در شماره پيشين ماجراى تشكيل و انحلال «ژاندارمرى خزانه» از نظر خوانندگان گرامى گذشت. اين بحران كه دستپخت روسيه و انگليس و اقدام مشتركى عليه آمريكا بود به تعطيلى مجلس ايرانى منتهى شد. اين نكته را هم در اينجا توضيح بدهيم كه در دوره سلطنت مظفرالدين شاه روس ها آنچنان در ايران نفوذ پيدا كرده بودند كه حاضر نبودند به رقيب خود انگلستان، در اين منطقه امتيازى بدهند.
هنگامى كه در خاور دور دولت كوچكى مانند ژاپون با روسيه تزارى درافتاد و با غرق ناوگان عظيم روسيه دنيا را دچار شگفتى كرد و امپراتورى استعمارگر روسيه تزارى به زانو درآمد. انگليسى ها با استفاده از موقعيت مساعد به دست آمده در مورد مناقشات خود در خاورميانه بويژه ايران به توافق رسيدند و طى قرارداد محرمانه اى كه تاريخ نويسان از آن با نام «قرارداد ۱۹۰۷» ياد مى كنند ايران را به ۳ منطقه تقسيم كردند. شمال تحت نفوذ روس، مركز زير نفوذ شاه و جنوب زير نفوذ انگلستان.
با مطالعه تاريخ سياسى خاورميانه به اين نكته پى مى توان برد كه روسيه و انگلستان در بسيارى از نقاط جهان با دولت امپراتورى تزارى رقابت و رويارويى داشت ولى اين رويارويى و رقابت در هيچ جاى دنيا مانند ايران نبود. اين وضع ادامه داشت تا ماجراى مشروطيت و به توپ بستن مجلس از سوى محمدعلى ميرزا، به دستيارى كلنل لياخوف روسى فرمانده «بريگاد سواره قزاق» پيش آمد و در اين ماجرا سفارت انگلستان پناهگاه آزاديخواهان شد. «كلنل لياخوف» نيز كه از طرف محمدعلى شاه به سمت فرماندهى حكومت نظامى پايتخت برگزيده شده بود سفارت انگلستان را محاصره و انگليسى ها را تهديد كرد كه در صورت ادامه حمايت از مشروطه خواهان سفارت انگليس را به توپ خواهد بست. با وجود اين در سال هاى بعد از استقرار رژيم مشروطيت يعنى بعد از فتح تهران در سال ۱۳۲۷ قمرى، روسيه و انگلستان با هم آنچنان ساختند كه همان انگليسى هاى طرفدار مشروطيت بر تمامى فجايع روس ها، و به قتل عام آزاديخواهان در تبريز (محرم ۱۴۴۰ قمرى) ديده فروبستند و اين سياست را ادامه دادند تا جنگ جهانى اول فرارسيد. به هر تقدير وقتى «مورگان شوستر» مستشار آمريكايى، تهران را ترك گفت، به خاطر ضعف دولت مركزى و انحلال مجلس و بحران پيش آمده، راه هاى كشور ناامن تر شد، اشرار و راهزنان نيز از اين فرصت استفاده كردند و اين بار دولت انگلستان كه موذيانه دستى در اين آشوب ها داشت طلبكارانه به دولت ايران اولتيماتوم داد كه اگر ظرف مدت معينى راه ها را امن نكنيد، چنين و چنان خواهيم كرد. دولت استعمارگر بريتانيا زمينه را براى تشكيل و تجديدحيات ژاندارمرى زيرنظر صاحب منصبان يك دولت بى طرف فراهم ساخت به اين اميد كه در ايران نيروى مسلحى زيرنفوذ انگلستان به وجود آيد و رقيبى باشد براى «بريگاد سواره قزاق» كه زير نظر و فرماندهى صاحب منصبان روس اداره مى شود. سرهنگ دكتر جهانگير قائم مقامى كه خود از قديمى ترين صاحب منصبان ژاندارمرى ايران است در دو كتاب «تاريخ ژاندارمرى ايران» مى نويسد: «از بيانات وزيرخارجه وقت ايران معلوم مى شود كه در بدو امر در نظر بوده است كه فقط نيرويى به نام ژاندارمرى در استان فارس تشكيل گردد. به هرحال مذاكرات ميان دولت ايران و دولت سوئد در پاريس، توسط سفراى ايران و سوئد صورت گرفت و علت آن اين بود كه در آن تاريخ سوئد در ايران نماينده سياسى نداشت.
ملاحظات دولت پادشاهى سوئد
دولت سوئد كه مى دانست دولت هاى انگليس، روسيه و فرانسه هر يك منافعى در ايران دارند، براساس اين پيش بينى كه اگر روزى افسران سوئدى كه مستخدم دولت ايران خواهندبود، مجبور شوند عليه منافع دولت هاى مزبور اقدامى كنند رفتار آنان ممكن است موجب تيرگى روابط سوئد با آن دولت ها بشود، اين نگرانى را مستقيماً با دولت هاى ذينفع درميان گذاشتند.
پاسخ دولت فرانسه اين بود:
مسأله استخدام چندتن افسر سوئدى مسأله اى است كه بيشتر مربوط به انگلستان و روسيه مى شود و دولت سوئد بايد نظر آن دو دولت را جويا شود.
دولت انگلستان نيز به تصميم دولت سوئد اعتراضى نكرد و حتى وعده داد كه در منطقه نفوذ خود يعنى جنوب ايران كمك هاى لازم را هم خواهدكرد ولى توصيه كرد نسبت به فعاليت اين نيرو از قطر و شعاع ايران دولت سوئد حتماً با دولت روسيه تزارى مذاكره كند.
آنگاه دولت روسيه با ايجاد اين نيروى جديدالتأسيس در قلمرو جنوب ايران مخالفتى نكرد و در پاسخ خود به دولت سوئد درمورد شمال ايران هم هيچ اشاره اى نكرد.
دولت سوئد هم بر اين اساس كه «سكوت علامت رضا است» تصميم خود را گرفت و اسامى صاحب منصبانى را كه مأمور تأسيس ژاندارمرى ايران خواهندشد، اعلام كرد.
كارشكنى روس ها
سرهنگ دكتر قائم مقامى در دنباله نوشته هاى خود پيرامون كارشكنى روس ها در اين مورد مى نويسد:
با وجود توافقى كه روس ها با تشكيل ژاندارمرى كرده بودند، معهذا ترديدى نبود كه به تأسيس اين نيرو كه با كمك انگليس ها بنيان مى گرفت با ديده مساعدى نمى نگريستند، زيرا يقين داشتند كه انگليسى ها از اين سازمان براى تحكيم مبانى مصالح انگلستان مانند سدى در برابر مقاصد روس ها استفاده خواهندكرد. اين است كه مى بينيم در مدتى كه مذاكرات دولت ايران با بانك شاهنشاهى (بانك انگليس) درجريان است، صنيع الدوله وزير دارايى به دست دو نفر قفقازى كه تبعه دولت امپراتورى روسيه هستند كشته مى شود.
بدين منظور كه شايد بر اثر اين حادثه مذاكرات مربوط به ژاندارمرى قطع گردد و يا دست كم به عهده تعويق افتد و ۹ روز بعد از آن هم سر و صدا و اعتراضات روس ها درباره ناامنى راه گيلان و اردبيل و مسأله حمله قبيله «گالش» به قزاق هاى روسى بلند شد تا رقابت و مقابله اى در برابر شكايات انگليسى ها از اغتشاشات جنوب باشد و بدين وسيله فعاليت ها و مقاصد انگليسى ها را خنثى كنند.
توطئه ديگر براى جلوگيرى از تشكيل ژاندارمرى
با وجود كشته شدن وزير دارايى ايران مذاكرات ادامه يافت و در سوم جمادى الاول۱۳۲۹ به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
در اين هنگام روس ها دست به توطئه بزرگترى زدند، «محمدعلى ميرزا »پادشاه مخلوع كه ۲ سال پيش با پناه جستن به سفارت امپراتورى روسيه در تهران از سلطنت مستعفى شده و در «بندر اُدسا» در كنار درياى سياه با «ملكه جهان» همسر خود زندگى مى كرد، ناگهان از ميان تركمن ها وارد ايران شد و همزمان «سالارالدوله» برادر ماجراجوى او ، از كرمانشاه به طرفدارى وى با نيروى عشايرى آن نواحى را دچار آشوب كرد و برادر ديگر محمد على شاه يعنى شعاع السلطنه از ميان «ايل شاهسون» قيام نمود و هدف از تمامى اين شورش ها اين بود كه دولت ايران تمام پولى را كه براى تأسيس ژاندارمرى در نظر گرفته است صرف اين شورش ها كند و تأسيس ژاندارمرى دچار تأخير بشود.
تركمن هاى طرفدار شاه مخلوع به فرماندهى «ارشد الدوله» كه زمانى خود از مشروطه خواهان پر و پا قرص بود پيروزمندانه تا «امامزاده جعفر» پيش آمدند و در حالى كه هر لحظه احتمال سقوط تهران و بازگشت شاه مخلوع به تاج و تخت از دست رفته بيشتر مى شد، يپرم خان با گروهى از سواران بختيارى به تركمن هاى مهاجم حمله كردند و در اين نبرد ارشدالدوله دستگير و در همان جا محاكمه و اعدام شد. شورش سالارالدوله و شعاع السلطنه برادران شاه مخلوع نيز به زودى سركوب شد.
ولى پولى كه قرار بود صرف تشكيلات ژاندارمرى شود و دولت ايران اين پول را قرض گرفته بود تماماً صرف خواباندن اين شورش ها شد و تشكيل اين نيرو دوباره دچار تأخير شد. در اين هنگام مذاكرات تازه اى ميان روس و انگليس در مورد تشكيلات ژاندارمرى به جريان افتاد وحتى در طول مذاكرات تأسيس نيروى ژاندارم زير نظر صاحب منصبان روس نيز مورد بررسى قرار گرفت.
گزينش در پاريس
در اين احوال دولت پادشاهى سوئد از ميان ۷۰ افسر سوئدى كه اعلام آمادگى كرده بودند سه نفر را انتخاب كرد و چون در آن ايام روابط سياسى ميان ايران و سوئد برقرار نشده بود و مذاكرات اصلى در پاريس پى گرفته مى شد، افراد انتخاب شده توسط سفير سوئد در فرانسه به وزارت امور خارجه فرانسه معرفى شدند.
۱- كاپيتان (سروان) «هارولد اوسيان
يالمارسن»
2- ستوان يكم «هوگو ا»و«سكار شلد براند»
۳- ستوان يكم «كارل ژاكوب كارلسن پترسن» اين افسران پس از آن كه قراردادهاى خود را در پاريس با سفير ايران امضا كردند عازم ايران شدند. در ايران به اين سه افسر سوئدى دو درجه بالاتر اعطا شد و بدين ترتيب «سروان يالمارسن» شد سرهنگ يالمارسون و آن دو افسر ديگر سرگرد شدند و كاخ شمس العماره كه در زمان ناصرالدين شاه با صرف ۹۰ هزار تومان هزينه توسط معيرالممالك ساخته شده بود دفتر مركزى ژاندارمرى ايران شد.
در آن روزها كه اين چند افسر سوئدى به تهران آمدند دولت روسيه تزارى هنوز مخالفت خود را با «مستر مورگان شوستر» آمريكايى خزانه دار كل دولت ايران علنى نكرده بود و در آن ايام همزمان با تشكيل ژاندارمرى خزانه كه مأموريتش جمع آورى ماليات در سراسر ايران بود، قرار بود نيروى ديگرى هم جهت ايجاد نظم در جاده ها و خارج از تهران تشكيل شود.« يپرم» كه از سرداران انقلاب مشروطيت و در فتح تهران در سال ۱۳۲۷ هجرى قمرى فرمانده اردوى شمال و رئيس شهربانى دولت انقلابى مشروطه بود داوطلب اين مقام بود و مى خواست با قرار گرفتن در رأس چنين نيرويى قدرت خود را كه محدود به تهران بود در سراسر كشور توسعه بخشد.
سپهبد محمد نخجوان «امير موثق» كه پيش از كودتاى ۱۲۹۹ رئيس ستاد قزاقخانه بود و انگليسى ها براى انجام كودتا نخست با او وارد مذاكره شدند در مصاحبه اى كه با او داشتم (سال ۱۳۵۴) و پس از درگذشت او در روزنامه اطلاعات چاپ شد، اظهار داشت: ما قزاق ها نسبت به اهداف يپرم مشكوك بوديم. «يپرم» تحركات قزاق ها را هميشه زير نظر داشت و ما نيز پيوسته در حال آماده باش بوديم البته «يپرم» در جنگى كه با سالارالدوله پيش آمد تير خورد و كشته شد ولى اگر زنده مى ماند در صدد كودتا بود و خيالاتى در سر داشت.»
اما «سر جرج باركلى» وزيرمختار بريتانيا در ايران با توجه به سوابق انقلابى يپرم در روسيه تزارى و زندانى بودن او در آن كشور، قرار گرفتن چنين فردى را در رأس نيروى ژاندارمرى ايران به صلاح دولت بريتانيا نمى دانست و در گزارشى كه براى دولت متبوع خود نوشت صراحتاً با اين اقدام كه «يپرم» شديداً در پى آن بود مخالفت كرد. «سر باركلى» در نامه خود نوشت:
«عقيده من بر اين است كه «ژاندارمرى خزانه» كه «مستر مورگان شوستر» خزانه دار كل دولت ايران در مدنظر دارد، بيشتر احتمال موفقيت دارد تا اين كه قوه ديگرى تشكيل شود (طرح يپرم خان ارمنى) گمان من اين است: همين كه ژاندارمرى خزانه زير نظر «شوستر» شروع به كار كرد ما در هر موقع كه لازم باشد مى توانيم از شوستر بخواهيم كه يك قسمتى از ژاندارمرى خزانه كار وصول ماليات را رها كرده به مأموريت هاى عمومى ديگر بپردازد.»
وزير مختار انگلستان پنج روز پس از نوشتن نامه ياد شده در نامه ديگرى نظر مساعد مورگان شوستر را براى اطلاع مقامات لندن تشرح كرده، مى نويسد:
«مورگان شوستر خزانه دار كل نيز مانند من معتقد است كه يك نيروى ژاندارم براى هر مقصودى كه در نظر داشته باشيم كافى است من هم با نظر «شوستر» موافقم .
«شوستر» براين عقيده است كه «ژاندارمرى خزانه» براى هر گونه مأموريتى آمادگى خواهد داشت.
مخالفت صمصام السلطنه با طرح
« يپرم »
«صمصام السلطنه بختيارى» كه دراين هنگام رئيس الوزراى ايران بود نيز با «يپرم» و طرح او مخالفت كرد. بختيارى ها اصولاً از همان روزهاى نخستين كه تهران فتح شد با زياده روى هاى يپرم كه از طرف دولت انقلابى رئيس شهربانى پايتخت شده بود مخالفت مى كردند. به طور كلى زياده روى هاى «يپرم» و ياران قفقازى او كه از فاتحان تهران بودند موجب نگرانى بختيارى ها بود. از يادداشت هاى مستشارالدوله به اين نكته پى مى بريم كه او ليست بلندبالايى براى محاكمات انقلابى و به دار كشيدن گروهى از رجال ايرانى به هيأت دولت پيشنهاد كرده بود كه با تلاش مستشارالدوله و همفكران او در هيأت دولت جلوى اقدامات افراطى «يپرم» گرفته شد. بدين ترتيب «يالمارسن» كارهاى مطالعاتى خود را آغاز كرد و درهمين زمان «شوستر» نيز به سرعت ژاندارمرى خزانه را سرو سامان داد.
شتاب انگلستان براى تشكيل نيروى ژاندارم
دراين هنگام با فشارهايى كه از سوى دولت پادشاهى انگلستان در لندن به مقامات ايرانى وارد مى شد دولت بريتانيا تا تأسيس ژاندارمرى نمى خواست منتظر بماند لذا به رغم مصالح دولت ايران تصميم گرفت براى امنيت راهها تعدادى از نيروهاى ارتش استعمارى هندوستان را در سواحل جنوب پياده كند و وظيفه امنيت راه هاى جنوب ايران را به آنها بسپارد و سرانجام به رغم مخالفت دولت ايران دو «اسواران» سوار و يك گروهان پياده نظام دربندر بوشهر پياده شدند. در همين هنگام بود كه ماجراى اولتيماتوم روسها پيش آمد. دولت روسيه تزارى به دولت ايران اولتيماتوم داد و عزل شوستر را خواستار شد و دولت مجلس ملى را منحل نمود و «يپرم» رئيس نظميه با محاصره عمارت مجلس از ورود نمايندگان به بهارستان جلوگيرى كرد و مجلس ملى تعطيل شد.
با عزل «شوستر» و خروج او از ايران يك بلژيكى به نام «مرنار» كه آلت دست روس و انگليس بود خزانه دار كل ايران شد و ۱۲ روز پس از خروج «شوستر» از ايران ژاندارمرى خزانه به «يالمارسون » سوئدى تحويل داده شد و در حقيقت اساس تشكيلات «ژاندارمرى دولتى» از همان روز بنيان نهاده شد.