حميدرضا خالدى

براساس آمار غير رسمى ۳۴ آژانس دولتى با عنوان آژانس مسافرتى خصوصى به شكل مستقيم يا غير مستقيم در صدد جذب مسافر
و برگزارى تورهايى باقيمتهايى حتى پائين تر از قيمت تمام شده هستند، ديگر رقابت و فعاليت خصوصى چه معنايى دارد

سفرى يك هفته اى به نقطه اى سياحتى يا زيارتى در كشور براى يك خانواده متوسط ايرانى چقدر هزينه دارد؟ هزينه هاى حمل ونقل، خوراك، جايى براى استراحت و خوابيدن، ورودى اماكن تاريخى و تفريحى، مى تواند از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان شروع شود و تا ۱ ميليون تومان يا حتى بيشتر هم برسد. در چنين شرايطى مسئولان از فراهم آوردن بسترهاى مناسب براى انجام «سفرهاى ارزان قيمت» خبر مى دهند. وعده اى نويد بخش و در عين حال همراه با ابهامات و اما و اگر هاى بسيار. با اين پرسش اصلى كه چگونه مى توان سفرهاى ارزان قيمت را تدارك ديد؟!
* * * *
برخلاف برخى پروژه ها طرح «سفرهاى ارزان قيمت» در مدت كوتاهى اجرايى شد و آهسته و آرام هم پيش رفت. اين تورها يا براى كاركنان اداره ها و سازمان هاى دولتى بودند و يا آژانس هاى مسافرتى كه از سوى اين سازمان هاى دولتى مجوز فعاليت داشتند، متولى برگزارى آنها شدند.
اما هزينه تورهاى برگزار شده، بسيار كمتر از تورهايى بود كه تا پيش از آن مى توانست در دسترس همگان باشد. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش در هزينه ها براى بسيارى از مردم طبقه متوسط و كم درآمد نويد خوبى بود. با اين حال، اين ماجرا اتفاق ناخوشايندى را به همراه داشت. ورشكستگى يا درآستانه ورشكستگى قرار گرفتن تعدادى از آژانس هاى مسافرتى خصوصى و حتى صاحبنام، طرح را با مشكل جدى روبه رو كرد. به اين ترتيب اين صنعت كه قرار بود، ضمن ترويج سفرهاى تفريحى سياحى در كشور، منبع درآمدى هم باشد و از طرفى توسعه منابع غير نفتى را به همراه داشته باشد، به يك باره نيازمند دريافت وام و كمك هاى مالى دولت براى ادامه حيات شد. ظهور آژانس هايى كه از پول نفت تغذيه مى شدند و اين جريان، زمينه اى شد تا توريسم نفتى به واژه جديدى در ادبيات گردشگرى كشور تبديل شود.
فرامرز سعيدى، عضو هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر سفر و گردشگرى با تأكيد بر اين مطلب مى گويد: «اصولاً هر بنگاه اقتصادى خصوصى، زمانى مى تواند موفق باشد كه از امنيت مالى و سرمايه و سود كافى برخوردار باشد. در حالى كه براساس آمار غير رسمى ۳۴ آژانس دولتى با عنوان آژانس مسافرتى خصوصى به شكل مستقيم يا غير مستقيم در صدد جذب مسافر و برگزارى تورهايى باقيمتهايى حتى پائين تر از قيمت تمام شده هستند، ديگر رقابت و فعاليت خصوصى چه معنايى دارد.»
او در ادامه مى افزايد: «اين آژانس ها به اسم تعاونى و يا عنوان هاى مشابه، از انواع حمايت هاى مالى برخوردار شده و تورهايى را برگزار مى كنند كه با وضع قيمت ها و هزينه هاى رايج اصلاً قابل مقايسه نيست. در واقع وابستگى به پول نفت در اينجا نيز مشكل آفرين مى شود.» سعيدى با انتقاد از تأسيس آژانس هاى مسافرتى از سوى برخى از وزارتخانه ها و نهادها مى گويد: «آيا در جايى كه، وزارتخانه ها و سازمان هايى مانند وزارت نفت، آموزش و پرورش و شهردارى اقدام به راه اندازى تورهاى مسافرتى مى كنند، مجالى براى فعاليت و رقابت آژانس هاى خصوصى خواهد بود؟!
سيد مجتبى تهرانى، مدير عامل شركت مسافرتى «قدس گشت» به عنوان يكى از آژانس هاى خصوصى بر پا كننده تورهاى ارزان قيمت، با تشريح شرايط موجود مى گويد: وسايل حمل و نقل، اقامتگاه، وروديه هاى مكان هاى سياحتى، تفريحى و خوراك از مهم ترين شاخص هاى افزايش نرخ «تور مسافرتى» است.
وقتى يك آژانس دولتى با استفاده از خودرو هاى ادارى و بهره مندى از نفوذ مديران سازمان براى گرفتن انواع تخفيف، اقدام به برپايى تور مى كند، چگونه يك آژانس خصوصى مى تواند در اين شرايط دست به رقابت بزند؟
از ديگر منتقدان اين طرح، با شيوه كنونى مجيد سليمانى، مدير يك شركت مسافرتى است كه مى گويد: «تجربه ثابت كرده كه حمايتهاى دولتى درهر بخش اقتصادى و عمرانى، مى تواند تضعيف بخش خصوصى را دنبال داشته باشد. اصل ۴۴ قانون اساسى نيز با همين استدلال موردتأكيد مقام معظم رهبرى بوده و هست.»
او برپايى تورهايى غيرحرفه اى با حداقل استانداردهاى موردنياز را حاصل چنين وضعى مى داند و مى گويد: «عملكرد اين آژانس ها باعث شده، تاحدود ۲۰ درصد از آژانس هاى خصوصى ورشكسته شده يا درمعرض ورشكستگى قرارگيرند.»
* اجبارى كردن سفر
چندى پيش ازسوى سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، تعداد گردشگران خارجى كه براى ديدار از ايران به كشور آمده اند، ۶۵۰ هزارنفر اعلام شد. آمارى كه چندى بعد به رقم بيش از يك ميليون نفر تغييركرد! اين آمار درحالى اعلام مى شود كه حدود يك ميليون ايرانى در سال فقط به دوبى سفر مى كنند و دست كم ۵۰۰هزارنفر نيز راهى تركيه مى شوند.
گرچه اين ارقام به حوزه گردشگرى خارجى مربوط است، ولى واقعيت هاى انكارناپذيرى را درون خود نهفته دارد. چرا كه برگزارى تورهاى «داخلى» به شكلى منظم و مطابق با استانداردهاى جهانى، مى تواند مبنايى براى برگزارى هرچه بهتر تورهاى خارجى و جذب توريست باشد.
قسمت اعظم اين بار بر دوش آژانس هاى مسافرتى است.
كارشناسان در اين عرصه معتقدند اگر خواهان كسب درآمد از صنعت توريسم هستيم، بايد آژانس هاى مسافرتى حرفه اى با بهره گيرى از دانش روز دراين زمينه داشته باشيم. اما بسيارى ازمديران آژانس هاى مسافرتى براين باورند كه تا زمانى كه آژانس هاى مسافرتى نتوانند در برگزارى تورهاى داخلى قوام و بقا بيابند، نخواهندتوانست درعرصه برگزارى تورهاى خارجى نيز موفق عمل كنند.
عضو هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر سفر و گردشگرى مى گويد: «ادامه فعاليت و رقابت در اين عرصه، بسيارمشكل شده است! بنابراين ابتدا بايد براى اين مشكل و حمايتى كه از برخى آژانس هاى وابسته به بودجه دولت مى شود، فكرى كرد.»
وى واگذارى آژانس هاى دولتى به بخش خصوصى را يكى از راه حل هاى برطرف كردن اين معضل عنوان كرده، مى گويد: «بحث اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، يكى از مباحث روز جامعه است. چرا اين اتفاق نبايد درزمينه گردشگرى و آژانس هاى دولتى رخ دهد؟!»
سعيدى تأكيد مى كند: «با واگذارى سهام تمام مؤسسه هاى دولتى مرتبط با خدمات سفر به بخش خصوصى، از ايجاد رانت هاى دولتى و بروز مشكلات جدى كه امروز با آن دست به گريبان هستيم رهايى پيداخواهيم كرد.»
وى راه حل ديگرى نيز براى حمايت از آژانس هاى خصوصى دارد: «درعين حال ادارات و سازمان هاى مختلف مى توانند با اجبارى كردن سفر براى كاركنان خود و اختصاص تعطيلات فصلى براى مسافرت از يك طرف و قرارداد با آژانس هاى خصوصى براى برگزارى تورهاى مسافرتى براى كاركنان خود، گام بسيارمهمى براى خروج از بحران آژانس هاى خصوصى بردارند.»
سليمانى نيز ضمن تأييد سخنان همكارخود مى افزايد: «با وجود اين ، سازمان هاى دولتى مى توانند براى رهايى از هرگونه دغدغه چگونگى و كيفيت برگزارى اين تورها براى كاركنان خود، اهرم هاى نظارتى براى آژانس هاى طرف قراردادشان تعريف كنند تا كاركنان آنها در وضعيتى هرچه مطلوبتر راهى اين مسافرت ها شوند.»
سيدمجتبى تهرانى اما به راهكار ديگرى نيز اشاره مى كند: بهترين راه براى كاهش هزينه ها، عقد قراردادهاى سالانه ازسوى آژانس ها با هتل ها، اتوبوس ها و هواپيماها و حتى سازمان هاى متولى اماكن تاريخى و مذهبى است، چرا كه به اين شكل اين خدمات با نرخ هايى بسيار پائين تر، دراختيار مسافران تورها قرارمى گيرد.
وى درعين حال معتقداست: «اين رويه در صورتى مى تواند موفق باشد كه آژانس ها مسافرانى براى برگزارى تورهاى خود داشته باشند.درغير اين صورت چه فايده اى دارد كه فلان آژانس، با فلان هتل قراردادى درازمدت و با تخفيفى ويژه منعقدكند ولى مسافرى براى برگزارى تورهاى خود نداشته باشد.»
رضا فرخ مهر، رئيس اتحاديه هتلداران استان تهران نيز در تكميل سخنان همكاران خود مى گويد: «در يك كلام بايد دولت و بخش خصوصى دركنار هم باشند. توان تحمل يكديگر را داشته باشند. حمايت از بخش خصوصى، درحقيقت حمايت از كل سيستم اقتصادى و صنعتى كشور است چرا كه اين حمايت ها درواقع دوباره از سوى بخش خصوصى براى دريافت خدمات به بخش دولتى بازگردانده مى شود. به عبارتى، از اين جيب به آن جيب كردن است!»
او البته معتقداست اين حمايت ها نه فقط از آژانس هاى خصوصى كه بايد در همه اركان مربوط به اين صنعت صورت بگيرد.
تا وقتى كه زيرساخت هاى گردشگرى ما اين قدر ناقص و پرانتقاد است تورهاى برگزار شده از سوى آژانس ها چندان كيفيتى نخواهند داشت! حتى اگر سفرها ارزان شوند. تا زمانى كه از رعايت موارد ساده اى مانند نظافت به عنوان يكى از اساسى ترين اصول جذب توريست عاجزيم، چگونه مى توانيم اميد به افزايش تعداد گردشگر چه داخلى و چه خارجى داشته باشيم؟
* * * *
* نخستين بارقه هاى حمايت
اين مباحث در حالى مطرح است كه حمايت از آژانس هايى كه تورهاى خارجى دارند، بالاخره پس از ماه ها بحث و جلسات طولانى به تصويب رسيده است. مدير كل دفتر برنامه ريزى توسعه گردشگرى «داخلى» سازمان ميراث فرهنگى، چندى پيش خبر از پرداخت ۱۸۲ هزار دلار به عنوان جايزه «صادراتى» به دفاتر وارد كننده تور داده، مى گويد: سازمان ميراث فرهنگى به ۳۸ آژانس فعال در اين زمينه به ازاى هر گردشگر اروپايى ۲۰ دلار و در قبال هر توريست آسيايى ۱۰ دلار پرداخت مى كند.
جمشيد حمزه دار، همچنين خبر خوش ديگرى نيز براى اين آژانس ها دارد: در پرداخت ۵۰ درصد هزينه اقلام تبليغاتى دفاتر وارد كننده تور هم، از ديگر برنامه هاى سازمان در جهت حمايت از تورهاى ورودى است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه چه تمهيداتى براى برگزارى تورهاى ارزان قيمت از سوى آژانس هاى خصوصى و حمايت از آن ها صورت گرفته است، مى گويد: «در حال حاضر تعداد ۱۲۰ دفتر مسافرتى، براى برگزارى تورهاى ارزان قيمت با سازمان ميراث فرهنگى قرارداد دارند، در حالى كه اين رقم در سال گذشته فقط ۴ دفتر را شامل مى شد.»
حمزه دار در خصوص تسهيلات و حمايت هاى اين سازمان از آژانس هاى برگزاركننده تورهاى داخلى ارزان قيمت مى گويد: «براى متقاضيان سفر با تورهاى ارزان قيمت، اين ۱۲۰ دفتر طرف قرارداد با ما، تسهيلات و تخفيف هاى ويژه اى در نظر گرفته شده است كه مى تواند هزينه ها را به نحو چشمگيرى كاهش دهد.»
* * * *
* اصلاح مى كنيم
دكتر ملك زاده، رئيس سازمان گردشگرى، نيز با تأييد مشكلات ذكر شده در همايش «همه زمان، همه مكان، سفرهاى همگانى» مى گويد: بايد از بخش خصوصى حمايت كرد. بدون سياسى كارى و پارتى بازى! ما نيز به نوبه خود دست تمامى مديران آژانس هاى خصوصى فعال را مى فشاريم و قول مى دهيم از انجام هرگونه حمايتى دريغ نكنيم.»
دكتر ملك زاده در اين همايش همچنين در خصوص معضل آژانس هاى دولتى مى گويد: «متأسفانه در گذشته، صدور مجوز به شكل بى رويه اى در جريان بوده است. هر كسى كه پول داشته يا از رانتى برخوردار بوده، موفق شده به راحتى به جمع آژانس هاى مسافرتى بپيوندد. از سوى ديگر نظارت چندان دقيقى بر روى عملكرد و تخصص اين آژانس ها نبوده است. در چنين شرايطى بروز چنين مشكلاتى چندان هم عجيب نيست!» وى اما اين نويد را مى دهد كه به زودى صلاحيت آژانس ها بررسى خواهد شد و سعى مى شود با ساماندهى آنها مشكلات كنونى اين دفاتر به حداقل كاهش پيدا كند.
* * * *
رتبه ۱۳۲ جهان از لحاظ درآمد حاصل از جذب گردشگر مى تواند تغيير كند و سهم ما از حدود ۴۰ ميليون گردشگر منطقه خاورميانه بيشتر شود. به نظر مى رسد حذف «توريسم نفتى» ترويج گردشگرى داخلى، حمايت از صنعت توريسم خصوصى و اجراى اصل۴۴ در اين عرصه بتواند، وضع ما را در گردشگرى داخلى و رتبه كشور را در عرصه گردشگرى خارجى و جذب توريست بهبود ببخشد.