معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد با اشاره به واگذارى بانك ها گفت: بانك ها بايد نسبت به وصول مطالبات معوق خود با جديت اقدام كنند.
سيدمحمد پورمحمدى در گفت وگو با فارس درباره تصميم هاى گرفته شده واگذارى بانك ها گفت: از جمله نكاتى كه بسيار با جديت مورد تأكيد قرار گرفت، اين بود كه بانك ها نسبت به وصول مطالبات معوق خود با جديت اقدام كنند.
پورمحمدى با بيان اين كه حجم دارايى هاى غيرمنقول بانك ها بعضاً بيش از استانداردها است، تصريح كرد: اين اصلاحات بايد تا پايان سال انجام شود.
وى خاطرنشان كرد: سازوكارهاى نظارتى براى اين امر نيز طراحى شده تا از وجوهى كه از مطالبات معوق به دست مى آيد يا اموال غيرمنقولى كه بانك ها در اختيار دارند و واگذار مى شوند، براى اعطاى تسهيلات جديد استفاده شود.
پورمحمدى درباره فعاليت بانك هاى خارجى در ايران اظهار داشت: پيش نويس اين لايحه از سوى شوراى پول و اعتبار تهيه شده و به دولت رفته است.‎/

توليد ۴ هزار خودرو ايرانى در ونزوئلا
تاكنون ۲۲۰ خودرو سمند و سايپا۱۴۱ در ونزوئلا فروخته شده و تا پايان امسال هم 4 هزار دستگاه از اين خودروها در اين كشور توليد و فروخته خواهد شد.
رضا دانش فهيم، مديرعامل شركت توسعه صنايع خودرو، در گفت وگو با ايسنا افزود: هم اكنون قيمت خودرو سمند در ونزوئلا ۱۴ هزار دلار و قيمت سايپا ۱۴۱ حدود ۸ هزار دلار است. توليد هم در حال حاضر به صورت SKD (مونتاژ كامل قطعات) است و تا ۲ سال آينده با راه اندازى سالن رنگ و بدنه سازى توليد به CKD (مونتاژ به همراه بدنه سازى و رنگ خودرو) خواهد رسيد.
سالن رنگ در ۲۰ تا ۲۴ ماه و سالن بدنه سازى هم ظرف ۱۲ تا ۱۵ ماه به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى ادامه داد: شركت «ونيروتو» براى توليد خودروهاى ايرانى در ونزوئلا راه اندازى شده كه ۵۱ درصد سهام آن شركت متعلق به شركت توسعه صنايع خودرو و ۴۹ درصد آن متعلق به دولت ونزوئلاست.
در اين كارخانه ۴ مدل سمند شامل LX، كار، استاندارد و T2 و ۲ مدل محصولات سايپا شامل پرايد ۱۴۱ و خودرو جديد سايپا با نام SNPساخته خواهد شد. كل سرمايه گذارى براى اين كارخانه ۹۰ ميليون دلار بوده و طبق برنامه قرار است در اين كارخانه ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه سمند و ۱۰ هزار دستگاه سايپا ۱۴۱ توليد شود.شركت توسعه صنايع خودرو زيرمجموعه سازمان گسترش نيز وظيفه اجراى اين طرح را با همكارى ايران خودرو و سايپا برعهده دارد.

عقب نشينى يك نهاد آمريكا از اقدام  تحريميعليه ايران

كميسيون اوراق بهادار و مبادلات آمريكا زير فشارها مجبور شد اسامى شركت هايى را كه به عنوان حامى غير مستقيم دولت هاى به اصطلاح تروريستى معرفى كرده بود را از روى سايت اينترنتى خود بردارد.
به گزارش فارس به نقل از فايننشيال تايمز كميسيون اوراق بهادار و مبادلات آمريكا گزينه بحث برانگيزى را از روى سايت خود برداشت كه برخى از شركت ها را به عنوان شركت هاى كمك كننده به دولت هاى تروريستى معرفى مى كرد.
كميسيون اوراق بهادار و مبادلات آمريكا از چندى پيش روى سايت خود ۵ كشور ايران، كوبا، كره شمالى، سودان و سوريه را به عنوان كشورهاى تروريستى معرفى كرده بود و از شركت هاى يونيلور، اچ اس بى سى، نوكيا، زيمنس و توتال به دليل همكارى با اين شركت ها به عنوان حاميان تروريسم نام برده بود.
اين اقدام بلافاصله با واكنش شركت هاى مزبور مواجه شد و اكنون كميسيون اوراق بهادار و مبادلات آمريكا زير اين فشارها مجبور شده اقدام خود را اصلاح كند.

سازمان كشورهاى صادركننده نفت اوپك اعلام كرد، قيمت سبد نفتى اين سازمان در هفته گذشته به بيش از ۷۳ دلار رسيده است.
به گزارش ايران، قيمت سبد نفتى اوپك در هفته گذشته به بيش از ۷۳‎/۲۳ دلار رسيده است كه اين رقم از سال ۱۹۶۰ ميلادى تاكنون بى سابقه بوده است.
اين براى نخستين بار در تاريخ اوپك است كه قيمت سبد نفتى اين سازمان به بيش از ۷۳ دلار رسيده است. قيمت سبد نفت اوپك روز پنجشنبه گذشته با ۴۰ سنت افزايش به بيش از ۷۲‎/۸۳ دلار رسيد.
قيمت نفت برنت درياى شمال در آخرين روز معاملات هفته گذشته به رقم بى سابقه ۷۸ دلار رسيد.
به گفته صاحبنظران مسائل انرژى، تحولات سياسى موجود در نيجريه به عنوان يكى از بزرگترين توليدكنندگان، محرك اصلى افزايش قيمت نفت بوده است.گرچه توليدكنندگان اوپك عنوان مى كنند كه هيچ محدوديتى در عرضه جهانى نفت نيست اما محدوديت ظرفيت هاى پالايش و كمبود بنزين در بازارهاى جهانى فشار بر قيمت نفت را حتى با وجود رشد عدد عرضه نسبت به ارقام تقاضا افزايش داده است.
با اين وجود پيش بينى مى شود اثرات كوتاه مدت روانى و غيرساختارى بازار به دليل تقاضاى فصلى فرآورده ها، اندكى حتى تا ميان مدت محدوده هاى بالاى قيمت را همچنان در سطوح بالاى 70 دلار نگهدارد.