مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو از فروش برخى خودرو هاى اين شركت با قيمت غير واقعى در بازار آزاد خبر داد. وى گفت: هم اكنون مشتريان، پژو ۲۰۶ را ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان دريافت كرده و در بازار آزاد به قيمت ۱۲ ميليون و ۸۰۰ هزارتومان به فروش مى رسانند.
منوچهر منطقى در گفت وگو با مهر هرگونه افزايش قيمت محصولات اين شركت به جز يكى از تيپ هاى پژو ۲۰۶ را رد كرد و گفت: در ماه گذشته گروه صنعتى ايران خودرو ۱۱ درصد افزايش توليد داشته كه در مقابل ۲۳ درصد افزايش تقاضا را تجربه كرده به نحوى كه مجبور شده تعدادى از خودروهايى نيز كه در انبار ها از توليدات اواخر سال قبل مانده بود را نيز به بازار عرضه كند.
وى افزود: ايران خودرو به هيچ وجه قيمت را بالا نبرده و تنها تفاوت قيمت بر روى يكى از (مدل?ها) آبشن هاى جديد پژو ۲۰۶ تيپ ۲ است كه اين امر نيز به دليل تحميل ما به التفاوت قيمت ۵۰۰ هزار تومان از سوى طرف خارجى است.
مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو گفت: تفاوت قيمت بازار با قيمت مصرف كننده مستقيم ايران خودرو زياد است و همين امر بسيارى از افراد را ترغيب به فروش خودروى خود در بازار آزاد مى كند.
وى از افزايش تقاضا براى تيپ جديد پژو ۲۰۶ خبر داد و گفت: اين خودرو علاوه بر كم مصرف بودن مورد پسند تيپ جوان جامعه است و اين خود نيز سبب بالارفتن تقاضا شده است.
منطقى اظهار داشت: در سال جارى بانك ها به جاى پرداخت ۵ ميليون وام خودرو ميزان وام را به ۷ ميليون تومان ارتقا داده اند كه اين امر تقاضا را افزايش داده ضمن اين كه فصل تابستان نيز خود به خود سبب افزايش تقاضا مى شود.
وى افزود: افزايش تقاضا معمولاً از اواخر ارديبهشت شروع شده و در تيرماه به اوج خود مى رسد كه همين امر نيز افزايش تقاضا و به تبع آن افزايش قيمت را به دنبال دارد؛ ولى از مهرماه قيمت خودرو رو به كاهش رفته و در آبان ماه به اوج كاهش مى رسد.

دكتر «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى در حكمى «اميرمنصور برقعى» را به سمت معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى منصوب كرد.
برقعى پيش از اين، معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى بود كه اين سازمان بامصوبه شوراى عالى ادارى با تغيير ساختارى مواجه و به ۲ معاونت «برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى» و «توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهورى» ارتقا يافت.
متن كامل حكم رئيس جمهور به اين شرح است:

«جناب آقاى مهندس امير منصور برقعى
باعنايت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالى و مستند به اصل ۱۲۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، شما را به سمت معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور منصوب مى نمايم. ضمناً به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسى، مسئوليت امور برنامه ريزى كشور به عهده جنابعالى قرار مى گيرد. ضمناً تا تعيين معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور، به استناد همين اصل مسئوليت اين معاونت نيز به عهده شما گذاشته مى شود. اميدوارم بيش از پيش درتحقق اهداف چهارگانه دولت خدمتگزار، كوشا بوده و وظايف محوله را به نحو مطلوب به انجام برسانيد».

در ۳ روز اول ثبت نام سيم كارت دولتى، در حدود ۲۴۰ هزار متقاضى از طريق بانك ملت و در حدود ۱۳۰هزار متقاضى نيز از طريق بانك صادرات وجه ثبت نام خود را پرداخت كرده اند. در مجموع در حدود ۳۷۰ هزار متقاضى به ثبت نام اقدام كرده اند كه در حدود ۲۵ درصد آن سيم كارت هاى دائمى و ۷۵ درصد سيم كارت اعتبارى است.
وحيد صدوقى، مديرعامل شركت ارتباطات سيار در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب درباره استقبال از ثبت نام جديد سيم كارت دولتى اظهار كرد: ثبت نام در اين دوره با استقبال خوبى نسبت به دوره قبل مواجه شده است؛ همچنين در تلاشيم تمامى سيم كارت هاى ثبت نامى امسال از زمان تاريخ ثبت نام هر يك از متقاضيان، طى ۳۰ تا ۴۵ روز واگذار شود.
او با اشاره به اين كه در حدود ۲ ميليون فرم ثبت نام براى روزهاى اول ثبت نام پيش بينى شده بود و به دفاتر خدمات ارتباطى سراسر كشور ارسال شد، گفت: اين در حالى است كه در بيش از يازده استان در همان روز اول فرم ها تمام شد و تقاضاى ارسال مجدد داشتيم.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار درباره اين كه چرا برخى دفاتر خدمات ارتباطى با كمبود فرم هاى ثبت نام مواجه شدند، تصريح كرد: شايد يكى از دلايل اين است كه واگذارى سيم كارت در اين دوره براساس تاريخ ثبت نام سيم كارت انجام مى گيرد و هر كسى زودتر ثبت نام كند، سيم كارت خود را سريع تر تحويل مى گيرد و قرعه كشى در كار نخواهد بود؛ از اين رو در روز اول تعداد مراجعان به دفاتر بيشتر بود.
او با اشاره به اين كه در اين دوره دفاتر خدمات ارتباطى و مخابرات استان ها امور مربوط به ثبت نام سيم كارت را انجام مى دهند خاطر نشان كرد: در اين دوره زمان ثبت نام نامحدود است و در واقع به دنبال واگذارى به روز هستيم، به همين منظور در اين دوره پيش بينى ثبت نام را مانند دوره هاى قبل انجام نداديم، چرا كه هدف اصلى فروش سيم كارت نيست بلكه واگذارى به روز است.
صدوقى با اشاره به اين كه پرداخت وجه ثبت نام سيم كارت همراه اول در ۲ بانك صادرات و ملت امكان پذير است، گفت: با توجه به اين كه اين ۲ بانك قبول كرده اند سيستم آنلاين ارائه دهند، از اين رو وجه ثبت نام تنها از طريق اين ۲ بانك پرداخت مى شود.
به گفته او در اين مرحله اطلاعات مربوط به ثبت نام را ظرف حداقل ۴۸ ساعت و حداكثر ۷۲ ساعت از دفاتر خدمات ارتباطى دريافت مى كنيم و حداكثر ۷۲ ساعت نيز از بانك اطلاعات، فايل پرداخت مالى مبلغ ثبت نام را دريافت مى كنيم كه در واقع بعد از ۷۲ ساعت امكان واگذارى سيم كارت را داريم كه دوره هاى گذشته با توجه به آنلاين نبودن سيستم هاى بانكى اين امر امكان پذير نبود.
او تصريح كرد: همچنين اگر متقاضى به اشتباه وجه ثبت نام خود را در ديگر بانك ها پرداخت كند با توجه به آنلاين نبودن سيستم اين بانك ها مدت زمان واگذارى سيم كارت آن ها بيش از مدت زمان پيش بينى شده افزايش پيدا مى كند و مبلغ پرداختى نيز قابل برگشت نيست.
مدير عامل شركت ارتباطات سيار، با اشاره به اين كه ثبت نام اينترنتى سيم كارت همراه اول از طريق سايت www.mci.ir ادامه دارد گفت: قبل از آغاز ثبت نام حضورى در دفاتر خدمات ارتباطى، ثبت نام اينترنتى به روزى ۱۱ هزار متقاضى رسيده بود اما با آغاز ثبت نام حضورى از ۲۳ تيرماه، حداقل ۴ تا ۵ هزار متقاضى از طريق اينترنت ثبت نام مى كنند.

كاهش ۱۴ درصدى واردات بنزين پس از سهميه بندى

در پى اجراى سهميه بندى بنزين در ايران واردات اين كالا از خارج ۱۴ درصد كاهش يافت. به گزارش ايسنا، حجت الله غنيمى فرد مدير امور بين الملل شركت ملى نفت گفت كه پس از كاهش مصرف بنزين از زمان اجراى طرح سهميه بندى، ايران از ماه آگوست واردات خود را حداقل به ميزان ۱۴ درصد كاهش خواهد داد. به گفته او، تهران خريد بنزين از بازار روز را متوقف كرده است و در صورت تداوم كاهش تقاضاى بنزين، احتمال كاهش بيشتر ميزان واردات نيز وجود دارد. غنيمى فرد تأكيد كرد: ايران در نتيجه كاهش مصرف بنزين در پى اجراى طرح سهميه بندى، خريد بنزين از بازار روز براى ماه آگوست را متوقف كرده است و واردات بنزين ما در ماه آينده كمى پائين تر از ۳۰ ميليون ليتر در روز خواهد بود. شركت هاى خارجى نيز تأييد كرده اند كه ايران درپى اجراى طرح سهميه بندى ميزان واردات بنزين از آنها را كاهش داده است. به گفته آنها خريد مستقيم از بازار روز متوقف شده است، ولى قراردادهاى مدت دار خريد بنزين همچنان برقرار هستند. مدير امور بين المللى شركت ملى نفت در ادامه يادآور شد كه ايران پيش از اجراى طرح سهميه بندى بنزين روزانه بيش از ۳۵ ميليون ليتر بنزين وارد مى كرده است. به گفته وى، اگر كاهش مصرف بنزين كه تاكنون مشاهده شده ادامه داشته باشد، احتمال زيادى وجود دارد كه از ماه سپتامبر (شهريور ) به بعد، كاهش واردات را بيشتر به كار بگيريم. غنيمى فرد ادامه داد: قطعاً خريد روزانه بنزين در بازار همان طور كه براى آگوست متوقف كرديم در ماه هاى آينده نيز ادامه خواهيم داد، ولى درخصوص قراردادهاى مدت دار بايد منتظر شد و نتايج كامل سهميه بندى بر مصرف را ديد.

استقبال ژاپنى ها از جايگزينى ين به جاى دلار
رئيس شركت نيپون كه بزرگترين شركت پالايشگاهى ژاپن است از پيشنهاد ايران براى دريافت ين به جاى دلار در قبال صادرات نفت خود استقبال كرد.به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ بزرگترين شركت پالايشگاهى ژاپن با پرداخت نيمى از هزينه خريد نفت خام از ايران در قالب «ين» به جاى دلار موافقت كرد. «فومياكى واتارى» رئيس شركت نيپون ژاپن كه بزرگترين شركت پالايشگاهى در اين كشور است، گفت: شركت هاى پالايشگاهى ژاپن در حال بررسى پيشنهاد ايران براى پرداخت «ين» به اين كشور در قبال فروش نفت خام هستند. وى با اعلام نظر مساعد شركت نيپون نسبت به اين پيشنهاد گفت: «ژاپن مى تواند نيمى از پرداخت هاى خود به ايران را در قالب «ين» انجام دهد».

جمشيد اثنى عشرى

مفهوم توسعه، رواج و كاربرد فراوانى در نيمه دوم قرن بيستم داشت و البته در دهه اول قرن بيست ويكم نيز، استفاده از اين مفهوم به موازات سوء استفاده هاى فراوان از آن، همچنان ادامه دارد. البته پسوندهاى توسعه نيز سيرى تكثرى مى پيمايند، توسعه اقتصادى، توسعه اجتماعى، توسعه فرهنگى، توسعه صنعتى، توسعه علمى، والخ.‎/‎/ جملگى حكايت از اين استفاده و سوء استفاده عظيم مى نمايند.
آيا هر اقدامى به صرف آن كه از سوى انجام دهنده يا طراح آن «در راستاى» توسعه ناميده شده است، مى تواند تأمين كننده بخشى از توسعه و از جنس توسعه باشد؟ به راستى اين توسعه چيست كه از ساخت درمانگاه و پل و حمام و بيمارستان و جاده و اتوبان و فرودگاه و سد و كارخانه و استاديوم تا راه اندازى شبكه تلويزيونى و ايستگاه راديويى و مركز مخابراتى و مؤسسه تحقيقاتى و كانون مطالعاتى را شامل مى شود؟ آيا هر يك از اينها، يا همه اينها با هم را مى توان توسعه ناميد؟
آيا هر ساخت و سخت افزارى، به هر قيمتى، در هر جايى، مصداقى از توسعه است؟ آيا هر مطالعه و تحقيق و پژوهش و بررسى و نظرسنجى و آمارگيرى و نمونه بردارى و گزارش و سند و كتابى كه انجام مى شود، در رديف اقدامات توسعه اى قرار مى گيرد؟ روح و ماهيت اين فعاليت ها، آيا از يك جنس است؟ شبيه همديگرند؟ برعكس يكديگرند؟ در امتداد يكديگرند؟
آيا اجماعى درخصوص اين واژه ميان صاحب نظران، اساتيد دانشگاه، مسئولان دولتى، روزنامه نگاران، جامعه مهندسان، پزشكان، پرستاران، صنعتكاران، حقوقدانان و ساير قشرها و اصناف وجود دارد؟ آيا تعريف واحدى ارائه و سپس پذيرفته شده است؟
ناخودآگاه داستان فيل در مثنوى معنوى به ذهن متبادر مى شود كه هركس، هر بخش از اعضا يا اندام فيل را در تاريكى لمس كرده بود، همان عضو يا اندام را تماميت فيل مى دانست! و جالب تر آن كه هركدام از آن اعضا و اندام ها، بخشى از فيل بود نه تماميت فيل!
داستان فيل در مثنوى مولانا، اشاره عالمانه اى نيز به بخشى نگرى دارد و آفات اين نوع نگريستن را بيان مى كند.
بخشى نگرى به نوعى وظيفه مدارى منجر مى شود. طنز مديريتى آن به قرار ذيل است:
3 نفر در يك پروژه لوله كشى، براى كندن زمين، لوله گذارى و پر كردن آن به شراكت روى آوردند و به طور طبيعى تقسيم كار هم انجام دادند. اولى مى كند و دومى لوله مى گذاشت و سومى، پر مى كرد. به علتى، شايد بيمارى، روزى شخص دوم بر سر كار حاضر نشد. اولى با شدت تمام زمين را مى كند و سومى با پشتكارى ويژه! آن را پر مى كرد! و هر دو سربلند و سرمست از اين كه: ما وظيفه مان را انجام مى دهيم!! آيا به منظور دستيابى به توسعه نيز، هركس موظف است فقط وظيفه اش را انجام دهد؟
توسعه در لغت به معنى گسترش دادن است و منظور غربى ها از توسعه، بهبود حداكثرى زندگى مادى است. مى توان گفت توسعه يك «فرايند» است و فرايند جريانى هدفمند، هماهنگ، مستمر، معنى دار و پيوسته است كه منتهى به نتايجى معلوم و از پيش تعيين شده مى شود. نگاه فرايندى به توسعه در غرب، اين فرايند را مكلف به تئوريزه و مديريت كردن تغييرات اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى مى كند.
مايكل تودارو در كتاب توسعه اقتصادى در جهان سوم، توسعه را جريانى چند بعدى مى داند كه تحقق آن مستلزم تغييرات اساسى در ساخت اجتماعى، طرز تلقى عامه مردم و نهادهاى ملى و تسريع رشد اقتصادى، كاهش نابرابرى و ريشه كن كردن فقر مطلق است.
زنده ياد دكتر حسين عظيمى در كتاب «ايران امروز در آينه مباحث توسعه»، فرايند توسعه را بازسازى تمامى نهادهاى يك جامعه براساس «يك انديشه و يك شناخت محورى جديد» مى نامد.
وى به ۱۵ نهاد اشاره و اعلام مى كند برنامه توسعه يعنى برنامه اى كه به اين نهادها بپردازد و روشن كند كه چگونه، با چه پولى، با چه مديريتى و در چه زمانى، اين نهادها را اصلاح خواهد كرد.
نهادهاى مورد اشاره عبارتند از:
1ـ نهاد دموكراسى: نظامى كه در گام اول مشروعيت علم در امور واقع در حوزه علم را پذيرفته است و در برخى مسائل اجتماعى كه علم هنوز حرفى براى گفتن ندارد، دموكراسى مى گويد آراى عمومى تعيين كننده است. جامعه دموكراتيك، جامعه اى علم محور است و تخصص، جايگاهى خاص در آن پيدا مى كند و يكى از شاخصه هاى مهم چنين جوامعى، وجود مجلس كارآ و توانمند است.
2ـ نهاد قضايى: الزامات اين نهاد عبارتند از استقلال از مسائل سياسى، قدرتمندى، قانونمندى، كارآيى، سرعت، قابليت دسترسى براى عموم و ارائه خدمات رايگان يا ارزان به همگان.
3ـ رسانه هاى جمعى با ويژگى هاى استقلال (عدم وابستگى منابع مالى به دولت)، تنوع و فراگيرى كه مدافع و منعكس كننده حقوق و نظرات مصرف كنندگان، توليدكنندگان، صادركنندگان، جامعه شهرى، جامعه روستايى، تشكل هاى اجتماعى و.‎/‎/ باشند. كما اين كه در قانون اساسى ج.ا.ا نيز صراحتاً بر آزادى آنها تأكيد شده است.
4ـ دانشگاه و آموزش عالى با ويژگى هاى استقلال، اعتبار و در دسترس بودن براى صاحبان استعداد. بودجه دانشگاه ها، استادان، گزينش استاد و دانشجو و انتصابات دانشگاهى از جمله مؤلفه هاى نيازمند استقلال واعتبار است.
5ـ احزاب سياسى با ويژگى استقلال، تنوع و فراگيرى.
6 ـ مجامع عمومى و مؤسسات نظريه پردازى مستقل از دولت، متنوع، آزاد و فقط محدود به علم و محل پرورش دانشمندان و صاحب نظران.
7ـ مؤسسات پژوهشى، كاربردى (R&D) مستقل از دولت، متنوع، فراگير و محل پرورش نوآوران فنى (مخترعان)
8 ـ مجامع تشكيلات صنعتى، توليدى و شركت هاى سرمايه گذارى مستقل از دولت، متنوع، قدرتمند و محل پرورش نوآوران اقتصادى.
9ـ ساختار بودجه دولت، متكى بر توليد اقتصادى جامعه و كار مردم، قانونمند و متكى بر نگرش آينده نگرى و مديريت علمى و فنى.
10ـ نظام آموزش عمومى فراگير، متكى بر هدف اصلى پرورش انسان هاى نو و اجتماعى كردن آنها، رايگان براى عموم و متكى بر نيروى انسانى ويژه و فضاهاى آموزشى مناسب.
11ـ نظام آموزش فنى و حرفه اى فراگير، در ارتباط مستقيم با بافت اقتصادى جامعه و محل عرضه نيروى انسانى ماهر.
12ـ زيرساخت هاى اقتصادى شامل شبكه بانكى گسترده، بازار سرمايه، مهار منابع آب و خاك، شبكه تأمين انرژى، تجهيزات وسيع توليدى و پذيرفته بودن پيگيرى سود در امور اقتصادى.
13ـ زيرساخت هاى اجتماعى شامل نظام حمايت هاى اجتماعى معقول و فراگير، نظام بيمه هاى اجتماعى فراگير و نظام بيمه هاى فردى فراگير.
14ـ نظام تنش زدايى از روابط خارجى با اتخاذ سياست خارجى معقول، نيروهاى دفاعى كافى، حضور و مشاركت فعال در اتحاديه ها و پيوندهاى منطقه اى اقتصادى قوى و پيوندهاى فرهنگى گسترده.
15ـ نظام پيوستگى در اقتصاد جهانى به مفهوم عضويت مؤثر در سازمان هاى بين المللى، نظام گمركى نسبتاً باز و نظام حمايت هاى اقتصادى نسبتاً مناسب.
پس مى توان گفت تعريف جامع توسعه يعنى بازسازى كامل يك جامعه و توجه همزمان به همتايان غيرفيزيكى در كنار سرمايه گذارى هاى فيزيكى. به عنوان مثال ساخت يك خانه، سرمايه گذارى فيزيكى است، امنيت، تأمين انرژى، ايجاد امكانات رفاهى و آموزش و نحوه زندگى افراد آن خانه، همتايان غيرفيزيكى اند كه نمى توان و نبايد نسبت به آنها بى توجه بود.
بررسى وضع هر يك از ۱۵ نهاد مورد اشاره در شرايط فعلى كشور، حاكى از دستيابى به موفقيت در برخى نهادها و عقب ماندگى در برخى ديگر از آنهاست كه ايجاد توازن و هماهنگى در تنظيم شتاب رشد هر يك از نهادها و سرانجام تمامى آنها، منجر به نوعى از توسعه خواهد شد كه «توسعه پايدار» نام دارد.
«انديشه و شناخت محورى جديد» كه بازسازى تمامى نهادها مبتنى بر آن است، موتور توسعه است كه هر از گاهى محل چالش و اختلاف نظر و ايجاد تغيير در برنامه هاى توسعه و تحقق يا عدم تحقق اهداف آنها مى شود.

معاون وزير حمل و نقل جمهورى چك از آغاز مذاكرات و توافق اوليه با ايران به منظور فروش و يا اجاره دادن هواپيما توسط شركت هاى هواپيمايى چك خبر داد.
امانوئل شيپ در گفت وگو با فارس با اشاره به رشد بالاى توليدات ناخالص داخلى ايران و همگامى رشد حمل و نقل تصريح كرد: صنعت هوانوردى چك موفق به طراحى و ساخت هواپيمايى با نام ال- 410 شده است و كمپانيهاى اين صنعت برنامه ريزى?هاى بسيارى براى مدرنيزه كردن اين نوع هواپيما انجام داده اند.
معاون وزير حمل و نقل جمهورى چك خاطرنشان كرد: يكى از موارد مطرح شده در جلسه با وزير راه و ترابرى ايران در خلال همايش ايران ترانزيت پيرامون همين موضوع بوده است كه به نظر مى رسد امكان زيادى براى افزايش ميزان مشاركتها در اين زمينه وجود دارد.
وى با بيان اين?كه موافقت اوليه در مورد فروش و يا اجاره هواپيما به ايران ميان دو كشور حاصل شده است، تصريح كرد: گسترش بيشتر اين روابط تنها بستگى به سياست داخلى شركت هاى هواپيمايى جمهورى چك دارد.
وى گفت: وزير حمل و نقل جمهورى چك نيز تأكيد بسيارى بر نهايى شدن اين موافقت ها دارد.
وى افزود: با شرايطى كه بر صنعت هوايى ۲ كشور حاكم است به نظر مى رسد كه شركتهاى هوايى كشور چك مانعى در تحقق اهداف تعيين شده در مذاكرات دو جانبه با ايران نداشته باشند.
شيپ با اشاره به اقدام آمريكا در منع كردن شركتهاى هواپيمايى سراسر دنيا از فروش و اجاره هواپيما به ايران، خاطرنشان كرد: جمهورى چك كشورى مستقل است و آمريكا با وجود اين?كه روابطى در زمينه هاى نظامى با اين كشور دارد نمى تواند تعيين كننده طرفهاى تجارى كشور چك باشد.
وى گفت: جمهورى چك با استقلال كامل بر گسترش روابط خود با ايران در زمينه هاى مختلف اقتصادى تأكيد دارد.