گروه حوادث: نيروى انتظامى با افرادى كه مظاهر فساد را تئوريزه و ترويج كنند، بشدت برخورد مى كند.
سردار اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى ديروز در همايش بزرگ «پليس، جامعه و امنيت اجتماعى» با اعلام اين خبر افزود: پليس با سوء استفاده كنندگان از فضاى آزاد كشور كه در جهت اختلاف افكنى و جنگ روانى تلاش مى كنند، برخورد مى كند، حال آن كه از تمام نيات اين افراد آگاه هستيم. بنابراين به عنوان گروه هدف چهارم در طرح امنيت اجتماعى با اين افراد مقابله خواهيم كرد.
وى ۳ گروه ديگر را سازمان دهندگان فساد، فاسدين و هنجارشكن ها و متظاهرين به مفاسد اعلام كرد.
احمدى مقدم در ادامه گفت: در حال حاضر مصاديق نا امنى توسعه يافته تر شده است، چرا كه پيش از اين، اغلب تجاوزها به عنف با زور و تهديد صورت مى گرفت، اما در حال حاضر متجاوزان با پهن كردن دام هاى مختلف براى طعمه هايشان، نقشه شوم خود را عملى مى كنند، به طورى كه بر اساس آمار پليس، حدود ۸۰ درصد قربانيان پرونده هاى تجاوز به عنف، خود گام اول را به سوى متجاوزان برداشته اند.وى با اشاره به رضايتمندى بيش از ۹۰ درصدى شهروندان از طرح امنيت اجتماعى گفت: اگر طرح جمع آورى اراذل و اوباش نبود، شب سهميه بندى بنزين اتفاق هاى ناگوارى رخ مى داد، حال آن كه پليس در تمام طرح ها با مطالعه وارد مى شود و هيچ گاه به صورت فله اى وارد ميدان نمى شود.احمدى مقدم در خصوص شهادت ۱۱ نفر از نيروهاى سپاه در جريان درگيرى با اشرار در سيستان و بلوچستان نيز گفت: در اين درگيرى ضربه هايى نيز به اشرار وارد شد و تاكنون چند تن از آنها شناسايى و دستگير شده اند.
*در برخوردها نبايد افراط و تفريط صورت گيرد
عليرضا آوايى رئيس كل دادگسترى استان تهران نيز در اين همايش با اشاره به عوامل ايجاد نا امنى در جامعه گفت: ضعف پايه هاى دينى، تقيدات وجدانى، آموزش، اعتماد عمومى به كارگزاران و توسعه روحيه تجمل گرايى، بيكارى، اعتياد و فقر، عدم ترس از مجازات و اميد به راه هاى گريز، پائين بودن هزينه جرايم و وجود تبعيض در اجراى قانون از مهمترين عوامل به وجود آورنده نا امنى است.برخورد با برخى از اين علل بر عهده نيروى انتظامى و دستگاه قضايى است و تمام آن در اختيار ما نيست.
وى تأكيد كرد: چنانچه هر دستگاه، سهم خود را بخوبى انجام دهد، شاهد تحول خوبى خواهيم بود و وضعيت ما در امنيت از شرايط كنونى بهتر مى شود.
آوايى به رسميت شناختن نا امنى و كم شدن حساسيت ها را از آفت هاى مأموريت هاى پليس دانست و گفت: هيچ جرمى را نبايد كوچك تلقى كرد.
وى همچنين هشدار داد: در برخوردها نبايد افراط و تفريط صورت گيرد. يا حتى با انگيزه هاى مقدس متوسل به شيوه هاى خلاف قانون شد. هر جايى قانون وجود داشت با قانون وارد شويم و هرجا خلأ قانونى وجود داشت بايد از نظر فقها استفاده كنيم.
نبايد به صورت سليقه اى عمل و سليقه خود را به شهروندان تحميل كنيم. وى درخصوص نحوه برخورد با اراذل و اوباش و متجاوزان به عنف نيز گفت: دادگاه هاى كيفرى با برنامه ريزى مشخص متجاوزان به عنف را محاكمه و براى آنها حكم صادر مى كنند. برخى از شعبه هاى ديوان عالى كشور نيز به صورت هماهنگ به اين پرونده ها رسيدگى مى كنند.
آوايى با اشاره به برگزارى نشستى با رئيس قوه قضائيه كه در آن يكى از قضات نسبت به اعمال قانون در مورد موى بلند پسرها اظهار خرسندى كرده بود، گفت: آيت الله هاشمى شاهرودى در اين نشست اعلام كردند: در هيچ جاى قانون و فقه در خصوص موى بلند پسران اظهارنظرى نشده است. براين اساس ما نيز بايد در حدود قانون و شرع اعمال حكم كنيم.
* شهردارى اماكن مخروبه را تخريب كند
در ادامه سردار زارعى فرمانده انتظامى استان تهران به كاهش ورود مشروبات الكلى به كشور اشاره كرد و گفت: در ۴ ماهه نخست سال گذشته ۳۰۰ هزار بطر مشروب كشف شده كه با اقدام هاى قضايى و كنترل بيشتر مرزها ميزان ورود مشروبات به استان امسال ۵۰ هزار بطر شده است. زارعى با اشاره به كاهش ۳۰ درصدى زورگيرى و باجگيرى و كاهش ۲۴ درصدى قتل در ۴ ماه امسال گفت: در حوزه ناهنجارى ها و جرايم ناشى از آن بين ۱۳ تا ۷۰ درصد، كاهش وقوع را شاهد بوديم.