژى بيشتر از معايب يا كاستى هاى آن است.
در سال ۲۰۰۵ در ايالات متحده ۱۷‎/۸ ميليارد كيلووات ساعت در سال توسط انرژى باد تأمين شد. اين مقدار توليد برق توانست نياز الكتريسيته بيش از ۱‎/۶ ميليون خانوار را تأمين كند. ميزان بهره گيرى از انرژى باد نسبت به اواخر دهه ۹۰ رشد قابل ملاحظه اى داشته است. اقدامات حمايتى نظير معافيت از پرداخت ماليات باعث خواهد شد سرمايه گذارى هاى بيشترى را در اين بخش شاهد باشيم. آمريكا پس از آلمان و اسپانيا در رده سوم استفاده كنندگان از انرژى باد قرار دارد و پس از آن هند و دانمارك قرار دارند. دانمارك ۲۰ درصد انرژى خود را از نيروگاه هاى بادى تأمين مى كند.

محمد ولى محمدى
بخش پايانى
در بخش نخست اصول پيشگيرانه ، آلوده كننده و مسئوليت دولت در جبران خسارات زيست محيطى كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر را مورد بررسى قرار داديم. ادامه مطلب بررسى كنوانسيون در پى مى آيد

۴- اصل دسترسى به اطلاعات
در بند ج ماده۵ كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياى خزر آمده است: «اصل دسترسى به اطلاعات مربوط به آلودگى محيط زيست درياى خزر، كه طبق آن طرف هاى متعاهد يكديگر را با حداكثر اطلاعات ممكن در اين زمينه تجهيز مى كنند» و نيز ماده ۲۱ كنوانسيون تحت عنوان تبادل دسترسى به اطلاعات مى باشد كه اين اصل و بند ج ماده۵ كنوانسيون نيز به اصلى از اصول حقوق بين المللى محيط زيست تحت عنوان «اصل اطلاع رسانى» اشاره دارند كه البته اطلاع رسانى در حقوق محيط زيست به دو بخش يا عنوان تقسيم مى شود كه در زير به توضيح آن خواهيم پرداخت كه در بند۱ ماده۵ شايد نظر از حداكثر اشاره به تمامى شقوق اطلاع رسانى باشد كه همان دو بخش مى باشد كه عبارتند از:
الف: اطلاع رسانى (و كمك) در حوادث اضطرارى زيست محيطى ب: اطلاع رسانى
(و مشاوره) در رابطه با آثار برون مرزى
الف- اصل اطلاع رسانى و كمك در حوادث اضطرارى:
اصل اطلاع رسانى ابتدا به عنوان يك قاعده در حقوق بين الملل عمومى خود را نشان داد و سپس به عنوان يك وظيفه بشردوستانه تكليف گرديد و ديوان بين المللى دادگسترى در ماجراى تنگه كورفو دعواى ميان انگلستان و آلبانى چنين اظهار نظر مى كند «آلبانى موظف بود كه از وجود ميدان مين در آب هاى سرزمينى خود، ناخداى كشتى هاى جنگى انگليس را هنگامى كه به اين حوزه نزديك مى شوند، به خطر قريب الوقوع ميدان مين در اين حوزه آگاه سازد.»لذا مى توان گفت اصل اطلاع رسانى نسبت به خطراتى كه ممكن است محيط زيست كشورى را تحت تأثير قرار دهد، به عنوان يك وظيفه به دولت ها تكليف شده است.اصل اطلاع رسانى از بحران زيست محيطى به عنوان رويه كلى و به طور قطعى و صريح در معاهدات بين المللى ظهور يافته است: «هرگاه دولتى اطلاع پيدا مى كند كه محيط زيست دريايى در معرض خطر قريب الوقوع آلودگى قرار دارد يا اين كه متحمل آسيب شده است بلافاصله مراتب را به اطلاع دولت هاى ديگرى كه احتمال مى دهد اين آسيب به آنها نيز لطمه وارد كند و نيز بر سازمان هاى بين المللى ذيصلاح خواهد رساند.»
بنابراين اصل اطلاع رسانى به عنوان يك وظيفه نه فقط شامل حوادث مؤسساتى كه در قلمرو تحت صلاحيت كشورها واقع شده اند مى شود. بلكه حتى درياى سرزمينى يا منطقه انحصارى اقتصادى را نيز دربرمى گيرد. حتى به آن دولتى كه بنا به گزارش مخابره شده از سوى فرماندهى كشتى يا خلبان يك هواپيما كه مثلاً در فلان مكانى چنين اتفاقى رخ داده چه در درياى آزاد و چه حتى در مناطق تحت صلاحيت دولت هاى ديگر كه حادثه در آن واقع شده است. ابتدا از آن حادثه مطلع شود را بايد شامل شود.
اصل اطلاع رسانى در حوزه آلودگى نفتى در درياها بسيار حائز اهميت است به طورى كه در كنوانسيون بين المللى آمادگى، مقابله و همكارى در برابر آلودگى نفتى (۱۹۹۰) در ماده ۴ آن مقرر شده است: «هر متعاهد بايد: فرماندهان كشتى ها يا ساير افراد مسئول كشتى هاى تحت پرچم و افراد مسئول واحدهاى دريايى تحت صلاحيت خود را ملزم نمايد كه بدون هيچ تأثيرى هرگونه اتفاق موردمشاهده در دريا كه متضمن ريزش يا وجود نفت باشد به مراجع زير گزارش نمايد:
۱- در مورد كشتى، به نزديكترين كشور ساحلى
۲- در مورد واحد فراساحلى، به كشور ساحلى كه آن واحد تحت حاكميت آن كشور است.
و فرماندهان يا ديگر بنادر و تأسيسات تخليه و بارگيرى نفت تحت صلاحيت خود را ملزم نمايند بدون تأخير هرگونه اتفاقى را كه متضمن ريزش نفت يا احتمال ريزش يا وجود نفت باشد به مقام هاى ملى ذيصلاح گزارش كنند. به شناورها يا هواپيماهاى بازرسى دريايى و ديگر سرويس هاى خدماتى ذيربط يا مقام هاى خود دستور بدون تأخير هرگونه حادثه مورد مشاهده را در دريا يا بندر يا تأسيسات تخليه و بارگيرى نفت كه متضمن ريزش نفت يا وجود نفت باشد، به مقام هاى ذيصلاح يا بنا به مورد به نزديكترين كشور ساحلى گزارش كنند. گزارش تهيه شده بايد مطابق الزامات تدوين شده توسط سازمان باشد و بايد جايى كه لازم است مطابق دستورالعمل و اصول كلى تصويب شده سازمان تهيه شود.»
ب) اطلاع رسانى (و مشاوره) در رابطه با آثار برون مرزى (زيست محيطى)
آنچه در قسمت قبل ذكر شد، اطلاع رسانى در مواقع اضطرارى بود ولى غير از شرايط اضطرارى كه برحسب ضرورت با اطلاع به موقع، امكان كمك رسانى فراهم مى گردد، دولتى هم كه اجازه اجراى طرح ها يا فعاليت هايى را در محدوده سرزمين خود صادر مى كند، بايد اثرات بالقوه اى را كه اينگونه اقدام ها روى محيط زيست باقى مى گذارد، ارزيابى كند و بعد به دولت هاى ديگر اطلاع دهد. آنچه متأسفانه كشورهاى حاشيه خزر در اكتشاف، استخراج و حمل مواد نفتى تاكنون كمتر (يا اصلاً) انجام نداده اند، ولى مشاهده مى كنيم كه به عنوان يك الزام هم در حقوق بين الملل محيط زيست و هم در كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر به آن براى كشورهاى حاشيه خزر مطرح است. بنابراين «دولت ها بايد امكان به خطر افتادن دولت هاى ديگر را قبلاً و به موقع اطلاع دهند، همچنين بايد اطلاعات تخصصى در خصوص فعاليت هايى كه احتمالاً داراى آثار سوء و جدى هستند و از محدوده مرزها فراتر مى روند، در اختيار ديگر دولت ها بگذارند و با آنها در اسرع وقت و با اعتماد كامل مشورت كنند.»ناگفته پيداست كه اين اطلاع رسانى بايد قبل از شروع هرگونه عمليات و به موقع باشد.تعيين حدود اطلاعات ضرورى كه بايد ارسال شود، از مسائل عمده قابل طرح است، بديهى است آنچه در اين ميان واجب است صورت پذيرد، در كل انجام يك ارزيابى قبلى از آن فعاليت و اثرات آن است ولى سؤالى كه اينجاست كه اطلاع رسانى شامل جزئيات فنى نيز مى شود يا خير؟ و ذكر كلمه «حداكثر اطلاعات» در بند ج ماده ۵ كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر شايد به نوعى اشاره به ارائه اطلاعات فنى نيز داشته باشد. چرا كه در طرح پيشنهادى كميسيون حقوقى سازمان ملل متحد در تدوين كنوانسيون مربوط به حقوق استفاده از آبراهه هاى بين المللى براى مقاصد غيركشتيرانى توصيه مى كنند: «اعلان به موقع تدابير مربوط به طرح هاى اعلام شده بايد منضم به اطلاعات فنى موجود در دسترس دولت ديگر قرار گيرد. همراه اين اطلاعات نتيجه اقدام ها و ارزيابى اثرات احتمالى طرح هاى اعلام شده بر روى محيط زيست آبراهه نيز بايد در اختيار ديگر دولت هاى ذيربط قرار گيرد.» ولى آيا اين مسأله درباره اطلاع رسانى ذكر شده در بند ج ماده
۵ كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر نيز صدق مى كند، جاى تأمل دارد.
۵- همكارى در كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياى خزر
ماده ۶ كنوانسيون تحت عنوان «تعهد به همكارى» و ماده ۱۸ تحت عنوان «همكارى ميان طرف هاى متعاهد» كشورهاى حاشيه درياى خزر را به همكارى به صورت دوجانبه يا چندجانبه دعوت مى كند (و يا بهتر است گفته شود ملزم مى كند).
ماده ۶ همكارى هاى كشورى ساحلى را براى توسعه پروتكل هاى اين كنوانسيون كه شامل اقدام هاى خط مشى ها و استانداردهاى اضافى به منظور اجراى كنوانسيون خواستار است و ماده ۱۸ نيز همكارى هاى كشورهاى ساحلى درياى خزر را در موارد ذيل بيان مى كند.
۱-تدوين ، تكميل و تطبيق قوانين، استانداردها، رويه هاى توصيه شده و
خط مشى هاى سازگار با كنوانسيون
۲- تنظيم يك برنامه عملياتى براى حفاظت محيط زيست خزر به منظور جلوگيرى، كاهش و كنترل آلودگى و حفاظت، نگهدارى و احياى محيط زيست دريايى خزر
۳- اجراى تعهدات بند۱ و ۲ بالا به صورت انفرادى و يا مشترك در خصوص:
الف: جمع آورى ، گردآورى و ارزيابى اطلاعات براى تشخيص منابعى كه باعث آلودگى درياى خزر مى شود.
ب: توسعه برنامه ها جهت پايش كيفيت و كميت آب
ج: توسعه برنامه هاى فوق العاده براى موارد اضطرارى آلودگى
د: تشريح اهداف مربوط به كيفيت آب و پيشنهاد اقدام هاى مرتبط براى حفظ و در صورت لزوم بهبود كيفيت آب هاى موجود
ز: توسعه برنامه هاى عملياتى هماهنگ شده براى كاهش بار آلودگى ناشى از مناطق شهرى و صنعتى و منابع انتشار آلودگى از جمله پساب هاى كشاورزى، شهرى و ساير پسابها
علاوه بر ماده ۶ و ۱۸ در اين كنوانسيون در ۱۸ ماده ديگر از كلمه «همكارى» ميان كشورهاى حاشيه خزر با هم و ساير مراجع به كار رفته است كه نشانگر اهميت همكارى درخصوص حفاظت از محيط زيست درياى خزر در مقابل انواع آلودگى ها ازجمله آلودگى ناشى از نفت است.
بحث «همكارى» كه در اين كنوانسيون ذكر شده همانند مباحث «اصل اطلاع رسانى»، «اصل مسئوليت دولت در جبران خسارات زيستى محيطى»، «اصل پيشگيرى»، «اصل پرداخت توسط آلوده ساز» و... از اصول حقوق بين الملل محيط زيست مى باشد كه درباره همكارى هاى منطقه اى نقش پررنگ ترى پيدا مى كند.
التزام به همكارى كه در كنوانسيون محيط زيست خزر آمده است از جوهر وجودى حقوق بين الملل عمومى ناشى مى شود. وجود صدها معاهده بين المللى اعم از دوجانبه، منطقه اى و جهانى همچنين براساس شناخت و معرفى نياز به همكارى با ديگر دولت ها در سطوح مختلف دارد «ايجاد مؤسسات متعدد بين المللى نيز بر اساس ضرورت به همكارى بوده است اين مؤسسات و نهادها با پشتيبانى و سرعت بخشيدن، همكارى بين دولت هاى عضو را تسهيل مى كنند» بنابراين در زمينه حمايت از محيط زيست، همكارى بين المللى در كل براى حفاظت از محيط زيست يك اصل ضرورى است و همين امر سبب مى شود كل معاهدات زيست محيطى كه كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياى خزر نيز از آن مستثنى نيست به اصل ضرورى «همكارى» تأكيد كنند.«اصل همكارى » اصولاً سبب ايجاد معاهدات است با وجود اين اسنادى چندبر اين موضوع صراحت دارند كه به بحث اين تحقيق نزديك هستند. از جمله كنوانسيون حقوق درياها (۱۹۸۲) مى گويد: «دولت ها به منظور حمايت و محافظت از محيط زيست دريايى بر يك مبناى جهانى و عندالاقتضاى منطقه اى، به طور مستقيم، يا از طريق سازمان هاى صلاحيت دار بين المللى براى وضع و تهيه قواعد، معيارها و روش ها و رويه هاى توصيه شده بين المللى منطبق با اين كنوانسيون با درنظرگرفتن ويژگى هاى منطقه اى همكارى خواهند كرد. » آنچه به نظر مى رسد در كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر بحثى از آن به ميان نيامده است ولى ضرورت وجود آن براى حفاظت از محيط زيست درياى خزر مخصوصاً در مقابل آلودگى نفتى ضرورى است كه شايد در پروتكل الحاقى كه در حال تنظيم و بررسى بپردازند - استفاده معقولانه از منابع طبيعى مشترك، همكارى منطقه اى است و شايد دليل عدم ذكر اين موضوع به خاطر عدم مشخص بودن رژيم حقوقى حاكم بر منابع درياى خزر باشد كه مى تواند يك ضعف بر اين كنوانسيون باشد چرا كه استفاده از منابع درياى خزر، مخصوصاً منابع نفتى يكى از راه هاى آلودگى اين دريا است.
در خصوص «اصل همكارى» دركنوانسيون آمادگى مقابله و همكارى در برابر آلودگى نفتى ۱۹۹۰ به اين اصل اشاره دارد كه عبارتند از :
۱- همكارى بين المللى جهت مقابله با آلودگى (نفتى)
۲- درخصوص تحقيق و توسعه: با طرف هاى متعاهد موافقت مى نمايند تا به طور مستقيم يا در صورت اقتضا از طريق «سازمان» (منظور IMO است ) و يا «سازمان ها» و توافق هاى منطقه اى مربوطه جهت ارتقا و مبادله نتايج تحقيقات و برنامه هاى توسعه مربوط به استفاده از پيشرفته ترين فناورى هاى آمادگى و مقابله با آلودگى نفتى، از جمله فناورى و فنون بازرسى، بازدارندگى، بازيافت، تفرق سازى، پاكسازى و طرف ديگر كاهش يا تعديل اثرات آلودگى نفتى در جهت اعاده وضع سابق، همكارى كند.
۳- همكارى فنى؛ در جهت آموزش پرسنل و تسهيل اقدامات و ترتيبات جهت آمادگى و مقابله باآلودگى نفتى و انجام برنامه هاى مشترك تحقيق، توسعه ... همكارى كنند.
۴- گسترش همكارى هاى دوجانبه و چندجانبه در زمينه آمادگى و مقابله (با آلودگى نفتى)
باعنايت به مطالب ذكرشده مى توان درخصوص تعهد همكارى كشورهاى حاشيه خزر درمقابله آلودگى هاى زيست محيطى خصوصاً آلودگى ناشى از نفت اعلام كرد كه :
علاوه بر مسئوليت مدنى كشور آلوده كننده محيط زيست، نوعى تعهد بين المللى را در عرف بين المللى و متون كنوانسيون هاى مختلف زيست محيطى مى توان يافت، اين تعهد، دولتها را موظف به همكارى با يكديگر در حفظ محيط زيست و مخصوصاً كشورهاى استفاده كننده از آب ومنابع دريايى مكلف به همكارى بيشتر مى كند. فلسفه وجودى ضرورت همكارى بين المللى و منطقه اى تهديد و تخريب محيط زيست است و از طرف ديگر، مقابله با مشكلات محيط زيست خارج از توان يك و يا چندكشور بوده، نيازمند همكارى بين المللى براى مراقبت، جلوگيرى،كاهش و رفع تأثيرات مخرب ناشى از آلودگى محيط زيست و در خصوص آلودگى نفتى درياى خزر با عنايت به منحصربه فرد بودن اين درياچه (بنابه نظر كنوانسيون) همكارى هاى كشورى حاشيه خزر را بيشتر طلب مى كند و همان گونه كه در بالا اثبات شد، تعهد به همكارى بر پايه منطق حقوقى استوار است و در نتيجه كشورهاى حاشيه خزر چه براساس كنوانسيون هاى بين المللى و چه براساس كنوانسيون حاضر پذيرفته اندكه در جهت حفظ محيط زيست خزر با هم همكارى كنند.
* كارشناس ارشد حقوق بين الملل