ترجمه: محسن خزائى

اخيراً غنا اعلام كرده كه توانسته نفت را در مقياس قابل تجارت استخراج كند و روزنامه هاى اين كشور با خوشحالى نويد اقتصادى قوى تر كه در نتيجه كشف نفت در اين كشور است را مى دهند. در شرق آفريقا هم اوگاندا نفت پيدا كرده و مردم آنجا رؤياى روزهاى خوش زندگى با ثروت نفت را در سر مى پرورانند.
ولى اگر نگاهى به گذشته و كشف نفت در نيجريه در سال ۱۹۵۶ داشته باشيم تعبير ما از كشف نفت در آفريقا به گونه اى ديگر خواهد بود. درست است كه نفت و درآمد حاصل از آن معمولاً براى كشورها اثرات مثبتى به همراه دارد ولى براى برخى كشورهاى نفت خيز مثل نيجريه ، نفت بيشتر يك مصيبت بوده تا نعمت.
از زمان آغاز صادرات نفت از نيجريه در سال ،۱۹۵۸ بخش نفت ديگر بخش ها را چنان در عرصه اقتصاد اين كشور كنار زده كه با اتكاى به آن، ديگر عرصه هاى توليدى در حالت ركود مانده اند. قبل از كشف نفت و ورود آن به ميدان اقتصاد نيجريه، جنوب غربى آن يكى از مهم ترين مراكز توليد كننده كاكائودر دنيا بود، منطقه شرق نيجريه توليد كننده مهم روغن نخل و شمال آن مركز توليد خشكبار زمينى بود. ولى هم اكنون بخش كشاورزى رشد بسيار كمترى از بخش نفت دارد و در زير سايه سنگين اقتصاد نفتى به حيات ضعيف خود ادامه مى دهد.
صنعت نفت نيجريه طى سال هاى فعاليت خود رشد قابل ملاحظه اى داشته، اين رشد باعث شده كه توليد نفت اين كشور از ۵ هزار و ۱۰۰ بشكه در روز در سال ۱۹۵۸ به ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه در روز در سال ۱۹۷۹ برسد.
درآمد سرانه كشور آفريقايى نيجريه با ۱۴۰ ميليون نفر جمعيت به زحمت به هزار دلار مى رسد ولى بايد دانست دستيابى به اين درآمد در مقايسه با زمان حكومت ماجرا جويان نظامى كه درآمدهاى ملى را براى برآورد ه ساختن اهداف شخصى خود به كار مى بردند كلى پيشرفت محسوب مى شود. در واقع در آفريقا و بويژه در مورد نيجريه ثروت ناشى از منابع طبيعى به هيچ نوعى از رشد تبديل نشده است و اقتصادى را برجاى گذاشته كه در آن تعداد كمى از اوضاع مالى خوبى برخوردارند در حالى كه اكثريت مردم در فقر غوطه ورند.
از سوى ديگر از سال ۱۹۵۸ و شروع صدور نفت نيجريه، ضعف و تنبلى حاكمان نيجريه باعث شده حضور شركت هاى نيجريه اى در اكتشاف نفت ناكافى باشد.
شركت ملى نفت اين كشور اخيراً اعلام كرده كه نيجريه سهم بسيار كمى از تجارت نفت و گاز دارد و مشاركت بوميان در اين بخش بسيار اندك است. براى جذب سرمايه هاى كشور مذكور و جلوگيرى از فرار آنها، سياستمداران آن به تازگى قدم هايى برداشته اند كه البته موفقيت آنها شرايط خاصى را مى طلبد. هدف اين طرح جديد افزايش محسوس سهم هزينه هاى بخش بالا دستى از توليد ناخالص ملى طى دوره زمانى مشخص است. ولى مشاركت شركت هاى نفتى نيجريه اى كه در ميان ديگر كشورهاى قاره آفريقا تجربه بيشترى دارند در بخش انرژى اين قاره، حاشيه اى و در حد كمترين ميزان ممكن بوده است زيرا اگر نيجريه واقعاً قدم هايى جدى در صنعت نفت برداشته بود هم اكنون مى بايست شركت هاى آن حداقل در رأس شركت هاى نفتى فعال در ديگر كشورهاى آفريقايى كه به تازگى نفت در آن كشف شده است مثل غنا، اوگاندا و چاد مى بودند ولى به دليل سوء مديريت بخش نفت نيجريه كار خود را تا حد مديريت چند پالايشگاه ناكارآمد، واردات فرآورده هاى نفتى و برخى اوقات هم خيز برداشتن براى رفتن به كشورهاى ديگر براى فعاليت در بخش انرژى تنزل داده است. در مقابل، شركت هاى پتروناس مالزى و پتروباس برزيل و تعداد زيادى از شركت هاى ملى نفت ديگر كشورهاى در حال توسعه دنيا به بازيگرانى جهانى تبديل شده اند. در حالى كه شركت ملى نفت نيجريه به ناكارآمدى و كارهاى محدود خود ادامه مى دهد. اين امر موجب شده تا لزوم توسعه بخش هايى كه مدت زيادى به خاطر سيطره بخش نفت بر اقتصاد نيجريه به فراموشى سپرده شده بودند مورد توجه قرار گيرد. از سوى ديگر كشورهاى آفريقايى ديگرى كه به تازگى به نفت دست يافته اند بايد بدانند كه تجربه نيجريه را تكرار نكنند و به فعاليت در ديگر بخش هاى كار آمد اقتصاد خود همچنان ادامه دهند. براى مثال غنا بايد به توسعه صنعت استخراج طلا در كنار توسعه توليد كاكائو و نفت ادامه دهد.

هادى اكبرى

حدود ۶۰سال از نخستين تلاش ها براى نظام مند كردن برنامه ريزى و تشكيل نهادهاى متولى براى آن مى گذرد و در طول اين سال ها چندين بار هم در قالب شكل و عنوان و هم در قالب وظايف سازمانى دچار تغيير شده اند. آخرين تغييرات مربوط به يكصد و سى و سومين جلسه شوراى عالى ادارى كشور بود كه بر مبناى آن سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در نهاد رياست جمهورى ادغام و به عنوان «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى» از اين پس به فعاليت مى پردازد.

هيأت عالى برنامه كه در سال۱۳۲۵ تشكيل شده بود در سال۱۳۲۷ لايحه قانون برنامه ۷ ساله عمرانى كشور را تهيه و به مجلس وقت ارائه كرد. در اين لايحه براى نخستين بار با توجه به لزوم جلوگيرى از ايجاد اصطكاك بين سازمان هايى كه عمليات مشابه انجام مى دهند از سويى و لزوم تحول اقتصادى كشور از سوى ديگر پيشنهاد شد ، اجراى برنامه از طريق همكارى بين دواير دولتى و سازمان هاى وابسته به دولت از يك طرف و سازمانى خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام گيرد. به اين ترتيب در مهرماه۱۳۲۷ اداره اى به نام اداره دفتر كل برنامه تأسيس و بعداً اين اداره سازمان موقت برنامه ناميده شد. در نهايت طبق قانون مصوب بهمن۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.
با تصويب قانون برنامه و بودجه در اسفند۱۳۵۱ سازمان برنامه به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمامى بودجه به آن، سازمان برنامه و بودجه ناميده شد. در سال۱۳۴۰ شوراى عالى ادارى كشور به وجود آمد و كار تدوين قانون استخدام كشورى را از سر گرفت. در لايحه استخدام كشورى كه در سال۱۳۴۵ به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد، سازمانى تحت عنوان سازمان امور ادارى و استخدامى كشور به جاى شوراى عالى ادارى به وجود آمد. اسفند۱۳۷۸؛ تأسيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور براساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شوراى ادارى از ادغام ۲سازمان برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور تشكيل شد و فعاليت هاى خود را از تيرماه ۱۳۷۹ آغاز كرد. در مهرماه۱۳۸۵ نخستين جرقه هاى تغيير ساختار سازمان مديريت زده شد و رئيس جمهور با صدور دستورالعملى، دستور الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها به استاندارى هاى سراسر كشور را به منظور تمركززدايى، تسريع در امور استان ها، پيشرفت در امر سازندگى وعمران استان ها صادر كرد. تا اين كه شوراى عالى ادارى در جلسه ۱۳۳ خود كه به رياست دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور برگزار شد، در ادامه روندى كه ايجاد تحول در ستاد برنامه ريزى كشور را مدنظر داشت، با ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزى در نهاد رياست جمهورى معاونت «برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور» مورد تصويب قرار گرفت .
بعد از انتشار نخستين اخبار راجع به انحلال سازمان مديريت و ادغام در نهاد رياست جمهورى نخستين موضعى كه از سوى منتقدين و بعضى از كارشناسان گرفته شد اين كه آيا اين اقدام در حيطه وظايف شوراى عالى ادارى قرار دارد و يا به تصويب مراجع بالاتر از جمله مجلس شوراى اسلامى نياز است؟ پاسخ به اين سؤال واضح بود چرا كه در اسفندماه۱۳۷۸ در دولت آقاى خاتمى نيز براساس مصوبه همين شورا سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور ادارى و استخدامى ادغام شده بود و مهم تر اين كه مطابق اصل۱۲۶ قانون اساسى، رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيماً به عهده دارد و مى تواند آنها را به عهده فرد ديگرى بگذارد. همچنين براساس ماده۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاه هاى اجرايى، دستگاه ها موظف به بازنگرى و تجديد ساختار داخلى خود شده اند.
سؤال مهم ديگر در مورد وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزى است. نظر بسيارى از منتقدان برنامه هاى اقتصادى دولت بر اين است كه دولت از همان ابتداى شروع به كار در جهت تضعيف سازمان مديريت و برنامه ريزى پرداخته و از همين رو بعضى از وظايف سازمان مديريت از آن سلب شده و اكنون نيز با ادغام سازمان مديريت بخشى از وظايف ۷ گانه سازمان مديريت بخصوص وظيفه برنامه ريزى را وزارت دارايى انجام خواهد داد. اما در اين باره هيچ گونه تصميم گيرى رسمى تاكنون صورت نگرفته و اظهارنظرهاى غيررسمى نيز مبنى بر عدم واگذارى وظيفه برنامه ريزى به وزارت اقتصاد و دارايى است. لازم به ذكر است كه وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزى عبارتند از: ۱- برنامه ريزى
۲- بودجه ريزى ۳- نظارت و ارزيابى ۴- امور فنى ۵- امور انفورماتيك ۶- امور استخدامى ۷- امور تشكيلات و روش ها.
صريح ترين كليات در مورد دلايل ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزى و وظايف معاونت جديد «برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور» را مى توان ازكنفرانس خبرى رئيس جمهور در روز بعد ازتصويب سراغ گرفت. رئيس جمهور در اين كنفرانس خبرى گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزى بايد فقط به دنبال ارائه راهكار و برنامه ريزى باشد. متأسفانه در طول اين سال ها اين سازمان درگير مسائل اجرايى و ادارى شده و از وظيفه اصلى خود فاصله گرفته بود. مهم تر اين كه رئيس جمهور هدف از تغيير ساختار در اين سازمان را تقويت نظارت و پاسخگويى در راستاى تشكيل اتاق فكر دانسته كه در مورد مسائل مهم كشور برنامه ريزى و طراحى داشته است. چنانچه منصفانه به وظايف دستگاه برنامه ريزى و تصميم گيرى هر كشور تحت هر عنوانى كه باشد نگاه كنيم، نخستين وظيفه متصور، انجام مطالعات علمى و بررسى هاى همه جانبه و ارائه گزارش و راهكار به دستگاه هاى اجرايى است نه دخالت و اشتغال به كارهاى اجرايى.
وظيفه تدوين برنامه و حساسيت علمى در انتخاب استراتژى هاى توسعه بخصوص براى كشورهاى در حال توسعه از جمله ايران بسيار حائز اهميت است و نيازمند نهاد علمى قدرتمندى است كه فارغ از هرگونه دغدغه اجرايى صرفاً به ارائه راهكار به دستگاه هاى اجرايى و پاسخ خواستن از آنها و نظارت بر اجراى دقيق برنامه ها بپردازد و در عين حال خود نيز به نهادهاى بالاتر در مورد برنامه هاى توسعه اى كه طراحى كرده پاسخگو باشد.
به نظر مى رسد كوتاه كردن پر و بال اجرايى از نهاد برنامه ريزى و باز تعريف وظايف اين نهاد تصميم گير در مسائل اقتصادى- اجتماعى در كاراتر شدن برنامه هاى توسعه كشور مؤثر واقع شود.

مترجم: اسد شكورپور
شركت بريتيش پتروليوم اعلام كرد مصرف جهانى انرژى در سال۲۰۰۶ با رشد ۲‎/۴درصدى نسبت به سال قبل با
۰‎/۸ كاهش مواجه شد. رشد مصرف انرژى در سال۲۰۰۵ ميلادى ۳‎/۲ بود. براساس گزارش شركت فوق ، مصرف تمامى انواع انرژى در جهان به جز انرژى هسته اى كاهش يافت. اين شركت يكى از علل اصلى كاهش مصرف انرژى كشورهاى مصرف كننده را بالا رفتن قيمت انرژى مى داند و مى افزايد، افزايش قيمت انرژى باعث توسعه اقتصادى كشورهاى صادر كننده انرژى شده است. منطقه آسيا و اقيانوس آرام بيشترين رشد مصرف انرژى يعنى ۴‎/۹درصد را به ثبت رساندند. در حالى كه درصد مصرف انرژى در آمريكاى شمالى ۰‎/۵درصد در آمريكا ۱درصد، كانادا ۱‎/۷درصد و مكزيك ۴درصد كاهش يافت. در اروپا نيز مصرف انرژى نسبت به سال۲۰۰۵ در سال۲۰۰۶ ، ۱‎/۵درصد رشد داشته است. در اين ميان دانمارك به بيشترين درصد رشد مصرف انرژى يعنى ۱۲‎/۷درصد و سوئد به بيشترين درصد كاهش مصرف انرژى يعنى ۶‎/۹درصد رسيد. براساس برآورد گزارش فوق، چين بيشترين رشد مصرف انرژى در جهان را به خود اختصاص داده است. كرستورول يكى از اقتصاددانان شاخص شركت (BP) در اين باره مى گويد: رشد اوليه مصرف انرژى در خصوص انواع سوخت هايى كه قيمت شان افزايش يافته، كمتر شده است. ميانگين قيمت نفت خام در سال،۲۰۰۶ ۶۵‎/۱۴دلار در بشكه بوده كه نسبت به سال۲۰۰۵ ، ۲۰ درصد افزايش را نشان مى دهد. وى افزود: ذخاير جهانى نفت و گاز در سال۲۰۰۶ اندكى كاهش يافته و به ۱‎/۲۰۸ تريليون بشكه رسيد. در سال۲۰۰۶ مصرف زغال سنگ ۴‎/۵درصد افزايش يافت كه بيشترين مصرف در ميان سوخت هاى هيدروكربنى به شمار مى رود. رشد مصرف اين ماده در چين ۸‎/۷درصد بوده است. اما مصرف زغال سنگ در آمريكا، انگليس و ساير كشورهاى مصرف كننده براى سومين سال پياپى كاهش يافت.
در گزارش مذكور خاطرنشان شده مصرف انرژى هسته اى در سال ۲۰۰۶ ، ۴‎/۵درصد رشد داشته است. در اين سال همچنين استفاده از انرژى باد وخورشيد گسترش يافت. با وجود افزايش انرژى توليد شده از تأسيسات توليدكننده انرژى با استفاده از باد مقدار انرژى توليد شده از اين تأسيسات فقط كمتر از ۱ درصد برق را دربرمى گيرد در حالى كه انرژى خورشيدى كمتر از آن است. منبع: الجزيره