حسين خانى

سلاح همواره يكى از اصلى ترين ابزارها در انجام مأموريت هاى پليسى براى دستگيرى متهمان و مجرمان خطرناك و فرارى است.
در اين ميان ضعف آشنايى برخى مأموران در باره شرايط و چگونگى كاربرد اسلحه در مأموريت هاى مختلف از دغدغه هاى اصلى فرماندهان و مسئولان پليس بوده است.
سردار رجب زاده رئيس پليس پيشگيرى ناجا در گفت و گو با خبرنگار ما در اظهارنظرى تازه به طرح بازآموزى مأموران كلانترى ها براى ارتقاى سطح توانمندى هاى پليس اشاره كرده و مى گويد: اقداماتى را براى ساماندهى كلانترى ها شروع كرده ايم. سعى مان هم اين است كه آموزش هاى كيفى نيروها را بالاتر ببريم. در اين آموزش تمام مأموران كلانترى ها بايد به سطحى از توانمندى در شليك برسند كه بتوانند نمره ۷۰ و بالاتر از آن را به دست بياورند. تنها در اين صورت است كه مأمور پليس مجاز به حمل سلاح خواهد بود.
وى مى افزايد: اگر هر يك از مأموران نتوانند به اين حد از توانايى و توانمندى برسند يقيناً مجاز به حمل سلاح و شركت در مأموريت هايى كه با اسلحه انجام مى شود نخواهند بود. بنابراين از وجود آنها در مأموريت ها و فعاليت هايى ديگر استفاده خواهيم كرد.
سردار رجب زاده در ادامه مى گويد: اقدامات ما در اين راستا مرحله به مرحله انجام مى شود. در ۶ ماهه دوم سال جارى ارائه آموزش هاى حرفه اى تر را در برنامه هاى پليس خواهيم داشت. اين برنامه ها طورى طراحى شده كه پليس بتواند به حدى از توانمندى برسد كه علاوه بر كسب نمره ۷۰ بتواند در شرايط و موقعيت هاى مختلف درست و اصولى تيراندازى كند.
سردار رجب زاده با اذعان به اين كه برخى مأموران در تيراندازى ضعف دارند در عين حال اين اميدوارى را مى دهد كه با پايان دوره هاى آموزش تخصصى توانمندى مأموران در اين باره به حد مطلوب و مورد نظر برسد. شايد درهمين راستا است كه طرح آموزش حرفه اى تر پليس در دستور كار مأموران قرار گرفته است.
سردار رجب زاده بر اين نكته نيز تأكيد دارد كه پليس در تيراندازى به سوى متهمان فرارى به وظيفه خود عمل مى كند اما اجراى آموزش تيراندازى مأموران به افزايش دقت آنها خواهد انجاميد.
وقتى مدتى قبل خودروهاى بنز و سمند به ناوگان خودروهاى گشت پليس افزوده شد، اين تصور در افكار عمومى نقش بست كه مأموران گشت پليس ديگر در تعقيب و گريزهاى خود نيازى به تيراندازى نخواهند داشت و در چشم بر هم زدنى خودرو متهمان فرارى را متوقف و آنان را بازداشت مى كنند.
اما با وجود اين به نظر مى رسد تنها افزايش توان تجهيزات بدون بالابردن مهارت هاى آموزشى، حرفه اى و به روز كردن پليس كم اثر باشد.
«ولى الله حسينى» رئيس دادگسترى پاكدشت كه خود سال ها به عنوان بازپرس ويژه قتل فعاليت مى كرد، در اين باره نظر جالبى دارد. او مى گويد: پليس بايد تابع و تحت امر قاضى و دادسرا عمل كند. مأموران هنگام مظنون شدن به شخص، مجاز هستند كه او را تعقيب كنند اما حق تيراندازى ندارند مگر آن كه دستور قضايى در باره متهم خاصى صادر شده باشد يا اين كه متهم را حين ارتكاب جرم مشهود مثل سرقت مسلحانه و موارد مشابه مشاهده كنند. وى مى گويد: مأمورى كه در خيابان به راننده اى مظنون مى شود، بدون آن كه جرمى مشهود از سوى او سرزده باشد با چه منطقى به طرفش شليك مى كند؟ بايد در اين باره تدابير ويژه اى انديشيده شود چرا كه برخوردهاى خشونت آميز تبعات و عوارض زيادى به دنبال خواهد داشت.
سردار «احمدرضا رادان» فرمانده پليس پايتخت وقتى در جلسه مصاحبه مطبوعاتى از سوى خبرنگاران درباره شليك هاى پليس مورد پذيرش قرار گرفت، قاطعانه گفت: «من به عنوان فرمانده پليس تهران اقدام مأمور تيرانداز را تأييد مى كنم. پدر كودكى كه در آن حادثه كشته شده از افراد شرور تحت تعقيب پليس بود. مأمور در آن لحظه بايد تيراندازى مى كرد. چرا كه ما اسلحه را براى تماشا و به عنوان اسباب بازى به پليس نداده ايم.»
آگاهان مسائل جنايى بر اين باورند كه پليس بايد هنگام استفاده از اسلحه قانون به كارگيرى آن را نيز به دقت مدنظر قرار داده و براساس آن عمل كند. چرا كه هر مظنون فرارى مستحق هدف قرار گرفتن با گلوله نيست!
حال آن كه ماده۱۲ قانون بكارگيرى سلاح اعلام مى دارد «مأمورانى كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيرى سلاح كنند از اين جهت هيچ گونه مسئوليت جزايى يا مدنى نخواهند داشت.» براساس ماده۱۳ اين قانون در صورتى كه مأموران با رعايت مفاد اين قانون سلاح را به كار گيرند و خسارت مالى بر آنان وارد شده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت هم مكلف است همه ساله بودجه اى را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد آن را در اختيار نيروهاى مسلح قرار دهد. اما ضرورت ارائه آموزش هاى لازم براى بالا بردن توان كيفى پليس امروزه بيش از هر زمان ديگرى احساس مى شود. برخى مقامات قضايى نيز كه پليس به عنوان ضابط آنها به فعاليت مى پردازد بر اين مهم تأكيد دارند.
بازپرس حسين «اصغرزاده» از جمله قضاتى است كه تاكنون به چندين پرونده مربوط به شليك هاى مرگبار پليس رسيدگى كرده است. او نيز عقيده دارد كه پليس حق استفاده از سلاح را دارد. چرا كه اگر قرار بود از آن استفاده نكند، ديگر قانونگذار اسلحه اى در اختيارش نمى گذاشت. اما از آن جا كه در نخستين لحظه دستگيرى متهم تشخيص گناهكار بودن يا بى گناهى مظنون يا متهم معلوم نيست شرايطى را براى استفاده از اسلحه براى پليس تعيين كرده است. براساس اين قانون، پليس در هر لحظه و هر مكانى مجاز به تيراندازى و استفاده از سلاح نيست. وى مى افزايد: پليس بايد يا از قبل دستور قضايى براى شليك داشته باشد يا اين كه جرم مشهودى كه نياز به شليك است، رخ دهد. چرا كه وظيفه پليس دستگيرى متهم است نه مجازات او. افراد وقتى مجازات مى شوند كه جرمشان پس از بررسى در دستگاه قضايى به اثبات برسد.
وى مى افزايد: طبق قانون در صورتى كه متهم پا به فرار بگذارد و عمليات تعقيب و گريز انجام شود مأمور بايد با صداى بلند فرمان ايست بدهد. اين فرمان بايد با صدايى اعلام شود كه از فاصله دور قابل شنيدن باشد. بعد اگر متهم باز هم توقف نكرد سه تير اخطار هوايى شليك كند. هر كدام از اين تيرها بايد با فاصله زمانى و به صورت تك تير شليك شود. اگر باز هم متهم به فرار خود ادامه داد مأمور پليس مجاز است ناحيه پائين كمر او را هدف قرار دهد. در خودروها هم پليس بايد به لاستيك شليك كرده و آن را متوقف كند. «روشن» بازپرس جنايى تهران نيز تأكيد مى كند كه پليس نبايد شليك به سمت متهم فرارى را به عنوان نخستين و آسان ترين روش براى دستگيرى برگزيند. او عقيده دارد مأموران اگر با شليك خود به شهروندى آسيب برسانند، بايد پاسخگو باشند. ابتدا كارشناسان اسلحه درباره اين كه آيا او قواعد و قوانين به كارگيرى سلاح را رعايت كرده يا نه نظر خود را ارائه مى دهند. اما اگر اين نظريه براى بازپرس قانع كننده نبود، تقاضاى كارشناسى از سوى متخصصان ديگر مطرح مى شود.
هر چند اين نظريات همه بر اين نكته تأكيد دارند كه شليك بى محابا به سوى متهم امرى مردود است اما با بالا بردن توانايى فردى و تجهيزاتى پليس مى توان اميدوار بود كه در آينده شاهد كاهش چشمگير شليك هاى شتابزده بود. از سوى ديگر قدرت پليس نشانه برقرارى امنيت در كشور است.

تخته پاك كن بردار. تخته هاى چرك گرفته ديروز ها و فردا ها را پاك كن .
بوى كاغذ تازه نمى آيد. كلاس تمام شده، خيلى وقت پيش . ..
زنگ خورده، بچه ها راهى خانه هايشان شده اند . صداى آقا معلم اما نمى آيد .
كوير تمام صدا ها را در خود بلعيده است . به هر گوشه نگاه مى كنى جاى خالى اش را مى بينى .
شهريور۵ سال پيش بود كه «سيد على خضرئى يزدى» آقامعلم بچه هاى ميبد يزد از خانه بيرون رفت و هيچ وقت برنگشت .
تخته پاك كن بردار ، گچى سفيد بياور تا برايت از تنهايى آقامعلم بگويم. ازدست هاى كارى اش و رگ هاى درشت پر رنگى كه زير پوست كوير ديده اش هميشه در التهاب بود .
سيد هميشه تسبيح كوچكش را دانه به دانه از انگشت هاى زحمتكش خود عبور مى داد. ذكر مى گفت . شايد در تنهايى خانه اى در خيابان بسيج شهرستان ميبد داشت براى خوشبخت شدن ۳ دخترش ذكر مى خواند . همسايه ها و فاميل همه على آقا را مى ديدند و با او رفت و آمد داشتند.
اما على آقا روزى يك دفعه گم شد، نه در كوچه ها و نه در كوير. دختر ها وجب به وجب «ميبد» را براى پيدا كردن رد پايى از بابا گشتند اما فايده اى نداشت
فشار زندگى على آقا را دچار اختلال حواس كرده بود . قبلاً هم چند بار بى خبر مسافرت رفته بود . اين دفعه هم همه منتظر بودند على آقا از راه دور تلفن بزند و از خود نشانى بدهد .
تخته پاك كن را بردار تا روى انتظار مادر ، برادر، خواهر و دختران على آقا را خط بكشى. گچى كوچك بردار تا برايت از بى قرارى هاى تمام دوستان على آقا بگويم .
مأموران نيروى انتظامى هم براى پيدا كردن على همكارى كرده و حدس مى زنند او در يكى از استان هاى يزد، تهران ، شيراز، مشهد، كاشان و يا قم ساكن شده باشد .
تخته پاك كن را بردار و نااميدى ها را پاك كن. اگر خدا بخواهد على آقا، متولد ۲۰ خرداد ۲۷ با شماره شناسنامه ۱۶ صادره از ميبد پيدا مى شود .
يادت باشد وقتى تخته پاك كن را بر مى دارى مردلاغر اندامى را روى تخته ذهنت نقاشى كنى كه شقيقه هايش در صورت كشيده اش بيرون زده . دندان هايش مصنوعى است و انگشترى عقيق بر دست دارد . نبض زيستن در عبور كند لحظه هاى انتظار به كندى مى زند، اگر صاحب اين عكس را مى شناسى جوينده عاطفه امروز تو باش و با ۸۸۷۶۱۶۲۱ تماس بگير.