جايگاه، نقش و وظايف سازمان شهردارى ها و دهيارى ها چيست؟ براى يافتن پاسخ اين سؤال با سيد مهدى هاشمى، رئيس اين سازمان و معاون هماهنگى امور عمرانى وزير كشور، گفت وگو كرديم. اما پاى سهميه بندى بنزين، قاچاق سوخت، بودجه عمرانى و فعاليت هاى دولت نهم در حوزه عمران و شهردارى ها هم به اين گفت وگو كشيده شد.
به اعتقاد سيد مهدى هاشمى، سهميه بندى بنزين و كاستن از يارانه سوخت، اين امكان را فراهم ساخت كه بر بودجه عمرانى كشور بويژه مناطق محروم افزوده شود و اين امر، به تنهايى، گام مهمى در جهت عدالت محورى است.
* مهمترين وظيفه سازمان شهردارى ها و دهيارى ها چيست؟
در واقع رسالت اصلى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور، هدايت، پشتيبانى و نظارت بر شهردارى ها و دهيارى ها است و پل ارتباطى بين دولت و نهادهاى عمومى غير دولتى است. ما اين امكان را داريم كه با استفاده از اين سازمان و تشكيلات آن بتوانيم هم هدايت كلى شهردارى ها را در سراسر كشور داشته باشيم و هم توسط دولت، شهردارى ها را پشتيبانى كنيم و هم نظارت عاليه بر انجام فعاليت هاى آنان داشته باشيم. ضمن اين كه نقش هماهنگ كننده را هم داريم براى هماهنگى ميان دستگاه ها. يعنى شهردارى هاى كل كشور بتوانند از يك سياست و خط مشى واحدى تبعيت كنند و پيگير باشند. در حال حاضر در كشور ۱۰۱۶ شهردارى و بيش از ۱۶ هزار دهيارى فعاليت مى كنند كه اين سازمان نقش هماهنگى و پشتيبانى و نظارت را در اين ارتباط دارد.
* قبل از انقلاب اين مجموعه تحت عنوان اتحاديه شهردارى ها شناخته مى شد كه دولتى نبود، اما پس از انقلاب به يك سازمان دولتى تبديل شد. آيا برنامه اى براى احياى اتحاديه شهردارى ها و جود دارد؟
ما سازمان دولتى نيستيم، ما در اصل سازمانى وابسته به دولت هستيم. در رأس سازمان يك شوراى ۵ نفره وجود دارد كه ۳ نفر از آنان شهردارانى هستند كه از طريق انتخابات به رأس سازمان مى رسند يك نفر از اعضا يكى از معاونين سازمان مديريت و برنامه ريزى و رئيس آن معاون عمرانى وزير كشور است. در واقع به تعبيرى مى شود گفت كه خود شهردارى ها اداره كننده اين سازمان هستند.
* يعنى بودجه خاصى از طرف دولت براى اين سازمان تعريف نشده است؟
همان طور كه عرض كردم اين سازمان پل ارتباطى ميان دولت و شهردارى هاست. ما بحث عوارض را كه دولت در اختيار شهردارى ها گذاشته در اختيار اين سازمان مى گذاريم و اين سازمان برابر شاخص هايى كه دارد اين بودجه را توزيع كرده و بر مصرف آن نظارت مى كند. سياستگذارى هاى كلى را شوراى سازمان انجام مى دهد. اتحاديه در واقع اين نقش را ندارد چرا كه اتحاديه يك جايگاه صنفى است و با محدوديت هاى خاصى مواجه است. در اتحاديه، اقتدار، توانمندى و جايگاهى را كه در سازمان داريم مشاهده نمى كنيم.
* آيا شهردارى تهران هم از سازمان شما تبعيت مى كند و آيا رابطه خاصى در اين ميان تعريف شده است؟
بله شهردارى تهران هم يكى از ۱۰۱۶ شهردارى هست كه در چارچوب سياست هاى سازمان شهردارى كار مى كند. سازمان ما براى قراردادهاى خارجى نقش هماهنگى دارد. اين كه با چه شهرى قرارداد خواهر خواندگى امضا كنيم، يا اصلاً با چه كشورى ارتباط داشته باشيم.
هدايت، نظارت و پشتيبانى از وظايف تعريف شده سازمان است. منظور اين است كه در سطح كلان صورت مى گيرد. ما سياست هاى كلى بودجه و سياست هاى كلى دولت و نظام را ابلاغ مى كنيم و بر سياست هاى اجرايى نظارت داريم. از جمله اين كه بودجه سال جارى بايد در چه زمينه هايى صرف شود. يا براى مثال بر موضوع كرايه هاى حمل و نقل و نحوه ارائه خدمات حمل و نقل عمومى، موضوع تصويب نيازهاى شهردارى تهران و خطوط مترو نظارت داريم اما اين به اين معنى نيست كه در امور اجرايى دخالت داريم. اگر خارج از چارچوب هاى ارائه شده فعاليتى داشته باشند، نقش بازدارندگى خواهيم داشت. به هر حال وزارت كشور رده بالا دستى شهردارى ها است؛ امور شهردارى ها را در دولت مطالبه كرده و پيگيرى مى كند و طبيعتاً نقش نظارتى هم دارد كه به تخلفات رسيدگى مى كند. از طرفى حكم شهرداران كلان شهرها، مراكز استان ها و شهرهاى بالاى ۲۰۰ هزار نفر جمعيت را وزير كشور تأييد مى كند. اين تأييد با پيشنهاد شوراها و تصديق سازمان شهردارى ها صورت مى گيرد. در موضوع پشتيبانى هم وضع به همين ترتيب است. ما در سال ۱۳۸۵ متعهد به تحويل حدود ۲۷۵۰ دستگاه اتوبوس در تهران بوديم. يعنى از مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در سطح كشور ۲ هزار و ۷۵۰ دستگاه به استان تهران تخصيص يافته است.
* با اين تعريف حتى شهردارى تهران و مترو از سياست هاى شما مستثنى نيستند؟
بله ما در اين خصوص جلسات مداومى با مديران مترو و حمل و نقل شهرى داريم و مسائل متعددى را بررسى مى كنيم. اين رابطه مداوم و سازنده است.
* ناوگان حمل و نقل ايران با چه مشكلات اساسى مواجه است؟
اين موضوع گسترده اى است كه به آن توجه نشده و پيش از اين در دستور كار نبوده است. شايد يكى از دلايل اين باشد كه ما از سوخت ارزان برخوردار بوديم و احساس نياز به حمل و نقل عمومى نمى شده است. در بسيارى از كشورهاى ديگر از خودروى شخصى براى تفريح استفاده مى شود نه جابه جايى در شهر و امور كارى. در كشور ما، سهل الوصول بودن اين امكان و هزينه پائين حمل و نقل موجب شده از حمل و نقل عمومى كمتر استفاده شود و به همين نسبت هم توجه به اين مسأله كاهش پيدا كند. اين مسأله موجب پيشرفت نكردن بخش حمل و نقل عمومى از جمله مترو و اتوبوسرانى شده است. از سال ۱۳۸۵ با تبصره ۱۳ قانون بودجه يا به تعبيرى «تبصره سبز» به صورت جدى كار دنبال و مقرر شد كه سهم حمل و نقل عمومى شهرى ما از ۴۲ درصد به ۷۵ درصد افزايش پيدا كند. به همين علت در سال اول اين تبصره به طور آزمايشى اجرا و با نتيجه مثبتى روبه رو شد. در سال هاى بعد يك لايحه ۵ ساله به عنوان قانون به مجلس ارائه شد كه مجلس محترم كليات آن را تصويب كرد و هم اكنون مراحل نهايى تصويب خود را مى گذراند. اميدواريم با تصويب نهايى اين لايحه طى ۲ ماه آينده بتوانيم بحث حمل و نقل را در ۵ سال آتى برنامه ريزى و اجرا كنيم.
ما در تبصره سبز به ۴ موضوع مى پردازيم. اصلى ترين بحث كه كمتر هم به آن توجه شده بحث كاهش آلودگى هوا و محيط زيست است. با آلودگى هوا يك مرگ پنهان و تدريجى به مردم تحميل مى شود. بحث توسعه حمل و نقل عمومى يكى از محورهاى اصلى است كه در اهداف اين تبصره موجود است. موضوع سوم بحث مديريت سوخت است. يعنى در اين تبصره به مديريت مصرف سوخت مى پردازيم.
متأسفانه سوخت به طور بى رويه در كشور ما مصرف مى شود. قبل از بحث سهميه بندى ما روزانه تا سقف ۸۰ ميليون ليتر مصرف بنزين داشتيم كه ساليانه ۱۰ درصد اضافه مى شد. به اين ترتيب بخش عمده اى از بودجه كشور صرف يارانه سوخت مى شد. سوخت در كشورهاى ديگر به اين نحو مصرف نمى شود. يكى از عواملى كه در مصرف و مديريت سوخت و كاهش آلودگى تأثير مى گذارد، بحث قيمت سوخت است. در كشورهاى همسايه مثلاً تركيه، بنزين با قيمت ۲ هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته مى شود و ارزانى سوخت در كشور ما باعث شده بخش عمده اى از آن به كشورهاى همسايه قاچاق شود.
ما در اصل يارانه را در اختيار كشورهاى همسايه قرار داده ايم. سوخت در ايران ليترى ۸۰ تومان عرضه مى شد ولى وقتى به پاكستان وارد مى شد با قيمت ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به فروش مى رفت. چرا بايد ديگران از سهم يارانه ما استفاده كنند؟
* چند درصد از سوخت تا قبل از بحث سهميه بندى بنزين به طور قاچاق از كشور خارج مى شد؟
حداقلى كه آمار نشان مى دهد بيش از ۲ ميليون ليتر در روز است ولى در هر صورت نزديك ۵ درصد كل مصرف روزانه سوخت كشور را تشكيل مى دهد. ما هم اكنون بيش از ۵۰۰ تومان يارانه بابت هر ليتر سوخت مى دهيم و با در نظر گرفتن ۲ ميليون ليتر قاچاق در روز ما با ضررى ۱۰ ميليارد تومانى در اقتصاد كشور مواجه هستيم. هيچ منطقى اين را نمى پذيرد. ما سالانه به طور متوسط بيش از ۱۰ درصد رشد مصرف سوخت را تجربه كرده ايم. اين رشد در هيچ جاى دنيا سابقه اى ندارد و دليل اصلى آن ارزانى سوخت است كه بى رويه مصرف مى شود.
هدف چهارم تبصره سبز بهبود حمل و نقل است. هدف هاى فرعى ديگرى هم در اين تبصره گنجانده شده است.
بحث نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى كه ما در سال ۱۳۸۵ بيش از ۲۵۰ هزار خودروى فرسوده را از رده خارج كرديم در صورتى كه در ۴ سال پيش از آن، در مجموع فقط ۴۰ هزار دستگاه از رده خارج شده بود.
اين نشان مى دهد كه دولت نهم به كارهاى زيربنايى، اقتصادى و رفاهى اهميت مى دهد. شعارهاى دولت كه عدالت، مهرورزى، خدمت رسانى و رشد و توسعه همه جانبه بود در تبصره ۱۳ ديده مى شود. ما مى گوييم عدالت؛ عدالت يعنى قشر محدودى از جامعه ما نبايد سهم كل يارانه را مصرف كنند. كاهش يارانه يعنى بايد سوخت سهميه بندى و به طور مساوى و با نسبت مشخص ميان قشرها ى مختلف جامعه توزيع شود. اين مسأله از رشد بى رويه مصرف نيز جلوگيرى مى كند. پيش از اين حمل و نقل عمومى اين قدر مورد توجه نبوده است. مقايسه وضع موجود با ۵ سال گذشته نشان مى دهد كه ناوگان حمل و نقل عمومى بخصوص اتوبوس ها، تاكسى ها و خودروهاى فرسوده نو شده است.
در موضوع مهرورزى بايد ببينيم كه چه كسانى سوار اتوبوس مى شوند؟ اقشار محروم جامعه و يا متوسط رو به پائين. البته هم اكنون اين مسأله به يك فرهنگ تغيير پيدا كرده و قشرها ى مرفه جامعه ما نيز از مترو، اتوبوس و تاكسى استفاده مى كنند. اين نماد عملى مهرورزى است. موضوع رشد و توسعه همه جانبه نيز در اين تبصره نمايان است چرا كه هزينه نكردن ثروت عمومى در كارهاى غير ضرورى موجب مصرف آن سرمايه در فعاليت هاى خدمت رسانى عمومى مى شود و در نهايت كشور با رشد و توسعه مواجه خواهد شد. در سال هاى گذشته هر سال مصرف سوخت زياد مى شد و دولت نيز موظف به پرداخت يارانه بود، لذا نمى توانست بودجه عمرانى را آنچنان كه بايد افزايش دهد. حتى در برخى سال ها ما شاهد كاهش بودجه عمرانى بوده ايم. لذا وقتى دولت نهم بودجه عمرانى را افزايش مى دهد و يارانه هاى غير ضرورى را به سمت كارهاى زير بنايى هدايت مى كند، كشور را با رشد و توسعه همه جانبه همراه مى كند.
* تاكنون چند درصد از برنامه هاى دولت نهم در حوزه عمران و شهردارى ها تحقق يافته است؟
به طور مثال در بحث بودجه عمرانى كشور، حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان بودجه داريم يعنى حتى كمتر از يارانه سوخت. يعنى بودجه عمرانى كل كشور كه بايد براى ساخت سد، مدرسه، جاده و غيره هزينه شود كمتر از يارانه اى است كه براى سوخت پرداخت مى شود. در دو سال گذشته ما توانسته ايم بودجه عمرانى را در كشور رشد دهيم و اين رشد را بيشتر متوجه مناطق محروم و استان هاى دور افتاده كرده ايم. مثلاً سرانه بودجه عمرانى در كشور در سال ۱۳۸۵ در استان ايلام ۳۲۰ هزار تومان بوده است. اين رقم در تهران ۲۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است. استان بوشهر رتبه بعدى پس از ايلام است و تهران پائين ترين سرانه را دارد. اين همان تحقق عدالت است كه از شعارهاى دولت نهم بود.
اين روند در گذشته بر عكس و بودجه عمرانى شهرهاى بزرگ بيشتر از مناطق محروم بود. اين مسأله مشكلاتى را براى خود دولت نيز به وجود آورده بود چرا كه آبادى بيش از حد يك منطقه موجب هجوم افراد از نقاط ديگر به آن منطقه مى شد. يعنى مهاجرت روستائيان به شهرهاى بزرگ نخستين تبعات سياسى دولت هاى پيشين بود. مهاجرت به شهرهاى بزرگ عرصه را براى ساكنين آن شهرها نيز تنگ مى كرد چون مهاجرت باعث شلوغى شهر، كاهش شاخص هاى بهداشتى و حتى نا امنى مى شد. تحقيقات علمى نشان داده است بسيارى از تخلفات در شهر هاى بزرگ توسط مهاجرين صورت مى گيرد. بودجه عمرانى در شهرهاى مختلف براساس آبادانى و مركزيت آنها تقسيم مى شود تا شعارهاى دولت نهم به عينه تحقق يابد.
* تخصيص بودجه بر چه اساسى صورت مى گيرد؟ آيا شاخص هاى ويژه اى وجود دارد؟
ما شاخص هاى مختلفى داريم. بحث جمعيت، محروم بودن منطقه، برخوردارى از امكانات اوليه، دورى از مركز و بحث آب و هوا بخشى از شاخصه هاى ما هستند. اين شاخصه ها البته در دولت هاى گذشته به اين شكل نبود. يعنى مثلاً فقط شاخص جمعيت مورد نظر قرار مى گرفته است. سياست اين گونه بوده كه به دليل مهاجرت و كاهش شمار ساكنان شهرهاى كم جمعيت، دولت هاى قبلى بودجه كمترى به آن شهرها اختصاص مى دادند. اين سياست در عمل هم مشاهده مى شود. من در سفر اخيرم به شهر دهدشت در استان كهگيلويه و بوير احمد آن را با وضعيت آخرين سفرم كه ۲۰ سال پيش صورت گرفته بود مقايسه كردم. بر خلاف آنچه تصور مى كردم، ديدم كه اين شهر نه تنها آباد نشده بلكه نسبت به ۲۰ سال گذشته ويران تر شده است. اگر در شهرى مراكز بهداشتى، درمانى، مخابراتى و آموزشى وجود نداشته باشد نمى توان توقع داشت كه ساكنان آن به شهرهاى بزرگ مهاجرت نكنند. عدالت حكم مى كند كه ما به اين سمت حركت كنيم.
* بيشترين موفقيت سازمان خود را در دو سال خدمت در چه مى بينيد؟
مديريت طرح ها كه شامل توزيع و هدايت كلى بودجه مى شود از موفقيت هاى اصلى اين سازمان به شمار مى رود. ما بايد بودجه ها را به سمتى كه بيشتر مورد نياز است هدايت كنيم. وقتى دولت نهم مثلاً مديريت مصرف سوخت را به عنوان يك اولويت مطرح مى كند، اگر چه اين طرح مى بايست سال ها پيش صورت مى گرفت، به اين معنى است كه هر دولتى شجاعت اجراى كارهاى كلان را ندارد. لذا تصميم گيرى و اجراى صحيح، دو اصل مدنظر سازمان شهردارى ها و دهيارى ها است. هر عمل جراحى، خونريزى هم دارد. وقتى مى خواهيم جراحتى را ترميم كنيم نياز به جراحى داريم و ممكن است خونريزى شود. بحث سهميه بندى سوخت هم همين طور است. طبعاًمخالفانى دارد ولى چون اصل اين برنامه در درازمدت به نفع كشور است دولت با جديت آن را دنبال خواهد كرد. بحث توزيع مناسب نيز از اولويت هاست و نكته بعدى بجا خرج كردن بودجه است. يعنى بودجه صرف اولويت ها شود. در كشور ما يكى از معضلات اصلى بحث آب است، يعنى مديريت آب و توزيع آن. پر آب ترين استان كشور گيلان است ولى در همين استان با همه آن جاذبه ها و زيبايى ها بيش از ۳۲۰ روستا وجود دارد كه آب شرب ندارند. ۲۸ سال از انقلاب مى گذرد و هنوز آب برخى روستاها در پر آب ترين استان فراهم نشده است. بى شك مشكل بودجه نبوده و مشكل اصلى مديريت و كنترل اولويت ها بوده است. از طرفى شايد مشكلات از ديد ما پنهان باشد كه البته با سفرهاى استانى رئيس جمهور و هيأت دولت به تمام استان ها و دورترين نقاط آن بسيارى از مشكلات شناسايى شده اند. اولويت بندى و بجا خرج كردن بودجه از افتخارات دولت نهم است.

گروه اجتماعى: تا ۲ ماه آينده هواپيماهاى بدون سرنشين كار حفاظت از مناطق تحت حفاظت سازمان را برعهده مى گيرند.
به گزارش ايسنا، دكتر فاطمه واعظ جوادى معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در همايش ۲ روزه مديران كل محيط زيست سراسر كشور با اعلام اين خبر افزود: با توجه به گستردگى مناطق حفاظت اين سازمان و همچنين افزايش متخلفان حيات وحش، از سال گذشته طرح استفاده از گشت هاى هوايى، نظارت و كنترل بر مناطق را با استفاده از تكنولوژى هاى جديد در دستور كار قرار داديم.معاون رئيس جمهورى با بيان اين كه با استفاده از اين هواپيماها امكان ارسال مستقيم تصاوير از گونه هاى مختلف جانورى و گياهى فراهم خواهد شد، افزود: در فرايند استفاده از گشت هاى هوايى، كنترل محيط بانان نيز به صورت زمينى به حداقل مى رسد و اين امر كمبود نيروهاى محيط بانى را جبران مى كند.
رئيس سازمان محيط زيست تصريح كرد: تاكنون نيروهاى محيط بان فقط در مناطق حفاظت شده خشكى به كارگيرى
مى شدند كه در سال گذشته، گروه هاى محيط بان دريايى نيز در مناطق ساحلى راه اندازى شد.
*استفاده از محيط بانان هوايى در سال ۸۶
واعظ جوادى با اشاره به اين كه در سال ۸۶ استفاده از محيط بانان هوايى در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است گفت: با استفاده از گشت هاى هوايى شناسايى ميزان تعارضات به مناطق تحت حفاظت ساخت و سازهاى غير مجاز و شناسايى پوشش هاى گياهى و جانورى را به طور چشمگيرى افزايش دهيم.
وى با اشاره به انعقاد تفاهمنامه سازمان حفاظت محيط زيست و صنايع هوايى وزارت دفاع براى به كارگيرى بالگردهاى هوايى گفت: هم اكنون در حال مذاكره با شركت هواپيما سازى «هسا» براى استفاده از بالگردهاى مختلف و انجام دوره هاى آموزشى براى نيروهاى سازمان حفاظت محيط زيست هستيم.رئيس سازمان محيط زيست استفاده از بالگردهاى هوايى را در مناطق مختلف كشور متفاوت عنوان كرد و يادآور شد: با توجه به وجود ۴ اقليم آب و هوايى در كشور نوع درخواست ها و مأموريت ها نيز متفاوت است كه در اين راستا شاخص هاى مشخصى از سوى مديران حفاظت محيط زيست و مديران شركت هواپيماسازى ايران براى استفاده از اين امكانات در نظر گرفته شده است.

گروه اجتماعى- ۴۰ درصد سرطان ها در كشور قابل پيشگيرى است و آموزش، كاهش عوامل محيطى و شغلى و افزايش آگاهى عمومى در اين زمينه بسيار مؤثر است.
دكتر سيد محسن موسوى، رئيس اداره سرطان مركز مديريت بيمارى هاى وزارت بهداشت در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر گفت: سالانه بيش از ۳۰ هزار نفر در كشور به علت سرطان جان خود را از دست مى دهند و بيش از ۷۰ هزار نفر نيز به سرطان مبتلا مى شوند.وى افزود: سالانه حدود ۶ هزار نفر از زنان به سرطان سينه و حدود ۴ هزار نفر از مردان به سرطان معده مبتلا مى شوند.رئيس اداره سرطان مركز مديريت بيمارى هاى وزارت بهداشت كنترل سرطان، آموزش و اجراى اين برنامه در برخى استان هاى كشور، ارائه خدمات تسكينى و اجراى برنامه ملى ثبت سرطان، غربالگرى و درمان بموقع را از برنامه هاى وزارت بهداشت براى پيشگيرى و كنترل سرطان ها خواند.

گروه اجتماعى - صنايع دارويى پس از پيوستن به سازمان تجارت جهانى براى ورود به بازار واقعى رقابت ۷ تا ۸ سال فرصت دارند، بنابراين بايد به جاى حذف يكديگر و انحصارطلبى به همكارى در عرصه جهانى بينديشند.
به گزارش فارس، دكتر كامران باقرى لنكرانى، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در جمع نمايندگان صنايع دارويى كشور با تأكيد بر اين كه توليد كنندگان دارو نبايد تنها به سود مقطعى خود فكر كنند، گفت: بخش خصوصى بايد براى ارتقاى سطح كمى و كيفى وارد عرصه صنايع دارويى كشور شود.وى با اعلام افزايش ارزش مادى واردات دارويى كشور در سال گذشته و كاهش ۵ درصدى حجم واردات دارو، اظهار كرد: نگاه سنتى برخى صنايع دارويى، آنها را به سمت فرسودگى پيش برده است. با وجوداين كه سال گذشته وزارت بهداشت، حدود ۶۰ ميليون دلار براى نوسازى صنايع كشور اختصاص داد، اما برخى صنايع اين اعتبار را صرف سرمايه در گردش خود كردند.وى افزود: در خصوص قيمت دارو كه دغدغه كنونى صنايع دارويى است، نبايد به مردم و بيماران سخت گرفت. در اين زمينه سال گذشته با وجود افزايش ميانگين
۱۶ درصدى قيمت ها، نرخ داروهاى پرمصرف افزايش نداشت.
*توليد ۱۰ داروى نوتركيب در كشور
رسول ديناروند، معاون غذا و داروى وزارت بهداشت نيز با اعلام اين كه تا پايان امسال
۱۰ محصول بيوتكنولوژى توليد داخل وارد بازار مى شود، گفت: وزارت بهداشت از توليد داروهاى وارداتى و محصولات با تكنولوژى جديد در داخل كشور حمايت مى كند.
وى افزود: سال گذشته ۷۶۰ پروانه ساخت دارو كه ۳۵۰ مورد آن محصول جديد بود، صادر شد. در ۳ ماهه اول امسال نيز ۲۵۰ پروانه ساخت صادر شده است كه سه چهارم آن براى ساخت محصول دارويى جديد است.
به گفته وى، سال گذشته ۶۰ شركت دارويى مختلف، صادراتى به ارزش حدود
۶۰ ميليون دلار داشته اند.
*ورود داروى خوراكى تالاسمى به بازار
معاون غذا و داروى وزير بهداشت، در حاشيه اين جلسه از توزيع داروى دسفرال خوراكى توليد داخل كشور تا ۲ هفته ديگر براى استفاده بيماران تالاسمى خبر داد.
وى گفت: داروى دسفرال خوراكى اكنون آماده توزيع در بازار است، اما با توجه به گرانى و هزينه بالاى خريد آن، توزيع اين دارو نيازمند يارانه دولتى است. به همين دليل هفته آينده ميزان يارانه اى كه به اين دارو تعلق مى گيرد، تعيين مى شود.ديناروند افزود: داروى خوراكى بيماران تالاسمى بخشى از نياز بيماران را در سال جارى برطرف مى كند، اما در صورتى كه منابع كافى در بودجه سال آينده ديده شود، امكان رفع نياز همه مصرف كنندگان اين دارو وجود دارد.
*افزايش ۲‎/۵ برابرى مصرف ترامادول
محمدرضا فاضلى، مديركل داروى وزارت بهداشت نيز در اين جلسه گفت: مصرف داروى مخدر ترامادول از ۱۳۴ ميليون عدد در سال ۸۴ به ۳۳۰ ميليون عدد در سال ۸۵ افزايش يافته است.وى افزود: افزايش مصرف ترامادول ،۱۰۰ موجب شكايت خانواده برخى از كودكان ترك تحصيل كرده به علت اعتياد به ترامادول شده است و به اين دليل اين دارو را به فهرست داروهاى تحت كنترل اضافه كرده ايم.
وى اظهار كرد: از اين پس توزيع ترامادول با شرايط و محدوديت هاى خاص داروهاى مخدر صورت مى گيرد و به هيچ وجه اجازه فروش بدون نسخه آن را نمى دهيم.فاضلى با بيان اين كه از مجموع يك هزار و ۱۹ مولكول دارويى كشور، ۳ هزار و ۴۶۶ فرآورده دارويى ثبت شده است، اظهار كرد: از اين ميان ۲ هزار و ۸۳۱ مورد توليد داخل و حدود ۶۰۰ دارو وارداتى است و از اين تعداد ۱۴۲ دارو بدون نسخه بوده و ۳ هزار و ۳۲۴ دارو نيز حتماً با نسخه پزشك فروخته مى شود.

گروه اجتماعى: آزادسازى حريم دريا براى استفاده مردم از امكانات تفريحى انجام مى شود، بنابراين تأسيسات گردشگرى در ساحل دريا نبايد تخريب شود.
اسفنديار رحيم مشايى رئيس سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى با اعلام اين مطلب درباره تفاوت آزادسازى سواحل و آزادسازى حريم دريا به فارس گفت: سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى در تابستان امسال بدون توجه به حفظ حريم ۶۰ متر ساحل دريا كه در آئين نامه هيأت دولت هم به آن پرداخته شده است، اقدام به اجاره ويلاهاى دولتى به مردم عادى كرده است، اما آزادسازى حريم دريا پروژه ديگرى است.
آزادسازى حريم دريا براى استفاده مردم از امكانات تفريحى آن است و اجاره مراكز اقامتى دولتى در تبصره بودجه تصويب شده است كه اماكن اقامتى كه دولتى است مردم هم مى توانند استفاده كنند و اين ربطى به آزادسازى سواحل ندارد.رحيم مشايى ادامه داد: در آئين نامه بودجه ۸۶ تصويب شده است كه دستگاه هاى دولتى را در اختيار مردم قرار دهند و ربطى به آزادسازى ساحل ندارد و اين يك تبصره از بودجه است.
*جرم تخريب آثار تاريخى غيرقابل بخشش مى شود
رحيم مشايى درباره تخريب آثار تاريخى گفت: براساس طرحى كه در دستور كار مجلس قرار دارد، براى پيگيرى قانونى تخريب آثار تاريخى ديگر لازم نيست سازمان ميراث فرهنگى اقدام كند و چون جرم غيرقابل بخشش مى شود، در صورت شكايت هر فردى از عوامل تخريب كننده يك اثر پرونده اى تشكيل و به آن رسيدگى خواهد شد.
رئيس سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى در گفت وگو با مهر افزود: با توجه به اين كه در حال حاضر جرم تخريب آثار تاريخى قابل بخشش است، اگر كسى اثرى را تخريب كند فقط سازمان مى تواند دخالت و شكايت كند و مدعى العموم نمى تواند آن را پيگيرى كند.
وى خاطرنشان كرد: سازمان نيز فقط مى تواند در مورد تخريب آثار تاريخى ثبت شده، اقامه دعوى كند و در مورد آثار تاريخى غيرثبتى دستگاه قضايى حرف ما را قبول نمى كند.
وى ادامه داد: طرحى در دستور كار مجلس قرار دارد و براساس اين طرح، براى پيگيرى قانونى تخريب آثار تاريخى ديگر لازم نيست سازمان ميراث فرهنگى اقدام كند و در اين صورت چون جرم غيرقابل بخشش مى شود، براساس شكايت هر فردى از عوامل تخريب كننده يك اثر، پرونده تشكيل و به آن رسيدگى خواهد شد.
مشايى گفت: با تصويب طرح غيرقابل بخشش شدن تخريب آثار تاريخى، از اين پس به شكايت هر فردى رسيدگى مى شود.

گروه اجتماعى- طرح تشكيلات دانش آموزان «هميار سلامت» تهيه و از سال آينده در مدارس كشور اجرا مى شود.
محسن فريدى مدير كل دفتر پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى آموزش و پرورش با اعلام اين خبر در گفت وگو با «ايسنا» گفت: طرح «هميار سلامت» به منظور پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى با اولويت مبارزه با مواد مخدر اجرا مى شود.وى افزود: اين طرح با جديت به همراه طرح «هميار پليس» در سال آينده در مدارس كشور دنبال مى شود.فريدى تصريح كرد: سعى مى كنيم طرح «هميار سلامت» در ۳ مقطع ابتدايى، راهنمايى و دبيرستان اجرا شود.
وى با اشاره به اهداف تدوين طرح «هميار سلامت» گفت: ارتقاى سطح سلامت روانى و اجتماعى، بهره گيرى از مشاركت دانش آموزان و سپردن مسئوليت به آنها براى جلوگيرى از كجروى هاى اخلاقى از مهمترين اهداف اين طرح است. فريدى با اشاره به چگونگى اجراى اين طرح گفت: براى اجراى طرح «هميار سلامت» در هر يك از مدارس، نمايندگان هر كلاس به همراه تعدادى از دانش آموزان نخبه، مراحل آموزشى خاصى را طى مى كنند و سپس اين آموزش به ساير دانش آموزان انتقال مى يابد.وى افزود: با اجراى اين طرح هر دانش آموز مى تواند با فرهنگسازى صحيح، بينش درستى را براى گروه همسان يا والدين خود در امور مبارزه با آسيب هاى اجتماعى ايجاد كند.فريدى گفت: زمينه سازى براى اجراى اين طرح از سال گذشته با چاپ جزوات پيشگيرى از مصرف مواد مخدر در پايه هاى دوم، و سوم، چهارم و پنجم ابتدايى، دوره راهنمايى و متوسطه آغاز شده است.وى افزود: در صورت تأمين اعتبار لازم از سوى دولت، براى دانش آموزان هميار سلامت، كارت هاى ويژه صادر مى شود.فريدى تصريح كرد: طرح تشكيلات دانش آموزان هميار سلامت بر افزايش تمايل دانش آموزان به سالم سازى بستر اجتماعى خود يعنى مدرسه استوار است.آموزش و پرورش نيز
در صدد است تا در زمينه آسيب هاى اجتماعى دانش آموزى مخاطب شناسى كند و با توجه به نيازهاى نوجوانان در اين عرصه پيش رود.

گروه اجتماعى- منابع آب شرب تهرانى ها هر روز اندازه گيرى و پايش مى شود و هيچ نگرانى اى براى آلودگى آب شرب پايتخت وجود ندارد.
«قوام الدين بزرگيان» مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران با اعلام اين خبر به فارس گفت: آب شرب مردم تهران از رودخانه هاى كرج و جاجرود تأمين مى شود كه توسط نيروهاى محيط زيست مورد پايش قرار مى گيرد.
وى تصريح كرد: ايستگاه سنجش آلودگى در اين رودخانه ها راه اندازى شده و بزودى قرارداد تعداد ديگرى از اين ايستگاه ها منعقد مى شود و دستگاه ها در منطقه مورد بهره بردارى قرار مى گيرند.بزرگيان تصريح كرد: گشت زيست محيطى هر روز مسير اين دو رودخانه را طى مى كند و هر هفته همه نتايج بررسى هايش را به ما گزارش مى دهد.وى در ادامه گفت: تنها نگرانى از بروز آلودگى در اين رودخانه ها وجود رستوران ها و منازل مسكونى در حواشى آنهاست كه به طور مرتب به آنها نيز تذكرمى دهيم. به آنها اعلام كرده ايم كه نبايد فاضلاب هايشان را وارد اين رودخانه ها كنند و در صورت بروز موردى از تخلف آنها را جريمه مى كنيم.

اينجا نه يك شهرستان كوچك است و نه نمايشگاه صنايع دستى .
اينجا پاركينگ عمومى چهار راه استانبول در دل پايتخت است .
پايتخت نشينان هم از جمعه بازار بى نصيب نيستند