جنگ بانك هاى انگليسى بر سر تحريم ايران
روزنامه انگليسى گاردين با اشاره به مخالفت شركت هاى اروپايى با فشارهاى آمريكا براى تحريم ايران نوشت: «بانك هاى انگليسى بر سر تحريم ايران با آمريكا مى جنگند».
به نوشته روزنامه انگليسى گاردين، تلاش هاى رو به تشديد آمريكا براى ممانعت از فعاليت شركت هاى خارجى در ايران با مخالفت فزاينده اى از سوى شركت هاى اروپايى و انگليسى رو به رو شده است.
ديپلمات ها هشدار مى دهند ادامه فعاليت هاى خصمانه آمريكا عليه ايران مى تواند باعث پديد آمدن جنگى تجارى ميان آمريكا و اروپا شود.
براساس اين گزارش، كنگره آمريكا از تمام شركت هاى خارجى فعال در ايران خواسته است به سرمايه گذارى هاى خود در اين كشور پايان دهند و در همين راستا قانونى را در دست تهيه دارد كه در صورت تصويب، شركت هاى خارجى كه به فعاليت هاى خود در ايران ادامه دهند جريمه خواهند شد.
گاردين در ادامه از نارضايتى دولت انگليس و ديگر دولت هاى اروپايى نسبت به اين حركت خبر داده و آورده است: انگليس و ساير دولت هاى اروپايى اين حركت آمريكا را سختگيرانه خوانده و در تلاشى پيگيرانه براى ممانعت از عملى شدن آن هستند.
در عين حال برخى مدعى اند اقدام جديد كنگره آمريكا ناشى از سرخوردگى اين كشور از ديپلماسى اروپا در برخورد با فعاليت هاى هسته اى ايران است. ايران هرگونه فعاليت براى ساخت بمب هسته اى را رد مى كند.
يكى از منابع بانكى انگليس به گاردين گفت:بخش بانكى انگليس بسيار از اين تصميم كنگره آزرده خاطر و ناراحت شده است. دو بانك انگليسى اچ اس بى سى و استاندارد چارتر به عقيده واشنگتن روابط تجارى نزديكى با ايران دارند. اين در حالى است كه به گفته اين شخص دو بانك مزبور فعاليت هاى خود در ايران را كاهش داده و در حال حاضر حضور ميانه اى در ايران دارند.
وى گفت: در مقابل، بانك هاى آلمانى و فرانسوى جاى خالى دو بانك انگليسى در ايران را پر كرده اند. دولت هاى آلمان و فرانسه تا كنون در برابر فشارهاى آمريكا براى تحريم ايران مقاومت كرده اند. بر اساس اين گزارش دولت انگليس در برابر فشارهاى آمريكا براى تحريم ايران توسط بانك هاى اين كشور گفته است هيچ مبناى قانونى براى وادار كردن بانك هاى انگليسى براى تحريم ايران وجود ندارد. ديپلمات هاى اروپايى مى گويند آمريكا در جهت غلط حركت مى كند و بايد بر روى بانك هاى عربى و شرق دور كه روابط نزديك ترى با ايران دارند حركت كند. آنها تأكيد مى كنند هرگونه جريمه شركت هاى خارجى به دليل فعاليت در ايران بر خلاف قوانين تجارت جهانى است. بر اساس اين گزارش اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵ بيش از ۲۲ ميليارد دلار اعتبار صادراتى براى ايران صادر كرد.

تخفيف در حمل بار صادراتى

دولت ۲۰ ميليارد تومان از سود خود در كشتيرانى را براى تخفيف در حمل بار صادراتى اختصاص داد.
به گزارش مهر، محمد اسماعيل نظرى مدير كل روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اين مطلب افزود: شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى و شركت هاى تابعه اجازه دارند پس از طى مراحل قانونى مجموعاً مبلغ ۲۰ ميليارد تومان از محل سود سهم دولت طى سال مالى ۶۸ را به منظور توسعه صادرات غير نفتى از طريق اعمال تخفيف در نرخ حمل كالاهاى صادراتى جمهورى اسلامى ايران به مقاصدى كه ايجاد خط كشتيرانى داراى توجيه اقتصادى نيست و ساير رويه ها كه سبب كاهش هزينه حمل كالاى صادراتى از كشور شود، پرداخت كنند.
وى افزود: سازمان توسعه تجارت ايران بر اساس اين مصوبه دولت، بررسى سوابق، تجارت و درخواست هاى صادر كنندگان و تشكل هاى صادراتى و نيز تشكيل كارگروه هاى مشترك با شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران و شركت هاى وابسته را در دستور كار قرار داد و اقدام هايى را به عنوان فعاليت هاى داراى اولويت با اثر بخشى بالاتر تعيين كرد.

آزادراه قزوين - رشت 18 ماه ديگر به بهره بردارى مى رسد
پيش بينى مى شود آزادراه قزوين - رشت تا پايان سال ۸۷ به بهره بردارى برسد. با اين اقدام، طول اين مسير به ۴۵ دقيقه كاهش خواهد يافت.
جمشيد رسايى، مجرى طرح آزادراه قزوين - رشت با اعلام اين خبر افزود: با گشايش آزادراه ۷۰ درصد حمل و نقل قزوين - رشت از اين منطقه و ۳۰ درصد نيز از طريق جاده فعلى انجام خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وى اضافه كرد: جاده فعلى قزوين - رشت بعضاً در زمستان ها بسته مى شود و محدوده كيلومتر ۳۲ تا ۳۵ اين آزادراه نيز در زمستان برفگير و مه گير است، به همين دليل سعى شده با تكميل روشنايى، ساخت راهدارخانه و سرعت گير، اين مشكل برطرف شود.
رسايى افزود: آزادراه ۸۳ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است و درصدد هستيم نقاط بحرانى پروژه و ساخت تونل ها را انجام دهيم.
وى خاطرنشان كرد: آزادراه ۲ خط عبور و يك شانه آسفالته ۳ مترى دارد كه در مواقع اضطرارى مى توان از آن هم استفاده كرد.
به گفته وى، طبق پيش بينى انجام شده، ۸ مجتمع خدمات رفاهى در مسير اين آزادراه ساخته مى شود كه ۴ نقطه آن مكانيابى شده و سرمايه گذار آن هم مشخص شده است. سعى مى شود ساخت مجتمع هاى رفاهى و مراكز دريافت عوارض نيز تا زمان بهره بردارى آزادراه تمام شود.
وى افزود: 50 درصد از منابع ساخت آزادراه از طريق دولت و ۵۰ درصد هم توسط شركت آزادراه قزوين - رشت تأمين مى شود.
رسايى گفت: برآورد ريالى آزادراه قزوين - رشت ۳۰۷ ميليارد تومان است كه حدود ۲۴۰ ميليارد تومان هزينه شده و براى سال جارى نيز ۶۲ ميليارد تومان اعتبار پيش بينى شده است. 22 ميليارد آن از منابع دولتى، ۲۰ ميليارد از محل اوراق مشاركت و ۲۰ ميليارد هم از طريق شركت آزادراه قزوين - رشت تأمين مى شود.
مجرى طرح آزادراه قزوين - رشت تصريح كرد: براى ساخت آزادراه نياز به هماهنگى با ۲۲ دستگاه خارج از وزارت راه وجود داشته و در برخى مسيرها نيز تيرهاى برق و برخى خطوط لوله جابه جا شده است. 60 كيلومتر از آزادراه آسفالت شده كه تا پايان سال به ۱۰۰ كيلومتر مى رسد.
وى خاطرنشان كرد: 10 ميليارد تومان از سهم دولت براى ساخت آزادراه باقى مانده كه در بودجه سال بعد پرداخت مى شود.

وزير امور اقتصادى و دارايى ضمن اعلام اينكه ۵۳ درصد از خودروهاى كشور فاقد بيمه شخص ثالث هستند، از برنامه دولت براى افزايش تأمين سرمايه بيمه اتكايى به ميزان يك ميليارد دلار خبر داد و گفت: با اين اقدام ظرفيت شركت هاى بيمه افزايش مى يابد.
به گزارش مهر، داوود دانش جعفرى كه در همايش مديريت بر چالش هاى فراروى صنعت بيمه سخن مى گفت، ادامه داد: جزئيات بيشتر اين اقدام بزودى اعلام خواهد شد.
وى يكى از چالش هاى مهم صنعت بيمه را دولتى بودن آن عنوان كرد و اظهار داشت: در اقتصادهاى دولتى ميزان مراجعه به بيمه همواره كاهش مى يابد.
وى گفت: بنگاه هاى اقتصادى در صورت نگرانى نسبت به پوشش ريسك، اقدام به استفاده از خدمات بيمه مى كنند، اما هنگامى كه بنگاه ها دولتى بوده و از منابع و بودجه دولت در زمان خسارت ها استفاده مى كنند، نيازى به استفاده از بيمه ها نيز ندارند.
وى با تأكيد بر اين كه براى سياستگذارى در جهت توسعه صنعت بيمه بايد از اقتصاد دولتى فاصله بگيريم، تصريح كرد: در بحث بيمه زلزله بهتر است كه كمك دولت از بعد از زلزله به قبل از زلزله تغيير يابد، به اين صورت كه دولت كمك هاى خود را براى ترغيب مردم به بيمه ساختمان به صورت يارانه سالانه پرداخت كند.
دانش جعفرى، چالش صنعت بيمه در بلند مدت را اقتصاد دولتى ذكر كرد و گفت: ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى تكليف اين موضوع را روشن كرده و كشور در آينده، دولتى هدايتگر و سياستگذار و نه دولتى بنگاهدار خواهد داشت.
به گفته وى بايد متناسب با تبديل اقتصاد دولتى به خصوصى، ساز و كارهاى نظارتى در صنعت بيمه افزايش يابد كه البته اين امر جزو چالش هاى صنعت بيمه به شمار مى رود.
وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به انتقاداتى كه نسبت به صنعت بيمه مى شود، گفت: نقش بيمه مركزى براى رفع اين انتقادات بسيار مهم است.
وى يكى از نگرانى هاى صنعت بيمه را عقب گرد اين صنعت با حضور بيمه هاى خصوصى و افزايش سهم آنها دانست و بر نوسازى صنعت بيمه و حركت به سوى فناورى هاى نوين اين صنعت تأكيد كرد.
پرداخت بيمه ديه زنان
وزير دادگسترى هم در اين همايش با انتقاد نسبت به پرداخت ديه زنان در صنعت بيمه كه نصف ديه مردان است، گفت: بيمه ديه زنان در شخص ثالث بايد به صورت كامل پرداخت شود.
غلامحسين الهام افزود:وزارت دادگسترى تعيين كننده ميزان ديه به معناى واقعى نيست و تنها كشف قيمت بر عهده اين وزارتخانه است و وزارت امور اقتصادى و دارايى سامان دهنده امر ديه در بحث توافق و مصالحه طرف دعاوى است.
الهام به ضرورت تعيين قيمت اعيان سه گانه در محاسبه ديه اشاره كرد و گفت: در سال جارى براى جلوگيرى از رشد سريع قيمت ديه حق مردم ناديده گرفته شده است اما ديه حق اولياى دم است و وزارت دادگسترى نيز بايد قيمت واقعى آن را به عنوان امين مردم مشخص كند.
وى قيمت ديه در حد ۳۵ ميليون تومان در سال جارى را به عنوان قيمت كف عنوان كرد و گفت: قيمت اعيان سه گانه با مبلغ تعيين شده براى ديه بسيار متفاوت است به نحوى كه در سال هاى گذشته در تعيين قيمت ديه حق طبيعى و عادى مردم لحاظ نشده است.
وزير دادگسترى بيمه شخص ثالث را اجبارى و الزام حكومتى دانست و گفت: با اين وجود به آن عمل نشده است و بايد خودروهاى فاقد بيمه شخص ثالث را با كمك نيروى انتظامى متوقف كنيم.
الهام گفت: براى حل معضلات و مشكلات اجتماعى پيش بينى شده است كه ۳ درصد حق بيمه پرداختى شخص ثالث به صندوق خسارت هاى بيمه ايران واريز شود و اين حق متعلق به مردم است.
اصلاحات اساسى در صنعت بيمه
سيد حميد پور محمدى، معاون امور بانكى و بيمه وزير امور اقتصادى و دارايى نيز در اين همايش با اشاره به تشكيل شوراى اصلاحات اساسى صنعت بيمه متشكل از دولتى شركت هاى بيمه دولتى، معاونت امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى براى بررسى چگونگى خصوصى سازى شركت هاى بيمه دولتى گفت: اين شورا داراى ۵ كميته است كه اصلاحات صنعت بيمه را بررسى مى كند.
معاون وزير دارايى با تأكيد بر اين كه بيمه مركزى چالش هاى فرا روى بيمه مركزى و شيوه هاى نظارت صنعت بيمه را پيش مى برد، تصريح كرد: ممكن است نتيجه گيرى نهايى و بررسى هاى كميته هاى پنجگانه هر كدام به مصوبه تبديل شود و در صورت نياز نيز قوانين در اين راستا اصلاح شود.
تأكيد رئيس جمهور بر اصلاح ساختار بيمه
وزير دارايى در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى مبنى بر ديدگاه رئيس جمهورى در خصوص اصلاح ساختار بيمه اى كشور گفت: ساز و كارهايى كه بيشتر مد نظر رئيس جمهور است تقويت ساز و كارهاى نظارتى است به شكلى كه صنعت بيمه از چالشهايى كه با آن روبه رو است بيرون آيد. دانش جعفرى تصريح كرد: نظر رئيس جمهور اين است كه با نظارت بيشتر بيمه مركزى مى توان فعاليت هاى اقتصادى متناسبى در بيمه ايجاد كرد.
وى افزود: چيزى كه امسال دولت بر آن تأكيد داشت، كنترل قيمت ها بود.
وى گفت: هدف از مصوبه مذكور اين بود كه دولت داوطلبانه نمادهاى مختلفى از جمله شاخصهاى قيمت، تورم و انتظارات تورمى را كنترل كند.
وى اظهار داشت: بحث ديگر حق بيمه بود كه دولت تصميم گرفت، حق بيمه در سال جارى افزايش نيابد. طبيعتاً اگر بيمه هاى دولتى دچار مشكلاتى شده و خسارت ببينند يا سودشان كاهش يابد دولت آمادگى دارد به آنها كمك كند.
وى از پيشنهاد ارائه اعتبار ۳۵ ميليارد تومانى به دستگاه قضايى براى آزاد كردن افراد زندانى كه توان مالى پرداخت ديه را ندارند، استقبال كرد.
وزير امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: يكى از مشكلات صنعت بيمه محدوديت موضوع هاى بيمه اى در ايران است.
وى افزود: بيمه شخص ثالث يكى از مواردى است كه تقاضاى بيشترى براى آن وجود دارد شايد هم به دليل اجبارى بودن آن باشد.
دانش جعفرى خاطر نشان كرد: 53 درصد از خودروهاى كشور فاقد بيمه شخص ثالث هستند.
سياست دولت ادغام شركتهاى بيمه نيست
دانش جعفرى در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر امكان ادغام شركتهاى بيمه اى گفت: ادغام يكى از روشهايى است كه جهت بزرگ كردن بنگاه هاى اقتصادى در بيمه مى تواند بحث شود و در كنار اين موضوع به بحث رقابت نيز بايد توجه كرد.
وى افزود: اگر تلقى ما اين باشد كه يك بنگاه بزرگ بيمه اى مشخص در كشور داشته باشيم شايد تلقى مناسبى نباشد و به عبارتى مى تواند منجر به انحصار بيمه اى هم بشود.
دانش جعفرى تأكيد كرد: بايد رقابت باشد اما در كل سياستى بايد وجود داشته باشد كه سرمايه آنها افزايش يافته و ميزان پذيرش تعهدات هم افزايش يابد.
وى با بيان اين كه سال جارى مصوبه اى در خصوص افزايش ۲ برابرى سرمايه شركتهاى بيمه داشتيم، افزود: با اين كه سرمايه شركتهاى بيمه اى ۲ برابر شده اما الآن حداكثر ۴۲ ميليارد تومان است كه به هيچ وجه پاسخگوى اين اقتصاد نيست و بايد افزايش يابد.
وى معتقد است: ساز و كارهايى بايد يافت شود كه سهامداران بيمه به صورت سهامى عام ميان مردم توزيع شود.
به گفته دانش جعفرى بيمه بايد مشابه مكانيزمى كه براى بانك هاى خصوصى داشتيم، تبديل به يك صنعت سودآور شود.
وى تصريح كرد: سياستى كه دولت دارد ادغام شركتهاى بيمه نيست اما قصد دارد ۳ شركت بزرگ غير از بيمه ايران را به بخش خصوصى واگذار كند.
اجبارى شدن بيمه حوادث غيرمترقبه
وزير امور اقتصادى و دارايى از ارسال پيش نويس مصوبه اى در خصوص اجبارى شدن بيمه حوادث غير مترقبه به دولت خبر داد و گفت: دولت سالانه مبالغ زيادى تحت عنوان پرداخت خسارت به حوادث غير مترقبه در نظر مى گيرد كه با تصويب اين پيش نويس مى توان تا حدى در اين بودجه صرفه جويى كرد.
افزايش قابليتهاى بيمه
وى درمورد تحريم برخى بيمه هاى اتكايى بين المللى عليه ايران گفت: همان طور كه در مورد برخى بانك ها شاهد فشارهايى از طريق بانك هاى بين المللى بوديم، در مورد بيمه ها نيز چنين بود. البته در مورد بيمه مقدار تحريم كمتر بود.
وى افزود: تلاش داريم با وضع موجود، تدابير مناسبى براى افزايش قابليت هاى بيمه اى كشور اتخاذ كنيم.
نحوه ارزش گذارى شركت هاى بيمه
وى در خصوص ساز و كار واگذارى ۳ شركت بيمه گفت: ساز و كار واگذارى اين شركتها مانند بقيه واگذارى ها است و براى واگذارى بيمه ها كار استثنايى انجام نمى شود.
دانش جعفرى افزود: روال كار اين است كه بر اساس برآوردهاى اقتصادى و عمليات حسابرسى، ارزش شركت مشخص شده و با تفاوت دارايى و بدهى مى توان ارزش شركت را مشخص كرد.
وى ادامه داد: 6 روش براى تعيين ارزش شركت مورد واگذارى استفاده مى شود و با تعيين حداقل قيمت، سهام شركت در بورس عرضه شده و در نهايت ميزان عرضه و تقاضا است كه در تعيين قيمت نقش دارد.

چند هفته پس از كارشكنى آمريكا در تحويل چند فروند هواپيماى اجاره اى متعلق به يك شركت تركيه اى به ايران، وزير حمل و نقل اين كشور از دلايل اين اقدام مسئولان تركى اظهار بى اطلاعى كرد.
دولت آمريكا حدود ۲ هفته قبل با اعمال فشارهاى سياسى از تحويل تعدادى هواپيماى اجاره اى از سوى تركيه به ايران جلوگيرى كرد.
وزير حمل و نقل تركيه در توضيح اين اقدام به فارس گفت: بازپس گيرى پيش از موعد هواپيماهاى اجاره اى از ايران سياسى نبود و دولت تركيه با تحريم صنعت هوايى ايران از سوى آمريكا هيچ ارتباطى ندارد.وى با اظهار بى اطلاعى از موضوع برگرداندن هواپيماهاى اجاره اى شركت ايران ايرتور توسط اين كشور، اظهار داشت: به دليل خصوصى بودن تمام شركت هاى هواپيمايى تركيه، دولت قادر به تعيين تكليف و خط مشى براى اين شركت ها نيست.
وى افزود: بنابراين اجاره دادن و يا فروختن هواپيما به هر كشورى توسط شركت هاى هواپيمايى تركيه اى تنها بستگى به سياست داخلى آن شركت ها دارد و آنها در انتخاب طرف هاى تجارى خود به صورت كاملاً مستقل عمل مى كنند.
وزير حمل و نقل تركيه با اشاره به امضاى قراردادهاى مهم در زمينه هاى انرژى و حمل و نقل در روزهاى گذشته ميان ۲ كشور، روابط بين ايران و تركيه را بسيار مناسب و رو به رشد توصيف كرد و گفت: امكان گسترش اين روابط در آينده نيز فراهم است ولى بحث هواپيما مسأله اى است كه بنا به علل گفته شده خارج از توافق هاى ميان دولت هاست.
محاكمه آمريكا در اجلاس ايكائو
در پى اقدام خصمانه دولت آمريكا، مسئولان صنعت حمل و نقل هوايى كشور منجمله وزير راه و رئيس سازمان هواپيمايى كشورى بار ديگر هشدار دادند كه ايران اجلاس آتى ايكائو را به جلسه محاكمه آمريكا تبديل خواهد كرد.
اقدام اخير دولت آمريكا در شرايطى صورت مى گيرد كه به دليل تحريم هاى موجود و فرسودگى ناوگان، مسافران پرواز هاى داخلى و خارجى در روزهاى گذشته با تأخيرهاى فراوانى در پروازها مواجه بودند تا جايى كه رئيس سازمان بازرسى كل كشور با حضور در جمع رؤسا و معاونان سازمان هواپيمايى كشورى خواستار روشن شدن علت تأخير پروازها شد.
سازمان هواپيمايى كشورى هم در توضيح علت اين تأخيرها اعلام كرد: قانون شكنى آمريكا و زير پاگذاشتن كنوانسيون هاى بين المللى در جلوگيرى از فروش قطعات هواپيما به ايران دليل تأخير در پروازهاى داخلى و خارجى بوده است.
بر اساس قوانين بين المللى، به دليل به خطر افتادن جان مسافران هوايى هيچ كشورى حق تحريم صنايع هوايى را ندارد. اين قانون به اين دليل لازم الاجرا است كه امكان مسافرت اتباع ديگر كشورها با كشور تحريم شده وجود دارد.
وزير راه كشورمان ديروز در همين ارتباط گفت: شكايت خود را از قانون شكنى آمريكا نسبت به تحريم صنايع هوانوردى ايران در تمام مراجع بين المللى ذيصلاح از جمله ايكائو مطرح مى كنيم.
«محمد رحمتى» تأكيد كرد: با وجود اين اقدام هاى خصمانه دولت آمريكا، امنيت پرواز خطوط هواپيمايى كشور پس از گذشت ۲۷ سال از انقلاب و اتكا به نيروهاى توانمند داخلى به هيچ وجه كاهش نداشته است.
رحمتى خاطرنشان كرد: با اين وجود، براى احقاق حقوق ملت ايران از تمام راه هاى ممكن، به مجامع بين المللى بخصوص ايكائو شكايت مى كنيم.
وى گفت: سازمان هواپيمايى كشور موظف به اتخاذ تمام راه هاى قانونى به منظور برون رفت از وضعيت موجود است و اين كار را با جديت در دستور كار خود دارد.
بررسى راه هاى برون رفت از تحريم
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى نيز اعلام كرد: قانون شكنى آمريكا در تحريم هوايى ايران را در سى وششمين اجلاس ايكائو به طور جدى مطرح مى كنيم. حسين خانلرى اظهار داشت: سازمان هواپيمايى كشورى به منظور برون رفت از تحريم هاى هوايى اعمال شده از سوى آمريكا، تاكنون اقدام به تشكيل ۹ جلسه كارشناسى كرده است.
وى با بيان اين كه اين جلسات با حضور كارشناسان و متخصصان رده بالاى صنعت هوايى كشور انجام شد، خاطرنشان كرد: خوشبختانه نتايج خوبى به دست امده است كه سازمان در پيگيرى آنها تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت.
وى با بيان اين كه شهريورماه سال جارى سازمان هواپيمايى كشورى از تمام ابزار ممكن براى پيگيرى اين مسأله در اجلاس ايكائو استفاده خواهد كرد، تصريح كرد: تاكنون با پيگيرى هاى انجام شده مقدمات و بستر اين كار به نحو مطلوبى فراهم شده است.

شايد ۲ ميليون نفر ثبت نام كنند
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات پيش بينى كرد كه در دوره جديد ثبت نام سيم كارت دائمى و اعتبارى دولتى بيش از ۲ ميليون نفر براى اين سيم كارت ها ثبت نام كنند.
«محمد سليمانى» در گفت و گو با فارس اظهار داشت: وزارت ارتباطات در سال جارى توانست بيش از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار سيم كارت دولتى را در سطح كشور توزيع كند.
وى همچنين از برنامه ريزى وزارت ارتباطات براى واگذارى سيم كارت هاى دولتى ظرف يك ماه پس از ثبت نام خبر داد. سليمانى در خصوص اساسنامه شركت مخابرات ايران نيز گفت: اين اساسنامه اكنون در نوبت رسيدگى در هيأت دولت قرار دارد، اساسنامه شركت مخابرات در كميسيون هاى اقتصادى مجلس نيز بررسى و تصويب خواهد شد.
هم اكنون شركت ارتباطات سيار بيش از ۱۷ ميليون مشترك تلفن همراه دائمى و اعتبارى دارد. دور تازه ثبت نام سيم كارت هاى اعتبارى و دائمى شركت ارتباطات سيار از روز شنبه، ۲۳ تيرماه در سراسر كشور آغاز شده است.در پايان مهلت ثبت نام سيم كارت تلفن همراه دولتى ۱۲ تا ۳۰ بهمن سال گذشته در كل كشور، ۲ ميليون و ۴۸۲ هزار و ۷۶۸ نفر متقاضى سيم كارت دولتى شده بودند.

آموزش مجازى در مراكز فنى و حرفه اى

تمامى مراكز آموزشى سازمان فنى و حرفه اى كشور با همكارى شركت مخابرات به فيبر نورى متصل شده اند و هم اكنون امكان آموزش مجازى براى متقاضيان فراهم است. به گزارش ايسنا، دكتر كردان، مسئول سازمان فنى و حرفه اى كشور با اعلام خبر فوق افزود: در حال حاضر ۳ ميليون و ۳۵۰ هزار نفر از سوى سازمان آموزش فنى و حرفه اى آموزش مى بينند و تعداد مراكز آموزش دولتى اين سازمان در دولت نهم ۵۰ درصد كل دوران تأسيس همه سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور رشد پيدا كرده است. وى افزود: در ابتداى دولت نهم يك ميليون و ۶۵۰ هزار نفر سالانه آموزش داده مى شدند كه اكنون اين رقم به ۳ ميليون و ۳۵۰ هزار نفر افزايش يافته است. رئيس سازمان آموزش فنى و حرفه اى اظهار كرد: همچنين در ابتداى دولت نهم مراكز آموزش فنى و حرفه اى ۴۱۵ واحد بودند كه اكنون به ۶۹۰ واحد در كشور رسيدند. معاون وزير كار در مورد آموزش فارغ التحصيلان دانشگاه ها گفت: با مجوزى كه شوراى اقتصادى به سازمان فنى و حرفه اى داده است و با استفاده از فاينانسى كه از بانك جهانى در نظر گرفته شده دهكده ملى مهارت در تهران و ۱۰ قطب آموزشى با ۵۰ هزار صندلى آموزشى در كشور براى فارغ التحصيلان دانشگاه ها كه دانشنامه دانشگاهى خود را دريافت كرده اند راه اندازى خواهد شد.

اجراى ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه زير بنايى در مناطق محروم

دفتر امور مناطق محروم رياست جمهورى در سال گذشته با صرف اعتبارى معادل ۱۸۵ ميليارد تومان، بيش از ۲ هزار و ۲۵۸ طرح براى محروميت زدايى مناطق روستايى به اجرا درآورده است.به گزارش مهر، دفتر امور مناطق محروم رياست جمهورى در سال ۸۵ بيش از ۱۸۵ ميليارد تومان تحت عنوان اعتبار ويژه توسعه روستايى- علاوه بر ساير اعتبارات ملى و استانى- براى اجراى طرح هاى محروميت زدايى توزيع كرده است.اين اعتبار در قالب ۲ هزار و ۲۵۸ پروژه صرف احداث طرح هاى متعدد زير بنايى و عمرانى از جمله اجراى حدود ۸۶۰ كيلومتر راهسازى و ۱۷۲۰ كيلومتر آسفالت راه روستايى شده است.شروع عمليات ابرسانى به حدود ۳۲۰ روستا و احداث و تكميل ۱۱۶ واحد آموزشى، بهره بردارى از ۳ هزار و ۶۷۱ طرح آبرسانى، راهسازى و مدرسه سازى و همچنين افتتاح يكهزار و ۱۸ طرح توليدى و اشتغالزا در روستاها از جمله اقدامات دفتر امور مناطق محروم در سال ۸۵ بوده است.

رئيس مركز ملى فرش از برنامه دولت براى جلوگيرى از كپى يا تكثير طرح هاى قاليبافان توسط رقبا خبرداد و گفت: در اين راستا، طرح هاى طراحان قالى ايران در مركز بازسپارى كتابخانه ملى به ثبت رسانده مى شود.مرتضى فرجى افزود: به همين منظور كميسيونى از متخصصان اين صنعت در مركزملى فرش ايران تشكيل شده كه با توجه به درخواستهايى كه از سوى طراحان به مركز ارائه مى شود، طرح ها پس از بررسى براى ثبت به كتابخانه ملى معرفى مى شوند. وى تصريح كرد: مسأله ديگر مربوط به مالكيت معنوى است كه با پيوستن ايران به پيمان ليسبون و مادريد براى ثبت نشان ها و مكان هاى جغرافيايى فرش دستباف، كارگروه ديگرى در مركز ملى فرش ايران تعريف شده كه تمام خصوصيات مناطق جغرافيايى فرش ايران را در قالب اظهارنامه هايى كه توسط سازمان ثبت مالكيت هاى صنعتى تعريف و تنظيم شده، به اين پيمان نامه معرفى كنيم. رئيس مركز ملى فرش ايران از اختصاص اعتبارى بالغ بر ۸ ميليارد تومان براى ايجاد زيرساخت هاى لازم در زمينه توليد فرش دستباف متناسب با نياز بازارهاى داخلى خبرداد ‎/