وزير كار و امور اجتماعى گفت: قانون كار بايد براساس اهداف اشتغال تنظيم شود و در حالى كه محور تمامى سياست ها، توسعه اشتغال در كشور است قوانين نيز مى بايست حول اين محور شكل بگيرند.
«سيدمحمد جهرمى» روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: باتوجه به توسعه فناورى، كارفرمايان ترجيح مى دهند به دليل برخى محدوديت هاى قانون كار به جاى نيروى انسانى به سمت روباتيك كردن بنگاه هاى اقتصادى خود گام بردارند.وزير كار تأكيد كرد: متأسفانه رابطه منطقى ميان كارگران و كارفرمايان وجود ندارد و كارفرمايان براى اين كه از بار مسئوليت قانونى كارگرها رهايى يابند، تلاش مى كنند به سوى قراردادهاى موقت بروند.به گفته جهرمى در سال ۷۰ قراردادهاى موقت كار در بنگاه هاى اقتصادى ۵ درصد بود، اما هم اكنون به ۶۵ درصد افزايش يافته است.وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: ضمن حفظ حقوق كارگران بايد مشكلات كارفرمايان را نيز در نظر گرفت، زيرا توليد در يك واحد اقتصادى به تعامل منطقى ميان كارگران و كارفرمايان نياز دارد.

تعاونى ها، مسكن را ۴۰ درصد ارزانتر مى سازند
ميانگين قيمت ساخت وساز در تعاونى هاى مسكن براساس آمار موجود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از ساير بخش هاست و اين دليل اقبال مردم به ايجاد تعاونى هاى مسكن است. آنچه مى خوانيد بخشى از سخنان معاون دبيركل اتاق تعاون و دبير هفتمين نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان در گفت وگو با نمايندگان رسانه هاى جمعى بود. هم اكنون ۱۳ هزار و ۷۰۰ تعاونى مسكن در كشور فعال است كه يك ميليون و ۴۵۴ هزار عضو دارند و اين ارقام با مصوبات جديد دولت در زمينه حمايت از تعاونى هاى مسكن چندين برابر خواهد شد.
صنعت ساختمان آنچنان كه ابراهيم تهرانى، معاون دبيركل اتاق تعاون مى گويد، از نظر كمى و كيفى از رشد مناسبى برخوردار است. صادرات اين بخش از ۳۵ ميليون دلار در سال ۸۰ به ۵۰۱ ميليون دلار در سال ۸۵ افزايش يافت كه رشد ۱۴۴ درصدى را نشان مى دهد. علاوه بر آن با افزايش جوايز صادراتى تا سقف ۸ درصد و حمايت بانك توسعه صادرات از صادرات خدمات فنى و مهندسى به نظر مى رسد بازار مناسبى براى ساخت و ساز در كشورهاى آفريقايى و برخى كشورهاى همسايه مهيا شود.
تهرانى در نشست مطبوعاتى خود پيرامون هفتمين نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان گفت: اين نمايشگاه در كشورهايى همچون كامرون، اوگاندا و جيبوتى برگزار شده است و به زودى در الجزاير نيز برگزار مى شود.
وى از ايجاد مراكز تجارى ايران در كشورهاى هدف با همكارى سفارتخانه ها خبر داد و گفت: با ايجاد اين مراكز، بنگاه هاى كوچك و متوسط در بازارهاى هدف امكان رقابت خواهند يافت چراكه مى توانند كالاهاى خود را با قيمتى متعادل تر و مقرون به صرفه تر به فروش برسانند.دبيرهفتمين نمايشگاه تخصصى ساختمان همچنين از رشد ۳۵ درصدى حضور شركت هاى خارجى در نمايشگاه آتى صنعت ساختمان خبر داد و گفت: در نمايشگاه امسال ۸۲۰ شركت داخلى و ۱۰۰ شركت خارجى حضور خواهند داشت. تركيه، اسپانيا، تايلند، آلمان، ايتاليا، بلژيك، روسيه، هلند، اوكراين، سوئيس، چين، قطر و كره كشورهاى شركت كننده در نمايشگاه صنعت ساختمان هستند.
در حاشيه هفتمين نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان دو همايش تخصصى پيرامون موضوعاتى همچون كارآمدى تعاونى هاى مسكن، زمين هاى با اجاره ۹۹ ساله و استفاده از مصالح مناسب برگزار خواهد شد.
تهرانى گفت: تكنولوژى ساخت ساختمان، بالابرها، دكوراسيون داخلى، لوله و اتصالات و تأسيسات مرتبط با صنعت ساختمان در غرفه هاى متعدد اين نمايشگاه عرضه خواهد شد.وى افزود: آنچه نمايشگاه امسال را از نمايشگاه هاى قبلى متمايز مى كند، اين است كه شركت كنندگان، نوآورى هاى خود را در زمينه مصالح سبك، به حداقل رساندن قيمت تمام شده و سرعت ساخت و ساز ارائه خواهند كرد.
هفتمين نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان تا سيزدهم مردادماه در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار خواهد شد.


ساخت يك آزادراه ۶ بانده در جنوب تهران
ترافيك غرب و جنوب تهران با احداث يك آزادراه ۶ بانده روان مى شود.
مجرى طرح هاى ساخت و توسعه آزادراه هاى كشور گفت: به منظور تسهيل در ترافيك غرب به شرق و نيز غرب به جنوب كشور از مسير تهران، يك آزادراه ۶ بانده در اين محور ساخته مى شود.
محمد منتظرى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در سفر رياست جمهورى به كشور مالزى تفاهمنامه اى با يك شركت مالزيايى به منظور ساخت اين آزادراه در محور جنوبى تهران امضا شد.
وى افزود: در همين راستا ارديبهشت ماه سال جارى پس از مذاكرات طولانى قراردادى بين طرفين مبادله و مقرر شد اين قرارداد در ۲ ماه نهايى شود.
به گفته منتظرى به علت تغيير در بانك هاى تأمين كننده مالى از طرف كشور مالزى انعقاد قرارداد نهايى با چند ماه تأخير مواجه شده است.
مجرى طرح هاى ساخت و توسعه آزادراه هاى كشور مبلغ اين قرارداد را كه به صورت ساخت و فاينانس اجرا خواهد شد، ۴۱۲ ميليون دلار عنوان كرد و گفت: 15 درصد از اين ميزان معادل ۶۲ ميليون دلار بايد توسط ايران تأمين شود.
منتظرى خاطرنشان كرد: طبق برنامه ريزى هاى انجام شده مسير اين آزادراه از نزديك هشتگرد به سمت جنوب آزادراه تهران- كرج است كه از آنجا با گذشتن از محور تهران - ساوه و تهران - قم از شمال فرودگاه امام (ره) به سمت جاده خراسان امتداد خواهد داشت.
مجرى طرح هاى ساخت و توسعه آزادراه هاى كشور افزود: انتظار مى رود با ساخت اين محور بار ترافيكى سنگينى كه در حال حاضر در طول مسيرهاى آزادراه تهران - كرج و آزادگان وجود دارد را روان كند.


بررسى مشكلات آزاد راه تهران - شمال در كميسيون عمران
كميسيون عمران مجلس بررسى مشكلات پيش روى آزادراه تهران- شمال و تحريم صنعت هوايى كشور را در اولويت كارى خود قرار داد.
به گزارش فارس، نايب رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: اعضاى كميسيون عمران پس از اتمام تعطيلات مجلس، به دليل وجود بحث ها و مشكلات گسترده پيرامون آزادراه تهران- شمال، اولويت كارى را به بررسى مشكلات اين آزادراه اختصاص دادند.
حسين زمانى فر افزود: در همين راستا روز سه شنبه (امروز) تعدادى از مسئولان بنياد مستضعفان و نيز وزارت راه و ترابرى براى توضيح درباره علت اجرايى نشدن كامل قرارداد فاينانس با چينى ها و نيز راهكار هاى برون رفت از اين مشكلات، به كميسيون عمران دعوت شده اند.
نايب رئيس اول كميسيون عمران خاطرنشان كرد: اين كميسيون همچنين براى بحث و بررسى جوانب تحريم صنعت هوايى ايران از سوى آمريكا در نخستين فرصت از مسئولان سازمان هواپيمايى كشورى و نيز وزارت راه و ترابرى براى حضور در كميسيون دعوت خواهد كرد.‎/

فرشته رفيعى


وزارت بازرگانى در تداوم سياست خود مبنى بر فراهم كردن زمينه افزايش نقش و مشاركت اصناف در عرصه اقتصاد كشور، ديروز موافقتنامه اى را با وزارت آموزش وپرورش به امضا رساند كه براساس آن فعالان صنفى كشور مى توانند با شرايط ويژه اى ادامه تحصيل داده و مدرك ديپلم دريافت كنند. در حال حاضر ۶۸ درصد فعالان صنفى داراى مدرك تحصيلى زيرديپلم و ديپلم هستند.
براساس آخرين آمار مركز اصناف و بازرگان كشور، هم اكنون ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار كارفرماى صنفى در سطح كشور فعال اند كه ۲۰ درصد آنها تحصيلات دانشگاهى، ۶۸ درصد مدرك ديپلم و زيرديپلم و مابقى داراى مدرك تحصيلى كمتر از سيكل (پايان دوره راهنمايى) هستند.
حسين فرجى، رئيس مركز اصناف وبازرگانان كشور درباره اين تسهيلات ويژه گفت: بسيارى از فعالان صنفى كشور در دوره هاى آموزشى مختلفى كه مرتبط با زمينه فعاليت شان است، شركت كرده و گواهينامه پايان اين دوره را دريافت كرده اند. براساس توافقنامه اى كه با وزارت آموزش وپرورش امضا شده، قرار است اين گواهى ها تا حداكثر ۴۳ واحد درسى رشته مرتبط در شاخه كارودانش معادل سازى شود و دارندگان اين گواهى ها براى دريافت ديپلم، مابقى واحدهاى درسى را كه بيشتر دروس عمومى و نظرى هستند، بگذرانند.
گواهينامه هاى دوره هاى مهارت آموزى در مراكز آموزش فنى وحرفه اى، گواهى دوره هاى آموزشى مجامع امور صنفى و گواهى ساير دوره هاى مرتبط با فعاليت هاى صنفى در آموزشگاه هاى دولتى و آزاد براساس اين توافقنامه ، معادل سازى خواهد شد.
فرجى اظهار داشت: برخى فعالان صنفى در آموزشگاه هاى آزاد دوره هايى را گذرانده اند كه رشته مرتبط با آن در شاخه كار و دانش وجود ندارد يا برخى نيز دوره آموزشى نديده اند اما در يك زمينه خاص داراى مهارت هستند، براى اين كه اين گروه از فعالان صنفى هم بتوانند ادامه تحصيل داده و مدرك پايان دوره متوسطه دريافت كنند، با همكارى شوراى اصناف كشور، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى و وزارت آموزش و پرورش در تلاش هستيم يكسرى استانداردهاى تخصصى براى معادل سازى تعريف كنيم.
مهارت فروشندگى و چيدمان كالا از جمله اين مهارت ها هستند. اين مقام مسئول تصريح كرد: در تعريف اين استانداردها از سازمان آموزش فنى وحرفه اى كشور نيز كمك خواهيم گرفت و تلاش مى كنيم اين كار تا پايان شهريورماه به اتمام برسد.
قرار است اين توافقنامه از ابتداى مهرماه امسال به مرحله اجرا درآيد.
محمد آزاد، رئيس شوراى اصناف كشور معتقد است در يك تا ۲ سال آينده تعداد زيادى از فعالان صنفى كشور در قالب اين تفاهمنامه موفق به كسب مدرك ديپلم شوند.
وى تصريح كرد: ارتقاى سطح تحصيلات اصناف در افزايش كيفيت حضور و نقش آفرينى واحدهاى صنفى در عرصه اقتصاد كشور بسيار مؤثر خواهد بود.
ارتقاى مهارت آموزى هاى صنفى
وزارت بازرگانى در ۲ سال گذشته براى افزايش سطح مهارت شاغلان بخش صنفى اقدامات ديگرى هم انجام داده است كه از اين جمله مى توان به برگزارى دوره هاى كوتاه مدت براى اعضاى هيأت مديره اتحاديه ها و اعضاى هيأت رئيسه مجامع امور صنفى اشاره كرد.
در اين دوره ها، فعالان صنفى با قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هاى صنفى و مسائل كسب و پيشه آشنا مى شوند تا در تعامل با دستگاه هاى اجرايى براى حل و فصل مشكلات صنوف قدرتمندتر عمل كنند.
علاوه بر اين از سال گذشته افرادى كه متقاضى دريافت پروانه كسب بودند موظف به گذراندن دوره هاى آموزش و كسب و كار در سازمان هاى بازرگانى استان ها شدند.
دركنار اين دوره هاى كوتاه مدت، وزارت بازرگانى اواخر سال گذشته با دانشگاه جامع علمى كاربردى تفاهمنامه اى را به امضا رساند كه براساس آن ۱۱ رشته تحصيلى مرتبط با فعاليت هاى صنفى در سطح دانشكده هاى علمى و كاربردى برقرار شد تا آن دسته از فعالان صنفى كه داراى پروانه كسب هستند بتوانند بدون كنكور، در اين دوره ها شركت كرده و مدرك فوق ديپلم دريافت كنند.
فرزندان كارفرمايان صنفى و كارگران و كارمندان شاغل در واحدهاى صنفى نيز مى توانند از اين امكان بهره مند شوند. در هريك از ۲ ميليون و ۲۰۰ واحد صنفى داراى پروانه كسب در كشور، به طور متوسط ۳‎/۵ نفر مشغول به كار هستند.
تدريس اين رشته ها از ابتداى بهار در دانشكده هاى علمى و كاربردى سطح كشور آغاز شده و به گفته فرجى قرار است براى ترم مهرماه، تعداد اين رشته ها به ۴۰ رشته افزايش يابد.
رايزنى براى مقطع ليسانس
فرجى گفت: براى اين كه شرايط دريافت مدرك ليسانس براى فعالان صنفى را تسهيل كنيم، مذاكراتى را با وزارت علوم و ساير دستگاه هاى ذيربط آغاز كرده ايم كه اميدواريم به زودى به نتيجه برسد.
وى درباره آن دسته از فعالان صنفى كه داراى مدرك تحصيلى كمتر از سيكل هستند هم اظهار داشت: از آنجا كه تعداد اين گروه بسيار كم است فعلاً برنامه مشخصى براى آنها نداريم اما اين گروه مى توانند با شركت در كلاس هاى شبانه و دريافت مدرك پايان دوره راهنمايى، از تسهيلات جديد آموزشى بهره مند شوند.
محمد آزاد، رئيس شوراى اصناف كشور معتقد است با مجموعه اقداماتى كه از سوى وزارت بازرگانى براى ارتقاى گام به گام سطح آموزش و مهارت فعالان صنفى صورت گرفته، اصناف مى توانند در پذيرش مسئوليت هايى همچون تنظيم بازار موفق تر عمل كنند.

مطابق پيشنهاد ارائه شده به هيأت وزيران همه عمليات مربوط به جذب و يا تخصيص منابع قرض الحسنه در سطح كشور، چه در قالب بانك ها و مؤسسات داراى مجوز از بانك مركزى و چه در قالب بازار غيرمتشكل پولى، با ارائه ۸ راهكار از عمليات جارى بانكدارى منفك شده در قالب بانك قرض الحسنه ساماندهى خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» برابراين پيشنهاد بانك مركزى مكلف شده است حداكثر تا نيمه شهريورماه امسال دستورالعمل فعاليت بانك هاى قرض الحسنه را با همكارى وزارت امور اقتصادى و دارايى تدوين و به تصويب شوراى پول و اعتبار برساند.
در اين راستا همه بانك هاى دولتى و خصوصى موظف شده اند تا سازوكار جذب سپرده ها و اعطاى وام قرض الحسنه پس انداز و نيز فرآيند اعطاى وام از محل اين منابع را از ساير عمليات جذب سپرده ها و ارائه تسهيلات مجزا نموده و در قالب شخصيت حقوقى كه شوراى پول و اعتبار بنابه پيشنهاد بانك مركزى تعيين خواهد نمود، تحت عنوان بانك قرض الحسنه ساماندهى كنند.
براساس اين پيشنهاد، پرداخت تسهيلات خارج از عقد اسلامى قرض الحسنه از محل منابع قرض الحسنه و يا استفاده از اين منابع براى هرگونه منابع بانكى ممنوع بوده و بانك مركزى مكلف خواهد بود تا معادل سپرده قانونى توديع شده نزد اين بانك از محل منابع قرض الحسنه به بانك هاى قرض الحسنه، معادل نرخ سود اوراق مشاركت، سود پرداخت كند.
براساس يكى ديگر از ۸ راهكار ارائه شده براى ساماندهى امر قرض الحسنه دركشور، مقرر شده تا بانك هاى قرض الحسنه صرفاً مجاز به اخذ كارمزد بابت ارائه خدمات جارى خود باشند.
همچنين بانك مركزى مكلف شده تابراساس راهكار ديگرى با تجميع و ساماندهى صندوق هاى قرض الحسنه، زمينه تشكيل بانك هاى قرض الحسنه را با مالكيت غيردولتى براى ساماندهى هر چه بيشتر بخش هاى عريان بازار غير متشكل پولى فراهم آورد. با آنكه تعيين ضوابط شناسايى افراد ذى صلاح براى درخواست مجوز تأسيس بانك قرض الحسنه و نيز ساماندهى ارائه مشوق هاى سپرده گذارى در حساب هاى قرض الحسنه از طريق قرعه كشى، به جهت جلوگيرى از رقابت نامطلوب نيز از ديگر راهكارهاى تعيين شده در قالب وظايف بانك مركزى است.
در راهكار ديگرى وزارت اقتصاد مكلف شده است تا با همكارى بانك مركزى حداكثر تا پايان دى ماه امسال نسبت به تهيه بانك جامع اطلاعات مشتريان قرض الحسنه اقدام كند.
همچنين نظارت بر به كارگيرى متناسب منابع قرض الحسنه با بانك مركزى خواهد بود.
تشريح جزئيات از زبان وزير اقتصاد
در اين حال وزير امور اقتصادى و دارايى از احتمال تبديل بانك كارگشايى به هسته اوليه بانك قرض الحسنه خبر داده اما تأكيد كرده كه ممكن است مطابق اين مصوبه هر بانكى بخواهد يك بانك قرض الحسنه تشكيل دهد.
داوود دانش جعفرى، راه اندازى فعاليت بانك قرض الحسنه را در آينده اى نزديك اعلام كرد و گفت: فعاليت بانك هاى موجود به ۲ نوع بانك صرفاً سرمايه گذارى و قرض الحسنه تبديل مى شود.
به گزارش مهر، وى گفت: هر يك از بانك هاى موجود در كشور مى توانند يك بانك قرض الحسنه داشته باشند، به عبارت ديگر فعاليت قرض الحسنه خود را از ديگر فعاليت هاى سپرده گذارى و سرمايه گذارى جدا كنند.
داوود دانش جعفرى افزود: در عين حال بانك هاى قرض الحسنه جديد هم از طريق تقاضاى صندوق هاى قرض الحسنه يا اشخاص حقيقى درخواست دهنده مى توانند ايجاد شوند.
وى با تأكيد بر اينكه همين منابع قرض الحسنه موجود در بانك ها با اين طرح تجديد سازمان داده مى شوند، تصريح كرد: در قدم اول هدف از ايجاد بانك قرض الحسنه زياد شدن منابع قرض الحسنه نيست.
اهداف تشكيل بانك قرض الحسنه
وزير امور اقتصادى و دارايى در بيان اهداف تشكيل بانك قرض الحسنه گفت: هدف از تشكيل بانك فوق اين است كه همان منابعى كه در اختيار بانك ها به عنوان قرض الحسنه قرار مى گيرد، در جهت خود در ساختار حقوقى مستقل مورد استفاده قرار گيرد و اين منابع قرض الحسنه با منابع ديگرى كه در اختيار بانك ها است، متمايز شود.
صدور مجوز تشكيل بانك قرض الحسنه
وى از احتمال تشكيل يك بانك جداگانه با عنوان بانك قرض الحسنه خبرداد و تصريح كرد: يكى از مجوزهايى كه از اين پس از سوى بانك مركزى صادر خواهد شد، مجوز تشكيل بانك قرض الحسنه خواهد بود.
دانش جعفرى ادامه داد: اما شكل كار اين گونه است كه بانك هاى موجود به ۲ نوع بانك صرفاً «سرمايه گذارى» و «قرض الحسنه» تبديل خواهند شد.
وى با تأكيد بر اينكه تسهيلات بانك قرض الحسنه صرفاً به صورت قرض الحسنه خواهد بود، افزود: نحوه استفاده از منابع قرض الحسنه نيز انواع مختلفى دارد.
وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به شرايط حساب هاى قرض الحسنه، اظهار داشت: مهمترين شرط اين است كه فرد استفاده كننده از اين تسهيلات سودى به بانك پرداخت نمى كند و فقط كارمزد آن از سوى بانك دريافت مى شود و فردى كه اين منابع را در اختيار بانك قرار داده است نيز هيچ انتظارى از قبيل دريافت سود همچون سپرده هاى يك ساله يا ۶ ماهه از بانك ندارد.
وى خاطرنشان كرد: اين منابع جمع آورى شده مى تواند براى منظورهاى مختلفى از جمله سرمايه گذارى، ايجاد اشتغال، ازدواج، نيازهاى روزمره و غيره مورد استفاده قرار گيرد.
نرخ سود ليزينگ ها به ۱۲ درصد كاهش مى يابد
از سوى ديگر وزير اقتصاد درباره وضع نرخ سود شركت هاى ليزينگ پس از مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار اظهار داشت: با توجه به موضوعات مطرح در جلسات شوراى پول و اعتبار، نرخ سود ليزينگ ها نيز مانند بانك ها كاهش و به ۱۲ درصد مى رسد.
وى با اشاره به اين مطلب گفت: نرخ سود ليزينگ ها براساس مصوبات شوراى پول و اعتبار تعيين مى شود، امسال نيز براساس تصميمات اين شورا؛ اين نرخ به ۱۲ درصد كاهش خواهد يافت.
دانش جعفرى توضيح داد: در سال ۸۵ هنگامى كه نرخ سود جديد براى ليزينگ ها تعريف شد نرخ متوسط هزينه ليزينگ خودروها بين ۲۱ تا ۲۲ درصد بود؛ از طرفى تسهيلات با نرخ سود ۲۴ درصدى ليزينگ و با هزينه جبرانى تحت عنوان ۴ درصد اعطا مى شد كه با اعلام نرخ جديد در سال ۸۵ از سوى شوراى پول و اعتبار به ميزان ۱۷ درصد تعيين شد كه در آن هزينه هاى ريسك از جمله مباحث وصول اقساط، نگهدارى پرونده ها، شبكه وصول اقساط، مباحث مالياتى و سود صاحبان سهام در نظر گرفته نشده بود.
اين در حالى است كه تعيين اين نرخ سود از سوى شوراى پول و اعتبار موجب ايجاد حدود ۳ ماه وقفه در فعاليت شركت هاى ليزينگ شد، در اين ميان نيز سبد فروش محصولات شركت هاى ليزينگ مورد تعديل قرار گرفت.
با توجه به مذاكرات انجام شده با اكثر اعضاى شوراى پول و اعتبار، اظهار اميدوارى شده كه شورا با نظر مثبت نسبت به تصميم قبلى خود درباره ليزينگ ها نرخ سود را تعيين كند. در اين ميان كانون شركت هاى ليزينگ پيشنهادى درباره نرخ پايه تسهيلات به شوراى پول و اعتبار اعلام كرده است كه به نظر مى رسد مبلغى كه در سال ۸۵ از تسهيلات بانكى استفاده شد بسيار ناچيز بود و حتى نرخ متوسط هزينه مالى ليزينگ ها را نيز جبران نكرد.
در اين پيشنهاد كانون آمده است كه نرخ سود ليزينگ ۴‎/۲ درصد مازاد بر نرخ سود پايه بانك هاى خصوصى در نظر گرفته شود، البته اين نرخ ۶‎/۲ درصد بود كه به ۴‎/۲ درصد كاهش يافت تا شركت هاى ليزينگ قادر باشند در عرصه رقابتى بقا داشته باشند.‎/

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: اين سازمان بزودى پيشنهادهاى خود را براى تغيير سياستگذارى ها در حوزه تجارت خارجى در سطح كلان و ايجاد ساز وكارهاى مناسب براى رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه صادرات غيرنفتى به دولت ارائه مى كند.
بابك افقهى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين پيشنهادها بنا به دستور رياست جمهورى براى سازماندهى مناسب درباره ايجاد سازوكارهاى متحد و قدرتمند در حوزه تجارت خارجى مطرح خواهد شد.
وى تصريح كرد: تاكنون پيشنهادهاى مختلفى براى ايجاد انسجام در تصميمات تأثيرگذار در حوزه صادرات غيرنفتى در سازمان توسعه تجارت ارائه شده كه پس از بررسى تمام آنها بهترين پيشنهاد انتخاب مى شود كه پس از تصويب در سازمان به هيأت دولت ارسال خواهد شد.
وى با بيان اين كه ضرورى است تا تصميمات برنامه هاى حوزه صادرات غيرنفتى از يك كانال مشخص اتخاذ شود، افزود: بايد تأثيرگذارى عوامل پراكنده اى را كه از سازماندهى مناسب صادرات غيرنفتى جلوگيرى مى كنند، كاهش داد.
افقهى معتقد است: با ايجاد سازوكارهاى منسجم براى ايجاد يك سازمان چابك (كه به واسطه اهرم كردن دانش و همكارى با ساير دستگاه ها و سازمان ها قادر به هماهنگى باشد) مى توان به صورت سريع و اثربخش همه منابع مورد نياز را براى رفع موانع صادركنندگان خلق، توليد، تحويل و پشتيبانى كرد. وى با اشاره به فصل دوم قانون برنامه كه با ماده ۳۳ آغاز مى شود، تصريح كرد: اين ماده به موضوع نوسازى و روان سازى تجارت و ارزش سهم كشور در تجارت بين الملل پرداخته است.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى سپس در خصوص بند ۵ ماده ۳۳ قانون برنامه، گفت: اين بند بر موضوع مديريت توازن تجارى كشور تأكيد كرده و در آن از صادرات غيرنفتى به عنوان درصدى از كل صادرات به عنوان مبنا و هدف برنامه، نام برده شده است.
وى تأكيد كرد: براساس اين بند از قانون برنامه چهارم توسعه بايد در سال ۸۸ سهم صادرات غيرنفتى كشور به كل صادرات به ۳‎/۳۶درصد ارتقا پيدا كند.
معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از نگاه بخشى و جزيره اى به حوزه هاى مختلف عملكردى دستگاه هاى اجرايى، گفت: اين موضوع همواره به عنوان يك مانع در دستيابى به اهداف عمده و كلان كشور مطرح بوده است.
به گفته وى، تأكيد رئيس جمهورى براى ايجاد يك ساز و كار مناسب براى رهايى از نگاه بخشى ناظر بر همين موضوع است.
معاون پشتيبانى و توسعه مديريت سازمان توسعه تجارت تأكيد كرد: در حال حاضر و به طور طبيعى تجارت خارجى كشور بويژه صادرات غيرنفتى تابع عوامل متعددى است كه از آن جمله مى توان به تسهيل و روان سازى تجارى ازطريق وضع قوانين به آيين نامه ها و دستورالعمل ها اشاره كرد. به گفته وى، نرخ تعرفه ها و همه آنچه زير عنوان حقوق گمركى مطرح مى شود بر روى هم تأثير مى گذارند اينها به طور عمده در اختيار بخش بازرگانى كشور است و از ساير مؤلفه هاى تأثيرگذار تجارت خارجى جلوتر است.
افقهى تصريح كرد: در حال حاضر نيز برخى از عوامل مانند هزينه هاى توليد اعم از نيروى انسانى و سرمايه، بهره ورى كل عوامل، كيفيت محصولات توليد داخل و سياست هاى پولى و مالى كشور كه تأثير خود را بر روى صادرات غيرنفتى بر جاى مى گذارند، در اختيار بخش بازرگانى كشور نيست.
وى معتقد است: نرخ تورم داخلى و خارجى از جمله عوامل تأمين كننده شرايط رقابت در بازارهاى جهانى و خارجى است.
افقهى با طرح اين موضوع كه همه مؤلفه هاى تأثيرگذار در اختيار بخش بازرگانى قرار نگرفته، افزود: از جمله عوامل مؤثر فضاى تجارت الكترونيك و استفاده از فضاى تجارى براى تسهيل فرآيندهاى تجارى است كه تمام اينها نيازمند داشتن زيرساخت هاى قوى در حوزه فناورى اطلاعات است.