Iran Newspaper - سلامت

بنفشه پورناجى

صنايع دارويى كشور ازدو بعد داخلى و جهانى قابل طرح و بررسى است.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى به ويژه در نيمه دوم دهه اول پس از انقلاب، اين صنعت شاهد رشد نسبتاً مناسبى بود.
در اين ايام همچنين سرمايه گذارى هاى مناسبى در بخش دارويى كشور انجام شد.
توسعه كارخانه هاى قديمى و ساخت كارخانه هاى جديد در شهرهاى مختلف در دهه مذكور، عقب ماندگى نسبى صنايع دارويى كشور را تا حد زيادى جبران كرد.
پس از آن، به دليل كاهش تعاملات در سطوح جهانى، سرعت رشد اين صنعت كند شد تا جايى كه صنايع دارويى ايران را در وضعيت درونگرا گرفتار كرد...
به منظور بررسى مشكلات صنايع دارويى كشور و يافتن راهكارهايى براى برون رفت از اين وضع، با دكتر سيدمهدى موسوى مدير عامل شركت سرمايه گذارى مواد اوليه دارويى تأمين (Tapic) گفت و گويى كرده ايم كه مى خوانيد.
***
* چند درصد ا ز ماده اوليه داروها در داخل كشور توليد مى شود؟
در حال حاضر ۴۵ درصد ماده اوليه مورد نياز كارخانه هاى داروسازى به وسيله ۳۰ كارخانه ساخت مواد اوليه در داخل كشور توليد مى شود كه ۸۰ درصد اين مواد به وسيله شركت هاى متعلق به مجموعه «تأمين» توليد مى شود.
* در شرايط كنونى مشكل اساسى صنايع دارويى كشور را چه مى دانيد؟
در حال حاضر مهم ترين مشكل صنايع دارويى كشور، مشكل چگونگى تعيين قيمت هاست. به عبارت ديگر موارد زيادى از قبيل هزينه هاى تبليغات، بازاريابى، تحقيق و توسعه ، GMP و... در بهاى تمام شده دارو محاسبه نمى شود. اين مسأله اقتصاد دارو را دچار مشكل كرده است.
رقباى ما در خارج از كشور قادرند، همه هزينه هاى انجام شده اين بخش را روى هزينه نهايى محصول خود لحاظ كنند كه ما فاقد چنين ابزار رقابتى هستيم. در مجموع فضاى كسب و كار ما سنتى است.
* پس بر اساس اين صحبت ها، آيا دليل گرا نى دا روى خا رجى در با زا ر، لحاظ كردن هزينه ها ى سربا ر ا ست و نه كيفيت دا رو ؟
بلى،گرانى دارو لزوماً مربوط به كيفيت بالاى آن نيست. بيشتر كمپانى هاى دارويى در خارج كشور، هزينه هاى هنگفتى را صرف بازاريابى، تحقيقات و تبليغات مى كنند كه مسلماً اين هزينه ها را در بهاى تمام شده خود لحاظ مى كنند.
مشكل بعدى مربوط به سرمايه گذارى در اين صنعت است. اگر فرصت سرمايه گذارى از هر صنعتى گرفته شود كه صنعت دارو نيز از آن مستثنى نيست، آن صنعت در وضعيت «ميرايى» قرار مى گيرد. با ادامه روند كنونى تعيين قيمت ها در صنعت دارويى كشور، اين نگرانى وجود دارد كه در صورت رفع نكردن معضلات اين صنعت، صنايع دارويى كشور در راهى بى بازگشت وارد شوند.
* براى برون رفت ا ز اين بحران چه پيشنهادى داريد؟
براى خروج از حالت درون گرايى، صنعت داروسازى كشور، نيازمند مشاركت با كمپانى هاى معتبر هستيم. به نحوى كه امكان سرمايه گذارى خارجى در بخش دارويى كشور فراهم شود.
اين اقدام سبب جذب سرمايه گذارى خارجى، انتقال تكنولوژى و دانش فنى شده و بستر هاى لازم را براى حضور در بازار جهانى فراهم مى آورد.
با توجه به بحث WTO لازمه بقاى ما در سطح جهانى، مشاركت هاى خارجى و جذب سرمايه گذارى است.
افزايش سهم صادرات نيز منوط به بسترسازى مسئولان است. مسأله ادغام شركت هاى دارويى نيز از مسائل اساسى ديگر اين صنعت در كشور به شمار مى رود كه توسعه اين صنعت را تضمين خواهد كرد. هم اكنون كارخانه هاى ما كوچك و متعدد هستند. بقا و توسعه اين مجموعه هاى توليدى و حضور قدرتمند آنها در عرصه جهانى منوط به ادغام آنهاست.
* وضعيت صادرات را در صنا يع دارويى كشور به ويژه در زمينه صادرات مواد اوليه، چگونه ارزيا بى مى كنيد ؟
شركت هاى صادر كننده دارو بويژه صادركنندگان مواد اوليه دارويى، به دليل ثابت بودن نرخ ارز و افزايش هزينه ها طى يكى، ۲ سال اخير با زيان روبه رو بوده اند. به نظر مى رسد، براى برون رفت از اين اوضاع، دولت با خريد ارز ناشى از صادرات اين شركت ها، به قيمت واقعى از يك سو و يا با دادن اجازه واردات در قبال بخشى از صادرات انجام شده به اين شركت ها بدون دريافت عوارض گمركى مى تواند، اين شركت ها را براى ادامه صادرات تشويق كند.
* چرا توليد كنندگان مواد اوليه دارويى در عرصه صادرات موفق تر از توليدكنندگان دا رو به شكل محصول نهايى هستند؟
نخست آن كه مراحل ثبت دارو براى صادرات در خارج كشور دشوار تر از ثبت مواد اوليه دارويى است. در عين حال بحث رقابت با كشور هايى همچون چين، هند و... است. مهم ترين مسأله در ارتباط با اين رقبا مسأله قيمت دارو است. زيرا رقباى ما داراى سابقه طولانى ترى نسبت به ما هستند. از سوى ديگر توليد انبوه، قيمت تمام شده آنان را كاهش داده، همين امر براى اين كشور ها يك مزيت رقابتى تلقى مى شود.
* يكى از گزينه هاى كاهش قيمت، تكميل زنجيره توليد است. به عنوان يك مدير بخش صنعت در زمينه توليد مواد اوليه، چه ا قدا ماتى را براى تكميل اين زنجيره ا نجام داده ايد؟
يكى از مهم ترين موارد تكميل زنجيره توليد، در زمينه پروژه «آنتى بيوتيك»هاست. در حال حاضر طرح ساخت پنى سيلين «جى» در دست مطالعه و اجراست كه اين طرح سبب تكميل زنجيره توليد مى شود. توليد مواد حد واسط به همراه محصولات نهايى مانند «آمپى سيلين» و «آموكسى سيلين» نيز به تكميل زنجيره توليد كمك مى كند.
كلنگ ساخت اين طرح كه مطالعات آن تمام شده و هم اينك در حال عقد قرار داد با يك شركت خارجى براى انتقال تكنولوژى آن هستيم، به زودى به زمين خواهد خورد. اين طرح كه مدت اجراى آن سه سال پيش بينى شده است، زنجيره توليد آنتى بيوتيك ها را كه در حال حاضر بالا ترين مصرف دارويى را در كشور تشكيل مى دهند، تكميل خواهد كرد.
* وزارت بهداشت بحث GMP را در سال هاى اخير با جديت بيشترى دنبال مى كند، از طرف ديگر نوسازى صنايع دارويى مستلزم هزينه هاى هنگفتى است كه شركت ها ناگزير بايدآن را روى بهاى محصول نهايى خود لحاظ كنند.
* با سيا ست فعلى وزارت بهداشت كه تثبيت قيمت هاست، شركت ها چگونه قادر به نوسازى خطوط توليد خود از يك سو و از سوى ديگر صرف كردن هزينه هاى تحقيقات و... هستند؟
ا ز نظر قانونى وزارت بهداشت، مسئول كنترل كيفيت داروهاى توليد شده در كشور است. از سوى ديگر همه حتى خود مسئولان اين وزارتخانه تأكيد مى كنند كه با ماشين آلات فرسوده نمى توان كيفيت مطلوب را از محصولات انتظار داشت. وزارت بهداشت در بخش نظارت بر كيفيت داروها بر اساس نقش نظارتى تعيين شده، عمل مى كند، و از آنجايى كه بخش ديگرى در اين وزارتخانه با عنوان «كميته قيمت گذارى» وجود دارد (كه اين كميته متشكل از نمايندگان وزارت بهداشت، سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و نمايندگان بخش صنعت است) و اين كميته بر اساس يك فرمول بسيار قديمى تعيين قيمت مى كند، به همين دليل امكان واقعى كردن قيمت ها و لحاظ كردن هزينه هاى سربار فوق، ميسر نيست.
در اين قانون كه مربوط به سال هاى پيش از انقلاب اسلامى است، تنها مواردى مانندهزينه هاى تهيه و توليد مواد اوليه، هزينه هاى سربار و بخشى از سود لحاظ شده است. در حالى كه بر اساس مقتضيات روز، در حال حاضر همه شركت هاى توليدكننده دارو نيازمند هزينه هايى در بخش هاى تحقيق و توسعه، تحقيقات بازار، بازاريابى، تبليغات و... هستند كه متأسفانه در اين قانون چنين هزينه هايى پيش بينى نشده است. در خواست ما به عنوان بخش صنعت كشور، همواره تجديد نظر در قانون فوق بوده است تا بتوانيم، هزينه هاى مذكور را نيز با هدف افزايش كيفيت محصولات خود لحاظ كنيم.