حمايت از بخش خصوصى در توسعه راه آهن

مدير عامل جديد راه آهن حمايت و تقويت بخش خصوصى براى توسعه شبكه راه آهن كشور را از سياست هاى دولت عنوان كرد و گفت: سرمايه گذارى بخش خصوصى در حمل و نقل ريلى بايد تقويت شده و استمرار يابد.دكتر حسن زيارى در نخستين جلسه با رؤسا و نمايندگان ۲۲ شركت خصوصى فعال در حمل و نقل ريلى با تأكيد بر اجرايى كردن اصل ۴۴ قانون اساسى به نوپا بودن بخش خصوصى در صنعت حمل و نقل ريلى اشاره كرد و گفت: مديريت جديد براى تبادل نظر با بخش خصوصى تلاش و از نظرات و پيشنهادهاى آنها استقبال مى كند.وى افزود: براى بررسى وضع بخش خصوصى در صنعت حمل و نقل ريلى مسئولى تعيين مى شود.معاون وزير راه و ترابرى براى حل مشكلات موجود در زمينه افزايش ظرفيت خطوط، تأمين و ساخت لكوموتيو و تعميرات واگن ها به نمايندگان بخش خصوصى قول همكارى داد و همراهى با آنها را از اولويت هاى راه آهن عنوان كرد.


تغييرمديرعامل «شستا»

مديرعامل شركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى (شستا) ديروز تغيير كرد. به گزارش فارس، محمد على يزدانجو به عنوان عضو هيأت مديره و مدير عامل جديد شستا جايگزين عزيز بيگى شد.‎/

صادق خليليان‎/ معاون اقتصادى جهاد كشاورزى

مصوبه اخير دولت در زمينه اتخاذ سياست هاى اجرايى مناسب به منظور تشويق كاركنان دولت براى انتقال از كلان شهرها به شهرهاى ديگر يك اقدام مهم و اساسى در راستاى حل يكى ديگر از معضلات پيچيده كشور محسوب مى شود.
در چهار دهه گذشته، سيل مهاجرت به كلان شهر ها و تراكم جمعيت در آنها به حدى افزايش يافته كه عملاً اداره اين شهرها را با مشكلات پيچيده و مختلف مواجه نموده و سالانه هزاران ميليارد تومان هزينه هاى اقتصادى و اجتماعى به كشور و مردم تحميل مى كند. ترافيك سنگين، افزايش بى رويه آلودگى هاى زيست محيطى، عدم امكان خدمت رسانى مناسب به شهروندان، استهلاك و كاهش عمر مفيد وسايل نقليه، تجهيزات و ساختمان ها، افزايش غيرقابل كنترل جرم و جنايت، افزايش ناراحتى هاى روحى و روانى و گسترش بيمارى هاى مختلف، تورم و چندين معضل ديگر از تبعات مهاجرت و تراكم جمعيت در كلان شهرهاى كشور است. اين وضع همچنين سبب شده كه شركت ها، مؤسسات دولتى و وزارتخانه ها امكان خدمت رسانى كامل به سراسر كشور را نداشته و با متحمل شدن هزينه هاى جارى سنگين عملاً كارايى پايينى در جهت حل مشكلات مختلف و تسريع رشد و توسعه كشور داشته باشند.
تصميم بى نظير و بى سابقه دولت براى دادن زمين، وام، كمك بلاعوض، پايه تشويقى و ساير مزاياى ديگر به كسانى كه خواستار انتقال از كلان شهرها به ساير شهرها هستند مى تواند سيل مهاجرت به كلان شهرها را معكوس كند و سبب انتقال كاركنان دولتى، متخصصان و توانايى هاى فنى و ساير امكانات به شهرهاى كوچك شود و رونق مناطق كمتر توسعه يافته را به دنبال داشته باشد. كاهش تراكم نامعقول جمعيت در كلان شهرها و پايتخت سبب رفع مشكلات و معضلات موجود شده و سالانه هزاران ميليارد تومان از هزينه هاى اقتصادى و اجتماعى تحميل شده به كشور و دولت را مى كاهد.
اين تصميم شجاعانه و بسيار مهم بايد با اتخاذ تدابير موازى و تكميلى به منظور توسعه امكانات اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، بهداشتى و آموزشى در مناطق كمتر توسعه يافته و شهرهاى كوچك همراه باشد تا سبب ماندگارى افراد مستقر در اين مناطق شود. البته دولت نهم در ۲ سال گذشته برخى اقدام ها براى توسعه مناطق كمتر توسعه يافته انجام داده است كه از جمله به اختصاص حدود ۸۵ درصد بودجه دولت در سازمان مرتبط با شهردارى ها به شهرهاى كوچك و كمتر توسعه يافته، ايجاد رديف اعتبارى در بودجه سالانه كشور و سفرهاى استانى دولت براى اجراى طرح هاى عمرانى و توسعه مناطق محروم كشور و مناطقى با توسعه يافتگى كمتر مى توان اشاره كرد. با اين وجود برخى سياست هاى تشويقى براى استقرار و توسعه فعاليت هاى بنگاه هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى از سوى بخش خصوصى مانند معافيت از ماليات و عوارض مختلف تا زمان معين، اعطاى وام هاى كم بهره و زمين با قيمت پايين ضرورى است. تمركززدايى و جلوگيرى از تداوم استقرار برخى ادارات و سازمان هاى دولتى در كلان شهرها و پايتخت و توزيع مناسب شركت هاى دولتى در سطح كشور نيز مى تواند در رشد و توسعه كشور مفيد باشد. همچنين لازم است دولت بدهى خود به شهردارى ها در سطح كشور را پرداخت و تمامى دستگاه هاى اجرايى را براى پرداخت عوارض و بهاى خدمات دريافتى به شهردارى ها ملزم كند. علاوه بر اين موارد، يكى از اقدام هاى مهمى كه دولت بايد براى تقويت شهردارى ها براى خدمات رسانى مناسب به شهروندان در سطح كشور انجام دهد، افزايش پرداخت هاى انتقالى دولت به شهردارى ها متناسب با انتظارات و تكاليفى است كه دولت برعهده شهردارى ها گذاشته است.
جالب است بدانيم كه ۵۰ درصد درآمد شهردارى ها به طور متوسط در جهان از سوى پرداخت هاى انتقالى دولت تأمين مى شود، ولى در ايران به دليل اتخاذ سياست هاى غلط در دولت هاى گذشته و به بهانه خصوصى سازى و آزادسازى بهاى خدمات شهردارى ها اين رقم حدود ۱۲ درصد است. شهردارى ها موظف به خودگردانى شده اند. اين سياست ها موجب گرانى مسكن و خدمات در شهرها شده و عقب ماندگى توسعه شهرها را به دنبال داشته است و يكى از عوامل مهم ايجاد تورم ساختارى در كشور ايران است.
درمجموع مى توان گفت كه پس از اجراى طرح مهم و اساسى سهميه بندى بنزين، مصوبه تشويق انتقال كاركنان از كلان شهرها و پايتخت به ساير شهرها، دومين اقدام مهم و زيربنايى دولت در يك ماه گذشته براى حل مشكلات و معضلات اساسى كشور است.
اين اقدام هاى دولت كه يكى پس از ديگرى با شجاعت، ديدگاه كارشناسى و ابتكار عمل اتخاذ شده و به اجرا گذاشته مى شود، سبب تشويق انگيزه ها و افزايش روحيه كار و تلاش مضاعف در مردم و بخش هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و حتى سياسى مى شود و دشمنان رشد و توسعه كشور ايران را مأيوس مى كند.


۵۰ درصد نيروهاى بازنشسته به استخدام شركت هاى دولتى درمى آيند

كاركنان دولت بايد به توانمند سازى خود از طريق گذراندن آموزش هاى ضرورى اقدام كنند در غير اين صورت در مسير ادامه خدمت با مشكل مواجه خواهند شد.
محمدحسن پاسوار، از مسئولين معاونت برنامه ريزى راهبردى رياست جمهورى، درباره بازنشسته شدن تعداد زيادى از كاركنان دولت و جايگزينى نيروى كار جديد عنوان كرد: بر طبق ماده ۱۴۵ قانون برنامه تكليف كار ها مشخص است و بايد در پايان برنامه چهارم 5 درصد نيرو هايمان نسبت به ابتداى برنامه كاهش پيدا كند و اين مسأله حكم قانون برنامه است و ما نيز بر طبق قانون برنامه بايد عمل كنيم. وى با بيان اين كه براى اين جابه جايى ها تمهيدات لازمى پيش بينى شده است، تصريح كرد: بر طبق ماده ۱۴۵ قانون دستگاه هاى اجرايى براساس جدول مصوب دولت مى توانند يك تعداد نيروى جديد را استخدام كنند و در اين جدول نيز حكم شده كه از ۵۰ درصد تعداد كاركنانى كه از خدمت خارج مى شوند تجاوز بيشترى صورت نگيرد و اين موارد شامل تمام كسانى كه از كار خدمت به انواع مختلفى خارج مى شوند را شامل مى شود. معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى با اشاره به اين كه مجلس و دستگاه هاى قانون گذار تعداد سهميه مشخصى را به تعداد ۱۰۰ هزار نفر تصويب كرده بيان كرد: تعداد ۱۰۰ هزار نفر را مى توانند به استخدام دستگاه هاى دولتى در بياورند و هر تعداد از نيرو هايى كه از دستگاه هاى مختلف خارج مى شوند و براساس جدول مشخصى كه به تصويب دولت رسيده بلافاصله مى توانند نيرو هاى جديد را استخدام كنند. معاون امور توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى درباره استخدام شركت هاى دولتى گفت: در شركت هاى دولتى نيز به قانون گذار اجازه داده شده كه حداكثر به ميزان ۵۰ درصد نيرو هايى كه از شركت هاى دولتى خارج مى شوند با تصويب دولت نيرو استخدام كنند و در اينجا نيز ملاحظه مى شود كه قانون گذار محدوديت هايى وارد شده كه به تعداد نيرو هايى كه از سيستم خارج مى شوند نمى توان دوباره نيروى جديد استخدام كرد. وى با بيان اين كه قانون گذار اجازه داده كه ۵۰ درصد نيرو هايى كه از خدمت خارج مى شوند در شركت هاى دولتى استخدام شوند تأكيد كرد: اين مسأله درباره كسانى كه خروج از خدمتشان با حكم بازنشستگى است را نيز شامل مى شود.

مصوبه دولت براى محاسبه تعرفه برق، گاز، آب و دفع فاضلاب مشتركان كم مصرف به نرخ سال ۸۳ و افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف ابلاغ شد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، براساس اين مصوبه، تعرفه برق، گاز، آب و دفع فاضلاب مشتركان خانگى و مصارف كمتر از الگوى مصرف تعيين شده از سوى شوراى اقتصاد در سال ۸۵ در سال ۸۶ معادل تعرفه هاى سال ۸۳ خواهد بود.همچنين مصرف سال ۸۶ مشتركان تجارى برق و گاز تا ظرفيت مجاز تخصيص يافته آنها به عنوان الگوى مصرف آنها تلقى و تعرفه مصرفى آنها در سال ۸۶ برابر تعرفه هاى سال ۸۳ به علاوه ۱۵درصد خواهد بود. براساس بند ديگرى از اين مصوبه، ساير موارد و نرخ ها مطابق با ضوابط و مقررات سال ۸۵ است.
طبق ماده ۸ آيين نامه نيز وزارتخانه هاى نيرو و نفت مكلفند حسب مورد نسبت به تهيه و اعمال دستور العمل هاى اجرايى لازم براى محاسبه تعرفه هاى فوق اقدام نموده ونسبت به اجراواعمال اين تصويب نامه از تاريخ ۸۶‎/۰۱‎/۰۱ اقدام كنند.
اين آيين نامه براساس بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور به تصويب رسيده و اول مردادماه از سوى معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.‎/

نهادهاى مدنى، دولت و بنگاه هاى اقتصادى را پيوند مى زنند و اين نهادها نقش اساسى در توسعه همه جانبه كشور ايفا مى كنند.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى ايران در نخستين نشست هيأت مديره تشكل هاى اقتصادى با رئيس و اعضاى هيأت رئيسه اتاق ايران، اظهار كرد: اصلى ترين پيام اصل ۴۴ ، بازتعريف نقش دولت و بخش خصوصى و نوع رابطه اين ۲ بوده است و اگر واقع بينانه به مسأله نگاه كنيم، مى بينيم كه بايد محدوديت هايى كه براى ايجاد رابطه اين ۲ بازيگر اصلى اقتصادى وجود داشته است، برداشته شود. وى افزود: نهادهاى مدنى به عنوان رابط دولت و بنگاه هاى اقتصادى، وظيفه بسيار مهمى را بر عهده دارند و بايد اين نهادها به كمك اتاق بازرگانى، حكومت و بنگاه ها را ساماندهى كنند. نهاونديان با تأكيد بر مهندسى مجدد تشكل ها با اعضايشان، اظهار كرد: اتاق و تشكل ها بايد به يك انسجام هدفمند دست پيدا كنند و با استقبال از تضارب آرا در نهايت در خصوص مسائل مختلف به يك برنامه واحد برسند. وى با اشاره به رابطه ۲ سويه تشكل ها و اتاق بازرگانى يادآور شد: اتاق براى اين كه بتواند نقش خود را به عنوان مشاور ۳ قوه به خوبى ايفا كند نيازمند طرح ها و نظرات برخاسته از تشكل هاى اقتصادى است و اين امر نيازمند نوعى مهندسى فرايند و رسيدن به ريشه مشكلات و در كنار آن ارائه راهكارهاى مناسب است.
رئيس اتاق بازرگانى ايران با تأكيد بر رابطه مستمر اتاق با نمايندگان تشكل ها گفت: تشكل ها قوت بخش مجموعه بخش خصوصى هستند و اين خانواده بزرگ اقتصادى علاوه بر هويت فردى، يك هويت جمعى هم دارند و اين هويت جمعى در اين مرحله از تاريخ اقتصادى ايران مى تواند تعيين كننده باشد.
چاره انديشى براى رونق تشكل هاى اقتصادى
علاء ميرمحمدصادقى نايب رئيس اول اتاق ايران و رئيس كميسيون هاى تشكل هاى اتاق نيز در سخنانى تعداد تشكل هاى زير نظر اتاق بازرگانى را يك صد تشكل عنوان كرد و افزود: از تعداد يك صد تشكل، حدود ۷۰ تشكل ملى و ۳۰ تشكل استانى هستند. وى با اشاره به برخى مسائل پيش روى تشكل هاى اقتصادى گفت: يكى از مشكلات تشكل ها اين است كه عضويت در آنها اختيارى است و افراد انگيزه خاصى براى شركت در آنها ندارند، مگر به دليل رابطه دوستانه با برخى اعضاى هيأت مديره اين تشكل ها. نايب رئيس اتاق ايران از نهاونديان خواست مسأله تشكيل يك سازمان مخصوص براى رفع مسأله و مشكلات تشكل ها و رسيدگى به وضع آنها را پيگيرى كرده و مورد توجه قرار دهد.
وى تأكيد كرد: ما مى بايست لااقل هزار تشكل وابسته به اتاق بازرگانى داشته باشيم.
فرش قرمز براى تشكل ها
يحيى آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران نيز در سخنانى با اشاره به شرايط ويژه اقتصادى كشور تصريح كرد: براى جابجايى ۸۰ درصد اقتصاد دولتى با ۲۰ درصد اقتصاد خصوصى و رسيدن به فضاى مطلوب براى بخش خصوصى نيازمند يك برنامه و استراتژى مشخص هستيم. وى وجود عزم ملى، ايجاد آموزش هاى لازم و قبول ريسك و هزينه هاى ايجاد شده را براى ايجاد تغيير و تحول در وضع اقتصادى كشور ضرورى دانست. آل اسحاق گفت: حركت هاى بزرگ حتماً در تمام ابعاد سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى هزينه هاى زيادى در بر دارند كه تصميم سازان هم بايد اين مسأله را قبول كنند. وى خاطرنشان كرد: رابطه بين تشكل هاى اقتصادى و مأموريت جديدى كه در فضاى جديد اقتصاد كشور دارند، يك رابطه معنادار حقيقى است و اگر تشكل ها در عمل وارد عرصه تغيير و تحولات نشوند، اين كار ابتر مى ماند.
وى با تأكيد بر اين مسأله كه تشكل ها بايد تعريف جديدى از خود ارائه كنند، گفت: تغيير ساختار اقتصادى كشور بدون همفكرى و سرمايه گذارى در اين امر به هدف نمى رسد. به گفته رئيس اتاق بازرگانى تهران چنانچه مى خواهيم سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى عملى شود، اين ظرف بايد از سوى شركت هاى بخش خصوصى ساماندهى و تنظيم شود.
وى اظهار كرد: ما فرش را براى تشكل ها پهن و فضا را براى آنها آماده مى كنيم و در اين ميان نقش كليدى و مؤثر را تشكل ها بازى مى كنند.