• تعدد شوراهاى سياستگذار و الزام مقام هاى بلندپايه دولتى به شركت در آنها و كند شدن امور اجرايى به واسطه تداخل گسترده وظايف، از اساسى ترين مشكلات ساختارى نظام ادارى كشور در ساليان گذشته بوده است
• مطالعات درباره تغييرات ساختارى درسازمان مديريت درسال هاى ۷۹تا۸۴ انجام شده بود و مشاوران دانشگاهى و مجموعه هاى كارشناسى داخل سازمان در اين مطالعات، توصيه هاى روشنى براى شكستن سنت هاى گذشته ساختار سازمان ارائه كردند
جمشيد اثنى عشرى
ويژگى بارز نخستين دهه از هزاره سوم، انقباض مكان و زمان در اثر رشد شتابناك تكنولوژى است. سرعت حيرت انگيز رشد فناورى اطلاعات و ارتباطات تا اندازه اى است كه برخى انديشمندان حوزه مديريت معتقدند نخستين چيزى كه هر انسان بايد در اين مقطع زمانى فرا گيرد، آن است كه چگونه فراموش كند!
انسان هاى امروز به محض آنكه آموخته هاى خود را كاربردى مى كنند، متوجه مى شوند كه آن آموخته ها كهنه و از رده خارج شده اند و مجبورند كه مجدداً ياد بگيرند و چون ظرفيت محدود نفرى و ذهنى دارند، لاجرم بايد آموزه هاى گذشته را حذف و فراموش و آموزه هاى جديد را جايگزين آنها كنند. چنين است كه ارزش و روايى مدارك علمى، به كمتر از ۲ سال كاهش يافته است. يعنى اگر استادى بخواهد به استناد مدركى كه بيش از ۲ سال از اخذ آن گذشته، تدريس كند، ناگزير است دوباره خود را به روز كند! اين حال و حالت كشورهاى پيشرفته و به عبارتى توسعه يافته دنياى امروز است كه بسيارى از كشورها از جمله كشور ما، دوست مى داريم به آنها برسيم و مانند آنها شويم.
آيا صرف دوست داشتن كافى است؟ آيا با زندگى در گذشته، ادامه فعاليت با سازمان هايى چند ده ساله كه ساختارهايى متصلب و انعطاف ناپذير دارند، مى توان با دنياى امروز همراه و همگام شد؟
برخى معتقدند دنياى امروز، دنياى تغيير است و برخى بر اين نظرند كه خير! دنياى تقدير است. قصد بحث كلاسى در ميان نيست، ولى نمى توان از ضرورت تغيير و سپس تحول در تمامى اركان و شئون زندگى فردى و اجتماعى چشم پوشيد و همچنان به گذشته و آثار آن عشق ورزيد و به سوى آينده هم گام برداشت!
شوراى عالى ادارى در جلسه ۱۳۳ خود كه به رياست رئيس جمهور برگزار شد، در ادامه روندى كه ايجاد تحول در ستاد برنامه ريزى كشور را مد نظر داشت، نام سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور تغيير داد.
دكتر احمدى نژاد در تبيين اين تصميم گيرى گفته است: با توجه به تغيير مأموريت هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، بايد ساختار اين نهاد نيز دچار تحول شود كه هدف از آن تقويت و ارتقاى نظام برنامه ريزى و نظارت در كشور است.
البته اين نخستين بار نيست كه رئيس جمهور انگشت اشاره را متوجه سازمان مديريت كرده است، ايشان حداقل در ۱۰ ماه گذشته، به دفعات درخصوص لزوم تغيير و تحول در اين سازمان صدرى اظهار نظر كرده است و مراحل مقدماتى آنچه مد نظر رئيس دولت نهم بوده و هست با ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها در استاندارى ها، انتقال وظيفه پرداخت حقوق كاركنان دولت از اين سازمان به وزارت امور اقتصادى و دارايى در ماه هاى گذشته انجام شده است. در نقد و بررسى تصميمات كلان و بويژه تصميم اخير شوراى عالى ادارى، مفروضات ذيل را بايد مد نظر قرار داد:
1?- مرجع تصميم: شوراى عالى ادارى متشكل از چند وزير اقتصادى و سياسى، ۲ استاندار به عنوان نمايندگان استانداران و چند عضو صاحب نظر در حوزه مديريت و برنامه ريزى مضاف بر ۲ نماينده مجلس شوراى اسلامى به عنوان ناظران قوه مقننه و نيز رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به عنوان دبير شورا، از جايگاه مستحكم قانونى بهره مند و از اركان نظام ادارى كشور است كه مصوباتش در حد مصوبات هيأت وزيران مشروعيت دارد و لازم الاجراست.
2?- استناد قانونى: به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسى وظايف مربوط به امور ادارى، استخدامى، برنامه و بودجه كشور مستقيماً برعهده رئيس جمهور است كه مى تواند آن را به شخص ديگرى تفويض يا واگذار كند. اصل ۱۲۴ نيز صراحت دارد بر اين كه رئيس جمهور مى تواند براى انجام وظايف قانونى اش، معاونانى داشته باشد. اهم وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و نيز معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور نيز دقيقاً ناظر به امور ادارى، استخدامى، برنامه و بودجه است. بنابراين رئيس جمهور در حوزه و محدوده اى كه قانون اساسى برايش تعيين كرده، تصميم گرفته است.
3?- ابعاد كارشناسى: شوراى عالى ادارى داراى دبيرخانه اى در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور است و علاوه بر صلاحيت علمى، حرفه اى و اجرايى اعضاى آن، بستر انجام امور دبيرخانه بسترى مبتنى بر كارشناسى امور است، كما اين كه در ۱۳۲ جلسه گذشته اين شورا نيز تصميمات متخذه، مبتنى بر مطالعه دقيق، بررسى جامع، اخذ نظرات صاحب نظران و فرايندى علمى و كارشناسانه بوده است.
4?- شفافيت: شفافيت نيز يكى از ويژگى هاى بارز نخستين دهه از هزاره سوم است. اين تصميم گيرى مبتنى بر پيش فرض هاى علمى، داراى مصاديق قابل استناد فراوان در اظهار نظرهاى رئيس جمهور در ۱۰ ماه اخير، در حضور وزراى اقتصادى و سياسى و نمايندگان استانداران و رئيس سازمان مديريت و با حضور شخص رئيس جمهور انجام شده و بلافاصله خبر آن به اطلاع مردم رسيده است.
5?- ماهيت سازمانى: تصميم گيرى كمترين تعرض و اشاره اى به ماهيت وجودى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ندارد، يعنى برخلاف اظهارنظرهاى منتقدان و مخالفان اين تصميم، هيچ گونه اشاره اى به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نشده است، بلكه مأموريت ها و عنوان يك سازمان دولتى به منظور ايجاد تحول در همان سازمان دولتى، تغيير كرده است و اين واقعيتى موسوم و رايج و جارى در چرخه حيات همه سازمان هاى امروزى است. سازمان ها داراى چرخه حياتند. متولد مى شوند، رشد مى كنند، به بلوغ مى رسند و وارد دوره افول و كهولت مى شوند. در دنياى مديريت، براى ابقا و احياى سازمان ها، مدل تعالى ترسيم مى شود. يعنى به محض آنكه سازمان به نقطه اوج و بلوغ مى رسد، نمودار ديگرى از فراز نقاط ماكزيمم در جهت مثبت ترسيم مى شود، قبل از آنكه سازمان وارد دوره افول شود. سازمان مديريت و برنامه ريزى از محل ادغام سازمان برنامه و بودجه با ۵۹ سال سابقه (تأسيس ۱۳۲۷) و سازمان امور ادارى و استخدامى كشور با ۴۲ سال سابقه (تأسيس ۱۳۴۵) ايجاد شد و سازمانى سالمند محسوب مى شود. جمعيت كشور با سال هاى ۱۳۲۷ و ۱۳۴۵ و نيز ساير متغيرهاى اقتصادى، اجتماعى، فنى، فرهنگى و برنامه اى اساساً با انواع امروزى خود قابل مقايسه نيستند. چگونه است كه ايجاد تحول به منظور نوسازى، بازسازى، افزايش قابليت، انعطاف پذيرى، هوشمندى سازمانى در اين سازمان با مخالفت روبرو مى شود؟
در يازدهم اسفند ،۱۳۷۸ حجت الاسلام خاتمى به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسى و به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات خود و تأمين يكپارچگى در مديريت كلان و فراهم كردن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه، سازمان هاى برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را با مصوبه شوراى عالى ادارى در يكديگر ادغام كرد و اينك پس از حدود ۸ سال رئيس جمهورى ديگرى با منظورى مشابه و توسط همان شورا، تصميم گيرى كرده است، آيا اين تصميم گيرى با ماهيت سازمانى تضاد و تنافر دارد؟ يكى از نشانه ها و مصاديق توسعه، نقد علمى است. اميد كه در نقد و بررسى تصميم هاى علمى، صاحب نظران كشور با ادبيات علمى و از منظر كارشناسى و بدون لحاظ كردن ترجيحات سياسى و جناحى و آنچنان كه شايسته يك صاحب نظر است، به نقد تصميمات و بررسى آثار و نتايج آنها بپردازند، چرا كه توسعه كشور، يك دغدغه همگانى است و همگان در قبال آن مسئولند.
