مترجم: شكورپور ‎/ منبع: الراى

از زمانى كه نخستين محموله گاز مايع قطر در ژانويه سال۱۹۹۷ تحويل ژاپن داده شد اين كشور به طور مداوم شاهد افزايش توليد ساليانه گاز مايع از حدود ۲ ميليون تن بوده است. در گزارش مجله «جهان نفت قطر» آمده است قطر توافقنامه هاى خريد و فروش بلندمدت درباره گاز مايع را با ژاپن و كره جنوبى امضا كرده است. در سال۱۹۹۷ توسط شركت گاز قطر حدود ۶ ميليون تن گاز مايع به ژاپن صادر شد. اما مرحله دوم صادرات گاز توسط شركت رأس گاز قطر در سال۱۹۹۹ بود كه حدود ۵ ميليون تن گاز مايع به كره جنوبى صادر شد. گفتنى است دو شركت قطر گاز و رأس گاز اساس و پايه تمامى طرح هاى گاز مايع در قطر به شمار مى روند. شركت قطر گاز نخستين طرح توليد گاز طبيعى در قطر به شمار مى رود كه شركت نفت قطر ۶۵ درصد، توتال ۱۰درصد، اكسون موبيل ۱۰درصد، ميتسوى ۷‎/۵درصد و ماربنى ۷‎/۵درصد از سهام اين شركت را به خود اختصاص داده اند. شركت قطر گاز شامل سه خط توليد بوده و توانايى توليد سالانه ۱۰ ميليون تن گاز مايع را دارد.
شركت رأس گاز دومين طرح بزرگ گاز مايع در قطر به شمار مى رود كه ۷۰ درصد آن سهم شركت نفت قطر و ۳۰ درصد سهم موبيل است. پنجمين خط توليد طرح قطر گاز در آغاز سال۲۰۰۷ راه اندازى شد و باعث شد تا مجموع توليد گاز مايع در قطر سالانه به بيش از ۳۰ ميليون تن برسد.
بدون شك يكى از مهم ترين عوامل موفقيت عمليات گاز مايع در قطر وارد كنندگان ژاپنى هستند. در پى صدور گاز مايع به ژاپن و كره جنوبى توافقنامه هاى بلندمدتى با هند، اسپانيا، ايتاليا، چين و آمريكا امضا شده است. شايان ذكر است بزرگترين خط توليد گاز مايع در ده سال اخير سالانه حدود ۲ ميليون تن گاز توليد كرده است. با توجه به افزايش تقاضا و بهبود بازارهاى مصرف توانايى خطوط جديد و توليد به بيشتر از مقدار فوق خواهد رسيد.
طرح قطر گاز دوم نيز با دو خط توليد راه اندازى خواهد شد. پيش بينى مى شود يكى از خطوط در پايان سال جارى و خط دوم در سال۲۰۰۸ به بهره بردارى برسد و توان توليد گاز اين طرح سالانه حدود ۷‎/۸ ميليون تن خواهد بود.
در آغاز سال جارى شركت رأس گاز اقدام به راه اندازى خط پنجم توليد با توانايى توليد سالانه ۴‎/۷ ميليون تن كرد تا اين كه گاز توليدى آن روانه بازار اروپا شود. طبق برنامه ريزى انجام شده رأس گاز در سال۲۰۰۸ نيازهاى يك شركت چينى را برآورده خواهد كرد و در سال۲۰۰۹ نيز از طريق دو خط توليد ۶ و ۷ گاز مايع قطر به گلدن باس آمريكا صادر مى شود. هر كدام از اين خطوط توانايى توليد سالانه ۷‎/۸ ميليون تن گاز مايع را خواهند داشت. براساس برنامه قرار است خط ششم توليد در سال۲۰۰۸ و خط هفتم توليد در سال۲۰۰۹ راه اندازى شود. پيش بينى شده توليد گاز طبيعى در طرح قطر گاز سوم به ۷‎/۸ ميليون تن برسد و سپس در سال۲۰۰۹ به آمريكا صادر شود. در اين بخش شركت نفت قطر ۷۰درصد سهام و اكسون موبيل ۳۰ درصد باقيمانده را از آن خود خواهند كرد. شركت حمل ونقل قطر گاز براى برآورده كردن نيازهاى حمل ونقل و صادرات گاز اقدام به تجهيز ناوگان هاى حمل ونقل گاز كرده است. گاز مايع يكى از پاك ترين سوخت هاى جهان به شمار مى رود و پيش بينى مى شود كه طى ۲۵ سال آينده تقاضا براى گاز مايع ۵۰ درصد افزايش يابد.
در حال حاضر كشورهاى اروپايى ۹۰درصد از گاز مصرفى خويش را وارد مى كنند. كشورهاى آمريكاى شمالى و آسيا نيز از واردكنندگان گاز مايع به شمار مى روند. قطر با در اختيار داشتن ۹۰۰ تريليون مكعب گاز مايع يعنى حدود ۱۵درصد ذخاير جهانى مى تواند به نيازهاى تقاضاى جهانى پاسخ دهد. قطر از نظر ذخاير گازى در جهان مقام سوم را داراست. در سال۲۰۰۶ قطر به عنوان يكى از بزرگترين صادركنندگان گاز مايع به اندونزى معرفى شد. پيش بينى مى شود در ۵سال آينده صادرات سالانه گاز مايع قطر به بيش از ۷۷ ميليون تن برسد كه در اين صورت قطر صادرات بيش از يك سوم گاز مايع جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

گازوئيل هم سهميه بندى مى شود

وزير نفت گفت: طرح سهميه بندى و توزيع گازوئيل با كارت هوشمند به منظور جلوگيرى از اتلاف و مصرف بى رويه آن در دست تهيه است.
سيدكاظم وزيرى هامانه در گفت وگو با واحد مركزى خبر با اشاره به روند صعودى مصرف گازوئيل در كشور افزود: با توجه به برنامه هايى كه براى توسعه پالايشگاه هاى كشور در دست اجراست، تا ۳ سال آينده توليد گازوئيل در كشور ۲ برابر خواهد شد و به ۱۶۵ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. وى افزود: با بهره بردارى از اين طرح ها، مشكل تأمين نياز داخلى برطرف مى شود اما سهميه بندى آن به دليل ضرورت جلوگيرى از اتلاف آن، انجام خواهد شد. به گفته وى تا ۳ سال آينده توان توليد بنزين در كشور نيز ۲ برابر مى شود و به ۱۶۰ميليون ليتر خواهد رسيد. وزير نفت در پاسخ به سؤالى گفت: امكان سهميه بندى گاز طبيعى وجود ندارد و دليلى هم براى اين كار نيست. وى درباره خط لوله صلح و انتقال گاز طبيعى ايران به هند و پاكستان افزود: با توجه به مذاكرات صورت گرفته و همچنين نياز هند و پاكستان، قطعاً اين خط لوله ساخته خواهد شد و موضعى كه بعضاً گرفته مى شود، بازار گرمى است.

واردات روزانه بنزين در مردادماه ۴۷ درصد كاهش يافت

واردات بنزين كه در ۴ ماه نخست امسال بين ۲۸ تا ۳۴ ميليون ليتر در روز در نوسان بود، در مرداد ماه به ۱۸ ميليون ليتر كاهش يافت و پيش بينى مى شود اين رقم در شهريورماه به ۱۵ ميليون ليتر در روز برسد. به گزارش فارس، در سال ۸۴ بيش از ۹ ميليارد و ۳ ميليون و ۱۴۰ هزار ليتر بنزين وارد كشور شد. بنابراين گزارش، پارسال نيز بيش از ۹ ميليارد و ۹۹۴ ميليون و ۸۸۰ هزار ليتر بنزين به كشور وارد شد كه نشان دهنده رشدى ۱۱ درصدى در واردات اين فرآورده به كشور است. طى ۶ ماهه نخست امسال و بر اساس پيش بينى صورت گرفته تا پايان شهريور ماه حدود ۵ ميليارد و ۶ ميليون و ۸۱۰ هزار ليتر بنزين وارد كشور مى شود. واردات بنزين در مرداد ماه بر اساس خريد انجام شده از سوى مديريت امور بين الملل شركت ملى نفت روزانه حدود ۱۸‎/۳ ميليون ليتر خواهد بود. بنابراين گزارش، واردات بنزين در شهريور ماه بر اساس برنامه پيش بينى شده روزانه ۱۵ ميليون ليتر است. اين ميزان در مقايسه با ماه مشابه در سال ۸۵ بيش از ۳۵ درصد كاهش را نشان مى دهد. بر اين اساس واردات روزانه بنزين در تيرماه امسال ۳۴‎/۶۱ ميليون ليتر و در مرداد ماه ۱۸‎/۳ ميليون ليتر است كه حاكى از كاهشى ۴۷ درصدى است.

زهره افشار
وزارت جهاد كشاورزى به منظور رفع مشكلات عديده به وجود آمده ناشى از تشكيل بدون سازماندهى مجتمع هاى توليدى كشاورزى، اخيرا لايحه اى را تهيه كرده است.
براساس اين لايحه با اصلاح روش مراحل مكان يابى، ساخت و تأسيس و بهره بردارى اين مجتمع ها مسئوليت هاى هر دستگاه دولتى براى حمايت از آنها به صورت شفاف، مشخص و حمايت هاى قانونى به منظور توسعه مجتمع هاى توليدى كشاورزى جديد در سراسر كشور از حالت سليقه اى خارج مى شود.
سيدغلامحسين طباطبايى، مديركل نظام بهره بردارى وزارت جهاد كشاورزى از پايان كار تدوين پيش نويس لايحه «قانون مجتمع هاى توليدى كشاورزى» خبر داد و گفت: اين پيش نويس هم اكنون در كميسيون طرح ها و لوايح مجلس مراحل نهايى تصويب را مى گذراند.
وى افزود: در اين لايحه مديريت و برنامه ريزى كلان براى بهره بردارى از منابع و اجراى سياست هاى توليد و بازاررسانى و نيز اداره هر مجتمع و ارائه خدمات حفظ و نگهدارى و تأسيسات و بهره بردارى در هر مجتمع از ابتدا در قالب شركت هاى مجتمع توليدى (با ماهيت تعاونى و خودگردان) پيش بينى، همچنين راهكارهاى خاصى براى نظم بخشيدن به مراحل مكان يابى، ساخت و تأسيس و بهره بردارى آنها ديده شده است.
وى با اشاره به عدم وجود مكانيزم تعريف شده براى ابعاد حقوقى، تخصصى و ضمانتى در اجراى مجتمع هاى دامپرورى، گلخانه اى و آبزى پرورى در سال هاى گذشته تأكيد كرد: اين عوامل موجب شده بود تسهيلات اعطايى در جاى خود و به ميزان لازم هزينه نشود و تعداد زيادى از مجتمع هاى توليدى از اجراى وظايف توليدى و اشتغالزايى خود دور بمانند. ايجاد مجتمع هاى توليدى در زيربخش هاى دامپرورى، گلخانه اى و آبزى پرورى از سال هاى آغازين اجراى برنامه دوم توسعه با محوريت اشتغالزايى براى فار غ التحصيلان بى زمين و كم زمين رشته هاى مختلف كشاورزى در دستور كار بخش كشاورزى قرار گرفت.
اهداف اصلى در ايجاد و گسترش اين شكل از نظام هاى توليد آن بود كه با كمك مجموعه اى از اصول و ضوابط فنى، سرمايه گذارى هاى دولتى، تسهيلات بانكى، منابع بخش خصوصى و غيردولتى و نيروى انسانى علاقه مند به فعاليت هاى كشاورزى زمينه اى براى تجميع فعاليت هاى توليدى پراكنده در قالب مجموعه هاى فنى و مديريتى توانمند و كارا فراهم كند تا توليد محصول ارتقا و بهره ورى عوامل توليد افزايش يابد.
در واقع مجتمع هاى توليدى كشاورزى قرار بود شكلى از مكانيسم ها و نظام هاى توليدى و بهره بردارى باشد كه با انديشه نزديك كردن واحدهاى همجوار و مستقل به يكديگر در قالب مجموعه اى فنى و طراحى شده شكل بگيرد. زمينه هاى فعاليت مجتمع هاى مزبور موارد خاصى از زيربخش هاى كشاورزى نظير توليدات گلخانه اى، دامپرورى، شيلات و فرآورى و تبديل و بسته بندى توليدات مذكور را شامل مى شد.
2500 ميليارد ريال سرمايه گذارى در مجتمع هاى آبزى پرورى
آمار سازمان شيلات نشان مى دهد نخستين مجتمع آبزى پرورى در كشور در سال ۱۳۷۳ به بهره بردارى رسيد و هم اكنون اين ميزان (در ۳ زمينه پرورش ميگو، ماهيان سردآبى و ماهيان گرمابى) به ۴۲ مجتمع افزايش يافته است.
برآوردها نشان مى دهد ميزان توليدات اين مجتمع ها تا خرداد سال گذشته ۶۳ هزار و ۶۹۱ تن بوده است، همچنين مجموع فرصت هاى مستقيم شغلى ايجاد شده در مجتمع هاى آبزى پرورى ۸ هزار و ۲۳۵ نفر و مجموع فرصت هاى غيرمستقيم شغلى ايجادشده در آنها ۱۶ هزار و ۴۷۰ نفر بوده است.
پيش بينى ها نشان مى دهد در صورت تكميل و خاتمه عمليات طراحى و ساخت ۸۱ مجتمع ديگر آبزى پرورى كه در دستور كار قرار دارد توان توليدى مجموع آنها تا ۲۲۸ هزار و ۱۶۹ تن و مجموع فرصت هاى مستقيم و غيرمستقيم شغلى ايجاد شده در مجتمع هاى مزبور به ۹۶ هزار و ۲۴۶ نفر افزايش يابد.
ميزان سرمايه گذارى دولتى و تسهيلات بانكى براى مطالعه، ساخت و ايجاد مجتمع هاى آبزى پرورى كشور بيش از ۲۵۰۰ ميليارد ريال بوده است.
بهره بردارى از ۴۴ مجتمع دامپرورى
مجتمع هاى دامپرورى نيز يكى از مصاديق مجتمع هاى توليدى در بخش كشاورزى است. به دنبال تصويب بند ۴ ماده ۷۷ قانون برنامه دوم و مصوبه هيأت وزيران درباره انتقال دامدارى ها و مرغدارى هاى داخل محدوده شهرهاى بزرگ محمل مناسبى براى ساماندهى فعاليت هاى دامپرورى در قالب مجتمع هاى توليدى فراهم شد. به گونه اى كه تا پايان سال گذشته از مجموع ۲۳۴ طرح ايجاد مجتمع هاى دامپرورى (در ۳ زمينه مجتمع هاى گاو شيرى، گوساله پروارى و بره پروارى) 44 طرح به بهره بردارى رسيد. در حال حاضر عمليات ساخت ۷۸ مجتمع دامپرورى در حال اجراست.
مساحت مجتمع هاى گلخانه اى بالغ بر ۴ هزار هكتار است
مجتمع هاى گلخانه اى نيز يكى از انواع مجتمع هاى توليدى است كه در سال هاى اخير مورد توجه قرار گرفته است. قابليت مجتمع هاى گلخانه اى در افزايش توليدات كشاورزى، ايجاد درآمد براى روستاييان و ايجاد اشتغال براى فارغ التحصيلان اين بخش از جمله دلايل رويكرد به اين روش توليد است. چگونگى ايجاد مجتمع، تأمين زمين، اعتبارات و تسهيلات براى اين مجتمع ها براساس دستورالعملى اجرايى كه از سوى معاونت هاى تخصصى ذيربط، سازمان امور اراضى، بانك كشاورزى، شركت توسعه و عمران اراضى و چند سازمان استانى جهادكشاورزى تدوين شده است صورت مى گيرد. تا پايان ارديبهشت ماه امسال ۱۹۳ مجتمع گلخانه اى در سطح ۳۱ سازمان استانى جهاد كشاورزى شكل گرفته. ظرفيت اشتغالزايى اين مجتمع ها ۵۴ هزار و ۷۰۳ نفر و سطح مفيد مجموع گلخانه هاى آنها بيش از ۴ هزار و ۸۰۳ هكتار است. اين مجتمع ها ۱۲ هزار و ۷۱ گلخانه را در خود جاى داده اند.
باوجود پيشرفت هاى موجود در توسعه و گسترش مجتمع هاى توليدى، چالش ها و مسائلى چند در برابر آنها وجود دارد كه كم توجهى نسبت به اين مسائل موجب ناكامى نسبى مجتمع هاى توليدى كشاورزى در اجراى وظايف توليدى و اشتغالزايى آنها شده است.
طباطبايى عدم تعريف ماهيت حقوقى و عملياتى مجتمع هاى توليدى، عدم وجود و پيش بينى يك سازمان كار مشخص در درون مجتمع ها براى استفاده از منابع پايه و سياستگذارى هاى حرفه اى و عدم وجود مديريت تأسيسات و ارائه خدمات عمومى در مجتمع ها را از چالش هاى پيش روى آنها خواند و گفت: اين مشكلات در كنار عدم وجود دستورالعمل هاى مشخص براى هدايت و راهنمايى مجتمع هاى توليدى و مشخص نبودن جايگاه نظام اجرايى بويژه وظايف دستگاه هاى خارج از وزارت جهادكشاورزى در گذشته موجب بروز مشكلاتى براى مجتمع هاى توليد كشاورزى شده است.
به گفته وى عملكرد متفاوت و گاه متناقض متوليان متعدد ايجاد و ساخت مجتمع كه مى تواند موجب عدم رعايت كامل اصول فنى و درنظر نگرفتن ملاحظات ملى و استانى در سرمايه گذارى ها شود از جمله مهمترين عوامل بازدارنده توسعه بهينه مجتمع ها به شمار مى رود كه وزارت جهادكشاورزى با ارائه پيش نويس لايحه «قانون مجتمع هاى توليدى كشاورزى» درصدد رفع آن برآمده است.
مدير كل دفتر نظام هاى بهره بردارى وزارت جهاد كشاورزى خاطرنشان كرد: برپايه چنين مسائلى تدوين قانون مجتمع هاى توليدى كشاورزى در دستور كار قرار گرفته و اميدواريم با تصويب و اجراى اين قانون از تكرار مشكلات گذشته مجتمع هاى توليدى جلوگيرى شود.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين قانون عطف به ماسبق خواهد شد و راهكارى براى تغيير رويه مجتمع هايى كه قبلاً به وجود آمده اند در آن ديده شده گفت: اين موضوع در كارگروهى متشكل از نمايندگان معاونت باغبانى، امور دام، سازمان شيلات، سازمان دامپزشكى، دفتر امور مجلس و حقوقى وزارتخانه و سازمان امور اراضى در دست بررسى است.
به هر روى رفع مشكلات پيش روى مجتمع هاى توليدى به منظور كارا كردن آنها در دستور كار بخش كشاورزى قرار گرفته و اين حركت مثبت در صورت همدلى و هماهنگى دستگاه هاى مختلف مى تواند موجب تقويت اصولى اين مجتمع ها شده و دستيابى آنها به اهدافى همچون اشتغالزايى و توليد را تسريع كند.

تصويب نرخ ۳ درصدى ماليات بر ارزش افزوده

عضو كميسيون اقتصادى مجلس از تصويب نرخ ۳ درصدى ماليات بر ارزش افزوده در جلسه روز يكشنبه اين كميسيون خبر داد.
سيد كاظم دلخوش اباترى در گفت وگو با فارس گفت: در جلسه اخير كميسيون اقتصادى، در خصوص ماليات بر ارزش افزوده و تعيين نرخ آن بحث شد كه به اتفاق آرا نرخ ۳ درصدى ماليات بر ارزش افزوده به تصويب اعضاى كميسيون رسيد.
وى با بيان اين كه ماليات بر ارزش افزوده از جمله لوايحى است كه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسى در كميسيون تخصصى بررسى شده است، گفت: اين لايحه ديگر به صحن علنى مجلس نخواهد رفت و با رأى اعضاى كميسيون به قانون تبديل مى شود.
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس اضافه كرد: تنها نكته اى كه از اين لايحه در صحن علنى مطرح خواهد شد، تعيين مدت آزمايشى در خصوص اين قانون است كه احتمالاً طرح آن در صحن حدود يكى دو هفته ديگر خواهد بود.
پيش از اين رئيس جمهورى به صنعتگران وعده داده بود تا نرخ لايحه تجميع عوارض را از ۷درصد پيشنهادى در لايحه دولت تغيير دهد.
درخواست اصلاحيه اين نرخ نيز تا سقف ۵‎/۵ درصد كاهش به كميسيون اقتصادى مجلس ارجاع شده بود و برخى از نمايندگان مجلس از توافق براى كاهش ۵‎/۵ درصدى اين نرخ صحبت كرده بودند.

ارجاع طرح رفع موانع توليد به مجمع تشخيص مصلحت نظام
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: طرح رفع موانع توليد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
حميدرضا فولادگر در گفت وگو با فارس درباره نشست اخير اعضاى كميسيون صنايع و معادن گفت: در اين نشست ايرادات شوراى نگهبان به مصوبه رفع موانع توليد مورد بررسى قرار گرفت و كميسيون بر نظرات قبلى خود تأكيد كرد.
فولادگر تصريح كرد: بدين ترتيب باتوجه به اين كه طرح مذكور مطابق اصل ۸۵ بررسى و نهايى شده است، طرح رفع موانع توليد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. وى ايرادات شوراى نگهبان را به برخى مواد طرح كه بر اصلاح موادى از قانون كار تأكيد داشت و همچنين مواد داراى بار مالى ذكر كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن خاطرنشان كرد: بررسى حدود ۱۵ ماده از لايحه اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارجاع شده بود كه در جلسات متعدد كميسيون مورد بررسى قرار گرفت و ديروز اين بررسى ها به اتمام رسيد.
فولادگر اضافه كرد: كميسيون صنايع همچنين ديروز كليات دو لايحه «مديرت مصرف سوخت و حمل و نقل برون شهرى» و «تأمين مسكن قشرهاى كم درآمد» را به عنوان كميسيون فرعى بررسى كننده اين لوايح تصويب كرد.
وى گفت: لايحه مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل برون شهرى به توسعه حمل و نقل جاده اى و ريلى، فاينانس براى توسعه حمل و نقل ريلى و حذف يارانه سوخت تا سال ۹۱ تأكيد دارد.

انتصاب مجرى طرح خودروهاى فرسوده
نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره ۱۳ در حكمى مهدى داداشى را به عنوان مجرى طرح خودروهاى فرسوده منصوب كرد.
به گزارش فارس به نقل از دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، على اكبر محرابيان نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره ۱۳ در حكمى مهدى داداشى زين الدين را به عنوان مجرى طرح خودروهاى فرسوده منصوب كرد.
نماينده ويژه رئيس جمهور در اين حكم با اشاره به اهميت اجراى دقيق و سريع مفاد تبصره ۱۳ با هدف جلوگيرى از هدردهى بى رويه انرژى و صرفه جويى آن در كشور ابراز اميدوارى كرده است: طرح رده خارج كردن خودروهاى فرسوده با برنامه ريزى زمانبندى شده و تلاش براى ارتقاى رضايت آحاد مردم اجرا شود.

به دنبال اجراى سياست هاى جديد دولت در بخش مسكن از جمله آغاز واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله، قيمت مسكن در تهران در آستانه كاهش قرار گرفت.
مصطفى قلى خسروى رئيس اتحاديه املاك تهران با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: شرايط بازار نشان مى دهد سياست هاى اتخاذ شده از سوى دولت براى كنترل بازار مسكن مؤثر بوده و با وجود ركود حاكم بر بازار، قيمت ها در حال پايين آمدن است.
وى تصريح كرد: اثرگذارى اين سياست ها و اثر روانى آن بر بازار به حدى بوده است كه با وجود اعمال سهميه بندى بنزين تغيير قيمتى در بازار اتفاق نيفتاده است. وى با تأكيد بر اين كه دغدغه صنف مشاوران املاك نيز همانند مردم و دولت كنترل بازار مسكن است، تصريح كرد: عوامل مختلفى در نابسامانى و افزايش قيمت سال گذشته دخيل بوده اند و براى كنترل نياز به يك عزم همگانى است.
به گفته وى براساس آمار موجود در ۴ماهه گذشته تعداد معاملات در سطح شهر تهران و نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته و بررسى قيمت هاى مسكن در جريان ۳۰ درصد معاملات نيز نشان مى دهد قيمت ها در برخى نقاط تهران روبه كاهش گذاشته است. وى در پاسخ انتقاد برخى منتقدان مبنى بر اين كه بخشى از گرانى مسكن برعهده مشاوران املاك است گفت: البته در اين صنف نيز همانند همه مشاغل ديگر تخلفاتى وجود دارد ولى اين صحبت كاملاً غيركارشناسى و غيرتخصصى است. وى با اشاره به اين كه هم اكنون بالغ بر ۲۰ هزار مشاور املاك به صورت قانونى در تهران فعال هستند افزود: هم اكنون حدود ۴ هزار نفر نيز بدون پروانه به فعاليت مشغول هستند كه پرونده آنها در دست بررسى است.
خسروى همچنين تعداد مشاوران املاك خانم داراى پروانه فعاليت در تهران را ۴۴۰ نفر اعلام كرد و گفت: خوشبختانه اين تعداد از مشاوران داراى كمترين تخلف هستند. رئيس اتحاديه املاك تهران خاطرنشان كرد: آمار ها نشان مى دهد تنها ۵ تا ۸ درصد مشاوران املاك كه داراى پروانه فعاليت هستند تخلف ادارى دارند.
وى در بخش ديگرى از اين نشست خريد و فروش وام در بنگاه هاى معاملات املاك را از نظر حقوقى قانونى خواند ولى در عين حال گفت: دولت بايد تمهيداتى بينديشد تا تسهيلات به جاى سرمايه گذار به خريدار تعلق بگيرد.
خسروى در پاسخ به اين پرسش كه آيا چسباندن قيمت مسكن در پشت شيشه بنگاه هاى معاملات املاك قانونى است گفت: اين يك تخلف است كه متأسفانه بيشتر در بنگاه هايى از ميدان انقلاب به پايين رواج دارد و هيچ مشاور املاكى حق چنين كارى را ندارد. خسروى تصريح كرد: به دنبال بروز برخى سودجويى ها از بابت حق كميسيون معاملات، ثبت ميزان حق كميسيون در دفترى كه از سوى اتحاديه تدارك ديده شده اجبارى است و در هنگام معامله حق كميسيون بايد از سوى خريدار و فروشنده امضا شود. وى خاطرنشان كرد: بازرسان اتحاديه همه مبالغ موجود در اين دفترچه ها را بررسى و در صورتى كه اجحافى در حق خريدار يا فروشنده شده باشد سريعاً رسيدگى و مبلغ اضافى به آنها برگردانده مى شود.‎/

معاون وزير نفت از اجراى برنامه غيرفعال شدن ۲۴ ساعته كارت هاى سوخت مفقود شده تا ۲ روز آينده خبر داد. محمد رضا نعمت زاده در گفت وگو با مهر گفت: تا ۲ روز آينده برنامه غير فعال شدن ۲۴ ساعته كارت هاى سوخت مفقود شده و كارت هايى كه از سوى صاحبان آنها در جايگاهاى بنزين به جا مانده است، اجرايى مى شود.
وى در رابطه با صدور بيش از ۲ كارت هوشمند سوخت به يك خودرو اظهار داشت: صدور ۲ كارت سوخت براى يك خودرو اشتباهى بود كه از سوى نيروى انتظامى صورت گرفت به طورى كه يك بار اطلاعات خودرو با پلاك قبلى و يكبار نيز با پلاك جديد اعلام شد اما در حال حاضر ارائه سهميه بندى بنزين با كارتى كه در ابتدا براى خودرو صادر شده، صورت مى گيرد.
وى صدور ۲ كارت سوخت براى يك خودرو را منتفى دانست و افزود: هم اكنون با شناسايى خودروهاى داراى ۲ كارت سوخت يكى از كارت هاى آنها باطل شده است.