ترجمه: مهردخت مهاجرانى

بر اساس گزارش انستيتوى تحقيقات صلح سوئد، هزينه هاى نظامى جهان در سال ۲۰۰۶ به سطح بى سابقه اى پس از جنگ سرد رسيده، بطورى كه تقريباً نيمى از اين هزينه ها صرف مخارج نظامى آمريكا شده است و چين نيز توانسته براى نخستين بار خود را به رده چهارم برساند.
بر اساس گزارشى كه انستيتوى بين المللى مستقل تحقيقات صلح استكهلم منتشر كرد، سال گذشته در سرتاسر جهان حدود ۱‎/۲۰۴ تريليون دلار صرف امور نظامى شده است.
اين ميزان نشان دهنده افزايش ۳۷ درصدى اين هزينه ها در دهه گذشته و بالاترين مقدار از سال ۱۹۸۸ است يعنى زمانى كه ديوار برلين مانعى غيرممكن براى ميليون ها نفر از آلمان شرقى بودو براى آغاز جنگ هسته اى تنها به تلنگرى نياز بود.
بر پايه گزارش انستيتوى استكهلم حدود ۵۲۸‎/۷ ميليارد دلار يعنى تقريباً نيمى از هزينه مذكور توسط ايالت متحده صرف شده و پس از آن بريتانيا (۵۹ ميليارد دلار) و فرانسه (۵۳ ميليارد دلار) در مقام دوم و سوم جاى دارند.
اليزابت سكانز، كارشناس هزينه هاى نظامى انستيتوى بين المللى تحقيقات صلح استكهلم مى گويد: اگر بخواهيم در مورد جلوگيرى از مرگ و مير زودرس و ناتوانى ناشى از خطرات فعلى صحبت كنيم، خوب است كه بپرسيم افزايش هزينه هاى نظامى تا چه اندازه براى افزايش امنيت جان انسان ها مؤثر است. براى مثال مى دانيم كه مى توان جان ميليون ها نفر را با اقدامات اوليه بهداشتى كه هزينه آن بخش كوچكى از هزينه هايى است كه جهان هرساله براى نيروهاى نظامى صرف مى كند، نجات داد.
ناظران مى گويند؛ افزايش هزينه هاى نظامى ايالات متحده عمدتاً در مأموريت هاى پرخرج عراق و افغانستان و جنگ عليه تروريسم ريشه دارد. كه البته اين مطلب تنها عامل نيست.
ساشا لانگه كارشناس نظامى سازمان امور امنيتى و بين الملل آلمان در مصاحبه اى به يونايتد پرس گفت: ايالات متحده خواستار رهبرى جهان است و هزينه هاى نظامى اش مؤيد اين مسأله است. صنعت تسليحات ايالات متحده با چند شركت بزرگش كه مجرى كارهاى بسيارى هستند، نه تنها ازاهميت امنيتى بلكه از اهميت اقتصادى نيز برخوردار است.
داده هاى انستيتوى بين المللى تحقيقات صلح استكهلم گفته لانگه را تأييد مى كند. حدود ۴۰ شركت آمريكايى ۶۳ درصد از ۱۰۰ مورد فروش برتر تسليحاتى به ارزش ۲۹۰ ميليارد دلار را تشكيل مى دهند.
اليزابت اسكانز و امون سورى در تحليلشان از بازار توليد تسليحات پس از حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر، چنين نتيجه گرفتند كه بخش هايى از صنعت تسليحاتى ايالات متحده به ميزان چشمگيرى از اين بازار سود بردند.
ميشائيل برزوسكا، رئيس انستيتوى تحقيقات صلح و سياست امنيتى در دانشگاه هامبورگ، افزايش بالاى هزينه هاى نظامى ايالات متحده را، از آنجا كه كشور هاى بسيارى عيناً دنباله روى آن هستند، « هشدار دهنده» خواند.
برزوسكا به خبرگزارى «يو پى آى» گفت: در برخى مناطق، مثل اروپا، هزينه هاى نظامى حتى در صورت عدم توجيه سياسى، سير صعودى مى يابند.
با اين حال به نظر بعضى از ناظران، هشداردهنده ترين رشد هزينه هاى نظامى در آسيا اتفاق افتاده است نه در اروپا و يا ايالات متحده.
بر اساس دقيق ترين آمار هاى انستيتوى بين المللى تحقيقات صلح استكهلم، سال گذشته چين با بودجه ۵۰ ميليارد دلارى براى نخستين بار از ژاپن كه بيشترين هزينه نظامى را داشته و از اين لحاظ در رده چهارم جهان قرار دارد، پيشى گرفت. هند با ۲۴ ميليارد دلار رتبه سوم آسيا را به خود اختصاص داد و برآورد مى شود كه روسيه ۳۵ ميليارد دلار را صرف اين امور كرده باشد.
در آلمان كارلتدور زو گوتنبرگ، كارشناس سياست خارجى حزب محافظه كار اتحاديه سوسيال مسيحى به روزنامه برلينر سايتونگ گفت :«در حالى كه هنوز اثرى از «قدرت نمايى» چينى ها نبود افزايش هزينه هاى تسليحاتى چين ذهن مرا راحت نمى گذاشت».
اما در حال حاضر برآورد مى شود كه چين تنها ۴ درصد از هزينه هاى تسليحاتى جهان را در مقايسه با آمار ۴۶ درصدى ايالات متحده به خود اختصاص مى دهد.
لانگه مى گويد: چينى ها در همان حال كه بيشتر بخش هاى تسليحاتى شان را نوسازى كرده اند، زرادخانه موشك بالستيك قاره پيمايشان را به ميزان قابل توجهى تقويت كرده اند.
در حال حاضر چين شايد ۳۶ موشك قاره پيما داشته باشد اما تحقيقات، توسعه، ساخت، توليد و عمليات آزمايشى اخير نشان داده است كه اين تعداد در طى سال هاى آتى رشد خواهد كرد. لانگه افزود: سپرهاى موشكى ايالات متحده در كاليفرنيا و آلاسكا مى توانند راكت هايى را كه نه تنها از كره شمالى بلكه از چين نيز شليك مى شوند رهگيرى كند. او گفت كه اين امر همچنين پكن را برآن داشته تا زرادخانه موشك هاى راهبردى خود را نوسازى كند.
وى افزود كه چين برنامه فضايى خود را نيز تقويت كرده است، به طورى كه اين كشور از اين لحاظ تنها اندكى از آمريكا و روسيه عقب است و از نظر فعاليت هاى موشكى و ماهواره اى و فرستادن سفينه هاى فضايى سرنشين دار به فضا تقريباً به پاى اروپا رسيده است.
بنا به گزارش مركز استكهلم در ،۲۰۰۶ انتقال سلاح هاى متعارف در جهان نسبت به ۲۰۰۱ تقريباً ۵۰درصد بيشتر شده است. هند و چين بزرگترين واردكنندگان و ايالات متحده و روسيه بزرگترين عرضه كنندگان جنگ افزار ها بودند. مطالعات نشان داده است كه برخى از كشورهاى خاورميانه نيز تسليحات بيشترى را وارد كرده اند.
سيمون وزمان، كارشناس انتقالات تسليحاتى انستيتوى استكهلم، گفت: ايالات متحده و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا على رغم آگاهى كه به بى ثباتى شديد خاورميانه دارند، همچنان مقدار زيادى تسليحات به اين منطقه عرضه مى كنند.
اين گزارش اضافه مى كند كه فروش خطرناك ترين تسليحات دنيا در آينده همچنان رونق خواهد داشت. طبق فهرست سالانه نيروهاى هسته اى جهان انستيتوى استكهلم، ۲۰۰۷ ايالات متحده، روسيه، فرانسه، انگلستان و چين جمعاً بيش از ۲۶۰۰۰ كلاهك هسته اى در دست خواهند داشت. برپايه همين گزارش، حتى اگر قرار بود تعداد كلاهك هاى هسته اى كاهش يابد اما اين ۵ كشور برنامه هاى مهم براى به روز درآوردن زرادخانه هاى تسليحاتى هسته اى خود دارند و يا در حال انجام چنين كارى هستند.
ايان آنتونى، كارشناس عدم تكثير سلاح هاى هسته اى انستيتوى استكهلم مى گويد: بر اساس تصميماتى كه ۵ عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل اتخاذ مى كنند، اين كشور ها تا بعد از ۲۰۵۰ هم سلاح هاى هسته اى را در زرادخانه هاى خود نگه مى دارند.
* خاورميانه
هزينه هاى نظامى خاورميانه در ۲۰۰۶ بر اساس نرخ واقعى، ۲‎/۸ درصد افزايش داشته است كه معادل با ۷۲‎/۵ ميليارد دلار (با توجه به ارزش ثابت دلار در ۲۰۰۵) بوده است. عربستان سعودى با ۱۴ درصد افزايش در ۲۰۰۶ همچنان بالاترين رشد سالانه را دارد. البته افزايش هزينه هاى نظامى عربستان سعودى به دليل پائين بودن هزينه هاى نظامى كشورهاى ديگر منطقه است.
مخارج نظامى خاورميانه طى ۱۰ سال ۲۰۰۶-۱۹۷۷ بر اساس نرخ واقعى ۵۷ درصد افزايش داشته است. روند هزينه هاى نظامى طى اين دهه با نيازهاى امنيتى ارتباطى ندارد، بلكه افزايش اين هزينه ها به دليل حركت در جهت نوسانات درآمدهاى نفتى است. براى مثال در ۲۰۰۵ قيمت هاى بالاى نفت در افزايش هزينه هاى جنگى بيشتر كشورهاى خاورميانه و در مجموع افزايش ۱۲ درصدى در منطقه تأثير داشته است. افزايش هزينه ها در ۲۰۰۶ روند متعادل ترى داشت. قيمت هاى نفت و در نتيجه درآمد بسيارى از حكومت هاى خاورميانه در نيمه دوم سال كاهش يافت كه تا حدى به دليل كاهش ارزش دلار آمريكا بود. خاورميانه بالاترين بار هزينه هاى نظامى را در جهان داشت و در ۲۰۰۵ ميانگين ۶ درصدى توليد ناخالص داخلى سالهاى ۲۰۰۵-۱۹۷۷ را حفظ كرد. هزينه هاى نظامى در خاورميانه با عدم شفافيت و پاسخگويى در بودجه هاى نظامى توأم بوده است.
اسرائيل نيز بخش اعظم هزينه هاى خود را محرمانه نگه داشته است. سازمان هاى بين المللى، اداره مميزى و افكار عمومى خواستار شفافيت بيشترى در فرايندهاى بودجه نظامى اسرائيل شده اند.اسرائيل در ۲۰۰۶ براى نخستين بار گزارشى عمومى از هزينه هاى نظامى اش منتشر كرد و اطلاعاتى در مورد طرح هاى ۲۰۰۷ خود داد. اما اين گزارش اطلاعات مربوط به تنها ۲ درصد از بودجه تصويب شده را ارائه كرد و ارقام كلى هزينه هاى دفاعى و جزئيات آن ناگفته ماند. اين گزارش اطلاعاتى در مورد هزينه هاى ساخت ديوار حائل، هزينه هاى موسوم به دفاع داخلى و يا هزينه هاى رفاهى از قبيل مستمرى بازنشستگان داده بود. وزارت دفاع اسرائيل مدعى شد كه اين حساب هاى خاص به منظور افشاى سهم پرداخت هاى نظامى در ايجاد رفاه اجتماعى بوده است. اين در حالى است كه درباره راهبرد امنيتى، ساختار قوا و طرح هاى مدرن سازى توضيحى داده نشد.
در كشورهاى ديگر منطقه، دسترسى به اطلاعات مفصل در مورد هزينه هاى نظامى ضعيف تر است. بخصوص در كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس بيشتر تصميمات دفاعى از سوى خاندان سلطنتى اتخاذ مى شود. تقسيم قدرت بين جوامع شيعه و سنى در منطقه و اغلب بر انتخاب هاى سياسى تأثير مى گذارند. تهديد پنهانى فرقه اى در كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس يكى از دلايلى است كه موجب شده حكومت هاى شوراى همكارى خليج فارس از دهه ۱۹۸۰ هزينه هاى نظامى را بالا نگه داشته اند. عربستان سعودى براى مقابله با آنچه افزايش نفوذ برخى كشورهاى منطقه مى خواند، از ۲۰۰۵ خط مشى سياسى اش را تغيير داده است.
عربستان سعودى از ۲۰۰۲ روند افزايشى را در هزينه هاى نظامى خود حفظ كرده است. اين كشور نه تنها با ۴۰ درصد از مجموع هزينه هاى نظامى منطقه، بزرگترين خريدار و وارد كننده، جنگ افزار خاورميانه بوده است، بلكه بزرگترين صادركننده نفت جهان نيز به شمار مى رود. تصميم اين كشور در مورد اختصاص هزينه ها به ارتش تحت تأثير پيدايش تهديدهاى جديد واقع شد. اين تهديد ها شامل مرز نفوذپذير شمالى عراق و تروريسم داخلى مى شود. علاوه براين، اين كشور به دليل روابط پيچيده با آمريكا نياز به ايجاد توانايى دفاعى مستقل بعد از حملات سپتامبر ۲۰۰۱ را احساس مى كند. با توجه به اين مطلب حكومت عربستان سعودى همچنان تجهيزات نظامى خويش را به روز مى كند و در نظر دارد تعداد سربازانش را حدود ۲۵ درصد افزايش دهد.
دسترسى به اطلاعات پيرامون هزينه هاى نظامى از كشورهاى ديگر خاورميانه بسيار محدودتر و يا كاملاً نشدنى است. قطر از نمونه كشورهايى است كه اطلاعات مربوط به هزينه هاى نظامى شان را بطور همگانى در دسترس قرار نمى دهند. ايران مجالى براى ارزيابى اطلاعات مربوط به هزينه هاى نظامى را ممكن ساخته است. اين گزارش ادعا مى كند كه ايران هزينه هاى نظامى اش را ۲۳‎/۱ درصد افزايش داده است. سياست ايران طى چند سال گذشته بر روى تقويت توانايى دفاعى اش تمركز كرده است تا امنيت ملى اش را در فضاى بى ثبات منطقه تقويت كند. تأثير حضور ارتش آمريكا در منطقه و فشار جامعه جهانى بر برنامه هسته اى ايران باعث شد ايرانى ها برنامه هاى دفاعى خود را افزايش دهند. اطلاعات مربوط به هزينه هاى نظامى عراق براى نخستين بار طى دهه گذشته در دسترس قرار گرفت لكن اين گزارش فقط شامل آمار مربوط به حقوق و مستمرى بازنشستگان نيروهاى دفاعى و داخلى است و مبلغى را كه آمريكا به بازسازى نيروهاى مسلح عراق اختصاص داده، ناگفته ماند.