نعمت زاده خبرداد
تغيير در نرم افزار كارت سوخت
ميزان بنزين مورد نياز مازاد بر سهميه براى واردات تا پايان مرداد يعنى دو ماه پس از آغاز سهميه بندى مشخص خواهد شد.
محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، درباره احتمال ارائه بنزين آزاد اظهار كرد: نمى دانم دولت براى واردات و عرضه بنزين آزاد توافق خواهد كرد يا خير.
وى با اشاره به قول شركت پالايش و پخش مبنى بر رفع همه اشكالات كارت هوشمند تا اول مرداد، افزود: افزايش ميزان قابل برداشت بنزين از ۴ به ۶ ماه، اصلاح نرم افزار باطل كردن كارت هاى مفقودى و صدور كارت هاى المثنى، ايجاد اصلاحات نرم افزارى براى خدمات دهى بهتر به شهروندان و هماهنگ كردن دستگاه هاى مرتبط با سيستم هاى صدور كارت المثنى مانند ناجا و ساير دستگاه هاى ذى ربط، از جمله اين اقدامات بوده است.
مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى با ابراز اميدوارى از انجام همه كار هاى عقب مانده سيستم كارت هوشمند تا ۱۰ روز آينده خاطرنشان كرد: از ديگر فعاليت هاى انجام شده، اصلاح مشخصات خودرو هايى بود كه ناجا در اختيار ما گذاشته است.
10 تا ۱۵ روز زمان براى صدور كارت هوشمند
وى درباره امكان كوتاه تر كردن زمان كارت المثنى كه در حال حاضر بين۱۰ تا ۱۵ روز است، تصريح كرد: صدور كارت المثنى يك فرآيند است كه طى شدن مراحل كنترل اطلاعات در مركز ديتا، نيروى انتظامى، صدور كارت و پاكت گذارى به صورت طبيعى به همين زمان نياز دارد. از سوى ديگر در گذشته متوجه شديم كه آدرس برخى افرادى كه تقاضاى صدور كارت المثنى داده اند، تغيير كرده و كارت به نشانى قبلى آن ها ارسال مى شود. در اين راستا در نرم افزار تغييراتى ايجاد كرده ايم تا مردم بتوانند نشانى جديد خود را اعلام كرده و اطلاعاتشان را تصحيح كنند. البته اين فرآيند هاى زمان بر مربوط به ناجا و پست است.
قضاوت درست زمان بر است
نعمت زاده با مثبت ارزيابى كردن نتيجه سهميه بندى بنزين با كارت هوشمند در نخستين ماه اجراى طرح تشريح كرد: ولى قضاوت درست درباره نتيجه اين طرح نياز به زمان دارد. اميدواريم مردم نيز سهميه ها را رعايت كنند و در حال حاضر كه امكان برداشت زودتر بنزين به شش ماه افزايش پيدا كرده، با دقت و برنامه ريزى از بنزين خود استفاده كنند.

رشد يك درصدى توليد فولاد خام در ايران

ايران در ۶ ماهه اول سال ۷۰۰۲ ميلادى، ۴ ميليون و نهصد و ۲۳ هزار تن فولاد خام توليد كرد كه نسبت به مدت مشابه در سال ،۶۰۰۲ يك درصد رشد نشان مى دهد.
به گزارش ايسنا، انجمن بين المللى آهن و فولاد (IISI) با انتشار فهرست ۷۶ كشور جهان به بررسى ميزان توليد ماهانه و سالانه آنها در فولاد خام پرداخت.
در اين بررسى از بين كشورهاى غرب اروپا، آلمان با توليد حدود ۴۲‎/۵ ميليون تن فولاد خام در ۶ ماهه ابتدايى سال ۷۰۰۲ بيشترين ميزان توليد را به خود اختصاص داد كه نسبت به مدت مشابه در سال ،۶۰۰۲ ۵‎/۲ درصد رشد داشت. بعد از آلمان نيز كشورهاى ايتاليا با ،۶۱‎/۵ فرانسه با ۰۱‎/۵ و اسپانيا با ۹‎/۴ ميليون تن توليد فولاد خام در ۶ ماهه اول ۷۰۰۲ در رده هاى بعدى قرار گرفتند.
گفتنى است، فهرست ۷۶ كشورى انجمن بين المللى آهن و فولاد شامل كشورهايى است كه مجموعاً بيش از ۸۹ درصد از توليد جهانى فولاد خام را بر عهده دارند.

وزير بازرگانى
در مورد شكر به مجلس توضيح مى دهد

يك عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس گفت: وزير بازرگانى براى پاسخگويى درباره واردات بى رويه شكر به كميسيون صنايع و معادن فراخوانده شد، همزمان كميسيون كشاورزى مجلس هم خواستار ارائه توضيح وى براى واردات شكر شده است.
عباس رجايى نماينده اراك و كميجان افزود: بحث واردات شكر را با وزير بازرگانى مطرح كرديم و تعدادى از نمايندگان سؤال جمعى از وزير پرسيدند و حتى خواهان حضور ايشان در كميسيون كشاورزى مجلس و كميسيون صنايع شدند.
عضو كميسيون كشاورزى آب و منابع طبيعى گفت: پاسخ هاى وزير بازرگانى درباره واردات شكر قانع كننده نبود.رجايى گفت: وزير بازرگانى در توجه واردات شكر اظهار داشته بود، چون كارخانه هاى داخلى براى تأمين شكر به تعهد خود عمل نكردند، مجبور به واردات از خارج شديم، به همين دليل نمايندگان قانع نشدند و سؤال از وزير بازرگانى همچنان برقرار است.وى گفت: كاهش تعرفه واردات بى رويه و قاچاق شكر موجب شد، جايگاه مناسبى كه در توليد چغندر و نيشكر به دست آمده بود، دچار اختلال شود.
رجايى افزود: سطح كشت چغندر بر اثر واردات بى رويه شكر در سال گذشته كاهش يافته است كه يكى از دلايل اصلى آن عدم پرداخت به موقع قيمت چغندر كشاورزان است.عضو كميسيون كشاورزى و منابع طبيعى مجلس افزود: در قضيه واردات شكر چند مسأله همزمان انجام شده كه به نفع كشور نيست، يكى اين كه سطح كشت چغندر كم شد، دوم كشاورزان متضرر شدند و سوم اين كه واردكنندگان و قاچاقچيان شكر، شكر خارجى را به قيمت ارزان وارد كردند و به قيمت بالا در بازار داخل فروختند.
وى گفت: قيمت متوسط واردات شكر ۳۰۰ تومان در هر كيلوگرم است، ولى در بازار آزاد قيمت قند و شكر ۹۰۰ تومان است.‎/

رئيس اتاق بازرگانى ايران با ابراز تأسف از حضور هدايت نشده اقتصاد چين در بازار ايران گفت: حضور چين در بازار ايران به شيوه مديريت شده و با در نظر گرفتن منافع دوطرف شكل نگرفته و اين مسأله موجب آزردگى هر ۲ كشور شده است.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران، محمد نهاونديان در نشست كميسيون بازرگانى و امور گمركى اتاق ايران و چين كه به منظور آشنايى با خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران برگزار شد، چين را يك واقعيت غيرقابل انكار و بازيگر اصلى در اقتصاد قرن ۲۱ معرفى كرد و افزود: 2 كشور ايران و چين بايد علاوه بر تقويت مناسبات تجارى - اقتصادى خود در زمينه خريد و فروش در حوزه هاى انرژى و فناورى هاى نوين بسيار جدى وارد عمل شوند. به گفته وى، هم اكنون كشورها استراتژى بلند مدت خود را بدون نگاه جدى به نقش و رابطه خود با چين تدوين نمى كنند. نهاونديان افزود: در سند استراتژى امنيت ملى آمريكا موضوع چين و هند سايه افكنده و اين مسأله كه توليد ناخالص ملى و درآمد سرانه چين در چه سالى از هر يك از كشورهاى اروپايى مى گذرد و توازن استراتژيك را در ۳ دهه آينده دگرگون خواهد كرد، نيز مورد توجه جدى قرار گرفته است. وى تصريح كرد: منافع بلند مدت ۲ كشور ايران و چين در حوزه هايى مانند انرژى كاملاً بهم پيوند خورده و به اين سبب نقش اتاق ايران و چين در طراحى روابط اقتصادى ۲ كشور بسيار مهم است.

هنگامه عليقلى

حميدرضا حاجى بابابى، عضو هيأت رئيسه مجلس از بررسى نهايى ابهامات لايحه مديريت خدمات كشورى،موسوم به نظام هماهنگ پرداخت در يك ماه آينده خبر داد. وى در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» از جمع بندى، رفع ابهامات دولت و تصويب قانون پرداخت هماهنگ حقوق در كميسيون مشترك رسيدگى كننده به لايحه مذكور تا پايان مردادماه سال جارى خبر داد و گفت: شوراى نگهبان به درخواست مجلس، دوشنبه شب جلسه اى براى رفع ابهامات با حضور رئيس جمهورى و برخى از اعضاى دولت برگزار كرد كه دولت نيز مواردى را درباره بار مالى لايحه در آن جلسه مطرح كردند.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس افزود: مجلس نيز ابهاماتى در اين خصوص داشت كه آن موارد را مطرح كرد.
افزايش پلكانى حقوق در قالب نظام هماهنگ
«بحث اين است كه كارشناسان دولت مى گويند اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى با شيوه اى كه در لايحه درج شده است شايد بيش از ۷ هزار ميليارد تومان بار مالى دارد اما مجلس مى گويد اينقدر بار مالى ندارد.»
عضو كميسيون مشترك بررسى كننده لايحه مديريت خدمات كشورى، با بيان اين جملات نتيجه ضمنى جلسه دوشنبه را اعلام كرد: قرار است در بررسى هاى نهايى اصلاحات به شكلى مصوب شود كه آنچه را كه دولت در نظام پلكانى اجرا مى كند در قالب نظام هماهنگ پرداخت كند.
لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نمى رود
به گفته حاجى بابايى، جلسه دوشنبه شب شوراى نگهبان به درخواست مجلس و با حضور و همكارى صميمانه رئيس و اعضاى دولت براى رفع ابهامات لايحه مديريت خدمات كشورى برگزار شده است.
از سوى ديگر، برخى از صاحبنظران معتقدند كه با توجه به اين كه تصويب لايحه مذكور نخستين و مهمترين مصوبه مجلس هفتم محسوب مى شود و تاكنون دوبار به شوراى نگهبان ارسال و تأييد نشده است در حال حاضر ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت خواسته دولت و مجلس نيست و در همين راستا آيت الله جنتى دبير شوراى نگهبان براى رفع ابهام ايراد بار مالى لايحه، جلسه تشكيل داد.
لايحه مديريت خدمات كشورى در سال ۸۴ و اواخر عمر دولت هشتم به مجلس ارسال شد كه به گفته ميرمحمدى نماينده قم و عضو مستعفى كميسيون مشترك، داراى نقاط ضعف و خلأ بسيار زيادى بود به طورى كه موضوع بازنشستگان در آن لحاظ نشده بود.
از سوى ديگر، حميدرضا حاجى بابابى و چندين نفر از نمايندگان ديگر طرحى را به نام طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق به كاركنان و بازنشستگان كشورى و لشگرى به طور همزمان به مجلس ارائه كردند كه در فرآيند رسيدگى به لايحه دولت، آن نيز با لايحه ادغام شد. تاكنون در فرآيند بررسى لايحه مذكور، بيش از دوبار رؤساى قواى مقننه و مجريه جلسات مشتركى برگزار كردند. در نشست اول، مجلس سعى كرد كه دولت بارمالى ۳ هزار ميليارد تومانى اين لايحه را بپذيرد و وعده هايى براى همكارى به دولت داده شد اما دولت نپذيرفت و بر استرداد لايحه اصرار كرد.
در نشست دوم رؤساى اين دو قوه نيز موضوع استرداد مطرح شد اما رئيس جمهورى از استرداد لايحه منصرف شد ولى اجراى اين قانون از فروردين ماه سال ۸۶ امكان پذير نشد زيرا شوراى نگهبان به آن ايراد گرفت اين لايحه بيش از ۲ سال است كه در حال رفت و آمد ميان مجلس، دولت و شوراى نگهبان است، معمولاً در چنين شرايطى داورى نهايى برعهده مجمع تشخيص مصلحت است.
تاريخچه حقوق و دستمزدها
نخستين تشكيلات كلان وزارتخانه ها زمان ناصرالدين شاه در سال ۱۲۸۳ هجرى شمسى ايجاد شد.
ناصرالدين شاه آمادگى مزاج همايونى را براى پذيرش ايجاد تشكيلات ادارى در اعلام فرمان خود رعايت كرده و مى گويد: «چون به واسطه اشتغالات كثيره ۷ سال متوالى كه به نفس نفيس همايونى متوجه شديم چندى بود مزاج مبارك چندان همراهى نداشت و مداومت مشاغل، سابقه را دور از رويه احتياط و حفظ صحت مزاج همايونى خود كه بر همه چيز مقدم است، مقدم شمرديم.»
در آن سال و با ايجاد تشكيلات ادارى، وزارتخانه هاى جنگ، صنايع، عدليه، دربار، علوم، وظايف و اوقاف، دارالخلافه و خزانه و برخى از وظايف وزرا تشكيل و مشخص شد، ناصرالدين شاه، حتى برنامه ملاقات وزرا را با خود عنوان كرده است. تعدادى از قوانين شرعى و عرفى به طور پراكنده در گذشته وجود داشت اما به طور منسجم از سال ۱۳۰۱ قانون استخدام كشورى كه شامل ۵ فصل و ۷۴ ماده بود تصويب شد. فصول پنج گانه اين قانون، شامل ورود به خدمت، مراتب خدمت (ارتقا و رتبه)، طريق محاكمات و مجازات، تقاعد و وظايف (بازنشستگى) و موارد به خصوص بود. رتبه بندى مشاغل نيز در سال ۱۳۰۱ به ۹رتبه شغلى محدود بوده است.
بر اساس فهرست موجود، مراتب خدمت ثباتى، منشى گرى سوم، منشى گرى دوم، منشى گرى اول، مديرى شعبه، مديرى دايره، معاونت اداره ، رياست اداره و مديركل يا معاون مدير كل به ترتيب، رديف هاى ۹گانه را در اين رتبه بندى تشكيل مى دادند.
از سوى ديگر برخى از مقام ها نيز خارج از اين رتبه بندى قرار مى گرفتند. اين مقام ها هم شامل مقام وزارت، معاونت، سفرا، والى ايالت، قضات، دادستان و اعضاى شوراى دولتى و اعضاى منتخب ديوان محاسبات مى شدند.
قانون استخدام سال ،۱۳۰۱ پس از تصويب به مدت ۴۵سال اجرا شد، مقامات هم قانون جداگانه اى داشتند. زياد بودن فاصله بين حداقل و حداكثر حقوق ها يكى از نكات منفى آن قانون بود. در حالى كه تعداد رتبه هاى شغلى محدود بود اما فاصله بين دستمزدها ۸‎/۵برابر بوده است.
مرحله بعدى اصلاح و تصويب قانون استخدام كشورى در سال ۱۳۴۵ بود. مواد اين قانون تا سال ،۱۳۵۳ ۶ نوبت اصلاح شد، اين اصلاحات به دليل ضعف در حوزه هاى طبقه بندى، حقوق و دستمزدها صورت گرفت، زيرا آن قانون براى جبران عوارض ناشى از تغيير و تحولات وسيع اقتصادى، جوابگو نبود.
ماده ۳۲ قانون استخدام كشورى، جدولى داشت كه شامل جداول گروه ها و رسته هاى هفت گانه با بيش از ۶۰۰ رشته مى شد.
مقررات، با نگرش سياسى نسبت به برخى از مؤسسات، تدوين شده و مقررات خاصى بر آنها حاكم بود. اين مسأله ناشى از ضعف نظارتى در قانون استخدام كشورى بود و پس از انقلاب اسلامى چند قانون عمده مسئوليت سازمان امور ادارى و استخدامى كشور را كه در سال ۱۳۴۵ ايجاد شده بود، بيشتر كرد. از جمله تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ،۱۳۶۴ قانون نحوه تعديل نيروى انسانى، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون رسيدگى به تخلفات ادارى و قانون اصلاح مقررات بازنشستگى است كه نيازمند تقويت مديريتى و حمايتى از سازمان مذكور بود كه اين امر اتفاق نيفتاد.
مى توان مشكلات اساسى قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را در ۸ محور به طور كلى بررسى كرد:
افرايش نيافتن ضريب حقوق متناسب با افزايش ميزان تورم، نخستين ضعف اجرايى اين قانون است، به طورى كه ضريب حقوق كاركنان از سال ۱۳۷۳ تاكنون متوقف مانده است.‎/

وزارت امور اقتصادى و دارايى درباره شايعاتى مبنى بر بركنارى احمد ميدرى از عضويت در هيأت مديره بيمه دانا توضيحاتى ارائه كرد. به گزارش ايسنا، در اين توضيحات با تأكيد بر اين كه خروج ميدرى از بيمه دانا به نامه ۵۷ استاد ارتباطى ندارد آمده است: «تصميم مزبور از سوى مجمع عمومى بيمه دانا در نهم خرداد سال جارى اخذ شده است در حالى كه نامه اقتصاددانان به رئيس جمهور در تاريخ ۲۲ خرداد تهيه و در تاريخ ۲۳ خرداد ماه از سوى رسانه هاى جمعى منعكس شده است. با آن كه احمد ميدرى از تاريخ تشكيل مجمع تاكنون همكارى خود را با بيمه دانا به عنوان مشاور ادامه مى دهد.

انتقال حساب برخى از دستگاه هاى دولتى به بانك هاى خصوصى
مدير عامل بانك سرمايه گفت: رئيس جمهور موافقت ضمنى خود را با انتقال حساب برخى نهادها و مؤسسات دولتى به بانك هاى خصوصى مشروط به تنظيم سازوكار آن ابراز كرد.
سيدبهاءالدين حسينى هاشمى در مصاحبه با واحد مركزى خبر، گفت: در جلسه چهارشنبه گذشته مديران عامل بانك هاى خصوصى با رئيس جمهور اين موضوع را مطرح كرديم كه حساب هاى نهادهاى دولتى فقط نزد بانك هاى دولتى است و پيشنهاد داديم كه اين حساب ها به بانك هاى خصوصى نيز منتقل شود كه رئيس جمهور با اين موضوع مخالفتى نداشتند.
وى افزود: روال قانونى و سازو كار اين پيشنهاد بايد در وزارت اقتصاد و امور دارايى پيگيرى شود.

افزايش بهاى كالاهاى صادراتى

بانك مركزى اعلام كرد: شاخص كل بهاى كالاهاى صادراتى در ايران در سه ماهه نخست امسال ۱۶‎/۸ درصد بيشتر از مدت مشابه سال پيش شده است.
به گزارش واحد مركزى خبر، اداره آمارهاى اقتصادى بانك مركزى در گزارش خود تصريح كرد: شاخص بهاى كالاهاى صادراتى ايران در خرداد ماه ۱۳۸۶ به عدد ۷‎/۵۳۴ رسيد كه نسبت به ماه پيش ۲درصد و نسبت به ماه مشابه سال پيش ۱۴‎/۹ درصد افزايش نشان مى دهد.
اين بانك همچنين ميزان افزايش شاخص بهاى كالاهاى صادراتى ايران را در ۱۲ ماه منتهى به خرداد ماه ۸۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهى به خرداد ماه ۸۵ معادل ۱۷‎/۸ درصد اعلام كرد.

توضيحات يك بانك اسپانيايى

متعاقب چاپ خبرى در صفحه اول ضميمه اقتصادى روزنامه «ايران» در روز سه شنبه هفته قبل با عنوان «تداوم همكارى بزرگترين بانك اسپانيايى با بانك سپه» دفتر نمايندگى تهران اين بانك با ارائه توضيحاتى با تكذيب اين مطلب اعلام كرده است: «بانك سانتاندر از ماه مارس سال ميلادى جارى هيچ گونه رابطه بانكى يا اقتصادى با بانك سپه نداشته است.»

تسهيلات ۱۷۰۰ميليارد تومانى بانك صادرات براى كارآفرينان

تا پايان نيمه اول تير بنگاه هاى كوچك اقتصادى و طرح هاى زودبازده و كارآفرين بيش از ۱۷ هزار و ۴۵۵ ميليارد ريال از بانك صادرات تسهيلات دريافت كردند.
به گزارش روابط عمومى اين بانك، در اجراى اهداف برنامه توسعه اقتصادى كشور در زمينه اشتغالزايى و طرح گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين همسو با سياست هاى مهرورزى و عدالت گسترى دولت تا ۱۵ تير ۱۳۸۶ بيش از ۱۷ هزار و ۴۵۵ ميليارد ريال تسهيلات به بنگاه هاى اقتصادى كوچك و طرح هاى زودبازده و كارآفرين در اقصى نقاط كشور پرداخت شده است.
اين تسهيلات براى قريب به ۱۴۴ هزار نفر فرصت شغلى جديد ايجاد كرده است.‎/