زهرا فيضى
زمانى كه نخستين وزير تعاون دولت نهم با حكم رئيس جمهور و تنها چند ماه پس از شروع فعاليتش كنار رفت و فردى ديگر در رأس اين وزارتخانه قرار گرفت، مشخص شد اين نهاد بر خلاف تمام سال هاى گذشته قرار است نقشى كاملاً متفاوت در عرصه اقتصاد كشور ايفا كند. با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله كه براى بخش تعاون نقشى همتراز با بخش خصوصى و دولتى پيش بينى كرده اند، جايگاه اين وزارتخانه بسيار اهميت پيدا كرد. در همين راستا از ابتداى فعاليت دولت نهم تاكنون شاهد رشد ۲ درصدى شاخص هاى عملكرد تعاونى ها در بخش هاى مختلف منجمله صادرات و سرمايه گذارى بوده ايم.
بر خلاف تصور عامه اقتصاد تعاونى تنها منحصر به كشورهاى آسيا و اقيانوسيه و در اصطلاح كشورهاى در حال توسعه نيست، چرا كه آمار نشان مى دهد بسيارى از بنگاه هاى بزرگ اقتصادى در كشورهاى توسعه يافته در چارچوب تعاونى فعاليت مى كنند.
خبرگزارى آسوشيتدپرس، بزرگترين شركت صادر كننده گل در هلند، بزرگترين كارخانه برنج دنيا و ده ها شركت مطرح به روش تعاونى اداره مى شوند و اين شايد تنها گريز دولت ها از سرمايه دارى صرف و تحقق عدالت اجتماعى باشد.
هم اكنون ۲۰۰ كشور دنيا از اقتصاد تعاونى استفاده مى كنند و ۳۰۰ شركت مطرح در ۲۸ كشور اروپايى، آمريكا و آسيايى هم به روش تعاونى ادامه حيات مى دهند.
حتى كشورهاى پيشرفته با نظام سرمايه دارى نيز در بخش هايى از اقتصاد خود از شيوه تعاونى يعنى اداره بنگاه هاى اقتصادى به روش مشاركت استفاده مى كنند.
دولت وظيفه ايجاد عدالت اجتماعى را بر عهده دارد و از الزامات تحقق عدالت اجتماعى، توزيع عادلانه ثروت و مشاركت افراد فاقد سرمايه در فعاليت هاى اقتصادى است.
منوچهر يزدانى، معاون اشتغال و كارآفرينى وزارت تعاون معتقد است: كشورهاى سرمايه دارى به اين نتيجه رسيده اند كه بنگاه هاى اقتصادى كه با روش تعاونى اداره مى شوند، مى توانند بسيار سودده باشند. يزدانى به خبرنگار ما گفت: بزرگترين توليد كننده لبنيات در اروپا، بزرگترين مؤسسه اعتبارى در ژاپن و چهارمين بانك بزرگ فرانسه به روش تعاونى اداره مى شوند.
سهم تعاونى ها در اقتصاد كشورها به تناسب سهم آنان در توليد ناخالص داخلى محاسبه نمى شود، بلكه مبناى محاسبه، گردش مالى تعاونى ها در اقتصاد هر كشور خواهد بود.
هم اكنون اتحاديه بين المللى تعاون وابسته به سازمان ملل بالاترين مرجع هماهنگى تعاونى ها در دنيا محسوب مى شود. يزدانى مى افزايد: تعاونى ها در دنيا نا آشنا نيستند، چرا كه عقلانيت تمام دولت ها حكم مى كند قشرهايى از جامعه كه خواستار ايجاد تشكل هاى اقتصادى و حضور داوطلبانه براى تحقق عدالت اجتماعى هستند، جدى گرفته شوند. از همين رو دولت ها براى كمك به رشد آنها ماليات كمترى از آنها دريافت كرده و تسهيلات بانكى اعطا مى كنند.
بيشترين تعداد تعاونى هاى مطرح و سودده در كشورهاى آمريكا، فرانسه، ايتاليا، انگليس و ژاپن فعال هستند.
بخش تعاون در كشورهاى فنلاند، نيوزيلند، سوئيس، هلند و نروژ بيشترين سهم را در توليد ناخالص داخلى دارند. هم اكنون تعاونى ها در اقتصاد ۱۵ كشور اروپايى، ۴ كشور آمريكايى، ۹ كشور از آسيا و اقيانوسيه حضورى فعال دارند.
اين درحالى است كه در كشور ما به دليل وسعت و قدمت دخالت دولت در اقتصاد، فرهنگ مشاركت و بنگاه دارى مشاركتى هنوز نهادينه نشده است.
يزدانى در همين ارتباط مى گويد: دولت در اقتصاد ما همواره كارفرماى مطلق بوده است. در اقتصاد ما بنگاه دارى نهادينه نشده است، چه برسد به مشاركت در بنگاه دارى.
او آمار جالبى ارائه مى دهد و مى گويد: تنها يك شركت تعاونى به نام ژن نو كه در ژاپن در زمينه كشاورزى فعاليت دارد، در سال ۲۰۰۴ توانست ۵۴ ميليارد دلار درآمد كسب كند كه معادل درآمد يك سال نفت كشورمان است. وى مى گويد: كشورهاى پيشرفته در بخش تعاونى هم پيشرو هستند. در آمريكا يك شركت تعاونى بيمه ۲۴ ميليارد دلار و يك كنسرسيوم بيمه اى در ژاپن به اسم ژنك يون ۴۶ ميليارد دلار گردش مالى دارد. بر اساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسى ايران، تأمين حداقل سرمايه افراد فاقد سرمايه كافى بر عهده دولت است.
يزدانى مى گويد: همين بند مبناى تشكيل تعاونى ها بوده است و تعاونى همانند بخش خصوصى فعاليت مى كند و همان تعهدات بخش خصوصى را در ازاى گرفتن تسهيلات بانكى خواهد داشت و بايد همان كارآيى را داشته باشد.
بر اساس سياست هاى ابلاغى اصل ،۴۴ سهم بخش تعاونى بايد از ۵‎/۵ درصد به ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۴ برسد و به همين نسبت سهم بخش تعاون در ايجاد اشتغال در كشور از ۸‎/۵ درصد فعلى به ۲۵ درصد تا پايان همان سال افزايش يابد.
تا پايان سال ۸۸ دولت ۴‎/۵ ميليون فرصت شغلى ايجاد خواهد كرد كه مسئوليت ايجاد نيمى از آن يعنى ۲ ميليون و ۴۲۰ هزار فرصت شغلى بر عهده وزارت تعاون است. استخدام در ارگان ها و وزارتخانه هاى دولتى ديگر افق روشنى ندارد. انفرادى عمل كردن هم توجيه اقتصادى ندارد. آنچنان كه يزدانى اظهار مى دارد، وزارت تعاون راه سومى را به مردم پيشنهاد مى كند كه شايد طرح اين موضوع بزرگترين تبليغ براى مجذوب كردن مردم به مشاركت باشد.
يزدانى مى گويد: وزارت تعاون به دنبال آن است كه به مردم بگويد به دنبال استخدام دولتى نباشيد. بنگاه ها و شركت هاى مشاركتى بهترين گزينه هستد.
وى از اهتمام وزارت تعاون در توسعه و ترويج تعاونى هاى دانش آموزى و دانشجويى خبر مى دهد. تعاونى هاى دانش آموزى هم اينك با هدف ترويج و نه با اهداف اقتصادى داير مى شوند تا دانش آموزان با زيربناى كار تعاونى ها آشنا شوند.
يزدانى مى گويد: توسعه اين تعاونى ها استراتژى وزارت تعاون است، چرا كه يگانه روش ايجاد فرهنگ تعاونى است، اما در سطح تعاونى هاى دانشجويى فعاليت اقتصادى نيز صورت مى گيرد.

مترجم: اسد شكورپور

براساس گزارش يك مؤسسه آمريكايى دولت امارات بزرگترين بازار براى صادرات آمريكا در خاورميانه به حساب مى آيد.
در اين گزارش آمده است در سال ۲۰۰۶ هيچ كدام از كشورهاى خاورميانه نتوانسته اند به اندازه امارات از آمريكا كالا واردكنند.
در سال ۲۰۰۶ اماراتى ها ۱۱‎/۹ ميليارددلار براى كالاهاى آمريكايى پرداختند كه در ميان كالاهاى خريدارى شده، هواپيماهاى تجارى، لوازم چاه هاى نفت و انواع خودرو مشاهده مى شود.
گزارش فوق مى افزايد: نسبت صادرات آمريكا به امارات در دوره زمانى سال هاى 2006-2005، ۴۰ درصد افزايش يافته است. مقدار واردات امارات در سال ۲۰۰۶ از كشور آمريكا بيشتر از واردات ۲ كشور مصر و تركيه و واردات كشورهاى بزرگى همچون اسپانيا و هند بوده است.
واردات كشور امارات ۲۶ درصد از مجموع صادرات آمريكا به منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را شامل مى شود.
در گزارش فوق تصريح شده علاوه بر صادرات كالا، شركت هاى آمريكايى به امارات خدماتى حدود ۵۰۰ ميليون تا ۱ ميليارددلار در سال ۲۰۰۶ ارائه كرده اند.
اين گزارش خاطرنشان مى كند، رشد اقتصاد امارات، تنوع اقتصادى و كاهش ارزش دلار و روشن شدن اين مسأله كه امارات يكى از مراكز لجستيكى در جهان است باعث افزايش قابل ملاحظه واردات امارات از آمريكا شده است.
احتمال مى رود كه عوامل مذكور در سال هاى آتى باعث افزايش صادرات آمريكا به امارات خواهدشد و پيش بينى مى شود مبلغ خريد كالا توسط امارات از آمريكا در سال ۲۰۰۷ به حدود ۱۴‎/۷ ميليارددلار برسد.
فرانك لاوين معاون وزارت تجارت آمريكا در امور تجارت بين الملل مى گويد: فعاليت هاى تجارى ما شاهد شكوفايى است زيرا امارات در شكوفايى به سر مى برد.
وى افزود: امارات يكى از بهترين مراكز تجارى جهان است و اخيراً محافل اقتصادى جهانى اقتصاد امارات را جزو بهترين اقتصادهاى جهان عرب نام بردند و به خاطر موفقيت اين كشور در اداره مناسب امور اقتصادى امارات در رتبه ۲۹ جهان قرار گرفت.
براساس بيانيه هاى دولت آمريكا، اقتصاد امارات در سال ،۲۰۰۶ شاهد رشد ۱۰‎/۲ درصدى بوده است و اين كشور از سال ۱۹۸۰ سعى كرده تا بخش هاى غيرنفتى خويش را توسعه دهد به طورى كه در سال ۱۹۸۰ بخش هاى غيرنفتى فقط ۲۵ درصد توليد ناخالص ملى را به خود اختصاص داده بود، ولى اكنون ۷۰ درصد توليد ناخالص ملى امارات از بخش هايى همچون صنعت گردشگرى و حمل و نقل به دست مى آيد.
گزارش فوق تصريح مى كند بخشهاى غيرنفتى امارات در سال ۲۰۰۶ رشد ۱۹ درصدى را به همراه داشته است.

وزير كار و اموراجتماعى از ارائه تسهيلات بدون وثيقه و كم بهره با بازپرداخت طولانى مدت براى كارآفرينانى كه ايده هايشان از مرحله آزمايشگاهى به تجارى ارتقا يابد، خبرداد.به گزارش مهر، محمدجهرمى در گفت وگوى ويژه خبرى شبكه دو سيما با بيان اين كه بخشى از اين اعتبارات را بانك ها و بخش ديگر را دولت به كارآفرينان ارائه مى دهد، افزود: اين تسهيلات ازطرف بانك ها و با ضمانت دولت به كارآفرينان اعطاء مى شود، بدون آنكه وثيقه اى به بانكها داده شود.
وى با اشاره به اين كه براساس برآورد اوليه، دولت ۲۰۰ميلياردتومان اعتبار از بودجه اشتغال را به اين امر اختصاص داده است، تصريح كرد: عمده ايده ها و برنامه هاى اقتصادى ارائه شده از طرف كارآفرينان كمتر از ۵۰ ميليون تومان است و برخى از طرحها نيز حدود ۱۰۰ ميلياردتومان اعتبار را به خود اختصاص مى دهند.جهرمى با تأكيد بر اين كه سال گذشته برخى از اعتبارات كارآفرينان ازطريق صندوق مهر رضا تأمين مى شد، اضافه كرد: بخش ديگرى از اين اعتبارات ازطريق بنگاههاى زودبازده پرداخت شد، اما امسال دولت با تضمين خود و با ارائه تسهيلات بانكى كم بهره درصدد حمايت جدى از كارآفرينان است.وى با تأكيد بر اين كه بازپرداخت اين وامها بسته به نوع طرح، از ۶ ماه تا ۲ سال دوره استراحت يا تنفس دارد، افزود: دوره پرداخت اقساط تسهيلات نيز ۵ سال است.‎/

آغاز فعاليت كارگروه رسيدگى به مشكلات اصناف
كار گروه بررسى و حل مشكلات اصناف كشور كه چندى پيش با دستور رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران تشكيل شد، صبح ديروز نخستين جلسه خود را براى برنامه ريزى و فعال كردن كار گروه هاى فرعى در دستگاه هاى مرتبط برگزار كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، در اين نشست كه با حضور وزير بازرگانى و نمايندگانى از وزارتخانه هاى دارايى، كشور، كار و رفاه برگزار شد، مهمترين مشكلات اصناف و ضرورت يافتن راهكارهاى مناسب براى رفع اين مشكلات مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
تصميم گيرى در مورد نظام مند شدن روش تشخيص و دريافت ماليات از واحدهاى صنفى و بررسى و اتخاذ راهكارهاى مناسب براى حل مشكلات بيمه اى كاركنان شاغل در واحدهاى صنفى از عمده مسائلى بود كه در اين جلسه به آن پرداخته شد.
همچنين رسيدگى و تصويب راهكار مناسب براى حل مشكلات شهرى واحدهاى صنفى مانند دريافت عوارض، نحوه توسعه واحدهاى صنفى، تدوين و تصويب آئين نامه چگونگى استفاده واحدهاى صنفى از تسهيلات زودبازده و بررسى و اتخاذ راه حل مناسب براى حل مشكلات بيمه اى كاركنان شاغل در واحدهاى صنفى از عمده مسائلى بود كه در اين جلسه به آن پرداخته شد.

توزيع ۷‎/۵ ميليون كارت سوخت در كشور
كسانى كه بعد از مدت تعيين شده پايان تيرماه براى دريافت كارت هاى سوخت ابطال شده، مراجعه كنند بايد به دفاتر آنلاين مراجعه كرده و روند صدور كارت را از ابتدا طى كنند.
محمدحسن محبيان مدير عامل شركت پست كشور با تأكيد بر اين كه مردم بايد هرچه سريع تر براى دريافت كارت هاى خود در اين چند روزه اقدام كنند، تصريح كرد: به نظر مى رسد در حدود ۵۰۰ هزار كارت باطل خواهد شد كه مربوط به خودروهاى اسقاطى و يا مواردى از اين قبيل است.
او همچنين درباره آخرين آمار توزيع كارت هاى هوشمند سوخت در كشور اظهار كرد: بر اساس آخرين آمار به دست آمده تا به حال تعداد هفت ميليون و ۴۷۲ هزار و ۴۵۹ كارت هوشمند سوخت در كشور توزيع شده است.
همچنين افشين احمدزاده، مدير كل پيشتاز كشور نيز گفت: طى چند روز گذشته تعداد ۵۰ هزار كارت المثنى به پست تحويل داده شده كه به مردم تحويل داده مى شود.

تأسيس بانك مشترك ايرانى در اروپا
بانك توسعه صادرات و تجارت مرداد ماه آينده بانك مشتركى را در اروپا تأسيس مى كنند.
به گزارش ايسنا، رضا راعى، مديرعامل بانك تجارت گفت: اين همكارى در قالب يك تفاهمنامه انجام مى شود.
وى افزود: با اين اقدام، حضور ۲ بانك در صحنه هاى بين المللى افزايش مى يابد، اگر قرار بود هر بانكى جداگانه در خارج از كشور شعبه تأسيس كند، هزينه هاى بسيارى را متحمل مى شد.
وى كه در مراسم امضاى اين تفاهمنامه با مديرعامل بانك توسعه صادرات سخن مى گفت، اظهار داشت: اين تفاهمنامه بخش صادرات بانك را تقويت خواهد كرد. در عين حال ۷ شعبه بانك تجارت در تهران، قزوين، سنندج، زاهدان و ۳ شهر ديگر براى يارى بانك توسعه صادرات ايران در نظر گرفته شده اند.
طهماسب مظاهرى، مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز با بيان اين كه با افزايش سرمايه اين بانك، شبكه جغرافيايى آن بايد گسترش يابد، تصريح كرد: توسعه شعب بانك توسعه صادرات براى دسترسى صادركنندگان نيازمند سرمايه گذارى بسيارى در حدود چند صد ميليارد تومان بود، اما در قالب اين تفاهمنامه مى توان امور را از طريق شعب بانك تجارت انجام داد.‎/

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران از سران ۳ قوه خواست تا نقش اين تشكل در عرصه اقتصاد كشور بخصوص در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را جدى گرفته و هر تصميمى را، پس از مشورت با اين نهاد كه نماينده بخش خصوصى است، به تصويب نهايى برسانند.
محمد نهاونديان كه در دومين جلسه هيأت نمايندگان اين اتاق در ساختمان قديم مجلس شوراى اسلامى سخن مى گفت، تأكيد كرد: اتاق بازرگانى تنها نهاد بخش خصوصى است كه مى تواند به سران ۳ قوه مشاوره دهد و اين تعامل در شرايط فعلى اقتصاد كشور مى تواند راهگشاى دستيابى به رشد اقتصادى بوده و پتانسيل هاى موجود را فعال كند.
مشاور شوراى عالى امنيت ملى افزود: در سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى بايد تعريف مجددى از وظايف و اختيارات دولت و بخش خصوصى صورت بگيرد به طورى كه رابطه دولت و بخش خصوصى باز تعريف شود.
وى در مورد تشكيل جلسه هيأت نمايندگان اتاق در ساختمان قديم مجلس گفت: اين اقدام داراى يك پيام نمادين است به اين معنا كه اتاق بازرگانى هم به عنوان پارلمان بخش خصوصى از اين پس بتواند نقش بيشترى را در جامعه اقتصادى كشور ايفا كند.
انتقاد از بهره ورى پائين شركت ها
وزير بازرگانى هم در اين نشست از بهره ورى پائين شركت هاى ايرانى به شدت انتقاد كرد و گفت: براى ورود به عرصه تجارت جهانى نمى توان تا ابد با افزايش تعرفه ها، نظام حمايتى ايجاد كرد.
سيد مسعود ميركاظمى افزود: ايران از سال ۱۹۶۰ عضو سازمان بهره ورى آسيايى است اما متأسفانه هنوز يك سازمان قوى بهره ورى چه در بخش خصوصى و چه در بخش دولتى در كشور وجود ندارد.
وى گفت: توجه به عدالت و توزيع درآمد برابر براى همه بايد مورد توجه قرار گيرد اما در حال حاضر نسبت درآمدهاى دهك هاى بالاى جامعه به دهك هاى پائين آن ۱۶‎/۸ برابر است.
وى يكى از راههاى توزيع متناسب درآمدها را ايجاد تعاونى ها دانست و گفت: تعاونى ها مى توانند با جذب سرمايه هاى خرد مردم و تبديل آنها به سرمايه هاى كلان، در توسعه اقتصاد جامعه مؤثر باشند.
وزير بازرگانى لازمه تعامل صحيح با اقتصاد جهانى را توسعه فضاى رقابتى در سطح بنگاهها و كلان اقتصاد كشور دانست و تصريح كرد: براى ورود به عرصه تجارت جهانى نمى توان تا ابد با افزايش تعرفه ها، نظام حمايتى ايجاد كرد.
وى اظهارداشت: نمى توان با ترس از حضور در بازارهاى جهانى و پنهان كردن خود از اقتصاد بين الملل رقابت پذير شد. بخصوص با توجه به روند خصوصى سازى، اين رويه نبايد ادامه پيدا كند.
ميركاظمى گفت: در اين راستا بايد با توسعه سازمانهاى دولتى و غيردولتى در جهت افزايش مهارت كاركنان، افزايش بهره ورى نيروى كار و سرمايه گام برداشت چراكه نمى توان بنگاههاى اقتصادى را با تجويز يك كپسول، بهره ور كرد.
وى تصريح كرد: انتقادهاى بى منطق نسبت به عملكرد دولت ها، ۲۷ سال است كه به گوش مى رسد اما حتى بخش غيردولتى نيز براى اصلاح ساختارها و افكار غلط اقتصادى گام چندانى برنداشته است.اگر بخواهيم تحول اقتصادى ايجاد كنيم بايد روش هاى علمى به كار بسته و نظرات سازنده ارائه دهيم در غير اين صورت همه در اشكال گيرى مى توانند استاد باشند.
ميركاظمى با تأكيد بر لزوم ايجاد فرهنگ رقابت پذيرى در جامعه اقتصادى كشور گفت: ايجاد اين فرهنگ مى تواند ضمانتى براى تغييرات اقتصادى در كشور باشد.
تشكيل كميسيون انرژى در اتاق
حميد حسينى عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز گفت: حضور اعضا در كميسيون هاى تخصصى اتاق طى دوره گذشته كمرنگ بوده و در اين دوره براى دستيابى به اهداف از پيش تعيين شده در سند چشم انداز و اصل ۴۴ قانون اساسى بايد حضور اعضاى هيأت نمايندگان در اين كميسيون ها جدى تر باشد.
وى افزود: بسيارى از تشكل هاى اقتصادى در وزارتخانه هاى مختلف به ثبت رسيده اند كه درخواست ما بازگشت آنها به دامن اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصى است.
حسينى خواستار تشكيل كميسيون انرژى در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران شد و گفت: با توجه به صادرات روزافزون نفت و گاز و فعاليت چشمگير ايران در اين عرصه از اقتصاد جهانى، لزوم تشكيل چنين كميسيونى ضرورى به نظر مى رسد.
وى با اشاره به قرارگرفتن لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى در دستوركار مجلس گفت: تركيب اين لايحه اگر به هم بخورد براى اقتصاد كشور خطرناك است البته پيشنهاد ما اين است كه اين لايحه بايد در قالب سه لايحه به مجلس ارائه مى شد به نحوى كه بازسازى اقتصاد كشور، واگذارى ها و توانمندسازى بخش خصوصى را شامل شود.
جمعه اى رئيس اتاق بازرگانى سمنان نيز گفت: قانون اتاق بازرگانى بايد هرچه سريعتر مورد تجديد نظر قرار گيرد ضمن اين كه نماينده بخش خصوصى نيز بايد عضو هيأت دولت باشد.
در ادامه شمس اردكانى ديگر عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن ايران نيز خواستار رسيدن توليد ناخالص ملى به يكهزار ميليارد دلار شد.
وى افزود: درآمد سرانه ايران بايد به ۱۲ هزار دلار برسد تا بتوان به كشور اقتصادى برتر منطقه تبديل شد اما در حال حاضر و با سازوكار فعلى نمى توان به قدرت اول منطقه دست يافت.
آمادگى براى واگذارى شركت هاى بازرگانى
ميركاظمى در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران نيز گفت: خصوصى سازى تنها بخشى از اهداف سياست هاى اصل ۴۴ محسوب مى شود بر همين اساس برداشت وزارت بازرگانى از خصوصى سازى شركت هاى زيرمجموعه تنها واگذارى نيست و قطعاً پس از واگذارى تعامل مطلوب و مناسبى با آنها برقرار خواهد شد.
وى از آمادگى وزارت بازرگانى براى واگذارى سهام شركت هاى كشتيرانى، بازرگانى دولتى و نمايشگاه هاى بين المللى و شركت سهامى فرش خبر داد و گفت: اين شركت ها در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ ارزشيابى شده و آماده واگذارى هستند.
وى با اشاره به تلاش وزارت بازرگانى براى آزادسازى برخى كالا ها افزود: وزارت بازرگانى در اين زمينه آزادسازى گندم، آرد، كاغذ و برخى كالاهاى ديگر را در دستور كار قرار داده است و علاوه بر اين بسيارى از اقدامات ديگر نيز در جهت حضور بخش هاى غيردولتى در حوزه بازرگانى انجام شده است.
ميركاظمى با تأكيد بر لزوم ايجاد تغيير و تحول در بخش بازرگانى برخى محصولات كشاورزى و نيز انجام مقدماتى در جهت تعامل بهتر با اين بخش ها از وضع تعرفه هاى بالا و حمايت هاى غيرمنطقى انتقاد كرد.
وى با اشاره به عضويت ۱۵۰ كشور در سازمان جهانى تجارت و طرح اين سؤال كه مگر ۱۵۰ كشور عضو اين سازمان صادراتى ندارند، گفت: صادرات اين كشور ها پابرجاست و بسيارى از آنها رشد اقتصادى دنبال مى كنند البته حتى كشورهايى هم كه عضو سازمان جهانى تجارت هستند بخش هايى از اقتصاد خود را مورد حمايت قرار مى دهند اما واقعيت اينست كه اين كشور ها در بسيارى بخش ها به سمت رقابت پذيركردن كالا ها و كاهش تدريجى تعرفه ها رفته اند.
ميركاظمى تصريح كرد: در شرايط فعلى لازم است تا در كنار ساير حمايت هايى كه از توليد انجام مى شود برروى حمايت تعرفه اى به شكل كوتاه مدت برنامه ريزى كنيم.
از نظر او برنامه ريزى جامع، مهمترين مؤلفه حضور مستمر در بازار ها و نيز تعامل اقتصادى با ساير كشورهاست و بخش خصوصى بايد براى رسيدن به اين هدف تلاش كند و حمايت واقعى را در كمك براى افزايش بهره ورى بداند.

كمبود ۶هزار صندلى پروازى
معاون سازمان هواپيمايى كشورى معتقد است كه با سهميه بندى بنزين مردم بر مسافرت هاى هوايى روى آورده اند كه با توجه به نبود ظرفيت خالى، فشار روى ناوگان هوايى افزايش يافته است.
عليرضا منظرى در گفت وگو با ايسنا گفت: در برخى مسيرها، مسافران براى تهيه بليت يك هفته تا ۱۰ روز در نوبتند و تمام پروازها تا ۲ هفته بعد رزرو مى شوند. وى پيش بينى كرد كه به مرور تقاضا براى مسافرت هوايى و به همان نسبت افرادى كه موفق به تهيه بليت نمى شوند، افزايش يابد. منظرى گفت: سازمان هواپيمايى با صد در صد ظرفيت كار مى كند و براى پاسخ به نياز جارى بايد حدود ۶ هزار صندلى پروازى به آن اضافه شود. معاون سازمان هواپيمايى كشورى تأكيد كرد: با خروج چند هواپيما از ناوگان هوايى در چند هفته گذشته، مشكلات افزايش يافته و امكان افزايش ناوگان هم وجود ندارد.
وى افزود: ناوگان هوايى امكان پاسخگويى به تقاضاى موجود را نداشته و از هر سه متقاضى، تنها يك نفر موفق به تهيه بليت پروازهاى روز مى شود.

بازانديشى نظام مديريت در ايران
مركز پژوهش و اسناد رياست جمهورى نشستى را با موضوع «بازانديشى نظام مديريت و برنامه ريزى در افق انقلاب اسلامى» با حضور سيدمرتضى نبوى (عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام)، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد مهدى ميرباقرى (رياست فرهنگستان علوم اسلامى) و محمد شهبازى (پژوهشگر) برگزار كرد.
به گزارش «ايران» سخنرانان در اين نشست كه در محل معاونت اجرايى نهاد رياست جمهورى برگزار شد از تغيير ايجاد شده در ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى حمايت كردند.
شهبازى از سخنرانان اين نشست، مسأله ديوانسالارى در ايران را از سه منظر سياسى، نظرى و اجرايى مورد بررسى قرار داد و گفت: زيرساخت هاى فكرى برنامه ريزى در زمان پهلوى، وابسته به فضاى فكرى شخصى كارشناسان بود و دو شاخصه تفكر حاكم بر سازمان مديريت، دولت گرايى و توسعه گرايى سودايى بوده است.حجت الاسلام ميرباقرى نيز با تأكيد بر لزوم تغيير رويكرد برنامه ريزى هاى توسعه اى گفت: جهت گيرى معاونت جديد برنامه ريزى و نظارت راهبردى بايد از توسعه به تعالى باشد و محوريت برنامه ريزى ها بايد از اقتصاد به محوريت سياست تغيير كند.وى گفت: بين توسعه و تعالى چالش هاى جدى وجود دارد و تغييرات بايد در محتوا و حول تعالى صورت پذيرد.وى افزود: اگر سازمان مديريت و برنامه ريزى بخواهد تغيير پيدا كند بايد مأموريتش متناسب با تعالى جهانى و رشد، صيانت، كرامت و عدالت اجتماعى باشد و برنامه ريزى ها، بايد در مقياس بين المللى انجام شود.نبوى نيز در پايان با ذكر نقاط ضعف برنامه ريزى هاى گذشته گفت: تنها ماحصل سازمان مديريت همان بودجه هاى سالانه بود كه هر سال درصدى به اعتبارات طرح ها و پروژه ها افزوده مى شد. در صورتى كه لازم است در عرصه اقتصاد يك مركز عالى تصميم گيرى وجود داشته باشد كه جلوى تصميم هاى متضاد را بگيرد.
وى افزود: من با تحول ايجاد شده موافق هستم چرا كه اين سازمان نمى توانست كار خود را به خوبى انجام دهد و تنها يكسرى كارهاى زائد انجام مى شد.

اجراى طرح جامع الكترونيكى بنادر
مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: بنادر كشور به سرعت در حال گذر به سوى بنادر نسل سوم هستند و در همين راستا به زودى طرح جامع الكترونيكى بنادر اجرا مى شود. على طاهرى مطلق در گفت وگو با ايسنا، افزود: در حاضر اغلب بنادر كشور در نسل دوم قرار دارند ولى به سرعت به سمت گذر به نسل سوم هستند. مشخصه بنادر نسل سوم اين است كه قابليت انطباق با تعهدات تجارت دريا را دارند. وى هدف از اجراى طرح جامع الكترونيكى بنادر را مجهزكردن بنادر به سيستم هاى نرم افزارى مناسب با بنادر نسل سوم و توسعه بنادر عنوان كرد. طاهرى گفت: از ديگر امكانات فراهم شده در بنادر در سال هاى اخير را نصب دوربين هاى الكترونيكى مدار بسته، سيستم هاى كنترل ترافيك(BTS)، ايجاد مراكز كنترل ترافيك دريايى است، به گونه اى كه تمام آبراه هاى تحت حاكميت ما تحت پوشش كنترل ادارى و ترافيك قرار دارد ‎/