Iran Newspaper - ويژه ۲ايران اقتصادى

فرشته رفيعى

رئيس كل سازمان توسعه تجارت:
كاهش صادرات نگران كننده نيست

نمايندگان تشكل ها و گروه هاى كالايى صادراتى امروز، درست يك هفته پس از ملاقات نخست خود، در حالى به ديدار رئيس جمهورى مى روند كه براى حل مشكلاتى كه هفته گذشته با احمدى نژاد در ميان گذاشتند، ۴ لايحه براى تصويب روى ميز دولت قرار گرفته است.۲۲۰ صادركننده منجمله تعدادى از صادركنندگان نمونه و نمايندگان تشكل هاى صادراتى سه شنبه شب هفته گذشته خود را به سرعت به تهران رساندند تا در ديدار با رئيس جمهور كه زمان آن ديرهنگام به سازمان توسعه تجارت اعلام شده بود، شركت كنند.آنها بعدازظهر چهارشنبه به ملاقات سيدمحمود احمدى نژاد رفتند تا دغدغه ها و مشكلات شان را با او در ميان بگذارند و چاره جويى كنند.روال اين ديدار كه به دستور رئيس جمهور از حالت معقول خارج شد و جذابيت ويژه اى براى صادركنندگان پيدا كرد، وزراى جهاد كشاورزى، صنايع، دارايى، و معاون بانك مركزى را همانجا به پاى تريبون كشيد تا در حضور رئيس جمهور به انتقادات و مشكلات مطرح شده توسط صادركنندگان پاسخ بدهند.در جريان اين نقد و پاسخ ها، نكاتى مطرح شد كه رئيس جمهورى دستور پيگيرى سريع آنها را صادر كرد و براى رفع برخى مشكلات نيز قرار شد سازمان توسعه تجارت پيشنهاداتى را تنظيم و براى تصويب به دولت ارائه كند.مهدى غضنفرى، معاون وزير بازرگانى و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ديروز در جمع خبرنگاران گفت كه در اين ارتباط ۴ پيشنهاد تنظيم و توسط وزير بازرگانى به دولت ارائه شده است كه پيش بينى مى كنيم در جلسه يكشنبه آينده هيأت دولت مطرح شده و به تصويب برسد.
بخشودگى بازپرداخت تسهيلات ارزى
براساس يكى از اين پيشنهادات، از يك سو بازپرداخت تسهيلات ارزى با نوسان افزايشى بيش از ۱۰ درصد براى صادركنندگان بخشوده مى شود و از سوى ديگر با تهيه يك اصلاحيه براى ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، پرداخت و تسويه حساب تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى به صورت ريالى و مالى امكانپذير خواهد شد.
كاهش فرايند ترخيص كالا از گمرك
براساس پيشنهاد دوم، وزارت بازرگانى موظف مى شود با همكارى وزارتخانه هاى دارايى، جهاد كشاورزى و صنايع حداكثر ظرف مدت يك ماه، راهكارهاى كاهش فرايند ترخيص كالاهاى وارداتى و صادراتى از گمركات كشور را به هيأت دولت ارائه دهد. غضنفرى گفت: صادركنندگان در ديدار رئيس جمهورى معترض بودند كه طولانى بودن روند ترخيص كالاهاى صادراتى و وارداتى كه گاهى ۴۵ روز يا بيشتر هم مى شود، هزينه هاى زيادى را به آنها تحميل مى كند و در نهايت باعث افزايش هزينه هاى تمام شده شان مى شود.اين در حالى است كه ترخيص كالا از گمركات در برخى كشورها طى چند روز يا چند ساعت انجام مى شود.

خريد توافقى توسط صادركنندگان
براساس پيشنهاد سومى كه هم اكنون روى ميز دولت قرار گرفته است، وزارت بازرگانى موظف خواهد شد با همكارى وزارت جهاد كشاورزى، بانك مركزى و تشكل هاى صادراتى ذيربط، حداكثر طى يك ماه طرح خريد برخى محصولات كشاورزى با نرخ توافقى توسط صادركنندگان را به دولت ارائه كند. در همين ارتباط، تمام اعتبارات مربوط به خريد توافقى در سال هاى گذشته به صادركنندگان و تشكل هاى صادراتى نيز پرداخت خواهد شد.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت توضيح داد: در ديدار رئيس جمهورى، صادركنندگان زعفران نسبت به افزايش قيمت خريد توافقى معترض بودند و مى گفتند كه اين مسأله صادرات اين محصول را به دليل بالا رفتن بيش از اندازه قيمت داخلى، متوقف كرده است.
«آنها معتقدند قيمت خريد توافقى نه بايد آنقدر بالا باشد كه به صادرات ضرر بزند و نه آنقدر پائين كه به ضرر كشاورزان تمام شود. به همين دليل معتقد بودند قيمت خريد توافقى بايد در سطحى تعيين شود كه تأمين كننده منافع هر دو طرف باشد».
«صادركنندگان زعفران درخواست داشتند كه بخشى از تسهيلات خريد توافقى در اختيار تشكل هاى آنها قرار گيرد تا صادركنندگان امكان خريد مستقيم از كشاورزان را داشته باشند.»
مديريت بر صادرات خدمات فنى و مهندسى
از جمله مواردى كه در ديدار هفته گذشته صادركنندگان با رئيس جمهورى مطرح شد، عدم وجود انسجام و مديريت واحد در صادرات خدمات فنى و مهندسى بود.به اعتقاد صادركنندگان بخش خصوصى، فعاليت گسترده وزارتخانه هايى همچون راه و ترابرى، صنايع، نفت و نيرو و شركت مخابرات در صادرات خدمات فنى و مهندسى كه مستقل از كانال سازمان توسعه تجارت صورت مى گيرد، تجميع تجربيات و بهره گيرى از آنها را غيرممكن كرده و مانع ايجاد انسجام فعالان اين بخش در بازارهاى هدف شده است.
غضنفرى به خبرنگاران توضيح داد: سازمان توسعه تجارت تلاش گسترده اى را براى منسجم كردن صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى بخش خصوصى آغاز كرده است.گاهى به چند شركت ايرانى پيشنهاد داده ايم براى برنده شدن در فلان مناقصه و گرفتن پروژه، يك كنسرسيوم تشكيل دهيد و با استقبال آنها كمك كرده ايم كه اين كار انجام شود و موفق هم بوده است اما دستگاه ها و وزارتخانه هاى دولتى كه پروژه هايى را در خارج از كشور اجرا مى كنند، يك مرتبه مى آيند سراغ يكى از اين شركت ها و كارى را به آنها واگذار مى كنند كه اين وحدت را از بين مى برد.
وى ادامه داد: رئيس جمهور از سازمان توسعه تجارت خواست كه بحث صادرات خدمات فنى و مهندسى را مديريت كند.
پيشنهاد چهارمى كه به دولت ارائه شده نيز در همين ارتباط است. براساس اين پيشنهاد وزارت بازرگانى (سازمان توسعه تجارت) متولى صادرات خدمات فنى و مهندسى است و تمام دستگاه ها موظف هستند برنامه توسعه صادرات خود را با محوريت و هماهنگى اين سازمان انجام دهند.
تك روى دستگاه ها در امر صادرات غيرنفتى منجمله صادرات خدمات فنى و مهندسى سابقه?اى طولانى دارد و شوراى عالى توسعه صادرات اوايل سال ۸۵ براى ايجاد مديريت متمركز در صادرات غيرنفتى مصوبه اى را از نظر گذراند كه براساس آن سازمان توسعه تجارت به عنوان متولى اصلى صادرات غيرنفتى كشور تعيين شد و تمام دستگاه ها موظف شدند فعاليت هاى خود در اين زمينه را با هماهنگى اين سازمان انجام دهند. اما انتقاد صادركنندگان در ديدار رئيس جمهورى نشان داد كه مصوبه مذكور نتوانسته آنگونه كه بايد مؤثر واقع شود.
غضنفرى گفت: پيشنهاد جديدى كه به دولت داده ايم درواقع يك تأكيد دوباره بر همان مصوبه شوراى عالى توسعه صادرات است.اين مقام مسئول تأكيد كرد: در ديدار هفته گذشته، مسائل و مشكلات زيادى مطرح شد كه اميدواريم ۴ پيشنهاد ارائه شده به دولت، بخشى از آنها را مرتفع كند.
ديدار دوباره با رئيس جمهور
ملاقات هفته گذشته با وجود آن كه حدود ۴ ساعت طول كشيد اما به دستور احمدى نژاد قرار شد اين هفته فرصت ديگرى به صادركنندگان داده شود تا دغدغه هاى خود را به صورت سازمان يافته تر مطرح كنند.
به گفته غضنفرى ، براى اين ديدار كه قرار است بعدازظهر امروز انجام شود، با نظر خود صادركنندگان، نمايندگان ۵ گروه شامل صنعت، كشاورزى، تشكل هاى صادراتى ، خدمات فنى و مهندسى و فرش و صنايع دستى حضور خواهند داشت.طبق هماهنگى هايى كه بامديريت سازمان توسعه تجارت بين صادركنندگان ايجاد شده، قرار است در ديدار امروز، نمايندگان تشكل هاى صادراتى مشكلات عمومى صادركنندگان منجمله مسائل بانكى وبيمه اى را مطرح كنند و نمايندگان ساير گروهها به مشكلات خاص آن گروه بپردازند.غضنفرى گفت: محور موضوعاتى كه مطرح خواهد شد توسط خود صادركنندگان تنظيم شده و سازمان هيچ دخالتى نداشته است.
همانجا مصوبه مى گيريم
رئيس كل سازمان توسعه تجارت گفت كه از تمام اعضاى شوراى عالى توسعه صادرات براى حضور در ديدار بعدازظهر امروز دعوت كرده ايم تا چنانچه موضوعى مطرح شد و رئيس جمهور بانظر وزراى حاضر، دستور مثبت در مورد آن دادند، همانجا مصوبه شوراى عالى توسعه صادرات را هم بگيريم.
اما آيا چنين كارى موجب شتابزدگى و ضعف كارشناسى مصوبات احتمالى نخواهد شد؟ غضنفرى پاسخ داد: مصوبات را به صورت كلى خواهيم گرفت، مثلاً به اين صورت كه فلان دستگاه موظف شود فلان موضوع را بررسى و حل وفصل كند.
چرا صادرات كاهش يافت؟
رشد صادرات غير نفتى كشور كه در سال ۸۵ بسيار شتابان و جلوتر از اهداف برنامه بود، در دو ماهه اول سال ۸۶ به استناد آمار ارائه شده از سوى گمرك تا حدودى كند شد.بر اساس آمار گمرك، ميزان صادرات غير نفتى در دو ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال ۸۵ حدود ۱۷‎/۳ درصد كاهش داشته است.غضنفرى در توضيح علت اين كاهش گفت: بر اساس هدف برنامه چهارم، امسال بايد ۱۰‎/۵ ميليارد دلار صادرات غير نفتى داشته باشيم، يعنى در دو ماه اول سال حجم اين صادرات بايد ۱‎/۷ ميليارد دلار مى شد كه خوشبختانه بر اساس آمار گمرك كه حجم صادرات انجام شده را ۲ ميليارد دلار اعلام كرده، ۱۹ درصد هم از برنامه جلوتر هستيم.
«اما چرا ميزان صادرات ۲ ماهه نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش يافته است؟»غضنفرى پاسخ داد: در ۲ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، برخى كالاها كاهش و برخى افزايش صادرات داشته اند. 10 قلم اول از كالاهايى كه كاهش داشته اند، ۴۸۵ ميليون دلار كاهش را شاهد بوده ايم و ساير اقلام كاهشى، ۵۹۳ ميليون دلار نزول صادرات داشته اند.
18 ميليون دلار هم كاهش صادرات برخى بازارچه هاى مرزى بوده است كه مجموعه اين ها حدود يك ميليارد و ۹۶ ميليون دلار مى شود.
«در مورد ۱۰ قلم اول از كالاهايى كه افزايش صادرات داشته اند، افزايش ۳۴۸ ميليون دلارى و در مورد ساير اقلام، افزايشى ۳۱۰ ميليون دلارى را شاهد بوده ايم. حدود ۶۰۰ هزار دلار هم افزايش صادرات برخى بازارچه هاى مرزى را داشته ايم كه مجموع اين افزايش ها ۶۵۹ ميليون دلار مى شود.
در نتيجه با احتساب ۴۳۷ ميليون دلار مابه التفاوت اين ۲ رقم، تراز بازرگانى منفى ۱۷‎/۳ درصد بوده است.وى بخشى از اين كاهش را ناشى از ثبت نكردن صادرات ميعانات گازى عنوان كرد و اظهار داشت: بر اساس آمار گمرك كالايى كه بيشترين كاهش صادرات را داشته، گاز طبيعى مايع است كه ۲۳۸ ميليون دلار كاهش يافته است، اما در حقيقت اينطور نيست، چرا كه اين صادرات انجام شده، اما به دليل اختلاف نظرهاى موجود، در گمرك ثبت نشده است.وى ادامه داد: برخى معتقدند چون اين فرآورده ها پايه نفتى دارد، نبايد جزو صادرات غير نفتى محاسبه شود، اما عده اى هم معتقدند كه چنين نيست. اما قرار شده است گمرك از اين پس صادرات ميعانات نفتى را هم ثبت كند و در دسته بندى آمار، ۳ ركورد به ما ارائه بدهد: صادرات ميعانات گازى، صادرات محصولات پتروشيمى و صادرات ساير كالاهاى صادراتى. در اين صورت مى توانيم تركيب صادرات غير نفتى را با احتساب ميعانات گازى و پتروشيمى و يا بدون احتساب آنها ارائه دهيم.
غضنفرى بخشى از كاهش ۱۷‎/۳ درصدى صادرات غير نفتى در ۲ ماهه اول امسال را هم ناشى از سياستگذارى هدفمند وزارت صنايع در جلوگيرى از صادرات برخى فلزات براى كمك به صنايع پائين دستى عنوان كرد.
«بخش كوچكى از اين كاهش هم ناشى از كاهش صادرات فرش بود، چرا كه به گفته صادر كنندگان فرش، دولت قيمت پايه صادراتى را خيلى پائين آورده است. به همين دليل قرار شد قيمت پايه را به طور متوسط ۱۰ درصد افزايش دهيم.»
به گفته غضنفرى، كاهش صادرات زعفران به دليل افزايش شديد قيمت در داخل هم در اين كاهش ۱۷‎/۳ درصدى نقش داشته است.‎/