منبع: مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى

كشورهاى تازه استقلال يافته آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان كه همگى از دارندگان منابع غنى نفت و گاز به شمار مى روند، در آسياى مركزى و قفقاز قرار دارند. پس از فروپاشى شوروى، سياست ها و تلاش هاى اين كشورها براى تقويت موقعيت بين المللى كشور خود در جهان، راه را براى استخراج نفت و گاز از منابع وسيع درياى خزر هموار ساخته است. هرچند هنوز وضعيت حقوقى درياى خزر به طور قطعى مشخص نشده و مذاكرات ميان دولت ها كماكان در جريان است، اما وجود منابع قابل توجه نفت در منطقه، در طول سال هاى گذشته، آن را به يكى از مناطق اصلى رقابت ميان قدرت هاى منطقه اى و جهانى تبديل كرده است. ساخت مسير هاى انتقال نفت و گاز مهم ترين موضوع چالش و پاياترين متغيرهاى تأثير گذار در تعيين جايگاه كشورها در منطقه و بازار تأمين انرژى جهان تلقى مى شود و بازيگران منطقه اى و جهانى تلاش مى كنند با تعيين مسير مناسب، موقعيت مناسب ترى در آينده براى خود ايجاد كنند.
از ۲۲ تا ۲۵ ارديبهشت (۱۲ تا ۱۵ مه) «قربان قلى بردى محمداف»، «ولاديمير پوتين» و «نورسلطان نظربايف» رؤساى جمهور سه كشور تركمنستان ، روسيه و قزاقستان توافقنامه اوليه ساخت خطوط لوله جديد انتقال گاز تركمنستان به روسيه و ازبكستان را به امضا رساندند. آنها در بندر تركمن باشى تركمنستان بر نقش كشورهاى خود در بازار انرژى جهانى تأكيد كردند. ميزان انتقال گاز از طريق اين خط لوله مشترك ۱۰ ميليارد متر مكعب در سال خواهد بود و پيش بينى مى شود قرارداد نهايى ساخت آن تا قبل از ماه جولاى به امضا برسد. پوتين با بيان اين كه ساخت اين خط لوله در راستاى همكارى هاى بيش تر روسيه و كشورهاى تازه استقلال يافته انجام مى شود، گفت: «براساس زمانبندى انجام شده كار ساخت خط لوله مرزى انتقال گاز از نيمه اول سال ۲۰۰۸ آغاز مى شود و پس از تكميل تا سال ۲۰۱۲ ظرفيت انتقال گاز آن تا ۱۲ ميليارد متر مكعب در سال قابل افزايش است.» خط لوله اى كه هم اكنون گاز تركمنستان را از طريق روسيه و قزاقستان به اروپا مى رساند داراى ظرفيت انتقال ۵ ميليارد متر مكعب در سال است. سؤال اين جاست كه انعقاد اين موافقتنامه و ساخت خط لوله آن، چه تأثيرى بر موقعيت منطقه اى و بين المللى كشورها دارد و ظرفيت كدام يك از آنها را در بازار جهانى انرژى تقويت مى كند؟براى پاسخ به اين پرسش ها نخست نگاهى كلى بر منابع و موقعيت منطقه در جهان انرژى خواهيم داشت. راه ها و مسيرهاى انتقال انرژى منطقه به بازار هاى جهانى آن، موضوع دوم بحث است. پيامدهاى انتخاب هر كدام از مسيرها، بويژه امضاى قرارداد جديد ساخت خط لوله گاز ميان سه كشور روسيه، تركمنستان و قزاقستان موضوع ديگر نوشتار است. نتيجه گيرى و ارائه پيشنهادهايى براى اتخاذ سياست هاى مناسب براى جمهورى اسلامى ايران مبحث پايانى آن خواهد بود.

•••
ارزيابى ها در مورد ميزان ذخاير نفت و گاز در منطقه درياى خزر بسيار متفاوت است. برخى آن را با منابع درياى شمال مقايسه مى كنند. برخى ديگر در اين مورد اغراق كرده و آن را همانند خليج فارس مى شمارند كه طبق آمار و ارقام منابع معتبر نمى تواند درست باشد.
ذخاير نفتى اثبات شده درياى خزر حدوداً بين ۲۰۳ الى ۲۳۵ ميليارد بشكه برآورد مى شود كه از اين ميزان قزاقستان با ۱۳۲ ميليارد بيش ترين ذخاير نفت را در اختيار دارد. بعد از آن به ترتيب تركمنستان ،۳۹‎/۷ آذربايجان ،۳۹ ايران ،۱۵ روسيه ۷‎/۳ و ازبكستان
۲‎/۵۹ ميليارد بشكه ذخاير نفت منطقه درياى خزر را در اختيار دارند.
آمار و ارقام در مورد ذخاير گاز منطقه درياى خزر نيز به همان صورت متفاوت است. مجموع ذخاير اثبات شده و احتمالى گاز نشان دهنده آن است كه حدود ۲۳۲ تريليون فوت مكعب گاز اثبات شده و ۳۲۸ تريليون فوت مكعب گاز احتمالى جهان در اين منطقه قرار دارد، اين مقدار كم تر از ۱۰ درصد گاز جهان است. كل منابع گاز ايران به تنهايى بيش از كل منابع گاز موجود در حاشيه درياى خزر است. در عين حال هزينه اكتشاف، توليد و صادرات نفت و گاز از منطقه درياى خطر در مقايسه با خليج فارس بسيار بالاست و نيازمند سرمايه گذارى فراوان و وقت زياد است، با وجود اين موقعيت درياى خزر به گونه اى است كه آن را در كانون توجه قدرت هاى بزرگ منطقه اى و بين المللى و شركت هاى چند مليتى قرار داده است.
اول، خليج فارس مهم ترين منطقه نفتى جهان از نظر مصرف كنندگان عمده انرژى، منطقه اى بى ثبات محسوب مى شود. يكى از پژوهش هاى اخير مركز مطالعات بين المللى و راهبردى، در واشنگتن نشان دهنده آن است كه تا سال ۲۰۲۰ ، ۵۰ درصد كل نفت مورد نياز جهان از كشورهايى تأمين خواهد شد كه با خطر بالاى بى ثباتى داخلى روبه رو هستند. همين پژوهش تصريح دارد كه ۳۰‎/۶۵درصد از ذخاير نفتى جهان (۶۸۳‎/۶ ميليارد بشكه) در مناطق بى ثبات و بخصوص در مناطق ضد آمريكايى خاورميانه قرار دارند. سياست آمريكا به عنوان يكى از مصرف كنندگان عمده نفت، تنوع بخشيدن به مراكز و مناطق توليد و عرضه نفت است. از اين منظر، منطقه دريايى خزر براى آمريكا اهميت زيادى دارد و مى تواند از وابستگى آن به نفت خليج فارس بكاهد يا در مواقع مورد نياز به كمك آن بشتابد.
دوم، كشورهاى حاشيه درياى خزر بجز ايران و روسيه، كشورهاى تازه استقلال يافته اى هستند كه براى نفوذ و سرمايه گذارى سياسى- اقتصادى بكر مى باشند. آنها در منطقه اى واقع اند كه قدرت هاى بزرگ درجه دوم مانند روسيه، چين، اتحاديه اروپا در پيرامون آن قرار دارند و به نوعى براى تسلط بر آن رقابت مى كنند. روسيه آنجا را حوزه نفوذ سنتى خود مى داند. اتحاديه اروپا قدرتى روبه رشد است كه هم به لحاظ تأمين نيازهاى خود به انرژى و هم به لحاظ تقويت موقعيت بين المللى اروپا در پى نفوذ و بهبود موقعيت خويش در منطقه درياى خزر است. چين نيز به منابع انرژى منطقه نياز دارد و نياز رو به تزايد آن به نفت و گاز از يك طرف و آسياى مركزى به عنوان تنها منطقه اى كه امكان انتقال زمينى و با خط لوله انرژى براى چين ميسر است، اهميت آن را براى اين كشور دو چندان كرده است.
سوم، انتقال نفت و گاز از منطقه درياى خزر به دليل عدم دسترسى به آب هاى آزاد بين المللى اساساً با خطوط لوله و عموماً با عبور از چند كشور ميسر است. ايجاد خطوط لوله نفت و گاز موجب ايجاد تحولات ساختارى در منطقه مى شود و موقعيت كشورهايى كه لوله هاى مزبور از سرزمين آنها مى گذرد را بشدت تقويت كرده و موقعيت بقيه كشورها را تضعيف مى نمايد. از اين جهت جدا از در اختيار داشتن منابع نفت و گاز، در اختيار داشتن مسير عبور لوله ها اهميت زيادى دارد و حتى از اين جهت كه هم توليد كننده و هم مصرف كننده به كشور انتقال دهنده وابسته مى شوند، اهميت آن بيشتر است. به اين صورت رقابت اصلى بر سر مسيرهاى انتقال نفت و گاز است. از اين نظر سامانه انتقال انرژى از منطقه با توجه به دو عامل جغرافيايى- اقتصادى و عامل ژئوپليتيكى، براساس ميزان قدرت و منافع كشورهاى توليد كننده و مصرف كننده تعيين مى شود.
* مسيرهاى انتقال انرژى منطقه درياى خزر به بازارهاى جهانى
يكى از مهم ترين مسيرهاى انتقال نفت درياى خزر مسير باكو، تفليس، جيهان (BTC) است كه بشدت مورد حمايت آمريكا، اروپا و تركيه است. مسير ۱۷۷۶ كيلو مترى از ساحل غربى درياى خزر شروع و از سه كشور آذربايجان، گرجستان و تركيه عبور كرده و در ساحل درياى مديترانه به كشتى و از آنجا به بازار هاى جهانى منتقل مى شود. اين خط لوله كه عمدتاً توسط شركت BP اجرا مى شد و دومين خط لوله طولانى در جهان است در مه ۲۰۰۶ افتتاح شد. در صورت راه اندازى كامل، اين خط لوله ميزان وابستگى اروپا به نفت خاورميانه و خطوط لوله عبورى از خاك روسيه را كاهش مى دهد.
خط لوله نفتى ترنس خزر، خط لوله اى است كه بندر آكتاى قزاقستان را به بندر باكو در آذربايجان وصل مى كند. اين خط لوله پيشنهادى ۷۰۰ كيلومتر طول دارد و پس از رسيدن به باكو به خط لوله باكو- جيهان وصل مى شود. خط لوله مزبور در راستاى مسيرهاى مورد حمايت غرب قرار دارد و ضمن وصل كردن آسياى مركزى به اروپا، مسير روسيه و ايران را در انتقال نفت منطقه تضعيف مى كند. اما احداث اين خط لوله از يكسو با مشكلات زياد زيست محيطى و قانونى و از سوى ديگر با مخالفت ها و فشارهاى دولت هاى رقيب روبه رو است. در عمل اقدامات اوليه احداث اين خط لوله از سوى شركت توتال شروع شده و دولت قزاقستان با عرضه ۱۵۰۰۰۰ بشكه نفت در روز قول افزايش آن را تا ۴۰۰۰۰۰ بشكه در روز داده است. برآورد هزينه آن
۴ ميليارد دلار است و پيش بينى مى شود كه تا سال ۲۰۱۰ عملياتى شود.
در حالى كه روسيه در پى نوعى بازى انحصارى در بازار جهانى انرژى بخصوص صادرات گاز به اروپاست و آمريكا با احداث خط لوله سياسى باكو- جيهان در پى محروم ساختن ايران از موقعيت ممتاز طبيعى و استراتژيك منطقه اى خود است، تركمنستان يك بازى آرام وهمه جانبه اى را دنبال مى كند و تلاش دارد با هيچ كشور منطقه اى وجهانى اعم از ايران، ازبكستان، روسيه، چين و آمريكا به چالش سخت و منازعه آميز نيفتد. همكارى دو و چند جانبه با همه كشورها سياست اساسى اين كشور است. براساس چنين سياستى، تركمستان در پى تشكيل سيستم انتقال منطقه اى و فرامنطقه اى براى ارسال منابع انرژى خود است و سعى دارد با احداث خطوط مختلف انتقال نفت و گاز از مسيرهاى متفاوت، محدوديت هاى خود را به فرصت تبديل كند كه در اين حالت نه مخالفت جدى با سياست هاى آن صورت خواهد گرفت و نه در مواقع ضرورى و نياز به حمايت كشورهاى ديگر تنها مى ماند.
طبق برآورد ها، تركمنستان بيش از ۱۰۲ تريليون فوت مكعب ذخاير گازى دارد و هم اكنون سالانه حدود ۲‎/۵ تريليون فوت مكعب گاز طبيعى استحصال مى كند. به گفته تركمن ها، صدور سالانه گاز كشورشان نيز بيش از
۲ تريليون فوت مكعب است. مسير صدور گاز تركمنستان از طريق خط لوله سنتى شوروى سابق، صدور گاز از طريق خط لوله كربچه تركمنستان به كردكوى ايران، صدور گاز از طريق خاك افغانستان (ترانس افغان)، صدور گاز از طريق درياى خزر (ترانس خزر) صدور گاز از طريق خط لوله تركمنستان- چين از جمله مسيرهاى مطرح شده براى انتقال گاز تركمنستان به بازارهاى جهانى محسوب مى شود. با وجود مطرح شدن هر يك از اين طرح ها در سال هاى گذشته، در حال حاضر تنها دو مسير «خط لوله انتقال گاز از شوروى سابق» و خط لوله گاز كربچه تركمنستان و كردكوى ايران شكل اجرايى به خود گرفته و صدور گاز تركمن ها در آن ها جريان دارد.
هم اكنون عمده گاز صادراتى تركمنستان از طريق خط لوله سنتى اين كشور (شوروى سابق) به روسيه صادر مى شود و مسكو تقريباً بر خريد و فروش گاز عشق آباد تسلط دارد. تركمنستان به جز مسير سنتى (روسيه) انتقال گاز از طريق خط لوله كربچه تركمنستان به كردكوى ايران را نيز در حال بهره بردارى دارد. اين خط لوله به طول ۲۰۰ كيلومتر در هشتم دى ماه سال۱۳۷۶ با حضور رؤساى جمهورى دو كشور به بهره بردارى رسيد و تركمن ها سالانه از اين طريق بين ۵ تا ۸ ميلياردمتر مكعب گاز به ايران صادر مى كنند. طرح انتقال گاز تركمنستان به پاكستان از طريق افغانستان (ترانس افغان) كه گفت وگوهاى طولانى آن براى اجرايى شدن هنوز در جريان است، مسير ديگرى براى صدور نفت تركمنستان است. مطرح شدن طرح ترانس افغان سابقه ۱۲ ساله داشته و با وجود گذشت اين مدت هنوز به مرحله اجرايى نرسيده است. مهم ترين مشكل براى اجرايى كردن اين طرح، موضوع امنيت افغانستان، تشكيك پاكستانى ها درباره ذخاير گاز تركمنستان و مسائل اقتصادى مى باشد. مسير انتقال گاز تركمنستان به چين جديدترين و در عين حال مهم ترين طرح صدور گاز تركمن ها به خارج محسوب مى شود.
تركمنستان وچين در فروردين ۱۳۸۵ در جريان سفر نيازاف به پكن قرارداد همكارى در زمينه گاز طبيعى را به امضا رساندند. براساس اين قرارداد تركمنستان قرار است از سال ۲۰۰۹ ميلادى به مدت ۳۰ سال، سالانه
۳۰ ميليارد متر مكعب گاز به چين صادر كند. مقام هاى دو كشور همچنين درباره ساخت خط لوله انتقال گاز از تركمنستان به چين نيز به توافق رسيده اند. رئيس جمهور تركمنستان در مراسم ساخت خط لوله جديد انتقال گاز تركمنستان، قزاقستان و روسيه گفت: «به دليل ذخاير عظيم انرژى نفت و گاز در تركمنستان، اين كشور هم اكنون خطوط لوله انتقال گاز «تركمنستان- ايران»، «تركمنستان - چين»، «تركمنستان - افغانستان- پاكستان - هند» و همچنين خط لوله انتقال گاز «ترانس خزر» را به اجرا درآورده يا مورد توجه است.
* پيامدهاى توافق ساخت خط لوله گاز روسيه، تركمنستان و قزاقستان
توافق در مورد ساخت خط لوله گاز تركمنستان، قزاقستان و روسيه داراى پيامدهايى است كه مى توان آنها را به شرح زير ارائه داد : نخستين و شايد مهمترين پيامد آن تقويت مسيرهاى عبور انرژى از روسيه و افزايش موقعيت آن در برابر رقباى ديگر است. به رغم اين كه اين طرح در مراحل آغازين خود قرار دارد، منابع مختلف خبرى از آن با عنوان «پيروزى گازى روسيه در برابر آمريكا» ياد مى كنند. پيش از اين ايالات متحده تلاش گسترده اى را انجام داده بود تا اين خط لوله بدون گذر از روسيه به اروپا كشيده شود. حتى ديك چنى معاون رئيس جمهورى آمريكا نيز به همين منظور در سال ۲۰۰۶ سفرى را به آسياى مركزى انجام داد. ولاديمير پوتين در حاشيه امضاى اين قرارداد از اتحاديه اروپا و ايالات متحده درخواست كرد تا از دخالت در امور داخلى كشورهاى حوزه بالاى درياى خزر خوددارى كنند. ساخت اين خط لوله يك موفقيت بزرگ براى مسكو به حساب مى آيد. روس ها با منحصر كردن تمامى مسيرهاى صادرات از سرزمين خود مايلند كه نفوذ و كنترل سنتى خود را بر كشورهاى تازه استقلال يافته حفظ كنند. ايالات متحده به عنوان رقيب جدى روسيه در منطقه طرفدار صادرات نفت و گاز از مسيرهايى در منطقه است كه در راستاى اهداف بلندمدت خود باشد و سعى دارد كه خطوط لوله نفت وگاز كمتر از خاك روسيه و ايران عبور كند. ايالات متحده طرحى را مطرح كرده بود كه براساس آن گاز تركمنستان از مسيرى بدون حضور روسيه به اروپا منتقل مى شد. طرح ايالات متحده به دنبال آن بود كه نقش روسيه را در تأمين گاز اروپا كم رنگ كند؛ اما روسيه اكنون با انعقاد قرارداد با اين دو كشور توانسته بخشى از طرح آمريكا براى لوله گاز آسياى ميانه را خنثى كند.
دوم، ساخت اين خط لوله مى تواند ساخت خطوط گازى ديگر از شرق درياى خزر به غرب آن بويژه خط گازى ترنس خزر تركمنستان را منتفى يا پرهزينه كند. در عين حال اين توافقنامه ممكن است به تشديد رقابت در منطقه منجر شود.
سوم، جمهورى اسلامى ايران با چنين توافقاتى از دو نظر ضرر مى بيند ؛ اول اين كه مسيرهاى انتقال نفت و گاز درياى خزر از كشورهاى ديگر به جز ايران مى گذرد و اين به معناى از دست رفتن موقعيت و توان چانه زنى ايران در برابر رقباى ديگر مى باشد. دوم جنبه حقوقى آن است. توافقات سه جانبه از اين دست عملاً به رويه هايى تبديل مى شوند كه در آن رژيم حقوقى درياى خزر به ضرر ايران رقم مى خورد. در واقع در حالى كه ايران به دنبال يك راه حل جامع مبتنى بر توافق همه همسايگان با انجام توافقات دو يا سه جانبه را استحصال مى كنند و اهميت ژئوپليتيك خود را روز به روز افزايش مى دهند.
كشورهاى حاشيه درياى خزر بايد ايران را به عنوان عامل مرتبط كننده درياى خزر به خليج فارس مورد ارزيابى قرار دهند. نقش طبيعى تعيين كننده در دو منطقه نفتى مذكور، متعلق به ايران است. بدين ترتيب ايران مى تواند نقش مؤثر و مثبتى را در جهت همكارى دو منطقه ايفا كند. با وجود اين ساخت خط لوله گاز در ساحل شرقى درياى خزر مى تواند زمينه اى براى برقرارى موازنه قدرت ميان روسيه و قدرت هاى غربى باشد كه از اين جهت ممكن است به نفع جمهورى اسلامى ايران باشد. اما در كل بايد مواظب بود كه چنين موازنه اى به ناديده گرفتن موقعيت طبيعى ايران و قربانى شدن منافع ملى آن نينجامد.
* نتيجه گيرى و پيشنهادها
همكارى ميان ايران و كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز در پروژه هاى نفت و گاز، منطقى ترين و اقتصادى ترين راه براى صادرات نفت و گاز از حوزه درياى خزر است. با استفاده از شبكه موجود و ساخت خطوط لوله جديد مى توان به راحتى معاملات معاوضه نفت (سوآپ) ميان كشورهاى ايران، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان را به ۷۰۰‎/۰۰۰ بشكه نفت در روز رساند. مطالعات انجام شده در مورد عرضه و تقاضاى جهانى گاز طبيعى در آينده نشان مى دهد كه خاورميانه و آسياى مركزى نقش مهمى در تجارت آتى گاز طبيعى خصوصاً در شبه قاره هند، چين، تركيه، ارمنستان، گرجستان و بخش هايى از اروپا و آسيا ايفا خواهند كرد. در بلندمدت همكارى ميان كشورهاى عمده توليدكننده گاز، اقتصادى ترين روش توسعه منابع گاز و ايجاد شبكه هاى انتقال، جهت بهره بردارى از گاز را تضمين مى كند. كشورهاى ايران، تركمنستان و قزاقستان مى توانند در توسعه شبكه خطوط لوله كه قادر به حمل گاز از اين كشورها به بازارهاى بين المللى و منطقه اى باشد، همكارى كنند.
در حالى كه سياست همواره عامل تعيين كننده نتيجه بسيارى از مسائل در اين منطقه بوده است ، اما نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت كه در اوضاع و احوال موجود، عوامل اقتصادى نيز به طور مساوى نقش مهمى در نتيجه رقابت ميان كشورهاى منطقه ايفا خواهد كرد. واقعيت اين است كه ايران منطقى ترين و اقتصادى ترين مسير، براى صادرات نفت و گاز از منطقه خزر مى باشد. در واقع خصومت سياسى آمريكا نسبت به ايران، اقتصادى ترين مسير صادرات نفت و گاز از آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان را مسدود كرده است. اين موضوع، كشورهاى مذكور را از حداكثر بهره ورى درآمد نفت و گاز خود محروم خواهد كرد و نيز با اساسى ترين اصول بازارهاى آزاد كه مورد حمايت ايالات متحده باشد، مغايرت دارد. همچنين رفتار خصومت آميز واشنگتن با ايران، به وابستگى تهديدزاى بازار جهانى انرژى به روسيه منجر شده و موجب زيان هاى غيرقابل جبرانى براى ايران، اروپا و آمريكا شده است و در عين حال اين گونه رفتارها و نتايج حاصل از آن باعث شده كه موقعيت آمريكا هم نزد مردم ايران و هم در عرصه رقابت با روسيه متزلزل شود.
جمهورى اسلامى ايران بايد در درياى خزر بازى اقتصادى چندجانبه و متوازنى را در پيش گيرد. موقعيت طبيعى ايران اين فرصت را برايش فراهم كرده است كه جايگاه راهبردى در منطقه داشته باشد. رفتار همكارى جويانه، فراهم آوردن زيرساخت ها و بسترهاى مناسب اقتصادى براى انتقال مطمئن و پايدار انرژى به مصرف كنندگان مى تواند اقدام هاى آمريكا را تعديل و كم اثر سازد. هرگونه كوتاهى در دفاع از موقعيت ايران و ساخت خطوط لوله از مسيرهاى ديگر خسارتى تاريخى و جبران ناپذير بر كشور است و مطمئناً قضاوت نسل هاى بعدى ايران در اين مورد سخت خواهد بود. در عين حال ساخت خطوط لوله از ايران فرصت ساختارى و بلندمدت براى ايران فراهم خواهد ساخت و مى تواند قدرت چانه زنى آن را در ساير زمينه ها و با قدرت هاى ديگر منطقه اى و جهانى افزايش دهد. ايران بايد به سمتى حركت كند كه توسط همه بازيگران به عنوان حلقه ارتباط دهنده درياى خزر به خليج فارس مورد شناسايى قرار گيرد. نقش تعيين كننده در مناطق مذكور متعلق به ايران است و ايران مى تواند نقش مؤثر و مثبتى را در جهت همكارى دو منطقه ايفا كند. كشورهاى منطقه درياى خزر براى انتخاب مسير نهايى ساخت خطوط لوله انتقال نفت درياى خزر به خليج فارس از طريق خاك ايران بايد با تهران همكارى نمايند. در عين حال، كشورهاى حوزه خليج فارس نيز با افزايش ميزان سرمايه گذارى هاى خود در كشورهاى درياى خزر حضور فعالى در امر توسعه زيرساختارهاى كشورهاى منطقه درياى خزر پيدا كنند. جمهورى اسلامى ايران با كمك وصل كردن ۲ حوزه مهم انرژى به همديگر مى تواند به ظرفيت چانه زنى خود در بازار جهانى انرژى و اقتصاد و سياست بين الملل بيفزايد. تلاش براى فراهم كردن زمينه و بستر تحقق اين پيوند مهمترين كارى است كه بايد انجام گيرد.

سيد جواد سيدپور

بيش از ۲۰ شركت بزرگ غربى افزون بر ۱۰۰ ميليارد دلار در كشورهاى منطقه خزر براى استحصال نفت و گاز هزينه كرده اند.
براساس برخى فرضيات و پيش بينى ها، درآمد بالقوه براى شركت هاى بزرگ چند مليتى متنفذ و مسلط بر انرژى درياى خزر تا سال ۲۰۱۰ سالانه به سطح ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
«چوراويل» به تنهايى سود كامل ۲۰ ميليارد دلارى در سرمايه گذارى خود در قزاقستان را پيش بينى كرده و انتظار مى رود چاه هاى عمده توليد نفت در آذربايجان نيز سودهاى كلانى به همراه بياورند. براساس مطالعات و اكتشافات صورت گرفته تاكنون بين ۲۰۳ الى ۲۳۵ ميليارد بشكه نفت و ۲۳۲ تا ۳۲۸ تريليون مترمكعب گاز در منطقه حوزه درياى خزر وجود دارد. اما اين همه ذخيره اين درياچه بزرگ نيست و هنوز قسمت هاى عمده اى از آن مورد مطالعه و اكتشاف قرار نگرفته است. از جمله مناطقى كه كمتر مورد بررسى قرار گرفته حوزه ايران است كه پيش بينى مى شود از ذخاير ارزشمند و قابل توجهى برخوردار باشد.
گرچه اكتشافات صورت گرفته ميزان ذخاير مشخصى را تثبيت كرده ولى نسبت به آنچه واقعاً مى توان از اين حوزه دريافت كرد بسيار ناچيز است.
ما منافع بى شمارى در درياى خزر داريم كه بايد پيگيرى و مطالبه كنيم. از رژيم حقوقى و وسعت جغرافيايى آن گرفته تا توانايى حمل و نقل و ترانزيت كالا و «سوآپ» نفت تا پتانسيل عظيم توريستى و گردشگرى و صيادى و شيلات، همه و همه مواردى است كه بايد پيگيرى شود تا زمينه رونق و شكوفايى منطقه و كشور بيشتر فراهم گردد.
اما فارغ از منافع مختلف بازرگانى و تجارى، توانمندى ايران براى كمك به انتقال انرژى درياى خزر از جمله موضوعاتى است كه هم رقباى اقتصادى و هم مخالفين سياسى بر آن تأكيد دارند. همين امر سبب ساز طرح مسير هاى ديگرى براى انتقال انرژى درياى خزر مانند باكو- جيهان شده تا ايران را از مزيت هاى اصلى و مناسب خود محروم كنند. در مطالعاتى كه مؤسسه «رند» وابسته به ارتش ايالات متحده آمريكا به سفارش «ناتو» در مورد آينده انرژى و امنيت درياى خزر انجام داده رسماً خواسته شده كه به هر شكل ممكن بايد از تسلط يك كشور بر انرژى درياى خزر ممانعت به عمل آورد و ايران مى بايست كمتر در فرايند توليد و انتقال انرژى خزر نقش داشته باشد.
به حاشيه راندن ايران در حالى صورت مى گيرد كه كشورى مانند تركيه كه اساساً مرز مشتركى نيز با درياى خزر ندارد خواهان حضورى پررنگ تر و ايفاى نقشى بزرگتر است. از سوى ديگر آمريكا نيز اصرار دارد تا با تقويت تركيه از حوزه نفوذ ايران و روسيه بكاهد. تركيه نيز به نوبه خود سرمايه گذارى هايى در كشورهاى آذربايجان، قزاقستان و قرقيزستان انجام داده است.در اين ميان چين نيز منطقه خزر را به عنوان منبع عمده انرژى، كه بشدت به آن نياز دارد، تلقى مى كند. طرح چين در ساخت خط لوله از قزاقستان به چين شرقى بيش از آن كه ماهيتى اقتصادى داشته باشد داراى خصوصيتى سياسى- امنيتى است.
اين حوزه توجه بسيارى از كشورهاى منطقه و فراتر از آن را به خود جلب كرده است و كارشناسان آينده بسيار خوبى براى آن پيش بينى مى كنند. با اين وصف سياست هاى ايران براى دستيابى هرچه بيشتر به منافع و منابع اين حوزه بايد تقويت شود. آنچه تاكنون صورت گرفته به هيچ وجه پاسخگوى قابليت هاى بالقوه ايران نيست و نمى تواند مطلوب باشد. گرچه شايد توجه مسئولين ايرانى به حوزه خليج فارس معطوف باشد ولى بايد ضمن توسعه و تقويت فعاليت ها در جنوب ، براى گسترش امكانات در حوزه انرژى شمال نيز كارى اساسى انجام داد.
اگر قرار است سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهورى اسلامى به منصه ظهور برسد و عملى گردد، بايد از همه ظرفيت ها براى گنجايش بيشتر اقتصاد ايران بهره برد. قطعاً يكى از بهترين اين حوزه ها، انرژى خزر است.راه اندازى، ساخت و بهره بردارى هرچه سريع تر از اين منطقه و اجراى طرح هاى مطالعاتى براى اكتشاف و استخراج، در آينده اى نه چندان دور ايران را به بزرگ ترين كشورهاى داراى ذخاير نفتى و گازى جهان بدل خواهد كرد. قدرتى كه هيچ كس توان ناديده گرفتنش را نخواهد داشت.
ايران مى تواند از امتيازهايى همچون هم پيوندى فرهنگى براى گسترش مناسبات اقتصادى و تجارى و اعتمادسازى امنيتى براى مسيرهاى انتقال انرژى بهتر بهره ببرد. آنچه مسلم است اين كه پائين آوردن وجهه بين المللى ايران در مناسبات تجارى منطقه فقط مربوط به دخالت هاى آمريكا نيست، رفتارها و برنامه هاى نامناسب ما نيز مى تواند و توانسته بر آن تأثير منفى بگذارد. در چنين شرايطى نيازمند بازسازى چهره نامطلوب اقتصاديى هستيم كه از خود ارائه كرده ايم. توانمندى هاى متخصصان ايرانى در ارائه خدمات فنى و مهندسى قطعاً مى تواند به توسعه انرژى درياى خزر كمك كند ولى تكميل كنندگى اندكى بين اقتصاد ايران و كشورهاى منطقه وجود دارد.
براى ظهور ايرانى قدرتمند كه داراى قدرت اول اقتصادى منطقه است چاره اى نداريم جز آن كه مدام به قابليت هاى خود بينديشيم و براى بهره بردارى از آنها فكرهاى عملى ارائه كنيم. بايد بتوانيم به تمام كشورهاى آسياى ميانه اين پيام را برسانيم كه دسترسى به خطوط لوله و نفت و شبكه حمل ونقل ايران فرصتى براى آزاد شدن از حلقه محاصره روسيه و دستيابى به سودهاى عظيم صادرات نفت و گاز براى آنهاست. چرا براى به دست آوردن اين بازار به حداقل سود بسنده نكنيم و زمينه را براى شكافتن حصار، تحريم و حاشيه رانى مهيا نسازيم؟ تقويت نقش ايران در حوزه خزر بر تسلط ما به عنوان يك قدرت بزرگ منطقه اى در آينده تأثير مستقيم خواهد گذاشت. بزرگى اسباب و لوازمى دارد بايد آن را فراهم كرد.