گروه حوادث - پرونده جرايم مطبوعاتى براى صلح و سازش طرفين و تسريع در رسيدگى به شوراى حل اختلاف ويژه مطبوعات ارجاع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، دكتر عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه ديروز در نشست مطبوعاتى با خبرنگاران داخلى و خارجى با اشاره به بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره تشكيل شوراى حل اختلاف مطبوعات گفت: قوه قضائيه به خاطر اهميت و جايگاه بالاى مطبوعات در جامعه و رسالت آنان، هميشه اين مسأله را مدنظر داشته است كه جرايم مطبوعاتى با صلح و سازش حل و فصل شود. به همين منظور رئيس قوه قضائيه روز ۸ مرداد بخشنامه اى را به تمامى رؤساى دادگسترى هاى سراسر كشور ابلاغ كرده كه براساس آن، دادگسترى ها موظف شدند براى رسيدگى به دعاوى مطبوعاتى شعبه اى از شوراى حل اختلاف ويژه مطبوعات را در مراكز استان ها داير كنند و پرونده جرايم مطبوعاتى قبل از رسيدگى به شوراى حل اختلاف فرستاده شود.
وى در ادامه گفت: اعضاى شوراى تخصصى مطبوعات با رعايت مفاد ماده ۵ آئين نامه اجراى ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از ميان كارشناسان و متخصصان داراى تجربه و تبحر در امور مطبوعاتى و رسانه اى كه مهارت لازم براى صلح و سازش را دارند انتخاب مى شوند.
جمشيدى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» گفت: پرونده هاى مطروحه در دادسرا كه از سوى بازپرس مربوطه يا دادگاه در حال رسيدگى است و يا رسيدگى خواهد شد در صورت تصميم قاضى مربوطه به شوراى حل اختلاف ويژه مطبوعات ارجاع خواهد شد.
* اعدام ۷ نفر از اراذل و اوباش
سخنگوى قوه قضائيه در ادامه درباره اعدام ۷ شرور در استان خراسان رضوى گفت: امروز، چهارشنبه ۷ نفر از اراذل و اوباش به اتهام تجاوز به عنف، تعرض به نواميس مردم، آدم ربايى، ربودن دختران و زنان، زورگيرى و شرارت در ملأ عام اعدام مى شوند.
همچنين پرونده ۱۷ نفر از افراد شرور كه دادستان عمومى و انقلاب تهران براى آنان درخواست اعدام كرده است نيز براى رسيدگى به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شده كه به زودى محاكمه آنها نيز برگزار خواهد شد.
* تكليف لايحه قانون مجازات اسلامى
جمشيدى درباره قانون مجازات اسلامى كه در مجلس شوراى اسلامى رد شد، گفت: قانون مجازات اسلامى مركب از ۵ كتاب است كه در كتاب تعزيرات قضات مشكلى ندارند. اما بخش حدود، ديات و قصاص از جمله قوانين اسلامى است كه بعد از انقلاب به قانون مجازات اضافه شد كه برگرفته از منابع فقهى شيعى است كه اختلاف نظر فقها در مورد آن بسيار زياد است.
وى خاطرنشان كرد: بسيارى از مواد قانون مجازات اسلامى شفاف نيست. به گونه اى كه ۱۲ هزار سؤال از قانون مجازات اسلامى به مركز تحقيقات فقهى و معاونت حقوقى قوه قضائيه رسيده است كه با تشكيل ۲ كار گروه متشكل از متخصصين، استادان و فضلاى حوزه علميه قم براى بررسى قانون مجازات اسلامى جلساتى نيز تشكيل شده است.
جمشيدى در ادامه گفت: بازنگرى لايحه اصلاحى نيز سال گذشته آماده شد و در جلسات متعدد با حضور رئيس قوه قضائيه و برخى از مسئولان عالى قضايى مورد بررسى قرار گرفت كه طى ۴ يا ۵ ماه آينده اين قانون تقديم مجلس خواهد شد.
وى خطاب به نمايندگان مجلس گفت: خواهش ما اين است كه براى حدود يك سال آينده كه اين قانون از سوى قوه قضائيه تقديم مجلس مى شود فرصت اصلاح را از اين قانون بزرگ نگيرند. روز گذشته نيز لايحه۲ فوريتى به دولت ارائه شد تا در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گيرد.
* آزادى ۶ دانشجو
سخنگوى قوه قضائيه درباره آزادى دانشجويان نيز گفت: يكى از تأكيدات قوه قضائيه رعايت حقوق شهروندى است. به همين خاطر به هيچ وجه پذيرفتنى نيست كه كسى مورد آزار و اذيت قرار بگيرد، مخصوصاً كسى كه از صنف دانشجو باشد.
وى در ادامه گفت: از ۱۶ دانشجوى بازداشت شده كه البته ۲ نفرشان دانشجو نيستند قرار ۶ نفر به وثيقه تبديل شده كه مى توانند با سپردن وثيقه تعيين شده از زندان آزاد شوند.
جمشيدى درباره آخرين وضعيت پرونده چند نفر ديگر گفت: محمود صالحى به يك سال زندان، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار نيز به اتهام محاربه به اعدام محكوم شدند. پرونده منصور اصانلو و على فرحبخش نيز تحت رسيدگى است.
* تحقيق از قاضى صادركننده حكم رجم
وى درباره رسيدگى به پرونده قاضى صادركننده حكم رجم در قزوين نيز گفت: پرونده اى در رابطه با اين موضوع و تخلفات ديگر قاضى مربوطه در دست رسيدگى است. هفته گذشته هم در كميسيون ۱۶۴ قانون اساسى كه توسط ۵ نفر اداره مى شود، اين قاضى به سؤال هاى اعضاى كميسيون پاسخ داد.
البته درباره اجراى حكم رجم در تاكستان قزوين سؤالى مطرح نشده است. بلكه درباره موارد ديگرى از وى پرسيده شده كه وى نيز پاسخ هايى داده است. ادامه اين جلسه نيز به بعد موكول شد.
جمشيدى اجراى حكم درباره عاملان ترور قاضى حسن مقدس هم گفت: حكم اعدام آنان فردا پنجشنبه در ملأ عام در مقابل دادسراى ارشاد در خيابان احمد قصير اجرا خواهد شد.