يكى از اقتصاددانان امضا كننده نامه به رئيس جمهور گفت: نشست مشترك اقتصاد دانان و دولت بويژه با حضور رئيس جمهور حسن نيت دولت در رويكردهاى اقتصادى را ثابت كرد.
محمد ولى كيانمهر در گفت وگو با فارس نشست اقتصاددانان با رئيس جمهور و تيم اقتصادى دولت را بسيار مثبت ارزيابى كرد و گفت: در جلسه ديدار و گفت و گوى رئيس جمهورى با اقتصاددانان مشكلات و تنگناهاى اقتصادى دولت براى كارشناسان و ديدگاه ها و راهكارهاى اقتصاددانان براى دولت شفاف شد. اين كارشناس اقتصادى افزود: جلسه بعد از ظهر پنج شنبه در محيطى منطقى و كارشناسى برگزار شد و هم اقتصاددانان و هم دولت به دور از هر تعصبى مسائل و چالش هاى اقتصادى كشور و راهكارهاى آنها را بررسى كردند. وى تصريح كرد: برگزارى جلسات مشترك بين كارشناسان و دولت در زمينه هاى مختلف ضمن آنكه امكان بررسى كارشناسى صرف مشكلات مختلف را فراهم مى كند، اعتماد متقابل دولت و كارشناسان را افزايش مى دهد.
وى تأكيد كرد: هدف اقتصاددانان در تقرير نامه هاى ۲ سال گذشته براى رئيس جمهور كمك و هميارى با دولت در شناخت دقيق مسائل و مشكلات اقتصادى كشور و ارائه راهكارهاى مختلف براى رفع اين مشكلات بوده است.

در پى سفر «سيدكاظم وزيرى هامانه» وزير نفت جمهورى اسلامى ايران به آنكارا وى اعلام كرد: «در صورت حصول تفاهم بين ايران و تركيه، گاز ايران به اروپا در چارچوب طرح نوباكو صادر خواهد شد.»
او گفت كه موضوع همكارى هاى دو كشور در زمينه هاى مختلف انرژى بين دو كشور مطرح است و مذاكراتى را با همتاى تركيه اى خود در گذشته داشته است.
وى گفت: «در ادامه اين مذاكرات يك تيم كارشناسى از وزارت نفت در آنكارا گفت و گوهايى را با مخاطبان تركيه اى خود داشته اند و روند مذاكرات نيز مثبت بوده است.»
وزيرى هامانه ابراز اميدوارى كرد كه نتايج مذاكرات وى با همتاى تركيه اى خود «دكتر حلمى گولر» نيز مثبت باشد. خبرنگار ايرنا پرسيد: اخيراً در مورد طرح ناباكو و سرنوشت اجرايى شدن آن گزارش هاى مختلفى ارائه شده است. آيا در اين مذاكرات، در مورد موضوع صدور گاز ايران به اروپا در چارچوب اين طرح نيز گفت و گو خواهد شد؟ وزيرى هامانه گفت: «در نوباكو مسيرهاى مختلف انتقال گاز به اروپا مطرح است و طبيعى است كه ايران هم بخواهد از اين طرح استفاده كند.» او گفت: «اگر با همتاى تركيه اى خود در اين مذاكرات به توافق برسيم، انتقال گاز ايران به اروپا از طريق نوباكو خواهد بود.»
وى در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد همكارى هاى منطقه اى در حوزه انرژى و نيز موضوع انتقال گاز تركمنستان به اروپا و مسير انتقال آن از طريق خاك جمهورى اسلامى ايران، گفت: «يكى از مسائلى كه با طرف تركيه گفت و گو خواهيم كرد، مسأله ترانزيت گاز تركمنستان براى ورود به تركيه است.»
يكه تازى روسيه در بازار اروپا
كارشناسان روابط بين المللى در آنكارا با اشاره به اقدامات اخير روسيه در انعقاد قراردادهاى جديد با تركمنستان و قزاقستان و طرح احداث خط لوله جديد گاز بين روسيه و يونان و بلغارستان مى گويند كه تلاش هاى روسيه براى كنترل منابع انرژى منطقه و راه هاى انتقال انرژى به اروپا، تركيه را كه هدف تبديل شدن به بزرگترين پايانه انرژى و كريدور انرژى منطقه را دارد، به حركت جدى واداشته و در شرايطى كه فقط يك هفته به انتخابات عمومى اين كشور باقى مانده، اين موضوع مهم را با جديت دنبال مى كند.
انتخاب هاى اروپا
گاز ايران، خاورميانه كشورهاى آسياى ميانه و قفقاز از گزينه هاى مورد نظر وارداتى اروپاست.كميسيون انرژى اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ به طراحى پروژه اى پرداخت كه از آن با عنوان طرح نوباكو ياد مى شود.اين اتحاديه كشور اتريش را كه در واقع نوعى مركزيت عرضه گاز اروپا است عهده دار تشكيل كنسرسيوم سرمايه گذارى اجراى اين خط لوله معرفى كرد.در طرح خط لوله نوباكو شركت هايى از جمله بوتاش تركيه، گاز بلغارستان، گاز رومانى، گاز مجارستان و شركت او.ام.وى اتريش حضور دارند. اما ايران هنوز عضو اين كنسرسيوم نيست گرچه قرار است گاز صادراتى به مقصد اروپا از طريق ايران يا تركمنستان تأمين شود.نخستين تفاهمنامه همكارى در خصوص صادرات گاز ايران به اروپا با OMV يكى از اعضاى كنسرسيوم نوباكو ۳ ماه پيش بين مقام هاى شركت اتريشى و وزير نفت ايران به امضا رسيد.
تركيه، مخالفى كه موافق مى شود
سفر وزير نفت ايران به تركيه با ۳ هدف صورت گرفته است. نخست آن كه وزيرى هامانه قصد دارد تا ضمن ديدار حلمى گولر همتاى تركيه اى خود موافقت اين كشور را در خصوص پيوستن ايران به كنسرسيوم پروژه نوباكو جلب كند؛ چرا كه ايران با پيوستن به شركت هاى سرمايه گذارى طرح مى تواند منافع حاصل از بازتوزيع گاز تحويلى به كنسرسيوم را به دست آورد. ضمن آن كه بر روند قيمت گذارى گاز صادرات ايران به مقاصد بعدى اروپا نظارت خواهد داشت.دوم آن كه در راستاى علاقه مندى تركيه به خريد گاز ايران و فروش آن به اروپا، ايران نيز طرحى ارائه كرده است كه ۲ كشور با مشاركت همديگر فراتر از پرداخت حق ترانزيت انتقال گاز با تركيه به سرمايه گذارى مشترك بپردازد.نتايج نشست ۲ وزير كشور همسايه ابعاد همكارى هاى بعدى را در زمينه صادرات گاز ايران مشخص خواهد كرد، اما گويا با اختلاف نظرهايى كه بين تركيه و روسيه در زمينه حذف تركيه در ترانزيت گاز به وجود آمده است، اين كشور اكنون نرمش بيشترى در گفت وگوهاى خود با ايران انجام دهد.

با دستور رئيس جمهورى صورت مى گيرد
ارائه پاسخ مكتوب به نامه ۵۷ اقتصاددان منتقد
با دستور رئيس جمهورى، وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف شده پاسخ مكتوب به نامه ۵۷ منتقد اقتصادى را تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.
به گزارش مهر، در نشست صميمى پنجشنبه رئيس جمهورى و شمارى از اعضاى هيأت وزيران با بيش از ۵۰ منتقد برنامه هاى اقتصادى دولت، دكتر محمود احمدى نژاد، وزير امور اقتصادى و دارايى را موظف كرده كه پاسخ مكتوب به نامه ۵۷ منتقد اقتصادى را تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.
همچنين در اين نشست به هر اقتصاددان منتقد يك عدد «سى دى» جداول آمارى از مباحثى كه دولتمردان مطرح كردند، داده شده است.
گتفتنى است، اقتصاددانان منتقد برنامه هاى اقتصادى دولت نهم در گفت وگو با خبرگزارى ها با مفيد ارزيابى كردن ديدار خود با رئيس جمهورى و شمارى از اعضاى هيأت وزيران مطرح كردند كه باز شدن درهاى گفت و گو ميان دولت و كارشناسان موجب ريشه يابى بسيارى از مشكلات اقتصادى كشور مى شود.

وزير امور اقتصادى اعلام كرد: رشد اقتصادى ايران كه در سال پايانى دولت آقاى خاتمى از ۶‎/۸ به ۴‎/۸ درصد كاهش يافته بود در ۲ سال اول دولت دكتر احمدى نژاد از مرز ۵‎/۴درصد و ۶ درصد فراتر رفته است.
به گزارش روابط عمومى وزارت اقتصاد، داود دانش جعفرى در پاسخ به برخى از بند هاى مطرح شده در نامه ۵۷ نفر از اقتصاد دانان به رئيس جمهور كه در جلسه هم انديشى با اقتصادانان به صورت پاور پوينت ارائه شد، افزود: رشد اقتصادى كشور طى سال هاى ۷۴ تا ۷۸ در برنامه و برنامه سوم به ترتيب ۳‎/۲ و ۵‎/۵ درصد بود كه هدف برنامه ۵‎/۱ و ۶ درصد بوده است. ميانگين رشد اقتصادى برنامه اول تا سوم توسعه نيز ۵‎/۳۶ درصد بود كه هدف برنامه ۶‎/۴ درصد مى باشد.
در نتيجه متوسط رشد برنامه چهارم بيش از متوسط رشد سه برنامه بود و هدف رشد برنامه چهارم از متوسط سه برنامه بالاتر قرار داده شده است.
رشد اقتصادى (به تفكيك دولت ها)
دانش جعفرى در ادامه پاسخ هاى خود آورده است: رشد اقتصادى كشور در سال ۷۶ تا ۸۰ به ترتيب ۲‎/۸ درصد، ۲‎/۹ درصد، ۱‎/۶ درصد، ۵ درصد و ۳‎/۳ درصد بوده است.
رشد اقتصادى طى سال هاى ۸۱ تا ۸۳ نيز به ترتيب ۷‎/۶ درصد، ۶‎/۸ درصد و ۴‎/۸ درصد است.
وزير اقتصاد در ادامه آورده است: متوسط رشد اقتصادى در دولت آقاى خاتمى ۴‎/۳۵ درصد، سال ۸۴ حدود ۵‎/۴ درصد بوده است. رشد اقتصادى كشور در سال گذشته حداقل ۶ درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادى در دولت نهم حداقل ۵‎/۷۰ درصد است.
دانش جعفرى در خصوص منابع رشد در برنامه چهارم پاسخ داده است كه منابع رشد در برنامه چهارم از حمل توليد ( كار و سرمايه) 5۵‎/ درصد و از محل ارتقا بهره ورى عوامل توليد به عنوان مثال صنعت ۴‎/۷ درصد و غيره حدود ۲‎/۵ درصد است. آمار تفضيلى اين امر به تفكيك دولت ها در جدول رو به رو آمده است.
جايگاه بهره ورى در توليد ناخالص داخلى
طبق پاسخ وزير اقتصاد در سال ۸۳ و ۸۴ رشد توليد ناخالص داخلى به ترتيب ۴‎/۸ و ۵‎/۴ درصد بود كه اين ميزان در سال گذشته حداقل ۶ درصد بوده است.
سهم بهره ورى عوامل توليد از كل رشد توليد ناخالص داخلى نيز در سال ۸۳ و ،۸۴ ۴۴ و ۷۴ صدم درصد بوده كه در سال گذشته به ۸۰ صدم درصد رسيده است.
چگونگى هزينه هاى جارى در سال هاى ۷۹ تا ۸۵
وزير اقتصاد در پاسخ خود به برخى بندهاى مطرح شده در نامه ۵۷ اقتصاددان به رئيس جمهور آورده است: طى سال هاى ۷۹ تا ۸۳ كل هزينه هاى جارى دولت اعم از پرسنلى و غير پرسنلى به ترتيب ۱۲۶‎/۳ درصد، ۱۲۲‎/۶ درصد، ۱۴۰‎/۷ درصد، ۱۲۰‎/۷ درصد و ۱۳۰‎/۲ درصد رشد داشته است. متوسط رشد هزينه هاى جارى در برنامه سوم توسعه در كل ۱۲۸ درصد بوده است.اين رشد در سال ۸۴ به ۱۴۲‎/۷ درصد در سال ۸۵ به ۱۲۵‎/۷ درصد رسيده است. در نتيجه رشد هزينه هاى جارى سال ۸۴ نسبت به متوسط برنامه سوم بالاتر است. رشد هزينه هاى جارى سال ۸۵ از متوسط برنامه سوم نيز پائين تر است.
همچنين هزينه هاى پرسنلى دولت در سال ۸۳ به ۱۴۳ درصد، سال ۸۴ به ۱۸۰ درصد و سال ۸۵ به ۱۳۳ درصد رسيده است. اين در حالى است كه متوسط اين افزايش هزينه ها در سال هاى ۸۳ تا ۸۵ به ترتيب ۱۱۹ درصد، ۱۶۴ درصد و ۱۴۷ درصد بوده است.
در نتيجه تصميم دولت مبتنى بر افزايش حقوق اساتيد و قضات در سال ۸۴ و ۸۵ نقش مهمى در افزايش هزينه هاى دولت داشته است.
عملكرد اعتبارات عمرانى طى سال هاى ۷۹ تا ۸۵
در سال هاى ۸۰ تا ۸۳ به ترتيب هزينه هاى عمرانى به ترتيب ،۲۵ ،۹۳‎/۳ ۱۱‎/۵ و ۲۵‎/۷ درصد رشد داشته است.
متوسط رشد هزينه هاى عمرانى در برنامه سوم توسعه ۳۸‎/۷ درصد (چهار سال) بوده است.در سال ۸۴ و ۸۵ رشد هزينه هاى عمرانى نيز ۶۴‎/۲ و ۱۵‎/۴ درصد بوده است.
در نتيجه هزينه هاى عمرانى دولت در سال هاى ۸۴ و ۸۵ رشد چشمگيرى داشته است. همچنين نسبت هزينه هاى عمرانى، درآمد ناشى از صادرات نفت نيز كاهش نشان مى دهد.
طى سال هاى ۷۹ تا ۸۳ درآمد صادرات نفت كشور به ترتيب ۲۰ ميليارد و ۵۲۴ ميليون دلار، ۱۶ ميليارد و ۷۱۱ ميليون دلار، ۱۸ ميليارد و ۶۹۱ ميليون دلار، ۲۲ ميليارد و ۴۴۶ ميليون دلار و ۲۸ ميليارد و ۷۵۸ ميليون دلار بوده است.
متوسط درآمد صادرات نفت طى برنامه سوم ۲۱ ميليارد و ۴۲۶ ميليون بوده است. سال ۸۴ و ۸۵ دولت به ترتيب ۴۰ ميليارد و ۸۱۲ ميليون دلار و ۴۳ ميليارد و ۵۱۳ ميليون دلار درآمد از محل صادرات نفت كسب كرده است.
جمع مصرف ارز در سال ۷۹ نيز ۱۴ ميليارد و ۲۳۰ ميليون دلار و سال ،۸۰ ۱۲ ميليارد و ۴۶۳ ميليون دلار بود. متوسط مصرف ارز در برنامه سوم ۱۸ ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلار بوده است.
مصرف ارز در سال ۸۴ و ۸۵ نيز به ترتيب به رقم ۲۷ ميليارد و ۵۱۷ ميليون دلار و ۳۰ ميليارد و ۷۸۴ ميليون دلار رسيده است.
درآمد و مصرف نفت طى سال هاى ۸۴ و ۸۵
وزير اقتصاد در پاسخ خود به خبرى بندهاى مطرح شده در نامه ۵۷ اقتصاددان كل درآمد حاصل از درآمد نفت با احتساب نفت براى معاوضه را ۹۳ ميليارد و ۴۳۹ ميليون دلار بيان كرد و آورده است: 24 ميليارد و ۴۰۸ ميليون دلار از اين درآمد صرف طرح هاى عمرانى دولت، ۷ ميليارد و يك ميليون دلار صرف واردات فرآورده هاى نفتى مثل بنزين و گازوئيل، ۱۲ ميليارد و ۸۸۸ ميليون دلار حساب ذخيره ارزى براى بخش خصوصى، ۳ ميليارد و ۶۷ ميليون دلار مصرف داخلى شركت ملى نفت و ۴۶ ميليارد و ۷۵ ميليون دلار صرف نيازهاى ديگر بودجه اى شده است.
در نتيجه هزينه هاى عمرانى دولت در سال هاى ۸۴ و ۸۵ در مقايسه با متوسط برنامه سوم به ترتيب ۲‎/۶ برابر و ۳ برابر شده و افزايش هزينه هاى پرسنلى و غيرپرسنلى نيز اجتناب ناپذير بوده است. همچنين ميزان اتكاى بودجه، منابع حاصل از صادرات نفت كاهش يافته است.
ميزان اتكاى بودجه عمومى به نفت
در سال ۷۹ تا ۸۳ به ترتيب ۵۴‎/۹ درصد، ۵۷‎/۱ درصد، ۶۱‎/۵ درصد، ۶۴‎/۶ درصد، ۶۲‎/۷ درصد ميزان اتكاى اعتبارات بودجه عمومى به درآمد صادرات نفت بوده است.
متوسط برنامه براى اتكاى اعتبارات بودجه عمومى درآمد صادرات به نفت نيز ۶۱‎/۴ درصد بوده است.
اما در سال ۸۴ و ۸۵ اين ميزان اتكا به ۵۵‎/۸ و ۵۲‎/۸ درصد رسيد كه نشان دهنده كاهش اتكاى بودجه عمومى به مصرف ارزى است.
سرمايه گذارى مستقيم خارجى
وزير اقتصاد در ادامه پاسخ خود به برخى بندهاى مطرح شده در نامه ۵۷ اقتصاددان در خصوص جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى آورده است: طى سال هاى ۷۲ تا ۷۷ در كل بيش از ۵۸۰ ميليون دلار موافقتنامه در خصوص جذب سرمايه گذارى خارجى منعقد شده است.
طى سال هاى ۸۰ تا ۸۳ نيز در كل بيش از ۴ ميليارد و ۵۹ ميليون دلار موافقتنامه سرمايه گذارى مستقيم خارجى منعقد شده است.
در سال ۸۴ تا ۸۶ نيز به ترتيب ۴ ميليارد و ۳۷۵ ميليون دلار، ۱۰ ميليارد و ۱۶۱ ميليون دلار و ۹ ميليارد و ۱۱۸ ميليون دلار موافقتنامه براى جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى منعقد شده است.
در حالى كه طى سال هاى ۸۰ تا ۸۳ به ترتيب ۵۸ ميليون دلار، ۱۰۲ ميليون دلار، ۳۸۹ ميليون دلار و ۲۸۳ ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجى به كشور وارد شده طى سال هاى ۸۴ تا ۸۶ به ترتيب بيش از ۳۶۰ ميليون دلار، ۸۸۹ ميليون دلار و ۲۴۲ ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجى وارد كشور شده است.

700 هزار كارت سوخت بلاتكليف باطل مى شود
معاون فنى شركت پست از ابطال ۷۰۰ هزار كارت سوخت باقيمانده در باجه هاى معطله پست تا پايان تيرماه خبر داد.
مازيار كشاورز در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته و مهلتى كه براى دريافت كارتهاى سوخت تعيين شده است، تمام كارتهاى باقيمانده در باجه هاى معطله تا پايان تيرماه ابطال مى شود.
وى افزود: بر اساس محاسبات صورت گرفته، ۷۰۰ هزار كارتى كه در اين باجه ها باقى مانده و مالك آنها مراجعه نكرده است، تا اين تاريخ غير فعال شده و ابطال مى شود.معاون فنى شركت پست افزود: رانندگانى كه تا كنون براى دريافت كارت سوخت خود مراجعه نكرده اند تنها تا اين تاريخ براى پيگيرى و دريافت كارت سوخت خود مهلت دارند.به گفته وى، صدور مجدد كارت هوشمند سوخت براى متقاضى آن ۱۰ هزار تومان هزينه خواهد داشت.كشاورز تصريح كرد: در حال حاضر روزانه حدود ۲۰ هزار كارت سوخت در كشور توزيع مى شود.

كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان آمريكايى
براساس گزارش وزارت بازرگانى آمريكا قدرت خريد و به تبع آن ميزان خريد مصرف كنندگان آمريكايى در ماه ژوئن، حدود يك درصد كاهش داشته كه بيشترين سقوط در ۲ سال گذشته است.
تقاضا براى خريد خودرو، مبلمان و لوازم ساختمانى با كاهش بيشترى مواجه بوده است.اين رقم كه بسيار بيشتر از مقدار پيش بينى شده توسط اقتصاددانان است، نگرانى هاى تازه اى را در باره خريد مصرف كنندگان ايجاد كرده است؛ چرا كه اين بخش حدود دو سوم كل فعاليت اقتصادى آمريكا را تشكيل مى دهد.تحليلگران معتقدند كه خريد مصرف كنندگان آمريكايى در ماه هاى آينده هم افزايش چندانى نخواهد داشت. افزايش قيمت بنزين از دلايل عمده كاهش خريد مردم آمريكا در زمينه هاى ديگر است.

تا پايان شهريورماه
مانده بدهى تسهيلات بانك مسكن به غير قابل واگذارى است
تا پايان شهريورماه سال جارى مانده بدهى تسهيلات فروش اقساطى به غير از بستگان نزديك بدون درنظر گرفتن تعداد اقساط پرداخت شده و تنها با واريز يكجاى ۱۰ درصد از مانده بدهى منتقل مى شود.
به گزارش روابط عمومى بانك مسكن، در اين طرح كه از ابتداى مردادماه تا پايان شهريورماه سال جارى اجرا مى شود، انتقال به مانده بدهى آن دسته از تسهيلاتى امكان پذير است كه تاريخ انعقاد قرارداد آنها قبل از يكم تيرماه سال جارى است.
براساس اين گزارش، انتقال مانده بدهى تسهيلات فروش اقساطى به بستگان درجه يك (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه) همچنان بدون واريز درصدى از مانده بدهى صورت مى گيرد.

ركورد جديد يورو
همزمان با ادامه اختلافات بين فرانسه و آلمان در مورد بالا رفتن ارزش يورو، ارزش واحد پول اتحاديه اروپا در برابر دلار آمريكا به ركورد جديدى رسيد. به گزارش خبرگزارى ها، هر يورو در معاملات روز ۵ شنبه بازارهاى مالى اروپا با يك دلار و سى و هشت سنت داد و ستد شد در آغاز معاملات بازارهاى مالى اروپا هر يورو با يك مميز سه هزار و هفتصد و نود هشت واحد دلار مبادله شد كه رقم بى سابقه اى است با اين حال در پايان فعاليت اين بازارها ارزش يورو به يك مميز سه هزار و هفتصد و هفتاد و شش واحد دلار كاهش يافت.گفتنى است آلمان و فرانسه همچنان در مورد اين كه آيا بالا رفتن ارزش يورو در برابر ارزهاى مهم ديگرى مانند دلار آمريكا و ين ژاپن مسأله اى جدى است يا خير اختلاف نظر دارند. فرانسه نگران تأثير اين مسأله بر صادرات كشورهاى اروپايى است.واحد پول اروپا (يورو)، بالاترين ركورد را در ۹ سال گذشته به ثبت رساند و نرخ برابرى آن به بيش از يك دلار و ۳۷ سنت رسيد اما آيا افزايش ارزش يورو براى قاره اروپا سودمند است؟