سيدعلى امامى

ترديدى در مورد حضور مؤثر و مثبت بخش خصوصى در عرصه اقتصاد نيست. همگان شاهد بودند تا ۲ سال پيش چگونه دولت در عرضه سيم كارت تلفن همراه يكه تازى مى كرد و پول مردم را بيش از يك سال نگه مى داشت تا پس از آن سيم كارت بى كيفيت ارائه دهد و حالا به مدد حضور ۲ اپراتور خصوصى در بازار، سدهاى انحصار شكسته شده است و ديگر نه تنها سخنى از دريافت وديعه و عرضه سيم كارت در زمان طولانى نمى شود، بلكه بحث بر سر آن است كه عرضه سيم كارت به روز شود و سيم كارت مجانى به مشتريان داده شود.
همين وضعيت به نوعى ديگر در سيستم بانكى نيز رؤيت شد. چندصباحى پيش نبود كه براى دريافت حداقل وام از سيستم بانكى چه مكافات ها بايد مى كشيديم و چقدر به دنبال آشنا تا مقدار ناچيزى وام دريافت كنيم. با اين حال وقتى كه سر و كله بخش خصوصى وارد شد و بانك هاى خصوصى يكى پس از ديگرى تابلويشان بالا رفت، تازه مردم فهميدند مى توانند راحت و بدون دردسر هم وام بگيرند و به آسانى نياز مالى خود را برطرف نمايند. البته كاستى هايى وجود دارد كه با مرور زمان قاعدتاً حل مى شود.
همچنين مى توان اشارات ديگرى از بركات وجود بخش خصوصى در عرصه اقتصاد بيان نمود و مثال هايى از توزيع دولتى و توليدات دولتى عنوان كرد كه چگونه با حضور بخش خصوصى دگرگونى در آن بازارها ايجاد شد و فضاى رخوت و كسالت آور دولتى به فضاى پرنشاط و پرطراوت مبدل شد.
شايد اين سؤال به ذهن متبادر شود كه مگر بخش خصوصى چه ويژگى اى دارد كه با حضور در هر بخش اقتصاد مى تواند اين چنين تحول ايجاد كند. اين موضوع را مى توان از جنبه هاى مختلف بررسى كرد. به نظر اساسى ترين دليل آن، نگرش بخش خصوصى به فعاليت اقتصادى است.
در بخش خصوصى فرد بر اساس منافع خود اقدام به فعاليت مى كند، ابتدا موضوع فعاليت را هزينه و فايده مى كند، چنانچه مقرون به صرفه بود، آن فعاليت اقتصادى را آغاز مى نمايد. در حين كار نيز تمام تلاش خود را به كار مى برد كه سود شركت را به حداكثر برساند. اين بدان معنى است كه در تمام اوقات در حال بهينه سازى است و به دنبال روش هايى است كه كار آسان تر و بهتر و در عين حال ارزان تر انجام گيرد. بر همين اساس است كه بخش خصوصى به طور معمول كارا عمل مى كند.
در مقابل بخش دولتى نگاه منفعت طلبانه به موضوع اقتصادى ندارد. در واقع تصميم گيرنده اقتصادى در بخش دولتى به واسطه آن كه قرار نيست از جيب خود پول خرج كند و دستشان در كيسه دولت است، قاعدتاً در تصميم گيرى متغيرهايى همچون مسائل سياسى، اجتماعى، منفعت هاى حزبى و گروهى، نبود ريسك فردى و.‎/‎/ را مد نظر قرار مى دهد. بنابراين در تصميم گيرى براى اجراى يك فعاليت اقتصادى در پى سود نيستند. لذا هميشه در محاسبه شاخص هاى بهره ورى نمره پائين مى گيرند.
در اين ۲۸ سال پس از پيروزى انقلاب نيز تفاوت اين دو نگرش كاملاً واضح و هويدا است. زمانى كه اقتصاد كاملاً در اختيار بخش دولتى بود، همگان شاهد بودند چگونه منابع و سرمايه ملى هدر مى رفت و هنگامى كه همين فعاليت ها به بخش خصوصى واگذار مى شد، چطور از حداقل امكانات نهايت بهره بردارى صورت مى گرفت. بر همين مبنا بود كه مقام معظم رهبرى با درايت خود و پس از اين كه حضور بخش دولتى در فعاليت هاى اقتصادى را به نفع جامعه نديدند و اقتصاد ايران را شايسته انقلاب اسلامى ندانستند، با ابلاغيه اصل ۴۴ مسير اقتصاد ايران را تغيير دادند و اجازه فرمودند بار اقتصاد به دوش غير دولتى ها گذاشته شود.
اين ابلاغيه وظيفه بخش خصوصى را بسيار سنگين كرده است، چرا كه در آزمونى بزرگ شركت كرده است و بايد در اين آزمون شايستگى خود را به اثبات رساند و به همگان بگويد كه قادر است ضمن اين كه سود خود را پايدار نگه مى دارد، ۸۰ درصد اقتصاد كشور را به خوبى به پيش ببرد.
قطعاً راه سختى در پيش روى بخش خصوصى قرار دارد و احتمالاً آنان كه واگذارى اقتصاد به مردم برايشان سخت و سنگين تمام مى شود، نخواهند گذاشت ابلاغيه مقام معظم رهبرى به درستى انجام شود. در اين شرايط هم بخش خصوصى بايد در اين امور دقت نمايد و هم بر مقام هاى دلسوز دولتى است كه با وضع قانون هاى بجا و صحيح، جلوى اين سوء استفاده ها را بگيرند. حفظ حقوق مالكيت فردى، رعايت اصل رقابت و جلوگيرى از تبانى از جمله مواردى است كه بايد مقام هاى ارشد دولتى در پى آن باشند. اين موارد با وضع قانون منسجم و اجراى صحيح آن ميسر مى شود.

وزير كار و امور اجتماعى از آغاز به كار رسمى بانك سپرده گذارى طلا همزمان با سالروز ولادت حضرت على(ع)، در۶ مردادماه خبر داد.
محمد جهرمى در گفت وگو با مهر گفت: اين بانك از سوى بانك هاى كشور و صندوق مهر امام رضا (ع) و با هدف جذب سرمايه هاى راكد خانوارها در مسير توسعه و اشتغال راه اندازى خواهد شد.وى اظهار داشت: اين حركت توسط بانك رفاه شروع شد و در پى آن بانك كارگشايى هم اعلام آمادگى كرده است.وى تصريح كرد: براساس اعلام بانك رفاه، قرار است از روز ولادت حضرت على (ع) به طور رسمى كار جذب سپرده هاى سكه بهار آزادى كه استاندارد بانك مركزى را دارند، شروع شود.وزير كار و امور اجتماعى اظهار اميدوارى كرد اين اقدام امنيت لازم براى سرمايه هاى خانواده ها را ايجاد كرده و طى آن افراد بتوانند از مزاياى ايجاد اين صندوق و اجر معنوى آن برخوردار شوند.
جهرمى گفت: افراد مى توانند سپرده هاى خود را نزد صندوق به امانت گذاشته و هر زمانى كه بخواهند آن را برداشت كنند ضمن اين كه در سپرده اينگونه سرمايه ها به صورت قرض الحسنه براى جوانان سهيم باشند.وى واگذارى سپرده هاى طلا را به عنوان قرض الحسنه از ويژگى هاى خوب كار دانست و ادامه داد: قرار است سپرده گذاران از جوايز بانكى بهره مند شوند و از سپرده ها براى ايجاد اشتغال، مسكن و تسهيل ازدواج جوانان استفاده شود.برآوردهاى اوليه نشان مى دهد بيش از يكصد ميليون سكه به عنوان سرمايه هاى راكد در اختيار خانواده هاست كه تاكنون در مسير توليد و سرمايه گذارى قرار نگرفته اند.

وزير راه و ترابرى گفت: هنوز تصميمى درباره نرخ جديد بليت هواپيما گرفته نشده است.
محمد رحمتى افزود: سه سال است كه قيمت بليت هواپيما ثابت مانده و در اين شرايط افزايش تقاضا براى مسافرت هاى هوايى و بروز برخى تأخير ها طبيعى است.
به گفته وزير راه، سهميه بندى بنزين موجب افزايش تقاضا و فشار بر سفرهاى هوايى شده است، ضمن آنكه تقاضا براى اتوبوس هاى بين شهرى نيز افزايش يافته است.
وى افزود: تقريباً در ۱۰ سال گذشته با وجود گسترش ناوگان، تعداد مسافر اتوبوس هاى بين شهرى ثابت مانده بود كه سهميه بندى باعث شده متقاضى براى اين بخش بيشتر شود. ميانگين تعداد مسافر اتوبوس ها ،۱۷ ۱۸ نفر بوده و حدود يك سوم ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومى خالى است كه با تقاضاهاى جديد در حال پر شدن است.
رحمتى درباره پيشرفت آزاد راه تهران- شمال تصريح كرد: اين آزاد راه نياز به هزار ميليارد تومان اعتبار دارد و با فاينانس قسمت اول آن، چينى ها در اين بخش مشغول به كار هستند.
رحمتى درباره زمان تشكيل شوراى عالى ايمنى اضافه كرد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه پيشنهاد تشكيل شوراى عالى ايمنى به دولت داده شده و در كميسيون هاى آن در دست بررسى است.
همچنين وزير راه و ترابرى، تأخير در پروازهاى اخير هواپيماهاى كشور را امرى طبيعى دانست و گفت: اين تأخيرها در حد متوسط تأخيرهاى پذيرفته شده هواپيمايى كشور است.به گزارش ايرنا، «محمد رحمتى» در حاشيه دومين همايش بين المللى ايران ترانزيت درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: در فصل تابستان به طور معمول با افزايش پروازها و محدوديت هايى كه هواپيماهاى ما دارند، چنين تأخيرهايى اتفاق مى افتد.
اين تأخيرها طبيعى است و اتفاق خاصى رخ نداده و به نظر مى رسد كه رسانه ها بيش از حد به اين مسأله توجه كرده اند و مقدارى هم در اين خصوص بزرگنمايى شده است.
وزير راه و ترابرى با بيان اين كه وضع پروازها به حالت عادى بازگشته است، گفت: سازمان هواپيمايى كشورى به طور مستمر اوضاع را كنترل مى كند و اگر لازم باشد از حقوق مردم و شهروندان دفاعى صورت گيرد، بدون ترديد سازمان هواپيمايى كشورى اين امر را انجام خواهد داد.
رحمتى افزود: اگر شركت هاى هواپيمايى تخلفى داشته باشند، با آنها متناسب با مقررات و قوانين برخورد خواهد شد. ضمن اين كه در دولت و بويژه وزارت راه و ترابرى به تخلفات و كم كارى شركت هاى هواپيمايى رسيدگى مى شود كه خوشبختانه تاكنون گزارشى ارسال نشده است.‎/

شوراى عالى اشتغال با هدف حمايت مالى از بنگاه هاى كار آفرين مستقر و غير مستقر تحت حمايت مراكز رشد و پارك هاى علم و فناورى تصويب كرد به هر واحد فناور تا سقف يك ميليارد ريال تسهيلات بانكى پرداخت شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى، اين تسهيلات از محل اعتبارات بنگاه هاى كوچك زودبازده و با دوره تنفس يك ساله و بازپرداخت ۳ ساله اختصاص خواهد يافت.
براساس مصوبه شوراى عالى اشتغال، نرخ سود كارمزد اين تسهيلات برابر مصوبه شوراى پول و اعتبار است و وزارت كار و امور اجتماعى موظف خواهد بود مبلغى از نرخ سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين و پرداخت كند.
دولت براى ايجاد بنگاه هاى كوچك زودبازده و توسعه بنگاه هاى متوسط و بزرگ در سال جارى ۳۰۰ هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته است كه از طريق سيستم بانكى به طرح هاى مصوب كارگروه هاى توسعه و اشتغال استان ها پرداخت مى شود.
ميزان اين اعتبارات سال گذشته ۲۵۰ هزار ميليارد ريال بود كه فقط ۸۷ هزار ميليارد ريال (حدود ۳۸ درصد) آن جذب شد.
همچنين مقرر شد براى كاهش خطر پذيرى طرح هاى سرمايه گذارى و جبران كمبود وثيقه ها و تضمين بازپرداخت طرح هاى فوق، مبلغى در اختيار صندوق مهر امام رضا(ع) قرار بگيرد تا درصورت وجود مشكلات مربوط به وثيقه ها و تضمين ها، به بانك هاى عامل پرداخت شود.
رئيس جمهور در جلسه شوراى عالى اشتغال با تأكيد بر فعال شدن همه منابع و ظرفيت هاى كشور براى ايجاد ۱‎/۵ ميليون شغل در سال تصريح كرد: دستگاههاى مختلف بايد علاوه بر ارائه تسهيلات مالى زودبازده به طرح هاى اشتغالزا، زمينه هاى زيربنايى و پايه اى را براى اجراى طرح ها فراهم كنند.
دكتر محمود احمدى نژاد با اشاره به ظرفيت هاى فراوان موجود در كشور گفت: طرح هاى متقاضيان اشتغالزايى بايد در جهت رفع نيازهاى كشور تأييد و هدايت شود.
رئيس شوراى عالى اشتغال، رفع بيكارى در مناطق روستايى كشور را قابل تحقق دانست و تأكيد كرد: با سازماندهى و برنامه ريزى در بخش كشاورزى مى توان زمينه اشتغالزايى در روستاها را فراهم كرد.
دكتر احمدى نژاد با اشاره به ظرفيت هاى فراوان در صنعت كشور بويژه پتروشيمى گفت: بايد با تأسيس كارگاههاى كوچك زمينه را براى ايجاد ارزش افزوده بيشتر در محصولات پتروشيمى به منظور صادرات آن مهيا كرد.
رئيس جمهور همچنين لزوم ارائه تسهيلات مناسب در شهرك هاى صنعتى را خاطر نشان و تأكيد كرد: علاوه بر ايجاد كارگاههاى صنعتى با همكارى دستگاههاى مختلف، بايد زمينه سكونت شاغلان در اين شهرك ها را در نزديكى هر شهرك صنعتى فراهم آورد.
دكتر احمدى نژاد در پايان با قدردانى از همه دستگاهها و بانك ها و بويژه جوانان در تلاش براى اشتغالزايى و رفع بيكارى در كشور گفت: با بازكردن گره هاى كلان و استفاده از همه منابع و ظرفيت ها، زمينه ايجاد بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار شغل جديد در كشور در طول يك سال مهيا خواهد شد.
در آغاز اين جلسه وزير كار و امور اجتماعى در گزارشى با بيان اين كه در سال گذشته ۸۴۳ هزار طرح از سوى مردم براى دريافت تسهيلات اشتغالزايى ارائه شده كه ۵۴۷ هزار مورد به تأييد بانك ها رسيده است، افزود: تاكنون براى بهره بردارى از ۲۵۸ هزار طرح ارائه شده از سوى مردم ۱۱ هزار و ۱۰۶ ميليارد تومان تسهيلات اشتغالزايى پرداخت شده است.
جهرمى گفت: با اجراى ۲۵۸ هزار طرح در مجموع ۵۶۰ هزار شغل جديد ايجاد شده است.‎/

ايران چهارمين فروشنده نفت ارزان اوپك

سازمان كشورهاى صادركننده نفت از افزايش بيش از ۲ دلارى ميانگين بهاى نفت خام ايران در سبد نفتى اوپك در ماه ژوئن خبر داد.
به گزارش ايسنا، سازمان اوپك در گزارش ماهانه خود از فعاليت اعضا در ماه گذشته اعلام كرد كه ميانگين بهاى نفت خام سنگين ايران در سبد نفتى اوپك به ۶۴ دلار و ۷۷ سنت رسيده است.اين در حالى است كه قيمت نفت خام ايران در ماه مه معادل ۶۲ دلار و ۷۲ سنت بوده است كه در طول يك ماه گذشته ۲ دلار و ۵ سنت افزايش قيمت داشته است.اين در حالى است كه با وجود افزايش قيمت نفت در يك ماه اخير، ميانگين بهاى نفت خام ايران در سال ۲۰۰۷ پائين تر از قيمت سال ۲۰۰۶ ارزيابى مى شود و در حالى كه از ژانويه تا ماه جولاى ميانگين قيمت معادل ۵۷‎/۵۲ دلار است. اين ميزان در سال ۲۰۰۶ برابر با ۵۹‎/۶۲ دلار بوده است.براساس گزارش ماهانه اوپك، تنها نفت خام كشورهاى ونزوئلا، عراق و كويت قيمتى ارزان تر از نفت خام كشورمان داشته و نفت ساير كشورها در سطحى بالاتر از ايران معامله مى شود.نفت خام الجزاير و نيجريه با ميانگين قيمت ۷۰ دلار، گران ترين نفت خام حاضر در سبد نفتى اوپك بوده اند.اين در حالى است كه اوپك گزارش مى دهد كه ميانگين قيمت نفت خام آمريكا - وست تگزاس اينترمديت - در اين مدت ۶۷‎/۴۴ دلار و نفت خام برنت معادل ۷۱‎/۵۵ دلار بوده است.اين گزارش اعلام مى كند كه ميانگين ماهانه قيمت سبد نفتى اوپك در ماه ژوئن ۶۶ دلار و ۷۷ سنت بوده است كه نسبت به رقم ۶۴‎/۳۶ دلارى ماه گذشته حدود ۲‎/۵ دلار افزايش داشته است.


كميته اى براى پيگيرى قراردادهاى وزارت تعاون
وزير تعاون از تشكيل كميته مشترك پيگيرى قراردادهاى وزارت تعاون با ساير كشورها خبر داد.محمد عباسى در گفت و گو با مهر در خصوص برنامه ريزى هاى آينده وزارت تعاون براى تعامل و امضاى قراردادهاى مشترك همكارى با ساير ملل گفت: درحال حاضر علاوه بر انعقاد قراردادهاى جديد، براى پيگيرى قراردادهاى گذشته نيز برنامه ريزى هايى صورت پذيرفته است.وى اظهار داشت: قرار است كميته مشترك بين كشورهاى طرف قرارداد تشكيل شود تا هر ۶ ماه يكبار مفاد قرار دادها را پيگيرى كرده و نتيجه آن را نيز گزارش بدهند.وزير تعاون تصريح كرد: ارائه گزارش در رابطه با قرار دادهاى منعقد شده مى تواند زمينه مناسبى براى تفاهمات آينده فراهم كند.

حسن زيارى مديرعامل راه آهن شد

با تغيير محمد سعيدنژاد ،حسن زيارى مديرعامل راه آهن جمهورى اسلامى ايران شد ‎/
اين جابجايى با پيشنهاد وزير راه و ترابرى و تصويب هيأت وزيران صورت گرفته است.بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه راه آهن جمهورى اسلامى ايران مديرعامل اين مجموعه با پيشنهاد وزير راه و ترابرى و تصويب هيأت وزيران منصوب مى شود.مراسم توديع و معارفه مديرعامل راه آهن جمهورى اسلامى ايران نيز احتمالاً روز شنبه در محل اين شركت برگزار مى شود. زيارى كه داراى دكتراى حمل و نقل است، پيش از اين عضو دومين دوره شوراى شهر تهران بوده است.‎/

در سال اول اجراى طرح سهام عدالت ۲۵۰ ميليارد تومان سود برآورد مى شود كه به مشمولان مرحله اول اين طرح تعلق مى گيرد.
به گزارش ايسنا، عليرضا آزادانى، مدير اجرايى دبيرخانه ستادى مركزى سهام عدالت با بيان اين مطلب افزود: دولت شركت هاى سودده را با درصد سود بالا براى طرح سهام عدالت در نظر گرفته و حداكثر سعى بر اين است كه سود شركت ها به جاى اين كه در چرخه دولت قرار گيرد تقسيم شود تا مردم مستقيماً از منافع آن بهره مند شوند.
وى تأكيد كرد: مشكلى كه در سازماندهى طرح سهام عدالت وجود دارد اين است كه تعاونى هايى كه در اين رابطه شكل گرفتند نهادهاى خود جوش و مردمى هستند و دولت نه از لحاظ مالى و نه مديريتى در اداره آن ها هيچ دخالتى نمى تواند داشته باشد.
آزادانى با بيان اين كه ساختار سهام عدالت يك ساختار كاملاً خصوصى است كه در شكل تعاونى تجلى مى يابد، اظهار كرد: شركت هايى كه سود سهام را پرداخت مى كنند در راستاى سياست هاى اصل ۴۴ به بخش خصوصى واگذار مى شوند و ميزان سود پرداختى پس از واگذارى به عهده مجمع آن شركت ها است.
وى تصريح كرد: با اجراى طرح سهام عدالت نظارت مستقيم ترى بر اداره هر چه بهتر و كارا تر شركت هاى دولتى صورت مى گيرد و سهام عدالت موجب مى شود شركت هايى مانند فولاد مباركه و مس ايران كه شركت هاى صدر اصل ۴۴ بودند و هيچ راهى براى واگذارى آن ها وجود نداشت ۴۰ درصد بازارشان به بخش خصوصى منتقل شود. آزادانى طرح سهام عدالت را شامل ۳ مرحله عملياتى دانست و افزود: در مرحله اول طرح كه شامل مشمولان كميته امداد، بهزيستى و رزمندگان فاقد شغل و درآمد مى شود، ۵ ميليون نفر در يك سال شناسايى و برگه هاى سهام آن ها داده شده است كه از آبان ماه امسال سود سهام به آن ها پرداخت مى شود.
مدير اجرايى دبيرخانه ستاد مركزى سهام عدالت، با بيان اين كه درمرحله دوم طرح روستائيان و عشاير و در مرحله سوم بازنشستگان و كارمندان برگه هاى سهام را دريافت خواهند كرد، اذعان كرد: در مجموع ۴۲ ميليون نفر از مزاياى سهام عدالت بهره مند خواهند شد.
آزادانى گفت: فرايند تقسيم سود سهام يك فرايند كاملاً اتوماتيك است كه هر سال تكرار خواهد شد و شركت كارگزارى به نيابت از مردم در مجامع شركت كرده و سود سهام را دريافت مى كند و از طريق شبكه هاى استانى و شركت هاى سرمايه گذارى استانى تقسيم مى كند كه از اين طريق درآمد مستمرى از محل سود شركت هاى دولتى به صورت بلا عوض به مشمولان سهام عدالت واگذار مى شود.