Iran Newspaper - اقتصاد

عليرضا ابراهيمى

سنت هاى ريشه دار اجتماعى و دينى، زنان را به سوى حفظ اركان خانواده دعوت مى كند؛ اما هنجارهاى دنياى متجدد - از ديگر سو - آنان را به حضور هر چه بيشتر در جامعه و همكارى فعال در مراكز اشتغال فرا مى خواند. حال چگونه مى توان اين دو را با هم جمع كرد؟ در صورت به خطر افتادن يكى، اولويت با حفظ كدام است؟ و بالاخره در مهندسى جامعه و در سياست گذارى هاى كلان و خرد براى تعيين نقش زنان و مردان، نقشه صحيح كدام است؟ اشتغال بانوان يا عدم اشتغال آنان، كداميك در اولويت قرار دارد؟ اين ها موضوعاتى است كه هر چند مختصر در اين مقاله پيرامون آن بحث مى شود .

فعاليت اقتصادى زنان قدمتى به اندازه عمر بشر دارد، امااشتغال در مفهوم جديد آن كه فعاليت اقتصادى در ساعات معين و خارج از محيط خانه است، بيشتر محصول جهان صنعتى و جايگزين شدن كار در كارخانه ها و ادارات به جاى فعاليت هاى كشاورزى و دامدارى است كه در كنار خانه و در ساعات انعطاف پذير، انجام مى گرفت.
علاقه و باور مردان اين است كه آنها دنيا را اداره مى كنند. البته مردان با اين ادعا، خود را گول نزده اند، زيرا براى مثال، در دنياى سياست هنوز هم بيشترين تعداد دولتمردان و قانونگذاران، به مردان اختصاص دارد. در زندگى اقتصادى نيز مردان مديريت ها را در دست داشته و پردرآمد ترين مشاغل نيز در اختيار آنها است. در مقابل، اين زنان هستند كه بيشترين سهم از مشاغل بدون حقوق دنيا را در اختيار دارند. اما بايد گفت كه اكنون همه چيز در حال تغيير است. در حال حاضر، سهم زنان از كل نيروى كار جهان بسيار بيشتر از سهم آنها در قرن گذشته است. در برخى از كشور ها زنان اكثريت را در دانشگاه ها در اختيار دارند. با وجود اين، دنيا هنوز دنياى مردانه است. جالب آن كه تأثير اين موضوع و ضرر عدم انجام آن در كشور هاى در حال توسعه بسيار بيشتر از كشورهاى پيشرفته است. گزارش كميسيون اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل براى آسيا و اقيانوسيه (UNESCAP) در اين زمينه نشان مى دهد كه تبعيض جنسيتى در اين منطقه از طريق ايجاد محدوديت هاى شغلى براى زنان، سالانه ۴۲ تا ۴۷ ميليارد دلار زيان به بار مى آورد.
در حال حاضر، نرخ اشتغال زنان و مردان در منطقه آسيا و اقيانوسيه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد با يكديگر تفاوت دارد. در عين حال، نظام ضعيف آموزشى دختران در اين منطقه ۱۶ تا ۳۰ ميليارد دلار زيان اقتصادى ديگر به همراه دارد.
زنان در سراسر جهان نقش بسيار مهم و تعيين كننده اى در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان براى تسريع روند تغيير و تحقق هدف هاى توسعه پايدار، مى توانند مسئوليت بسيارجدى و مهمى را برعهده گيرند. آموزش زنان و مشاركت آنان در بازاركار نقش بسزايى در توسعه كشور داشته به گونه اى كه حدود نيمى از جمعيت شاغلين دركشور را زنان تشكيل مى دهند. از سوى ديگر، در هرجامعه اى پرورش نسل آينده به دست زنان است و حتى اگر آنها جذب بازار كار شوند، آموزش مى تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان ياريگر باشد. در كشور ما طى سال هاى اخير زنان هم در بحث اشتغال فعاليت عمده اى داشته اند و در اين زمينه بايد فعاليت هاى فرهنگى را در جهت بهبود نقش سنتى مادران انجام دهيم تا موقعيت زنان در جامعه بهبود يابد و زنان با تزريق فكر و ايده به كالبد اقتصادى جامعه، مسير رشد و توسعه را هموارتر سازند .
آنها مى توانند در تمام قسمت هاى اقتصادى بازوى اصلى و قدرتمندى براى پيشبرد اهداف باشند. زن به عنوان يك مادر و يا به عنوان شخصى كه در زندگى اجتماعى و شغلى با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ويژگى هاى روحى و عاطفى بخصوص خود، مى تواند يك حامى و نگهبان در جامعه و در نتيجه حافظ توسعه پايدار باشد. زنان بايد به خود اهميت و ارزش خاصى دهند تا بتوانند در تمام زمينه ها مديران خوبى باشند. در دنيا زنانى وجود دارند كه با همت و سعى خود توانسته اند مديران موفقى شوند. زنان بايد هنجارهاى رفتارى مشخص و تعيين كننده اى را در زمينه هاى مختلف بپذيرند و آنها را ترويج دهند ولى اجراى اين برنامه ها احتياج به يك محيط سالم در جامعه دارد ولى با وجود اين هنوز در جامعه ايرانى نرخ مشاركت زنان دراقتصادناچيزاست.
براساس آمار به دست آمده در سال ۱۳۸۰ نرخ مشاركت زنان بين ۲۴- ۱۵ سال فقط ۱۳ درصد بوده است و براساس سرشمارى سال ۱۳۷۵ در ايران بيش از ۱۳ ميليون زن ايرانى شغل خود را خانه دارى توصيف كرده اند. البته اين تعداد به منزله پائين بودن چشمگير نرخ مشاركت زنان در بازار كار است و علت اين امر هم نقش دوگانه زن در خانواده و اجتماع است. زن با بهره مندى از خصايل، استعداد ها و روح لطيف انسان گرايى در پى ايجاد آرامش براى هر دو محيط است.
پس توسعه كشورهاى درحال رشد براى زنان نقشى دوسويه به همراه دارد و بى گمان نقش زنان در مشاركت ، مفهومى فراتر از حضور آنان دارد. براساس پيش بينى هاى انجام شده تا سال ۱۳۸۸ يك سوم نيروى كار زنان بين سنين ۲۰ تا ۲۴ ساله است و عرضه نيروى كار زنان در گروه سنى ۲۴ - ۲۰ ساله از ۱۷‎/۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۸۸ افزايش خواهد يافت و به عكس سهم آنان در گروه سنى ۲۵ ساله و بيشتر از ۶۱‎/۳ درصد به ۵۶ درصد كاهش خواهد يافت . در واقع نرخ مشاركت زنان روندى فزاينده داشته است و از مهم ترين دلايل اين افزايش را مى توان در افزايش سطح تحصيلات زنان عنوان كرد.
علاوه بر اين عامل، افزايش سطح تحصيلات موجب بالارفتن سن ازدواج و كاهش نرخ زاد و ولد گرديده كه موارد فوق، مشاركت در فعاليت هاى اقتصادى را تشديد نموده است و با توجه به اين موارد پيش بينى مى شود كه در سال هاى آينده نرخ مشاركت زنان و عرضه كار آنان همچنان از روندى فزاينده برخوردار شود كه اين امر باعث رشد توسعه اقتصادى كشور مى گردد.
* عوامل رويكرد زنان به اشتغال
اگر علت رويكرد زنان به اشتغال به عنوان يك پرسش مطرح گردد، غالباً پاسخ هايى چون: كمك به اقتصاد خانواده، كمك به اقتصاد ملى، عزتمندى اجتماعى، اثبات قابليتهاى زنان در عرصه هاى اجتماعى، استقلال مالى، فرار از تنهايى ناشى از تجرد يا زمان فراغت، به دست آوردن پشتوانه اى براى ايام پيرى، ضرورت حضور در عرصه هاى زنانه از جمله: معلمى دختران و مامايى، مطرح مى شود كه در جاى خود قابل تأمل است؛ اما نگاه دولت ها و نظام مسلط جهانى به مقوله اشتغال زنان مى تواند با حساسيت ها و انگيزه هاى ديگرى نيز دنبال شود كه نمى توان از آن غافل شد. افزايش زنان تحصيلكرده و تغيير نظام ارزشى، مطالبات آنان را براى حضور در صحنه هاى اقتصادى افزايش مى دهد و هر دولتى به ناچار بايد پاسخگوى مطالبات مشروع شهروندان خود باشد. از اين رو پيوسته ميان رشد تحصيلات دختران و تقاضاى ورود به بازار كار، نسبتى معنادار ديده مى شود.
ميل دولت ها به تسريع در دستيابى به شاخصهاى توسعه سبب مى شود كه تمامى امكانات موجود از جمله پتانسيل زنان به عنوان نيمى از قواى فعال جامعه، به كار گرفته شود. امروزه حضور زنان در فعاليت هاى اقتصادى، خود نشان دهنده اهتمام دولت ها به پيگيرى اهداف توسعه شمرده مى شود.
* آثار و پيامدها
شايد ظاهرترين اثراشتغال، احساس عزت مندى و ارزشمندى است. در صورتى كه شخص احساس كند فعاليتى مفيد براى جامعه انجام داده يا مشكلى را برطرف نموده و يا در جريان توليد دانش و ارتقاى فرهنگ جامعه گام برداشته است، به چنين احساسى دست مى يابد. گاه نيز احساس عزتمندى ناشى از تأثيرات فرهنگ مسلط است. در جايى كه احراز يك مسئوليت و مقام، ارزش به حساب آيد، احساس عزتمندى منوط به احساس مشاركت در سازندگى اجتماع نيست؛ بلكه صرفاً با احراز پست به دست مى آيد.
برخى از آثاراشتغال زنان به جنبه درآمدزايى آن بازميگردد؛ از جمله:
۱- امكان پشتيبانى اقتصادى آنان از خانواده فراهم مى گردد. فعاليت زن، در فرض اول گرچه به بالا رفتن درآمدهاى خانواده و برخوردارى از تسهيلات رفاهى بيشتر مى انجامد، اما ضرورتاً رضايت مندى و آرامش بيشتر را به ارمغان نمى آورد. احساس رضايتمندى منوط به برقرارى نوعى تعادل ميان امكانات و خواسته هاست. بنابراين اگر در فرض توسعه امكانات، سطح انتظارات نيز بالاتر رود، افزايش درآمد ها صرفاً به حرص مصرف دامن زده است، نه به نشاط و لذت خانواده. در فرض دوم، اما فعاليت اقتصادى زن ضامن بقاى خانواده است، به ويژه در شرايطى كه حمايت هاى دولتى ناكافى باشد و سيستم حمايتى ديگرى از جمله حمايت هاى خويشاوندى نيز موجود نباشد.
۲- برخوردارى از اقتدار اقتصادى و كم شدن وابستگى اقتصادى به همسر، سبب تغييراتى در روابط زن و مرد و سرپرستى خانواده مى شود به گونه اى كه در شكل جديد، مرد كانون اقتدار خانواده و سرپرست آن نيست. اين نكته به ويژه براى فمينيست ها حائز اهميت است. در نگاه آنان، اشتغال زنان به استقلال اقتصادى مى انجامد و قدرت اقتصادى زن، معادله قدرت سياسى را در خانواده بر هم مى زند و شكل جديدى از خانواده متولد مى شود كه مردسالار نيست. بنابراين مى توان انتظار داشت كه كشمكش هاى خانوادگى نيز افزايش يابد، مگر آنكه فرهنگ مسلط نيزاشكال جديد روابط خانوادگى را به رسميت شناسد.
۳- استقلال مالى زن به كم شدن نگرانى از آينده منجر مى شود كه از يك سو، آرامش بخش و از سوى ديگر مشكل ساز است. قطع وابستگى اقتصادى و كم شدن احساس نياز به همسر، آستانه تحمل پذيرى را كاهش و ميل به جدايى را با احساس مشكلاتى در زندگى زناشويى، افزايش مى دهد . برخى آمارها در كشورهاى غربى نشان مى دهد كه آمار طلاق در خانواده هايى كه زنان شاغل دارند تا چهار برابر خانواده هاى ديگر است.
۴- از آنجا كه استقلال مالى زن به تغييراتى در روابط زن و مرد منجر و نظام جديدى مبتنى بر مشاركت در تصميم گيرى حاكم مى شود، فرزندان با مشاهده رفتار جديد و همانندسازى، خود را براى ايجاد رابطه اى دموكراتيك در زندگى مشاركتى آينده آماده مى سازند و فرهنگ جديدى در خانواده هاى نسل آينده ايجاد مى گردد .
ويژگى ديگراشتغال مدرن، دورى از خانه است كه خود آثارى در پى دارد؛ از جمله:
۱- عدم حضور پدر و مادر در خانه سبب مى شود كه زمانى كه فرزندان به نظارت والدين نيازمندند، آنان را در كنار خود احساس نكنند. از اين رو تربيت فرزندان به ويژه در سنين رشد، با اختلال مواجه مى شود و زمينه آسيب پذيرى آنان به دليل فقدان كنترل و نظارت، افزايش مى يابد. چنانچه آمار بزهكارى فرزندان در خانواده هاى فاقد حضور مادر، بيشتر است.
۲- دوران كودكى مهمترين زمان پرورش عاطفى فرزند است و عدم حضور مادر به ويژه در سه سال ابتدايى حيات، حيات كودك را با مشكلات عاطفى مواجه مى سازد. سپردن فرزندان به مهد كودك نيز به دليل آن كه فعاليت هاى پرورشى مهد كودك ها قاعدتاً با انگيزه هاى اقتصادى انجام مى شود، نمى تواند جايگزين بسيار مناسبى براى مادر باشد.
۳- گفته مى شود كه زن به دليل حضور در خارج از منزل، به ناچار به اتخاذ روش ها و تنظيماتى در اداره زندگى مى پردازد كه بيشترين نظم و كارآيى را نتيجه دهد. به عبارت ديگر گرچه حضور كمّى زن در خانه كاهش مى يابد، اما كيفيت حضور وى تقويت مى شود؛ هم در ساعات كمتر به فعاليت هاى بيشترى مى پردازد و هم فرزندان را با چگونگى تصميم گيرى و انجام امور خود آشنا مى كند. بنابراين فرزندان مادران شاغل، توانمندتر و از پشتكار بيشترى برخوردارند.
۴- مستمر و منظم بودن ساعات كار نيز پيامدهايى خواهد داشت. اشتغال تمام وقت بانوان كه گاه با طى مسافت آمد و رفت به ۱۰ ساعت در روز بالغ مى گردد، با در نظر گرفتن حفظ فعاليت هاى خانگى، به فشار مضاعف و استهلاك قواى جسمى و روحى زنان مى انجامد. امروزه فشار مضاعف به عنوان يكى از مهمترين آثاراشتغال زنان مورد توجه دانشوران واقع شده است. توصيه هاى فمينيستى به ضرورت مشاركت مردان در كارهاى خانگى نيز چندان ثمربخش نبوده است.
۵- فعاليت خانگى زنان با وجود تكرارى و سنگين بودن، انعطاف پذير است و آنان كارهاى خانگى را با ميل خود تنظيم و جا به جا مى كنند. از اين رو با ويژگى انعطاف پذير زنانه كاملاً هماهنگ است. چنين امتيازى البته دراشتغالات رسمى مشاهده نمى شود. اين عدم تناسب مى تواند به فشارهاى عصبى و بيماريهاى روانى و همچنين به كاهش كارآيى آنان در محيط خانواده، كه انجام فعاليت مادرى و همسرى به نشاط كامل نيازمند است، منجر گردد.
۶- خستگى ناشى از كار خانگى و كار مزدورى سبب مى شود كه زن در رابطه زناشويى - در ارتباطات كلامى و ارتباطات جنسى، كمتر فعال شود و اين خود به مخاطراتى در روابط خانوادگى مى انجامد.
برخى آثاراشتغال نيز ناشى از نوع فعاليتى است كه زنان به آن اشتغال دارند.
به دليل آن كه در برنامه ريزى هاى ملى مربوط به اشتغال به ويژگى هاى زنانه چندان توجه نمى شود، زنان نيز در عرصه هاى مشابه مردان و با شرايط مشابه به فعاليت مى پردازند كه هم به طبيعت زنانه آنان لطمه وارد مى سازد و هم به كاهش حضور خانگى آنان در ساعات حساس مى انجامد؛ به عنوان مثال نتيجه كشيك هاى شبانه، عدم حضور در كنار اعضاى خانواده در ساعاتى است كه عدم حضور آنان بيشتر حس مى شود. حضور در عرصه هاى مردانه نيز سبب كمرنگ شدن صفات زنانه و برعكس پذيرش صفاتى چون ميل به تسلط گرى است كه مردانه تلقى مى شود. اين تغييرات سبب مى شود كه زن در محيط خانواده، آنجا كه ويژگى هاى زنانه كارآيى خود را آشكار مى سازند، فعال عمل نكند.
* اسلام واشتغال زنان
دستيابى به نگاه دينى پيرامون اشتغال زنان، منوط به نگاهى جامع به آموزه هاى مختلف است؛ آموزه هايى كه هر يك به جنبه اى از موضوع توجه كرده اند. به برخى از آموزه هاى دينى مرتبط بااشتغال مى توان اشاره نمود:
الف) تساوى زن و مرد در اصل آفرينش و گوهر اصلى انسانيت (روح)
اى مردم! از پروردگارتان كه شما را از نفس (گوهر) واحدى آفريد و جفتش را نيز از آن خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريد. (۱)
ب) تساوى در وصول به بالاترين مراتب كمال و معنويت
هر مرد يا زن مؤمنى كه عمل شايسته انجام دهد، قطعاً او را با زندگى پاكيزهاى حيات (حقيقى) بخشيم.(۲)
ج) استقلال اقتصادى زنان و مردان
براى مردان از آنچه كسب كرده اند بهره اى است و براى زنان نيز از آنچه كسب كرده اند بهره اى است. (۳)
پس از پذيرش اصول فوق، مدعاى اصلى مقاله اولويت دادن به حضور جدى زنان در اداره امور داخلى خانواده است و اشتغال به طور كلى و بويژه در خارج از خانه، مرتبه ثانوى دارد و پس از فراغت از مسئوليت اوليه مطلوبيت مى يابد.
* برخى وظايف دولت در قبال اشتغال بانوان
۱- اصلاحات فرهنگى به منظور برجسته شدن و كارآمدى نقش مادرى و همسرى زن و قرار گرفتن فعاليت هاى ديگر در اولويت هاى بعدى.
۲- تأمين حداقل معيشت براى افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطرار همسران به شركت در فعاليت هاى اجبارى درآمدزا.
۳- حمايت ويژه ازاشتغال زنان و مردان سرپرست خانواده در قالب واگذارى اولويت هاى استخدامى، معافيت هاى بيمه اى و. . . به گونه اى كه تمايل كارفرما به جذب افراد مجرد، كاهش يابد.
۴- حمايت هاى خاص تأمين اجتماعى از زنانى كه به اضطرار، سرپرستى خانواده را به عهده مى گيرند.
۵- اصلاح نظام آموزشى باتوجه به كارآمدى ها و ويژگى هاى هر يك از دو جنس و انتظارات جامعه از آنان، اصلاح نظام آموزشى و ايجاد رشته هاى متناسب با زنان كه آنان را در اولويت جذب قرار دهد، زمينه ساز تمايل آنها به سمت احراز مشاغل متناسب با وضعيت تحصيلى و تخصصى خواهد شد.
۶- توسعه مشاغل خانگى و تجزيه نمودن فعاليت هاى صنعتى قابل تجزيه به گونه اى كه در منزل قابل انجام باشد.
۷- ايجاد مشاغل نيمه وقت و انعطاف پذير.
۸- ايجاد تسهيلاتى كه زنان بتوانند پس از برخوردارى از مرخصى هاى طولانى به دليل تربيت فرزند، به محيط كار باز گردند.
۹- تشويق زنان و مردان به حضور در عرصه هاى متناسب با ويژگى هاى هر يك از دو جنس در قالب طرحهاى حمايتى خاص.
۱۰- تشويق زنان به حضور در فعاليت هاى گروهى غيردولتى از جمله: درامور خيريه، امداد، حمايت از سالمندان، پژوهش، هنر و حفظ محيط زيست.
* جهانى سازى و حضور زنان
قدرتهاى بزرگ دنيا در مسأله جهانى سازى مدت ها است كه عزمشان را جزم كرده اند كه جهانيان را در خدمت اهداف اقتصادى يا ايدئولوژيك ليبراليسم كنترل فرهنگى كنند. براى جريان اصولگرايى اسلامى هم نقشه ريخته اند. به همين دليل در سال ۷۴ براى كنترل بنيادگرايى اسلامى سه محور پيشنهاد شد كه محور سومش، محور زنان بود. آنجا دقيقاً به اين نتيجه رسيده بودند كه مهمترين سنگر در مقابل نظام سرمايه دارى، خانواده است؛ چون خانواده دو كار مهم انجام مى دهد: اول انتقال ارزش ها از نسلى به نسل ديگر؛ چون پدر ها و مادر ها چيزهايى را كه خودشان ارزش مى دانند، به نسل بعد منتقل مى كنند و اين ارزش ها معمولاً ارزش هايى نيست كه متناسب با نظام سرمايه دارى باشد؛ مثلاً پيوستگى اعضاى خانواده و گروهى بودنشان با فرهنگ فردگرايى كه آنها تبليغ مى كنند، نمى سازد. فرهنگ زهد و قناعت در خانواده با فرهنگى كه آنها مى خواهند يعنى مصرف گرايى نمى سازد.
دوم اين كه خانواده موقعى كه كار خودش را درست انجام دهد، هزينه ها را پائين مى آورد و اين يعنى بحران در مصرف براى نظام سرمايه دارى. اين ها اگر نظام خانواده را سست كنند به خيلى از اهدافشان رسيده اند! پس موضوع «زن» و مسائل پيرامون آن پتانسيل بسيار عظيمى است كه مى تواند هم در ايجاد جريان اصلاحى و هم در جريان انحرافى نقش ايفا كند. متأسفانه در جوامع اسلامى نسبت به اهميت اين مسأله غفلت شده و زمينه بسيار مناسبى براى بهره بردارى و استفاده و برنامه ريزى ديگران (نظام سرمايه دارى) فراهم شده است.