رونمايى از بزرگترين فرش دستباف جهان

رونمايى از بزرگترين فرش دستباف جهان،طى مراسمى با حضور جمعى از وزيران، سفرا و مديران بخش هاى دولتى وخصوصى دست اندركار فرش دستباف اوايل مرداد ماه ،۸۶ انجام مى شود.
اين فرش ۶ هزار مترمربعى قرار است، اواخر مرداد ماه امسال در مسجد آل نهيان امارت ابوظبى گستردانده شود.
عمليات بافت بزرگترين فرش دستباف جهان بهمن ماه سال گذشته از سوى بافندگان شركت سهامى فرش در شهر نيشابور به پايان رسيد وپس از آن اين فرش ۹ قطعه اى براى انجام عمليات پرداخت به كارخانه هاى شركت سهامى فرش در شهر كرج منتقل شد.
بافت اين فرش كه از اواخر سال ۸۴ آغاز شده بود، ۱۳ ماه به طول انجاميد.

مشكل چاى تفكيك توليد و بازرگانى است

معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى اعلام كرد: مشكل چاى از زمانى آغاز شد كه سازمان چاى به طور نادرست و با پيگيرى هاى برخى از نمايندگان وقت و جوسازى در آن زمان، از وزارت بازرگانى منتزع شد.
محمدصادق مفتح در گفت وگو با ايسنا، گفت: اشتباه ديگر اين بود كه توليد و بازرگانى چاى از هم جدا شد تا وزارت كشاورزى و وزارت بازرگانى به ترتيب هر كدام كار توليد و كار بازرگانى را انجام دهند كه با اين كار سازمان چاى را منفك از هم كرده و توليت متمركز آن برداشته و مشكل چاى هم شروع شد.
مفتح افزود: هم اكنون دولت حمايت هاى خود را از محصول چاى شروع كرده و مصصم به حمايت از صنعت چاى است به گونه اى كه آمارهاى رو به رشد توليد چاى نشان از ساماندهى آن دارد.
معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى درباره مبارزه با افزايش قيمت ها گفت: وقتى فضايى مانند سهميه بندى بنزين در كشور به وجود مى آيد متأسفانه برخى از عناصر سودجو با فعال شدن، قصد سوءاستفاده از فضاى ايجاد شده را دارند.
وى گفت: همان طور كه اعلام شد هيچ كس حق افزايش هزينه و نرخ ها را ندارد چون افزايش قيمتى در بنزين رخ نداده و فقط سهيمه بندى شده است.
مفتح افزود: با توجه به استفاده زودتر از ۴ ماه ميزان بنزين كمبودى در اين مدت به وجود نمى آيد، بنابراين اگر افزايش قيمتى انجام شود ناشى از سوءاستفاده از فضاى به وجود آمده است و دولت به طور قاطعانه با افراد سود جو كه از اين فضا براى مخدوش كردن اذهان عمومى استفاده خواهد كرد، برخورد مى كند.
وى گفت: بخشنامه رياست جمهورى مبنى بر بازگشت قيمت ها و ارائه خدمات به نرخ اسفند سال ۸۵ نيز مؤيد اين مطلب است.

صنوف تأمين كننده 90 درصد سرمايه شهرك هاى صنعتى

رئيس مجمع امور صنفى توليدى تهران گفت: 90درصد سرمايه مورد نياز ساخت شهرك هاى صنعتى از سوى اتحاديه هاى صنفى تأمين شده است.
محمد پورمزرعه در گفت وگو با ايرنا، افزود: تاكنون حمايت جدى براى انتقال واحدهاى صنفى به شهرك هاى صنعتى اطراف شهر تهران ازسوى سازمان هاى ذى ربط صورت نگرفته است واتحاديه هاى صنفى بيش از ۹۰ درصد اين شهرك ها را با سرمايه خود ساخته اند.
وى با اشاره به اين كه يك واحد صنفى براى انتقال نيازمند تأمين هزينه خريد زمين، ابزار و ماشين آلات است، گفت: دولت بايد بادادن تسهيلات كم بهره، زمينه انجام اين كار را فراهم كند تا دارندگان اين گونه واحدها با انگيزه لازم از انتقال واحدهاى خود استقبال كنند.
رئيس مجمع امور صنفى توليدى تهران اظهار داشت: ميزان تسهيلاتى كه بانك ها براى انتقال واحدهاى صنفى مى دهند نيازهاى صنوف را براى انتقال تأمين نمى كند. پورمزرعه با بيان اين كه تعداد زيادى از واحدهاى صنفى در چند سال اخير به شهرك هاى صنعتى منتقل شده و يا درحال انتقال هستند،خاطرنشان كرد: انتقال برخى صنف ها و يا واحدهاى مزاحم و آلاينده بدون برنامه ريزى و آماده كردن زمينه يك ايده منطقى نيست.

مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: تاكنون ۳ شركت خارجى از آسيا، اروپا و خاورميانه درخواست رسمى خود را مبنى بر خريد سهام شركت مخابرات ايران مطرح كرده اند.
به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، صابر فيضى گفت: شركت روسى «آلتيمو» نيز از طريق يك شركت ايرانى درخواست خود را براى خريد اين سهام ارائه كرده است.وى افزود: شركت انگليسى تلى- تك و تعدادى از سهامداران اپراتورهاى موجود در خاورميانه نيز از ديگر شركت هاى خارجى هستند كه درخواست خريد سهام شركت مخابرات ايران را ارائه داده اند.وى خاطرنشان كرد: براساس برنامه ريزى هاى انجام شده و در هفته جارى، جلسه اى با طرف ايرانى شركت روسى، به منظور انجام بررسى هاى لازم برگزار خواهد شد.صابر فيضى گفت: نحوه واگذارى بخشى از سهام ۳۳ شركت مخابراتى به متقاضيان خارجى از طريق مجوز سرمايه گذارى و بورس خواهد بود.وى در خصوص تبديل ودايع نيز اظهار داشت: روش هاى مختلف محاسبه تبديل ودايع، آماده شده است كه در ۱۵ روز آينده، در جلسه اى با حضور مسئولان سازمان خصوصى سازى نهايى خواهد شد.

فرشته رفيعى

اتحاديه هاى كشورى اصناف با هدف ايجاد هماهنگى بيشتر ميان وزارتخانه ها و سازمان هاى مختلف با صنوف و تعامل بيشتر اصناف با يكديگر براى افزايش نقش واحدهاى صنفى در عرصه اقتصاد كشور و اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى تشكيل مى شوند.
هم اكنون حدود ۷ هزار و يكصد اتحاديه صنفى در كشور فعال هستند كه حوزه عملكرد آنها محدود به شهرستان هاى تابعه است.
واحدهاى صنفى فعال در كشور اگرچه با تصويب قانون جديد نظام صنفى و تشكيل شوراى اصناف كشور از سال ۸۳ داراى يك تشكل كشورى براى پيگيرى مطالبات كلى خود در سطح ملى شدند، اما پيگيرى مسائل و مشكلات مختص هر رسته و صنف خاص در سطح ملى از طريق اين شورا مقدور نبود.
از سوى ديگر اتحاديه ها نيز به دليل محدود بودن حوزه فعاليتشان در شهرستان?هاى تابعه، امكان برقرارى ارتباط سازمان يافته با اتحاديه هاى مرتبط در ساير شهرستان ها را نداشتند و نمى توانستند مسائل خاص رسته و واحدهاى صنفى زيرمجموعه خود را در سطح ملى پيگيرى كنند.
با تشكيل اتحاديه هاى كشورى براى هر صنف، با ارتقاى جايگاه اصناف و فراهم شدن زمينه براى بهره گيرى از تجربيات و اطلاعات فعالان اين عرصه در زمينه مسائل اقتصادى و بازرگانى كشور، مطالبات هر صنف در وزارتخانه ها و سازمان ها قابل پيگيرى و رسيدگى خواهد بود.
براساس آيين نامه اجرايى تشكيل اتحاديه هاى كشورى كه به تازگى به تأييد و تصويب وزير بازرگانى رسيده است، دبيرخانه هيأت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى كشور موظف است براى تشكيل اتحاديه كشورى برخى از صنوف، بررسى هاى كارشناسى لازم را انجام داده و گزارش آن را براى اظهار نظر و تأييد نهايى به وزير بازرگانى ارائه كند.
در صورت موافقت وزير بازرگانى با تشكيل اتحاديه كشورى براى يك صنف، دبيرخانه مذكور موظف خواهد بود اقدام هاى لازم براى تشكيل و برگزارى انتخابات اين اتحاديه را انجام دهد.
پيگيرى مشكلات اصناف در سطح ملى
سيدحسين فرجى، دبير هيأت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى كشور در اين ارتباط به «ايران» گفت: اتحاديه هاى موجود در كشور معمولاً مسائل اصناف زيرمجموعه خود در شهرستان را پيگيرى مى كنند، اما برخى صنوف به دليل نوع فعاليتى كه دارند بايد داراى يك تشكل كشورى باشند تا بتوانند مسائل صنوف رسته خود را با برقرارى ارتباط با وزارتخانه ها و سازمان ها، در سطح وسيع به صورت منسجم پيگيرى كنند.
با توجه به سياست دولت براى ارتقاى جايگاه اصناف در عرصه اقتصاد كشور بويژه واگذارى تصدى گرى به بخش خصوصى و اجراى سياست هاى اصل ،۴۴ براساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفى، آيين نامه تشكيل اتحاديه هاى كشورى اصناف را تدوين كرده و به تأييد وزير بازرگانى رسانديم تا بتوانيم شاهد فعاليت اين اتحاديه ها در سطح كشور باشيم.
رئيس مركز اصناف و بازرگانان كشور ادامه داد: صنوفى كه به دليل ماهيت فعاليتشان نياز به تشكيل اتحاديه كشورى داشته باشند، مى توانند درخواست خود را از طريق اتحاديه ها به هيأت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى ارائه كنند.
اتحاديه كشورى هتلداران
براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، قرار است نخستين اتحاديه كشورى براى صنف هتلداران تشكيل شود.
فرجى گفت: به دليل اهميت ويژه اى كه بحث گردشگرى و توسعه صنعت توريسم در كشور پيدا كرده، در نخستين گام با نظر مثبت وزير بازرگانى تصميم گرفتيم اتحاديه كشورى هتلداران را تشكيل دهيم تا فعالان اين حوزه بتوانند مسائل و مشكلات خود را از طريق سازمان هاى مختلف ازجمله سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى حل و فصل كنند.
انتخابات هيأت مديره اتحاديه كشورى هتلداران را بزودى در تهران يا يكى از شهرستان هاى كشور برگزار مى كنيم و تمام ۶۴۲ فعال اين صنف كه داراى پروانه كسب هستند، مى توانند در آن شركت كرده و براى عضويت در هيأت مديره داوطلب شوند.
براساس ماده ۴ آيين نامه تشكيل اتحاديه هاى كشورى، دبيرخانه هيأت عالى نظارت مكلف است از طريق سازمان و ادارات بازرگانى و مجامع امور صنفى سراسر كشور، تشكيل اتحاديه كشورى را به واحدهاى صنفى مربوطه در شهرها و بخش ها اعلام كرده و از اعضاى داراى پروانه كسب معتبر صنف ذى ربط براى شركت در انتخابات دعوت كنند.
محل استقرار دفتر مركزى اتحاديه كشورى از سوى دبيرخانه هيأت عالى نظارت تعيين مى شود و در صورت نياز، اتحاديه كشورى مى تواند در ساير شهرستان هاى كشور نيز دفاترى دائر كند.
برگزارى نمايشگاه هاى داخلى و خارجى
اتحاديه هاى كشورى مى توانند به منظور عرضه توانايى هاى خود و مشاركت صنوف در توسعه و بهبود فعاليت هاى اقتصادى، نسبت به برگزارى يا شركت در نمايشگاه هاى مختلف داخلى و خارجى بين المللى اقدام كنند.
اين اتحاديه ها حق دخالت در امور اتحاديه هاى صنف مربوطه را در حوزه ندارند و نمى توانند پروانه كسب براى واحدهاى صنفى صادر كنند.
فرجى گفت: اتحاديه كشورى نبايد درگير مسائل اجرايى اصناف شوند، چرا كه اين فعاليت ها هم اكنون در اتحاديه هاى شهرستانى در حال انجام است، تلاش ما اين است كه اتحاديه هاى كشورى در سياستگذارى ها و برنامه ريزى هاى كلان براى صنف مربوط خود فعال شوند.
رئيس مركز اصناف و بازرگانان كشور تصريح كرد: اتحاديه هاى كشورى به عنوان يك تشكل قانونى مى توانند از تمام ظرفيت هاى قانونى نظام صنفى در زمينه هاى مختلف استفاده كنند.
تنظيم بازار به دست اتحاديه هاى كشورى
فرجى درباره صنوفى كه در نوبت تشكيل اتحاديه كشورى قرار دارند، گفت: اتحاديه هاى شهرستانى حمل و نقل برون شهرى درخواستى را ارائه داده اند كه در حال بررسى آن هستيم.
وى ادامه داد: درباره برخى صنوف هم در صورتى كه خودمان احساس نياز كنيم، اتحاديه كشورى تشكيل خواهيم داد. مثلاً درباره سوپرماركت ها به دليل نقشى كه در كنترل قيمت ها و تنظيم بازار دارند يا صنوفى كه مى توانند در زمينه صادرات فعال شوند، احتمالاً اقدام مى كنيم.

سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد: امسال ۹ ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى به صادرات اختصاص مى يابد.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با مهر در تشريح جزئيات ارائه تسهيلات ارزى به صادركنندگان گفت: تسهيلات ارزى به صادركنندگان در اجراى قانون برنامه چهارم توسعه سامان يافته و منابع آن نيز در قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور پيش بينى شده است.محمدامين چاروسه افزود: به طور كلى فعاليت هاى قابل قبول براى دريافت اين تسهيلات را تمام فعاليت هاى سرمايه گذارى در خارج كشور، صادرات كالا و خدمات فنى و مهندسى، فعاليت هاى توليدى و صنعتى تشكيل مى دهد ضمن اينكه اعطاى تسهيلات به صورت اعتبار خريدار، اعتبار فروشنده و نيز تسهيلات قبل از حمل مجاز است. وى تصريح كرد: صادرات محصولات كشاورزى، صنايع تبديلى، تكميلى و نيز صنايع كوچك در اولويت اعطاى اين تسهيلات قرار دارند. چاروسه گفت: حجم كل تسهيلات قابل اعطا معادل ارزى ۸۴ هزار و ۵۵۰ ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزى است كه معادل حدود ۹ ميليارد دلار مى شود.
وى افزود: نرخ سود اين تسهيلات به طور عام نرخ بهره بين بانكى در بازار بين المللى به اضافه حداكثر ۲ درصد است كه اين ميزان در مجموع براى صادركننده حدود ۷ درصد مى شود. البته درخصوص تأمين اعتبار طرح هاى بزرگ صنعتى با دوره تأمين مالى بيش از ۷ سال نرخ سود موردانتظار يك درصد بيشتر خواهد بود. براساس آمار، صادركنندگان از ۳ ميليارد دلار تسهيلات ارزى مصوب، تاكنون از ۳۱۸ ميليون و ۳۷۳ هزار دلار و ۱۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار يورو استفاده كرده اند.سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت ايران گفت: تمام بانك هاى موجود در شبكه بانكى داخلى و همچنين بانك هاى ايرانى خارج از كشور در صورت امضاى قرارداد عامليت با حساب ذخيره ارزى كشور مى توانند به اعطاى تسهيلات بپردازند.
چاروسه در تشريح ضمانت هاى مورد نياز براى دريافت اين تسهيلات گفت: علاوه بر ضمانت هاى موجود و مرسوم، بانك ها موظفند محل ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات طرح را به عنوان وثيقه قبول كنند. همچنين اعطاى اين تسهيلات بدون استفاده از گشايش اعتبار اسنادى بلامانع است.

مديرعامل جديد راه آهن جمهورى اسلامى ايران با تأكيد بر لزوم بومى كردن تكنولوژى ساخت لوكوموتيو در كشور، از متخصصان و دانشگاهيان دعوت كرد تا در كميته ويژه اى كه به همين منظور تشكيل شده، شركت كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر حسن زيارى كه در مراسم معارفه خود و توديع سعيدنژاد، مديرعامل پيشين راه آهن سخن مى گفت، از فعال نبودن حدود نيمى از لوكوموتيوهاى موجود در كشور خبر داد.
وى از تمامى كسانى كه طرح هاى ابداعى و مبتكرانه درباره راه آهن دارند، دعوت به همكارى كرد.حسن زيارى، دارنده دكتراى حمل و نقل كه سوابق فراوانى در امور اجرايى كشور دارد، در سخنان كوتاه خود بر اهميت تجهيز ناوگان حمل و نقل ريلى تأكيد كرد. وزير راه و ترابرى نيز در اين مراسم كه چمران، عضو شوراى شهر و جمعى از مشاوران وزير حضور داشتند، با قدردانى از تلاش هاى سعيدنژاد، مديرعامل سابق راه آهن گفت: طول خطوط ريلى پس از انقلاب به ۲ برابر افزايش يافته و امكانات آن نيز ۳ تا ۵ برابر شده است.
رحمتى با اشاره به قدمت ۵۰ ساله راه آهن ايران، اتفاقات خوب چند سال اخير را، راه اندازى دانشكده راه آهن در دانشگاه علم و صنعت و تربيت نيروى انسانى متخصص در اين رشته عنوان كرد.رحمتى يادآور شد: فرصت مناسبى پديد آمده تا به راه آهن در زمينه تأمين اعتبار و تسهيل قوانين و مقررات توجه ويژه اى شود.وى افزود: رئيس جمهور وعده داده اند كه بخشى از اعتبارات حاصل از صرفه جويى بنزين، صرف توسعه حمل و نقل ريلى كشور شود.رحمتى، توسعه راه آهن را در صرفه جويى سوخت، زمان و بالا بردن حجم جابه جايى مسافر بسيار مؤثر عنوان كرد و گفت: هر چقدر جاده و راه بسازيم، كافى نخواهد بود و خوشبختانه عزم دولت و رئيس جمهور، توسعه راه آهن است.در اين مراسم سعيدنژاد، مديرعامل پيشين راه آهن نيز با ارائه گزارشى مفصل به بيان عملكرد ۶ ساله گذشته اين بخش پرداخت.
همچنين مديرعامل راه آهن از تصويب قانون دسترسى آزاد به شبكه حمل و نقل كشور و كاهش دخالت دولت در زمينه حمل و نقل ريلى خبر داد.
سعيدنژاد گفت: هم اكنون ۲۵ شركت خصوصى در حمل و نقل ريلى كالا و ۷ شركت در بخش مسافرى فعالند.وى افزود: هفته گذشته درخواست خريد ۲۰۰ دستگاه لوكوموتيو جديد به شركت هاى خارجى ارائه شد كه يكى از مهمترين شركت هاى بيمه دنيا اين خريد را تضمين كرده است. سعيدنژاد گفت: در روند خصوصى سازى تا به امروز ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه واگن از سوى بخش خصوصى خريدارى شده است كه در تاريخ راه آهن بى سابقه بوده و ۲۷ ماه ديگر به راه آهن تحويل خواهند شد.مديرعامل سابق راه آهن با يادآورى حادثه انفجار قطار در نيشابور گفت: حادثه نيشابور بسيار تلخ و در عين حال حادثه اى كم سابقه در دنيا بود.
وى افزود: رسانه ها در آن زمان خواهان استعفاى مديرعامل راه آهن بودند و من همان زمان استعفاى خود را به مسئولان وقت تقديم كردم، اما مسئولان استعفاى مرا نپذيرفتند و تصميم گرفتم بمانم و انتقادات را تحمل كنم.
سعيدنژاد گفت: در ۸ ماه گذشته شاهد هجوم تبليغات سوء عليه راه آهن بوديم و برخى افراد غيرمسئول بحث فساد مالى در طرح هاى راه آهن را مطرح مى كردند، اما مراكز نظارتى، سلامت عملكرد راه آهن را تأييد كرده اند و چهارشنبه گذشته نيز دادگاه، افرادى را كه اين ادعاها را مطرح كرده بودند، به زندان محكوم كرد. وى افزود: تصميم امروز وزير راه، بهترين تصميم براى من و راه آهن بود.
خريد ۵ فروند هواپيما نهايى شد
مدير عامل شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) نيز در حاشيه اين مراسم از نهايى شدن قرارداد خريد ۵ فروند هواپيماى توپولف خبر داد و گفت: اين هواپيماها ۱۸ ماه بعد از انجام امور مالى آن وارد ناوگان هوايى كشور مى شوند.سعيد حسامى در جمع خبرنگاران درباره تأخير پروازها افزود: هر بلايى كه به وجود مى آيد گردن شركت هاى هواپيمايى مى اندازند در حالى كه ارگان هاى مختلفى در انجام يك پرواز نقش دارند و آنها هم در نارضايتى مردم مؤثرند. وى همچنين درباره كارمندان پيمانى هما گفت: همه كارمندان هما رسمى و حدود ۱۰۰ نفر نيز قراردادى هستند، برخى كارمندان هم پيمانى هستند كه مسائل حقوقى آنها ارتباطى با هما ندارد.حسامى اضافه كرد: در حال ساماندهى وضع اين كارمندان هستيم و آنها در صورت نارضايتى از حقوق دريافتى شان مى توانند از شركت هاى خود شكايت كنند.

تشكيل كميته راهبردى تدوين برنامه پنجم توسعه

مدير كل دفتر خصوصى سازى سازمان مديريت گفت: در حال حاضر كار تدوين برنامه پنجم توسعه مراحل اوليه كارى خود را طى مى كند و يك كميته راهبردى براى فراهم كردن مقدمات كار شكل گرفته و تاكنون چند جلسه نيز برگزار كرده است.
حسن خوشپور در گفت وگو با ايسنا افزود: اين كميته راهبردى در ابتداى كار قرار دارد.
مديركل دفتر برنامه ريزى و مديريت اقتصاد كلان سازمان مديريت نيز در اين زمينه گفت: برنامه پنجم توسعه براساس برنامه زمان بندى در سال ۸۸ بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد از اين رو بررسى هاى مقدماتى اين برنامه در معاونت امور اقتصادى و هماهنگى برنامه و بودجه شروع شده است. امير باقرى افزود: اسناد بالادستى نظام از قبيل سندچشم انداز ۲۰ ساله و سياست هاى كلى ابلاغى ۴۴ قانون اساسى كه از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى ابلاغ شده است در تدوين برنامه پنجم توسعه مورد توجه ويژه قرار مى گيرد. باقرى در تشريح رويكردهاى اين برنامه گفت: عدالت اجتماعى، ايجاد فرصت هاى برابر براى آحادمردم، ارتقاى فضاى رقابت پذيرى، امنيت انسانى و اجتماعى و توجه ويژه به الگوى توسعه اسلامى ايرانى از جمله رويكردهاى برنامه پنجم توسعه است.وى ادامه داد: انتظار ما اين است كه بتوانيم با همفكرى مراكز دانشگاهى و حوزه اى تعاريف، مفاهيم و چارچوب الگوى توسعه اسلامى ايران را تدوين كنيم زيرا برنامه پنجم توسعه براساس آن الگو ارائه خواهد شد.

شركت هاى برترمسلمان معرفى مى شوند

مراسم اختتاميه نخستين دوره جايزه سرآمدى شركت هاى برتر مسلمان ۲۱MECCA ward مرداد ماه با حضور مسئولان كشور، رؤساى اتاق هاى بازرگانى كشورهاى اسلامى، نمايندگان سازمان كنفرانس سران كشورهاى اسلامى، اتاق اسلامى بازرگانى و صنايع و جمعى از مديران شركت هاى برتر جهان اسلام در تهران برگزار مى شود.به گزارش روابط عمومى اتاق ايران، جايزه سرآمدى شركت هاى برتر مسلمان قرار است هر سال از سوى مركز تحقيقات و اطلاع رسانى اتاق اسلامى با هدف معرفى برترين شركت هاى جهان اسلام برگزار شود. در اين دوره شركت هايى از كشور ايران، اردن، پاكستان، تركيه، امارت، سوريه و مالزى شركت خواهند داشت.

پيش نويس قانون دريافت ماليات از خانه هاى خالى
رئيس كل سازمان امور مالياتى گفت كه پيش نويس قانون نحوه دريافت ماليات از واحدهاى مسكونى خالى از سكنه از سوى كارشناسان اين سازمان و وزارت مسكن و شهرسازى در حال تدوين است. على اكبر عرب مازار در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: دريافت ماليات از واحدهاى مسكونى خالى از سكنه نيازمند تدوين يك قانون جامع و كامل است.وى درباره خوداظهارى مالياتى گفت: از نظر سازمان امور مالياتى كشور، نحوه اجرا در خوداظهارى بسيار مهم است و اگر بهترين قانون هم به درستى اجرا نشود، شكست خواهد خورد.وى ادامه داد: با ارائه خوداظهارى، مؤديان از تسهيلات قانونى و هم از معافيت هاى مالياتى استفاده مى كنند و كارهايشان بسيار آسان تر صورت مى گيرد. عرب مازار گفت: در بحث خوداظهارى و در ارتباط با واحدهاى صنفى كه طيف گسترده اى از مؤديان را شامل مى شود با اتحاديه هايشان كه حدود ۷ هزار اتحاديه را در سراسر كشور در بر مى گيرد، به تفاهم و توافق هايى رسيديم و شرايطى در اين زمينه پيش بينى شده از جمله پرداخت قطعى بدهى ماليات ها، حذف جريمه اقساطى و پرداخت اقساط، زيرا هر پرداخت اقساطى كه صورت مى گيرد، بايد جريمه قسطش را نيز پرداخت كنند و اين هم مورد بخشودگى قرار مى گيرد و با اين كه مى توانند از آن جدولى كه مورد توافق قرار گرفته استفاده كنند و براساس آن جدول ماليات هايشان را بپردازند. وى اضافه كرد: به منظور تدوين قانون جامع و قابل اجرا براى اخذ ماليات از واحدهاى مسكونى خالى از سكنه، كارشناسان سازمان امور مالياتى با وزارت مسكن و شهرسازى همكارى مى كنند.

تدابير رفاهى جديد براى مسافران هما
هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) براى پاسخگويى مناسب به مسافران در ايام تأخير پروازها، برنامه اى ويژه اجرا مى كند.به گزارش «ايران» سعيد حسامى، مدير عامل اين شركت در حكمى به عوامل فرودگاهى با تأكيد بر لزوم انجام وظايف جارى در مواقع ضرورى، سرپرستان و مسئولان هر شيفت را موظف كرد در زمان تأخير پروازها نسبت به تكريم و حفظ آرامش مسافران به صورت شبانه روزى اقدام كنند.پرسنل فرودگاهى نيز موظف شدند با حضور در فرودگاه اطلاعات مناسب و امكانات رفاهى را در اختيار اين دسته از مسافران قرار دهند. اين اقدام از بيست و هفتم تيرماه در ترمينال هاى پروازهاى داخلى و خارجى لازم الاجرا است.‎/

نشريه اكونوميست در گزارشى از اقتصاد ايران اعلام كرد: تحريم هاى يك جانبه و فشارهاى مالى و بانكى خزانه دارى آمريكا عليه ايران با وجود افزايش برخى هزينه هاى اقتصادى در ايران، عملاً بى تأثير بوده اند.
اين نشريه با ذكر ضعف هاى اقتصادى ايران اعتراف كرد كه دولت و مردم ايران به خوبى توانسته اند در برابر تحريم هاى تجارى و بانكى آمريكا مقاومت كنند. به نوشته اكونوميست، وزارت خزانه دارى آمريكا به عنوان پيشگام فشارهاى اقتصادى عليه ايران از سال گذشته اعمال محدوديت هاى شديد بانكى و مالى عليه ايران را دنبال كرده است و توانسته چندين بانك بزرگ و معتبر جهان را از ادامه مراودات بانكى با ايران منع كند.
در اثر فشارهاى وزارت خزانه دارى آمريكا بانك يو.بى.اس سوئيس مبادلات بانكى با ايران را كاملاً قطع كرده و بانك هاى كرديت سوئيس و اچ.اس.بى.سى حضور خود در بازار ايران را كاهش داده اند و برخى بانك هاى ديگر نيز از صدور اعتبارات اسنادى براى ايران خوددارى مى كنند.
كاهش اعتبارات صادراتى دولتى از سوى آلمان ، فرانسه و ژاپن به ايران نيز ديگر موفقيت آمريكا در تحت فشار قرار دادن ايران از لحاظ اقتصادى محسوب مى شود.
ايران در واكنش به اين اقدامات، مبادلات تجارى خود به دلار را متوقف كرده و به اذعان اكونوميست، بسيارى از بانك هاى خارجى كه با ايران مبادلات تجارى دارند اكنون به ارزهاى غير دلار مبادلات خود را با ايران انجام مى دهند كه وزارت خزانه دارى آمريكا در برنامه هاى جديد خود قصد تحت فشار قرار دادن اين بانك ها را دارد.
با وجود اثراتى كه تحريم هاى تجارى و بانكى آمريكا تاكنون بر اقتصاد ايران وارد آورده اند، اكونوميست معتقد است ايران به خوبى در برابر اين تحريم ها مقاومت كرده و با وجودى كه تحريم ها كاهش سطح استاندارد زندگى در ايران را هدف قرار داده اند، مردم ايران از جنگ و انقلاب آموخته اند كه چگونه اين شرايط را تحمل كنند.
افزايش قابل توجه درآمدهاى نفتى در ۲ سال اخير موجب شده كه دولت ايران به راحتى بتواند بسيارى از آسيب هاى مورد هدف تحريم ها را جبران كند. اكونوميست در پايان كاهش شديد قيمت نفت يا تحريم هاى مستقيم تجارى در منع صادرات بنزين به اين كشور و منع خريد نفت از آن را تنها راهكارهايى مى داند كه قادر به آسيب زدن به اقتصاد ايران هستند اما تأكيد مى كند كه هر دو گزينه فوق غيرقابل اجرا هستند.