فرشته رفيعى
توافق مالياتى اصناف با سازمان امور مالياتى پس از ۲ ماه كشمكش سرانجام خوشى پيدا كرد و اتحاديه هاى سراسر كشور توانستند براساس مشكلات و شرايط صنوف زيرمجموعه خود به توافق مناسبى با سازمان هاى امور مالياتى استان ها برسند.
اتحاديه ها و مجامع امور صنفى شهرستانى كه تا مدت ها، توافق مجامع امور صنفى تهران با سازمان امور مالياتى را تك روى تلقى كرده و معتقد بودند توافق تهرانى ها ملاك و معيار مديران مالياتى استان ها براى تحميل ضرايب تهرانى ها به آنها شده است، سرانجام در چارچوب منافع اعضاى اتحاديه ها و رسته هاى توليد و توزيعى خود جدول ضرايب مالياتى خود را با سازمان هاى امور مالياتى استان ها نهايى كردند.
«محمود شكرى»، معاون عملياتى سازمان امور مالياتى ديروز با حضور در مجمع امور صنوف توليدى و خدمات فنى تهران به همراه نمايندگان ۲ مجمع صنوف توليدى و توضيعى در مورد توافق اين سازمان با مجامع تهرانى و استانى در مورد ماليات اصناف و سوء تفاهمات پيش آمده براى برخى مجامع و اتحاديه هاى شهرستانى با خبرنگاران گفت وگو كرد.
او با اشاره به اين كه اتحاديه ها و مجامع امور صنفى سراسر كشور در مورد ضرايب مالياتى مجموعه هاى خود با سازمان هاى امور مالياتى استان ها به توافق رسيده اند، اظهار داشت: توافق ۲ مجمع امور صنوف توليدى و توزيعى تهران با سازمان امور مالياتى در چارچوب قانون و فقط مختص اتحاديه هاى تهرانى بوده و جدول اين ضرايب به هيچ يك از استان ها تحميل نشده است.
اواخر فروردين ماه امسال در هم انديشى نمايندگان مجامع امور صنفى كشور با مديران كل امور مالياتى قرار شد شوراى اصناف كشور به نمايندگى از اتحاديه هاى سراسر كشور ضرايب افزايش مالياتى را به سازمان امور مالياتى پيشنهاد دهد اما ۲ مجمع امور صنوف توليدى و توزيعى تهران راساً وارد توافق با سازمان امور مالياتى شدند و به توافق جداگانه اى رسيدند. سازمان امور مالياتى نيز چارچوب اين توافق را براى ايجاد وحدت رويه در اختيار ادارات امور مالياتى استان ها قرار داد. همين اقدام مبنايى براى اعتراض اتحاديه هاى شهرستانى به ۲ مجمع صنوف توليدى و توزيعى تهران شد. آنها معتقد بودند توافق تهرانى ها معيارى براى تحميل اين ضرايب به شهرستانى ها شده است.
با اين وجود شكرى ديروز تأكيد كرد: آنچه ما به سازمان هاى امور مالياتى شهرستان ها اعلام كرديم، فقط چارچوب توافق بود،نه جدول ضرايب و استان ها اختيار داشتند براساس شرايط اجتماعى و اقتصادى استان و وضعيت توليد، در مورد ضرايب با اتحاديه ها به توافق برسند.
او گفت كه خوشبختانه اين توافق در هفته هاى اخير با تمام اتحاديه ها حاصل شده به طورى كه متن توافق ۹۹ درصد اتحاديه هاى كشور به سازمان امور مالياتى ارائه شده و مابقى هم تا پايان اين هفته ارائه مى شود.
معاون امور عملياتى سازمان امور مالياتى ادامه داد: شرايط كسب در استان هاى مختلف كشور كاملاً متفاوت است و به همين دليل در برخى استان ها مثل سيستان و بلوچستان به دليل وضعيت خاص اقتصادى و اجتماعى، ضرايب مالياتى به مراتب كمتر از استان تهران بوده است.
وى در توصيف شرايط درآمدى و مالياتى صنوف تهران گفت: در تهران كمتر از ۱۰ درصد واحدهاى صنفى براساس بند «ج» ماده ۹۵ قانون ماليات هاى مستقيم مشمول معافيت مالياتى هستند در صورتى كه اين رقم در ساير استان ها بيش از ۳۰ درصد است.«بيش از ۳۰ درصد واحدهاى صنفى حداكثر ماليات موجود، يعنى ۲۰ تا ۲۲ درصد را پرداخت مى كنند در صورتى كه اين رقم در استان ها كمتر از ۱۰ درصد و در برخى استان ها كمتر از ۵ درصد است».
تخفيف براى صنوف زيان ده
اين مقام مسئول گفت: براساس توافق صورت گرفته تا ۳ درصد واحدهاى زيرمجموعه هر اتحاديه توزيعى و خدمات فنى كه مشكل كسب درآمد داشته و زيان ده بوده باشند، با معرفى رؤساى اتحاديه ها مى توانند مشمول تخفيف مالياتى شوند.
وى ادامه داد: در مورد اتحاديه هاى توليدى اين ميزان تا ۳۰ درصد اعضا قابل افزايش است.
اين مقام مسئول ميزان ماليات دريافتى از صنوف كشور براى عملكرد سال ۸۴ را حدود ۲ هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: پارسال۵۵ درصد مؤديان مالياتى بخش اصناف در چارچوب الگوى توافق شده ماليات خود را پرداخت كردند.
وى ادامه داد: روند تسليم اظهارنامه ها نشان مى دهد عملكرد مالياتى امسال ۳۰ درصد رشد داشته باشد.
به گفته شكرى تاكنون حدود يكصد هزار اظهارنامه مالياتى صنوف به سازمان هاى امور مالياتى تسليم شده است.وى از صنوف خواست اظهارنامه هاى خود را تا مهلت تعيين شده، ۳۱ تيرماه، تسليم كنند چرا كه در غير اين صورت ضمن محروميت از معافيت هاى سالانه، مشمول جريمه غيرقابل بخشش (۴۰ درصد ماليات) شده و در رديف مؤديانى قرار مى گيرند كه مالياتشان به صورت على الرأس تعيين مى شود.
مشاوره مالياتى به اصناف
محمدعلى خوانسارى عتيق، دبير اجرايى مجمع امور صنوف توليدى نيز از ارائه خدمات مشاوره اى براى تنظيم اظهارنامه ها به اصناف خبر داد و گفت: اين مشاوره در ادارات كل امور مالياتى به مؤديان ارائه مى شود.وى تأكيد كرد: مؤديان حتماً در قبال ارائه اظهارنامه خود رسيد دريافت كنند. خوانسازى حداقل مبلغ پيش پرداخت ماليات به همراه اظهارنامه را ۴۰ درصد عنوان كرد و گفت: مابقى مبلغ نيز در ۶ نوبت تقسيط خواهد شد.