تجارت متوازن (Balanced Trade)
وضعى است كه ارزش صادرات كالاهاى مرئى يك كشور، با ارزش واردات آن، برابر باشد.
تراز بازرگانى از قرار دادن واردات در مقابل صادرات، كه با پول داخلى ارزيابى مى شوند و در يك دوره زمانى معين به دست مى آيد. تراز بازرگانى قسمتى از تراز پرداخت هاى خارجى است، در اين تراز نقل و انتقالاتى كه منجر به ورود ارز به داخل مى شود (صادرات) در طرف چپ و واردات كه باعث خروج ارز مى شود در طرف راست تراز بازرگانى ثبت مى شود.

تجارت آزاد (Free Trade)
تجارتى كه در آن، صادرات و واردات كالاها بدون هيچ گونه محدوديتى، از قبيل محدوديت هاى تعرفه اى، سهميه هاى فيزيكى و ديگر انواع محدوديت ها، آزادانه امكانپذير است.

استقبال از تشكيل شوراى حل اختلاف صنايع و معادن

معاون ويژه شوراى حل اختلاف صنايع و معادن گفت: با وجود گذشت تنها يك ماه از تشكيل اين شورا، استقبال خوبى از سوى مردم و صنعتگران به عمل آمده و پرونده هاى زيادى براى رسيدگى به شوراى حل اختلاف صنايع و معادن ارجاع شده است.
حسن شاهرخى در گفت وگو با فارس، گفت: در يك ماه گذشته پرونده هاى زيادى به شوراى حل اختلاف صنايع و معادن ارجاع شده كه بسيارى مربوط به شكايات مردم و مصرف كنندگان كالاهاى توليد شده از سوى واحدهاى صنعتى است.
وى در خصوص تشكيل شوراى حل اختلاف صنايع و معادن يادآور شد: بخشنامه تشكيل شوراى حل اختلاف ويژه بخش صنعت بيستم مرداد ماه سال ۸۳ از سوى رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد و تشكيل اين شورا از ۲۴ ارديبهشت ماه سال ۸۵ در دستور كار قرار گرفت. شاهرخى افزود: شوراى حل اختلاف صنايع و معادن پس از تعامل با بخش هاى مختلف در بخش هاى خصوصى،دولتى، كارشناسى و فنى و مجلس از حدود يك ماه قبل تشكيل شد و ۴ شعبه ويژه در شوراى حل اختلاف منطقه ۲۱ واقع در تهرانسر مسئول رسيدگى به شكايات صنايع و مردم در بخش صنعت شدند.
وى اضافه كرد: هر شعبه شوراى حل اختلاف داراى ۳ عضو است كه ۲ عضو آن از فعالان بخش هاى شاخص صنعت و معدن و يك عضو از حقوقدانان است و همچنين هر شعبه داراى يك دبير است. وى با تأكيد بر اين كه دقت، سرعت و صحت رسيدگى به دعاوى در شوراهاى حل اختلاف بهتر و بيشتر از دادگاه هاست، اظهار داشت: طبق قانون شوراهاى حل اختلاف قادر به رسيدگى به دعاوى داراى سقف بالاتر از يك ميليون تومان نيستند، اما در صورتى كه بين دوطرف دعوا تراضى صورت پذيرد و براى حل مشكل خود در شوراى حل اختلاف توافق كنند، امكان رسيدگى به دعاوى در ارقام كلان نيز وجود دارد. وى تصريح كرد: شعب شوراى حل اختلاف صنايع و معادن هر روز در ساعات ۳ تا ۶ عصر فعال است و صنعتگران و مردم مى توانند به اين شعب كه در شوراى حل اختلاف تهرانسر واقع در بلوار گلها، روبه روى كلانترى تهرانسر واقع شده است، مراجعه كنند.

مردم از كيفيت خودروهاى داخلى شكايت دارند
مديركل صنايع ماشين سازى و نيروى محركه وزارت صنايع و معادن گفت: حجم بالايى از نامه هاى مردمى كه در سفرهاى استانى رئيس جمهور، تقديم ايشان مى شود مربوط به كيفيت پايين خودروهاى توليد داخل است.
حسن كابلى در گفت و گو با ايرنا افزود: ساليان سال دغدغه دست اندركاران صنعت خودرو افزايش توليد و پاسخگويى به تقاضاى انباشته مشتريان بوده و كمتر به كيفيت خودروهاى توليدى توجه شده بنابر اين مردم با مشكلات متعددى روبه رو هستند. وى افزود: با وجود تلاش هاى صورت گرفته در جهت ارتقاى كيفيت خودروهاى توليدى هنوز با وضعيت ايده آل فاصله داريم و مردم از كيفيت خودروهاى توليدى رضايت ندارند.
وى با اشاره به تأكيد دولت نهم بر ارتقاى كيفيت محصولات توليد داخل و تأمين حقوق مصرف كنندگان ، اظهار داشت: از نيمه دوم سال ۸۴ و از شروع كار دولت نهم، برنامه ارتقاى كيفيت خودروهاى داخلى و بهبود خدمات پس از فروش نيز توسط وزارت صنايع و معادن آغاز شده است و پيشرفت هاى خوبى نيز در اين جهت حاصل شده اما تا رسيدن به وضعيت ايده آل فاصله داريم. وى گفت: در آزمون هاى عملكردى كه شامل ۲آزمون پيمايش ۲۰۰ كيلومترى و ۲۰ هزار كيلومترى است، ايرادهاى عملكردى خودروها نيز مشخص مى شود و در صورت عدم تحقق معيارهاى تعيين شده اجازه فروش آنها داده نمى شود. مديركل صنايع ماشين سازى وزارت صنايع و معادن گفت: نمره كيفى خودروهاى داخلى در سال جارى نسبت به نيمه اول سال ۸۴ بهبود يافته است.
كابلى افزود: در به نيمه اول سال ۸۴حداكثر نمره كيفى براى صدور اجازه فروش منفى ۸۰۰ بود كه امسال به منفى ۴۸۰ رسيده و در نيمه دوم سال جارى به منفى ۴۱۰خواهد رسيد كه اين به معنى تعيين شرايط سخت تر براى ارزيابى كيفى خودروهاى توليدى است.

ايجاد بانك اطلاعات عرصه هاى طبيعى واگذار شده

معاون وزير جهادكشاورزى و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخيزدارى كشور از ايجاد بانك اطلاعاتى عرصه ها و زمين هاى واگذار شده از سوى منابع طبيعى كشور خبرداد.
دكترفرود شريفى در گفت و گو با ايرنا افزود: در اين راستا اطلاعات زمين هايى كه ازسوى منابع طبيعى به افراد واگذار شده مورد بررسى قرار گرفته و وضعيت آن در بانك اطلاعاتى به ثبت مى رسد. وى اضافه كرد: اين اقدام با هدف شناسايى وضعيت زمين هاى واگذارى و برگرداندن زمين هايى كه مورد استفاده افراد قرار نگرفته ، انجام مى گيرد. دكتر شريفى گفت: در راستاى اجراى اين طرح تاكنون زمين هايى در عرصه هاى طبيعى از تصرف زمين خواران و افرادى كه استفاده اى از اين زمين ها نمى كردند خارج و به دولت بازگردانده شد. وى تصريح كرد: ما به دنبال گسترش شمول ماده سه هستيم كه درقالب آن با حفظ مالكيت دولت بر عرصه هاى طبيعى از تغيير كاربرى اراضى كشاورزى جلوگيرى شود.

قيمت نفت تا پايان سال به ۹۵ دلار مى رسد

گلدمن ساش، بزرگترين مؤسسه مالى آمريكا پيش بينى كرد، اگر ميزان توليد نفت اوپك افزايش پيدا نكند، قيمت جهانى نفت تا پايان امسال به بيش از ۹۵ دلار خواهد رسيد.
به گزارش فارس، اين مؤسسه در ادامه افزود: اگر سقف توليد اوپك در حد فعلى حفظ شود، قيمت نفت در پاييز آينده به بيش از ۹۰ دلار خواهد رسيد ‎/ بر اساس اين گزارش، افزايش احتمالى توليد نفت عربستان، كويت و امارات تا پايان تابستان، مانع از افزايش قيمت نفت سبك آمريكا به بيش از ۹۰ دلار خواهد شد ‎/ اوپك پارسال با كاهش ۱‎/۷ ميليون بشكه اى توليد موافقت كرد. بر اساس آمارهاى گلدمن ساش، توليد نفت اوپك از تابستان گذشته تا كنون روزانه يك ميليون بشكه كاهش داشته است ‎/
بر اين اساس، ميزان ذخاير نفتى كشورهاى صنعتى تا پايان امسال بيش از ۱۵۰ ميليون بشكه كاهش خواهد يافت ‎/

افزايش ۵ هزار مگاواتى ظرفيت توليد انرژى برق

وزير نيرو اعلام كرد: سالانه ۵ هزار مگاوات بر ظرفيت توليد برق دركشور افزوده مى شود.
پرويز فتاح در گفت وگو با ايرنا، ظرفيت توليد فعلى انرژى برق در كشور را ۳۱ هزار مگاوات عنوان كرد و گفت: اين ميزان تا يكماه آينده به ۳۶ هزار مگاوات افزايش خواهد يافت. وى يادآور شد: خوشبختانه ميزان توليد انرژى برق در كشور از ميزان مصرف آن با وجود رشد بالاى مصرف در بخش هاى خانگى، صنعت و كشاورزى پيشى گرفته است.
فتاح تصريح كرد: در حال حاضر در سطح كشور به ميزان ۴۶ هزار مگاوات ظرفيت نصب شده اسمى وجود دارد كه از اين ميزان هم اكنون ۳۱ هزار مگاوات استحصال مى شود.
وى توليد برق در كشور را جلوتر از برنامه توسعه اعلام كرد و گفت: توليد برق در كشور يك تا ۲ درصد بيشتر از برنامه است، به طورى كه رشد توليد سالانه ما در زمان حاضر به ۹ تا ۱۰ درصد رسيده است.
فتاح افزود: اين درحاليست كه شاخص تعيين شده براى رشد توليد برق در برنامه 5 ساله توسعه ۸ درصد است. وى مصرف نيروى برق در كشور را بالا عنوان كرد و يادآور شد: براى پيشبرد صنعت برق و همگامى با برنامه هاى توسعه ضرورت دارد جايگاه انرژى الكتريكى در ساختار كشور مشخص و ميزان بهره ورى از آن ارتقا يابد.

رئيس ستاد اجرايى تبصره ۱۳ دولت از اتخاذ تصميم?هاى جديد اين ستاد براى چگونگى اجراى قانون سهميه بندى بنزين خبر داد.
به گزارش فارس، محرابيان، مدير كميته سوخت كشور با حضور در جلسه علنى غيررسمى ديروز مجلس با ارائه گزارشى از روند سهميه بندى بنزين گفت: تصميم گرفته شده به خودروهاى امداد و نجات و نيروهاى مسلح بدون محدوديت سهميه كه ستاد فرماندهى آنها درخواست كرده بنزين ارائه دهيم.
وى افزود: قرار است براى خودروهاى عملياتى، دستگاه هاى اجرايى، مسافربر هاى شخصى (پس از اظهار و پركردن تعهدنامه) خودروهاى استيجارى در اختيار دستگاه هاى دولتى، جهانگردان و افراد در جاده مانده و پيك هاى موتورى و پيك هايى كه كار حمل و نقل كالا انجام مى دهند، سهميه بندى جداگانه اى در نظر بگيريم ولى هنوز درباره ساز و كار اين تصميم به نتيجه اى نرسيده ايم.
محرابيان در ادامه گفت: اميدواريم ظرف ۲ هفته آينده در اين خصوص به نتيجه برسيم. مدير كميته سوخت كشور افزود: كميته اى در ستاد مستقر شده كه تمام سؤالات، نيازها و مشكلات مردم را مكتوب و آنها را بررسى و كارشناسى مى كند و در اين راستا پيشنهادهايى را به ما ارائه مى دهد.
محرابيان در ادامه بيان داشت: از تاريخ ۸۶‎/۴‎/۶ سهميه بندى را به شكل رسمى آغاز و از خرداد ماه توزيع سوخت را با كارت هوشمند سوخت آغاز كرديم.
وى افزود: براساس آمار مصرفى كه در مركز داده ها ثبت شده است، ميزان متوسط مصرف در ۲۱ روز پس از سهميه بندى روزانه ۵۸ ميليون ليتر بوده اين در حالى است كه متوسط مصرف سوخت قبل از سهميه بندى روزانه ۷۶ ميليون ليتر بود.محرابيان ادامه داد: با توجه به اين آمار مى تـوان گفت كه ۱۸ ميليون ليتر در روز صرفه جويى كرده ايم و قيمت اين ميزان حدود ۷۳۰ ميليون دلار است.
وى تأكيد كرد: دارندگان خودرو خود را با شرايط سهميه بندى تطبيق داده اند و مديريت مصرف سوخت را در دست گرفته اند.
مديركل سوخت كشور گفت: پيش بينى مى شود تا پايان سال بيش از 4 ميليارد دلار صرفه جويى داشته باشيم.
وى گفت: فعلاً در حال تغيير ريل سوخت خودروها هستيم و قصد داريم تعداد خودروهاى گاز سوز را به ۵۰۰ هزار خودرو ارتقا دهيم و در همين راستا از مرداد ماه امسال شماره گذارى خودروها با مصرف بيش از ۶ ليتر در روز ممنوع مى شود، به همين دليل ايران خودرو و سايپا هر كدام تنها ۸۰ هزار خودرو بنزين سوز توليد خواهند كرد و بقيه تماماً گاز سوز مى شوند.
محرابيان با بيان اين كه در كشور جلوى مصرف بى رويه بنزين را گرفته ايم، تصريح كرد: نتيجه ديگر اين سهميه بندى ارتقاى حمل و نقل عمومى با الگوسازى كاملاً مناسب براى كاهش سوخت مصرف خودروهاست.
وى گفت: امروزه كاهش مصرف سوخت جزو واجبات و معاملات مردم شده است به همين منظور كاهش ترافيك و افزايش فوق العاده سرعت حمل و نقل از نتايج ابتدايى اما مؤثر سهميه بندى بنزين است. محرابيان تأكيد كرد: ديگر قاچاق سوخت در كشور نداريم و حتى در برخى از موارد بنزين هاى قاچاقى از كشورهاى خارجى برگشت خورده است.
وى تصريح كرد: در نظر گرفتن بنزين مناسب براى سرويس مدارس، خودروهاى دولتى، خودروهاى پرمصرف در راستاى امرار معاش خانواده هاى ضعيف و موتوسيكلت هايى كه در كار حمل و نقل هستند در دستور كار قرار دارد. محرابيان گفت: در اين مدت اجراى سهميه بندى بنزين تنها ۱۵ درصد از خانواده ها در اين زمينه پرمصرف بوده اند و سوخت بيشترى از ميزان سهميه ماهانه خود برداشت كرده اند.

عرضه بنزين با قيمت آزاد بطور كامل منتفى شد
بر اساس توافق هاى دولت و مجلس، عرضه بنزين مازاد بر سهميه و با قيمت آزاد و همچنين عرضه آزاد در قالب كارت اعتبارى به طور كامل منتفى شد.
يك مقام آگاه در گفت وگو با فارس افزود: با تأمين نيازهاى واقعى پيك ها، سرويس هاى خدماتى واحدهاى توليدى و خدماتى، موتورهاى برق كشاورزان، سرويس هاى ادارات و كارخانه ها، خودروهاى امدادى و ساير صنوف (مشابه شيوه سهميه بندى تاكسى ها) و با نرخ هر ليتر صد تومان در آينده نزديك، ضرورتى به عرضه بنزين مازاد بر سهميه و قيمت آزاد نخواهد بود.
وى همچنين از منتفى شدن كارت اعتبارى خريد بنزين كه قرار بود در هنگام خريد كارت در ازاى هر ليتر ۴۰۰ تومان دريافت و در هنگام سوخت گيرى صد تومان ديگر اخذ شود، خبر داد و گفت: افزايش مدت شارژ براى خودروهاى غير شخصى نيز منتفى شده است و زمان بندى اعلام شده اين خودروها كماكان بدون تغيير خواهد بود.
وى يادآور شد: اگر رشد مصرف بنزين در سال هاى گذشته ادامه مى يافت، بايد هم اكنون ۸۲ ميليون ليتر بنزين مصرف مى شد كه با سياست دولت نهم و مجلس هفتم مصرف بنزين براى نخستين بار در سال هاى متمادى تحت كنترل درآمد و سير نزولى پيدا كرده است.
وى گفت: مصرف روزانه بنزين در تاريخ ۲۷ تيرماه به ۵۶ميليون و ۷۴۰ هزار ليتر كاهش يافت كه نسبت به زمان مشابه سال قبل (۷۷ ميليون و ۸۴۲ هزار ليتر)كاهش چشمگيرى نشان مى دهد. وى اظهار داشت: ميانگين مصرف بنزين كه در سال ۸۵ روزانه ۷‎/۷۴ ميليون ليتر بود از ابتداى تير ماه به ۲‎/۶۲ ميليون ليتر رسيد كه بيانگر ۸‎/۱۶ درصد كاهش است. وى درباره تصميم برخى از نيروهاى فراكسيون اقليت براى تغيير در قانون سهميه بندى بنزين گفت: اين تصميمات موجب بار مالى براى دولت خواهد شد كه شوراى نگهبان با استناد به قانون اساسى با آن مخالفت خواهد كرد.
وى در پايان تأكيد كرد: مصوبه فعلى مجلس تغيير نخواهد كرد و دولت هم در اين قانون الزامى به عرضه بنزين با قيمت آزاد ندارد.

زهره افشار

فاز نخست بزرگترين پايانه صادرات گل و گياه كشور ماه آينده در تهران به بهره بردارى مى رسد.
اين پايانه يكى از ۴ پايانه صادراتى گل و گياه كشور است كه قرار است با سرمايه گذارى بخش خصوصى و با حمايت سازمان توسعه تجارت به مرور راه اندازى شود.
اين پايانه ها با هدف توسعه صادرات گل و گياه، كاهش ضايعات، جمع آورى گل و گياه توليدى در هر منطقه، سورت و بسته بندى گل، افزايش زمان نگهدارى گل با استفاده از فضاى سردخانه اى و حراج و عرضه گل و گياه در بازار داخلى ايجاد مى شود.
پايانه چند منظوره گل و گياه هم براى كشورهاى صادركننده و هم كشورهاى واردكننده به عنوان مهم ترين نياز مطرح است. امروزه نه تنها كشورهاى بزرگ صادركننده گل از جمله هلند، آلمان و ايتاليا داراى پايانه هاى صادراتى و عرضه گل و گياه به بازار هستند بلكه در كشورهايى كه صرفاً واردكننده گل هستند نيز اقدام به ايجاد پايانه شده است.
مهرداد جلالى پور، مديركل توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت به «ايران» گفت: طرح ايجاد پايانه هاى صادراتى گل و گياه در كشور از سال ۸۱ مطرح و قرار شد ۴ پايانه در ۴ قطب توليدى گل و گياه ايران شكل بگيرد.
پايانه تهران به عنوان پايانه مادر و بزرگترين مركز پخش و صادرات گل در احمدآباد مستوفى قرار دارد و پايانه هاى ديگر در محلات، دزفول و تنكابن (مازندران) راه اندازى مى شوند.
به گفته وى، هر چند در طرح اوليه قرار بود در مازندران يك پايانه گل و گياه داشته باشيم ولى در جريان سفر هيأت دولت به مازندران مقرر شد در اين استان با توجه به محوريت توليد گل و گياه ۲ پايانه بوجود آيد.
500 ميليارد ريال سرمايه گذارى در ۴ پايانه گل و گياه كشور
4 پايانه صادراتى گل و گياه كشور قرار است با سرمايه گذارى بخش خصوصى و حمايت هاى مالى دولت فعال شود.
جلالى پور سرمايه مورد نياز براى راه اندازى اين 4 پايانه را ۵۰۰ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: براساس برنامه ريزى هاى انجام شده قرار است دولت متناسب با پيشرفت فيزيكى طرح حمايت هاى لازم مالى را انجام دهد.
وى خاطرنشان كرد: در ساخت اين پايانه ها قرار است علاوه بر سرمايه توليدكنندگان و سرمايه گذاران داخلى از سرمايه گذاران خارجى نيز استفاده كنيم.
ايران در زمينه توليد گل توان رقابت با هلند را دارد
ايران به دليل داشتن تنوع در شرايط اقليمى و آب و هوايى پتانسيل بالايى در توليد گل و گياه دارد.
به اعتقاد بسيارى از كارشناسان و به رغم مشكلات فراوان پيش روى توليدكنندگان گل در كشورمان، ايران توانايى رقابت در زمينه توليد گل با كشور هلند را دارد.
هلند بزرگترين توليدكننده و صادركننده گل در جهان به شمار مى رود.
هم اكنون سطح زيركشت گل و گياه زينتى در كشور ۴ هزار و ۷۰۰ هكتار، محصولات گلخانه اى ۲ هزار و ۴۰۰ هكتار و پرورش گل در فضاى باز ۲ هزار و ۷۰۰ هكتار است. همچنين ۱۹۱ مجتمع گلخانه اى و ۱۰ هزار واحد گلخانه اى در كشور قرار دارد.
ضايعات ۵۰ درصدى گل در كشور
توليد و عرضه گل در كشور ما بسيار سنتى است و اين عامل يكى از عوامل بازدارنده در توسعه صنعت گل و گياه به شمار مى رود.
اين عامل موجب شده به طور ميانگين نيمى از گل توليدى در ايران در مرحله توليد تا عرضه از بين برود.
در كشور ما سالانه بالغ بر يك ميليارد شاخه انواع گل توليد مى شود.
جلالى پور يكى از اهداف ايجاد پايانه هاى صادراتى را كاهش ضايعات گل مى خواند و مى گويد: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته اميدواريم رقم ۳۰ تا ۵۰ درصدى ضايعات گل توليدى در كشور را به حداكثر ۱۰ درصد برسانيم كه كاهش اين ميزان نيز به تقويت سيستم حمل و نقل برمى گردد.
به گفته وى، امكانات سردخانه اى اين پايانه در حدى است كه امكان نگهدارى گل تا يك هفته و بيشتر امكان پذير خواهد شد.
ر جلالى پور مى افزايد: عمليات فيزيكى پايانه هاى تهران و محلات از ديگر طرح ها جلوتر است و مى توان گفت از پيشرفت خوبى برخوردار هستند.
به گفته وى، فاز يك طرح پايانه صادراتى گل و گياه تهران بزودى و فاز يك محلات تا شهريور ماه جارى به بهره بردارى مى رسد.
پيشرفت كار در پايانه دزفول در حد مسطح سازى و ديواركشى اوليه است ولى با تمهيدات انديشيده شده قرار است روند آن تسريع شود.
وى مى افزايد: پايانه تنكابن هم پيشرفت قابل توجهى داشته و پيش بينى مى شود فاز يك آن تا پايان سال به بهره بردارى برسد. راه اندازى ۴ پايانه صادراتى كشور با توجه به حجم طرح در فازهاى مختلف تعريف شده كه در اين راستا پايانه تهران در ۴ فاز و محلات در ۳ فاز راه اندازى خواهند شد.
جلالى پور همچنين در خصوص كمك هاى دولت براى راه اندازى اين پايانه ها گفت: تاكنون دولت ۹ ميليارد ريال به ساخت و راه اندازى پايانه تهران، ۳ ميليارد و ۷۵۰ ميليون ريال به پايانه محلات، ۲ ميليارد ريال پايانه دزفول كمك كرده است. وى خاطرنشان كرد: با رسيدن طرح تنكابن به ۴۰ تا ۵۰ درصد نيز دولت كمك هاى لازم را انجام خواهد داد.
10 ميليارد تومان سرمايه گذارى در پايانه گل تهران
پايانه صادراتى گل و گياه تهران به عنوان پايانه مادر و بزرگترين مركز عرضه و حراج گل در منطقه قرار است در احمدآباد مستوفى در زمينى به مساحت ۱۱۵ هزار متر مربع به بهره بردارى برسد.
سيدجلال عجايبى، مجرى طرح پايانه گل و گياه تهران و رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان گل كشور به «ايران» گفت: براى راه اندازى پايانه تهران تاكنون ۱۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى از سوى ۲ هزار سرمايه گذار حقيقى (توليدكننده گل) و ۱۵ شركت تعاونى استانى صورت گرفته است.
به گفته وى، فاز نخست اين طرح بزودى و كل طرح تا پايان سال به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى افزود: دولت با هدف حمايت از توسعه و صادرات صنعت گل و گياه بنا دارد ۵ ميليارد تومان از محل مشوق هاى صادراتى كمك كند كه تاكنون ۹۰۰ ميليون تومان آن محقق شده است.
وى خاطرنشان كرد: پايانه گل و گياه تهران در نوع خود در خاورميانه نظير ندارد و مى تواند زمينه ساز توسعه صادرات گل و گياه به كشورهاى دنيا، بويژه منطقه را فراهم كند. پايانه گل و گياه تهران چند منظوره است و قرار است علاوه بر جمع آورى و توزيع بهينه گل در تهران روند صادرات گل را نيز تسريع كند. عجايبى مى گويد: طراحى پايانه گل و گياه تهران به گونه اى است كه مراكز قرنطينه، گمرك، نمايندگى بانك ها و خطوط هوايى در آن حضور دارند و بدين طريق كار صادرات با سرعت بيشتر انجام خواهد شد.
وى با اشاره به اين كه ۸۰ درصد گل توليدى شاخه بريده كشور در تهران به مصرف مى رسد، گفت: روزانه بين ۷۰۰ هزار تا ۲ ميليون شاخه گل بريده در تهران روانه بازار مى شود كه بيش از نيمى از اين ميزان به علت نبود امكانات نگهدارى گل به ضايعات تبديل مى شود.
حجم مبادلات بازار جهانى گل و گياه سالانه بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار است كه متأسفانه به دليل عدم وجود زيرساخت هاى لازم، ايران سهم ناچيزى در اين ميان دارد. عجايبى با اشاره به وجود ۲۰۰ نوع گل در ايران، ۱۰ هزار واريته گل و گياه صحرايى و ۲۰۰ تا ۳۰۰ واريته در حال توليد خاطرنشان كرد: ايران توانايى بالايى در توليد گل و گياه دارد و بدون شك در صورت حمايت دولت و وجود زيرساخت هاى لازم از جمله ساخت پايانه هاى صادراتى مى تواند به جايگاه واقعى خود در منطقه و جهان برسد. به گفته وى پايانه صادراتى گل و گياه تهران توان صادرات روزانه تا ۳ ميليون شاخه گل را دارد.
دولت نهم در راستاى توسعه صادرات غيرنفتى كشور، توسعه زيرساخت هاى لازم براى صادركنندگان كالا و خدمات را در دستور كار خود قرار داده و تلاش دارد بسترهاى مناسبى براى فعاليت صادركنندگان و رونق صادرات غيرنفتى كشور فراهم كند.

طرح جامع سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى در كشور از سوى معاونت امور معادن وزارت صنايع و معادن تدوين خواهدشد. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، بصيرى معاون امور معادن اين وزارتخانه با بيان مطلب فوق افزود: هدف از اجراى اين طرح توسعه صنعت سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى، اجراى صحيح فرآورى آن و تدوين اكتشافات سيستماتيك در اين بخش است. بصيرى خاطرنشان كرد: طبق يك برآورد ميزان واردات ساليانه سنگ هاى قيمتى ايران ۴۰۰ ميليون دلار تخمين زده شده است كه نزديك به صددرصد سنگ هاى قيمتى ايران را شامل مى شود. وى اظهار داشت: ارزش افزوده هاى قيمتى فرآورى شده تا ۷۰۰ درصد قيمت سنگ خام و سنگ هاى نيمه قيمتى تا ۳۰۰درصد قيمت سنگ خام آنها پيش بينى شده است.بصيرى افزود: بااينكه ازجهت وزنى ۶ دهم درصد توليدات معدنى جهان را كانى ها و سنگ هاى قيمتى تشكيل مى دهند ۱۷ درصد ارزش توليدات معدنى را به خود اختصاص داده اند. همچنين طبق يك آمار غيررسمى، بازار سالانه كانى ها و سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى در كشورهاى مختلف حدود ۶۰۰ ميليارد دلار برآورد شده است در حالى كه ايران در اين بازار سهمى حدود ۲ صدم درصد را به خود اختصاص داده است كه در شرايط فعلى جهان رقمى بسيار ناچيز است.

مترجم : محسن خزائى

تا سال ۲۰۰۵ چين توانايى توليد ۳ميليون و ۶۰۰هزاربشكه نفت در روز، ۵۰ ميليارد مترمكعب گاز طبيعى و پالايش ۵ ميليون و ۸۰۰هزار بشكه نفت در روز را داشت. ولى مصرف نفت اين كشور بين سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رشد بسيار سريع ترى از توليد نفت آن داشته است.
در طول برنامه ۵ ساله دهم توسعه اقتصادى چين ، ذخائر اثبات شده كشور مذكور به ۳۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون بشكه افزايش يافت. ذخائرگاز اين كشور نيز دراين دوره به يك تريليون و ۲۰۰ ميليون مترمكعب رسيد.
از سال ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۵ مصرف نفت چين بسيار سريع تر از توليد آن بودو صدور نفت از اين كشور به خاطر رشد تقاضاى داخلى كاهش يافت. واردات نفت چين از ۱ ميليون و ۴۰۰هزار بشكه در روز در سال ۲۰۰۰ به ۲ميليون و ۵۴۰هزار بشكه در روز در سال ۲۰۰۵ رسيد. درهمين حال صادرات نفت اين كشور از ۲۰۵هزار و ۶۰۰ بشكه در سال ۲۰۰۰ به ۱۶۱ هزار و ۳۰۰ بشكه در روز در سال ۲۰۰۵ رسيد. در طول سالهاى اخير خاورميانه بزرگترين منبع تأمين نفت خام چين بوده است، به طورى كه ۵۰ درصد كل واردات نفت چين از اين منطقه صورت مى گيرد. در طول ۵ سال گذشته اين كشور شروع به تنوع بخشى به منابع تأمين نفت خام خود كرد. سهم واردات نفت از آفريقا از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد رسيده است. همچنين درصد واردات نفت از اروپا از ۵ درصد به ۱۱ درصد رسيده است.
درمورد فرآورده هاى نفتى نيز بايد گفت توليدات چين در اين عرصه نيز با افزايش روبه رو بوده است. براى مثال توليد بنزين آن از ۹۶۰ هزار بشكه در روز در سال ۲۰۰۰ به يك ميليون و ۲۶۰هزار بشكه در روز در سال ۲۰۰۵ رسيد. علاوه براين صادرات فرآورده هاى نفتى چين نيز افزايش يافته است. بخش پالايش، حدود ۹۵‎/۹ درصدكل نفت خام مصرفى چين را استفاده مى كند. بخش حمل و حمل ۵۰درصد مصرف نفت را به خود اختصاص داده و بدين ترتيب بزرگ ترين مصرف كننده فرآورده هاى نفتى است. بخش صنعت دومين مصرف كننده فرآورده هاى نفتى در چين است و اين بخش همراه با بخش توليد برق بزرگ ترين مصرف كنندگان نفت سفيد هستند.