وزارت جهاد مسئول ناظربرتغييركاربرى مزارع
هيأت وزيران با تصويب آئين نامه اجرايى قانون اصلاح قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها، مسئوليت نظارت بر تغييرات مجاز كاربرى مزارع و باغات را به كميسيونى با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزى محول كرد. به گزارش مهر، بر اساس اين آئين نامه هرنوع تغيير كاربرى در زمين هاى كشاورزى و باغات تنها با تصويب كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ كه دبير خانه آن در سازمان جهاد كشاورزى استان ها مستقر و مدير امور اراضى آن دبير كميسيون است، ممكن خواهد بود. همچنين چنانچه درخواست تغيير كاربرى از سوى دستگاه هاى اجرايى تقديم شده باشد، نماينده دستگاه اجرايى ذى ربط از سوى دبير جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق رأى دعوت خواهد شد. نحوه و چگونگى دريافت تقاضا ، تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام مورد نياز، بررسى كارشناسى اوليه، مطرح نمودن درخواست ها در كميسيون ، نگهدارى سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمميات كميسيون و كميسيون تقويم (متشكل از نمايندگان استاندارى، امور اقتصادى و دارايى و جهاد كشاورزى استان) به متقاضى براساس دستور العملى خواهد بود كه ظرف مدت ۲ماه از سوى وزارت جهاد كشاورزى (سازمان امور اراضى) تهيه و ابلاغ مى شود. وزارت جهاد كشاورزى موظف شده است ضوابط تشخيص اراضى زراعى و باغ ها در خارج از محدوده شهر ها، شهرك ها و طرح هادى روستا ها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زير بنايى صنعت و محيط زيست، جهت اجرا به سازمان هاى جهاد كشاورزى ابلاغ كند.

واگذارى طرح هاى گازى در قالب كليد دردست
شركت ملى گاز ايران در راستاى كاهش سهم دولت در فعاليت هاى جارى به سوى قراردادهاى APC و واگذارى كار به شكل كليد در دست به پيمانكاران اقدام كرده است.
به گزارش مهر، معاون وزير نفت ديروز در نخستين كنفرانس لوله و صنايع وابسته در تهران گفت: شركت ملى گاز ايران به نمايندگى از وزارت نفت ومجموعه دولت مسئوليت اجراى سياست كلان و ملى تبديل ساختن گاز طبيعى به سوخت قالب در سبد انرَژى مصرفى كشور را بر عهده دارد. سيدرضا كسايى زاده گفت: هم اكنون سهم گاز طبيعى در سبد انرژى فسيلى مصرفى كشور رقمى در حدود ۶۰ درصد است كه بر اساس سند چشم انداز اين رقم به ۷۱ درصد افزايش مى يابد. او اضافه كرد: تا پايان سال گذشته حدود ۶۳۰ شهر، ۴ هزار و ۲۰۰ روستا و ۱۴ هزار واحد صنعتى در كشور تحت پوشش شبكه گاز طبيعى قرار گرفته و روزانه به طور متوسط ۱۱۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعى براى مصرف نيروگاه ها انتقال داده مى شود. به گفته وى شركت ملى گاز ايران در راستاى كاهش سهم دولت در فعاليت هاى اجرايى به خصوص طى دو سال اخير تلاش هاى زيادى را براى توسعه مشاركت با بخش خصوصى آغاز كرده به گونه اى كه اكنون اكثر قرار دادهاى جديد در بخش انتقال، حركت به سوى قرار دادهاى EPC وكليد در دست به پيمانكاران دردستور كار قرار گرفته است.


افزايش ظرفيت توليد گوشى تلفن همراه تا ۶ ميليون دستگاه
سومين كارخانه توليد تلفن همراه با ظرفيت توليد سالانه دو ميليون دستگاه گوشى در سه مدل در شيراز گشايش يافت.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع ومعا?دن، معاون اقتصادى و اموربين الملل اين وزارتخانه در مراسم گشايش سومين كارخانه توليد گوشى تلفن همراه در شيراز گفت: با راه اندازى چهارمين كارخانه توليد گوشى تلفن همراه در كشور در چند روز آينده ظرفيت توليد گوشى تلفن همراه از ۶ ميليون عدد در سال خواهد گذشت.محسن شاطرزاده راه اندازى اين تعداد كارخانه در مدت زمان پس از افزايش تعرفه ها در پائيز ۸۵ را جهش بزرگى در توليد داخل دانست و گفت: توليد گوشى تلفن همراه در كشور مديون حمايت هاى همه جانبه دولت نهم بخصوص رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور و وزير صنايع ومعادن بوده و همكاريهاى ساير دستگاه ها را نيز نبايد از نظر دور داشت.معاون اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع ومعادن گفت : توليد تلفن همراه براساس مصوبه شوراى اقتصاد و در راستاى سند راهبرد صنعت كشور و در جهت توسعه صنايع هاى تك از سال ۱۳۸۵ در وزارت صنايع ومعادن سياستگذارى شده كه هم اكنون به بار نشسته است.شاطرزاده خاطر نشان كرد : قطعاً توليد تلفن همراه در داخل با توجه به رشد تقاضا در كشور كه در ۵ ساله آينده بالغ بر چهل ميليون عدد خواهد شد، باعث ارتقاى دانش IT در كشور، رشد اشتغال و انتقال دانش نرم افزارى به كشور خواهد شد ضمن آن كه ارزش افزوده قابل توجهى از اين كالا به داخل كشور منتقل مى شود.اين كارخانه كه خط توليد و مونتاژ آن د ر مدت زمان كوتاهى طراحى و راه اندازى شده است ظرفيت توليد سالانه دوميليون دستگاه گوشى تلفن همراه را دارد و در ابتدا سه مدل گوشى به صورت SKD در آن توليد خواهد شد و ظرف شش ماه آينده توليد به صورت CKD تبديل خواهد شد.


توزيع ۸۰۰ هزار تن ذرت بين مرغداران

شركت پشتيبانى اموردام طبق تعهد قانونى خود، امسال ۸۰۰ هزار تن ذرت دانه اى بين اتحاديه ها و تعاونى هاى مرغداران توزيع مى كند.
صدرالله دولت مديرعامل شركت پشتيبانى اموردام در گفت وگو با فارس، افزود: طبق قانون بودجه دولت مجاز به واردات گوشت قرمز نيست، ولى طبق تعهد قانونى امسال ۸۰۰ هزار تن ذرت به ارزش حدود ۵۰ ميليارد تومان بين اتحاديه و تعاونى هاى مرغداران توزيع مى شود.مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام با اشاره افزايش توليد ذرت در كشور به حدود ۲‎/۴ ميليون تن و واردات ذرت به مرغداران و دامداران اطمينان خاطر داد كه از بابت تأمين نهاده هاى توليد نگران نباشند.صدرالله دولت افزود: با توجه به اين كه برداشت محصول جو در نيمكره شمالى زمين مانند كشورهاى اوكراين و قزاقستان شروع نشده است ، واردات جو هنوز صورت نگرفته ولى به موقع براى اطمينان خاطر دامداران، جو هم وارد مى شود.مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام دوباره به دامداران و مرغداران اطمينان داد كه هيچ نگرانى از بابت تأمين نهاده هاى توليد نداشته باشند و هرچه محصول آنها شامل گوشت، مرغ و تخم مرغ مازاد باشد، دولت براى ذخيره سازى از آنها خريد مى كند.وى هدف از سفر خود به برزيل را پيگيرى واردات ذرت عنوان كرد و گفت: بحث واردات گوشت نيست زيرا دولت مجاز به واردات گوشت نيست.


مصرف بنزين تاكسى هاى ايران ۳ برابر استانداردهاى اروپايى

ميزان مصرف روزانه بنزين تاكسى ها در ايران حدود ۳برابرمصرف خودروهاى استاندارد در كشورهاى اروپايى است به طورى كه تاكسى هاى ايرانى در هر ۱۰۰ كيلومتر ۱۵ ليتر و خودروهاى استاندارد اروپايى در همين مسافت ۵ ليتر بنزين مصرف مى كنند.
به گزارش روابط عمومى شركت بهينه سازى مصرف سوخت، گازسوز كردن تاكسى هاى در حال تردد در بيش از ۱۵۰كارگاه تبديل سراسر كشور، به صورت خارج از نوبت يكى از راهكارهايى است كه اين شركت بر اساس تصميم هيأت نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره ۱۳ قانون بودجه كشور براى كاهش مصرف بنزين در پيش گرفته است.
ميانگين مصرف خودروهاى شخصى در ايران نيز ۱۱ ليتر در هر ۱۰۰كيلومتر است كه در مقايسه با ميزان مصرف خودروهاى استاندارد اروپايى رقم بالايى است و با توجه به محدوديت گازسوز كردن خودروهاى شخصى در شرايط كنونى و سهميه بندى بنزين اجراى راهكارهايى مانند استفاده از فيلتر هواى استاندارد تا ۱۰ درصد، تنظيم موتور خودروهاى سبك و سنگين تا ۱۰ درصد، تنظيم باد لاستيك خودروهاى سبك و سنگين تا ۶درصد، استفاده از بادشكن در خودروهاى سنگين تا ۸ درصد و استفاده از ترموستات درطول سال تا ۲درصد مصرف سوخت را در خودرو كاهش مى دهد.
همچنين اين گزارش حاكى است، ارتقاى سطح فرهنگ رانندگى و استفاده صحيح از خودرو با رعايت برخى موارد مانند عدم رانندگى شتابدار، رانندگى با دنده متناسب با شرايط جاده، پرهيز از توقف هاى بى مورد، انجام سفرهاى درون شهرى خارج از ساعت هاى اوج ترافيك، خاموش كردن خودرو در توقف هاى طولانى مدت، كاهش مصرف سوخت را در خودروهاى شخصى به همراه خواهد داشت.‎/

هنگامه عليقلى

«ميزان واگذارى هاى صنايع ذيل اصل۴۴ در سال گذشته ۸۰۰ ميليارد تومان و اين ميزان در صنايع صدر اصل ۴۴ قانون اساسى نيز هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده است.»
عليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن با بيان اين مطلب در همايش چهلمين سالگرد تأسيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو) ميزان سرمايه گذارى هاى مشترك فعال شده سازمان مذكور با بخش خصوصى را هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان و ميزان طرح هاى مختلف با سرمايه گذارى هاى مشترك سازمان ايدرو با بخش خصوصى كه در دست بررسى ومطالعه است را 4 هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد. وى همچنين به واگذارى هاى انجام شده در اين سازمان در ۱۰ سال گذشته اشاره كرد و افزود: در حال حاضر هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان واگذارى در سازمان گسترش و نوسازى صنايع صورت گرفته كه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از اين واگذارى ها در ۱۰ سال گذشته رخ داده است. وزير صنايع و معادن همچنين درباره تجربه كشورهاى صنعتى گفت: تجربه همه كشورهاى صنعتى نشان مى دهد كه اتخاذ سياست راهبردى صنعت توسط كشور ها در توسعه صنعتى اين كشورها نقش بسزايى داشته است. وى با تأكيد بر اين كه اتخاذ سياست هاى مناسب از سوى دولت ها در شتاب يا كند شدن فرايند صنعتى شدن آنها مؤثر است؛ افزود: مجموعه سياست هاى راهبردى كشور در سال گذشته تدوين و ابلاغ شد. طهماسبى خاطرنشان كرد: اين سياست هاى راهبردى مجموعه اى است كه چشم انداز ۲۰ سال آينده صنعت كشور را ترسيم كرده است. وى با بيان اين كه يكى از ابزارهايى كه دولت ها در سياستگذارى صنعتى بر آن تكيه دارند استفاده از سازمان هاى توسعه اى صنعتى است، افزود: نمى توان يك نقش ثابت و بدون انعطاف براى همه سازمان هاى صنعتى در كشورهاى مختلف در نظر گرفت. وزير صنايع و معادن با اشاره به انجام مطالعه اى در خصوص نقش سازمان هاى توسعه صنعتى در جهان گفت: در اين مطالعه ۶۴ سازمان توسعه اى در پنج قاره مورد بررسى قرار گرفتند. وى از افزايش ثروت جامعه، ارتقا و رشد فناورى در كشور، رشد اشتغال، ثابت نگه داشتن درصد از سطح اشتغال و ارتقاى اشتغال، ثابت نگه داشتن درصدى از سطح اشتغال و ارتقاى استاندارد و كيفيت زندگى شهروندى به عنوان اهداف و مجموعه راهبردى سازمان هاى توسعه اى در آن كشور ها نام برد. طهماسبى درباره ميزان تأثيرگذارى عوامل مختلف در ابقاى سازمان هاى توسعه اى گفت:مواردى مانند ارائه كمك هاى مشاوره اى ۴۴‎/۶ درصد، ارائه كمك هاى مالى ۶‎/۳ درصد و تحكيم بنيان هاى صنعتى ۶‎/۷ درصد نقش زيادى در سازمان هاى توسعه دارند. وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: نقش سازمان هاى توسعه به فراموشى سپرده نشده است. به اعتقاد طهماسبى اگر اين همايش به صورت بين المللى مطرح مى شد مى توانست تأثيرگذارتر باشد. وى گفت: بايد با اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى با نگاهى باز در توسعه صنعت كشور قدم برداريم. وزير صنايع و معادن يادآور شد: محور فعاليت ما در آمريكا و كانادا عمدتاً ارائه خدمات مشاوره اى، همكارى و گسترش مطالعات و تحقيقات مدنظر است اما در كشورهاى توسعه نيافته تنها توسعه و پژوهش در توسعه صنعت مدنظر قرار مى گيرد. وى گفت: 84 درصد سازمان هاى توسعه اى در آسيا دولتى يا نيمه دولتى هستند. وى بر وجود سازمان هاى توسعه صنعتى تأكيد كرد و افزود: در بند الف تبصره ۴ بودجه محدوديت هايى براى سرمايه گذارى بخش خصوصى ايجاد شد.
طهماسبى بر كمك به سرمايه گذارى مشترك در مناطق محروم و مشاركت بخش خصوصى تأكيد كرد.
بررسى لايحه اصل ۴۴ شهريور ماه در مجلس
رئيس مجلس شوراى اسلامى در همايش چهلمين سالگرد تأسيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران از بررسى لايحه اجراى اصل۴۴ قانون اساسى تا شهريورماه سال جارى خبرداد.حدادعادل گفت: درحال بررسى مقدمات لايحه مذكور هستيم و مطالعات متمركزى را براى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ در مجلس انجام داده ايم.به گفته وى، بهتر است مديران صنايع كشور به ويژه سازمان گسترش و نوسازى صنايع و معادن نظرات خود را درباره لايحه مذكور در روزهاى آينده به مجلس ارائه كنند زيرا مجلس قصددارد لايحه اصل ۴۴ را تا شهريورماه در دستوركار خود قراردهد.از سوى ديگر حدادعادل به ارائه زودهنگام لايحه بودجه سال ۸۷ به دليل انتخابات مجلس دراسفندماه سال جارى خبرداد و از مديران صنعتى كشور خواست تا در صورتى كه نظرى درباره ساير قوانين صنعتى كشور دارند هرچه زودتر تا قبل از هنگام بررسى لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى نظرات خود را به مجلس منعكس كنند. زيرا، پس ازتصويب قانون و ارسال آن به شوراى نگهبان، زمان كمترى براى بررسى نظرات اين مديران وجودخواهدداشت.
60 شركت تابعه ايدرو در فهرست واگذارى ها
سازمان گسترش و نوسازى صنايع و معادن ايران تاكنون تعداد سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون سهام خود را به ارزش هزار و ۸۲۸ ميلياردتومان به بخش خصوصى واگذار كرده است.
مهدى مفيدى، رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع با بيان اين خبر در مراسم نكوداشت چهلمين سالگرد سازمان متبوعش از فهرست ساير واگذارى ها خبرداد.وى گفت: درحال حاضر سهام ۱۴۲ بنگاه اقتصادى و صنعتى دراختيار اين سازمان است كه تعداد ۶۰ شركت وابسته به ايدرو در فهرست واگذارى ها قرار گرفته اند و سهام شركت هايى كه استراتژيك و توسعه اى هستند در اين فهرست قرار نگرفته اند.به گفته مفيدى ميزان صادرات صنعتى كشور در ۲ سال گذشته با ۷۹ درصد رشد به مرز ۴۰۰ميليون دلار رسيد.وى همچنين ابراز اميدوارى كرد تا صادرات كالاى صنعتى در سال جارى به مرز يك ميليارددلار برسد.رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع و معادن ايران در ادامه از سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در صنايع پيشرفته و مشاركت در طرح هاى پژوهشى مختلف سخن گفت.به گفته مفيدى، درحال حاضر ۲۳ طرح مشترك با بخش خصوصى با سرمايه اى بالغ بر هزار و ۳۴۰ ميليارد ريال در زمينه صنايع پيشرفته انجام مى شود.رئيس سازمان گسترش و نوسازى ميزان سرمايه گذارى در ۳۲ پروژه پژوهشى در دست اجرا را ۵۵ ميلياردريال ذكر كرد و گفت: 123 پروژه پژوهشى نيز با اعتبارى بالغ بر ۷۱ و نيم ميلياردريال را اجرا كرده است.
وى همچنين به انجام ۱۸۵ پروژه كارآفرينى و پژوهشى با اعتبارى بالغ بر ۱۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان در سازمان متبوعش اشاره كرد و گفت: درحال حاضر ۳۲ طرح با برآورد سرمايه گذارى ۱۹ هزار و ۲۷۲ ميلياردريال نيز درحال اجرا است.
وى تاريخ فعاليت سازمان مذكور را به ۴ دهه مجزا تقسيم كرد و با اشاره به زمان جنگ تحميلى گفت: استفاده از فضاى پس از جنگ و سازندگى، تكميل طرح هاى نيمه تمام، اجراى طرح هاى بزرگ صنايع سنگين به ارزش حدود ۳۶۲‎/۹ ميلياردتومان، همكارى براى اجراى طرح هاى مهم ملى مانند پالايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى و احداث نيروگاه ها، شروع دوره خصوصى سازى و واگذارى سهام تعدادى از شركت ها، جايگزينى توليد داخلى به جاى واردات از ويژگى هاى اين دوره است.وى گفت: الگوى مشاركت سازمان با سهمى به ميزان حداكثر ۴۰ درصد با بخش خصوصى (داخلى و خارجى) حداقل به ميزان ۶۰ درصد، تأمين منابع مالى به طور ميانگين ۱۰ درصد توسط سازمان، ۲۰ درصد بخش خصوصى و ۷۰ درصد تسهيلات بانكى براى توسعه سرمايه گذارى صنعتى در ايدرو شكل گرفته است.به گفته وى ايدرو درحال حاضر ۳۳طرح با مبلغى حدود هزار و ۳۴۰ ميلياردريال در رشته هاى بيوتكنولوژى، الكترونيك، ميكروالكترونيك، فناورى اطلاعات و ارتباطات در دست اجرا دارد.وى بر تعامل مثبت و سازنده ميان سازمان با شركت هاى برتر در كشورهاى اسلامى، ايجاد كسب و كارهاى پايدار و باارزش افزوده بالا، اخذ و تبادل تجارت و سرمايه گذارى هاى مشترك تأكيد كرد.وى هم چنين از واگذارى هاى صورت گرفته در دهه ۷۰ را پرونده درخشان اجراى سياست هاى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، دانست و گفت: اين سازمان از اواسط سال ۶۹ تا كنون يكى از آغازكنندگان خصوصى سازى در كشور بودكه با سهم ۵هزار و۶۳۱ ميليارد ريالى ازكل واگذارى هاى دهه ۷۰ پرونده درخشانى دارد.از جمله سرمايه گذارى هاى انجام شده سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در بخش هاى مختلف مى توان به سرمايه گذارى در ۱۳ طرح براى شخصى سازى كارت هوشمند سوخت و توليد سراميك هاى مغناطيسى با سرمايه گذارى ۳ ميليارد و ۱۸۰ ميليون تومانى ، ۲۳ طرح براى صنايع عمومى با پيش بينى سرمايه گذارى ۱۴۰۰ ميليارد ريالى براى توليد بانك خون بندناف، سلول هاى بنيادى و كود شيميايى اشاره كرد.
ايدرو چيست؟
در سال ۱۳۴۲ اقتصاد ايران بدترين دوران خود را مى گذراند به طورى كه ارقام سرمايه گذارى به كلى كاهش يافته بود، نخست وزير وقت اين شعار را مى?داد «كمربندها را ببنديد، مملكت در حال ورشكستگى است.?»پس ازاصلاحات ارضى پيش بينى مى شد كه ملاكين زمين هاى بزرگ، سرمايه هاى خود را به صنعت گرايش دهند، ولى اين اتفاق نيفتاد زيرا مالكين تجربه اداره صنعت را نداشتند.
تأسيس سازمانى براى آماده كردن مديريت صنعتى در ايران در دستور كار قرار گرفت. در سال ۱۳۴۲ سازمان مديريت صنعتى تأسيس شد كه سالانه ۵۰ مدير ارشد را به همراه ۵۰ كارشناس در رشته هايى مانند حسابدارى به خارج از كشور اعزام مى كرد. تأسيس سازمان مديريت صنعتى به تنهايى نمى توانست به صنعتى شدن كشور بينجامد، پس از مطالعات و بازديد از مؤسسات مختلف مانند مؤسسه نوسازى صنايع ايتاليا و مؤسسه I.D.C درآفريقاى جنوبى دولت وقت تصميم به تأسيس سازمانى براى توسعه و نوسازى صنايع گرفت و در تيرماه ۱۳۴۶ سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران بناگذاشته شد.
دهه نخست حيات سازمان
تأسيس سازمان با اهداف ايجاد صنايع بزرگ، نوسازى صنايع داراى مشكل و زيان آور، برنامه مشاركت سرمايه گذاران خارجى متقاضى سرمايه گذارى در ايران و توسعه مديريت صنعتى در كشور بود. در دهه۴۷ تا ۵۷ ۱۲۷،ميليارد ريال سرمايه گذارى توسط سازمان انجام شد و مجموعاً ۱۳۶ شركت بزرگ صنعتى ، توليدى و مهندسى از جمله ماشين سازى هاى اراك و تبريز، تراكتورسازى ايران و آلومينيوم ايران تأسيس شد. هدف مهم اين دوره تشكيل زنجيره صنعتى با راهبرد جايگزينى واردات بوده است.
دهه دوم از سال ۱۳۵۷ الى ۱۳۶۶
در اين دوره از اجراى بند الف قانون توسعه و حفاظت صنايع، اداره بخشى از صنايع سنگين و مادركه مالكين آنها كشور را ترك كرده بودند به سازمان محول شد.
در اين دوران بالغ بر ۱‎/۴ ميليارد دلار سرمايه گذارى بانام «طرح هاى مهم انقلاب» توسط سازمان گسترش انجام شد و شركت هاى سازمان براى پشتيبانى از جنگ تحميلى بسيج شدند و خدمات شايانى را براى كشور و مردم انجام دادند. در اين دهه سازمان ناچار شد تصدى گرى خود را افزايش دهدو شركت هاى زيادى را مديريت نمايد.
دهه سوم از سال ۱۳۶۶ الى ۱۳۷۶
با استفاده از فضاى پس از جنگ و سازندگى ، تكميل طرح هاى نيمه تمام، اجراى طرح هاى بزرگ صنعت سنگين به ارزش حدود ۳۶۲‎/۹ ميليارد تومان، همكارى جهت اجراى طرح هاى مهم ملى مانند پالايشگاه هاى نفت، گاز و پتروشيمى و احداث نيروگاه ها، شروع دوره خصوصى سازى و واگذارى سهام تعدادى از شركت ها، جايگزينى توليد داخلى به جاى واردات، از ويژگى هاى اين دوره است.
دهه چهارم از سال ۱۳۷۶ الى ۱۳۸۶
دراين دوره مأموريت ها و راهبردهاى جديدى براى سازمان پايه ريزى شد كه متناسب با شرايط اقتصادى كشور و اهداف برنامه سوم توسعه بود.
بنياد اين برنامه?ها بر رشد سرمايه گذارى صنعتى، تمركز بر صنايع پيشرفته، توسعه مديريت، توسعه پيمانكارى و اصلاح ساختار و افزايش توليد، بهره ورى و صادرات شركت هاى صنعتى تحت پوشش، بهره بردارى از منابع بانكى در فرايند مشاركت با بخش خصوصى و تسريع در امر خصوصى سازى از طريق واگذارى سهام شركت هاى تابعه نهاده شد و بدين ترتيب قرار شد كه ايدرو موجبات بهبود محصولات صنعتى را فراهم آورد و بنگاه هاى اقتصادى را جهت ورود به عرصه رقابت بين المللى و جهانى آماده كند.
توسعه سرمايه گذارى
با توجه به برنامه سوم اقتصادى كه يكى از اهدافش كاهش نقش تصدى گرى دولتى و فعال كردن بخش خصوصى بوده است، چنين الگويى براى توسعه سرمايه گذارى صنعتى در ايدرو شكل گرفته است: «مشاركت سازمان با سهمى به ميزان حداكثر ۴۰درصد و بخش خصوصى (داخلى و خارجى) حداقل به ميزان ۶۰درصد و تأمين منابع مالى به طور ميانگين ۱۰ درصد سازمان ، ۲۰ درصد بخش خصوصى و ۷۰ درصد تسهيلات بانكى ».
توسعه صنايع پيشرفته
استراتژى توسعه صنايع پيشرفته در ايدرو باايجاد معاونت «توسعه صنايع پيشرفته» در سال ۱۳۸۱ شكل گرفت. از جمله دستاوردهاى اتخاذ اين استراتژى ايجاد شركت هاى تخصصى گسترش مواد جديد، گسترش ميكروالكترونيك، گسترش بيوتكنولوژى و گسترش فناورى اطلاعات بوده است. در حال حاضر ۳۳ طرح با مبلغى حدود ۱۳۴۰ميليارد ريال در رشته هاى بيوتكنولوژى، الكترونيك، ميكروالكترونيك، فناورى اطلاعات و ارتباطات در دست اجرا دارد.

صنعت نفت ايران با مشكل تأمين مالى طرح هاى توسعه اى مواجه نيست.به گزارش ايرنا، «سيدكاظم وزيرى هامانه» وزير نفت جمهورى اسلامى ايران در حاشيه نخستين همايش «لوله و صنايع وابسته» در جمع خبرنگاران درخصوص احتمال افزايش توليد نفت اوپك گفت: به نظر اعضاى اوپك كه در ارتباط با هم هستند كمبود نفت در بازار وجود ندارد و افزايش قيمت ها بيشتر به دليل مسائل جغرافيايى، سياسى و كمبود فرآورده هاى نفتى است.وى تصريح كرد: با افزايش عرضه نفت خام اين كمبود جبران نمى شود و روى قيمت ها اثر نخواهد گذاشت.وزير نفت با اشاره به برخى پيش بينى ها درخصوص قيمت نفت، افزود: احتمال دارد افزايش قيمت هاى نفت تا سطح ۸۰ دلار برسد ولى بعيد است اين روند در بلندمدت و حتى ميان مدت پايدار باشد.وى در خصوص انجام مذاكره با تركيه و انتقال گاز ايران به اروپا، گفت: در ملاقات اخير با وزير انرژى تركيه تفاهمنامه هايى درخصوص اجازه ترانزيت گاز ايران به اروپا و توافق درخصوص ترانزيت گاز تركمنستان از خاك ايران به تركيه حاصل شد.وى از علاقه طرف تركيه اى براى توسعه ۳ فاز از ميدان پارس جنوبى خبر داد.وزيرى هامانه با ابراز اميدوارى نسبت به اين كه قرارداد خط لوله صلح تا پايان مردادماه امسال در تهران با حضور رؤساى سه گانه امضا شود.

امضاى قرارداد احداث ۶ واحدنيروگاه گازى رى
قرارداد احداث شش واحد نيروگاه گازى رى با حضور پيمانكار پروژه در سازمان توسعه برق ايران منعقد شد. به گزارش ايرنا، در اين مراسم «سيدعلى بنى هاشمى» عضو هيأت مديره و مجرى طرح هاى نيروگاه هاى سيكل تركيبى سازمان توسعه برق ايران، اظهار اميدوارى كرد: در ساخت اين نيروگاه دو عامل «كيفيت» و «زمان» با دقت رعايت شود. مجرى طرح نيروگاه سيكل تركيبى سازمان توسعه برق ايران در خصوص مشخصات اين طرح، گفت: نيروگاه گازى رى در شش واحد گازى هر كدام با توان توليد۲۷ مگاوات ساخته خواهد شد. براساس اين گزارش، مناقصه ساخت نيروگاه گازى رى سال گذشته برگزار شده بود. مدت زمان قرارداد اين طرح ۲۹ماه تعيين شده كه شامل۱۲ماه دوره گارانتى نيز مى شود. به گفته «مرضيه شمس رفيعى» مدير دفتر قراردادهاى سازمان توسعه برق ايران، در اين مناقصه هفت شركت اسناد مناقصه را خريدارى كرده بودند كه از اين ميان چهار شركت پيشنهادهاى فنى و مالى خود را ارائه كردند كه با بررسى پيشنهادها، شركت گسترش صنايع انرژى آذرآب با قيمتى در حدود ۷۸۵ميليارد ريال به عنوان برنده انتخاب شد.


افزايش۷۰ درصدى درآمدهاى نفتى غيردلارى كشور
يك مقام مسئول در شركت ملى نفت گفت: در صورت موافقت ژاپن با پرداخت ين در برابر نفت صادراتى ايران، درآمدهاى نفتى غيردلارى ايران به ۷۰ درصد افزايش خواهد يافت. به گزارش فارس به نقل از رويترز در شرايطى كه دلار آمريكا با كاهش ارزش روز افزون مواجه شده است، دولت ايران در نظر دارد تا با دريافت ارزهاى ديگر در قبال فروش نفت خود درآمدهاى نفتى خود را به حداكثر برساند. حجت الله غنيمى فرد مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران در مصاحبه با رويترز درباره خبر مربوط به درخواست ايران از ژاپن براى دريافت ين در برابر نفت صادراتى خود به اين كشور گفت: تا زمانى كه دلار ضعيف است بهترين تصميم اين است كه خود را از آن دور كنيم چرا كه ايران در پى افزايش درآمد خود از طريق گرايش به سمت ارزهاى ديگر است. وى با رد انگيزه هاى سياسى در اتخاذ اين تصميم گفت: اين كار يك اقدام سياسى نيست بلكه ما اگر در برابر نفت خود دلار دريافت كنيم بايد روز به روز شاهد كاهش قدرت خريد خود باشيم. وى افزود: چنانچه ژاپن حاضر شود در برابر نفت صادراتى ايران ين بپردازد آن گاه درآمدهاى نفتى غيردلارى ايران به ۷۰ درصد كل درآمدهاى نفتى اين كشور مى رسد.
ايران در روز ۲‎/۳ ميليون بشكه نفت خام صادر مى كند كه ۶۵ درصد از اين رقم به كشورهاى آسيايى فروخته مى شود.‎/

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى ضمن بررسى روند توليد، مصرف و واردات روغن نباتى به كشور، راهكارهايى براى كاهش وابستگى در اين عرصه ارائه داد.
به گزارش مهر، دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلى نماينده تهران ضمن بررسى روند توليد دانه هاى روغنى، روغن و كنجاله تصريح كرد كه توليد روغن نباتى در سال ۱۳۴۰ حدود ۳۸ هزار تن بوده كه با ۱۲ هزار تن روغن وارداتى نياز كشور تأمين مى شده اما مصرف سرانه روغن از ۲‎/۵ كيلوگرم در سال ۱۳۴۰ با جمعيت ۲۰ ميليون نفرى به ۱۶‎/۳ كيلوگرم با جمعيت بيش از ۷۰ ميليون نفرى در سال هاى اخير رسيده و عدم افزايش توليد روغن داخلى متناسب با رشد جمعيت موجب كاهش درصد سهم خودكفايى كشور شده است.
به عبارت ديگر، ميزان مصرف روغن نباتى از ۵۰ هزار تن در سال ۱۳۴۰ به بيش از ۱۴۰۰ هزار تن در سال ۱۳۸۴ افزايش يافته و واردات روغن نيز به بيش از يك ميليون تن رسيده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش ها تصويب و اجرا نشدن طرح جامع و كاملى در اين زمينه موانع و مشكلات عمده موجود در بخش توليد دانه هاى روغنى است و هر چند در سال هاى اخير تلاش هايى از سوى وزارت جهاد كشاورزى به عمل آمده و طرح هايى تهيه و به مورد اجرا گذاشته شد ه اند اما به دلايل مختلف هيچ يك نتوانسته اند به طور كامل اجرا شده و به اهداف پيش بينى شده دست يابند.
در اين گزارش عدم تأمين بموقع نهاده ها از جمله كود و سم، عدم همكارى روان سيستم بانكى در پرداخت تسهيلات و بيمه محصولات، بلاتكليفى در هنگام فروش و دريافت وجه محصول، عدم شناخت كافى و در اختيار نداشتن اطلاعات فنى در زمينه توليد دانه هاى روغنى و كمبود ماشين آلات و ادوات كشاورزى از جمله مشكلات پيش روى كشاورزان عنوان شده است. در اين باره مسائل اقتصادى توليد دانه هاى روغنى نيز شامل عدم اعلام بموقع قيمت خريد تضمينى، عدم خريد بموقع و پرداخت ديرهنگام و با تأخير زياد وجه محصول، ريسك پذير بودن به دليل عدم اطلاع از اصول صحيح زراعت دانه هاى روغنى، عملكرد كم يا به عبارتى برداشت ميزان كم محصول در ـ واحد - هكتار به دليل عدم اطلاع از اصول صحيح كاشت، داشت و برداشت از جمله عواملى خوانده شده كه به عملكرد پائين ـ توليد محصول در واحد هكتار ـ منجر شده است.
در بخش ديگرى از گزارش مركز پژوهش ها با تشريح مسائل و مشكلات گريبانگير واحدهاى صنعتى فعال در زمينه روغن كشى و توليد روغن نباتى آمده است: به منظور حمايت از توليد دانه هاى روغنى، اين محصول در زمره محصولات مشمول خريد تضمينى قرار گرفته و به قيمت مصوب از كشاورزان خريدارى مى شود.
اين در حالى است كه اعتبار خريد تضمينى محصولات كشاورزى بر اساس قانون بايد در بودجه سالانه پيش بينى و به دستگاه مباشر خريد، پرداخت شود اما در چند سال گذشته به علت عدم پيش بينى و تخصيص اين اعتبار و يا تخصيص كم و ديرهنگام آن، خريد دانه هاى روغنى همواره با مشكل كمبود نقدينگى و پرداخت بسيار ديرهنگام وجه مربوطه مواجه بوده و اين وضعيت تبعات منفى زيادى بر توليد محصول به دنبال داشته است.از سوى ديگر هزينه هاى زياد مراحل روغن كشى و تصفيه روغن باعث اختلاف قيمت بسيار زياد بين محصول اوليه و نهايى شده و خريداران دانه هاى روغنى مدعى عدم اقتصادى بودن اين فعاليت بوده و جهت خريد دانه هاى روغنى به قيمت تضمينى هر سال يارانه اى دريافت مى دارند.‎/

رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: اينجانب با آزاد شدن قيمت بنزين در شرايط فعلى مخالف هستم.به گزارش فارس، غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى ديروز در حاشيه همايش چهلمين سال تأسيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى درباره عرضه بنزين آزاد گفت: در شرايط فعلى با عرضه بنزين آزاد مخالف هستم. البته به عنوان يك نماينده مجلس اين نظر را دارم و در اين زمينه تابع نظر مجلس شوراى اسلامى هستم.وى افزود: بايد فرصتى داد تا سهميه بندى بنزين اجرا شود و اگر مردم مشاهده كنند كه ميزان بنزين آنها همين مقدار است راه هاى مديريت مصرف و استفاده بهينه از بنزين را پيدا خواهند كرد.
رئيس مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به اين كه گفته مى شود بين مجلس و دولت در خصوص بنزين اختلاف نظر وجود دارد، گفت: مجلس مشكلى با دولت ندارد مگر اين كه شما بخواهيد دو دستگى ايجاد كنيد.حداد عادل گفت: تعيين قيمت بنزين آزاد و يا بنزين مازاد مغاير اصل سهميه بندى بنزين است.