گروه اجتماعى - محسن جندقى: گشايش خطوط مترو در تهران و استقبال بى نظير مردم از آن موجب شد مسئولان براى حل مشكل و معضل حمل و نقل شهرى به فكر اقدامهاى ديگرى از اين دست باشند. مونوريل و خطوط ريلى هوايى از آن جمله بود كه از همان ابتدا، طرح آن با چالش همراه شد.
مونوريل و خطوط ريلى هوايى يكى از طرح هايى است كه براى حل مشكل حمل ونقل شهرى براى نقاطى كه ساخت خطوط مترو مناسب نيست از مدتها پيش مطرح شده است اما به علت هايى تاكنون پيشرفت چندانى نداشته است.
نخستين قرارداد
در سال ۱۳۷۷ نخستين قرارداد ساخت مونوريل به طول ۱۴كيلومتر بين شهردار منطقه ۲ تهران و شركت كنترل مكانيك در مسير بوستان گفت وگو و به ارزش ۱۲ ميليارد تومان منعقد شد.
البته اين طرح بنا به دلايلى مسكوت ماند تا اين كه در ۱۷ اسفند ،۱۳۸۲ شهردارى وقت تهران طرح جديد مونوريل را در شوراى شهر تهران به تصويب رساند. در اين طرح مسير ميدان صادقيه تا فرودگاه كه به طول ۱۱ كيلومتر بود به تصويب رسيد. با وجود مصوبه شوراى شهر بنا به دلايلى براى اجراى طرح مونوريل نخستين قرارداد بيش از يك سال طول كشيده و در ارديبهشت سال ۱۳۸۴ مسئوليت نظارت و مديريت پروژه به سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى تهران واگذار شد.
البته مسئولان وقت شهرى قصد داشتند به علت اين كه اين سيستم حمل و نقل، مكمل، ارزان قيمت و سريع الوصول است، طرح آن را به مسافت ۲۴۰ كيلومتر به تصويب برسانند اما مخالفت هاى متعدد موجب شد كه اين پروژه در محدوده كوچكترى به مسافت ۱۱ كيلومتر و به صورت آزمايشى به اجرا درآيد.
با اين وجود مسئولان در بهار ۱۳۸۴ با يك شركت مالزيايى به عنوان پيمانكار اصلى قرارداد منعقد كردند اما به علت برخى سنگ اندازى ها مسئولان اين شركت پس از ۳ ماه به علت آنچه كه ارائه اطلاعات غلط خواندند قرارداد را فسخ كردند و عملاً از تير ماه سال ۱۳۸۴ اين طرح متوقف شد. با اين وجود بخش زيادى از طراحى و برنامه ريزى هاى اجرايى پروژه مونوريل از ميدان صادقيه تا ميدان آزادى انجام گرفت و سفارش ساخت واگن ها و قطارها در آلمان داده شد. براى اين منظور حدود ۱۲ ميليارد تومان هزينه شد. مسئولان وقت شهردارى تهران در سال هاى ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ براى كاهش بار ترافيكى و توسعه حمل و نقل شهرى تمام تلاش خود را براى اجراى طرح مونوريل انجام دادند و به همين علت طرح در شوراى اسلامى شهر تهران به تصويب رسيد اما عجيب ترين اقدام دولتمردان وقت شكايت از رئيس شوراى شهر در تابستان ۱۳۸۴ بود. آنها بدون اين كه حتى خواهان تعامل با شوراى شهر باشند شكايتى در شوراى حل اختلاف تنظيم كردند و به علت آنچه كه «استنكاف رئيس شوراى شهر تهران از توقف پروژه مونوريل» بود، رئيس شوراى شهر را به مراجع قضايى احضار كردند. آنها اعتقاد داشتندكه بايد طرح مونوريل شهر تهران به تصويب هيأت دولت نيز مى رسيد.
مهدى چمران رئيس شوراى شهر تهران نيز در مرداد ۱۳۸۴ در اين باره گفت: «ما هم قبول داريم در صورتى كه قرارداد مالى پروژه اى از سقف مالى تعيين شده در قانون بالاتر رود به مصوبه دولت نياز دارد. آماده هستم از مصوبه شورا با دلايل قانونى در مراجع قضايى دفاع كنم. كسانى كه در شوراى حل اختلاف اقدام به صدور رأى غيرقانونى و خارج از مهلت زمانى كرده اند بايد به سيستم قضايى پاسخ دهند كه چرا بيجا رأى داده اند.»
۱۵۰ ميليون دلار براى مونوريل
در اين ميان برخى با ادعاى اين كه براى احداث خطوط «مونوريل» كار فنى و كارشناسى صورت نگرفته است، قصد داشتند مصوبه شوراى شهر و حتى مصوبه دولت درسال ۱۳۸۵ كه بودجه كلانى را براى اجراى آن اختصاص داد كم اهميت و بى ارزش جلوه دهند. البته كسانى كه قبلاً مدعى بودند براى ساخت مونوريل بايد دولت آن را به تصويب برساند، در حال حاضر مصوبه دولت در اين باره را دخالت در امور شهردارى مى دانستند با اين وجود و با توجه به اين كه مجلس شوراى اسلامى طرح سهميه بندى بنزين را به تصويب رساند، نياز به گسترش سيستم حمل ونقل عمومى بيش از پيش احساس مى شد. اعتبار ۱۵۰ ميليون دلارى مونوريل و۱۰۰ ميليون دلارى خط يك متروى تهران نشان از عزم جدى مسئولان براى حل مشكلات حمل ونقل عمومى در پايتخت مى داد.
توافق دولت و شهردارى
در اواخر سال گذشته در جلسه اى با حضور وزير كشور، رئيس شوراى شهر، معاون شهردار، مديرعامل شركت متروى تهران و رئيس شوراى عالى ترافيك احداث خطوط مونوريل مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد ۵ خط مونوريل تا ۳ سال آينده به اجرا درآيد.
در اين جلسه كريدورهاى مونوريل مورد بررسى قرار گرفت و قرار شد كميته تخصصى جزئيات آن را به طور دقيق مطالعه و نتايج را به شوراى شهر ارائه كند. اعتبارات اين پروژه نيز از محل تبصره ۱۳ تأمين خواهد شد.
هفته گذشته هنگامى كه محمدباقر قاليباف شهردار تهران در جمع خبرنگاران از توافق كلان درباره ساخت مونوريل با دولت خبر داد بسيارى با ديده ناباورى به سخنان او نگاه مى كردند.
شهردار تهران درباره مونوريل گفت: «بارها گفته ام قبل از اين كه مونوريل يك بحث سياسى باشد يك بحث فنى است. براى احداث مونوريل در حال مطالعه هستيم و كارشناسان به اين نتيجه رسيده اند كه تهران نيازمند مونوريل است. توافق كلانى براى ساخت مونوريل با وزارت كشور صورت گرفته است و حتى برخى خطوط آن هم مثل تهران پارس تا ميدان شوش انتخاب شده است. طرح مونوريل بايد به شوراى شهر ارسال و پس از تصويب به شوراى عالى ترافيك ارسال شود.» با توافق وزارت كشور و شهردارى اميدوارى بسيارى براى احداث مونوريل بوجود آمد اما برخى رسانه ها بنا به دلايلى از تكذيب سخنان قاليباف از سوى هاشمى تشكرى معاون حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران خبر دادند.
هاشمى تشكرى كه از موضع گيرى برخى رسانه ها تعجب كرده است در اين باره به «ايران» مى گويد: «اگر بخواهيم پروژه مونوريل يا هر پروژه شهرى را با اين شانتاژ رسانه اى انجام دهيم كارى پيش نمى رود. نمى دانم چرا بعضى ها قصد دارند اين گونه جلوه دهند كه شهردارى با وزارت كشور اختلاف دارد درحالى كه اصلاً اين طور نيست.»
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران درباره پروژه مونوريل مى گويد: «در جلساتى كه با سازمان شهردارى هاى كشور داشتيم مقرر شد با كار كارشناسى خطوط ريلى براى اين كه در سطح يا زيرسطح و روى سطح قرار گيرد مشخص شود. شهردارى اصلاً بر هيچ سيستم خاصى اصرار ندارد. هم اكنون برخى خطوط مترو در روى سطح قرار دارد، مثل خط گلشهر ـ تهران و برخى از ايستگاه هاى خط يك مترو. در جلسات كار گروه وزارت كشور و شهردارى تهران كريدور رينگى دور تا دور پايتخت به تصويب رسيده است. شهردار تهران با مونوريل مخالف نيست و اعتقاد دارد با كار كارشناسى و فنى هر سيستمى كه براى مردم بهتر است بايد اجرا شود مى خواهد مونوريل يا هر سيستم ديگرى باشد.»
هاشمى تشكرى در ادامه مى گويد: «در جلسات كار گروه ميان شهردارى و وزارت كشور آقاى هاشمى معاون عمرانى اين وزارتخانه حضور دارد و پيشرفت كار عالى بوده است و اگر همين طور پيش رود، مردم آثار مثبت آن را به زودى خواهند ديد. در اين كارگروه هر چه به تصويب برسد شهردارى خود را موظف به اجراى آن مى داند.»
معاون حمل ونقل شهردارى تهران درباره اختلافهايى كه بين دولت و شهردارى مطرح شده اين گونه توضيح مى دهد: «جلسات بين دولت و شهردارى هر روز پيشرفت دارد و با هماهنگى بسيار به پيش مى رود. اختلافى بين شهردار و دولت وجود ندارد و هر ۲ مجموعه به يك هدف فكر مى كنند و آن به نتيجه رسيدن سيستم حمل ونقل و آسايش مردم است. دولت و شهردارى به سمت اتحاد ملى رفته اند و مشكلى در اين زمينه وجود ندارد. متأسفانه برخى با جلوه دادن اين كه بين دولت و شهردارى اختلاف وجود دارد از اتحاد ملى فاصله گرفته اند.»