وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: در صورت نهايى شدن تصميمات كميسيون كارشناسى دولت در زمينه تغيير ساختار تصميم گيرى دولت، ۳۸ شورايى كه با مديريت رئيس جمهورى تشكيل مى شوند، به ۳ يا ۴ شورا محدود خواهند شد.داوود دانش جعفرى در حاشيه نشست اعضاى اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران در جمع خبرنگاران افزود: اين موضوع در كميسيون مذكور در دست بررسى است.وى تصريح كرد: بحثى درباره تغيير ساختار بانك مركزى در دولت مطرح نيست بلكه دولت برنامه هايى درباره ساختار تصميم گيرى هاى اقتصادى دارد كه يكى از آنها تغيير ساختار سازمان مديريت بود.
توصيه هاى وزير اقتصاد
دانش جعفرى در آغاز اين نشست توصيه هايى به بخش خصوصى و اتاق نشينان كرد كه در طول جلسه بارها از سوى اعضاى هيأت نمايندگان اتاق مورد اعتراض قرار گرفت. به گزارش ايسنا، وزير امور اقتصادى و دارايى افزايش بهره ورى، سرمايه گذارى هاى جديد در بنگاه ها، توسعه اشتغال، تفكر ملى، حضور مؤثرتر در حوزه صادرات را از جمله نمادهاى بخش خصوصى برشمرد. وى گفت: ساختن نماد براى پيشتاز بودن بخش خصوصى در صادرات، كسب تكنولوژى هاى جديد، حضور در توسعه محورهاى منطقه اى، با ثبات بودن و مسئوليت پذيرى از جمله اقداماتى است كه بايد در بخش خصوصى انجام شود. البته بايد در نظر داشت پديده بخش خصوصى به انجام كارهاى كوچك اختصاص ندارد.
ظرفيت پارلمان بخش خصوصى
وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه خطاب به اعضاى هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران گفت: اگر شما خود را پارلمان بخش خصوصى مى دانيد حرفى نيست ولى بايد ديد اين پارلمان چقدر ظرفيت دارد و سؤال اين است كه شما چقدر توان داريد و قادريد مسئوليت ها را تقبل كنيد. قطعاً براى مشخص شدن اينها بايد در كنار ميز مذاكره نشسته و با هم توافق كنيم. وى تصريح كرد: بخش خصوصى نياز به وزن كشى دارد تا مشخص شود كه در چه مرحله اى قرار داريم.او در ادامه بر لزوم حضور نمايندگان بخش خصوصى در شوراى اقتصاد و ۳۸ شوراى دولتى ديگر تأكيد كرد و گفت: براى حضور نمايندگان اتاق بازرگانى در اين شوراها به بازنگرى در قانون نياز است.
تشكيل بانك اصل ۴۴
در ادامه اين نشست سليمى ـ رئيس انجمن سرمايه گذارى هاى ايرانى و خارجى پيشنهاد تشكيل بانك سرمايه گذارى يا بانك اصل ۴۴ را مطرح كرد و گفت: دولت مى تواند به جاى اختصاص منابع حاصل ارز واگذارى ها به بدهى هاى دولتى، اين مبالغ را در حساب ويژه اى براى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ ذخيره كند. فزونى ـ عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران ـ نيز با انتقاد از روش دولت در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ اظهار كرد: با وجود اين كه ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ راه نجات واقعى بخش خصوصى و شكوفايى اقتصاد است اما دولت با توجه نكردن به مفاد آن اصل ۴۴ را از مسير اصلى خود خارج كرد. وى گفت: دولت با وجود فضاى جديد اقتصادى در تغيير مديران بانك هاى دولتى و تعيين بهره بانكى دخالت مى كند و تأكيد دارد كه بهره بانكى از شركت هاى بزرگ بيشتر از مشتريان خود باشد كه دقيقاً بالعكس ساير كشورها عمل مى كند.
او اظهار كرد: ترساندن جامعه از انحصار بخش خصوصى يكى ديگر از اقدامات دولت بوده و معتقد است كه دولتى بودن بهتر از انحصار خصوصى است، حال با اين شرايط بايد پرسيد اقتصاد دولتى در اين ۲۸ سال چه گلى به سر اقتصاد زده، از سويى سيستم اقتصاد بزى است به طورى كه وقتى بز اول مى پرد بز دوم، سوم و غيره هم مى پرند و لذا با اين شرايط ۳ برابر تقاضا كارخانه ماكارونى داريم، ۷ برابر تقاضا كالايى ديگر توليد مى كنيم و يا به اندازه ۵ سال سيب به دوبى صادر مى كنيم! با اين اوضاع از چه چيز نگرانيم، از كدام انحصار سخن مى گوييم؟ وى با طرح اين سؤال كه چگونه مى توان خواستار سرمايه بود ولى سيستم سرمايه دارى را پيش بينى نكرد؟ تأكيد كرد: اگر دولت بر اين باور است كه توزيع سهام عدالت، عدالت پايدار اجتماعى را بوجود مى آورد بهتر است تمام كارخانجات را به اين امر اختصاص دهد! اما فقط بند الف را براى فراهم كردن فضاى رقابت پذيرى به درستى اجرا كند و اجازه دهد بخش خصوصى با استفاده از فضاى ناشى از اجراى اين بند خود را به جايى برساند و زحمت فرستادن شاهنامه خصوصى سازى و درگيرى با مجلس و افزايش گله مندى رهبرى را فراهم نكند، بنابراين معتقديم همه بندهاى اصل ۴۴ براى شما و بند الف براى ما!
كيفيت حضور بخش خصوصى
در ادامه عسگر اولادى عضو ديگر هيأت نمايندگان اتاق تهران نيز از سخنان وزير اقتصاد درباره وزن بخش خصوصى انتقاد كرد و در پاسخ گفت: همه سرمايه هاى بانك ها و مراكز دولتى و غيردولتى براى بخش خصوصى است لذا بهتر است بخش خصوصى را به لحاظ كيفيت و تخصص ارزيابى كنيد نه به لحاظ مالى.
كنسرسيومى براى خريد نمايشگاه ها
محمد مهدى راسخ، دبيركل اتاق تهران نيز از واگذارى شركت هاى تخصصى بويژه شركت سهامى نمايشگاه هاى بين المللى به سازمان تأمين اجتماعى انتقاد كرد و از آمادگى اتاق بازرگانى تهران براى تشكيل كنسرسيومى براى خريد شركت نمايشگاه ها خبر داد و تأكيد كرد: نحوه واگذارى فعلى خصوصى سازى نيست بلكه جابجايى سهام از يك بخش دولت به بخش ديگرى است.
پاسخ هاى وزير به انتقادها
در ادامه اين نشست وزير امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به انتقادهاى اعضاى اتاق بازرگانى صحبت هايش را با توصيه به آنها شروع كرد. دانش جعفرى گفت: معتقدم براى رسيدن به حق بايد راه درستى انتخاب كرد تا موجب دلسردى و حساسيت نشود، مى پرسيد به چه دليل، مى گويم تفكر ملى نداريد، من نيز گفتم بخش خصوصى براى قدرتمند شدن و همراهى ذهنيت اجتماعى بايد تفكر ملى خود را اثبات كند، بدانيد كه ذهنيت اجتماعى براى خصوصى سازى جالب نيست و لذا بايد ادبيات اصلاح شود و اگر در اين چارچوب فكر كنيد من نيز خود را جدا از شما نمى دانم. وى تأكيد كرد: هدف اصلى از اين جلسات دستيابى به نوعى هم انديشى براى رسيدن به هدف مشترك است و بحث محكوم كردن همديگر مطرح نيست و نبايد اين گونه باشد كه در اين مورد كسى محكوم شود، همين كه دولت در بين شما حضور يافته نشان مى دهد كه به فكر بخش خصوصى است.وى در پاسخ به انتقادهايى كه از سهام عدالت شد، گفت: معتقدم براى بررسى سهام عدالت مقدارى بايد به عقب باز گرديم و بررسى كنيم مفهومى كه دنبال مى شود چيست؟ و اگر نارسايى وجود دارد برطرف شود. وى ادامه داد: اين كه بند (الف) مهمتر از بند(ج) است شكى نيست و واقعيت اينست كه بند (ج) در دوره كوتاهى قابل اجراست اما بند (الف) ماندگار است.
اندازه گيرى سايز بخش خصوصى
دانش جعفرى با اشاره به گفته خود در آغاز جلسه مبنى بر وزن كشى بخش خصوصى گفت: فكر نمى كردم اندازه گيرى سايز بخش خصوصى تا اين حد مشكل ايجاد كند البته منظورم اين بود كه بگوييد امكانات و توانمندى هاى شما در چه بخش هايى است. وى با تأييد اين كه ايجاد انحصار با تدوين مقررات قابل اصلاح است، اظهار كرد: در لايحه اجراى سياست هاى اصل ۴۴ چندين مورد به بحث انحصار اختصاص يافته است.

وى در پاسخ به سؤالى درباره ماجراى بيمه ايران گفت: رئيس جمهورى بالاترين مقام اجرايى كشور هستند و قاعدتاً اين حق را دارند كه در اركان اجرايى دخالت كنند و منويات خود را براى تحقق سياست هاى اجرايى به كار گيرند.
دانش جعفرى افزود: پس از آنكه ديوان محاسبات گزارش تخلفات بيمه ايران را به رئيس جمهورى دادند، ايشان نيز طى نامه اى به من دستور بررسى اين موضوع را دادند اما به طور همزمان اين مسأله از طريق رسانه ها نيز منتشر شد و اين در حالى بود كه من هنوز از اين موضوع مطلع نشده بودم.
وى افزود: گزارش تخلفات بيمه ايران دوره ۱۵ ساله را شامل مى شود؛ به اين صورت كه از ۱۵ سال پيش تا زمان برخورد رئيس جمهورى در زيرمجموعه هاى اين نهاد تخلفاتى صورت گرفته است و بحث اين است كه اصلاحاتى بايد در صنعت بيمه كشور صورت گيرد كه مشكلات ديرينه ساختارى آن حل شود. به همين منظور، كميسيون هاى مختلفى تشكيل داده ايم و مطمئناً در اين باره راهكارهايى اتخاذ خواهيم كرد تا مشابه اين اتفاقات از اين پس رخ ندهد.
دانش جعفرى در پاسخ به اين سؤال كه برخى روزنامه ها آگهى هايى را منتشر مى كنند با اين مضمون كه وام هاى ۵۰ ميليون تومانى، ظرف مدت ۱۵ روز به متقاضيان ارائه مى شود، اين وام ها تحت چه سيستمى پرداخت مى شود؟ خاطرنشان كرد: نبايد تصور شود كه اين آگهى ها يك كاركرد غير قانونى را اعلام مى كند، قاعدتاً افرادى كه به دنبال اين بحث ها هستند، منطبق با قانون عمل مى كنند، اما با توجه به كار تخصصى كه درباره جنبه هاى مختلف اقتصادى بايد انجام گيرد، بسيارى افراد از اين تخصص بهره مند هستند.
وى ادامه داد: در اين ميان افرادى كه علاقه مند به استفاده از تسهيلات بانكى هستند، نحوه تهيه طرح هاى داراى توجيه اقتصادى را نمى دانند و شركت هايى وجود دارند كه با دارا بودن تخصص لازم قادرند طرح هاى خوبى كه از جنبه هاى مختلف مورد بررسى قرار گرفته و داراى توجيه اقتصادى هستند، تهيه كنند و در اختيار بانك ها قرار دهند. بانك ها نيز مى توانند به راحتى تسهيلات قانونى را به آنها اعطا كنند اما اگر كار غيرقانونى باشد قاعدتاً مقام هاى نظارتى از جنبه هاى مختلف نظارت مستقيم و غيرمستقيم بر آنها اعمال مى كنند.
وى درمورد گزارش اتاق بازرگانى درباره اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: از هر گزارش و كار تحقيقى كه براى تحقق سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى باشد، استقبال مى شود، امروز (يكشنبه) هم بنا به دعوت اتاق بازرگانى تهران در جلسه حاضر شديم و از نزديك ديدگاه هاى اعضاى اتاق را شنيديم، آنچه مهم است ارتباط مستمر بين دولت، مجلس شوراى اسلامى و بخش خصوصى براى درك بهتر مسائل است.
وى ادامه داد: دنبال كردن مسائل از طرف دولت و مجلس شوراى اسلامى با نگاه به مشكلات بخش خصوصى اثرات مثبتى خواهد داشت. در جلسه امروز (يكشنبه) هم اعضاى حاضر از ابعاد مختلف موانعى كه در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى بود عنوان كردند، بسيارى از آنها قابل استفاده است و سعى مى شود در سياست گذارى ها مورد استفاده قرار گيرند.
وى از تغيير نحوه اطلاع رسانى دولت در چند روز اخير خبر داد و افزود: اميد است بتوان در آينده اطلاع رسانى بهترى انجام داد.
دانش جعفرى درباره حضور بانك هاى خارجى در ايران نيز گفت: حضور سرمايه گذاران خارجى در نظام بانكى ايران به ۳ طريق خريد سهام بانك هاى داخلى، تأسيس شعبه در داخل كشور و تاسيس بانك مستقل در داخل كشور فراهم است كه هر يك مقررات تازه اى مى طلبد اما در بحث تأسيس بانك داخل كشور در حال تهيه لايحه اى براى ارائه به مجلس هستيم.

بانك توسعه صادرات، طرح ساخت و انتقال برق جمهورى اسلامى ايران به كشور عراق را تأمين مالى كرد.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، اين خط انتقال ۴۰۰ كيلوواتى كه ۲۱۰ كيلومتر طول دارد از نيروگاه بيستون در استان كرمانشاه آغاز و به مرز خسروى متصل شده است كه در نهايت به برق عراق در استان دياله منتهى مى شود. براى ساخت اين طرح بانك توسعه صادرات ايران مبلغ 34 ميليون دلار تسهيلات پرداخت كرده است.


ايران چك ۲۰۰ هزار تومانى از امروز در بازار

ايران چك ۲ ميليون ريالى از امروز در تمامى شعب بانك هاى دولتى و خصوصى عرضه و بازخريد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، سيستم بانكى كشور با هدف تسهيل و تسريع در انجام امور جارى مشتريان و جلب رضايت آنها، كاهش هزينه ها و حجم كار واحدهاى بانكى، تصميم به انتشار ايران چك با مبالغ ۲ و ۵ ميليون ريالى گرفته است.
بر اساس اين گزارش، ايران چك 5 ميليون ريالى نيز درآينده نزديك وارد بازار بانكى كشور خواهد شد.

مديرعامل شركت پارس خودرو گفت: صنعت خودروسازى كشور در چالش هاى جهانى سازى بايد تدابير اساسى بينديشد، چراكه در روند كنونى، برخى كشورها نمى توانند در عرصه رقابت تاب بياورند و مجبور خواهند شد بخشى از صنايع خود را تعطيل كنند.
مهرداد بذرپاش در گفت وگو با فارس افزود: شكل و سرعت اين روند به گونه اى است كه معلوم نخواهد بود كه خودروسازان بزرگ و موفق گذشته، بتوانند بزرگى و موفقيت خود را حفظ كرده و امتداد بخشند، كه خودروسازان داخلى نيز از اين تحولات در امان نخواهند بود و تحولات جهانى اين صنعت و حضور بزرگان آن، خودروسازان منطقه اى دنيا را نيز تحت الشعاع قرار مى دهد. وى اظهار داشت: توليد در مقياس بالا و كلاس جهانى، ادغام هاى گسترده، برون سپارى فعاليت ها و مشترى محورى، ۴ عامل مهم زمينه ساز شكل گيرى خودروسازان صاحب برند در دنيا هستند. نايب رئيس هيأت مديره گروه خودروسازى سايپا با اشاره به مسأله ادغام خودروسازان تأكيد كرد: امروز خودروسازان براى در امان ماندن از خطرات تحولات اخير در دومين قرن حيات صنعت خودرو، استراتژى كاهش هزينه و صادرات حداكثرى را در دستور كار خود قرار داده اند و براى تحقق اين استراتژى در بسيارى از حوزه ها راهى جز ادغام پيش روى خودروسازان نخواهد بود. وى بيان داشت: اگر در اين فرصت زمانى براى پيوستن به سازمان جهانى تجارت، تلاش ويژه اى براى كسب توان رقابتى در صنعت خودرو به عمل نيايد، اين صنعت حتى در درون مرزهاى كشور، توان رقابت با شركت هاى فرامليتى را نخواهد داشت.

حسين عيوضلو

واژه يا تركيب «اقتصاد اسلامى» يك مشترك لفظى است كه داراى ابعاد مختلفى است. هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه دينى و فكرى بر اساس بينش و گرايشهايى كه داشته اند به نحوى بر دامنه ابعاد آن افزوده اند. عمده ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحى كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پى شناسايى و كشف روابط ثابت رفتارى در ميان متغيرهاى اقتصادى است، مى باشد. از سوى ديگر گستردگى دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتى است كه درباره آن وجود دارد. بسيارى از مسلمانان در جوامع اسلامى بر اساس شناختى كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعى دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعى با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعى و اقتصادى امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طى ۵۰ سال اخير كه جوامع اسلامى با ناكارآمدى الگوهاى سرمايه دارى و سوسياليستى مواجه بوده اند بروز بيشترى يافته است.
اگرچه انتظارات توده هاى مسلمان از همگونى و سازگارى خواسته ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكرى بر اساس بينشها و گرايش هاى خود بر ابهام اين واژه افزوده اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايى (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشى و اخلاقى كه توصيه نموده لزوماً با مبانى اخلاقى و موازين شرعى اسلام همخوانى نداشته است، پذيرش دستاوردهاى آن با ترديد همراه بوده است.
بسيارى از متفكران و اقتصاددانان اسلامى بيش از همه به دنبال درك و معرفى سيستم ايده آل اقتصاد اسلامى بوده اند و از اين رو اغلب نوشته هاى مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادى اسلام اختصاص داشته است.اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادى اسلام داراى اهميت والايى است و حتى با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف هاى بنيادين رنج مى برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسى ابعاد ديگر اقتصاد اسلامى به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكى از مهم ترين هدفهاى اقتصاد اسلامى به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامى است وليكن اين مهم روشها و سازوكارهاى خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامى چگونه مى تواند بدون توجه به واقعيت هاى اقتصادى و شناخت دقيق آن نسخه عملى براى تغيير ارائه دهد.
كسانى كه گستره اقتصاد اسلامى را به دايره تعريف مكتب اقتصادى و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده اند اما آيا علماى اقتصاد تاكنون كمكى در جهت شناسايى واقعيت اقتصادى جوامع اسلامى داشته اند. حقيقت اين است كه بسيارى از كسانى كه در حوزه اقتصاد اسلامى قلم زده اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايى نداشته اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصى خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعى بوده موضع گيرى كرده اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاى ديگر اقتصاد اسلامى نمى شود.
كشف مكتب اقتصادى اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاى اقتصادى بر اساس «روش اجتهادى» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناى احكام اسلامى در حوزه اقتصاد، مجموعه اى از روابط اثباتى (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمى و سنن تكوينى اقتصادى بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامى قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامى به شرايط امروز ممكن نيست و نمى توان سازگارى سيستم اقتصاد اسلامى را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيرى اقتصاد اسلامى در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامى بر اساس شناختى كه از واقعيت روابط اقتصادى در جوامع اسلامى كسب مى كنند و بر پايه مبانى و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه هاى راهبردى براى تغيير واقع فعلى همت گمارند. اين نظريه ها در چارچوب عقل جمعى يك جامعه اسلامى و بر پايه مبانى نهادى و ايدئولوژيك واقعى در آن جامعه پايه گذارى مى شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه ها راه را براى رهبران اسلامى جوامع اسلامى باز مى كند تا نظريه و راهكارى را كه با مبانى اسلامى سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه هاى لازم را براى تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه ها فراهم سازند.
به نظر ما توليد نظريه در حوزه هاى راهبردى مستلزم بررسى واقعيت خارجى و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بينى نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمى» و با تبعيت از دستاوردهاى مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاى اقتصادى و ميزان و نحوه تأثيرگذارى عوامل اصلى است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذارى واقع بينانه پديد مى آيد.
سخن اصلى در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاى مثبت علم اقتصاد به معناى نفى هويت علمى اقتصاد اسلامى نيست و اين دو مى توانند رابطه تعاضدى و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه هاى اقتصاد اسلامى از «اثر بخشى» لازم برخوردار خواهند بود. به تعبير مرحوم شهيد مطهرى رضوان الله عليه: «قوانين اقتصاد اسلامى نمى تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظرى باشد، چه در غير اين صورت شكست يا ركود و سرانجام مرگ اقتصادى اين جامعه بيمار حتمى است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامى هم داراى مكتب و نظام اقتصادى است و هم از ماهيت علمى برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامى قادرند با تكيه بر معارف غنى اسلام به حل مشكلات امروزى اقتصادى همت گمارند. البته اين امكان به معنى نفى كج فهميهاى برخى مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامى اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامى براى دورى از تفاسير سليقه اى لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاى تصميم گيرى دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشكل در اين است كه برخى با علم اجمالى از اسلام يا اقتصاد مدعى اقتصاد اسلامى شده اند و حتى برخى از مدعيان سياسى به راحتى به خود اجازه مى دهند كه ناشيانه به نفى اقتصاد اسلامى بپردازند. بر اساس نظرات اجماعى در اقتصاد اسلامى دو تفاوت ماهوى ميان اقتصاد اسلامى و اقتصاد آزاد و نظامهاى اقتصادى مبتنى بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در كسب درآمد حلال ۲- نظارت درونزااز جهت اول اقتصاد اسلامى از ميان گزينه هاى ممكن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامى فراتر از قوانين مدنى جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابى درونى مسلمان و مؤمن توجه دارد. يك انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدى برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود كه قابليت انتساب به او داشته و حق باشد. موارد باطل اصولاً پوچ و بى مبنا مى باشند. بنابر اين حتى در نظام اسلامى امروز چنانچه مالى حقاً به كسى انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونى دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براى مثال تعلق بودجه دولتى به يك فرد يا نهاد يا سازمان زمانى حلال است كه كار و ارزش افزوده حقيقى لازم به وجود آمده باشد.از جمله مهمترين معيارهاى اقتصاد اسلامى دورى از اسراف و احسان است. دورى از اسراف مشابه معيار كارايى فنى در اقتصاد است كه بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براى توليد محصول است. معيار دوم يعنى احسان به معنى اقتصاد اسلامى ملازم با معنى شكر است و به معنى «كار نيكو» است.كار نيكو به معنى كار اثر بخش و با بالاترين كيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار كارايى تخصيصى در اقتصاداست.
البته بيان اين معانى دقيق در اين مجال ميسر نيست و بنده مواردى را به عنوان تكليف شرعى بيان كردم.
* عضو هيأت علمى دانشگاه امام صادق(ع)
منبع:سايت الفف

معضلات ازدواج جوانان با همكارى صندوق مهرامام رضا(ع) و بانك ملى از بين مى رود.
على صدقى، مديرعامل بانك ملى در گفت وگو با ايسنا درباره همكارى اين بانك با صندوق مهر امام رضا (ع) تأكيد كرد: در حال حاضر قراردادى با صندوق به امضا رسيده است تا حداقل معضل ازدواج جوانان از بين رود.
وى متذكر شد: به تمامى شعب دستورالعمل لازم ابلاغ شده است تا در كمترين زمان تسهيلات ازدواج به متقاضيان اعطا شود.
صدقى متذكرشد: در برنامه هاى بعدى صندوق مسأله اشتغال در حال برنامه ريزى است اما بررسى مسأله مسكن هنوز آغاز نشده است، چرا كه پرداخت تسهيلات مسكن اعتبار زيادى لازم دارد. در عين حال با عملياتى شدن برنامه هاى ويژه بانك در بخش مسكن و همكارى صندوق، مى توان تسهيلاتى در اين زمينه پرداخت كرد.
وى با اشاره به خريد كالا براى نيازهاى اوليه زوجين گفت: قراردادى با توليدكنندگان منعقد شده است كه زوجين بتوانند كالاهاى ارزان قيمتى با تخفيف ۱۰ درصدى كارخانجات و كارمزد ۴ درصدى بانك ها خريدارى كنند. اين مبالغ به توليد كنندگان پرداخت مى شود اما زوجين اقساط آنها را پرداخت مى كنند.
وى از ۳ برنامه جديد بانك ملى براى گام هاى آينده خبر داد و افزود: تمهيداتى درباره بخش مسكن انديشيده شده است تا در اين رابطه كمكى به دولت شود، برنامه ريزى در اين بخش آغاز شده است.