رضا افروز

عدالت محورى شعار عالى اسلام است و هر چند ممكن است با مقاومت افراد يا گروه هايى مواجه شود ولى به دليل كاركرد آن در جامعه، همواره مورد توجه محرومين بوده است.
اكنون بايد ديد چگونه مى توان شعار عدالت محورى را عملياتى نمود؟ و چه مراحلى را براى برنامه ريزى عقلانى در اين خصوص قائل هستيم؟ چه سازمانى را براى اجرايى كردن اين شعار بزرگ عملى مى دانيم؟ و بالاخره چگونه مى خواهيم بر اجراى اين فرايند عملياتى نظارت كنيم؟ به نظر مى رسد كه حداقل در مرحله اول بررسى راهكارهاى عملياتى كردن اين شعار مهم و استراتژيك اولين مرحله از فرايند باشد! در اين مرحله ابتدا مى بايد اين فكر در همه همكاران نهادينه گردد. سپس بايد شاخص هاى عدالت محورى را با استناد به متون پايه (قرآن كريم «سنت هاى رسول مكرم اسلام (ص) و اهل بيت (ع)» و كارشناسى هاى امام خمينى (ره) و ولى فقيه زمان مقام معظم رهبرى) مشخصاً مدون نموده و براى اجرايى كردن، آن را به صورت دستورالعمل ابلاغ كرده و انتظام قلبى و عملى به آن را در خود و زيرمجموعه هاى مربوطه ايجاد كند.
«چنانچه يك مجتهد عادل و پرهيزگار با غور در متون اسلامى» احكام خداى بزرگ و مهربان را استخراج كرده و براى التزام عملى به اجرا «ابتدا از خود آغاز نموده و سپس به پيروان نيز ابلاغ مى كند و به توصيه آن مى پردازد» عمل نمايد البته در دستگاه هاى حكومتى «سازمان هاى اجرايى وجود دارند كه پس از ابلاغ مى توان از ايشان مسئوليت خواهى كرد» بنابراين فرآيند مرحله اول داراى بخش هاى مختلف است.
۱ـ تدوين شاخص هاى عدالت محورى
۲ـ ابلاغ دستور العمل اجرايى به زيرمجموعه ها
۳ـ نظارت بر اجراى دستورالعمل ها
۴ـ برخورد با تخلفات احتمالى پس از توجيه اوليه است.
البته اگر مجريان اعتقاد به اين شعار نداشته باشند در اجرا همواره با مشكل اساسى روبه رو مى گردند و عموماً نمى توانند عدالت محورى كنند. «به همين دليل است كه ابتدا بايد اعتقاد به عدالت محورى اسلامى داشته» سپس براى اجراى آن اقدام به جمع آورى شاخص هاى عدالت محورى كنيم. «و براى اجراى اين شعار نيز ناچار به ايجاد ساختار متناسب هستيم» چرا؟
زيرا تجربه نشان مى دهد «با ساختارهايى كه براساس شعارهاى ديگر كه برخاسته از جهان بينى ديگرى است نمى توان به شعار عدالت محورى اسلامى جامه عمل پوشاند به دليل اين كه تعريف عدالت محورى در ديدگاه هاى مختلف متفاوت است و اهداف از طرح اين شعار در مكتب هاى مختلف نيز متفاوت است »چنانچه در مكتب دموكراسى غربى با سردمدارى آمريكا عدالت محورى يعنى همه چيز «بهترينش براى غربى ها بخصوص براى آمريكايى ها بدون هيچ دليل منطقى عقلانى و هر كس با اين تعريف مخالفت يا سؤال كند بايد نابود شود» با جنايتكارانه ترين شيوه و نبايد جنايتكاران و جناياتى كه انجام مى گيرد محكوم گردند «چون جنايتكاران غربى آزاد هستند جنايت كنند»!!!
اين عدالت محورى در مكتب دموكراسى غرب وحشى است !!! و سازمان هاى اجرايى كپى شده از آن مكتب ها نمى تواند عدالت محورى اسلامى را اجرايى نمايد شايد يكى از دلايل مهم ايجاد نهادهاى انقلاب اسلامى پس از پيروزى انقلاب توسط حضرت امام خمينى كبير (ره) همين توجه استراتژيك بوده است و تاريخ خونين انقلاب اسلامى نيز نشان مى دهد در حوزه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، علمى، صنعتى، توسعه اى و دفاعى امنيتى هر تحول و پيشرفتى حاصل گرديده است از ساختارهاى انقلابى مبتنى بر اسلام ناب برخاسته است! نه از ساختارهاى وارداتى به ارث رسيده از دوران طاغوت؛ بنابراين از ساختارهاى غيراسلامى نمى شود انتظار اقدامهاى اسلامى داشت.
چنانچه از ابزار كشاورزى نمى شود انتظار فعاليت هاى سياسى داشت و يا با ابزارهاى نجارى نمى توان جراحى پزشكى انجام داد. اگر چنين انتظارى داشته باشيم نشان مى دهيم كه از جراحى پزشكى اطلاع نداريم و يا ابزار نجارى را نمى شناسيم و يا هيچكدام را نمى شناسيم.
«اين كه برخى از مسئولان تصور مى كنند با هر ساختارى مى شود اسلامى عمل كرد» توجه ندارند اگر چنين بود مستكبران جهان اين قدر براى حفظ ساختارهاى خود فشارهاى سياسى نظامى بر ملت هاى جهان وارد نمى نمودند و با واژه اسلام به عنوان منبع اصلى قانونگذارى مخالفت نمى كردند و يا با نمادهاى اسلامى نظير حجاب اسلامى زنان مسلمان اين گونه دشمنى و مخالفت نمى نمودند «و در كشور خودمان پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز چنانچه ديديم با ساختارهاى طاغوتى كمترين خدمت رسانى و عدالت محورى را على رغم خواست مسئولان طراز اول توانستند انجام دهند در حالى كه نهادهاى انقلاب كه از تجربه و سازمان كوچكتر و بودجه كمتر برخوردار بودند» از كارآيى فوق العاده و چشمگيرتر برخوردار هستند .
با توجه به اين كه ساختار تحميلى از گذشته ناچاراً بخشى از پيكره سازمان نظام اسلامى است جهت اصلاح در كوتاه مدت با توسعه نظارت مردمى در ساختار ادارى مى توان «چشم و گوش نظارتى رياست جمهورى را به گونه اى تثبيت كردكه كارايى ساختارهاى ادارى كشور كه هم اكنون به دليل ضعف در نظارت مديريتى» دچار مشكلات روزمرگى است را از وضع غيرفعال فعلى خارج نماييم. براى اصلاح عملى
۲ روش زير را مى توان به كار گرفت:
۱ـ به كارگيرى ستادهاى مردمى رياست جمهورى در سراسر كشور به عنوان كانال ارتباط مستقيم رياست محترم جمهور با مردم و بازرسى نزديك از ساختار ادارى دولت اسلامى «مى تواند يكى از مؤثرترين روش هاى نظارتى و حفظ ارتباط با مردم و توسعه مشاركت مردمى در حكومتدارى اسلامى باشد.»
۲ـ به كارگيرى سازمان بسيج مردمى در ساختار ادارى دولت اسلامى مى توانند به عنوان چشم و گوش رياست جمهورى مأموريت نظارت مردمى بر ادارات دولت اسلامى را برعهده گرفته و كانال مطمئن ارتباط مستقيم مردم با رياست محترم جمهور و نظارت نزديك مديريتى را از سوى رياست محترم جمهورى بر ساختار ادارى كشور را برقرار نمايند.
چنانچه با يكى از روش هاى فوق امكان ارتباط مردمى مستمر رياست محترم جمهور را با بدنه اجتماع اسلامى برقرار نماييم «زمينه نظارت مستقيم رياست محترم جمهورى» را از طريق نظارت مردمى برقرار كرده و بدين ترتيب با توزيع نظارت در گستره مردمى زمينه سوء استفاده در سازمان هاى بازرسى محدود و يا فريب ايشان از بين خواهد رفت و سازمان هاى ادارى غيرفعال فعلى به سازمان هاى فعال و پويا تبديل خواهد شد.
در اين صورت است كه مى توان اميد داشت كه عدالت محورى امكانپذير گرديده و كمترين امكان سوء استفاده و باندبازى هايى كه شرايط را براى رانت خوارى هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و ... و هر نوع بهره بردارى غيرشرعى و غيرقانونى مسدود كرده از بروز شايعات نيز جلوگيرى مى نمايد.

گروه سياسى ـ سفير كشورمان در عربستان تصريح كرد: همكارى ايران و عربستان در عرصه فناورى ارتباطات مى تواند الگوى مناسبى براى كشورهاى اسلامى باشد.
به گزارش ايسنا، دكتر سيد محمد حسينى، سفير جمهورى اسلامى ايران در ديدار با الملا، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات عربستان سعودى با اشاره به روابط رو به گسترش ۲ كشور اظهار داشت: روابط ۲ كشور ديرينه و پايدار است و ظرفيت هاى فراوانى براى همكارى وجود دارد. در دنياى امروز كه دنياى ارتباطات نام گرفته است هيچ حوزه اى به اندازه تكنولوژى ارتباطى رشد و جهش نداشته است. حتى ۱۰ سال پيش اين پيشرفت ها قابل پيش بينى نبود. وى ادامه داد: ايران ظرف سال هاى گذشته رشد قابل توجهى در اين عرصه داشته است و مايل است تجربيات خود را در اختيار كشورهاى اسلامى قرار دهد. امروزه كشورهاى اسلامى مى بايست در عرصه هاى مختلف تكنولوژى و علمى سرآمد ساير كشور ها باشند. سفير كشورمان تأكيد كرد: همكارى ايران و عربستان در عرصه فناورى علمى و تكنولوژيكى مى تواند الگوى مناسبى براى كشورهاى اسلامى باشد.

گروه سياسى ـ ايران و مكزيك براى تشكيل كميسيون مشترك اقتصادى ۲ كشور در سال آينده ميلادى توافق كردند.
اين توافق در جريان ملاقات محمدحسن قديرى ابيانه سفير ايران در شهر مكزيكو با خانم لوردس آراندا قائم مقام وزير خارجه مكزيك دست آمد.
گزارش ايرنا به نقل از سفارت ايران حاكيست، قديرى ابيانه در اين ملاقات از مكزيك به عنوان عضو ناظر جنبش عدم تعهد براى شركت در اجلاس وزراى خارجه كشورهاى عضو اين جنبش درباره حقوق بشر و تنوع فرهنگى در تهران دعوت كرد.
سفير ايران همچنين با تشريح مواضع تهران در مورد اوضاع منطقه بويژه عراق و نتيجه مذاكرات ايران و آمريكا درباره امنيت عراق، سياست جمهورى اسلامى را حمايت از حاكميت ملى، دولت و استقلال و تماميت ارضى عراق بيان كرد.

گروه سياسى ـ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى ديروز خود ۲ نفر از ۳ حقوقدان شوراى نگهبان را انتخاب كردند.
در رأى گيرى كه براى انتخاب سه حقوقدان از ميان شش حقوقدان معرفى شده از سوى رئيس قوه قضائيه صورت گرفت، محسن اسماعيلى با ۱۵۹ رأى و حسينعلى اميرى با ۱۵۰ رأى بعنوان حقوقدانان شوراى نگهبان انتخاب شدند.
براى رأى گيرى در خصوص انتخاب حقوقدانان، ۲۴۹ كارت ميان نمايندگان مجلس توزيع شد كه طبق ماده ۱۱۹ آئين نامه داخلى مجلس، بايد اين افراد براى انتخاب شدن، رأى اكثريت مطلق نمايندگان حاضر را كسب مى كردند.
«ابراهيم عزيزى»، «عباسعلى كدخدايى» و «محسن اسماعيلى» ۳حقوقدان شوراى نگهبان هستند كه مدت عضويت ۶ساله آنان در اين شورا به اتمام رسيده است.آيت الله «سيدمحمود هاشمى شاهرودى» رئيس قوه قضائيه ۶حقوقدان را به مجلس پيشنهاد كرده است كه از ميان آنها ۳نفر به عنوان اعضاى جديد حقوقدان شوراى نگهبان انتخاب مى شوند.
رئيس قوه قضائيه علاوه بر اين۳عضو كه مهلت عضويت آنها پايان يافته است، «على رازينى» رئيس ديوان عدالت ادارى، «سيدمحمد موسوى» از مدرسين مدرسه عالى شهيد مطهرى و «حسينعلى اميرى» معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را به مجلس شوراى اسلامى معرفى كرده است.بر اساس بند دوم اصل ۹۱ قانون اساسى « شش نفر حقوقدان در رشته هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند، با رأى مجلس انتخاب مى گردند.» «غلامحسين الهام»، «عباس كعبى» و «محمدرضا عليزاده» ۳حقوقدان ديگر عضو شوراى نگهبان هستند كه ۳ سال ديگر دوره عضويت ۶ساله آنها به پايان خواهد رسيد.

مرتضى تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در جلسه
شنبه شب نمايندگان اصولگراى مجلس با رئيس جمهور اعلام شدكه با اجراى طرح سهميه بندى بنزين سالانه چهار ميليارد دلار از محل صرفه جويى در مصرف بنزين نصيب كشور مى شود.
به گزارش مهر تمدن، در خصوص موضوعهاى مطرح شده در اين جلسه، گفت: در اين جلسه عمدتاً پيرامون نتايج ناشى از اجراى طرح سهميه بندى بنزين بحث شد و قرار بود در مورد تحولات سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز بحث و تبادل نظر صورت گيرد كه به دليل پايان وقت جلسه به بحث دوم نرسيديم. وى با بيان اين كه در اين جلسه علاوه بر رئيس جمهور، وزراى نفت و كشور و نيز معاونان رئيس جمهور نيز حضور داشتند، گفت: در اين جلسه پس از پايان سخنان نمايندگان، رئيس جمهور در سخنانى
اولويت هاى دولت براى اجراى پروژه هايى كه از درآمد ناشى از صرفه جويى در مصرف بنزين حاصل مى شود، را ارائه كرد. نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: رئيس جمهور اعلام كرد كه با درآمدى كه از صرفه جويى در مصرف بنزين نصيب كشور مى شود به ترتيب براى ساخت و گسترش خطوط راه آهن، ساخت پالايشگاه جهت خودكفايى كشور در توليد بنزين و رسيدگى به وضعيت سرپرستان خانوارى كه در عين حال بيكار نيز هستند، هزينه خواهد شد.
* ثروتى: در صورت تأييد، بنزين براى استفاده اضطرارى در اختيار فرماندارى ها قرار مى گيرد
«موسى الرضا ثروتى» عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى گفت: در صورت موافقت ستاد سوخت، بنزين براى استفاده در موارد اضطرارى در اختيار فرماندارى ها قرار مى گيرد.وى ديروز در گفت و گو با خبرنگاران پارلمانى با اشاره به ديدار جمعى از نمايندگان مجلس با رئيس جمهورى گفت: در اين نشست درباره مسائل مربوط به سهميه بندى بنزين و اثرات كارت هوشمند سوخت بحث و تبادل نظر شد.ثروتى خاطرنشان كرد: دراين نشست قرار شد مشكلات مربوط به سوخت مشاغل خاص در ستاد سوخت بررسى شود و براى رفع آن و مسائلى نظير سوخت بخش خصوصى، نيروهاى نظامى و انتظامى، مقدارى سوخت در اختيار فرماندارى ها قرار گيرد.وى در خصوص حمل و نقل عمومى نيز گفت: ۴ هزاردستگاه اتوبوس تحويل شده و قرار است به زودى ۲ هزار دستگاه ديگر تحويل شود.ثروتى با اشاره به تأكيد رئيس جمهورى بر عدم ارائه بنزين با قيمت آزاد در اين نشست گفت: قرار شد نسبت به برقرارى بنزين با قيمت آزاد خارج از سهميه بندى تا پايان سال جارى با توجه به تورم زا بودن آن درخواستى از سوى نمايندگان صورت نگيرد.وى گفت: بنا به اعلام رئيس جمهورى، تعيين سهميه بنزين با قيمت آزاد براى قشرهاى آسيب پذير تا ۴۰ درصد تورم را تحميل مى كند.
* بخش خصوصى بنزين آزاد عرضه كند
اما يك عضو فراكسيون اكثريت مجلس پيشنهاد كرد تا با اجازه دولت بخش خصوصى بنزين آزاد عرضه كند.غلامرضا مصباحى مقدم نماينده تهران در حاشيه جلسه ديروز مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اين كه متأسفانه آثار تورمى قيمت دوم در حال حاضر در جامعه مشاهده مى شود، تصريح كرد: نبايد به حساب اين كه قيمت دوم بنزين آثار تورمى ايجاد مى كند، از تقاضاى مردم براى رفع مشكلاتشان غفلت كرد.مصباحى مقدم با اشاره به تقاضاى رئيس جمهور از نمايندگان مجلس مبنى بر عدم ارائه طرحى در مجلس در خصوص عرضه بنزين آزاد گفت: برخى نمايندگان مجلس نظر رئيس جمهور را دنبال مى كنند، اما در كنار اين ديدگاه، ديدگاه ديگرى در مجلس وجود دارد كه معتقد است نبايد مردم را در ماه هاى آينده تحت فشار گذاشت.به گفته وى در فضاى فعلى مجلس عده زيادى از نمايندگان به دنبال عرضه بنزين آزاد هستند.
* عرضه بنزين با قيمت آزاد بطور كامل منتفى شد
در همين حال خبرگزارى فارس گزارش داد: بر اساس توافق هاى دولت و مجلس، عرضه بنزين مازاد بر سهميه و با قيمت آزاد و همچنين عرضه آزاد در قالب كارت اعتبارى بطور كامل منتفى شد.بر اين اساس يك مقام آگاه گفت: با تأمين نيازهاى واقعى پيك ها،سرويس هاى خدماتى واحدهاى توليدى و خدماتى، موتورهاى برق كشاورزان، سرويس هاى ادارات و كارخانه ها، خودروهاى امدادى و ساير صنوف (مشابه شيوه سهميه بندى براى تاكسى ها) و با نرخ هر ليتر صد تومان در آينده نزديك، ضرورتى به عرضه بنزين مازاد بر سهميه و قيمت آزاد نخواهد بود.وى همچنين از منتفى شدن كارت اعتبارى خريد بنزين كه قرار بود در هنگام خريد كارت در ازاى هر ليتر ۴۰۰ تومان دريافت و در هنگام سوخت گيرى
صد تومان ديگر اخذ شود، خبر داد و گفت: افزايش مدت شارژ براى خودروهاى غير شخصى نيز منتفى شده است و زمان بندى اعلام شده اين خودروها كماكان بدون تغيير خواهد بود.وى در پايان تأكيد كرد: مصوبه فعلى مجلس تغيير نخواهد كرد و دولت هم در اين قانون الزامى به عرضه بنزين با قيمت آزاد ندارد.

گروه سياسى ـ نماينده جيرفت با اشاره به وجود گروهى اقليت افراطى در بدنه جريان دوم خرداد تصريح كرد: همين گروه كه عبور از آقاى خاتمى را مطرح مى كرد، امروز به تخريب بدون منطق دولت پرداخته است.
على زادسر نماينده جيرفت و عنبرآباد در نطق پيش از دستور خود با اشاره به وجود يك گروه سياسى اقليت افراطى كه در سال هاى گذشته و امروزى با ناديده گرفتن منافع ملى براى دستيابى به مصالح حزبى با استفاده از هر ابزارى استفاده مى كردند، اظهار داشت: اين عده با استفاده از امكاناتى كه از بركت نظام مقدس جمهورى اسلامى و آراى ملت مسلمان ايران به دست آمده بود، شوراى نگهبان را هتك حرمت و حريم قوه قضائيه را مى شكستند و از امكانات قوه مقننه ضد اركان جمهورى اسلامى بهره مى جستند.
زادسر با بيان اين كه در حال حاضر نيز سران شاخص اين گروه در آخرين موضع گيرى خود اعلام كرده اند كه اسلام، براى جامعه انسانى، برنامه اجتماعى، اقتصادى و سياسى ندارد خاطرنشان كرد: همين گروه امروز اجراى سهميه بندى بنزين را كه همه آن را لازم مى دانند و قبلاً به واسطه جرأت نداشتن خود اين گروه اجرايى نشده بود، تخطئه مى كنند و عليه دولت شجاع نهم تبليغ مى كنند.
نماينده جيرفت و عنبرآباد با اشاره به واكنش هاى انفعالى اين گروه در قبال بركات سفرهاى استانى يادآور شد: محبت و اميد مردم به رئيس جمهور، دفاع قاطع و پى درپى حضرت آيت الله خامنه اى از دولت نهم و حمايت اكثريت قاطع روحانيت معظم شيعه و ائمه جمعه، از اين دولت باعث خشم اين گروه افراطى شده است و دولت بايد قدردان اين حماسه مردمى باشد.
وى خطاب به رئيس جمهور تصريح كرد: استقرار دولتى مثل دولت نهم و رئيس جمهورى همانند احمدى نژاد از آرزوهاى ديرينه ما بوده است و با آنچه كه در گذشته شاهد و تجربه كرده بوديم باور نمى كرديم كه روزى برسد كه دستگاه اجرايى كشور در اختيار دولتمردان اينچنين كه ارزشمدار، حزب اللهى، بسيجى و جبهه اى هستند، قرار گيرد. زادسر تصريح كرد: اما آقاى رئيس جمهور ، مردم عزيز و صبور انقلاب اسلامى در زير شلاق بى رحم تورم و تازيانه پرسوز گرانى بيش از پيش قرار گرفتند و با صبورى تمام سختى ها را تحمل مى كنند.
وى ادامه داد: متأسفانه گرانفروشان پول پرست به بهانه اجراى طرح سهميه بندى بنزين، آن شلاق را دردآورتر و اين تازيانه را سوزناك تر ساختند. اگر مردم دم فروبسته و ناله سر نمى دهند به اميد اصلاح نشسته اند، مبادا فكر كنيد همه مخالفان و منتقدان اوضاع اقتصادى جامعه بى ربط سخن مى گويند و ملت هيچ گونه مشكلى ندارند و از گرانى و تورم و بيكارى رنج نمى برند.

گروه سياسى ـ على احمدى، عضو كميسيون امنيت ملى وسياست خارجى مجلس گفت: حق هسته اى نه قابل تأخير و نه تعطيل بردار است اما نسبت به منافع هسته اى مى توان مذاكره كرد و حتى با تأخير، برخى منافع را تأمين كرد.
نماينده ممسنى ديروز در سخنان پيش از دستور خود در جلسه علنى مجلس با بيان اين كه قطعنامه هاى شوراى امنيت امكانات بالقوه و بالفعل سياسى و تبليغاتى زيادى را عليه ايران در اختيار غرب قرار داده است، گفت: آمريكا سناريوهاى برخورد با برنامه هسته اى ايران را به صورت پلكانى منظم كرده است.وى تصريح كرد كه آمريكا از طريق مذاكرات ديپلماتيك، به كار بردن ابزارهاى حقوقى و تحريم هاى سياسى و اقتصادى گسترده به گونه اى كه به انزواى ايران ختم شود و با طرح حمله نظامى در مقطع فعلى، بيشتر قصد عمليات روانى و تبليغاتى دارد، هرچند ايران نبايد احتمال هيچ گزينه اى را دست كم بگيرد.نماينده ممسنى با تأكيد بر اين كه در رابطه با رفتار ايران نيز ۳ نكته حائز اهميت است، گفت:بدون شك، عقب نشينى ايران از خطوط قرمز هسته اى كشور، عقب نشينى سلسله وار در ساير موارد را سبب خواهد شد.

گروه سياسى ـ آئين نامه جديد روابط عمومى ها در مراسمى با حضور سخنگوى دولت، اعضاى دبير خانه شوراى اطلاع رسانى دولت و مديران كل روابط عمومى وزارتخانه ها ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر غلامحسين الهام، سخنگوى دولت در اين مراسم با اشاره به تدوين آئين نامه جديد روابط عمومى ها تأكيد كرد: روابط عمومى ها بايد پل ارتباطى مردم و دستگاه ها باشند و ديگر با كنار گذاشتن كاركرد تشريفاتى گذشته، با جهت گيرى روشن و مشخص به فعاليت بپردازند.
رئيس شوراى عالى اطلاع رسانى دولت در ابتداى اين جلسه با اشاره به تشكيل كارگروهى براى بررسى كليات اين آئين نامه گفت: مجموعه دولت و دستگاه هاى اجرايى در تصويب اين آئين نامه فعالانه عمل كردند.
دكتر الهام با اشاره به اين كه در فعاليت ۵۳ ساله روابط عمومى ها دركشور اقدام جدى در زمينه اصلاحات ساختارى اين بخش صورت نگرفته بود، گفت: سيستم و ساختار روابط عمومى ها كهنه شده بود و نياز به بازسازى داشت.
وزير دادگسترى با اشاره به رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب در ديدار مديران اجرايى درباره ضرورت اطلاع رسانى خدمات دولت افزود: تأكيد صريح ايشان مأموريت خطيرى را فراروى اين دستگاه قرار داد و حد مناسب و مطلوب آن مسئوليت نيز از سوى ايشان تبيين شد.
وى تأكيد كرد: روابط عمومى ها بايد گام هاى بلندى در اين حيطه بردارند و تزلزل و سكوت جايگاهى ندارد.دكتر الهام در ادامه بر ضرورت بهره گيرى روابط عمومى ها از روش هاى اطلاع رسانى مؤثر و كارآمد در چارچوب نيازهاى روز جامعه تأكيد كرد و اظهار داشت: اين اقدام ها بايد با صداقت و شفافيت و مبتنى بر اعتماد مردم و با اين نگرش صورت گيرد كه دستگاه ها بايد در مقابل مردم پاسخگو باشند كه در اين صورت به جايگاه رفيع دولت اسلامى دست خواهيم يافت.
رئيس شوراى اطلاع رسانى دولت با تأكيد بر همكارى مطلوب روابط عمومى ها با رسانه هاى جمعى ، رفع شبهات را يكى از وظايف اين دستگاه خواند و تصريح كرد: ارتباط بارسانه هاى نقاد نيز مد نظر است و بايد با همه رسانه ها ارتباطات مؤثر و كارآمدى با چارچوب منطق، قانون و اعتقاد به مردم و ويژگى هاى صراحت و شفافيت ايجاد شود.
دكتر الهام در اين زمينه وظيفه رسانه ملى در اطلاع رسانى اقدام هاى دولت را
بر شمرد و گفت: رسانه ملى نبايد متوقف باشد كه دستگاه هاى اجرايى به سراغ آن بيايند. بلكه خود بايد به متن برود و انعكاس دهنده فعاليت هاى دولت باشد.
سخنگوى دولت از معرفى كاركردها، تقويت اميد و تسريع حركت جامعه به سوى پيشرفت به عنوان بخشى از وظايف روابط عمومى ها نام برد و تصريح كرد: فريب افكار عمومى را در نظر نداريم بلكه بسترى از اميد و نشاط بايد براى رسيدن به نقطه مطلوب در جامعه فراهم شود.
وى با اشاره به اهميت نظارت بر انتشار نشريات دستگاه هاى اجرايى بر رعايت سياست هاى دولت در پرهيز از اسراف و تبذير تأكيد كرد.
دكتر الهام همچنين گفت: روابط عمومى ها بايد از طريق افكارسنجى واقع بينانه، بازخورد تصميمات دستگاه ها در جامعه را دريافت كنند و اقدام متناسب با نتايج را انجام دهند.
سخنگوى دولت همچنين خبر داد كه شوراى هماهنگى روابط عمومى ها در سطوح ملى و استانى از اين پس تشكيل خواهد شد و افزود: اين شورا در سطح ملى با حضور مديران روابط عمومى ها، معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد و مديريت سخنگوى دولت و دبير شوراى اطلاع رسانى تشكيل مى شود.