گروه اجتماعى - سهم تهران از متولدين مبتلا به تالاسمى مينور (خفيف) ۳ تا ۴ درصد آمار كشورى است.
دكتر مينا ايزديار مديرعامل انجمن تالاسمى ايران در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: خوشبختانه آمار متولدين مبتلا به تالاسمى ماژور (شديد) در كشور از ۱۵۰۰ تولد در سال، به ۳۰۰ تولد كاهش يافته است.
ايزديار با اشاره به اجراى برنامه مشاوره قبل و بعد از ازدواج در كشور تصريح كرد: آزمايش ژنتيك، يكى از راههاى جلوگيرى از تولد كودكان تالاسمى است. در سال هاى گذشته چنين مشاوره ها و آزمايش هايى ضرورى نبود، اما امروزه اگر پدر و مادر مبتلا به تالاسمى مينور، از وضعيت خود باخبر شوند، قطعاً از تولد كودك مبتلا به تالاسمى ماژور جلوگيرى مى شود. مديرعامل انجمن تالاسمى ايران افزود: در صورتى كه پدر و مادر از وضعيت جنين مبتلا به تالاسمى در هفته هاى اول باردارى مطلع شوند، امكان سقط فراهم است، اما از هفته شانزدهم باردارى به بعد چنين امكانى فراهم نيست.

گروه اجتماعى: مشكلات بخش حمل و نقل شهرها و روستاهاى كشور تا سال ۱۳۹۰ به طور كامل حل مى شود.
به گزارش ايسنا، سيد مهدى هاشمى معاون امور عمرانى وزارت كشور در مراسم گشايش همايش شهرداران كلان شهرها و مراكز استان هاى ايران در قزوين، اجراى طرح سهميه بندى بنزين را اقدامى تاريخى و انقلابى عنوان كرد و افزود: اين طرح بايد مدت ها پيش از اين در دولت هاى گذشته اجرا مى شد.
وى از مديريت مصرف سوخت، توسعه سيستم حمل و نقل همگانى و تعويض خودروهاى فرسوده به عنوان مهمترين اقدامات دولت نهم در بخش مديريت شهرى نام برد و در عين حال گفت: بايد در اجراى طرح هاى مرتبط با اين اقدامات رضايت مردم نيز تأمين شود و در غير اين صورت نتيجه اقدامات دولت، مؤثر نخواهد بود.
هاشمى با اشاره به بودجه سالانه ۶ هزار ميليارد تومانى شهردارى هاى كشور گفت: به طور معمول اين بودجه نيز محقق نمى شود، در حالى كه براى نگهدارى و حفظ وضع موجود شهرهاى كشور، حداقل ۱۵ ميليارد تومان بودجه سالانه نياز است.
معاون امور عمرانى وزارت كشور ميزان اعتبارات دولتى اختصاص يافته به شهردارى ها را كمتر از هزار ميليارد ريال در سال اعلام و اظهار كرد: اجراى مصوباتى مبنى بر خودكفايى شهردارى ها با وضع موجود تا حدى ناممكن است.
وى شهرها را مناسب ترين عرصه نمايش مهرورزى، عدالت اجتماعى و توسعه پايدار دانست و گفت: بايد تلاش كنيم با بضاعت محدودى كه در اختيارمان هست، براى تحقق زندگى بهتر مردم ايران در شهرهاى مان اقدام كنيم.
هاشمى خواهان پيگيرى اصل ۴۴ قانون اساسى در شهردارى هاى كشور شد و ادامه داد: شهردارى ها بايد بخشى از وظايف خود را به مردم و بخش خصوصى واگذار كنند تا زمينه هاى مشاركت واقعى مردم در مديريت شهرى فراهم شود.
وى همچنين به فراهم كردن مقدمات ديدار شهرداران يك هزار و ۱۶ شهر كشور با رهبر معظم انقلاب در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: برنامه هاى متنوعى به مناسبت يكصدمين سال تأسيس شهردارى ها در ايران در سال جارى برگزار خواهد شد.

پروانه اى در محوطه باغ نهاد رياست جمهورى عكاسان را تا حضور دولتمردان به خود مشغول كرده است البته با مشاهده زيبايى اين پروانه، به عكاسان حق مى دهيم كه اين طور از اين موجود استقبال كنند

گروه اجتماعى ـ دولت آمادگى دارد براى ۲ سفر در سال سهميه بندى بنزين را افزايش دهد.
اين موضوع را «اسفنديار رحيم مشايى»، رئيس سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى در حاشيه جلسه هيأت دولت عنوان كرد.اين سخن مى تواند تحول قابل توجهى در مقوله سفر در كشور ايجاد كند.
رئيس سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى اعتقاد دارد مسأله سهميه بندى بنزين تا حدودى بر ميزان سفر در كشورمان تأثير گذاشته است.رحيم مشايى در اين باره گفت: «سهميه بندى بنزين تا حدودى موجب كاهش سفرها شده و روى اين مسأله تأثيرگذار بوده است.»
در حالى رحيم مشايى از آمادگى دولت براى افزايش سهميه بندى سفرها مى گويد كه تدوين دستورالعملى براى عدم سوءاستفاده از اين سهميه بندى ضرورى به نظر مى رسد.
رئيس سازمان گردشگرى در اين باره گفت: «ما بايد مكانيزمى را تبيين كنيم كه اين افزايش حتماً منجر به سفر شود و انجام آن را تضمين كند. بايد سياستى را تدوين كنيم كه گردشگرى در كشور گسترش پيدا كند. ما مى دانيم كه تمام سفرهايى كه در كشور انجام مى شود، گردشگرى نيست.»
او درباره سفرهاى ارزان قيمت و لزوم گسترش آن گفت: «سازمان گردشگرى درصدد است زمينه اى را فراهم كند تا سفرهاى ارزان قيمت گسترش پيدا كند و در اين ارتباط، تورها سازماندهى شده اند.»
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى همچنين با رد افزايش قيمت تورها براى سفر، تأكيد كرد: «قيمت تورها گران نشده است و نبايد گران شود، چرا كه آنها مشكلى از نظر سهميه بنزين ندارند.اكنون اين آمادگى وجود دارد كه براى سفرها، سهميه بندى بنزين را افزايش دهيم؛ ولى همان طور كه گفتم، بايد مكانيزمى تدوين كنيم كه اين افزايش حتماً به انجام سفر گردشگرى منجر شود.»
وى درباره وضعيت سفركارت كه قرار است، به كارمندان دولت داده شود، گفت: «در اين زمينه، توافق هاى نهايى با دستگاه هاى مربوط انجام شده و اين امر بزودى اجرايى مى شود.»
او درباره واگذارى هتل ها و مراكز اقامتى و تفريحى دولتى كه در كنار سواحل قرار گرفته اند نيز گفت: «طبق مصوبه دولت، قرار است اين اقامتگاه هاى دولتى كه كنار نوار ساحلى قرار گرفته اند، در اختيار سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى قرار گيرند و اين كار تا حدودى انجام شده و ما براساس توافق هايى كه انجام داده ايم، قرار شده در برخى از روزهاى هفته كارمندان دولت و برخى از روزهاى هفته را نيز تورها بتوانند از اين اقامتگاه ها استفاده كنند.اكنون درحال انجام توافق هاى نهايى هستيم و قيمت اتاق ها نيز مشخص شده است و اين امر در يك برنامه زمان بندى شده نهايى مى شود.»
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اضافه كرد: «يكى از برنامه هاى بزرگ دولت، آزادسازى سواحل تا ۶۰ متر است و تا سواحل آزاد شوند، تصميم داريم كه اين امر را درباره مكان هاى دولتى كه در اين محدوده قرار دارند و كار مربوط به گردشگرى را انجام نمى دهند، صورت دهيم.بعد از آن نيز درباره مراكز خصوصى نيز اقدامات لازم را درباره مكان هايى كه غير گردشگرى هستند و تا ۶۰ متر ساحل قرار گرفته اند، اعمال خواهيم كرد.»

گروه اجتماعى - مركز پژوهش هاى مجلس با همكارى دستگاه هاى مسئول دولتى و شهردارى مصمم است ساماندهى وضعيت حمل و نقل عمومى را پيگيرى كند و گزارش پيشرفت كار را در اختيار نمايندگان مجلس و افكار عمومى قرار دهد.
به گزارش ايسنا، دكتر توكلى در جلسه ويژه پيگيرى اجراى تبصره ۱۳ و ساماندهى حمل و نقل عمومى، با اعلام اين خبر از دستگاه هاى مسئول خواست تا طرح ها و برنامه هاى خود را در زمينه رفع مشكلات حمل و نقل عمومى ارائه دهند.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس، با يادآورى اهميت ساماندهى حمل و نقل عمومى به عنوان كليدى ترين قسمت دربسته سياستى ساماندهى مصرف بنزين، تأكيد كرد: سهميه بندى بنزين، دردهاى كهنه ترافيك، آلودگى هوا و مصرف و واردات بى رويه بنزين را تا حدود زيادى درمان كرده و توفيق كامل آن به كارآمدى نظام و شبكه حمل و نقل عمومى بستگى دارد. اين درحالى است كه گزارش هاى كارشناسى و تماس هاى مردمى رسيده به نمايندگان مردم در مجلس، از نارسايى در شبكه حمل و نقل عمومى حكايت دارد.
* هر تهرانى با ۳۵۰ متر پياده روى به يك ايستگاه اتوبوس مى رسد
در اين جلسه باقر قاليباف، شهردار تهران، با موفق دانستن سياست سهميه بندى مصرف بنزين و نفى ۲ نرخى شدن، گفت: مؤثرترين و كارآمدترين وسيله حمل و نقل عمومى در شهر تهران، مترو است كه متأسفانه از كمبود اعتبار به شدت رنج مى برد.
او از طرحى خبر داد كه بر اساس آن هر تهرانى با ۳۵۰ متر پياده روى از محل كار يا منزل، به يك ايستگاه اتوبوس استاندارد و مجهز به تابلوى الكترونيكى برسد و قول داد تا شهريورماه امسال نخستين خط اتوبوسرانى از اين نوع در مسير دپوى شرق تا ميدان انقلاب راه اندازى شود و به تدريج بقيه خطوط اتوبوسرانى نيز به همين شيوه كارآمد و از نظر شهروندان مطلوب شود.
در ادامه اين جلسه كارشناسان مركز پژوهش ها گزارش هاى رسيده از نابسامانى حمل و نقل عمومى را تشريح و خواستار توضيح مسئولان حمل و نقل شهرى در اين باره شدند كه در پاسخ مديران تاكسيرانى و اتوبوسرانى تهران با تشريح تلاش هاى در جريان براى خدمت رسانى بهتر، مشكلات و موانع گسترش حمل و نقل عمومى در پايتخت را بيان كردند.
در اين جلسه سردار رويانيان، رئيس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى، گزارشى از آخرين وضعيت توزيع كارت سوخت ميان مسافربرهاى شخصى و آژانس هاى تاكسى تلفنى ارائه كرد.

گروه اجتماعى ـ معاونت حقوقى رياست جمهورى با دستور رئيس جمهور موظف به بررسى راهكارهاى قانونى اجرايى شدن طرح جامع تهران شد.
مهندس مهدى چمران رئيس شوراى شهر تهران با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: براساس قوانين موجود تقسيمات كشورى، تهران در همين محدوده فعلى كه جاده قديم كرج، نهايت تهران است، باقى مى ماند كه در اين صورت فاجعه اى براى پايتخت ايجاد خواهد شد.
وى گفت: بر همين اساس يكى از الزامات طرح جامع تهران اين است كه بخشى از قانون ياد شده اصلاح شود و رئيس جمهور نيز پس از استماع توضيحات شوراى عالى شهرسازى و اعضاى شوراى شهر تهران دستور داد تا معاونت حقوقى رياست جمهورى راهكارهاى اجرايى شدن طرح جامع شهر تهران را بررسى كند.
وى با اشاره به اين كه رئيس جمهور با علاقه و تسلط و آگاهى كامل حتى جزئيات طرح جامع را مورد بررسى قرار داد، تصريح كرد: وى بر اجرايى و عملى شدن حداقل ۸۰ درصد طرح جامع، تأكيد كرد، زيرا تاكنون طرح هاى جامع تنها ۲۵ درصد اجرايى شده است.
به گفته رئيس شوراى شهر تهران همچنين دكتر احمدى نژاد تأكيد كرد كه در طرح جامع تهران بايد افق سال ۱۴۰۰ نيز لحاظ شود. وى افزود: وى در بخش مسكن و واحدهاى تجارى شهر تهران، طبق طرح جامع، نظرات اصلاحى و پيشنهاداتى را در اين درباره و نحوه ارائه خدمات مناسب به واحد مسكونى ارائه كرد.
چمران با اشاره به نظر مساعد رئيس جمهور براى گذاشتن الزاماتى بر دستگاه هاى دولتى و ساير ارگان ها به منظور اجراى طرح جامع تهران گفت: گذاشتن الزامات بر دستگاه هاى دولتى و ساير ارگان ها براى اجراى طرح هاى جامع بحث جديدى است كه تاكنون وجود نداشته و در قانون نيز پيش بينى نشده است كه در جلسه مشترك با رئيس جمهور اين موضوع مطرح شد. وى نظر مساعدى نسبت به اين مسأله داشت.

گروه اجتماعى ـ دانشگاه آزاد براساس آئين نامه مصوب خود حركت نكرده است و مدارك و تحقيقات ميدانى تيم ۶۰۰ نفره تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اين موضوع را اثبات مى كند.
فاطمه آجرلو عضو كميته تحقيق و تفحص از آموزش عالى درباره نتايج تحقيقات از دانشگاه آزاد در گفت وگو با «مهر» افزود: يكى از اهداف تحقيق و تفحص بحث ارتقاى علمى كل دانشگاه هاى كشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامى و دانشگاه هاى زير نظر وزارت علوم بود.
در مورد دانشگاه آزاد نگاه اين بود كه توسعه كمى اين دانشگاه بيش از توسعه كيفى آن بوده است. در واقع توسعه كمى خوب بوده و هم اكنون در بيشتر شهرهاى كشور واحدهاى دانشگاه آزاد وجود دارد.
وى گفت: نكته قابل توجه اينجا است زمانى كه تيم تحقيق و تفحص از نزديك به اين واحد ها رفت و مسائل اين دانشگاه را بررسى كرد متوجه شديم كه دانشجويان در شرايط نامطلوبى به سر مى برند اما از آنجايى كه هدف دانشجويان تنها تحصيل بوده سعى دارند اين شرايط سخت را تحمل كنند.
آجرلو افزود : داده هايى كه اكنون از تحقيقات در مورد اين دانشگاه به دست آورده ايم اين موضوع را اثبات مى كند كه دانشگاه آزاد توسعه كمى پيدا كرده است. از نظر كيفيت شرايط استاندارد را ندارد و خروجى اين دانشگاه نيز از كيفيت آموزشى مورد نظر برخوردار نبوده است. البته اين مسأله به معنى كيفيت تمام و كمال براى خروجى دانشگاه هاى دولتى نيست.
وى با اشاره به اين كه نظارت آنچنان كه بايد بر روى دانشگاه آزاد انجام نشده است، اظهار داشت: ما معتقديم كه آموزش عالى كشور يك متولى واحد با عنوان وزارت علوم، تحقيقات و فناورى بايد داشته باشد و متولى گرى چندگانه مى تواند قدرت نظارت را كاهش دهد كه به نفع آموزش عالى نيست.

گروه اجتماعى- حميده امينى فرد: امروزه به علت هاى مختلف ، شمار زنان سرپرست خانوار روبه افزايش است و از جمله عواملى كه زمينه هاى آسيب پذيرى اين زنان را فراهم مى سازد، وجود نارسايى و كاستى هاى قابل ملاحظه در قوانين و مقررات حمايتى و تأمين نيازهاى آنان و در بعدى وسيع تر نبود ضمانت اجرايى و يا سليقه اى اجراشدن قوانين و مقررات موجود است.
نگرش هاى فرهنگى در محيط هاى كارى مانع از به دست آوردن شغلى شرافتمندانه و متناسب با توانايى و شأن شان - با توجه به اين كه بيشتر آنان ايفاگر نقش مادرى هم هستند - شده است . پرهيز مديران دستگاه ها و مراكز توليدى از جذب و استخدام زنان حتى با توانايى قابل توجه و تخصص و به ويژه زنان سرپرست خانوار، مانع جدى در اشتغال زنان و بالطبع تأمين معاش خانواده است. چنانچه با اشتغال آنان موافقت شود، پست ها و سمت هاى نازل با درآمدهاى اندك به آنان واگذار مى شود. از سويى ديگر بايد گفت ايفاى نقش هاى متعدد در خانواده، فرصت تلاش هاى كارى و اقتصادى وسيع را از آنان سلب كرده است. مسائل يادشده، زمينه هاى فقر مالى و اقتصادى زنان و به دنبال آن آسيب هاى اجتماعى را فراهم مى سازد.
نظام جمهورى اسلامى براى تحقق آرمان هاى دينى در جامعه و رفع تبعيض جنسيتى و نگرش هاى غيرالهى، در اصل بيست و يكم قانون اساسى، دولت را به تضمين حقوق زن در تمام زمينه ها با رعايت موازين اسلامى ملزم كرده است. اجراى امورى چون ايجاد زمينه هاى مساعد براى رشد شخصيت زن، احياى حقوق مادى و معنوى، حمايت مادران به ويژه در دوران باردارى، حضانت فرزند ، حمايت از كودكان بى سرپرست، ايجاد بيمه خاص براى بيوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست از جمله موارد پيش بينى شده دراين زمينه است. به منظور اجراى اين ماده، دولت نهم اقدامهاى مثبتى انجام داده است كه از جمله آنها مى توان به تصميم اخير رئيس جمهورى براى ايجاد بيمه بيكارى افراد سرپرست خانوار از محل صرفه جويى بنزين اشاره كرد.
* زنان سرپرست خانوار چه كسانى هستند؟
بيشتر زنان سرپرست خانوار بنا به دلايلى نظير طلاق، فوت همسر، ازكارافتادگى همسر ، متوارى بودن همسر، بدسرپرستى و ... سرپرستى خانواده را به طور دائم يا موقت به عهده گرفته اند. اين افراد به لحاظ وضعيت تأهل مى توانند در يكى از ۴ گروه افراد داراى همسر ، بدون همسر در اثر طلاق، فوت و يا دختران هرگز ازدواج نكرده باشند. از نظر فعاليت نيز مى توانند شاغل، در جست وجوى كار، داراى درآمد بدون كار، محصل و يا خانه دار باشند. البته اين موضوع را بايد در نظر گرفت كه برخى زنان، علاوه بر خود، سرپرستى فرزندان، والدين، خواهر، برادر و همسر را هم برعهده دارند.
* نظام جامعى براى حمايت از زنان سرپرست خانوار وجود ندارد
سعيد ستارى، مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) استان تهران با بيان اين كه زنان سرپرست خانوار با مشكلات مادى و معنوى بسيارى مواجهند،مى گويد: «آنها بايد بسيارى از نقش هاى مردانه را كه قبلاً با آن درگير نبوده اند، برعهده بگيرند. مادر بايد كارى كند كه نظام روابط عاطفى موجود در خانواده حفظ شود، از ايجاد تنش ها درخانه و خانواده جلوگيرى و از نظر مادى و معنوى فرزندان را حمايت كند.»
وى ادامه مى دهد: «اگر زنان سرپرست خانوار از سوى دولت مورد حمايت قرار نگيرند، از طرفى مشكلاتى كه به واسطه برعهده گرفتن نقش مرد گريبانگير آنها مى شود زياد است و از طرفى نقش مادرى آنها با مشكل مواجه مى شود و فرزندان اين خانواده ها در آينده از تربيتى كه شايسته و بايسته آنهاست، فاصله مى گيرند. تحقيقات نشان مى دهد از ميان فرزندان خانواده ها، آنان كه از نظر علاقه و توجه مادر و يا پدر كمبود دارند، به فقر عاطفى مبتلا شده و به بزهكارى روى مى آورند.»
وى با اشاره به اين كه ميزان مستمرى و كمك هزينه هاى سازمان هاى حمايتى نظير كميته امداد و بهزيستى كفاف زندگى اين خانواده ها را نمى دهد، مى گويد: «بسيارى از آنها در جاهايى زندگى مى كنند كه از نظر بهداشتى در سطح بسيار پائينى قرار دارد و يا اگر هم بخواهند خانه اى اجاره كنند باهزينه هاى سنگين اجاره بها و پيش پرداخت مواجه مى شوند. اين قبيل مشكلات براى خانواده هايى كه داراى فرزندان محصل هستند به مراتب بيشتر است.»
ستارى معتقد است درحال حاضر نظام جامع و مدونى براى حمايت همه جانبه از زنان سرپرست خانوار در كشور وجود ندارد و دولت بايد با اتخاذ تدابير لازم به اين مهم توجه كند تا نيازهاى زنان سرپرست خانوار در تمامى ابعاد تعريف شده و برنامه هاى لازم براى رفع نيازها از سوى مسئولان تدوين شود.
* فرزندان خانواده هاى زن سرپرست بيشتر دچار مشكلات روحى مى شوند
تحقيقات دانشمندان سوئدى نشان مى دهدكه احتمال بروز اعتياد، افسردگى يا خودكشى در كودكان خانواده هاى زن سرپرست ۲ برابر كودكانى است كه با پدر و مادرشان زندگى مى كنند. مشكلات مالى اغلب باعث فشار روانى، اضطراب و انزواى اجتماعى نوجوانان در برخى از اين خانواده ها مى شودكه اين خود علت گرايش نوجوان به مواد مخدر براى تسلى يافتن است. برخى مادران هم براى تأمين مخارج زندگى مجبورندكار كنند كه دراين ميان كودكان آنها دچار مشكلات تربيتى مى شوند. چنانچه دولت به اين مادران مستمرى بيشترى بپردازد قدم شايسته اى براى كشور برداشته است. عوامل خانوادگى به ويژه عواملى كه موجب جدايى و محروم كردن كودك از توجه و مراقبت والدين شود، زمينه و گرايش را براى كودك براى تماس با افراد شرور، تفريحات و سرگرمى هاى غلط و ناسالم فراهم مى كند.
* رشد روزافزون آسيب هاى اجتماعى در دهه ۸۰
زارعى مديركل دفتر امور بانوان بهزيستى با بيان اين كه آسيب هاى اجتماعى در دهه ۸۰ به شدت رشدكرده و نهاد خانواده را هدف قرار داده است،مى گويد: «براساس آمار سال ،۸۱ ميزان پرونده هاى قضايى در دادگاه خانواده ۸ ميليون و ۵۰۰هزار پرونده بود كه اكنون اين رقم به بيش از ۱۰ ميليون پرونده افزايش پيدا كرده است.»
وى هدف از شكل گيرى دفتر امور زنان بهزيستى را حمايت از خانواده هاى زن سرپرست و اجراى مفاد قانون تأمين زنان و كودكان بى سرپرست با رويكرد سلامت نگرى، توانمندسازى و محروميت زدايى مى داند و توضيح مى دهد: « گسترش خدمات مددكارى از طريق كلينيك هاى مددكارى، شكل گيرى مراكز اسكان موقت يا خانه زنان، ارتقاى شاخص هاى توسعه انسانى در زنان سرپرست خانوار از طريق طرح بيمه اجتماعى زنان خانه دار ، تشكيل گروه هاى هميار زنان سرپرست خانوار و توزيع سهام عدالت از جمله برنامه هاى حمايتى - اجتماعى در سال ۸۵ بوده است.»
به گفته زارعى، پروژه كاهش فقر با رويكرد مشاركت خانواده و محله و همچنين گسترش خدمات يارانه اى كه به سازمان مديريت ارجاع داده شده، از جمله طرح ها و برنامه هاى اين دفتر در سال ۸۶ است.
وى اجرا نشدن كامل قانون تأمين زنان و كودكان، كمبود اعتبارات و نيروى انسانى متخصص براى اجراى طرح ها و برنامه ها و رشد روزافزون تعداد افراد پشت نوبت را از جمله مشكلات تحقق اهداف پيش بينى شده مى داند و معتقد است با بهره گيرى از توان تخصصى بخش غيردولتى ، بويژه كلينيك هاى مددكارى و تأمين اعتبار براى برنامه هاى توانمندسازى زنان مى توان بخشى از مشكلات موجود را حل كرد.
* نقش سازمان هاى مردم نهاد در توانمندسازى زنان سرپرست خانوار
از آن جا كه سازمان هاى مردم نهاد از جمله مؤسسات خيريه اى برخاسته از متن جامعه هستند با دغدغه ها و نيازهاى جدى مردم آشناترند و مى توانند ضمن جلب اعتماد آنان، علايق ، مطالبات و نيازهاى آنها را كه از ديد كلان نگر دولت پنهان مانده است منعكس كنند. وابسته نبودن به دولت از نظر مالى و نيروى انسانى ، سرعت عمل ، قدرت تصميم گيرى بالا، بوروكراسى محدود ساز وكار انعطاف پذير اين سازمان ها سبب افزايش كارايى آنها شده است و بى ترديد اين سازمان ها چون از سوى خيرين و نيكوكاران و با همكارى مادى و معنوى مردم خير اداره مى شود دسترسى بهترى به محرومين و نيازمندان و اطلاعات دقيق ترى دراين زمينه دارد. اما از سويى ديگر تأثير فعاليت اين نهادها بيشتر بر كاهش فقر است تا فقرزدايى و ارائه خدمات. يكى از محدوديت هاى ارائه خدمات از سوى نهادهاى مردمى، پوشش جمعيتى محدود و ناكافى است به علاوه اين كه دوباره كارى و ارائه خدمات مشابه پديده اى شايع محسوب مى شود. بر همين اساس براى جلوگيرى از موازى كارى و ايجاد هماهنگى، ايجاد بانك اطلاعات دقيق از افراد تحت پوشش ضرورى است.
تشكيل و توسعه سازمان هاى مردم نهاد زنان و خانواده تا پايان سال ۷۵ به ۵۵ سازمان محدود بود اما تا ۶ ماه اول سال ۸۵ اين رقم به ۵۷۷ سازمان رسيد كه رشدى معادل ۹۰۴ درصد را نشان مى دهد.

گروه اجتماعى ـ شهناز سلطانى: با بازنگرى در آئين نامه ارزشيابى تحصيلى دانش آموزان دوره راهنمايى، از سال تحصيلى جديد، انضباط دانش آموزان به صورت كيفى، ارزيابى و در كارنامه تحصيلى درج مى شود.
دكتر «بهرام محمديان» دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اين كه انضباط در قالب يك رفتار كيفى است، نمى توان آن را به صورت كمى بيان كرد.
وى تصريح كرد: «در بازنگرى آئين نامه ارزشيابى تحصيلى دوره راهنمايى مقرر شد، انضباط دانش آموزان از سال تحصيلى ۸۷-۸۶ با معيارهاى «در حد خوب»، «بسيار خوب»، «عالى» و «نياز به راهنمايى و همراهى بيشتر دارد»، سنجيده شود».
محمديان افزود: «با توصيفى شدن نمره انضباط، اين نمره ديگر در معدل گيرى دخالت ندارد و به صورت كيفى در كارنامه دانش آموزان دوره راهنمايى درج مى شود».
دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش با اشاره به چگونگى توصيف نمره انضباط دانش آ موزان گفت: «مربيان آموزشى و پرورشى با توجه به فعاليت هاى اجتماعى و عمومى دانش آموزان در كلاس درس و همكارى آنها با اولياى مدرسه و دانش آموزان ديگر، گزارش توصيفى فرايند رفتار دانش آموزان در مدرسه را در كارنامه آنها ثبت مى كنند».
«اميرمهدى مرادحاصل» روانشناس بالينى و مشاوره خانواده و نويسنده كودك و نوجوان هم در اين باره مى گويد: «ابتدا بايد تعريف دقيق، روشن و يكسانى از نمره انضباط داشته باشيم. تعريف و ادبيات دانش آ موز، معلم، ناظم و افرادى كه به نحوى با دانش آموز در ارتباط هستند، از نمره انضباط متفاوت است. بنابراين تا زمانى كه نگرش و تلقى گوناگونى نسبت به آن داريم به نگاه مشتركى در اين باره نمى رسيم. ما نياز به يك تعريف علمى و درست از نمره انضباط داريم».
وى معتقد است: «پس از ارائه تعريف درست و مشترك از نمره انضباط، بايد ارزشيابى رفتار فردى و اجتماعى دانش آموزان در مدرسه مورد توجه قرار گيرد».
مرادحاصل با اشاره به ۲ نوع ارزشيابى مى گويد: «۲ نوع ارزشيابى كمى و كيفى داريم. رفتار دانش آموز را نمى توانيم به صورت كمى مقايسه كنيم و تاكنون نيز اين شيوه غلط را مورد استفاده قرار مى داديم. به اين معنى كه همان طور كه محفوظات دانش آموز را اندازه گيرى مى كنيم، رفتار او را نيز با همان معيارها مورد سنجش قرار مى داديم».
وى مى افزايد: «براى ارزيابى و اندازه گيرى رفتار، كردار، منش و تفكر دانش آموز، بايد از مقياس هاى علمى و از پيش تعيين شده استفاده كنيم».
مرادحاصل ضمن تأكيد بر انجام پژوهش ها و تحقيقات گسترده درباره معيارهاى سنجش ارزيابى كيفى نمره انضباط مى گويد: «بايد روى معيارهاى سنجش نمره انضباط تحقيق و پژوهش صورت گيرد. تاكنون متخصصان تعليم و تربيت و روانشناسان كودك با اين چالش برخورد نكرده بودند. بايد زمينه اين مطالبات در آموزش و پرورش فراهم شود و به كارشناسان سفارش چنين پژوهش هايى داده شود».
وى مى افزايد: «در اغلب مواقع پژوهش ها با موضوعهاى مختلف انجام مى شود، اما نتايج اين پژوهش ها اغلب در ارتباط با مسائل موردنياز ما نيست. بنابراين ممكن است كه درباره انضباط و مسائل رفتارى دانش آموزان هم پژوهش هايى انجام شده باشد اما بايد جمع بندى و عملياتى شود».
مرادحاصل درباره تأثير ارزيابى كيفى انضباط بر روى دانش آموزان مى گويد: «اين ارزيابى روى رفتار و تغيير رفتار دانش آموزان بسيار مؤثر است. به اين معنى كه وقتى دانش آ موز با انضباط را هم ساكت، آرام، گوشه گير، مؤدب و درسخوان تلقى مى كنيم، با اين معيارها بخش عمده اى از استعدادهاى ديگر او در كلاس درس و مدرسه ناديده گرفته مى شود. همين طور وقتى دانش آموز پرتحرك، خوش بيان و اهل گفت وگو و سؤال وجواب را بچه فضول، شلوغ و ناسازگار تلقى مى كنيم، در حقيقت به همه ابعاد روانى، اجتماعى و فردى او بى توجه بوده ايم. بنابراين بايد معيارهايى متناسب با بهداشت روانى دانش آموز و الگوى خوب با توجه به مراحل رشد دانش آموز را از بعد كيفى طراحى كنيم».
وى معتقد است: «بايد تعيين معيارهاى انضباط دانش آموزان بسيار جامع مورد توجه قرار گيرد يعنى بايد شامل ابعاد جسمى، روحى، انسانى، روانى و عاطفى باشد. در حالى كه اگر نمره انضباط را به صورت فعلى در نظر بگيريم فقط از روزنه هاى خاصى به دانش آموز توجه كرده ايم و اين نقص فعلى ارزشيابى نمره انضباط دانش آموزان است».
مرادحاصل پيشنهاد مى كند: «به جاى يك نمره كلى انضباط بهتر است يك كارنامه تربيتى و پرورشى با نگاه جهانشمول به دانش آموز تهيه كنيم».

گروه اجتماعى - آزمون دوره هاى كاردانى پيوسته آموزشكده هاى فنى و حرفه اى وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سال ،۱۳۸۶ روز جمعه پنجم مرداد ماه به طور همزمان در ۳۰۸ شهرستان مختلف كشور برگزار مى شود.
دكتر حسين توكلى در گفت وگو با ايسنا با بيان اين خبر گفت: آزمون كاردانى پيوسته نظام جديد فنى و حرفه اى با حضور ۵۵۱ هزار و ۱۳۵ داوطلب در ۴۲ كد رشته برگزار مى شود كه از اين تعداد ۲۱۲ هزار و ۵۲۸ نفر داوطلب زن هستند.
وى اظهار كرد: آزمون داوطلبان ۲۳ كد رشته امتحانى با شركت ۳۷۳ هزار و ۵۶۶ داوطلب در صبح جمعه و آزمون ۱۹ كد امتحانى با ۱۷۷هزار و ۵۶۹ نفر داوطلب، بعدازظهر جمعه برگزار مى شود.