قسمت هاى وسيعى ازمناطق مركزى شهر تهران با مشكلات شديد فرسودگى مواجه است و كالبد آنها فاقد پائين ترين استانداردهاى شهرنشينى و شهرسازى است و سالهاست اين مناطق على رغم قابليت ها و امكان هاى بالقوه بسيار زياد اقتصادى ، مورد بى توجهى قرار گرفته اند. پررونق بودن سرمايه گذارى در محله هاى گران شهر تهران، يكى از دلايل عدم توجه به نوسازى اين محلات بوده است.

مشكلات عديده اى كه فرسودگى محله هاى مركزى شهر در ابعاد مختلف براى مديريت شهرى و مسئولان پيش آورده، دردرجه اول از فرسودگى كالبدى و نارسايى ابتدايى ترين زيرساخت هاى شهرى ناشى مى شود. در پى آن ، جا به جايى جمعيت و جايگزين شدن جمعيت مهاجر و ناهمگن، و به طور كلى جايگزين شدن اقشار نازل اجتماعى در اين محله هاست كه گسترش ناهنجارى هاى اجتماعى ، بالارفتن آمار ارتكاب جرم و مفاسد اجتماعى ، و مشكلات فرهنگى و گاه مشكلات سياسى ، از پيامدهاى عمده اى اند كه جملگى در فرسودگى و ناكارآمدى بافت هاى مركزى شهر ريشه دارند. بى توجهى هاى چندين ساله به اين محله ها مثلاً عدم اتخاذ سياست هايى كه به سرمايه گذارى براى نوسازى و رونق اين بافتها انجامد، با عنايت به امكان هاى بالقوه بسيار وسيع اين محله ها، از جمله كاستى هاى مديريت شهرى بوده است كه منجر به بروز مشكلات بسيارى شده است. امروزه دولت و مديريت شهرى با مشكل حاد اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى در اين بافتها مواجه است. دامنه فرسودگى غالب اين محله ها چندان است كه با وقوع يك زلزله حتى با قدرت متوسط، وقوع فاجعه اى بزرگ دور از انتظار نيست.
مديريت شهرى در شهر تهران با رشد فزاينده مشكلاتى مواجه است كه در حال تبديل شدن به يك بحران است، نكته مهم دراين اوضاع و احوال ، موضوع تصميم گيرى مديريت ها درشرايط حاد و بحرانى است. تجربه نشان داده است كه تصميم هايى كه در چنين شرايطى گرفته مى شوند، عموما ً دنباله روى از شرايط و فاقد نگرش هاى عميق و بدون انجام مطالعات همه جانبه اندو صرفاً در جهت تسكين و تعديل بحران انجام مى گيرند.
در حال حاضر ، مديريت شهرى دركلان شهر تهران و تقريباً كليه شهرهاى بزرگ كشور با اين مشكل روبرويند كه على رغم تأكيد زياد مسئولان، درهر منطقه سياست هاى متفاوتى به صورت مقطعى اتخاذ مى شود، مانند طرح هاى انتقال ملك هاى فرسوده به نقطه اى ديگر، طرح تجميع خانه هاى واقع در بافت هاى فرسوده، پرداخت نقدى به مالكان و ...، حال ، با شرايط موجود و پيش روى درخصوص سرمايه گذارى در بخش ساختمان و مسكن و با توجه به اين نكته كه سياست هاى سرمايه گذارى در چنين شرايطى بايد در جهت تقاضاى مفيد مسكن سمت گيرى شود (كه اتفاقاً نياز متقاضيان آن را بايد در همين محله ها پاسخ داد)، در اين خصوص ، راهبرد و سياستگذارى هاى نوسازى و ساماندهى محله هاى مركزى شهرها قطعاً بايد با آن نوع نگاه مديريت شهرى كه تا كنون براين موضوع حاكم بوده است، متفاوت باشد.
* مشاركت مردم، حلقه مفقوده نوسازى شهرى
نوسازى شهرى، بويژه در بافت هاى قديمى شهرهاى تاريخى ايران، به عنوان نمودى از فعاليت عمومى نوسازى و دگرگونى ، بدون مشاركت فعال مردم امكان پذير نيست، زيرا اين اقدامات مستقيماً با زندگى جارى مردم و تعلقات فرهنگى، روحى و روانى آنها و در مواردى باتمام سرمايه و هست و نيست ساكنين در بافت هاى قديمى سر و كار دارد.
در نوسازى شهرى ، باتوجه به مشكلات پيچيده تعلقات ، حقوق و مالكيت ها و ضرورت دخالت مردم در انتخاب فضاى سكونت خود، به مردم نبايد فقط به عنوان تأمين كنندگان زمين يا سرمايه، كه كليد مسكن خود را از مجريان دريافت مى كنند، نگريست، بلكه لازم است آنها در تمام مراحل تصميم گيرى ، سرمايه گذارى، مديريت و بهره بردارى از فضا، به طور مستقيم دخالت داشته باشند، تا نسبت به فضايى كه مى خواهند سالها در آن زندگى كنند، احساس تعلق و وابستگى نمايند.
شهرهايى را كه طى سالهاى گذشته به دست مردم ساخته شده و قطعاً داراى ارزش هاى مدنى و فرهنگى است ، نمى توان به يك باره تخريب كرد و مردم را نظاره گر ياحداكثر دستيار فرض نمود. بازسازى و نوسازى اين بافتها بايد به دست مردم، در طول زمان، با هدايت و سياستگذارى دولت و با احترام به ارزش هاى فرهنگى و مدنى صورت گيرد.
كوچاندن اجبارى يا از روى بى ميلى و بى تفاوتى ساكنان بافت هاى تاريخى به خانه هاى نوساز و بيگانه با فرهنگ ايرانى ، كه منجر به انواع بى هويتى ها، بيمارى هاى روانى و بزهكارى ها در تجارب كشورهاى غربى گرديده است را ديگر نبايد تكرار كرد. در شرايطى كه دنيا به سمت خصوصى سازى و افزايش نقش مردم در تصميم گيرى ها، در جهت اجراى نوسازى و دگرگونى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و غيره پيش مى رود و دولت ها در حال تبديل به سازمان دهندگان جامعه ما به جاى صاحبان و اداره كنندگان آن هستند، براى نوسازى شهرى بدون مشاركت فعال و زنده مردم، چه آينده اى مى توان تصور نمود؟
* پيشنهادات
* در برنامه ريزى مرمت شهرى مى بايست اهداف، موانع و منابع در ابعاد ذكر شده، مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرند و استراتژى هاى دستيابى به اهداف و تدابير لازم براى دخالت عناصر مؤثر، شناسايى و تعيين گردند.
* براى جلب عزم و اراده ملى، لازم است رويكردها و راه حل هاى دستيابى به اهداف در چارچوب طرح ملى مرمت شهرى، از ديدگاه ارزش ها و اقتصاد ملى، بررسى شود و مبناى تعيين اهداف و سياست هاى رفع موانع و تجهيز منابع در هر شهر گردد.
* هويت فرهنگى و تاريخى، از جمله هويت هاى مهم شهرى است كه در شهرهاى تاريخى ما در معرض نابودى قرار گرفته و لازم است در چارچوب طرح ملى، مورد توجه و حمايت قرار گيرد.
* اهميت بافت هاى قديمى محدود به ارزش هاى معمارى و شهرسازى بناها و بافت نيست، بلكه بافت قديم كه در نظام كالبدى شهر در گذشته، به عنوان هسته مركزى داراى نقش كاركردى و موقعيت برجسته اى بوده است، در آينده نيز، بويژه در چارچوب ضرورت توسعه درونى شهرها پس از شهرنشينى شتابان، از اهميت فوق العاده اى برخوردار خواهد بود.
* در نوسازى شهرى، بايد فقط به آن دسته از ساختمان ها اجازه تخريب و نوسازى داده شود كه اولاً فاقد هرگونه ارزش تاريخى بوده و ثانياً كيفيت بناى آنها نيز واقعاً تخريبى باشد.
بناهاى قابل دوام كه فاقد ارزش تاريخى مى باشند نيز جزو ثروت هاى ملى محسوب مى شوند و تا فرا رسيدن زمان تخريب و نوسازى، در برابر موج هاى خود به خودى يا هدايت شده نوسازى، بايد مورد محافظت قرار گيرند.
* نوسازى شهرى اساساً بايد توسط مردم انجام شود و دولت عمدتاً هدايت كننده، سياستگذار، كنترل كننده و سازمان دهنده عالى باشد.
* براى جلب مشاركت بهره برداران و سرمايه گذاران كرد و عنصر اساسى تصميم گيرى و اقدامات نوسازى هستند، ابتدا بايد به فعاليت در بافت هاى قديمى، به عنوان يك اقدام اقتصادى كه داراى سود معقول است، نگريسته شود و محيط اقتصادى فعاليت نوسازى را بر اين اساس طراحى نمود. اقتصاد نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى ابزار تحليل و طراحى سيستم مالى و سياست هاى جذب مردم و سرمايه گذاران به اقدام سازنده در بافت، براى طراحى نظام انگيزشى و تصميم گيرى نهايى سياستگذاران است.
* حراست از ارزش ها و حفظ هويت ابنيه تاريخى را در بافت هاى قديمى شهرهاى تاريخى بايد به كنترل درآورده و سامان بخشيد. فعاليت جديد، در صورت كنترل، مى تواند با ارزش هاى گذشته مطابقت داشته باشد.
معمارى و معماران امروز قابليت هماهنگى با تاريخ و احترام به ارزش هاى گذشته، با حفظ روح زمان خود را دارند، فقط لازم است سازوكار نوسازى، به درستى و مدبرانه انديشيده شود.
نتيجه
نوسازى شهرى ، غالباً اقدامى گسترده و بزرگ مقياس است كه تحقق آن توسط دولت، بدون مشاركت و حضور مردم، امكان پذير نيست. در بافت هاى فرسوده شهرى كه ارزش هاى سكونت و فعاليت آنها در اثر عدم قابليت انطباق با سرعت تغيير، روبه افول و تنزل است، دولت و نهادهاى عمومى مؤثر در عمران شهر، بايد با طراحى فضاى فعاليت نوسازى در رقابت با ديگر فعاليت هاى اقتصادى شهر، بويژه در بخش ساختمان، شرايط را به نحوى فراهم نمايند كه موجب تغيير رفتار اقتصادى مردم و تحريك آنها به نوسازى گردد.
دولت مى تواند در اين عرصه به طور موقت پيشرو، محرك و حتى مجرى باشد، ولى هرچه سريع تر بايد كار مردم را به آنها واگذار كرد و به وظايف اصلى خود كه سياستگذارى و بسترسازى توسعه است، بپردازد. طراحى نظام انگيزش نوسازى، تصميمى استراتژيك در شهر است كه بر كنترل و ساماندهى ديگر فرصت هاى سرمايه گذارى و فعاليت، با ارجحيت نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى، تأكيد مى نمايد.
امروز شرايطى حاكم است كه مجموعه مديريت شهرى و دولت ناگزير از مقابله با مشكلات فزاينده ناشى از فرسودگى بافت هاى ناكارآمد شهرى اند. در اين شرايط بايد از پيشنهادها و راهكارهاى عملى و كارآمد به منظور ساماندهى اين بافت ها استقبال كنند. در اين خصوص، لازم است شهردارى به شكل برنامه ريزى شده به اين مقوله توجه كند و با استفاده از آراى صاحب نظران اين حوزه، موضوع را به صورت همه جانبه به ويژه در پيوند با اقتصاد مجموعه شهر بنگرد و بررسى كند.

مترجم: اسد شكورپور- منبع: سازمان اقتصادى امارات

رشد بالاى جمعيت جهان و تولد ۳ كودك در ثانيه نمودار اجتماعى جهانى را دچار تغيير و تحولات زيادى كرده است. اين تحولات روند تصميم گيرى شركت هاى بزرگ، مصوبه هاى سياسى و روش هاى زندگى شخصى را نيز تحت تأثير قرار داده است. نياز روزافزون به آب يكى از تحولات عمده كنونى جهان امروز محسوب مى شود.
بخش كشاورزى از جمله بخش هايى است كه به آب مناسب نياز دارد و اين بخش ۷۵ درصد از آب مصرفى جهان را به خود اختصاص داده است. امروزه در برخى از مناطق براى آبيارى زراعى از تكنولوژى هاى پيشرفته اى استفاده مى شود. در اكثر نقاط جهان دولت ها تلاش هاى زياد را براى تأمين آب براى كشاورزان انجام مى دهند برخى از كشورها همچون برزيل كه داراى منابع آبى فراوانى هستند به آسانى به فعاليت اقتصادى مى پردازند و برخى ديگر همچون كشور عربستان با تنگناهايى در اين خصوص مواجه است.
عربستان نيز همانند ساير كشورهاى خشك جهان سعى مى كند تا با اعطاى كمك هاى متعدد به كشاورزان و دادن مزايايى به آنها، آنان را براى انجام فعاليت هاى كشاورزى تشويق كند. براساس اعلام سازمان غذا و كشاورزى وابسته به سازمان ملل براى توليد يك كيلوگرم برنج ۲۷۰۰ ليتر آب مناسب نياز است.
مخارجى كه براى آب در راستاى توليدات زراعى انجام مى شود عملاً در قيمت محصول تأثير مى گذارد. در برخى از كشورها همچون كشور عربستان به دست آوردن آب و انرژى با هزينه هاى بالايى همراه است بنابراين براى اين كشور وارد كردن حبوبات و دام از توليد آن مقرون به صرفه تر است.
انتظار مى رود در سطح جهان در آينده تقاضا براى محصولات زراعى روزبه روز بيشتر شود زيرا كشورهاى پرجمعيتى همچون چين و هند به ركوردهاى جالبى در درآمد ناخالص ملى و بالا رفتن سطح زندگى مردم مى رسند. بالا رفتن سطح زندگى باعث تغييراتى در عادات مصرف مى شود و همچنين تحولاتى در نظام غذايى پديد مى آورد و بيشتر به سمت مصرف گوشت سوق مى دهد كه توليد گوشت نيز به آب زيادى نياز دارد. تأمين آب براى اقتصادهاى صنعتى همچون اقتصاد كشور چين امر بسيار مهمى به شمار مى رود زيرا آب سالم يكى از بخش هاى حياتى اكثر فعاليت هاى صنعتى را شامل مى شود.
همان طورى كه قوانينى براى حفظ محيط زيست توسط دستگاه هاى دولتى مثل آژانس حمايت از محيط زيست آمريكا و آژانس حمايت از محيط زيست چين صادر شده است لازم است كه مسأله آب نيز توسط دولت ها با دقت بيشترى تحت نظر قرار گيرد. برخى از تحليلگران معتقدند كه وجود آب در آينده در موازنه هاى عمومى و درآمد بسيارى از مؤسسات نقش عمده اى را ايفا خواهد كرد. امروزه مشاهده مى شود كه ميليون ها ساعت از ساعت هاى كارى كه مى تواند باعث توليد اقتصادى شود به خاطر اقدام به سفرهاى طولانى و يا انتظار در صفوف تهيه آب به هدر مى رود. علاوه بر آن در نتيجه امراض در كشورهايى كه ساكنان آن به آب سالم دسترسى ندارند بخش زيادى از توليد ناخالص ملى كاسته مى شود.
برآوردهاى سازمان ملل متحد نشان مى دهد مردم كشور پرو در سال ۱۹۹۱ به خاطر آلودگى آب به يك بيمارى دچار شدند كه در نتيجه آن خسارت اقتصادى اين كشور به ۴۹۵ ميليون دلار رسيد. صحراى جنوبى آفريقا نيز سالانه حدود ۵ درصد از توليد ناخالص ملى خويش را در نتيجه كاهش مستمر آب از دست مى دهد. صرف نظر از ديدگاه ها و سخنانى كه درباره تغييرات آب و هوايى جهان گفته مى شود نكته اى كه جاى هيچ گونه بحث و جدلى ندارد بالا رفتن ميانگين آلودگى است. توسعه روزافزون برخى از مناطق جهان از جمله آسيا و آمريكاى لاتين باعث تسريع روند ساخت و صنعتى شدن اين مناطق شده كه به علت عدم تجربه كافى اين كشورها و نبودن قوانين لازم آلودگى بيشتر درياچه ها، رودخانه ها و تخريب نظام محيط زيست را درپى داشته است.
براساس برآورد سازمان آموزش، علوم و فرهنگ وابسته به سازمان ملل متحد (يونسكو) سالانه مابين ۳۰۰ الى ۵۰۰ ميليون تن از آلودگى هاى معادن سنگين، شيميايى و مواد سمى و مواد زائد صنعتى در جهان توليد مى شود كه حدود ۸۰ درصد از زباله هاى خطرناك در آمريكا و ساير كشورهاى صنعتى جهان به وجود مى آيند.
اما در كشورهاى در حال توسعه ۷۰ درصد از زباله هاى صنعتى در آب ها رها مى شود كه باعث آلودگى آب هاى مناسب مى گردد. روزانه حدود ۵۰ ميليون تن زباله هاى انسانى وارد آب ها مى شود و به اين دليل است كه فقط ۵ رودخانه از حدود ۵۵ رودخانه موجود در اروپا پاكى خود را حفظ كرده اند. آلودگى آب ها باعث شده تا تعداد زيادى از ماهيان منقرض شوند و صيد ماهى نسبت به گذشته تا حد زيادى كاهش يابد به طورى كه اكنون گرايش شديدى براى توليد ماهى در استخرها وجود دارد. اكنون حدود ۳۰ درصد از توليدات ماهى جهان در استخرهاى پرورش ماهى انجام مى شود.
در سطح جهان در حال حاضر ۱‎/۱ ميليارد انسان يعنى حدود ۱۷ درصد از جمعيت جهان از داشتن آب سالم محروند. از پيامدهاى نبودن آب سالم در مناطق پرجمعيت امراض ناشى از آب ناسالم، پائين آمدن سطح نظافت و كمبود توليد است. سالانه در جهان حدود ۲ ميليون كودك به خاطر امراض مرتبط با آب مى ميرند. رقمى كه با مجموع تعداد كودكان زير ۵ سال لندن و نيويورك برابرى مى كند. با مقايسه مصرف روزانه سرانه در كشورهاى پيشرفته و در حال رشد حالات اختلاف نگران كننده اى را ملاحظه مى كنيم به طورى كه ميانگين مصرف روزانه آب در آمريكاى شمالى ۵۷۵ ليتر و ۲۰۰ الى ۳۰۰ ليتر در اروپاست. اين در حالى است كه درصد فوق در صحراى جنوب آفريقا ۱۰ الى ۲۰ ليتر است. براساس گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۶ كه توسط سازمان ملل منتشر شده كودكان در اين سال ۴۴۳ ميليون روز درسى را به خاطر دچار شدن به امراض ناشى از آب آلوده از دست داده اند. حدود ۵۰ درصد از مجموع ساكنان كشورهاى در حال توسعه از مشكلات بهداشتى مرتبط با آب رنج مى برند.
براساس برنامه توسعه جديد كه توسط سازمان ملل وضع شد، پيش بينى شده كه تعداد افرادى كه به آب سالم دسترسى ندارند در سال ۲۰۱۵ بايد ۵۰ درصد كمتر شود اما نكته مهم عملى شدن برنامه فوق است.

هادى اكبرى

آئين نامه اجرايى بازار غيرمتشكل پولى كه توسط بانك مركزى تهيه و در دولت قبل براى تصويب به هيأت وزيران ارجاع شده بود، در روزهاى اخير مورد تصويب هيأت دولت قرار گرفت. مهم ترين هدف اين قانون ساماندهى صندوق هاى قرض الحسنه، ليزينگ ها، صرافى ها و مؤسسات مالى و اعتبارى است. براساس اين قانون مؤسسات فوق براى فعاليت در بازار پول موظف به دريافت مجوز هستند.

نخستين سؤالى كه ممكن است پيش بيايد اين كه مفهوم آئين نامه بازار غيرمتشكل پولى چيست؟ آئين نامه اجرايى قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى در واقع نوعى ابزار اجرايى براى كنترل عمليات پولى و اعتبارى همه مؤسسات غيردولتى است كه آنها را زير پوشش قرار مى دهد.
هدف اصلى اين قانون نظم دادن به نقش فعالان در بازار پولى است. در قالب اين قانون مقرر شده همه فعالان بازار پولى كشور زير نظارت بانك مركزى قرار گيرند. آنچه بيش از هرچيز تدوين و تصويب قانون بازار غيرمتشكل پولى را ضرورى نموده است، رشد روزافزون مؤسسات پولى و اعتبارى غيردولتى است كه براساس ماده ۹۸ از فصل دهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى با عنوان ساماندهى بازارهاى مالى، اجازه تأسيس بانك از سوى بخش غيردولتى به اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى داده شده است. افزايش رقابت در بازارهاى مالى و تشويق پس انداز و سرمايه گذارى و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادى كشور و جلوگيرى از ضرر و زيان جامعه، دلايلى است كه در اين ماده قانونى براى تأسيس مؤسسات پولى و مالى خصوصى و مؤسسات اعتبارى بر آن تأكيد شده است.
از زمان اجراى قانون برنامه سوم توسعه شاهد تأسيس بانك هاى خصوصى، افزايش تعداد مؤسسات قرض الحسنه، مؤسسات ليزينگ و اعتبارى بوده ايم به طورى كه بانك مركزى از فعاليت ۷ هزار مؤسسه غيربانكى فاقد مجوز خبر داده و در عين حال اعلام كرده است كه با توجه به ابلاغ نشدن آئين نامه اجرايى قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى، تاكنون مجوزى از سوى اين بانك صادر نشده است. همچنين براساس آمار و اطلاعات غيررسمى، حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، حدود ۱۵۰۰ شركت تعاونى اعتبارى و ۵۰۰ شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند.
در قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى تعريفى در ماده يك قانون تحت عنوان «عمليات بانكى» لحاظ شده است. عمليات بانكى در اين قانون به امر واسطه گرى بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و از جمله اعطاى وام، اعتبار و ساير تسهيلات و حتى صدور كارت هاى الكترونيكى پرداخت، اطلاق مى شود و مسئوليت عمليات بانكى برعهده بانك مركزى است و در اين راستا تمامى شركت هايى كه به نوعى در اين تعريف مى گنجند بايد تحت نظارت مقام ناظر پولى قرار گيرند.
مؤسسات اعتبارى كه در چند سال اخير به وجود آمده اند جداى از اثرات مثبتى كه بر فعاليت هاى اقتصادى جامعه داشته اند اگر به طور شفاف و جهت دار تحت نظارت و كنترل نباشند مى توانند مخاطراتى ايجاد كنند. از جمله خاطره تلخ ورشكستگى و بحران مؤسسات قرض الحسنه اصفهان و موارد مشابه و بعضى مؤسسات تحت عنوان ليزينگ كه با سوء استفاده از خلأ قانونى كه وجود داشت قارچ گونه رشد كرده و موجب وارد كردن زيان هايى به جامعه شدند اما با اجراى قانون بازار غيرمتشكل پولى تا حد زيادى احساس اعتماد و اطمينان خاطر به مؤسسات اعتبارى بيشتر خواهد شد.
دغدغه ديگر در حوزه اقتصاد كلان است، ساختار فعاليت مؤسسات اعتبارى به گونه اى است كه به نوعى پول زايى مى كنند يعنى در واقع شبه پول ايجاد مى كنند و اعتبار به وجود مى آورند به طورى كه بخش قابل توجهى از نقدينگى جامعه در مؤسسات اعتبارى غيردولتى متمركز شده و به راحتى مى توانند بر روى سياست هاى پولى اثرگذار باشند. بررسى وضع كشورهايى كه شرايطى مشابه ايران دارند راهنماى خوبى در اين زمينه است. به عنوان مثال بحران مالى ۱۹۹۷ جنوب شرقى آسيا نشان مى دهد كه يكى از علل بروز اين بحران در كشور هاى مذكور گسترش بدون ملاحظه و خارج از كنترل مؤسسات پولى و مالى همچون بانك هاى غيردولتى بود.
به نظر مى رسد اجراى كارآمد قانون بازار غيرمتشكل پولى در گرو عوامل زير است:
۱ـ سلامت نظام قرض الحسنه كشور در گرو پيراستن آن از انگيزه هاى انتفاعى است.
۲ـ مادامى كه نظام بانكى و قوانين پولى و بانكى كشور فاقد انعطاف لازم براى تأمين نيازهاى اعتبارى متنوع مردم هستند نمى توان انتظار داشت كه تقاضا براى منابع اعتبارى لزوماً متوجه شبكه بانكى گردد. از اين رو تنوع در مؤسسات اعتبارى، عقود و قوانين ناظر بر اعطاى اعتبار اجتناب ناپذير خواهد بود كه مى بايد مكمل ضوابط نظارتى لازم باشد.
۳ـ بسيارى از اين مؤسسات به مجارى قدرت دولتى و سياسى وصل هستند كه نظارت بر آنها را دشوار و به امرى سياسى ممكن است تبديل نمايد. در خاتمه بايد اشاره شود كه عملكرد نهادهاى بازار غيرمتشكل پولى به گونه اى باشد كه اين مؤسسات نه تنها به انجام فعاليت هاى متعدد شبه بانكى، خلق پول و اخلاق در سياست هاى پولى اقدام نكنند بلكه تحت پوشش اهداف مورد ادعاى خود (اعطاى تسهيلات قرض الحسنه) به فعاليت هايى همچون سوء استفاده از سپرده هاى مردم، كسب رانت هاى اقتصادى، كلاهبردارى فعاليت هاى پولشويى و نظاير آن نيز نپردازند زيرا آنچه كه مسلم است صندوق هاى قرض الحسنه مؤسساتى اعتبارى، غيربانكى و غيرتجارى هستند. از طرف ديگر انتظار مى رود بانك مركزى ضمن اعمال نظارت هاى دقيق مالى بر عملكرد اين نهادها از سختگيرى هاى غيرمتعارف در زمينه تأسيس يا ادامه فعاليت هاى اين صندوق احتراز كند زيرا به لحاظ بوروكراسى مطول و پيچيده بانكى، عدم ارائه تسهيلات براى رفع نيازهاى ضرورى مردم توسط نظام بانكى، وجود تسهيلات تكليفى، عدم امكان پاسخگويى به تقاضا و سرانجام عدم تنوع مؤسسات اعتبارى غيربانكى در ايران، عملكردهاى بازدارنده چندان مؤثر به نظر نمى رسد.