دبير كميسيون اقتصادى دولت خبر داد
رشد اقتصادى ۸۵ حداقل ۶ درصد
دبير كميسيون اقتصادى هيأت دولت خبر داد كه رشد اقتصادى ۵/۴ درصدى سال ۸۴ به حداقل ۶ درصد در سال ۸۵ رسيده است.
به گزارش ايسنا، حسين صمصامى، درباره رشد اقتصادى در سال ۸۵ تصريح كرد: محاسبات اوليه بانك مركزى براى رشد اقتصادى در سال ،۸۵ ۵/۳ درصد برآورد شده بود (۹ ماهه) و همين برآوردهاى اوليه مبناى تحليل بسيارى از منتقدان اقتصادى قرار گرفت. وى ادامه داد: بسيارى از كارشناسان تحليل هاى خود را بر اساس و مبناى ۵/۳ درصد قرار داده بودند كه چون قطعى و كامل نبود نمى توانست معيار مناسبى براى تحليل ها و انتقادها باشد.
دبير كميسيون اقتصادى هيأت دولت با بيان اين كه هدف ما اين بود كه برآوردها و اطلاعات دقيق تر و كامل تر شود عنوان كرد: با صراحت اعلام مى كنم كه رشد اقتصادى ما در سال ۸۵ حداقل ۶ درصد است كه بانك مركزى به زودى اين خبر را اعلام مى كند.
صمصامى اضافه كرد: درباره محاسبه اين رشد بحث هاى كارشناسى زيادى انجام داده ايم و خواستيم كه محاسبات به صورت دقيق صورت بگيرد و بعد به اطلاع عموم برسانيم كه اين مسأله نيز از سياست هاى مشخص دولت است.
طهماسب مظاهرى:
فرمول جديد سود شامل تسهيلات ارزى نمى شود
اعتبارات ريالى، بخش محدودى از فعاليت هاى بانك توسعه صادرات را به خود اختصاص مى دهد.
طهماسب مظاهرى، مديرعامل بانك توسعه صادرات در گفت وگو با ايسنا، درباره اجراى فرمول جديد محاسبه سودبانكى در اين بانك توضيح داد: اين فرمول در اعتبارات ريالى در تمامى بانك ها مورد استفاده قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: فرمول جديد در بخش اعتبارات ارزى استفاده نمى شود، چراكه اين بخش فرمول ويژه خود را دارد.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران با بيان اين كه نرخ سود تسهيلات قبلى با فرمول جديد به ۱۲ درصد كاهش يافته است، افزود: اين ۲ دستورالعمل به بانك ها ابلاغ شده و آنها نيز موظف هستند براساس فرمول جديد و با نرخ ۱۲ درصد به انجام عقود مبادله اى مبادرت ورزند. وى با بيان اين كه اعتبارات ريالى در بانك توسعه صادرات بخش محدودى از فعاليت ها را تشكيل مى دهد، تصريح كرد: ميزان سود اعتبارات ارزى نيز براساس نرخ لايبور به علاوه ۲ تعيين مى شود. نرخ لايبور نيز در زمان انعقاد قرارداد تعيين مى شود.
تصميمات دولت
براى تسويه حساب بدهكاران ارزى
با تصميم وزراى عضو كميسيون اقتصاد دولت بدهكاران ارز تنخواه صادراتى موظف شدند ظرف ۲ ماه نسبت به پرداخت و يا تقسيط بدهى خود با توافق بانك توسعه صادرات ايران اقدام كنند /
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، وزراى عضو كميسيون اقتصاد با تصويب آئين نامه اجرايى بند ص تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۸۶ كل كشور، بانك توسعه صادرات ايران را مكلف ساختند فهرست اشخاصى را كه بدهى ارزى خود را در مهلت تعيين شده تسويه ننمايند، به بانك مركزى اعلام نمايد و شبكه بانكى كشور نيز مكلف شد محدوديت هاى لازم را درباره بدهكاران ياد شده اعمال نمايد .بانك توسعه صادرات تنها مى تواند در چارچوب قرارداد مربوط و درباره بخشش جرايم، استمهال زمان و نرخ بدهى و اعمال نرخ سود جديد و تعيين زمان بندى پرداخت بدهى با بدهكاران ارزى توافق به عمل آورد و ساير مواردى كه به ترتيب فوق قابل حل نباشد بنا به پيشنهاد هيأت مديره بانك از سوى وزراى عضو كميسيون اقتصاد مورد تصميم گيرى قرار مى گيرد ./