حسين قنبرى گرمى

حوادث تازه خطه اروپا بويژه ماجراهاى تروريستى لندن بارديگر نگاه ها را به سوى اتباع ومهاجران خارجى جلب كرده است. اكنون موضوع مهاجران دراروپا ازرديف مسائل اجتماعى خارج شده وحالت يك مسأله مهم سياسى وحتى امنيتى را پيدا كرده است. تغيير نگاه شهروندان ميهمان و مهاجر اروپا كه روزى اينجا را سرزمين ثروت و رفاه تلقى مى كردند باعث شده است كه اين مسائل به تهديدى جدى براى آينده اتحاديه اروپا تبديل شود . سياست هاى اتخاذ شده توسط كشورهاى عضو و همين طور توسط خود اتحاديه تاكنون نتوانسته است بارى از اين بحران بكاهد. ازهمين روست كه با وقوع هر حادثه اى امنيتى يا سياسى ، موجى تازه از تهديد واضطراب جامعه مهاجران را فرا مى گيرد . به نظر مى آيد دراين وضعيت از پرتغال رياست دوره اى اتحاديه نيز چندان كارى ساخته نيست. شايد به اين خاطر كه ليسبون خود به عنوان يكى از كشورهاى مهاجر فرست به ساير نقاط اروپا است وكشورى با اين خصوصيات نمى تواندجديت لازم را در مقابله با اين پديده واصلاح سياست كشورهاى مهاجر ستيز داشته باشد .
مشكل امروز مهاجران فقط اين نيست كه آنها امنيت ندارند يا در معرض تهديد وتحقير هستند بلكه انواع گوناگون مشكلات اجتماعى به آنان روى آورده است . چنان كه حادثه ناگوار تولون كه اخيراً اتفاق افتاد و طى آن ۱۸مهاجر مخفى در درياى مديترانه غرق شدند سؤالات بسيارى را درباره سياست اتحاديه اروپا نسبت به مهاجران غير قانونى مطرح كرد . فرانسه نيز براى نخستين بار اجازه داد تا اين اجساد روز ۷ ژوئن در گورستانى در غرب تولون دفن شوند. حتى وزير مهاجرت و هويت ملى فرانسه نيز شخصاً در مراسم تدفين اين مهاجران به اصطلاح زيرزمينى شركت كرد .
اين مهاجران كه چهار نوجوان نيز در بين آنان ديده مى شد زندگى خود را از دست دادند تنها به اين اميد كه به دوراز فقر، بدبختى و خشونت موجود در سرزمين هايشان در آفريقا، بتوانند زندگى بهترى را در اروپا تجربه كنند . اما در نهايت نه تنها به اين رؤياى خود دست نيافتند بلكه بهره آنان از زندگى در اروپا مرگ و سنگ قبرى بود كه روى آن نوشته شده است: مرگ در دريا، ناشناس، ماه مه ۲۰۰۷.
خانواده هاى اين قربانيان نيز حداقل بايد ۵ سال منتظر بمانند تا بتوانند اجساد آنها را از دولت فرانسه تحويل بگيرند .
اين تنها فرانسه نيست كه چنين مهاجرانى در آنجا دفن شده اند . جزاير قنارى در اسپانيا و جزاير لامپه دو ساى ايتاليا نيز مدفن صدها تن از اين مهاجران ناشناس هستند كه به دلايل نامعلوم سياسى واجتماعى سر به نيست شده اند . تنها ويژگى كه اين مهاجران نسبت به همتايان قربانى خود دارند اين است كه مراسم تدفينى برايشان برگزار شده است ، زيرا بسيارى ديگر نيز بوده اند كه در اعماق درياى مديترانه يا شنزارهاى صحراى آفريقا ناپديد شده اند و ديگر اثرى از آنان يافت نشده است .
گزارش ها از ميزان تلفات جانى مهاجران درقاره سبز بسيار تكان دهنده است ؛ از سال ۱۹۹۸ يعنى كمتر از ده سال قبل ، بيش از ۵ هزار مهاجر مخفى در بنادر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا جان خود را از دست داده اند كه از اين تعداد بيش از ۱۵۰۰ نفر در دريا غرق شده اند. اين آمار ها كه در ماه سپتامبر توسط سازمان عفو بين الملل اعلام شد بى شك بسيار پايين تر از آمار واقعى است. حتى در ساير موارد مشابه همانند سوتا و مليلا كمه، دريا و بيابانى نيز در كار نبوده و شمار قربانيان نامشخص باقى مانده است .
آنچه ما مى دانيم و واقعيت پيش روى ما اين است كه خشونت، امروز چاشنى برخورد اروپايى ها با مهاجران شده است . در يك رشته حوادث نيروهاى امنيتى اسپانيايى، مهاجران را هنگام عبور از مرزهاى شمال مراكش به رگبار بستند يا عده زيادى در زير ضربات باتوم اين نيروها در پائيز سال ۲۰۰۵ جان خود را از دست دادند؛ اتفاقى كه پس از ۱۱ سپتامبر بارها در اروپا رخ داده است . آمارهاى به رگبار بستن آن روز شمارمهاجران كشته شده را ۱۵ نفر اعلام كردند. در رباط، پايتخت مراكش، گزارش رسمى در اين باره از سوى شوراى مشورتى حقوق بشر منتشر شد كه اعلام داشت در ماه اكتبر ۱۴ مهاجر آفريقايى جان خود را از دست داده اند اما اين گزارش جان باختگان ماه سپتامبر ( ۴ يا ۵ نفر ) و ماه اوت ( حداقل ۴ نفر ) را شامل نمى شد. اين در حاليست كه ديگر مشخص نشد اجساد اين قربانيان كجا و چگونه به خاك سپرده شدند .طى اين اتفاقات وزير مهاجرت فرانسه سعى داشت ظاهراً خود را نگران جلوه دهد در چند مرحله فرمان وجواز سركوب مهاجران را صادر كرد دولت پاريس تلاش كرد كه مشكل اروپا با مهاجران را موضوعى اجتماعى وبه عبارتى جنايى نشان دهد لذا وزير مهاجرت اين كشور اظهار داشت كه به شدت با قاچاقچيان انسان و گرو هاى هنجار شكن كه سعى دارند از فقر اين مهاجران بهره بردارى كنند مبارزه خواهد كرد . از اين روست كه اكنون در پاريس يا بروكسل مقر اتحاديه اروپا گفته مى شود كه تدابير شديدترى عليه اين جريانات اتخاذ خواهد شد.
كسى منكر اين نيست كه بخشى از مشكل مهاجران به مسأله آمد وشد آنان و يا ورود غير قانونى مربوط مى شود و قاچاقچيان انسان و مواد مخدر بيشترين سوء استفاده را از اين شهروندان معصوم مى كنند. براساس گزارش منابع سازمان ملل تعداد مهاجران غير قانونى كه از سوى اتحاديه اروپا اعلام شده است حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال است كه تنها ۱۴ درصد از اين ها از راه دريا مهاجرت مى كنند و بقيه از مرزهاى خاكى وارد اروپا مى شوند .
اما آيا اين مشكلات مى تواند مجوزى براى بدنام سازى مهاجران و اتباع و گنجاندن آنان درليست هاى سياه مراكز امنيتى شود؟ آنها در سال ۲۰۰۴ پس از تأسيس آژانس نظارت بر مرزهاى اتحاديه اروپا تحت عنوان Frontex ، طرح ديگرى توسط اين اتحاديه به نام Rabit به كاربسته شد تا مرزهاى اين اتحاديه هر چه بيشتر امنيتى تر شود. Rabit در واقع مخفف عبارتى انگليسى به معناى گروههاى مداخله سريع در مرزها است كه وظيفه مقابله با مهاجران غير قانونى را بر عهده دارند . اين گروهها كه از مأموران يگانهاى ملى حافظ مرزهاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تشكيل شده اند سريعاً براى سركوب گروههايى از اتباع كشورهاى جهان سوم در خاك كشورهاى اتحاديه فرا خوانده مى شوند . به عبارت ديگربنا به ادعاى مسئولان اتحاديه اروپا در صورت هجوم گسترده مهاجران ، اين نيروها بلافاصله به كمك همكارانشان به سوى كشورهاى مهاجر پذير گسيل خواهند شد. اما اين سؤال مطرح است كه براى چه؟ پاسخ اين سؤال به روشنى در متنى آمده است كه درماه آوريل توسط پارلمان اروپا آن هم با اكثريت مطلق به تصويب رسيد : صلاحيت تفتيش و بررسى اسناد هويت مهاجران و بازجويى ازآنان .
اروپاى جديد راه تازه اى را در برخورد با مهاجران بويژه در پايتخت هاى مهمى مانند لندن وپاريس در پيش گرفته اند. نسل جديد دولتمردان اروپا با تفكرى كه بن مايه آن تفكيك نژادى است با مهاجران واتباع خارجى روبرو مى شوند سهم غالبى از اين نگاه خشونت آميز عايد شهروندان مسلمان وعرب خاورميانه اى شده است. ابهام ها، سؤالات وبيم فراوانى درباره رفتار امروز وفرداى اروپا نسبت به مهاجران وجود دارد كه براى هيچ يك از آنها پاسخى داده نشده است . از جمله اين كه چرا اروپا دراوج ادعاى حقوق بشرى ونوع دوستى به آسانى بديهى ترين هنجار هاى سازمان ملل درباره مهاجران را زير پا نهاده است و اساساً با وضعيتى كه نيروهاى امنيتى اروپا با اين مهاجران با خشونت رفتارمى كنند كدام مرجع ذيصلاحى وجود دارد كه به شكايت آنان رسيدگى كند؟ اين عناصر به اصطلاح نامطلوب پس از دفع ازاروپا به كدام سمت برگردانده خواهند شد؟
جلسات اخير اتحاديه اروپا دراين باره پاسخى ندارد. مى توان گفت بين قربانيان سوتا و ميليا در دو سال پيش و قربانيان تولون و لندن تفاوت چندانى وجود ندارد. چند قطره اشك و چند ضربه باتوم وچندين روز حبس با اعمال شاقه. كشورهاى ثروتمند اروپا ديگر بيش از اين چيزى ندارند تا به اينها بدهند . برخورد با مهاجران و مهاجرت، اين حلقه مفقوده جهانى سازى - به گفته دو تن از محققان يونسكو به نامهاى آنتونى پكود و پل دو گوشتان اير- مسأله ساده اى نيست . دو محقق برجسته يونسكو كه طرفدار عملى حقوق مهاجرت هستند توصيه مى كنند علاوه بر اين كه بايد موانع و تبعيض هاى حاكم بر مرزهاى خاكى اروپابرچيده شوند بايد مرزهاى فهم انسان ها وسياستمداران اروپايى نيز باز شوند. آنها اظهار مى دارند كه بسيار ساده لوحانه است برخى فكر كنند با اعمال تغييرات اندكى در رفاه مهاجران يا با اعمال تحريم هاى مالى، خواهند توانست مرهمى كارساز برزخم عميق مهاجران پيدا كنند.