عميق ترين چاه استخراج گاز طبيعى جهان در سكوى توليد موسوم به «قطب استقلال» در خليج مكزيك، به بهره بردارى رسيد. اين چاه، گازطبيعى را از عمق ۸ هزار فوتى آب استخراج مى كند و عميق ترين چاهى است كه تاكنون در صنعت نفت و گاز حفارى شده است.
بهره بردارى از عميق ترين سكوى توليد گاز دنيا در قالب پروژه اى ۲ ميليارد دلارى توسط شركت «آناداركو پتروليوم» هوستون آمريكا اجرا شد. اين سكوى عظيم همچنين داراى خطوط لوله اى به طول مجموع ۱۳۴ مايل است كه گاز توليدى آن را به ساحل خليج مكزيك مى رسانند. مالكان سكوى قطب استقلال معتقدند توليد گاز اين چاه تا پايان سال جارى ميلادى به يك ميليارد فوت مكعب در روز خواهد رسيد كه تقريباً معادل ۲ درصد كل گاز توليدى آمريكا است. عميق ترين چاه گاز دنيا همچنين به تنهايى ۱۰ درصد كل گاز توليدى از خليج مكزيك را عهده دار خواهد بود. اين سكوى عظيم در ۱۲۰ مايلى جنوب شرقى منطقه «بيلوكسى» در ايالت مى سى سى پى آمريكا قرار دارد.

سيد حسين امامى

يارانه ها در اقتصاد امروز دنيا يك امر پذيرفته شده است . پرداخت يارانه در اكثر كشورها حتى كشورهاى پيشرفته رواج دارد. اما آنچه بسيار مهم است اين است كه يارانه ها بتوانند اهداف موردانتظار را تأمين كنند. هدفمندكردن يارانه ها يكى از سياست هاى موردنياز اقتصاد ايران و از اصلاحات ساختارى است كه در عرصه اقتصاد كلان و بودجه عمومى دولت بايد انجام گيرد. اين مقاله به موضوع يارانه ها مى پردازد.

در اقتصاد جهانى بيشتر «يارانه»، از سوى دولت ها پرداخت مى شود و معمولاً يارانه هاى پرداختى را به دو گروه توليدى و مصرفى تقسيم مى كنند. منظور از يارانه توليدى پرداخت كمك بهاى دولت براى نهاده هاى توليد است كه باعث كاهش هزينه توليد و در نتيجه افزايش سود توليد كننده مى گردد. يارانه مصرفى براى كالاهاى مصرفى عمومى پرداخت مى شود و هدف آن حمايت از مصرف كنندگان است.
پرداخت يارانه معمولاً براى تأمين اهداف زير صورت مى گيرد: ۱- انتقال درآمد از ماليات دهندگان به توليد كنندگان يامصرف كنندگان با هدف تعديل توزيع درآمد ۲- اثر گذاشتن بر رفتار عرضه كنندگان يا تقاضاكنندگان كالايى معين از طريق مكانيسم كشش عرضه يا تقاضا ۳- تثبيت يا پائين نگه داشتن قيمت كالاى موردنظر به مثابه بخشى از يك سياست ضدتورمى يارانه ها در سطح جهانى.
يارانه ها بنا به دلايل متعدد، مانند: ريشه كن كردن فقر يا شناسايى شكست هاى بازار، پى ريزى شده است. با اين همه آنها اغلب در دستيابى به اين اهداف شكست خورده يا اين كه با هزينه هاى بسيار گزاف به اهداف مدنظر دست يافته اند. در سطح جهانى پرداخت يارانه به بخش كشاورزى به دلايل مختلف انجام مى شود كه از آن ميان مى توان به اطمينان از عرضه مواد غذايى، كاهش انحراف از قيمت هاى سر مزرعه، حفظ بخش كشاورزى و حمايت از جوامع روستايى اشاره كرد. مقدار زيادى از يارانه هاى پرداختى به كشاورزى در كشورهاى عضو OECD صورت مى گيرد كه در آنها مقدار اين يارانه ها بيش از ۳۲۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ برآورد شده است كه بخش عمده اى از اين يارانه فسادبرانگيز است.
توليدكشاورزى كه در نتيجه پرداخت يارانه تشويق شده، موجب تخريب محيط زيست از طريق فعاليت هاى زير گرديده است: ۱ـ تبديل سريع زمين هاى جنگلى يا باتلاق ها براى استفاده كشاورزى ۲ـ چراى بيش از حد در زمين هاى مرتعى ۳ـ كاربرد افراطى كودهاى شيميايى و سموم دفع آفات ۴ _ استفاده زياد از آب و تخليه شديد سفره هاى آب زيرزمينى. اغلب يارانه هاى كشاورزى در ابتدا جنبه موقت داشتند. از اين رو، حذف آنها حتى در مواردى كه در قانون اوليه حاوى يك ماده موقت بوده، مشكل است. يارانه هاى كشاورزى موجب منتفع شدن يك گروه متمركز شده و به منافع پراكنده، شامل مصرف كنندگان ، ماليات دهندگان و كسانى كه با هزينه هاى زيست محيطى مواجه هستند، به ويژه در كشورهاى عضو OECD، كه درآنها كشاورزى بخش كوچكى از اقتصاد است، آسيب مى رساند.
پرداخت يارانه هاى فساد برانگيز به بخش كشاورزى، به طور جدى مانع از توسعه مى شود. پرداخت اين يارانه ها در كشورهاى توسعه يافته باعث ايجاد اخلال در اقتصادهاى داخلى و فشار برقيمت هاى جهانى مى شود و فرصت هاى تجارى در كالاهاى كشاورزى را كه بيش از نيمى از درآمدهاى صادراتى ۴۰ كشور در حال توسعه را تشكيل مى دهد، از بين مى برد. يارانه هاى فسادانگيز كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه قبل از هر چيز نهاده هاى خاص مانند : آب ، كود شيميايى و سموم دفع آفات را در بر مى گيرد، ولى مى تواند به طور مشابه آثار زيست محيطى منفى در پى داشته باشد.
يارانه هاى فسادبرانگيز در بخش انرژى نيز فراوان است. بخش قابل توجهى از توليد و توزيع انرژى در سطح جهانى توسط دولت ها كنترل مى شود. هنگامى كه چارچوب مالى و قانونى براى قيمت انرژى به روشى كه هزينه هاى اجتماعى استفاده از آن را به طور كامل لحاظ نمايد شكست مى خورد، مصرف بسيار افراطى بوده و هزينه هاى آلودگى زيادى دارد. كشورهاى در حال توسعه و در حال گذار يارانه هايى بيش از ۱۲۰ميليارد دلار به توليد انرژى اختصاص داده اند و در ۸كشور بزرگ در حال توسعه، مجموع يارانه هاى انرژى بيش از ۸۳ ميليارد دلار بوده است.
در كشورهاى عضو OECD، كل يارانه هاى انرژى در حدود ۷۱ ميليارد دلار است و يارانه هاى پرداختى به زغال سنگ نيز در حدود ۸ ميليارد دلار در سال است. در فرايند تصميم گيرى منافع پراكنده آنهايى كه با هزينه هاى زيست محيطى و هزينه هاى ديگر مواجه هستند به اندازه كافى درنظر گرفته نمى شود. گرچه مصرف انرژى پايه گسترده اى دارد، يارانه ها عموماً گروه هاى پردرآمد را به گونه اى نامناسب منتفع مى سازد. همچنين به دليل اين كه موجودى سرمايه با كارايى اندك انرژى در بخشهاى حمل و نقل، ساختمان سازى و فرايندهاى توليدى سال هاى زيادى و گاهى اوقات دهه ها طول خواهدكشيد تا تغييرنمايد، اثر انرژى چنين يارانه هايى براى دوره اى طولانى ادامه خواهدداشت.
* يارانه انرژى در ايران
بيش از ۱۸ درصد توليد ناخالص داخلى GDP به يارانه محصولات نفتى پرداخت مى شود. اين يارانه ها موجب تشويق مصرف افراطى و اسراف انرژى شده و درآمدهاى ارزى چشمگيرى نيز ازدست مى رود. مردم فقير معمولاً از اين يارانه ها منتفع نمى شوند و يا اگر مى شوند نسبت به مردم دهك هاى بالاتر درآمدى بسياركمتر منتفع مى شوند و حذف آن منابع فراوانى را آزاد مى كند كه با هدف توسعه پايدار، حفظ محيط زيست و اهداف اجتماعى مجدداً هدايت شود. چشم انداز اصلاحات به آزادسازى فرايندهايى بستگى دارد كه امكان حق اظهارنظر و مشاركت بيشتر را فراهم مى آورد.
نخستين مرحله در شناسايى يارانه هاى پرداختى به سوخت، نمايش آن به صورت آشكار در بودجه است. اين اقدام، مقدار اين يارانه ها را نسبت به ديگر حوزه ها داراى اولويت نشان داده و فرايند كاهش تدريجى يارانه براى افزايش قيمت هاى سوخت در ايران به سطح قيمت هاى جهانى، طى يك دوره ۳ ساله پس از شروع اصلاحات را تسهيل مى كند.
* يارانه هاى انرژى در ايران
پرداخت يارانه دولتى درايران كه در دهه هاى اخير متداول شده بود با افزايش درآمدهاى نفتى ابعاد بسيار گسترده اى به خود گفت. با افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش مصرف، دولت مجبور شد تا يارانه هاى بيشترى بپردازد. در بين يارانه ها، يارانه هاى انرژى باتوجه به افزايش جمعيت، افزايش خودروها و افزايش سرمايه گذارى در بخش صنعت سهم بيشترى به خود اختصاص داده بود. با رشد جمعيت و افزايش فشار هزينه اى يارانه ها بر بودجه هاى سالانه دولت هايى كه درايران سركار بوده اند متناسب با فشارهاى بودجه اى تلاش هايى براى حذف يارانه هاى غيرهدفمند آغاز شد، ولى اين اقدامات با موفقيت همراه نبوده و نگرانى از آثار تورمى و اجتماعى حذف و كاهش يارانه ها بويژه در بخش انرژى عملى نشد. در برنامه چهارم تصريح شده بود كه يارانه ها بايد هدفمند شده و كم كم يارانه بنزين از سيستم اقتصادى كشور برچيده شود.
* اقدام دولت نهم
يكى از نگرانى هاى اساسى و مهم آثار تورمى افزايش قيمت بنزين بود. ولى دولت نهم با مديريت خوب توانست اين مسأله را حل كند.
مهمترين مسأله يارانه سوخت، مسأله بسيارنگران كننده قاچاق سوخت بود. تفاوت قيمت فاحش نرخ سوخت در ايران و كشورهاى همسايه، سود و منافع گروه ها و اقشارى را تأمين مى كرد كه در شبكه هاى سازمان يافته از درآمد سرشار ناشى از فاصله شديد قيمت دوسوى مرز تغذيه مى شوند. سالها با شيوه هاى مختلف سعى مى شد جلوى قاچاق سوخت گرفته شود اما نتايج مثبتى حاصل نشد، اما با اجراى طرح كارت هوشمند سوخت جلوى قاچاق گرفته شده است كه نتيجه بسيارمهمى است. از ديگر نتايج اين طرح كاهش ميزان يارانه سوخت و صرفه جويى به ميزان ۱۲ تا ۱۵ ميليون دلار در روز است.
* هدفمند كردن ديگر يارانه ها
بحث هدفمندكردن يارانه ها از دو ديدگاه قابل بررسى است. يكى يارانه هايى كه به توليدكنندگان تعلق مى گيرد و ديگر يارانه هايى كه به مصرف كنندگان. هدفمند كردن نوع اول يارانه ها كه در مسير حمايت از توليدكننده هاست با مشكل چندانى روبه رو نيستيم ولى در يارانه هاى نوع دوم كه مصرف كننده ها به صورت عام از يارانه برخوردار مى شوند هدفمند كردن با مشكلات بسيارى روبه رو است. ايجاد يك بانك اطلاعاتى قوى از سطح درآمد مردم، مهمترين گام به منظور هدفمندكردن يارانه هاست.
در ابتدا بايد استفاده كننده يارانه ها به صورت شفاف شناسايى شوند و درگام بعدى با گردآورى اطلاعات در يك بانك اطلاعاتى جامع، يارانه ها به صورت مستقيم به مصرف كننده ها تعلق بگيرد. هدفمند كردن يارانه ها در بخش هاى صنعتى نيز بسيار مهم است. از ديد توليدكننده ها يارانه ها بايد به گونه اى باشد كه در يك برنامه حمايت مشخص پشتيبانى شوند تا درنظام توليدنهال هاى نوپاى صنعتى بتوانند در محيط هاى رقابتى پابرجا بمانند.
از ديگر يارانه هاى غيرهدفمند يارانه نان است. طبق مصوبه مجلس براى سال ۸۶ ، ۲۵۶۰ ميلياردتومان يارانه درخصوص نان اختصاص يافته است. آنچه مسلم است با ادامه اين روند طى مدت ۱۰ سال آينده حداقل ۳۰ هزار ميلياردتومان يارانه نان پرداخت خواهدشد.
بنابراين لازم است به دقت تحقيق و بررسى شود كه اين يارانه عظيم چگونه به مصرف مى رسد. طبق بررسى هاى به عمل آمده حدود ۳۰ درصد يارانه هاى مربوط به نان ضايع مى گردد. هدفمند كردن يارانه هاى نان موجب جلوگيرى از اسراف روزافزون نان خواهدشد.
هدفمند كردن يارانه ها يكى از سياست هاى موردنياز اقتصاد ايران و از اصلاحات ساختارى است كه در عرصه اقتصاد كلان و بودجه عمومى دولت بايد انجام گيرد. پرداخت هدفمند يارانه ها، در اقتصاد ايران نيز به دليل پراكنده بودن فقر و مشكل شناسايى فقرا مستلزم اصلاح برخى از ساختارهاست.

حسن محمدى، كارشناس اقتصادى

همواره در طول تاريخ براى ملل مختلف، شرايط ويژه اى پيش آمده كه به لحاظ تأثيرات سياسى و يا اقتصادى ژرف اين موقعيت ها و چگونگى و نحوه برخورد آن ملت ها، در خيلى از مواقع تهديدات و تنگناها به فرصت ها و راهكارهايى براى رشد و تعالى آن جامعه تبديل شده است. مطالعه اسناد تاريخى در كنار نيم نگاهى واقع گرايانه به ژاپن بعد از جنگ جهانى دوم، درس هاى زيادى را به جهانيان مى آموزد. در كشور جزيره اى ژاپن كه بر روى نوار زلزله قرار گرفته و سهم خيلى كمى هم از منابع و ذخاير طبيعى و مواد اوليه (نفتى) جهان را دارا بوده و مردم بر اثر جنگ در سخت ترين شرايط معيشتى قرار داشتند، ايجاد تفكر صحيح عزم راسخ ملى و روحيه متعالى براى رشد و توسعه فراگير و فزاينده، باعث شد تا به يك خودباورى فردى و اجتماعى براى تبديل شدن به غول اقتصادى آسيا و دنيا دست يابند و با برنامه ريزى دقيق بر روى سرمايه هاى انسانى فهيم و پركار،استفاده بهينه از حداقل امكانات و منابع موجود خود، اكنون بر روى بام صنعت و اقتصاد دنيا ايستاده و جزو كشورهايى هستند كه براى رسيدن به اين درجه، تمام تلاش و مساعى خود را به كار برده اند تا امروزه از لحاظ درآمد سرانه در رديف مرفه ترين و پردرآمدترين مردم دنيا باشند، البته نه از طريق استفاده بى رويه از منابع طبيعى و مواد خام متعلق به نسل هاى آينده، بلكه با هدف قراردادن و محوريت بخشيدن به توجه و تلاش مستمر در راستاى تأمين منافع ملى به جاى منافع شخصى و گروهى.
قدر مسلم هركدام از ما، بارها از خود پرسيده ايم كه چرا با داشتن اين همه منابع ، ذخاير و مواد اوليه نفتى و معدنى ، برخوردارى از شرايط مناسب و گستره وسيع اقليمى و مساحتى و ديگر مزايا و امتيازات خدادادى ، هنوز كشور ما را در گروه كشورهاى جهان سوم و درحال توسعه طبقه بندى مى نمايند و كشورهاى صنعتى و فراصنعتى جهان، با ولع زيادى بازار ايران را به عنوان يك كشور مصرفگرا، مورد توجه و هجوم قرار مى دهند تا ما نتوانيم الگوهاى توليدگرايى و خودكفايى را از لابه لاى صفحات شعارهايمان خارج كرده و به آن جامه عمل بپوشانيم. اكنون ديگرهمه دنيا مى دانند ملت مسلمان و غيرتمند ايران اسلامى كه در تمامى صحنه هاى دفاع مقدس و شكوفايى انقلاب شكوهمند خود، همراه و همقدم بوده اند، در پى تقويت همدلى كامل براى تغيير الگوهاى اقتصادى يعنى جايگزينى توليدگرايى به جاى مصرف گرايى هستند. دراين راستا و با سهميه بندى شدن مصرف سوخت در كشور، نگاه ها و صحبت هاى زيادى متوجه مقولات مهمى از قبيل ترافيك و حمل ونقل شهرى، صنعت خودروسازى و چگونگى رشد اقتصادى آن و نهايتاً حفظ محيط زيست و منابع طبيعى كشور شده و ما در پى آنيم كه به ساده ترين گويش، اثرات سازنده طرح سهميه بندى سوخت را مورد بررسى قرار داده و تلاش كنيم كه اين موضوع به ظاهر تنگنا را به فرصتى طلايى براى كنترل هزينه ها و صرفه جويى منابع تبديل نماييم.
همان طور كه همه مى دانند، توزيع غيرمحدود و بدون سهميه بندى سوخت در سنوات گذشته ، باعث گرديده تا علاوه بر اين كه ما را از صرفه جويى و كنترل مصرف بى رويه و اسراف سوخت غافل نمايد، بلكه دست خيلى از فرصت طلبان و قاچاقچيان بيت المال را باز گذاشت تا با قاچاق سوخت ارزان به كشورهاى همسايه، مبلغ هنگفتى از سرمايه هاى كشور كه حق مسلم تمامى مردم و على الخصوص طبقات كم درآمد جامعه است را به تاراج و يغما برده و بخش عمده اى از درآمد ملى را كه مى بايستى در راه سرمايه گذارى هاى زيربنايى اشتغالزايى و رفاه عموم صرف شود، به راحتى از چرخه مالى كشور و دارايى هاى ملت مسلمان و صديق ايران خارج گرداند كه اين ارقام از دست رفته، خودجاى تأمل و افسوس بسيارى دارد.
نخستين تأثير طرح سهميه بندى سوخت بر روى صنعت حمل ونقل است. اين امر در مراحل اوليه، اختلالات و يا مشكلاتى را در ناوگان حمل و نقل بارى و مسافربرى ايجاد مى نمايد كه با يك برنامه ريزى دقيق از سوى مسئولان امر و تقويت منابع و افزايش امكانات مرتبط ، به تدريج از حجم و فشار مشكلات و نارسايى ها كاسته شده و روند فعاليت و حركت ناوگان حمل ونقل كشور به سوى ارتقا و ايجاد تعادل پيش خواهد رفت. اطلاع رسانى شفاف و دقيق مسئولان، دست اندركاران و متخصصين از مزايا و منافع طرح سهميه بندى سوخت در كاهش حجم ترافيك ، كنترل و كاهش آلودگى هوا، صرفه جويى حجمى، ارزى و ريالى از منابع سوختى ، ايجاد امكان سرمايه گذارى هاى زيربنايى براى افزايش رفاه عمومى از محل صرفه جويى هاى انجام شده، امكان افزايش تعداد وسايط نقليه عمومى پيشرفته با سوخت گاز و ارتقاى كمى و كيفى ناوگان حمل ونقل درون شهرى و برون شهرى (جاده اى، ريلى و هوايى) و نهايتاً انجام برنامه ريزى و اجراى آموزش هاى همگانى جذاب و كارآمد در زمينه مديريت صحيح و بهينه سازى مصرف سوخت در افراد و خانواده ها، همگى باعث خواهد شد كه تمام آحاد مردم با يك اطمينان ويژه، از اين طرح حمايت نمايند. قدر مسلم با اجراى سهميه بندى در مصرف سوخت، خيلى از مردم دقت بيشترى در برنامه ريزى سفرهاى درون و برون شهرى خود خواهند داشت و ميزان استفاده و حركت غيرضرورى خودروهاى شخصى تك سرنشين به حداقل خواهد رسيد و اين امر در كنار ايجاد زمينه ها و ملزومات مناسب حمل و نقل كه از سوى دستگاه ها و سازمان هاى ذيربط دولتى مى بايستى سريعاً پيش بينى و در اختيار مردم قرار گيرد، باعث خواهدشد كه رويكردهاى جديدى در برنامه ريزى ها و فرهنگ حمل ونقل جامعه ايجاد و نهادينه شود. مواردى همچون : انجام پياده روى در مسيرهاى كوتاه، استفاده بيشتر و جدى تر از دوچرخه و تقويت فرهنگ و روحيه دوچرخه سوارى، توجه به افزايش كمى و كيفى استفاده از تاكسى هاى گازسوز در سفرهاى كوتاه، تقويت روزافزون فرهنگ استفاده از خودروهاى ون مسافربرى گازسوز، الزام استفاده از خودروهاى مينى بوس، ميدى باس و اتوبوس با قابليت تردد در مسيرهاى ويژه و محدوده طرح ترافيك باسوخت گاز يا انرژى برق و همچنين استفاده بهينه از قطار شهرى.
در خاتمه باعنايت به اجرايى تر بودن و قابليت دسترسى سريع و آسان به نتايج قابل قبول و نظريه ايجاد زيرساخت ها و سرمايه گذارى هاى وسيع انجام شده در صنايع خودروسازى كشور كه دستاوردها و موفقيت هاى بسيار ارزشمندى را در ساليان اخير در حوزه توليد و تحويل تاكسى ها و اتوبوس هاى گازسوز داشته ايم، سريع ترين و مؤثرترين راه براى تقويت و ارتقاى ناوگان حمل و نقل عمومى و ايجاد رفاه هر چه بيشتر براى هموطنان عزيز، همانا تأمين تاكسى، مينى بوس و اتوبوس هاى گازسوز مدرن و داراى امكانات رفاهى كامل از محل توليد خودروسازان داخلى است كه در كنار انجام برنامه ريزى حركتى دقيق و بدون وقفه در ايستگاه هاى انتظار مسافران و همچنين افزايش جايگاه هاى سوخت رسانى مدرن و پاسخگو، هم رشد صنعتى و اقتصادى صنايع و توليدكنندگان داخلى را مى تواند تأمين نمايد و هم به حمل و نقل عمومى سرعت خواهد بخشيد تا هموطنان عزيز به راحتى برنامه هاى خود را دنبال نمايند و با ايفاى نقش سازنده خود در اقتصاد ملى، با روحيه اى مضاعف آبادانى و بالندگى روزافزون ايران اسلامى را نظاره گر باشند.

ترجمه: محسن خزائى‎/ منبع: oil and Gas Journal

بيشتر نوشته هايى كه درباره سازمان كشورهاى صادركننده نفت ـ اوپك ـ منتشر شده اند به كارگروهى در اين سازمان نپرداخته اند، بلكه الگو بودن آن را براى ديگر عرصه هاى اقتصاد جهانى به بحث گذاشته اند. در همين راستا با افزايش تقاضاى جهانى براى گاز طبيعى اين سؤال مطرح مى شود كه آيا كارتل جهانى متشكل از توليدكنندگان گاز كه كنترل كافى بر عرضه اين محصول داشته باشد مى تواند ايجاد شود تا قيمت هاى آن را متأثر كند؟
سؤالات ديگرى هم درمورد اوپك وجود دارند كه به شرايط فعلى بازار نفت مربوط هستند. بايد ديد ناآرامى سياسى در برخى كشورهاى توليدكننده نفت مثل نيجريه و ونزوئلا چه تأثيرى بر تحولات عرصه نفت دارد و آيا اوپك مى تواند تقاضاى نفت را پيش بينى كند و در موقع مناسب تغييرات لازم در توليد را انجام دهد؟
در حال حاضر تعداد اعضاى اوپك در حال افزايش است. در ماه ژانويه، آنگولا با ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه توليد در روز به عضويت اين سازمان درآمد. سودان نيز با ۳۰۰ هزار بشكه نفت خواستار الحاق به اوپك است و آنگولا هم كه در سال ۱۹۹۲ از اوپك خارج شده احتمالاً دوباره به اين سازمان خواهد پيوست. بديهى است كه اعضاى جديد، سهم اوپك را در بازار جهانى نفت افزايش خواهند داد.
البته روى ديگر سكه فعاليت در هر كارتل اقتصادى بين المللى مثل اوپك تضاد منافع اعضا است. ولى در شرايط فعلى كه بازار جهانى تمام توليدات اوپك را جذب مى كند و مازاد عرضه وجود ندارد مشكل فوق كمرنگ شده است. ولى شرايط هميشه بدين صورت باقى نمى ماند و هنگامى كه اوپك بخواهد سهم توليدى اعضا را كاهش دهد اختلاف بين اعضا دوباره اوج مى گيرد. در اين رابطه يكى از مهم ترين اختلافات احتمالى بين توليدكنندگان عضو اوپك، شكاف بين كشورهايى كه قادر به اضافه كردن به توليد خود هستند از يك طرف و كشورهاى فاقد اين توانايى از سوى ديگر است.
جريان مهم ديگرى كه در اوپك در حال شكل گيرى است، رشد سريع اعضايى است كه ميعانات گازى توليد مى كنند. طبق گزارش آژانس بين المللى انرژى در ماه مه، توليد ميعانات گازى اوپك هر سال با حدود ۸ درصد افزايش تا سال ۲۰۱۲ به ۷ ميليارد و ۱۰۰ ميليون بشكه خواهد رسيد. از جمله دلايل اين افزايش عبارتند از: افزايش كلى توليد گاز در جهان و اكتشافات جديد اين محصول. عمده كلامى كه مى توان در مورد افزايش توليد ميعانات گازى در كشورهاى عضو اوپك گفت اين است كه رأى دهى و قدرت اوپك در مورد اين محصول اعمال نمى شود.
از سوى ديگر در صحنه بين المللى، اوپك اغلب در مورد امنيت تقاضا ابراز نگرانى مى كند و در مقابل، نگرانى در مورد امنيت عرضه نفت توسط كشورهاى صنعتى مصرف كننده ابراز مى شود. براى اوپك امنيت تقاضا اثر مالى مهمى دارد زيرا كشورهايى از اوپك كه درصدد افزايش ظرفيت توليد خود هستند بايد فوراً در مورد سرمايه گذارى هاى كلانى كه براى پاسخگويى به ميزان تقاضاى فرض شده براى نفت آنها در طول سال ها و دهه هاى آينده نياز است، تصميم گيرى كنند. بنابراين، طبيعى است كه هنگامى كه سياستمداران آمريكايى و ديگر كشورها پيرامون كاهش وابستگى به نفت خارجى به عنوان سنگ زيربناى سياست انرژى خود سخن مى گويند كشورهاى عضو اوپك دچار نگرانى مى شوند. به ويژه آن كه همكارى بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت در بحث امنيت انرژى جايگاه كمى دارد.
به عنوان مهم ترين دغدغه موجود در اوپك بايد عراق را مورد توجه قرار داد. اين كشور كه هنوز در رأى گيرى هاى اوپك شركت نمى كند در پى توليد ۲ ميليون بشكه نفت در روز است. ولى خطوط لوله كليدى و تأسيسات نفتى آن در معرض حمله و خرابكارى است. در اين كشور، عدم امنيت مانع بازسازى صنعت نفت است. در صورت برقرارى ثبات در عراق، اين كشور توانايى توليد ۶ ميليون بشكه در روز را دارد. اين ميزان توليد به معناى تغييرى عمده در جايگاه اوپك و تقويت آن است.