گروه سياسى: نخستين نشست مشترك نمايندگان مجلس و شمارى از اعضاى هيأت دولت در سال جارى، عصر ديروز به ميزبانى مجلسيان در صحن بهارستان با حضور رئيس جمهور برگزار شد. در ميان جلسات و نشست هاى مشترك دولت و مجلس كه در راستاى هماهنگى بيشتر ۲ قوه مجريه و مقننه و به عنوان تعامل ۲ نهاد برگزار مى شود حضور رئيس جمهورى از اهميت ويژه اى برخوردار است كه اين اقدام در فصل مشترك هر دولت و مجلسى چندبار بيشتر تكرار نمى شود. آخرين نشست رسمى از اين دست، سال گذشته به ميزبانى دولت برگزار شد.
غروب ديروز مديران ارشد اجرايى كشور در حالى با نمايندگان تبادل نظر كردند كه تحولات بزرگى بويژه در عرصه اقتصادى فضاى عمومى كشور را تحت تأثير قرار داده است.
اصلاح ساختار برخى از نهادهاى اجرايى و نظارتى دولت از قبيل سازمان مديريت و برنامه ريزى و تصميم دولت براى ادامه اين روند در عرصه هايى همچون نهادهاى بيمه اى و بانكى از اقداماتى است كه مجلسيان از آن استقبال كرده اند و در اين نشست نيز بر اين گونه اصلاحات اقتصادى تأكيد شد. اما آنچه نشست اخير دولتى ها و مجلسى ها را در صدر توجه افكار عمومى قرار داده، مسأله سهميه بندى بنزين است...
كه با فرمان مجلس و اجراى دولت صورت گرفت و در محافل سياسى- اقتصادى از آن به عنوان پروژه مشترك و در عرصه هاى دانشگاهى و آكادميك به نام «سند افتخار» تعبير مى شود.
با اين حال اين تصميم بزرگ با مشكلاتى در عرصه اجرا مواجه بوده كه هرچند دولتمردان گفته اند به دنبال راهكارهايى براى حداقل رساندن مشكلات آن هستند اما مخالفان در طول هفته هاى اخير از اين مسأله در رقابت هاى سياسى بهره جستند. بدين ترتيب نخستين نشست رسمى و مشترك سال ۸۶ دولت و مجلس با دستور كار بنزين به صحنه موافقت ها و مخالفت هاى نمايندگان در برابر مديران اجرايى تبديل شد.
بر اساس اين گزارش در ابتدا «عشرت شايق» نماينده تبريز و «عفت شريعتى» نماينده مشهد به نمايندگى از فراكسيون بانوان مجلس سخن گفتند و در ادامه «سيد محمد مير محمدى» نماينده قم به نمايندگى از فراكسيون وفاق و كارآمدى و «حسين آفريده» و «رسول صديقى» به نمايندگى از فراكسيون اقليت به بيان ديدگاه هاى خود پرداختند.از فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز «محمدرضا فاكر» نماينده مشهد، «احمد توكلى» نماينده تهران و «محمدرضا باهنر» نايب رئيس اول مجلس و رئيس فراكسيون اصولگرايان به ايراد سخن پرداختند.در پايان نيز «غلامعلى حداد عادل» رئيس مجلس نقطه نظرات خود را بيان كرد.پس از سخنان رئيس مجلس آقاى «على اكبر محرابيان» رئيس ستاد تبصره ۱۳ و «پرويز داوودى» معاون اول رئيس جمهورى و «داوود دانش جعفرى» وزير امور اقتصاد و دارايى و در پايان دكتر «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى به نمايندگى از هيأت دولت نقطه نظرات خود را بيان كردند.
* صرفه جويى بنزين موجب توسعه راه آهن مى شود
پس از سخنان نمايندگان، دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور با تقدير از همراهى مردم دراجراى سهميه بندى بنزين، فعاليت هاى دولت در بخش توسعه حمل و نقل عمومى، خودكفايى در توليد و صدور بنزين و اجراى طرح هاى پوشش بيمه اى را از جمله مزاياى پيشبرد مديريت بهينه مصرف سوخت در كشور عنوان كرد.
دكتر محمود احمدى نژاد در اين نشست مشترك گفت: طرح سهميه بندى بنزين و مديريت بهينه مصرف سوخت اقدامى عظيم و همسو با منافع ملى است و از اين رو نبايد به دليل برخى مشكلات در صحنه اجرا كل آن را زير سؤال برد.رئيس جمهور با بيان اين كه بناى مجلس و دولت بر اين بود كه به كارهاى مبنايى و زيربنايى و اصلاحات ساختارى در همه بخش ها بپردازد و منافع ملت، نظام و انقلاب را با هيچ مصلحتى نبايد معاوضه كرد، گفت: در سال هاى گذشته، آرمان ها بلند و بسيار خوب بوده است اما آيا واقعاً براى حل مشكلات كشور در بخش هاى مختلف مانند رفع بيكارى، برنامه هاى اجرايى، روشن و جامع وجود داشته است؟ دكتراحمدى نژاد با بيان اين كه دولت مصمم است قانون مجلس را در موضوع سهميه بندى بنزين اجرا كند، گفت: اين طرح بسيار عظيم است و نبايد براى مشكلات كوچك كل اين طرح را زير سؤال برد. وى با اشاره به اين كه مصرف سوخت در كشور بسيار بالاست و مهم اين نيست كه چه كسى پول را مى دهد، افزود: افزايش آلودگى، تلف شدن وقت مردم و هدر رفتن انرژى از جمله مضرات مصرف زياد بنزين است. رئيس جمهور تأكيد كرد: آزاد سازى انرژى، تورمى بيش از ۱۰۰ درصد ايجاد مى كند كه اين ميزان در قشرهاى كم درآمد بسيار بيشتر است.
دكتر احمدى نژاد گفت: همه مردم بايد مصرف بهينه را تمرين كنند و دولت و رسانه ها مردم راتشويق به استفاده از خودروهاى كم مصرف نمايند. دكتر احمدى نژاد با بيان اين كه گاز سوز كردن خودروهاى عمومى به صادرات بنزين در سال آينده منجر مى شود، گفت: از محل صرفه جويى مصرف بنزين، دولت توسعه راه آهن شهرى و برون شهرى را در دستور كار دارد كه تا ۳ سال ۷۰۰ كيلومتر بطور سالانه و از سال هاى بعد بيش از ۱۲۰۰ كيلومتر راه آهن در سال ساخته مى شود.
* حداد عادل بر همكارى مجلس و دولت تأكيد كرد
حداد عادل رئيس مجلس نيز با تأكيد بر همكارى با دولت، گفت: وقتى مجلس و دولت هر ۲ منتخب يك ملت هستند، اتحاد ميان آنها در سالى كه مقام معظم رهبرى آن را سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى ناميده اند، امرى طبيعى است.
رئيس مجلس اظهار داشت: همكارى و دوستى مشفقانه اساس كار مجلس است كه البته دوستى مشفقانه مستلزم ديدن حسن و عيب با هم است و اين همان تأكيد بر استقلال و نظارت و موضع نقادانه مجلس است.
وى با ابراز قدردانى از تلاش هاى رئيس جمهورى وهيأت وزيران در سفرهاى استانى متذكر شد: سفرهاى استانى مظهر تجلى يك دولت اسلامى، مردمى و انقلابى است و در واقع اين سفرها در تقويت اتحاد ملى تأثيرى بى بديل داشته است.
وى سهميه بندى بنزين را نمونه ديگرى از تلاش هاى دولت خواند و افزود: دولت در خصوص بنزين مصوبه مجلس را اجرا كرد كه اقدامى شجاعانه، خطير، عظيم و پيچيده از جانب مجلس و دولت بود و اين اقدام متضمن منافع بسيارى براى كشور است.
رئيس مجلس خاطرنشان كرد: حقيقت اين است كه همه نمايندگان معتقد بودند ادامه وضع گذشته مقدور نيست و مصرف لجام گسيخته بنزين از نظر امنيت ملى، اقتصادى، بهداشتى و اجتماعى صد درصد به زيان كشور است.
حداد عادل گفت: همه به فكر چاره انديشى براى اين مشكل بودند كه خداوند اين توفيق را نصيب مجلس هفتم و دولت نهم كرد تا اين گره كور را باز كنند.
وى با بيان اين كه لازم است اقدام هاى متعدد كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در زمينه بنزين صورت گيرد، بر اعلام مجدد آمادگى مجلس براى همكارى با دولت در اين زمينه تأكيد كرد.
* دانش جعفرى: سياست كاهش مصرف مؤثر بود
داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى در اين جلسه با بيان اين كه رشد اقتصادى در كشور وضع مطلوبى نسبت به سال هاى گذشته دارد، گفت: تلاش براى افزايش و بهبود رشد اقتصادى مثمرثمر بوده است.دانش جعفرى افزود: سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت رشد چشمگيرى داشته و ميزان تسهيلات ارائه شده از سوى بانك ها به مردم نيز افزايش يافته است.وى با اشاره به اين كه بخش اصلى مصرف ارز مربوط به واردات بنزين و حاملهاى انرژى است، گفت: دولت همواره در تلاش بوده است تا ميزان مصرف ارز براى بخشهاى جارى را كاهش دهد و تلاش دولت و مجلس در اين زمينه جواب داده است.
دانش جعفرى همچنين تصريح كرد: ارائه تسهيلات در بخش هاى كشاورزى و صنعت رشد قابل توجهى داشته است، ضمن آن كه بخشى از تسهيلات در بخش خدمات ارائه مى شود.
وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به عزم دولت در واگذارى ها و اجراى سياست هاى اصل ۴۴ گفت: فقط ميزان واگذارى شركت ها در فعاليت دولت نهم برابر با ميزان واگذارى ها در سال هاى ۷۰ تا ۸۳ است.دانش جعفرى با بيان اين كه حاصل درآمدهاى نفتى به تورم منجر مى شود اعلام كرد: اوراق مشاركت با هدف كنترل و مهار تورم منتشر مى شود.
* محرابيان: آزادسازى قيمت بنزين به صلاح قشرهاى كم درآمد جامعه نيست
نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره ۱۳ در جلسه مشترك مجلس و دولت با ارائه گزارشى از نتايج اجراى مديريت مصرف سوخت در كشور تأكيد كرد: آزادسازى قيمت بنزين به دليل ماهيت تورم زايى آن به صلاح قشرهاى كم درآمد جامعه نيست.
على اكبر محرابيان با بيان اين كه دولت، گاز سوز كردن خودروها را با هدف توليد موتور پايه گاز سوز اجرا مى كند، گفت: توسعه حمل و نقل عمومى، خروج خودروهاى فرسوده، كاهش تقاضاى سفر از طريق توسعه دولت الكترونيك و كنترل مصرف بنزين از ديگر اقدام هاى دولت براى بهينه سازى مصرف سوخت است.
رئيس ستاد تبصره ۱۳ با اشاره به اين كه ميزان صرفه جويى با سهميه بندى بنزين به ۲۰ ميليون ليتر رسيده است، تصريح كرد: معتقديم در برنامه ۵ ساله به صورت منظم و منسجم مى توان اهداف تبصره ۱۳ را محقق كرد.
وى با بيان اين كه بزرگترين راهكار تبصره ۱۳ خارج كردن بنزين از سبد حمايتى كشور بدون فشار به مردم است، گفت: هم اكنون آزاد كردن قيمت بنزين به دليل تمهيد برنامه هاى دولت و مجلس در تبصره ۱۳ و افزايش تورم و فشار به قشرهاى كم درآمد به صلاح جامعه نيست.