تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بازتاب هاى مختلفى در عرصه اجتماعى و اقتصادى داشته است. عده اى آن را مخالف برنامه چهارم دانستند و معتقدند چنين اقدامى در صلاحيت شوراى عالى ادارى نبوده، اين گزارش تحليلى كه توسط معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى تهيه شده پاسخى است به شبهات مطرح شده پيرامون اين تصميم دولت كه مى خوانيد.

*۱ـ مقدمه
سلسله اقدام هايى كه دولت جمهورى اسلامى ايران به منظور متحول ساختن ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از چندى قبل آغاز نموده بود بالاخره منتهى به آن شد كه شوراى عالى ادارى در يكصد و سى و سومين جلسه خود، تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را به «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى» مورد تصويب قرار دهد. اين اقدام واكنش هاى مثبت و منفى را در جامعه موجب گرديد و رسانه هاى گروهى بخصوص مطبوعات با درج مقالات و انجام مصاحبه هايى با تعدادى از افراد سعى نمودند اين اقدام دولت را مورد نقد و بررسى قرار دهند. عده اى تصميم دولت را داراى عواقب ناخوشايندى براى اقتصاد كشور دانستند و عده اى ديگر اين تصميم را مخالف قوانين اساسى و عادى از جمله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و حتى قانون محاسبات عمومى قلمداد كردند و برعكس كسان ديگرى ديدگاهى مغاير با آنچه گفته شد داشتند و نظرات آنان حاكى از آن بود كه تصميم هاى دولت در اين خصوص قانونى است و متكى به اختياراتى است كه قوانين اساسى و عادى به رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراى عالى ادارى داده است. در گزارش تحليلى حاضر سعى بر آن است كه فارغ از ملاحظات سياسى و تنها از منظر و ديدگاه حقوقى به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا اقدام هاى دولت با اتكا به مقررات قانونى صورت گرفته است يا خير؟ و به عبارت ساده تر، تصميم دولت به تغيير سازمان مديريت و برنامه كشور قانونى است يا خير؟ براى پاسخگويى به اين پرسش بايد بدواً به ساختار تشكيلاتى و حدود وظايف ۲ نهاد يا سازمان ذى مدخل در اين موضوع يعنى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و همچنين شوراى عالى ادارى به نحو اختصار اشاره شود.
* ۲- معرفى اجمالى ساختار تشكيلاتى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و شوراى عالى ادارى
*الف: سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور
سال ۱۳۱۶ هجرى شمسى را بايد نقطه آغازين ايجاد اين سازمان دانست. سالى كه دولت با تشكيل شوراى اقتصادى تلاش نمود كه فعاليت هاى عمرانى كشور را هماهنگ و همچنين تهيه برنامه هايى براى رشد اقتصادى و اجتماعى كشور را با تشكيل اين شورا تحت نظم و قاعده اى درآورد. بعدها با تصويب هيأت وزيران، هيأتى به نام هيأت تهيه نقشه اصلاحى و عمرانى كشور در ۱۷ فروردين ماه سال ۱۳۲۵ تشكيل شد كه گزارش هاى ارائه شده از طرف اين هيأت، ضرورت تشكيل هيأت جديدى به نام هيأت عالى برنامه را آشكار ساخت. در مهر ماه سال ۱۳۲۷ اداره اى به نام اداره دفتر كل برنامه تأسيس شد و متعاقباً سازمان برنامه به موجب قانون مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ ايجاد گرديد كه در سال ۱۳۵۱ هجرى شمسى به سازمان برنامه و بودجه تغيير نام داد.
در تاريخ ،۱۳۷۸‎/۱۲‎/۱۱ بر اساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شوراى عالى ادارى، به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رئيس جمهور وقت، موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و تأمين يكپارچگى در مديريت كلان و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور، ۲ سازمان «برنامه بودجه» و «امور ادارى و استخدامى كشور» در هم ادغام شدند و در نتيجه اين ادغام، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تشكيل شد كه اين سازمان تحت عنوان اخير فعاليت خود را از تيرماه سال ۱۳۷۹ آغاز نمود تا اين كه شوراى عالى ادارى در جلسه يكصد و سوم خود كه به رياست دكتر احمدى نژاد برگزار گرديد، نام سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را به «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى» تغيير داد.
*ب: شوراى عالى ادارى
قوه مقننه ايران در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۷۹‎/۱‎/۱۷ به منظور تصحيح، بهسازى و اصلاح نظام ادارى در ابعاد تشكيلات، سازماندهى و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدى هاى دولت، سيستم ها و روش ها، مديريت منابع انسانى و نيز افزايش بهره ورى دستگاه هاى اجرايى، شوراى عالى ادارى را ايجاد نمود. اين شورا كه به رياست رئيس جمهور و با تركيبى از تعدادى از وزرا و استانداران، ۴ نفر صاحب نظر در امور ادارى و مديريت و همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ۲ نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراى اسلامى تشكيل جلسه مى دهد، به موجب قانون فوق الذكر داراى وظايف و اختياراتى است كه از جمله مى توان به ۳ مورد زير اشاره كرد: ۱- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاى اجرايى كشور به استثناى وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان هاى خارج از مركز.
۲- تجديدنظر در ساختار داخلى وزارتخانه ها و وظايف و ساختار داخلى سازمان ها، شركت هاى دولتى و شركت هاى اقمارى آنها به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتى و حذف وظايف موازى، مشابه و تكرارى.
۳- تفكيك وظايف اجرايى از حوزه هاى ستادى وزارتخانه ها و محدود نمودن فعاليت حوزه هاى ستادى به اعمال حاكميت و امور راهبردى (سياستگذارى، برنامه ريزى و نظارت) و انتقال وظايف اجرايى به واحدهاى استانى و شهرستانى.
شايان ذكر است كه موضوع تشكيل شوراى عالى ادارى و حدود وظايف اين شورا كه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آمده بود به موجب ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ مورد تنفيذ قرار گرفته است.
*۳- بررسى اظهارنظر موافقين و مخالفين تصميم دولت
تصميم شوراى عالى ادارى در تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور همانطور كه پيشتر گفته شد موجب واكنش هاى مثبت و منفى در جامعه گرديده است. موافقين اين تصميم اعتقاد دارند كه رئيس جمهور با اختيار حاصله از اصل ۱۲۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه مى گويد: «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مى تواند اداره آنها را به عهده ديگرى بگذارد.» و همچنين با توجه به وظايف و اختيارات شوراى عالى ادارى و اهداف مقرر در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، حق مداخله در اين امر مبنى بر تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را داشته و اين گونه اقدامات مغايرتى با قوانين اعم از اساسى و عادى ندارد.
در مقابل عمده مخالفت كسانى كه به اين تصميم دولت معترض هستند در دو محور خلاصه مى شود:
۱- تصميم شوراى عالى ادارى در تغيير اين سازمان غيرقانونى است زيرا انجام اين تغييرات لزوماً بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.
۲- تصميم شوراى ادارى در تغيير اين سازمان غيرقانونى است زيرا در تعارض با اهداف تعريف شده در قانون برنامه چهارم توسعه است.
در مورد اول به نظر مى رسد كه مستند اين گونه اظهارات اصل يك صد و سى و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران باشد زيرا به موجب قسمت اخير اين اصل «تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مى كند.» به اعتقاد آنان، تعيين تعداد وزارتخانه ها از جمله وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى است. بنابراين چون تشكيل وزارتخانه منحصراً با تصويب مجلس شوراى اسلامى امكانپذير است، هرگونه ادغام، انحلال و يا تغيير ساختار وزارتخانه نيز بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد. به عبارت ديگر، چنانچه ايجاد وزارتخانه با تصويب مجلس باشد، انحلال، ادغام و يا هرگونه تغييرات در سازمان آن نيز بايد به تصويب مجلس برسد، درحالى كه در اصل يكصد و سى و سوم قانون اساسى تصريح به تعيين تعداد وزرا و در نتيجه ايجاد وزارتخانه شده است. حال آن كه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يك سازمان و نهادى وابسته به نهاد رياست جمهورى است و نمى توان از آن به «وزارتخانه» تعبير نمود و در نتيجه مقررات اصل ۱۳۳ قانون اساسى شامل آن نخواهد بود. بنابراين اقدام دولت در تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزى عملى خارج از اصول قانون اساسى و در تعارض با آن نمى تواند تلقى شود. به علاوه به موجب مصوبه شوراى ادارى در سال ،۱۳۷۹ سازمان مديريت و برنامه ريزى از ادغام ۲سازمان يعنى «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان امور ادارى و استخدامى كشور» تشكيل شده است كه اين امر حاكى از آن است كه تصميم به ادغام در حيطه وظايف و اختيارات شوراى عالى ادارى دانسته شده كه نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد و هيچ گونه ايراد و اعتراضى به اين تصميم در آن زمان به عمل نيامده است، لذا مى توان معتقد بود كه تغيير ساختار سازمان در اين زمان در حال حاضر نيز نيازى به تصويب مجلس ندارد. مضافاً به اين كه مصوبه شوراى عالى ادارى هيچ گونه اشاره اى به انحلال اين سازمان ندارد، بلكه صرفاً در جهت تغيير نظام ادارى كشور از تمركز ادارى به عدم تمركز ادارى، نحوه انجام وظيفه و مأموريت سازمان و فقط عنوان آن تغيير يافته است.
در مورد دوم كسانى كه معتقدند كه تصميم شوراى عالى ادارى در مغايرت با مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى است، اساساً مستندى براى تأييد اين اظهارات ندارند. به نظرمى رسد در مواد زيادى از برنامه چهارم بر اين نكته تأكيد شده است كه دولت بايد با بازنگرى و تجديد ساختار داخلى دستگاه هاى اجرايى و ادغام واحدهاى سازمانى به تكليف خود در اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاه هاى اجرايى اقدام كند (بندهاى ج و د ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه). بنابراين تصميم شوراى عالى ادارى نه تنها مغايرتى با اهداف و رويكرد قانونى اخير ندارد، بلكه در جهت حصول به اهدافى است كه قانون برنامه چهارم توسعه مشخص شده است. لذا با توجه به آنچه گفته شد و با عنايت به اهداف و وظايف و اختياراتى كه در قانون براى شوراى عالى ادارى تعيين شده است، اقدام شوراى عالى ادارى در تصويب مصوبه فوق الذكر در حيطه وظايف و اختيارات اين شورا بوده و اقدامى خلاف قانون نبوده است.

هادى اكبرى

با گذشت حدود نيم قرن از برنامه ريزى در ايران (۱۳۲۷ش) به نظر مى رسد، هنوز هم در نظام برنامه ريزى توسعه كشور چالش هايى وجوددارد. در اين ميان توجه به عوامل مؤثر بر كارايى برنامه ريزى هاى اقتصادى ازاهميت ويژه اى برخوردار است. كاراتر شدن برنامه ريزى هاى توسعه مسير رسيدن به اهداف را كوتاه تر و نتايج را به پيش بينى ها نزديكتر مى كند.

داستان برنامه ريزى براى پيشرفت در كشورهاى درحال توسعه ازنظر تجارب موجود داستان چندان موفقيت آميز و شورانگيزى نبوده است. پس آيا برنامه ريزى توسعه، در اساس و از ديدگاه تحليل نظرى بيهوده است و يا نوع برنامه ريزى هاى انتخاب شده باعث مشكلات در اين زمينه شده است؟ آيا بهتر است كه كشورهاى درحال توسعه در فرآيند توسعه خود به برنامه ريزى تكيه نمايند و يا به «دست نامرئى» بازار اميد ببندند؟
قبل از پاسخ به سؤالات فوق بهتر است به عوامل مؤثر بر كارايى برنامه ريزى هاى اقتصادى بپردازيم كه ازطريق پيگيرى و تطبيق اين عوامل با شرايط و وضعيت كشورها تاحد زيادى سؤالات فوق نيز پاسخ داده مى شوند.
در ادبيات اقتصاد توسعه، همواره كمبود سرمايه تا اواسط دهه ۱۹۶۰ با تأكيد بر سرمايه هاى مالى و فيزيكى و پس از آن با تأكيد بر سرمايه انسانى به عنوان مهمترين مانع رشد اقتصادى مستمر در كشورهاى درحال توسعه قلمداد شده است. پس به تبع بايد عوامل مؤثر بر كارايى برنامه ريزى هاى اقتصادى نيز طى اين دوره ها تغيير كرده باشند كه چنين نيز بوده است. همچنان كه در دهه هاى نه چندان دور قلت پس انداز و ميزان انباشت سرمايه مالى و سرمايه گذارى فيزيكى را مانع اصلى افزايش توليد و كارايى برنامه ريزى هاى اقتصادى در كشورهاى درحال توسعه مى دانستند. اما در دهه هاى اخير اغلب اقتصاددانان، توسعه سرمايه انسانى و توجه به سرمايه اجتماعى را كليدطلايى دروازه توسعه و عامل اميد به برنامه ريزى ها قلمداد مى كنند.
ازميان سرمايه هاى اجتماعى و انسانى عاملى كه زيربناى كارايى برنامه ريزى هاى اقتصادى به شمار مى رود «اعتمادعمومى» به برنامه هاى دولت است. شواهد و قرائن زيادى دراين زمينه وجوددارد كه مراجعه به جزئيات برنامه هاى توسعه كشور گوياى اين مدعاست.
به عنوان مثال دراوايل دهه ۷۰هنگامى كه در برنامه اول توسعه تصميم به واگذارى صنايع دولتى به بخش خصوصى گرفته شد، بخش خصوصى استقبال چندانى از اين برنامه نكرد.
همچنين هنگامى كه دولت در سال ۱۳۷۲ كوشيد تا ازطريق برداشتن محدوديت فروش ارز، اعتماد مردم را به آزادسازى اقتصادى جلب كند، نتيجه اى كه به دست آمد مأيوس كننده بود. سوداگران ارز و سرمايه داران حجم عظيمى از ارزدولتى را خريدند و آن را احتكار يا خارج كردند. نتيجه اين كار كاهش ذخيره هاى ارزى دولت، كاهش توانايى هاى دولت در بازپرداخت بدهى ها و بعد از مدتى افزايش نرخ ارز بود.
عامل اصلى چنين چالش هايى را مى توان فقدان اعتمادعمومى دانست. بى اعتمادى در فرهنگ اجتماعى سياسى منجر به ناكاراشدن برنامه ريزى هاى توسعه مى شود. به نظر مى رسد نخستين گام ها براى توسعه، جلب اعتماد افكارعمومى جامعه نيست.
دوم توجه به انتخاب دقيق اهداف، برنامه ها و استراتژى هاى توسعه؛ اين مرحله به تصميم و انتخاب برنامه ريزان و سياستگذاران بستگى دارد. هرچه دقت علمى و ديد جامع نگر در برنامه ها و انتخاب استراتژى ها بيشتر مشهود و مدنظرباشد، اهداف برنامه ها درجهت توسعه بيشتر محقق خواهدشد. مى توان گفت سرنوشت كشور در لابه لاى طرح ها و برنامه ها و مهمتر از آن استراتژى هاى برنامه ريزان نهفته است. اكثر كشورهاى دنيا بخصوص كشورهاى درحال توسعه تجربه هاى تلخ و شيرين از اجراى برنامه هاى توسعه دارند.
به عنوان مثال در كشور مالزى پس از دوران استقلال با اجراى ۳برنامه مهم توسعه استراتژى جايگزينى واردات درحال اجرابود. اما در پايان دهه ۶۰ ميلادى مانند نتايج راهبردهاى جايگزينى واردات در ساير نقاط جهان، اين روند توسعه نيز به زودى با محدوديت بازارداخلى روبه رو شد. چرا كه گسترش سريع و اوليه اقتصاد در پس ديوار حمايت تعرفه اى شكل گرفته و در اصل به واسطه سهولت دسترسى به بازارداخلى به دست آمده بود. بنابراين در ادامه، توان اوليه براى رشد صنعتى به سرعت و به محض آن كه محدوديت هاى ظرفيت اقتصاد داخلى مشخص شد تضعيف و متوقف شد. اما بعد از اين مرحله، دولت مالزى به اجراى استراتژى توسعه صادرات پرداخت و درحقيقت توسعه مالزى با اجراى اين راهبردها آغاز شد.
در ايران نيز از برنامه هاى اول و دوم كه سياست تعديل ساختارى طراحى و به اجرا گذاشته شد على رغم هشدار بعضى اقتصاددانان مبنى بر فراهم نبودن شرايط و وضعيت كشور براى اجراى اين استراتژى در نهايت بعضى از آثار مخرب اين سياست به آنجا كشيد كه اين سياست در ميانه راه رها شد.
بنابراين كارايى هر برنامه كه در مرحله اجرا و بعد از اجرا ارزيابى مى شود تا حدزيادى به مرحله تصميم گيرى و قبل از اجرا بستگى دارد. استراتژى ها و برنامه هاى توسعه، مسير كشور و جامعه را مشخص مى كنند. مقايسه تجربه برنامه ريزى توسعه در ۲ كشور ايران قبل از انقلاب و كره جنوبى كه هر ۲ به اردوگاه سرمايه دارى غرب تعلق داشتند حقايق ديگرى را آشكار مى كند.
كره جنوبى به رغم فقدان منابع مالى داخلى و اتكاى شديد به استقراض خارجى در دهه هاى ۶۰ و ۷۰ ميلادى، توانست به رشد اقتصادى مستمر و اعجاب انگيزى دست يابد تا حدى كه امروز به عنوان الگوى توسعه درميان كشورهاى درحال توسعه مطرح است.
درمقابل ايران به رغم برخوردارى از منابع مالى هنگفت نفت، به فروش موادخام براى تأمين نيازهاى ارزى خود كه بخش اعظم آن صرف خريد كالاهاى مصرفى مى شد، بستگى داشت.
مصاديق فوق نمونه اى از كارايى برنامه ريزى هاى توسعه است كه در صورت انتخاب استراتژى هاى نادرست، غيرعلمى و ناسازگار با واقعيت مى تواند جامعه را دستخوش تحولات ناخوشايندى نموده و فقر و نابسامانى را براى جامعه به ارمغان آورد و برعكس.
از ديگرعوامل مؤثر بر كارايى برنامه ريزى مرحله اجرا، نظارت و پاسخگويى است. اگر پا را از نوشته هاى روى كاغذ فراتر نهاده و درجهت پياده سازى استراتژى ها و الگوى توسعه و برنامه هاى تدوين شده عمل كنيم به طورى كه براى اجراى تمام مفاد برنامه نهادهاى مرتبطى شكل گرفته باشد درحقيقت درمرحله اجرا قرار داريم. بهترين و علمى ترين برنامه ها و استراتژى هاى توسعه اى درصورت عدم اجراى صحيح به برنامه هاى ضدتوسعه تبديل خواهندشد. بنابراين تمام تلاش ها درجهت نهادسازى و سپردن اجراى برنامه ها به افراد متخصص و مسئوليت پذير در راستاى كارايى برنامه هاى توسعه ضرورتى اجتناب ناپذير است.
از ملزومات مرحله اجرا، نظارت بر حسن اجراى برنامه هاست. نظارت در جهت تقويت برنامه ها به يافتن نقاط ضعف و قوت برنامه ها كمك كرده و موجبات اصلاح در حين اجرا را فراهم مى نمايد و درحقيقت بسيارى از مواقع از وقوع نتايج ناخوشايندى كه درمرحله تدوين برنامه از اذهان برنامه ريزان دورمانده بود، جلوگيرى مى كند. بنابراين نظارت مى تواند مكمل مراحل اجرا و تدوين برنامه هاى توسعه اى قلمدادشود و درنهايت پاسخگو بودن درقبال مراحل انجام از تدوين و اجرا تا بررسى نتايج و آثار سياست هاى اجرايى شده درجهت افزايش شفافيت و اعتماد جامعه به نظام برنامه ريزى قلمداد شود.

مرتضى گلپور

سازمان برنامه و بودجه سابق با ادغام در سازمان امور ادارى و استخدامى در سال ۷۸ تبديل به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشورشد. محل اصلى آن نيز در ميدان بهارستان ساختمان سابق سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
در طول سال ها بسيارى از كسانى كه دل در گرو توسعه ايران داشتند با گذر از ميدان بهارستان و ديدن ساختمان سازمان مديريت مى گفتند: «اگر بهارستان (سازمان مديريت) آباد شود كشور آباد خواهد شد.» اين واقعيتى بود كه بسيارى باورش داشتند و معتقد بودند سازمان مديريت مى تواند زمينه توسعه و تعالى ايران را فراهم نمايد. اما براى چنين كارى ابتدا مى بايست خود سازمان توسعه يابد. منظور از توسعه نيز گسترش فضاى فيزيكى نبود بلكه بهينه شدن سازوكارها و ساختارهاى برنامه و همچنين بودجه كشور مد نظر بود.
مرحوم دكتر عظيمى كه اتفاقاً فعاليت و تلاش شايسته اى در جهت تهيه اسناد چشم انداز برنامه چهارم تهيه كرده بود در جايى گفته بود: اگر افتخار توسعه يافتگى از آن دولت هاست بايد علت عقب ماندگى را نيز در آنجا جست وجو كرد. به قياس مطلب دكتر عظيمى و در راستاى ديدگاهى كه معتقد بود اگر سازمان مديريت آباد شود كشور نيز آباد مى شود مى توان چنين گفت كه اگر افتخار توسعه يافتگى از آن سازمان مديريت بوده بايد علت عدم توسعه را نيز آنجا جست.
سازمان مديريت در طول سال ها كه در شوراى عالى ادارى به اصلاح ساختار دستگاه هاى ديگر مى پرداخت از اصلاح خود غافل شد و از خود نپرسيد كه براى پيشبرد توسعه در كشور وظيفه خودش چيست و چه بايد بكند و آيا با ساختار و سيستم كنونى توانايى چنين اعمالى را دارد يا خير.
سازمان مديريت به آبادى خود نپرداخت و فقط به تغيير ساختار ديگران نشست.
سازمان مديريت كه تدوين گر برنامه هاى توسعه بود آنقدر براى خودش در برنامه هاى مختلف تكليف گذاشت و آنقدر امور كشور را به خود وصل كرد كه تمام شئونات حيات اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى كشور را در بر مى گرفت.
هيچ اقدام خرد و كلانى در كشور صورت نمى گرفت مگر اين كه سازمان مديريت نظر مساعد بدهد. تقريباً سازمان مديريت در تمام شوراهاى عالى كشور صاحب رأى بود. شوراى اقتصاد، شوراى عالى فنى، شوراى عالى سلامت، شوراى اشتغال، شوراى عالى انفورماتيك، شوراى عالى پول و اعتبار، شوراى عالى امنيت ملى و ... هرجايى كه قرار بود تصميمى مربوط به كشور اتخاذ گردد. اشراف سازمان مديريت بر دستگاه هاى اجرايى آنگاه بيشتر نمود مى يافت كه بحث بودجه نيز پيش مى آمد. بدون بودجه هيچ كس، هيچ كارى نمى توانست بكند لذا بدون نظر مساعد سازمان مديريت دستگاه ها هيچ اقدامى انجام نمى دادند. البته اين بدان معنا نيست كه نظارت سازمان مديريت بى وجه بوده، چه بسا كه اين تفاوت از اعمال تخلفات و انحرافات بسيارى در تخصيص بودجه جلوگيرى نيز كرده است. كما اين كه بارها اتفاق افتاده بود كه سازمان مديريت دستگاه هايى را به دليل صرف بودجه رديفى مشخص در امور غير ضرور ديگرى بشدت مواخذه كرده و با آن بر خورد مى كرد. اما نوع رفتارها اينگونه نبود و در طول سال ها انحراف دستگاه ها تبديل به انحراف سازمان مديريت و نظام هاى تصميم گيرى آن شد. به طورى كه نظر يك كارشناس سازمان مديريت مى توانست از نظر مجموعه كارشناسان دستگاه هاى ديگر اهميت بيشترى يابد و چنين نيز شد. اين موضوع تبديل به خصوصيتى در كارشناسان و مديران مجموعه سازمان مديريت شد كه هيچ يك از دستگاههاى اجرايى از آن راضى نبودند. از اين نظر اقدام دولت رابراى اصلاح ساختار سازمان مديريت در واقع بايد خلع يد از مجموعه هزار و دويست نفرى دانست كه بركل كاركنان دولت احاطه داشت و ارجح قلمداد مى شد.
هر گونه استخدام در دستگاه هاى دولتى بدون نظر سازمان مديريت ممنوع بود و تا همين چندى پيش براى چنين كارى حتماً فرد ابتدا مى بايست در كنكور ديگرى به نام «آزمون ادوارى و استخدامى» شركت مى كرد و چنانچه نمره قبولى نمى گرفت بايد قيد استخدام در دولت را مى زد و مى رفت دنبال كارش.
طنز تلخ روزگار اين است؛ فردى كه در دولت گذشته خود از اصلى ترين بانيان آزمون ادوارى و استخدامى بود داماد جوان خودش را يك شبه به سمت مشاورت معاونت خودش منصوب كرد بى آنكه كسى از او بپرسد ايشان براساس كدام صلاحيت علمى و اجرايى به چنين پستى رسيده و در كدام آزمون ادوارى شركت كرده است. در چنين وضعى ۲۰ هزار معلم حق التدريسى و به همين ميزان بهداشت يار و پرستار كه به سختى روزگار مى گذراندند و مى گذرانند سال ها در پشت در سازمان مديريت ماندند و صدايشان به جايى نرسيد و تكليف استخدامشان مشخص نشد. اين همه ماجرا نبود چه بسا، معاون وزيرى، مديركلى، نماينده مجلسى يا استاندارى ساعت ها مجبور مى شد براى ديدن كارشناسى يا مدير كلى در سازمان مديريت پشت در اتاقش به انتظار مى نشست و دست آخر نيز بى نتيجه باز مى گشت. شايد علت اين كه هيچ دستگاه دولتى از تغيير ساختار سازمان مديريت ناراحت نشد ناشى از همين رفتار سازمان مديريت باشد.
از اين نظر مى توان گفت تغيير ساختار سازمان مديريت بيش از آنكه به نظر شخص يا اشخاصى در بيرون از سازمان مديريت ارتباط داشته باشد نتيجه قهرى رفتارهاى كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بوده است. هر اتفاقى كه براى سازمان مديريت رخ داد خود سازمان مسببش بود.