احسان تقدسى

براساس آمار گمرك حجم مبادلات بازرگانى عمان و ايران در سال ۸۵ بيش از ۸۰ ميليون دلار و تراز بازرگانى در سال مذكور حدود ۴۰ ميليون دلار به نفع ايران بوده است. مرتضى رحيمى سفير كشورمان در گفت وگويى كه پيش روى شماست از شرايط و روابط اقتصادى دوجانبه ايران و عمان سخن گفته كه مى خوانيد:

*چه زمينه هاى مناسبى براى سرمايه گذارى در عمان وجود دارد؟
عمان يك كشور در حال توسعه است و لذا زمينه ها و فرصت هاى بسيار زيادى براى سرمايه گذارى در اين كشور وجود دارد. در اين زمينه مى توان به بخش هاى اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز، صنايع پائين دستى نفت مانند پتروشيمى و توليد گاز مايع طبيعى و در بخش هاى زيربنايى به پروژه هاى ساخت جاده و پل، هتل و ساختمان سازى، سد سازى و نيروگاه و ساخت اسكله و بنادر اشاره كرد. اينها زمينه هايى هستند كه سرمايه گذاران ايرانى به راحتى مى توانند در آن وارد شده و اقدام به سرمايه گذارى كنند.
از جمله فرصت هاى ديگر سرمايه گذارى در عمان صنعت گردشگرى است. با توجه به محدوديت منابع نفت و گاز عمان، دولت اين كشور اجراى پروژه هاى گردشگرى و جذب گردشگر را به عنوان دومين منبع درآمد خود انتخاب كرده است. در حال حاضر چندين پروژه تفريحى در عمان توسط سرمايه گذاران خارجى به اجرا رسيده و يا در حال تكميل است.
* با توجه به پيشرفت هاى ايران در زمينه هايى چون سدسازى و جاده سازى امكان عرضه اين زمينه ها به عمان وجود دارد؟
همانگونه كه قبلاً اشاره شد يكى از زمينه هاى موجود، سرمايه گذارى در بخش زيربنايى، ساخت جاده و پل سازى است. با توجه به عدم وجود خطوط ريلى در اين كشور از يكسو و گسترش حوزه شهرى از سوى ديگر، اجراى پروژه هاى جاده سازى و سدسازى به عنوان يك ضرورت مطرح خواهد بود. خوشبختانه با پيشرفت هاى فنى و صنعتى كه در ايران داشته ايم مى توانيم بگوييم شركت هاى ايرانى بسيار توانمند هستند و در حال حاضر با روندى مناسب حضور آنها در بازار عمان رو به افزايش است. مسأله حائز اهميت در اين بخش اعتمادى است كه طرف عمانى به توانمندى شركت هاى ايرانى دارد و لذا در پذيرش شركت هاى ايرانى براى اجراى پروژه هاى مختلف اشتياق نشان مى دهند. نكته مهم اين است كه شركت هاى ايرانى بتوانند اعتماد طرف هاى عمانى را به توانايى هاى فنى خود جلب كرده و آن را تقويت نمايند.
*حجم مبادلات ايران و عمان هم اكنون در چه سطحى است؟
طبق آمار گمرك كشورمان در سال ۱۳۸۵ حجم مبادلات بازرگانى دو كشور بيش از ۸۰ ميليون دلار و تراز بازرگانى دو كشور در سال مذكور حدود ۴۰ ميليون دلار به نفع جمهورى اسلامى ايران بوده است. اگر چه از ديدگاه طرف عمانى حجم مبادلات بيش از ۲۸۰ ميليون دلار در سال بوده است. اختلاف در ارقام مبادله تجارى، ناشى از نوع نگرش ۲ طرف در مبادلات تجارى است. زيرا طرف عمانى بر خلاف طرف ايرانى، تمامى مبادلات كالا در منطقه خصب را قانونى مى داند. البته به نظر مى رسد اين ارقام پروژه هاى صنعتى را شامل نمى شود. علاوه بر اين شركت هاى مشترك سرمايه گذارى در برهه اخير تشكيل شده كه ما طى سال هاى آينده شاهد جهش حجم مبادلات اقتصادى ۲ كشور خواهيم بود.
نكته ديگرى در اين رابطه لازم است يادآورى شود و آن اين كه بخشى از كالاهاى ايران از طريق دبى وارد اين كشور مى شود كه از كم و كيف آن اطلاعى در دست نيست.
* به سرمايه گذارانى كه مايل به شناخت بازار عمان باشند چه خدماتى ارائه مى كنيد؟
سفارت رسالت خود را توسعه روابط تجارى اقتصادى بين ۲ كشور مى داند و در اين راستا به عنوان حلقه وصل بين تجار و صاحبان صنايع دو كشور ايفاى نقش نموده و بيشترين تلاش خود را به منظور معرفى توانمندى هاى جمهورى اسلامى ايران از يكسو و معرفى بازار عمان به شركت هاى ايرانى به عمل مى آورد. در اين زمينه از همه امكانات جهت ايجاد اين ارتباط استفاده و اطلاعات درخواستى شركت ها راتهيه و به آنها منعكس مى نمايد. سفارت با برگزارى جلسه توجيهى اقدام به راهنمايى و آشنايى سرمايه گذاران ايرانى با بازار كار و قوانين و شرايط سرمايه گذارى در عمان و نيز ايجاد ارتباط بين تجار و معرفى آنها به بخش هاى مختلف اين كشور مى نمايد. همچنين از انجام هيچ گونه حمايتى از بازرگانان و سرمايه گذاران ايرانى دريغ نخواهد كرد.
اتاق بازرگانى دو كشور با يكديگر ارتباط ارگانيك دارند و تاكنون شوراى مشترك بازرگانى ايران و عمان سه اجتماع در مسقط و تهران برگزار كرده اند. همچنين در جريان سفر رياست جمهورى جناب آقاى دكتر احمدى نژاد به عمان ديدار با بازرگانان ايرانى و عمانى در محل سفارت برگزارشد كه مورد استقبال بازرگانان دو كشور قرار گرفت. در اين اجتماع رئيس جمهورى اسلامى ايران بر اهتمام دولت نهم به تقويت مناسبات با كشورهاى اسلامى بويژه كشورهاى حوزه خليج فارس تأكيد كردند و از نزديك با فعاليت بخش خصوصى ايران و عمان در توسعه مناسبات اقتصادى دو كشور آشنا شدند.
* سفارت ايران چه اقداماتى براى افزايش مبادلات اقتصادى دو كشور انجام داده است؟
از آنجا كه توسعه روابط اقتصادى، در رأس اولويت هاى كارى دستگاه سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران و اين سفارت قرار دارد لذا با استناد به قرار دادهاى امضا شده بين دو كشور و به منظور تشويق شركت هاى ايرانى و نيز تجار ايرانى مقيم در عمان سعى در توسعه همكارى هاى اقتصادى با كشور عمان كرده است. نتيجه اقدامات به اين شرح است:
تلاش به منظور رفع موانع موجود در توسعه روابط و ايجاد تسهيلات لازم از جمله امضاى يادداشت تفاهم تشكيل شركت سرمايه گذارى مشترك، توافق به منظور توسعه حمل و نقل دريايى مستقيم بين دو كشور، امضاى موافقتنامه هاى بازرگانى و اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از جمله اسنادى هستند كه موجب ارتقاى سطح روابط اقتصادى خواهد شد. همچنين تشكيل شوراى مشترك بازرگانان دو كشور در ايجاد ارتباطات منظم بين تجار دو كشور تأثير بسيار زيادى دارد. تلاش به منظور تشكيل شوراى بازرگانان ايرانيان مقيم عمان با هدف ارتباط هرچه بيشتر تجار ايرانى با يكديگر، همچنين كمك رسانى و اطلاع رسانى و حمايت از بازرگانان مقيم در عمان يكى از مباحثى كه به تازگى مورد توجه ۲ كشور قرار گرفته ايجاد خط مستقيم كشتيرانى بين بندر خصب و بندر مسقط در عمان و بنادر قشم و بندر عباس در ايران است كه در توسعه روابط تجارى دو كشور نقش بسزايى خواهد داشت.
ما اميدواريم شركت كشتيرانى والفجر هرچه زودتر برنامه ۶ ماهه تردد خود را به اطلاع سفارت و عموم مردم و تجار ايرانى و عمانى برساند تا زمينه تقويت مناسبات بيش از پيش فراهم شود.
اين شركت اخيراً مذاكراتى با چند شركت عمانى در مورد برقرارى خطوط كشتيرانى، خريد كشتى و تشكيل شركت مشترك كشتيرانى به عمل آورده است كه اميدواريم با پيگيرى هايى كه به عمل مى آيد هر چه زودتر اين توافقات عملياتى شود.
*آيا براى برقرارى تعرفه هاى ترجيحى برنامه خاصى داريد؟
برقرارى تعرفه هاى ترجيحى از جمله مواردى است كه به منظور ايجاد تسهيلات در جهت توسعه روابط اقتصادى- تجارى ۲ كشور مورد توجه مسئولان طرفين قرار گرفته و در اين راستا در سومين اجلاس شوراى مشترك بازرگانان ۲ كشور مقرر شد با حمايت وزارتخانه هاى بازرگانى ۱۰۰ قلم كالا كه از تعرفه ترجيحى براى هر يك از طرفين برخوردار است طى توافقنامه اى جهت برخوردارى از معافيت گمركى (بين بندر عباس و خصب) معرفى گردد. انجام اين امر باعث مى شود كه دغدغه خاطر مسئولان ۲ كشور از بابت قاچاق كالا ميان دو كشور كاهش يافته و چارچوب قانون پيدا كردن اين تجارت، نقش بسيار زيادى نيز در توسعه تجارت بين ۲ كشور خواهد داشت. اين موضوع در مذاكرات اخير وزير بازرگانى و صنايع عمان كه در تيرماه جارى از تهران ديدن كرده بود با مقامات وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانى كشورمان مورد بحث و بررسى قرار گرفت. در پى سفر ارديبهشت ماه رئيس جمهور به عمان و با توجه به اهتمام ايشان به توسعه مناسبات با كشورهاى همسايه و مسلمان بويژه كشور عمان در هفته هاى اخير جلسه اى با حضور نمايندگان دستگاه هاى مختلف اقتصادى در دفتر رياست جمهورى و پيگيرى مصوبات و قراردادهاى منعقده بين دو كشور برگزار شد و در اين نشست بطور مشخص بر افزايش مبادلات اقتصادى و فعال كردن بنادر دو كشور و برقرارى خطوط كشتيرانى تأكيد گرديد.
علاوه بر اين پيشنويس يادداشت تفاهم لغو تعرفه هاى ترجيحى بين دو كشور مبادله شده است.
*در مورد وضعيت كلى اقتصاد عمان توضيحاتى ارائه نماييد؟
اقتصاد عمان اگر چه بزرگ نيست اما بشدت پويا و رو به رشد بوده و در عين حال وابسته به نفت است. بيش از ۴۳ درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور از طريق منابع نفتى و گازى كسب مى شود، حجم درآمدهاى نفت و گاز اين كشور در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۰۶ به ترتيب معادل ۵۱۹‎/۲ و ۳۹۴ ميليون ريال عمانى بوده است. هر ريال عمانى معادل ۲‎/۴ دلار آمريكايى است.
سياست هاى اقتصادى عمان در قالب برنامه هاى ۵ ساله توسعه به اجرا در مى آيد و در حال حاضر هفتمين برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادى كشور (۲۰۱۰-۲۰۰۶) در دست اجرا است. اين سياست ها مبتنى بر اقتصاد آزاد است كه مروج رقابت كامل بازار آزاد و مكانيزم قيمت هاست. عمان در چند سال اخير توجه عمده خود را روى عمانى سازى (جايگزينى نيروى كار ملى به جاى نيروى كار خارجى) و «تنوع اقتصادى» متمركز كرده است و با توجه به اين كه حدود ۸۰ درصد درآمدهاى دولت از توليد و صدور نفت و گاز تأمين مى گردد، اهتمام دولتمردان به آماده سازى كشور براى دوره پس از نفت بسيار جدى است. لذا سياست «تنوع اقتصادى» نيز در ۵ زمينه اصلى متمركز شده است كه عبارتند از: صنعت توريسم، استحصال و صدور گاز طبيعى مايع، خصوصى سازى، تكنولوژى ارتباطات و اطلاعات و بهره گيرى بهينه از عضويت در سازمان تجارت جهانى.
در همين رابطه مناسب است اشاره كنيم بانك مركزى عمان در گزارش خود تحولات اقتصادى اين كشور در سال ۲۰۰۶ را مثبت خواند، براساس اين گزارش درآمد خالص ملى عمان ۱۵‎/۶ درصد افزايش يافت، كه اين افزايش براى سومين سال پياپى بوده است. رشد فعاليت هاى اقتصادى غير نفتى معادل ۳۴‎/۹ درصدو صادرات غير نفتى با مبدأ عمانى ۴۶‎/۳ درصد رشد داشته است، كه اين امر گوياى پيشرفت قابل توجه در سياست تنوع بخشى به درآمدهاى دولت است. در زمينه مالى دولت در سال ۲۰۰۶ بهبود قابل توجهى داشته و به همراه مازاد قابل توجه مالى (۲۴‎/۱ درصد)، بدهى هاى دولت از ۱۶‎/۳ درصد درآمد خالص ملى در سال ۲۰۰۲ به ۸‎/۲ درصد در سال ۲۰۰۶ كاهش يافت. همچنين حجم نقدينگى با افزايش ۲۴‎/۹ درصدى روبه رو بوده است، و ميزان اعتبارات بانك ها به بخش خصوصى ۲۰‎/۱ درصدافزايش داشته است. بانك مركزى عمان نرخ تورم عمان در سال ۲۰۰۶ را معادل ۳‎/۲ درصد اعلام نمود كه در مقايسه با رقم ۱‎/۹ درصد سال ۲۰۰۵ با افزايش روبه رو بوده است. بانك علت افزايش نرخ تورم را به دليل افزايش ميانگين رشد اقتصادى و در نتيجه افزايش تقاضا براى كالاها و خدمات، كاهش نرخ برابرى دلار آمريكا در مقابل ريال عمان و افزايش نرخ فلزات و مواد غذايى در بازارهاى جهانى مى داند.
برابر اين گزارش در آمد خالص ملى كشور معادل ۱۲‎/۳ درصد و كل صادرات ۱۵‎/۵ درصد، و واردات اين كشور به ميزان ۲۳‎/۷ درصد رشد داشته است. دارايى هاى بانك هاى بازرگانى معادل ۲۸‎/۸ درصد افزايش يافته است. همچنين دارايى هاى خارجى بانك مركزى و سرمايه گذارى هاى خارجى افزايش قابل توجهى داشته است.
ادامه مطلب در روز دوشنبه چاپ مى شود.